دی.روايت شريعتمداری از تشکيل وزارت اطلاعات و استخدام برخی نيروهای ساواک/پرداخت حقوق ساواکی های معترض
جـــرس: "واقعا خاطرم نيست که چه کسانی طرفدار سازمان اطلاعات بودند. اما من و آقايان حجاريان و خسرو تهرانی فکر مي‌کرديم که وزارت اطلاعات از سازمان اطلاعات بهتر است. به اين دليل که موظف به پاسخگويی است و بيشتر تحت نظارت و کنترل قرار مي‌گيرد. تعدادی از نيروهای ساواک را نيز با کسب اجازه و هماهنگی با امام جذب وزارت اطلاعات کرديم، که در حوزه امنيت در مسايل خارجی کار مي‌کردند به خصوص در حوزه جاسوسی و ضد جاسوسی بکار گرفته شدند ."
اين بخشی از سخنان محمد شريعتمداری در گفت‌وگو با فصلنامه روزنامه «اعتماد» است. شريعتمداری که در سال‌های اخير بيشتر به عنوان چهره‌ای اقتصادی شناخته شده، در اين گفت‌وگو از سوابق امنيتي‌اش گفته است؛ سوابقی که شايد تا پيش از اين کمتر کسی از آن مطلع بود.
او که در انتخابات رياست جمهوری سال ۷۶ در جمعيت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به دنبال رياست‌جمهوری محمد محمدی نيک (ری شهری) بود، با انتخاب سيدمحمد خاتمی به عنوان وزير بازرگانی کابينه انتخاب شد. اما او سال‌ها پيش از وزارت بازرگاني، نه در حوزه اقتصاد که در کار امنيتی بود. شريعتمداری از جمله افرادی بود که در تاسيس وزارت اطلاعات در دهه ۶۰ مشارکت داشت؛ حضوری که در ادامۀ فعاليت‌هايش در کميته‌های انقلاب و اطلاعات نخست‌وزيری تعريف مي‌شد.
با تمرکز فعاليت‌های اطلاعاتی مخالف بودند
وزارت اطلاعات در شرايطی تشکيل شد که از ابتدای انقلاب چندين سازمان و کميته اطلاعاتی و امنيتی از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف انقلابی ايجاد شده بود و تجميع اين نيرو‌ها کار ساده‌ای نبود. شريعتمداری در اين باره مي‌گويد: «از هفتاد و دو ملت و هر کسی که در اين زمينه کار مي‌کرد، وارد دستگاه اطلاعات کشور شد. همه هم مدعی بودند. بيشتر همت من هم در آن مقطع کمک به تاسيس وزارت اطلاعات و ادغام کردن همه سازمان‌هايی که فعاليت اطلاعاتی داشتند در اين وزارت بود.»
دغدغه شريعتمداری در آن سال‌ها تبيين شرايطی بود که همه اين سازمان‌ها به يک سازمان واحد تبديل شود و ساختاری منسجم بيابد و همين انگيزه بود که او و چند تن ديگر از دوستانش را به تهيه و تنظيم قانون استخدام در وزارت اطلاعات ترغيب کرد.
او دربارۀ ديدگاه‌های متفاوتی که در زمان تاسيس وزارت اطلاعات ميان نيروهای امنيتی به وجود آمده بود، مي‌گويد: «برخی مي‌گفتند که فعاليت‌های اطلاعاتی در قالب وزارت، نظام را ضربه‌پذير مي‌کند که اين نگاه هنوز هم هست. مي‌گويند که وجود سازمان‌های اطلاعاتی مختلف هزينه‌های نظام را کم مي‌کند... مخالف تمرکز فعاليت‌های اطلاعاتی در قالب يک سازمان بودند و مي‌گفتند که پراکندگی سازمان‌های اطلاعاتی موازی باعث امنيت بيشتری ميشود. اين بحث وجود داشت که همه مردم ايران بايد در حفظ دستاوردهای نظام مشارکت کنند و هنوز هم مي‌گويند. اما گروه ديگری مي‌گفتند که اين پراکندگي، برآورد اين نوع اقدامات را پايين مي‌آورد و موازي‌کاری درگيري‌ها و گرفتاري‌های بسياری را بوجود مي‌آورد. در هر صورت طرز تفکر تمرکز فعاليت‌های اطلاعاتی پيروز شد و وزارت اطلاعات شکل گرفت.»
ساواکي‌های معترض حقوقشان را گرفتند
استفاده از تجربيات ساواک در برخی حوزه‌های امنيتی از ديگر نکاتی است که شريعتمداری به آن اشاره کرده است. او با بيان اينکه «بخشی از ساواک را ما مجدداً راه‌اندازی کرديم»، مي‌افزايد: «مثلاً ضد جاسوسی در ساواک بود. به اين دليل که اين سيستم را آمريکايي‌ها طراحی کرده بودند، در حوزه شرق بيشتر تمرکز و قدرت داشتند.» او با بيان اينکه «تعدادی از نيروهای ساواک با کسب اجازه و هماهنگی با امام جذب وزارت اطلاعات شدند»، مي‌گويد: «خاطرم نيست [چند نفر بودند] ولی تعدادی از اين‌ها که در حوزه امنيت در مسايل خارجی کار مي‌کردند به خصوص در حوزه جاسوسی و ضد جاسوسی بکار گرفته شدند که اطلاعات از آن‌ها گرفته شود و مشخص شود که چه کارهايی انجام شده است.»
شريعتمداری مي‌افزايد: «معاونت امور انقلاب نخست‌وزيری متصدی اين کار بود که معاون نخست‌وزير محسوب مي‌شد و بالطبع خود نخست‌وزير که شهيد رجايی بودند مسئوليت اين کار را بر عهده داشتند. ايشان هماهنگي‌های لازم را با امام در اين زمينه داشتند.»
او با اشاره به اينکه در ماه‌های اول انقلاب برخی از نيروهای ساواک خواهان دريافت حقوق خود بودند، مي‌گويد: «زمينه‌های تاسيس وزارت اطلاعات که مطرح شد طبيعتا يکی از نهادهايی که در اين زمينه نقش داشت اطلاعات نخست‌وزيری بود... اين هم از موضوعات جالب است که انقلاب به پيروزی رسيده و جمهوری اسلامی تاسيس شده و خيلی از مقامات اين نظام جديد توسط ساواک شکنجه شده بودند اما ساواکي‌ها مي‌آمدند جلوی در نخست‌وزيری و تظاهرات مي‌کردند...خيلی از ساواکي‌های معترض هم حق و حقوقشان را گرفتند، مثلاً باغبانی که در باغ مهران [محل ساختمان مرکزی ساواک] بود که گناهی نکرده بود.»
فردوست در تشکيل وزارت اطلاعات نقشی نداشت
شريعتمداری با اشاره به برخی وقايع ابتدای انقلاب که به نابودی اسناد امنيتی منجر شد، گفته است: «وقتی باغ مهران تحويل شد يک خرابه‌ای بود در اختيار آقای [جواد] مادرشاهی قرار گرفت. اين مجموعه خيلی شرايط بدی داشت. من وقتی رفتم داخل باغ مهران ديدم که مردم يک بخش قابل ملاحظه‌ای از تمام اطلاعات موجود را دارند آتش مي‌زدند. يادم هست که از يک ساختمان سه طبقه جعبه‌ها را پايين مي‌انداختند که [يکی از جعبه‌ها] يک متری من خورد زمين و وقتی خرد شد، ترکش‌های آن جعبه چند جای من را زخمی کرد. اين داستانی که مي‌گويم مربوط به مقطعی است که باغ مهران تصرف شد. با چشم‌های خودم ديدم که عکس شاه را با کاليبر ۵۰ مي‌زدند... ممکن است که در بين اين مردم افرادی هم بودند که تعمدی اين کار‌ها را مي‌کردند. به نظرم توده‌اي‌ها فعال بودند.»
او با رد گمانهای که از «نقش مستقيم» حسين فردوست در شکل‌گيری ساختار وزارت اطلاعات حکايت دارد، مي‌گويد: «وزارت اطلاعات هنوز تاسيس نشده بود و مذاکرات و بازجويی از او تازه داشت انجام مي‌شد. هنوز نوشته تدوين‌شده‌ای آماده نشده بود. البته ممکن است کسانی با او ارتباط داشتند و مي‌رفتند و مي‌آمدند و سوالاتی از فردوست مي‌پرسيدند و اطلاعاتی مي‌گرفتند و بعدا از همين مطالب استفاده مي‌کردند و من نمي‌توانم اين مساله را رد کنم مثل حسين آقای...»
به پيشنهاد خسرو تهرانی سراغ ري‌شهری رفتيم
با تاسيس وزارت اطلاعات، آيت‌الله ري‌شهری به عنوان نخستين وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برگزيده شد اما او اولين گزينه نبود: «ابتدا مرحوم فردوسي‌پور معرفی شدند. آقای فردوسي‌پور در مجلس مطالبی را گفتند که در نهايت ايشان به وزارت اطلاعات نرفتند و بعدا آقای ري‌شهری رفتند وزارت اطلاعات.» آشنايی شريعتمداری با ري‌شهری اما نه به تاسيس وزارت اطلاعات که به چند سال قبل از آن بازمي‌گشت. سال‌هايی که او در دفتر اطلاعات نخست‌وزيری فعاليت مي‌کرد و ري‌شهری حاکم شرع دادگاه‌های ارتش بود.
حضور نيروهای مسلمان در فعاليت‌های اطلاعاتی مشکلات و سوالاتی را برای آنان ايجاد کرده بود. شريعتمداری درباره اين مشکلات مي‌گويد: «فکر مي‌کرديم که بچه‌های مسلمان مي‌آيند و مي‌روند در مجموعه‌ای کار مي‌کنند. در حکم اوليه که بحثی نداشتيم اما بحث حکم ثانويه پيش مي‌آمد. سر در سوراخ کليد مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانويه ممکن است واجب و لازم شود. اين‌ها که اين کار را مي‌کنند دچار رذايلی مي‌شوند. ما اين دغدغه را به عنوان بچه‌های مسلمان داشتيم در اوايل پيروزی انقلاب که اگر ما بچه‌های انقلاب را دعوت کرديم و گفتيم برويد اين کار را انجام بدهيد، نبايد به حال خودشان ر‌هايشان کنيم. به اين نتيجه رسيديم که بايد در اين زمينه کاری کرد...»
اينچنين بود که به پيشنهاد خسرو تهرانی تصميم بر اين شد جوانان مسلمان سوالات شرعی خود را از يک «مجتهد» بپرسند و قرعه به نام آيت‌الله ري‌شهری افتاد: «فکر مي‌کنم از همان موقع آقای خسرو تهرانی در اين زمينه دغدغه داشتند. بچه‌ها از ايشان سوالات شرعی در حوزه فعاليت‌های اطلاعاتی داشتند که آقای تهرانی نمي‌توانستند پاسخ بدهند. هم نماينده ولی فقيه در مجموعه بايد مشخص مي‌شد که خيلی تلاش شد که در نهايت سوالات شرعی را بايد از کسی پرسيد برای کارهای اجرايی که امام، آيت‌الله صانعی را پيشنهاد کردند و سؤالات از ايشان پرسيده مي‌شد. دغدغه مسايل شرعی در حوزه مسايل اطلاعاتی- امنيتی هم بيشتر از گفت‌وگوی شهيد رجايی و آقای خسرو تهرانی بوجود آمد. پس از شهادت شهيد رجايی اين مساله در دولت ميرحسين موسوی دنبال شد و همين مساله منجر به آشنايی با آيت‌الله ري‌شهری شد. ارتباط مستقيم و نزديک از همين جا آغاز شد. البته من آشنايی کلی از ايشان داشتم که از اينجا به بعد ارتباط من با آيت‌الله ري‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبديل شد.»
مجردهای کميته ۱۲۰۰ تومان حقوق مي‌گرفتند، متاهل‌ها ۱۵۰۰
شريعتمداری در بخش ديگری از اين گفت‌وگو به دوره فعاليت خود در کميته‌های انقلاب اشاره کرده است. جايی که هم پست مي‌داد، هم ليست حقوق مي‌نوشت، هم در واحد عمليات حضور داشت و با ماشين‌های گشت به عمليات مي‌رفت.
او اولين تلاش اقتصادی جدی خود را در همين کميته به انجام رساند؛ فعاليتی که به گفتۀ او منجر به تنظيم «نظام حقوق و دستمزد» در کميته‌های انقلاب شد. شريعتمداری درباره اين تجربه مي‌گويد: «جايی هيأت امنايی مي‌خواستند. برای مثال حساب جاری کميته يک حساب چهار امضاء بود که امضای من بود به اضافه امضای مرحوم افشار، آيت‌الله باقری کنی و آيت‌الله مهدوی کنی که اولين حساب کميته مرکزی انقلاب اسلامی بود... يک پولی را امام مي‌دادند که همان پول را داخل يک ظرفی مي‌گذاشتند در طبقه بالای کميته که هر کسی بر اساس نيازش مي‌رفت از آن پول برمي‌داشت. يکی مي‌رفت صد تومان برمي‌داشت، يکی دويست تومان، هر کسی بر اساس پولی که لازم داشت از داخل آن ظرف پول بر مي‌داشت. يک روزی من رفتم به آقای باقری کنی گفتم حاج آقا اين کميته ضابطه پرداخت دستمزد مي‌خواهد که ايشان گفت بيا بنويسيم. کاغذی که آيت‌الله باقری کنی نوشتند را من دارم. ايشان نوشتند مجرد ۱۲۰۰ تومان، متاهل ۱۵۰۰ تومان و هر اولاد هم ۱۰۰ تومان که اين شد نظام حقوق دستمزد کميته انقلاب.»
7 دی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر