نظام برنامه‌ريزی در ايران در حال پشت سر گذاشتن ۶۰ سالگی خود است. تجلی اين نظام در سازمان برنامه اسبق و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کنونی بود. اما اين سازمان‌ها توانستند اهدافی که برای آنها ترسيم شده بود، تحقق بخشند. فکر می‌کنيد عدم موفقيت اين سازمان‌ها ناشی از ضعف‌های درونی بود يا عوامل بيرونی؟
هر نهاد دولتی که در ايران تاسيس شد دارای ضعف‌ها و نقص‌هايی است که بخشی از آنها به‌واسطه مشکلات ساختاری اقتصاد ايران است. کمبود نيروی انسانی مجرب و متخصص، ساختار کم‌تحرک دولتی، نبود فرهنگ سازمانی و... از جمله ضعف‌های اساسی نهادهای دولتی به حساب می‌آيد. سازمان مديريت هم به دليل آنکه در اين ساختار شکل گرفته از اين ضعف مستثنا نيست. اما اگر در مقام مقايسه با ديگر سازمان‌ها و نهادهای دولتی به بررسی اين سازمان بپردازيم بايد اين قياس براساس هدف تعيين شده برای سازمان انجام شود.
هدف از تشکيل سازمان برنامه برون‌رفت کشور از شرايط توسعه‌نيافتگی به توسعه‌يافتگی تعيين شد. يعنی سازمان می‌بايست با برنامه‌ريزی‌های خود بستر مناسب برای پيشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور را به وجود می‌آورد. سازمان وظيفه داشت در اين باره فکر جدی کند. برنامه‌ريزی سازمان برای کشور بايد بهبود وضعيت به همراه می‌آورد.
اما سازمان برنامه نتوانست در داخل يک کشور يا در مجموعه دولت يک عنصر حاکم يا اداره‌کننده يا پيش‌برنده باشد زيرا با توجه به نقش تعريف شده از اقتدار برخوردار نبود. سازمان برنامه در ساير کشورها هم يک جزيی از دولت است و اگر مجموعه دولت و حاکميت به داشتن برنامه متعهد و پايبند باشند و به احکام برنامه و ديدگاه‌های سازمانی وفا‌دار بمانند سازمان می‌تواند موثر باشد. اگر اين‌طور نباشد هر چقدر که سازمان برنامه از توان کارشناسی برخوردار باشد و کارآمدی داشته باشد نمی‌تواند اثربخش باشد. در اوايل انقلاب و بعد از آن خيلی از اهميت و لزوم وجود سازمان مديريت صحبت شد مخصوصا اواخر هر سال که مقطع بودجه‌ريزی بود بحث سازمان برنامه بسيار رايج می‌شد وليکن هيچ‌گاه مسوولان دولتی به برنامه اعتقاد نداشتند. سال‌ها قبل در مقاله‌ای که از مجله ايران فردا به چاپ رسيد نوشتم که اساسا برنامه در ايران امری غريب است و اين يک واقعيت تلخ است؛ برنامه‌ريزی در ايران غريب است، يعنی بيشتر شبيه به يک بازی است چون مجموعه دولت هيچ وقت به برنامه اعتقاد نداشته است؛ چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. يعنی سازمان برنامه همواره اسباب دست حاکميت بود حالا اين حاکميت قبل از انقلاب با شاه و دربار بود و بعد از انقلاب به شکل ديگری اما هميشه از سازمان برنامه در کشور ما به عنوان يک ابزار دست استفاده شده است.
اما سازمان برنامه فقط وظيفه برنامه‌ريزی نداشت. وظايفی ديگر هم برعهده داشت که اگر مطلوب اجرا می‌شد امروز شرايط فرق می‌کرد؟
وقتی نگاه به يک سازمان ابزاری باشد ديگر وظايف هم تحت‌الشعاع آن قرار می‌گيرد. اقتدار سازمان بين دستگاههای اجرايی کاهش پيدا می‌کند. سازمان برنامه تا سال ۵۲ فقط وظيفه برنامه‌ريزی به عهده داشت اما به همان دليلی که گفتم برنامه‌ريزی‌های اين سازمان مورد توجه قرار نگرفت. از سال ۵۲ به بعد که بودجه از وزارت دارايی به سازمان منتقل شد نقش ديگری برای سازمان تعريف شد که در ظاهر به اقتدار سازمان کمک می‌کرد اما در عمل چيزی ديگر برآمد. درست است که با واگذاری تدوين بودجه نقش سازمان بر دولت و جامعه افزايش يافت اما اين تاثير اگر توجه دولت را به همراه داشت دستاورد بهتری برای کشور حاصل می‌شد و سازمان هم نقش مثبت‌تری ايفا می‌کرد.
ولی متاسفانه اين‌گونه نشد. ما سازمان برنامه داشتيم ولی شاه در کنار سازمان برنامه، يکسری برنامه‌ريزی‌ها برای خودش داشت مثلا بنده خاطرم هست که در سالهای قبل از انقلاب دولت دچار کمبود مالی نشده بود تا اينکه جنگ سوم اعراب و اسرائيل رخ داد و بحران نفت آغاز شد و درآمد نفتی ايران جهش پيدا کرد البته قبل از اين مقطع هم درآمد نفتی ايران مناسب بود يعنی روزی ۵،۶ ميليون بشکه نفت صادر می‌کرديم و قيمت نفت حدود ۳-۲ دلار بود اما بعد از جنگ اعراب و اسرائيل که کشورهای نفت‌خيز صادرات نفت را متوقف کردند قيمت نفت به هشت دلار رسيد و يک جهش درآمدی ايجاد شد. در آن زمان بود که شاه دستور داد اعتبارات عمرانی برنامه پنجم توسعه را دوبرابر کنيم. خيلی از مسوولان سازمان و رئيس وقت آقای مجيدی هم تبعيت کردند و کنفرانس در رامسر تشکيل شد. برای تجديدنظر در برنامه پنجم در آنجا افراد چاپلوس بسياری بودند که اين اقدام را تاييد می‌کردند اما عناصری هم در سازمان بودند که در کميته‌های تخصصی سازمان در جلسات غيررسمی با اين تصميم مخالفت می‌کردند و حتی در مقابل شاه می‌ايستادند و می‌گفتند اين کار را نکنيد و استدلال آنها هم اين بود که درست است درآمد دولت چند برابر شده است اما زيرساخت‌های کشور و ظرفيت‌های علمی و تکنولوژيکی ما ثابت مانده است يعنی امکانات لازم را نداريم بنابراين وقتی ظرفيت‌ها ثابت است و ما پول بيشتری را تخصيص می‌دهيم تورم افزايش می‌يابد و در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ و نزديک انقلاب هم بحران تورم در کشور ايجاد شد، البته در آن زمان يک عده کارشناس در مقابل شاه ايستادند ولی همه کارشناسان جسارت بيانی نداشتند، اما يکسری جسارت داشتند و حرف می‌زدند مثلا من يادم هست که آقايی به نام الکس مظلوميان که يک ارمنی تحصيلکرده هاروارد بود و بزرگترين کارشناس برنامه‌ريزی در ايران در آن زمان زير گزارش تجديدنظر برنامه پنجم که شاه تنظيم کرده بود نوشت: «اين کارها را نکنيد، از اين کارها بوی خون می‌آيد.»
سازمان، کارشناسان خبره‌ای داشت ولی دولت میخواست سازمان ابزار باشد و نه رهبر توسعه کشور که اين تفکر بعد از انقلاب هم به صورتی ديگر نمايان شد يعنی در وصف سازمان صحبت می‌شد ولی دولت به تصميمات و برنامه‌ريزی سازمان معتقد نبود و نقش سازمان در ايران ضعيف شد.
پس يکی از دلايل عقيم ماندن برنامه‌های توسعه، معتقد نبودن حاکمان به نظام برنامه‌ريزی بود؟
دقيقا. در سالهای قبل از انقلاب ۵ برنامه در کشور اجرا شد که برنامه پنجم هنوز پايان نيافته بود که انقلاب شد. در ميان اين برنامه‌ها برنامه سوم يکی از بهترين برنامه‌ها بود که يک کار کاملا کارشناسی و پخته در زمان آقای محمدصفی اصفيا روی آن انجام شد. اين برنامه نسبتا موثر واقع شد ولی متاسفانه مجموعه دستگاههای دولتی نمی‌توانستند اين برنامه را تحمل کنند و اين طرز فکر اثرش را روی برنامه‌های بعدی هم گذاشت.
نقش سازمان در زمينه نظارتی چگونه بود؟ در آن زمان اين وظيفه را با چه کيفيتی انجام می‌داد؟
در بحث نظارتی تصميم‌گيرندگان وقت تلاش داشتند سازمان را در طراحی اقتصاد ايران به عنوان يک نهاد ناظر بر دستگاههای اجرايی و مصوبات دولتی معرفی کنند. به همين منظور به سازمان اختيارات کامل نظارتی داده بودند. در برنامه چهارم نظارت دسته‌بندی شد مثلا نظارت بر طرح‌ها برعهده سازمان بود و نظارت بر پروژه‌ها برعهده خود دستگاه‌ها قرار داده شد، ولی سازمان برای نظارت بر طرح‌ها تضعيف شده بود. بعد از انقلاب هم به جز دو سال اول که آقای معين‌فر و بعد من بودم. در ديگر سال‌ها بحث نظارتی تضعيف شد. در زمان من سعی کرديم که نظارت را تقويت کنيم و سازمان واقعا نظارت جدی بر دستگاه‌ها داشته باشد و هنگام انحراف از آنها مچ‌گيری کند اما متاسفانه جو عمومی مخالف بود و اين مخالفت بيشتر از طرف خود دستگاه‌ها مطرح می‌شد که مملو از آدم‌های کم‌‌تجربه و جوان بود. اين افراد سابقه مديريتی نداشتند؛ يک عده جوان انقلابی بودند که فقط می‌گفتند به ما پول بدهيد و ديگر کاری نداشته باشيد اما ما مقاومت می‌کرديم و بر عملکرد آنها نظارت داشتيم در نتيجه عليه سازمان قيام شد و همه دستگاه‌ها مخالف سازمان برنامه شدند و حتی در مقطعی برای تجديد ساختار سازمان منحل شد تا اينکه آقای بانکی آمدند. ايشان با دستگاههای اجرايی راه آمد و روابط را صميمی کرد، در نتيجه حسنه شدن روابط ناظر و مجری ديگر کارها خوبی پيش نمی‌رفت و اصلا مطابق با برنامه نبود.
پس اگر رويکرد به سازمان اين‌گونه بود چه ضرورتی برای تاسيس آن بود؟
سازمان برنامه يک امر بسيار واجب و ضروری برای اقتصاد کشور است اما به شرطی موثر است که دولت و دستگاههای اجرايی و مسوولان رده بالا با سازمان به برنامه اعتقاد داشته باشند. اعتقاد به اصل برنامه هم همانند نقش تقوا در فرهنگ اسلامی برای مقولات اجتماعی باشد يعنی تقوا فقط به معنی انجام فرايض رسمی نيست بلکه تقوا به معنی اين است که فرد زندگی را مطابق با اهداف صحيح تنظيم کند و از اين اهداف منحرف نشود. درباره اصول برنامه نيز بايد چنين فرهنگی حاکم باشد. اما اين تفکر در دولت‌‌های ايران وجود نداشت يعنی برای بودجه هر سال هياهو و جنجال می‌شود ولی اصلا به اين سند پايبندی وجود ندارد.
يعنی آنچه امروز بر سر سازمان آمده و به حل شدن آن در دل نهاد رياست‌جمهوری منجر شده ناشی از نگاه بيرونی به سازمان است؟
سازمان مديريت بايد اقتدار نظارتی داشته باشد ولی ندارد و همين امر باعث شد که احمدی‌نژاد به سمت تغيير در ساختار سازمان حرکت کند زيرا سازمان می‌گفت ما يکسری مصوبات بودجه‌ای مشخص داريم و فراتر از مصوبات استانی نمی‌‌توانيم به دولت بودجه بدهيم اما رئيس‌جمهور در سفرهای استانی بود و در استان‌ها وعده و وعيد می‌داد و هزينه می‌کرد و میخواست اعتبار بيشتری بگيرد که سازمان مخالف بود و باعث شد که احمدی‌نژاد حتی با فرهاد رهبر که همگرايی با هم داشتند هم نتواند کار کند و او را برکنار کرد تا به اهداف خودش برسد. در نتيجه به تدريج شروع به تغيير ساختار سازمان کرد ابتدا کارشناسان قديمی را به سرعت بازنشسته کرد و جوان‌هايی آمدند که عمدتا ليسانس يا فوق‌ليسانس دانشگاه‌های امام صادق و امام‌حسين بودند و حتی فارغ از گرايش و جناح‌بندی سياسی اينها اصلا تجربه کافی نداشتند زيرا اين کارشناسان بايد نسبت به وزارتخانه نظير کاری‌شان برتری داشته باشند تا بتوانند زير و بم عملکرد وزارتخانه‌ها را تشخيص بدهند و نظارت دقيق داشته باشند اما اين توان را نداشتند. يکسری از کارشناسان قديمی که در سازمان بودند در زمان احمدی‌نژاد با برنامه‌های دولت مخالفت می‌کردند و دولت نمی‌توانست آنها را تحمل کند زيرا سر راه اهداف دولت بودند و دولت برای جذب بيشتر توده‌های مردم و جمع‌آوری آرای بيشتر اقدام به تغيير ساختار اين سازمان کرد يعنی يک حرکت پوپوليستی که منطقا با کار کارشناسی ميانه‌ای ندارد. دولت ديد سازمان دست و پاگير است و آن را منحل کرد و زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوری شد يعنی اينکه ناظر زيردست مجری کار کند.
پس شما آن را ناشی از رويکرد مردم‌مدارانه دولت می‌دانيد؟
اين حرکت کاملا حرکت ارتجاعی و عقب‌گرد به گذشته است چون سازمان که ترمز وعده‌‌ها بوده، حکم به ادغام آن داده‌‌اند. البته اين صحبت من ناشی از ضعف‌های سازمان نيست. من نمی‌گويم سازمان در سالهای ۸۴ يا ۸۵ کارآمد بود ولی اين ناکارآمدی مربوط به خود سازمان نبود مربوط به اين بود که مجموعه دولت به برنامه پايبندی نداشت و میخواست سازمان برنامه را ابزار دست دولت کند.
اگر سازمان ابزار دولت نمی‌شد امکان داشت وضعيت فرق کند؟
من در زمان خودم می‌‌خواستم سازمان را مقتدر کنم و سر جای خودش بگذارم يعنی نهادی مثل «KPO» کره باشد. شما KPO را ببينيد باعث شده است تا کره يک کشور صنعتی باشد و تبديل به ببر آسيای جنوب شرقی شود. اين پيشرفت کره فقط به خاطر سازمان برنامه آن است. در KPO نزديک به ۴۰۰ کارشناس خبره آمريکايی وجود داشتند که کار کارشناسی می‌کردند و دولت هم همراه آنها بود و در نتيجه کره از سالهای دهه ۶۰ جهش پيدا کرد و از ۱۰ ميليون دلار صادرات به ۶ ميليارد دلار در سالهای ۱۹۷۵ رسيد. من آن موقع در زندان شيراز بودم ولی اين گزارش‌ها را مطالعه کردم حتی صادرات کره به ۱۰۰ ميليارد دلار هم رسيد که مديون وجود KPO است يعنی يک سازمان برنامه مقتدر در ايران هم اگر سازمان مقتدر نباشد ولی وجودش ضروری و واجب است يعنی دولت به جای اينکه ناکارآمدی سازمان را که ريشه در رفتار خود دولت دارد حل کند صورت مساله را پاک می‌کند و سازمان را به انزوال می‌رساند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر