آینده نیوز : در حالیكه حدود 6 سال از به قدرت رسیدن اصولگرایان در مجلس و سپس دولت
می گذرد و شعار محوری اصولگرایان عدالت طلبی بوده است، بررسی شرایط جامعه نشان می
دهد شاخصه های عدالت در جامعه به شدت نزول یافته و امید به برقراری عدالت با رویه
فعلی در حال دفن شدن است.
به گزارش خبرنگار "آینده" اصولگرایان كه در انتخابات مجلس هفتم با شعار عدالت،
حمایت از محرومین و كاهش فاصله طبقاتی بهارستان را فتح كردند و سپس در انتخابات
نهمین دوره ریاست جمهوری با همین شعار و وعده مبارزه با مافیاهای اقتصادی دولت را
نیز در اختیار گرفتند، اكنون باید توضیح دهند آیا فاصله طبقاتی، رانتخواری و تجمل
گرایی در طول این 6 سال كاهش یافته یا تشدید شده است؟
نگاهی به برخی آمارهای رسمی نشان می دهد شاخصه های عدالت به شدت نزول یافته است.
به طور نمونه مطابق با آمار رسمی حدود 48 میلیون نفر از ایرانیان یعنی حدود دو سوم
خانواده ها درآمد ماهیانه ای كمتر از 800 هزار تومان داشته و زیر خط فقر محسوب می
شوند.
این در حالیست كه استفاده از خودروهای گرانقیمت خارجی كه متوسط بهای آن در بازار
ایران بیش از سی میلیون تومان است، به سرعت افزایش یافته و طی 5سال گذشته بیش از
250 هزار خودروی خارجی وارد كشور شده است و در صورتی كه خودروهای گرانقیمت داخلی با
قیمت سی میلیون تومان به بالا را به این میزان بیفزاییم ، تعداد خودروهای لوكس در
كشور طی 5 سال گذشته به بیش از 400 هزار خودرو بالغ می شود.
طبیعی است این حجم عظیم از خودروهای لوكس تنها مورد استفاده سرمایه داران سنتی و
طبقه ثروتمند جامعه نبوده و تعداد این قشر همچون گذشته در حد چند ده هزار خانواده
است و بخش عمده طبقه مرفه فعلی افراد جدیدی هستند كه به مدد سیاستهای نادرست اعمال
نفوذ و استفاده از ضعف مدیریت موفق به كسب اموال نجومی و ثروتهای هنگفت در زمانی
كوتاه شده اند.
هرچند دولت با تبلیغات گسترده، دست به افزایشهایی در حقوق كارمندان و بازنشستگان
زده، شتاب بیشتر تورم در همین مدت باعث شده كه شكاف درآمد و هزینه این اقشار بیشتر
شود.
تصمیمات غیركارشناسی و غیرمنتظره نظیر افزایش 1500درصدی تعرفه موبایل وسپس كاهش آن
بعد از دو سال افزایش، كاهش شدید تعرفه آهن، تغییر قیمت مكرر سیمان و ایجاد سهمیه
های رانتی، تغییرات بیشمار در ممنوعیت و آزادی واردات مواد غذایی و میوه و اخیرا
تغییرات شدید در قیمت ارز و طلا در اقتصاد بیمار ایران، حامل سود سرشاری برای
دلالان و رانتخواران بوده است. آن هم در زمان قدرت دولتی كه با شعار مبارزه با بی
عدالتی و رانتخواران به قدرت رسیده و در زمان آن ایران به بهشت رانتخواران تبدیل
شده است.
به اقدامات فوق كه ناشی از شتابزدگی و تصمیم گیریهای غیركارشناسی است، می توان
فهرست دیگری از عملكردها را نیز افزود:
پرداخت وام های هنگفت با سودی معادل نصف سود بانكی واقعی به گروهی خاص كه موجب زیان
سیستم بانكهای دولتی و سود سرشار این گروه شده است، انعقاد قراردادهای كلان خارج از
فضای رقابت و شفافیت و تقویت مافیاهای اقتصادی از طریق برقراری روابط بین آنها و
گروههای سیاسی از جمله دیگر اقدامات در این راستاست.
اكنون جای این پرسش وجود دارد كه اگر در طول 6 سال گذشته با رانت خواری، ثروتهای یك
شبه و مافیاهای اقتصادی برخورد گردیده، چرا در این شرایط دشوار و ركود اقتصادی هر
روز برتعداد خودروهای لوكس، منازل میلیاردی و آپارتمانهای چندصد میلیون تومانی و
خرید و فروش كالاهای گرانقیمت افزوده می شود.
گرچه نباید با شعارهای عوام پسندانه با زندگی در رفاه و استفاده از ثروت قانونی در
جامعه مخالفت كرد و طبیعی است كه استفاده ثروتمندان از اموال خود در داخل كشور
بسیار سودمندتر از خارج كردن سرمایه ها از كشور است، اما پرسش اینجاست كه چرا در
دوره ای كه شعار اصلی آن برقراری عدالت اجتماعی و كاهش فاصله طبقاتی بوده، شاخصها و
نمادهای اختلاف طبقاتی و تشكیل اقشار نوكیسه اینگونه افزایش یافته است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر