خبرگزاری حقوق بشر ایران - رهانا
سید سامی حسینی زندانی سیاسی که در زندان ارومیه به اتهام سیاسی محکوم به اعدام شده با نوشتن رنج نامه‌ای مراحل چگونگی دستگیر خود و آنچه که در این مدت بر وی گذشته پرداخته است.
سید سامی حسینی در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ۱۳۸۷ به اتهام یک بمبگذاری در شهر سلماس بازداشت و به اعدام محکوم شده است. او در این نامه خود را از این اتهام مبرا دانسته و شرح شکنجه‌هایی خود را درون زندان داده است. این نامه که در «نوروز تی وی» منتشر شده به شرح زیر است:
اتهام و جرم سیاسی دو واژه کلیشه‌ای و در ضمن عمیق و دردسرساز. البته دردسرساز در کشوری که ادبیات حقوقی آن چنان گند نوشته شده است که در شرایطی خاص اتهام با جرم تفاوتی که ندارد هیچ، بلکه در یک معنا تلقی میشوند. در حالیکه تفاوت این دو واژه هم در ظاهر(نوشتار)و هم در باطن (معنی) می‌باشد. بنده جوشکاری روستازاده و روستا‌نشین بودم. ولی بخاطر همین ماجرای در یک کفه قرار دادن دو کلمه اتهام و جرم، تبدیل به مجرمی با حکم اعدام شدم.
حال اینجانب ایرادهای مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی را در این نامه ذکر می‌کنم تا هر گوش شنوایی در این گیتی هست آنرا بشنود. یا اگر هنوز در این قرن بیست و یکم وجدانی بیدار و نهادی حقوقی بر پا هست که ندای مظللومی را بشنود و حس کند و بلرزه درآید. و اگر در مورد ناعدالتی که در حق من روا داشته‌اند را بر طرف نکنند، حداقل صدای تظلم خواهی مرا به تمامی بشریت رسانده و عمق فاجعه انسانی و صد حقوق بشری موجود در ایران را به سمع و نظر ابنای بشر برسانند. حال آن ایرادهای قانونی موجود در پرونده‌سازی بنده عبارتند از:
-در جریان بمبگذاری روستای حاجی جفان سلماس پس از درخواست حکم بازداشت بنده از سوی اداره اطلاعات سلماس در تاریخ ۱۴٫ ۳ . ۸۷ دستور قضایی در مورخه۱۵ ،۳ ،۸۷ صادر گردیده و بنده در ساعت ۵/۴ صبح آنروز در ایست بازرسی شهید شیرازی دستگیر شده‌ام و این در حالیست که منزل بنده سامی حسینی در روستای هفتوان سلماس با اداره اطلاعات سلماس حدود ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ متر یعنی کمتر از ۲ کیلومتر فاصله دارد. پس چرا به محض شناسایی من و دریافت حکم قضایی مرا در منزل دستگیر نکردند و هیچوقت جهت دستگیری و بازداشت به منزلم مراجعه نشد؟
-بنده و آقای جمال‌الدین محمدی در ایجاد تور بازرسی دستگیر نشدیم، بلکه در ایست بازرسی شهید شیرازی که قریب ۴۰ سال در آن محل واقع کردیده، دستگیر شدیم در حالیکه هنوز ۲۴ ساعت از صدور حکم بازداشتمان نگذشته بود. در صورتیکه فاصله ایست بازرسی و اداره اطلاعات سلماس بیش از ۱۰ برابر فاصله منزل من با اداره اطلاعات سلماس می‌باشد. پس اگر اطلاعات سلماس این اندازه به موضوع (بمبگذاری) اهمیت می‌دادند چرا در منزلم مرا دستگیر ننمودند؟
-به هنگام دستگیری من تنها دو عدد گوشی تلفن همراه با خطوط مربوطه ضبط گردیده و آنها را مجددآ در دادسرا به پدرم تحویل دادند و چیز دیگری در بازرسی از من و رفیقم و اتومبیلم کشف نشد.
-دستگاه ریموت ادعایی اداره اطلاعات در هنگام دستگیری کشف و ضبط نگردید که هیچ، اصلآ همچنین چیزی در پرونده نیست، یعنی ادعا می‌شود که هست ولی موجودیت خارجی ندارد، که در دادگاه حداقل نشان می‌دادند تا ببینیم این ریموت چیست و چگونه است؟
-از بدو دستگیری نه منزل من و نه منزل آقای جمال‌الدین محمدی هم جرم بنده بازرسی نشده، در کجای پرونده ضبط و درج گردیده است، حال آنکه در پرونده ادعا شده است که ریموت دستگاه کنترل از راه دور برای انفجار بمب در بازرسی از منزل بنده کشف شده است.
-بنده در مورخه۱۵ .۳ .۸۷ دستگیر شده‌ام و در صفحه ۱ پرونده ذکر شده که مورخه۱۶ .۳ .۸۷ در بازپرسی شعبه اول حضور داشتم، حال آنکه بنده در آن زمان در اداره اطلاعات سلماس بودم و ۶ الی ۷ روز زیر سخت‌ترین شکنجه‌های جسمانی اداره اطلاعات سلماس بودم که بخاطر شدت شکنجه قادر به تکلم نشدم و مرا به بیمارستان امام خمینی ارومیه اعزام کردند .پس با این وضعیت چطور من در ۱۶ .۳ .۸۷ در بازپرسی شعبه اول دادگاه سلماس بودم؟ بنده از ۱۶ .۳ .۸۷ تا ۳ .۶ .۸۷ در شعبه بازپرسی حاضر نبوده‌ام و کاملآ در اختیار اداره اطلاعات سلماس و اداره کل اطلاعات ارومیه بودم و در این مدت یعنی در ایام شکنجه در اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی به مدت ۱۸ روز به حالت بیهوشی کامل رفته و در بیمارستان خصوصی اداره اطلاعا ت بستری بودم.
-بنده سامی حسینی و رفیقم جمال‌الدین محمدی هیچ موقع با شهود ادعایی اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب اسلامی خوی مواجهه حضوری نشدیم، در حالیکه با استناد به شهادت شهود فرضی محکوم به اعدام شده‌ایم.
-برابر صورت جلسه مورخه۲ .۶ .۸۷ فرماندهی پاسگاه خوناوین صفحه ۲۲۹ پرونده و گزارش فرماندهی هنگ مرزی سلماس صفحه۲۴۹ پرونده بر حسب تحقیقات بعمل آمده از آن ۲ مرجع انتظامی که بیش از سایر مراجع به منطقه آشنایی و تسلط دارند، تاریخ انفجار بمب را ۲۹ .۴ .۸۷ تأیید کرده‌اند، در حالیکه بنده و رفیقم ۴۴ روز قبل از زمان بمبگذاری تحت اختیار اداره کل اطلاعات ارومیه بودیم .
-بنده و رفیقم هیچ اقرار و اعترافی به اتهام انتصابی نه شفاهی و نه کتبی نکرده‌ایم. نه در مراحل بازجویی و نه در دادسرا و نه در دادگاه.
-درخواست توقف حکم عدم اجرای اعدام از سوی شعبه بدوی یعنی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی که در آن به۲ مورد ایراد اساسی و قانونی استناد شده است که همان ایرادها از طرف خود قاضی صادر کننده حکم آقای نوروزی به دیوان عالی کشور گوشزد شده است.
-عدم امضای حکم محاربه صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی خوی توسط نماینده دادستان .
-مغایرت استناد مواد قانونی با جرم انتصابی و اعتراف قاضی صادر کننده حکم به مغایرت جرم و حکم صادره.
-ارجاع پرونده به هنگام اعتراض به رأی اولیه به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، حال آنکه احکام صادره که منجر به صدور حکم اعدام میشوند طبق آیین داد رسی کیفری پس از اعتراض متهم مستقیمآ به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردند، نه به دادگاه تجدید نظر استان. حال پرونده بنده چرا این روال غیر معمول و غیر قانونی را طی نموده است؟
-در پرونده ۲۶۰ صفحه‌ای بنده فقط دو جلسه یکی در مورخه۲۰ .۷ .۸۷ در بازپرسی شعبه اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه۱۴ .۹ .۸۷ تشکیل جلسه دادگاه گردید. در واقع تمامی این تصمیمات در اداره اطلاعات سلماس و اداره کل اطلاعات ارومیه انجام پذیرفته بود.
اکنون به نحوه بازجویی مسئولان اداره اطلاعات سلماس و ارومیه توجه نمائید: برخورد فیزیکی از قبیل ساعتها با مشت و لگد بنده را می‌زدند،_ آویزان کردن بوسیله طناب از ناحیه مچ دستها_ استفاده از جریان برق یعنی با جریاندهی برق به بدنم کل سیستم عصبی بنده را به هم می‌ریختند_ پارگی کتف به حدود ۲۰ سانتی متر در اثر شکنجه که هنوز با گذشت ۲ سال آثار آن موجود است و خود قاضیهای دادگاه تجدید نظر استان این آثار را در جلسه دادگاه تجدید نظر استان مشاهده و تأیید کردند _ شلاق زدن از ناحیه کف پا و ران _ در زیر این شکنجه‌های فیزیکی اعمال شکنجه‌های روحی و استرس‌زا که شدت شکنجه‌های فیزیکی به حدی شد که به مدت ۱۸ روز به حالت بیهوشی کامل رفته بودم و مدت یک هفته بعد از هوشیاری قادر به خوردن غذا نبودم بلکه از طریق سرم تغذیه می‌کردم و حال آنکه مسئولان بازجویی این وضعیت بنده را در پرونده به عنوان اعتصاب غدا در بازداشتگاه ذکر کرده‌اند_ عدم ملاقات با خانواده و حتی تماس تلفنی به مدت ۳ ماه و نیم_ ساعتهای بازجویی که بعضی مواقع حدود ۴۸ ساعت بیدار نگه می‌داشتند تا کاملآ تعادل فکری و روحی و فیزیکی بنده به هم بخورد تا هر چیزی را که دوست دارند به من بقبولانند _ حال برگردیم به مطلبی که در شروع نامه‌ام ذکر کردم: آری الان می‌بینم که همان مساوی انگاشتن اتهام با جرم چقدر راحت انجام می‌پذیرد و ماحصل آن می‌شود فاجعه‌ای که هیچ اسمی نمی‌توان بر آن گذاشت. البته در این میان فعالیت وزارت اطلاعات ایران در راستای پوشش گذاشتن بر عدم توانایی پرسنلش و عدم دستیابی به اطلاعات درست را می‌توان مشاهده کرد. چرا سیر روند طبیعی پرونده و نحوه برخورد ایشان نمایانگر آن بود که ایشان در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته‌اند که بایستی به نحوی عامل یا عاملان ساختگی آنرا معرفی کنند و در غیر این صورت پرنسیب اطلاعاتیشان خدشه‌دار می‌گردد. حال این مسئله چقدر به افراد معمولی جامعه آسیب می‌رساند و زندگیشان را تباه می‌سازد. توجهی که ندارند هیچ، علاقه‌ای هم به فکر کردن به این مسائل نشان نمی‌دهند. البته جای تعجب نیست، که این اداره اطلاعات دستگاه امنیتی رژیمی است که خود را وابسته به ایدئولوژی می‌داند که در جهان بینی‌اش هیچ نوع حقی برای آزاد اندیشی وجود ندارد. بایستی در یک چارچوب خاص و در یک خط ترسیمی طی طریق نمایید و چون متفاوت اندیشیدن باعث تغییر در نوع نگاه و در نتیجه دگرگونی ساختار فکری و اجتماعی می‌شود و آن باعث پیشرفت فکری، اجتماعی فرهنگی سیاسی می‌گردد و این پیشرفت رفته رفته پرده‌های تعصب و تحجر را به هم می‌زند و در نتیجه جایی برای عرض اندام سیستمهای استبدادی و واپسگرا نمی‌ماند که با پوشش دین و تقدس بخشی به خود و اطرافیانش دژی غیر قابل نفوذ بر خودشان درست نموده‌اند. وجود منافع شخصی چنین افراد و گروههایی مستقیم با زور ، جهالت و تزویر در ارتباط تنگاتنگ می‌باشد. حال چه انتظاری از چنین نظامی می‌توانیم داشته باشیم؟ منظور اساسی کلام بنده سیستم حاکم فعلی در ایران می‌باشد که به اندک توصیف محدودی که از این سیستم برایتان نوشتم خواستم بدانید که واقعآ در جامعه فعلی ایران چه در زندانها و چه در متن جامعه که به ظاهر افراد آن آزاد هستند این تحجر و فشار و سرکوب چه بلاها که بر سر مردم ایران نیاورده است؟ در آخر از تمامی مجامع و محافل حقوق بشری، دبیر کل سازمان ملل متحد، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، دادگاه عالی حقوق بشر اروپا تقاضا مندم که نسبت به پرونده سازی که علیه بنده و رفیقم نموده‌اند و با آنکار شنیعشان ما را به اعدام محکوم کرده‌اند، اعتراض خود را اعلام نمائید و مقدمه تشکیل دادگاهی علنی و بی طرف حتی بوسیله خود قضات دستگاه قضایی ایران را فراهم نمائید. با توجه به همه این تناقضهای آشکار در پرونده که تیتروار نوشته‌ام بیگناهی خودمان را ثابت کنیم.
زندانی سیاسی سید سامی حسینی زندان ارومیه بند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر