افرادی که در ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ برای عضویت در شورای سلطنت انتخاب شدند، عبارت بودند از: شاپور بختیار نخست‌وزیر، محمد سجادی رییس مجلس سنا، جواد سعید رییس مجلس شورای ملی، علیقلی اردلان وزیر دربار، عبدالله انتظام، ارتشبد قره‌باغی، دکتر علی آبادی دادستان سابق کل کشور، محمدعلی وارسته و سیدجلال‌الدین تهرانی. که از میان این افراد، دکتر علی آبادی از همان ابتدا استعفای خود را نوشته، نزد و شورای انقلاب گذاشته بود.
شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به شخصی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار باشد و این چنین بود که شاه این مقام را به سیدجلال‌الدین تهرانی سپرد. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال ۱۳۰۷ در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد. در ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین ۱۳۲۹ در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن ۱۳۳۲ به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی در مهر ۱۳۳۷ نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت. وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلال‌الدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و هم‌زمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
به واسطه همین سوابق بود که روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ در جلسه شورای سلطنت که در حضور شاه تشکیل شد سیدجلال‌الدین تهرانی به ریاست این شورا انتخاب شد. شورای سلطنت هرچند نقطه پایان سلطنت محمدرضا پهلوی بود اما در عین حال وسیله‌ای برای انتقال سلطنت به فرزند شاه بشمار می‌آمد.
گفته شده بود که پس از خروج شاه از کشور شورای سلطنت عهده‌دار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت خواهد بود. با این حال فقط ۲ روز پس از خروج شاه از کشور،
در روز ۲۸ دی سیدجلال‌الدین تهرانی رییس شورای سلطنت، برای مذاکره وارد پاریس شد. بختیار هم به روابط قدیمی سیدجلال با روحانیت امیدوار بود،
متن استعفانامه جلال‌الدین تهرانی که در تاریخ یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ شمسی مطابق با ۲۲ شهر
صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری بدین شرح است: «قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش اجتماعی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کناره‌گیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیای اسلامی مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمدالحسینی سیدجلال تهرانی»
شاه تصمیم گرفت ریاست شورای سلطنت را به شخصی واگذار کند که هم به روحانیت نزدیک بوده و هم مورد اعتماد دربار باشد و این چنین بود که شاه این مقام را به سیدجلال‌الدین تهرانی سپرد. تهرانی که با علما رابطه خوبی داشت، در کارنامه خود چند عنوان وزارت و سناتوری داشت. او در سال ۱۳۰۷ در جریان دستگیری سیدحسن مدرس همراه او بود و در همین رابطه مدتی به زندان افتاد. در ۱۳۲۶ در کابینه احمد قوام وزیر مشاور شد و دو سال بعد همین مقام را در کابینه محمد ساعد برعهده گرفت. او پس از مدتی به عنوان وزیر به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت و فروردین ۱۳۲۹ در کابینه علی منصور نیز در مقام وزیر پست و تلگراف و تلفن ابقا شد. تهرانی در بهمن ۱۳۳۲ به عنوان وزیرمختار ایران به بلژیک رفت و تجربه کار دیپلماتیک را نیز به کارنامه‌اش افزود. وی در مهر ۱۳۳۷ نیز به عنوان سناتور انتصابی از آذربایجان به مجلس سنا راه یافت و طی سه دوره مجلس سنا، همچنان در این مقام به ایفای نقش پرداخت. وی در دوران سناتوری با نخست‌وزیران انتخابی شاه، یعنی حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا به مخالفت برخاست و غالباً به لوایح دولت رأی کبود می‌داد. سیدجلال‌الدین تهرانی همچنین تنها سناتوری بود که به لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) که بعدآً به صورت قانون درآمد رأی مخالف داد. زمانی که قانون اصلاحات ارضی مطرح شد، تهرانی که آن زمان استاندار خراسان و هم‌زمان نایب‌التولیه آستان قدس رضوی بود، در مخالفت با این قانون در سالن کشاورزی خراسان سخنرانی کرد و از مقاماتش استعفا داد.
به واسطه همین سوابق بود که روز ۲۶ دی ۱۳۵۷ در جلسه شورای سلطنت که در حضور شاه تشکیل شد سیدجلال‌الدین تهرانی به ریاست این شورا انتخاب شد. شورای سلطنت هرچند نقطه پایان سلطنت محمدرضا پهلوی بود اما در عین حال وسیله‌ای برای انتقال سلطنت به فرزند شاه بشمار می‌آمد.
گفته شده بود که پس از خروج شاه از کشور شورای سلطنت عهده‌دار تمام وظایف و اختیارات مقام سلطنت خواهد بود. با این حال فقط ۲ روز پس از خروج شاه از کشور،
در روز ۲۸ دی سیدجلال‌الدین تهرانی رییس شورای سلطنت، برای مذاکره وارد پاریس شد. بختیار هم به روابط قدیمی سیدجلال با روحانیت امیدوار بود،
متن استعفانامه جلال‌الدین تهرانی که در تاریخ یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ شمسی مطابق با ۲۲ شهر
صفرالمظفر ۱۳۹۹ هجری قمری بدین شرح است: «قبول ریاست شورای سلطنت از طرف اینجانب فقط برای حفظ مصالح مملکت و امکان تأمین آرامش اجتماعی آن بود ولی شورای سلطنت به سبب مسافرت اینجانب به پاریس که برای نیل به هدف اصلی بود تشکیل نگردید. در این فاصله اوضاع داخلی ایران سریعاً تغییر یافت به طوری که برای احترام به افکار عمومی با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی خمینی مبنی بر غیرقانونی بودن آن شورا، آن را غیرقانونی دانسته کناره‌گیری کردیم. از خداوند و اجداد طاهرین و ارواح مقدسه اولیای اسلامی مسالت دارم که مملکت و ملت مسلمان ایران را در ظل عنایت حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه از هر گزندی مصون داشته و استقلال وطن عزیز ما را محفوظ فرمایند. محمدالحسینی سیدجلال تهرانی»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر