نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

نقدی و نگاهی به کتابِ « تلاش برای استقلال، خاطرات سیاسی »




صارم الدین صادق وزیری
 

نقدی و نگاهی به کتابِ


« تلاش برای استقلال، خاطرات سیاسی »

نوشته آقای دکتر عبدالکریم انواری
Sat 1 10 2016

از برکت فصلنامه « ره آورد » من دریافتم که جناب آقای دکتر عبدالکریم انواری خاطرات سیاسی خود را به عنوان «تلاش برای استقلال» به چاپ رسانده است. به برادر عزیزم « امیر ل. » مراجعه کردم، تا با توجه به سکونت او درلندن، نسخه ای از این کتاب را برایم ارسال دارد . او در اولّین فرصت یک جلد کتاب خاطرات را برایم فرستاد. با علاقه شروع بخواندن آن کردم و تا پایان مطالعه آن نوشته دیگری را بدست نگرفتم. امّا، با کمال تأسف دیدم در مورد دوره ای از مدیرّیت کانون وکلا، که وکلای پیشرو شش عضو اصلی و علی البدل هیأت مدیره را در اختیار داشتند و رئیس و یکی از نوّاب رئیس و دو بازرس کانون از وکلای پیشرو بودند. من به عنوان بازرس اوّل، امور مالی کانون در حوزه صلاحیّتم قرار گرفت و تا خروج از ایران این سَمت را دارا بوده و در تمام جلسات هیأت مدیره هم حضور فعال داشتم. فقط برای یک جلسه هیأت مدیره که قرار بود آقای دکتر باهری به دیدار هیأت مدیره بیاید در جلسه حضور نیافتم. به این علّت که به نظر من آقای دکتر باهری، که در کابینه عَلم هم وزیر دادگستری بود، مصّوبات هیأت وزیران را به عنوان قانون برای اجرا به محاکم یا دادسرای دادگستری ابلاغ می کرد. و این ناقض اصول قضائی بود و کانون نمی بایستی آن را نادیده انگارد. مضافاُ آن که پس از انتخاب هیأت مدیره، وزیر وقت دادگستری طبق تشریفات متداول از کانون وکلا بازدید کرده و معارفه بین ایشان و هیأت مدیره بعمل آمده بود و هیأت مدیره وقت نیز از وزیر دادگستری به عنوان پاسخِ بازدید دیدار کرده بود و لزومی به دیدار مجدد نبود. آقای دکتر دامغانی (عضو هیأت مدیره کانون) نیز ازحضور در آن جلسه خودداری کرده بود و خبراین عدم حضور را به روزنامه ها داده بود.

با توجه به این که در تمام این دوره از هیأت مدیره کانون وکلا با کمال خلوص نیّت در مسائل مربوطه اظهار نظر کرده بودم، با کمال شگفتی اسمی از من در خاطرات نیست. طرفه آن که تنها در صفحه ۲۰۱ آقای انواری ضمن ایراد به عمل نزیه (رئیس کانون وکلا) درباره استفاده ابزاری از وکلای گروه پیشرو و تحت فشار گذاشتن اعضای هیأت مدیره منتخبِ این گروه و حتی تهدید به کتک خوردن از وکلای جوان با آوردن رونوشتی از نامه من زیرعنوان «نامه صارم الدین صادقی وزیری) از من با تخریب نام خانوادگی اسم برده است!

گفتنی است که برای مطالعه نامه مورد اشاره که به عنوان « سند شماره 22 » در کتاب آمده است به ضمائم کتاب مراجعه کردم و دیدم که ضمائم بهیچوجه تدوین نشده و تعداد زیادی اوراق فتوکپی است که غالبا هم خوانا نبودند. ناچار برای دوّمین بار تمام این اوراق را مورد بررسی قرار دادم و سرانجام در ص 323 به یک ورقه فتوکپی رسیدم و پس از دقّت زیاد تشخیص دادم که این فتو کپی قسمتی از نامه من به عنوان ایشان است. سپس به کمک ذرّه بین آنرا خواندم و نسخه ای از آنرا تهیه کردم تا برای روشن شدن نکاتی که خواهد آمد بشرح زیر در معرض دید خوانندگان قرار دهم:

« شما مرا لااقل در مدّت همکاری در کانون وکلا خوب شناخته اید و میدانید که من تا چه حد طرفدار اصول بودم و دور از هر گونه شائبه خودخواهی و فرصت طلبی و خود نمائی. شما خوب میدانید که من نخستین کسی بودم که اعتراض کردم نباید چهارم آبان ماه برای تولّدِ شاه ازطرف کانون اقدامی صورت گیرد. شما خوب می دانید که من در عین حال که با راه انداختن وکلا به عنوان دسته و گرداندن در اطراف کاخ دادگستری جداً مخالفت کردم و یک تنه یک هفته مقاومت کردم . خوب بخاطر دارید که در جلسه هیأت مدیره آقای نزیه تهدید کرد که بچه ها ترا کتک خواهند زد؛ بازهم بیاد دارید که چه جواب دادم و چگونه بار مسئولیّت اقناع کمیته برگزاری تظاهرات را بعهده گرفتم و سرانجام قرار شد جلسه ای در سالن اجتماعات کاخ دادگستری برگزار گردد و کسی صحبت نکند و فقط قطعنامه ای نوشته و خوانده شود که اتفاقاً یکی از تنظیم کنندگان قطعنامه شما بودید. نمیدانم بخاطر دارید که صبح همان روزی که قرار بود جلسه برگزار گردد، زواره ای، ستاریان و دکتر تابنده چه قشقرقی براه انداختند برای اینکه فهمیده بودند در آخرین لحظات من قطعنامه را دیده ام و اصلاحات جزئی در آن کرده ام و چگونه نزیه را تحریک کردند و او با چه حالت و وضعی برای اعتراض از اطاق خودش به اطاق هیأت مدیره آمد. و باز شما بیاد دارید که برخلاف قرار قبلی آقایان نزیه و متین دفتری سخنرانی کردند (آنهم زیر تمثال خمینی). دکتر حَکمی برای اینکه بقول خودش وزن و اعتباری به جلسه بدهد برخلاف میل باطنی ام مرا پشت تریبون فراخواند و من ناگزیر صحبت کردم. نمیدانم سخنان آنروز مرا بیاد دارید یا خیر؟ من برخلاف دیگران هیچگاه و زمان از خمینی نام نبردم و این افتخار را دارم که تنها کسی بودم که ملّت ایران را منبع لایزال قدرت دانسته و می دانم و همیشه از ملّت ایران و قدرت و ظرفیت آن دم زدم نه از خمینی؛ شما بیاد دارید که در جلسات هیأت مدیره تنها کسی بودم که آگاهانه با هر پیشنهادی که شورای انقلاب را برسمیت بشناسد مخالفت کردم و پای فشردم و حرفم را پیش بردم. باید بگویم شما با متانت خاصی که داشتید همواره از پیشنهادات من دفاع کردید. اگر بیادتان باشد وقتی که قرار شد برای گرفتن کمک مالی نامه ای بنویسید مخالفت کردم و به آقای نزیه پیشنهاد کردم شفاهاً با وزیر دادگستری وقت گفتگو کند. بیاد دارید در جلسه ای که دکتر مبشری وزیر وقت دادگستری به عنوان دیدار از هیأت مدیره در کانون حضور پیدا کرد من چه گفتم و چگونه رسما شورای انقلاب را به زیر سئوال بردم .»

جناب دکتر انواری این نامه را در برابر خود می بیند و آنوقت در شرح وقایع کوچکترین اشاره ای به حضور من و پیشنهادات من نمی کند. آیا این برخورد و حذف کردن کسی که همواره پای بند اصول بوده و آنرا در هر مورد تکرار کرده است موجب تعجب نیست؟ همانگونه که گفته شد این برگ فتوکپی جزئی از نامه مفّصل من بوده است. اگر تمام متن در دسترس می بود شاید لزومی به تشریح موارد مشخصی که در آن دخالت قطعی داشته ام نبود؛ ولی چون چنین نیست ناگزیر به تشریح و تفصیل آن موارد می پردازم :

1 - آقای دکتر انواری در صفحه 177 تحت عنوان « کانون وکلا در صف مقّدم انقلاب» چنین نوشته اند : « با انجام نغییرات اساسی در مدیریّت کانون این ارگان عملأ و به صورت فعّال در صف مقدّم انقلاب قرار گرفت. بیانیه های متعدد و قاطع هیأت مدیره کانون در روباروئی با عملیات خلاف قانون رژیم شاهنشاهی توجه مردم را به این مرکز جلب کرد و کانون وکلا مرکز تحصّن دسته جات متعددی شد. خانواده های زندانیان سیاسی ، زنان و همافران نیروی هوائی هر کدام مدّت ها در محل کانون تحصّن کردند»

سپس بشرح زیر نقل قول خود را عنوان می کند :

« در جهت همگامی با انقلاب لزوم حضور وکلا در کنار مردم نیز بوسیله هیأت مدیره احساس می شد. چندین جلسه هیأت مدیره به بررسی نحوه مشارکت در تظاهرات صرف شد. عده ای از اعضای تند رو هیأت مدیره عقیده داشتند که وکلا با پوشیدن لباس رسمی وکالت دور کاخ دادگستری به دمونستراسیون بپردازند. نگارنده و تعدادی دیگر این امر را صحیح نمی دانستیم و معتقد بودیم که این امر اوّلا شان وکلای دادگستری را پائین می آوردو مهمتر از آن ممکن است چنین دمونستراسیونی مورد حمله اوباش رژیم شاهنشاهی و ساواکی قرار گیرد و وکلا مورد ضرب و شتم و جرح قرار گیرند. پس از کنکاش زیاد چنین تصمیم گرفته شد که کانون وکلا اجتماع عمومی خود را در سالن بزرگ کاخ دادگستری تشکیل دهد. در این جا نیز اختلاف سلیقه در مورد برگزاری جلسه شدید بود. عدّه ای از ما برای خود نمائی، طرفدار ایراد نطق و خطابه بودند که مسلما نتیجه منطقی آن ابراز تمایلات سیاسی و ایجاد جبهه گیری هائی در این مسیر بود. نگارنده در آن روزهای بحرانی تا زمانی که مستقیما مسئولیّت کانون را بر عهده داشتم بر این اعتقاد بوده و هستم که کانون وکلای دادگستری یک ازگان صنفی است و فعالیّت های آن باید در چار چوب قانون و کارهای حقوقی باشد و لزومی بدخالت کانون در امور سیاسی نیست. فعالیّت کانون وکلا در چار چوب قانونی وحقوقی خودبخود دارای نتیجه سیاسی و نتایج حقوقی و حقوق بشری هم خواهد بود».

و پس از آن اضافه می کند « هنگامی که کانون وکلا در اعتراض به زجر و شکنجه و توقیف و بگیر و به بندهای غیرقانونی اقدام می کند طبیعی است که کارش اجرای عدالت و احقاق حق است بدون اینکه اِعمال نظر سیاسی کرده باشدکارش نتیجه سیاسی دارد. به ترتیب فوق تصمیم گرفته شد که جلسه مورد نظر در تالار کاخ دادگستری منعقد شود. صرفا به قرائت یک بیانیه از طرف کانون محدود گردد با تاکید بر اینکه جلسه سخنرانی نخواهد داشت.»(مدرک شماره 7 ).

« نگارنده مأموریت یافت که با دکتر حسین نجفی وزیر وقت دادگستری به منظور در اختیار گرفتن سالن اجتماعات دادگستری وارد مذاکره شود. دکتر نجفی با خوشروئی و استقبال این اجازه را به من داد. ضمنا علی شاهنده و نگارنده مأموریت یافتیم که باتفاق سه نفر از وکلای پیشرو بیانیه مورد نظر را تنظیم کنیم. جلسه مورد بحث در تاریخ 9/10/ 1357 تشکیل شد.

تالار وسیع اجتماعات کاخ دادگستری مملو از جمعیت بودو حتی در کریدورها اطراف آن جای سوزن انداختن نبود و ولی با همه تمهیداتی که اندیشیده بودیم ناگهان در بالای تالار شعار بزرگی مانند باند گشوده شد که یک پایه آن در دست سید رضا زواره ای و پایه دیگر در دست ابوالقاسم ستاریان بود. روی باند نوشته شده بود : « حزب فقط حزب اله رهبر فقط روح اله » با نگاه به انتهای تالار متوجه شدم که چهار نفر تفنگ بدوش نیروی ضربتی آقایان فوق الذکر را تشکیل می دهند به این ترتیب جای بحث نبود و گردهمآئی کانون وکلا مقهور جناح مذهبی انقلاب شد. حسن نزیه رئیس کانون و به تبعیت از او متین دفتری از جوّ غیر منتظره فوق استفاده کرده و برای اینکه از انقلابی نمائی عقب نمانند برخلاف تصویب نامه کانون پشت تریبون قرار گرفتند و سخنرانی های داغ باب روز عرضه کردند. گرچه بعدأ عمل آقایان مورد اعتراض هیأت مدیره فوق واقع شد ولی بهر حال کار از کار گذشته بود.» (مدرک شماره 8)

چنانچه ملاحظه می شود ایشان، بشرحی که در نامه من آمده است، به تصمیم ناظم جلسه آقای دکتر حَکمی دایر بر تقاضای حضور من در پشت تریبون و ادای سخنرانی هیچگونه اشاره ای نکرده اند. جل الخالق ! این نقل قول آقای دکتر انواری را راجع به اجتماع در کاخ دادگستری به تفصیل آوردم و باید اضافه کنم که آنچه در بارهِ جلسات مکّرر هیأت مدیره دربارهِ دخالت کانون در تظاهرات آورده اند بهیچوجه با آنچه من بخاطر دارم تطبیق نمی کند. چیزی که موجب دخالت من در این امر بود این بود که چون بازرس کانون بودم و اختیار بودجه را داشتم که میتوانستم برای هر خرجی اظهار نظر کنم در جلسه هیأت مدیره ناگهان با این تقاضا مواجه شدم که برای یکصد و هفتاد نفر(یا بیشتر) به هزینه کانون باید لباس رسمی وکالت تهیه شود.

من مخالفت خود را با این تقاضا و اصولا تظاهرات و دمونستراسیون بیان کردم و گفتم یک دینار از بودجه کانون را صرف این کار نخواهم کرد. بعد متوجه شدم که گروهی بنام کمیته برگزاری تظاهرات انتخاب شده اند و اعضای هیأت مدیره به من گفتند پس جواب دادن به این کمیته را باید بر عهده بگیرید؛ گفتم سمعأ و طاعتأ جوابگوئی به این کمیته و اعضای آن را تعهد می کنم و چنین شد که جلساتی در اطاق هیأت مدیره کانون تشکیل شد و من یک تنه با اعضای کمیته برگزاری تطاهرات به گفتگو پرداختم و پس از جرّ و بحث مفّصل آنان را قانع کردم به این که از تظاهرات در اطراف کاخ دادگستری و دمونستراسیون صرفنظر کردند و فقط به تشکیل جلسه و اجتماع در سالن اجتماعات و قرائت بیانیه اکتفا شود.

چنین بود حقیقت و واقع ماجرا. چرا آقای دکتر انواری از مخالفت بازرس کانون برای تهیه لباس رسمی برای وکلا ذکری نمی کند؟ نمی دانم . مسلمأ اعضای کمیته برگزاری تظاهرات و یا اعضای هیأت مدیره آن زمان اگر در قید حیات باشند حقایق را آنطور که نوشته ام تائید خواهند کرد .

2 - در کابینه شریف امامی، اقای دکتر باهری وزیر دادگستری لایحه تعقیب و مجازات مُقدمین علیه حقوق و اموال عمومی را تهیه و برای اینکه قبل از تقدیم به مجلس از طرف قضات عالیرتبهِ دادگستری و هم چنین کانون وکلا مورد مطالعه و مدّاقه قرار گیرد از آقای نزیه دعوت کرده بود که در جلسه روسای شعب دیوان عالی کشور حضور یابد و در بحث و تحقیق در مورد لایحهِ مذکور مشارکت نماید و نسخه ای از لایحه را در اختیار ایشان قرار داده بود. روزی، اوّل وقت، جناب دکتر انواری، آقای علی شاهنده و من در اطاق رئیس کانون بودیم، آقای نزیه خطاب به ما سه نفر گفت وزیر لایحه تعقیب و مجازات مُقدمین علیه حقوق و اموال عمومی را در اختیارش قرار داده و تقاضا کرده است آقای نزیه در جلسه ِ روسای دیوان کشور برای بحث در این لایحه حضور یابد. به تقاضای من ایشان متن لایحه را قرائت کرد و من گفتم این لایحه بهیچوجه جوابگوی خواست مردم ایران دربارهِ تعقیب و مجازات مُقدمین علیه حقوق و اموال عمومی نیست و از کیفم کاغذ سفید را در آوردم و پیش نویس طرحی به نام طرح جوابگوئی به خواست مُبرم مردم ایران را تهیه کردم ( آبان ماه 1357) و برای ایشان خواندم. آقایان شاهنده و انواری گفتند ما با این طرحی که ایشان تهیه کرده اند موافقیم و آن را امضا کردند. آقای نزیه پس از حضور در جلسه روسای دیوان کشور و شرکت در بحث آنان که منتهی به ردّ لایحه پیشنهادی وزیر شده بود به آقای وزیر دادگستری گفته بودند یکی از همکاران ما طرح متقابلی تهیه کرده است. وزیر دادگستری گفته بود اگر چنین است شما آن متن را در اختیار ما بگذارید و ما حاضریم آنرا به جای لایحه پیشنهادی خودمان به مجلس شورای ملّی ببریم. آقای نزیه بلافاصله دعوت نامه ای برای تشکیل جلسهِ فوق العاده هیأت مدیره تهیه و برای اعضای هیأت ارسال داشتند. در متن دعوتنامه تصریح شده بود: برای رسیدگی به طرح پیشنهادی که صادق وزیری تهیه کرده است. در روزیکه برای انعقاد جلسهِ فوق العاده هیأت مدیره کانون در اطاق آن هیأت حضور پیدا کردیم آقای متین دفتری که همان شب از سفر مراجعت کرده بودند و در جریان گفتگوی آقای نزیه با وزیر دادگستری و هم چنین مذاکرات و اقدامات ما نبودند وارد جلسه شدند و چند لوله کاغذ را که بسیار مفّصل بود ارائه کردند و گفتند این طومار ها حاوی امضا و نام وکلائی است که با لایحه تهیه شده از طرف آقای صادق وزیری مخالف می باشند و برای استحضار هیأت مدیره آن را تحویل منشی جلسه دادند. من از این ماجرا چنان غرق حیرت شدم که نا گفتنی است فقط به آقای متین دفتری عرض کردم : من باندارهِ سّن شما سابقه سیاسی دارم و میدانم چه میگویم و چه پیشنهادی کرده ام. جنابعالی بعد ها متوّجه می شوید که مخالفت با لایحهِ تهیه شده چه عواقبی خواهد داشت. بهر تقدیر پس از این تذکّر مختصرِ نویسندهِ این سطور آقایان اعضای هیأت مدیره عنوان کردند که ما - یعنی کانون وکلا - در این مورد تقاضائی نداریم و لایحه هم رسما به تصویب نرسیده است . پس از تغییر رژیم و استقرار جمهوری اسلامی وقتی که خمینی برای اوّلین بار علیه مردم کردستان اعلام جهاد کرد و پس از شروع حمله نظامی همه جانبه به کردستان، من در تهران مخفی شدم و هیچگونه اظهار یا اقدامی نکردم و منتظر پایان ماجرای حملهِ نظامی به کردستان بودم. در همان روزهائی که مخفی بودم به ماجد وثوقی که در دفتر من کار می کرد پیغام فرستادم که به مدیر دفتر کانون مراجعه کرده و نسخه ای از آن طومار ها را برای من بیاورد. ایشان پس از مراجعه به مدیر دفتر کانون و جستجوی زیاد اظهار داشتند که این طومار ها ضمیمه صورت جلسهِ هیأت مدیره کانون بوده است و وجود ندارد.

آقای دکتر انواری در خاطراتشان مطلقأ از این جریانات یادی نکرده اند و چون پای من در میان بوده است مثل سایر موارد که یادآوری شد و یا خواهد آمد آنرا به طاق نسیان نهاده اند. برای این که شبهه ای باقی نماند و در جواب به کسانی که روشنفکران ایران را به بی عملی متّهم کرده و می کنند و می گویند که از طرف روشنفکران ایرانی هیچ پیشنهادی برای آینده امور مملکتی به موقع عرضه نشده است، متن طرح پیشنهادی خود را که در همان روزها در تهران ضمن نوشته ای نسبتأ مفصّل طرح و تحلیل کردم که در این جا می آورم:

« طرح تعقیب مقامات عالیرتبه کشوری، لشگری، متّعدیان به حقوق فردی و عمومی

ماده 1 - بمنظور تعقیب و مجازات کسانی که در بیست و شش سا ل اخیر بمناسبت انجام وظایف خود، یا با استفاده از سِمتی که داشته اند و یا بهر علّت دیگر نسبت به آزادی اساسی ملّت ایران و اصول قانون اساسی راجع به حاکمیّت مردم و حقوق آحاد و افراد ملّت یا دولت و یا موسسات دولتی وابسته به دولت و یا شرکت های دولتی وابسته به دولت و یا شهرداری ها و یا موسسات مأمور بخدمات عمومی و هم چنین به منابع طبیعی و اراضی موات یا اراضی ساحلی و مستحدثه به نحوی از انحا مرتکب تعدّی و تجاوز شده اند کمیته ای مرّکب از پنج نفر افراد مورد اعتمادعمومی به نام کمیته تحقیق ملّی تشکیل می گردد.

تبصره - ابتدای بیست و شش سال مذکور در این ماده 27 مرداد ماه 1332 می باشد.

ماده 2 - پنج نفر اعضای کمیته تحقیق ملّی از بین کسانی که در بیست و شش سال اخیر مباشرت، تصدی مقامات دولتی از قبیل وزارت، معاونت و مدیر کلی را نداشته و هم چنین در مجالس مقننه و احزاب ملیّون و مردم، ایران نوین و رستاخیز عضویت نداشته و به نحوی از انحاء با سازمان های اطلاعاتی و امنیّتی همکاری نداشته اند توسط مجامع ملّی آتی الذکر انتخاب می گردند:

یک نفر به انتخاب کانون نویسندگان ایران، یک نفر به انتخاب جمعیت حقوقدانان ایران، یک نفر به انتخاب کانون معلمان در سراسر کشور، یک نفر به انتخاب شورای مرکزی دانشگاهیان ایران، یک نفر به انتخاب اتحادّیه ملّی اصناف بازار؛

تبصره - در صورت فوت و یا سلب قدرتِ کارکردن از یکی از اشخاص فوق شخص دیگری توسط مجامع مربوط به جای او انتخاب می گردد.

ماده 3 - کمیته تحقیق ملّی به کلیه اعلامات واصله رسیدگی و عندالاقتضا بازرس یا بازرسان مورد اعتماد خود را به هر یک از دوایر و موسسات و وزارتخانه ها اعم از کشوری، لشگری، شرکت ها وموسسات وابسته به دولت، شرکت ها و موسسات بخش خصوصی و بان ها اعزام و تحقیقات مقدّماتی لازم را به تشخیص خود معمول میدارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات وابسته به دولت و شرکت ها و موسسات مذکور در فوق مکلّفند همکاری لازم با بازرسان کمیته معمول دارند و مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. خوداری از همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک به بازرسان و هر نوع کارشکنی در کار کمیته تحقیق موچب تعقیب کیفری در محاکم دادگستری بوده و مجازات مرتکب بر حسب مورد از سه تا پنج سال حبس جنائی می باشد.

ماده 4 - هر کس که در معرض اتّهام قرار گیرد هرگاه به تشخیص کمیته تحقیق ملّی آزادی او منافی با جمع آوری دلائل اتّهام باشد به دستور کمیته بازداشت و ممنوع الملاقات می گردد. و بطور کلّی کلّیه کسانی که در معرض اتّهام قرار می گیرند بدستور کمیته تحقیق ممنوع الخروج از کشور میباشند.

ماده5 - در صورتیکه کمیته تحقیق ملّی دلایل و مستندات جمع آوری شده را برای توّجه اتّهام و تعقیب فرد مورد اتّهام کافی بداند با صدور کیفر خواست او را به دادگاه ملّی تسلیم می کند و پرونده وی را نیز با کلیه اسناد و مدارک به دادگاه مذکور ارسال می دارد.

تبصره - دلائل اعّم است از اسناد و مدارک کتبی، شهادت شهود، گزارش مطّلعین و یا قرائن عقلی و منطقی.

ماده 6 - دادستانی دادگاه ملّی را یکی از قضات و وکلای شاغل یا بازنشسته دادگستری به انتخاب کمینه تحقیق ملّی عهده دار خواهد بود.

ماده 7 - دادگاه ملّی مرّکب از پنج نفر خواهد بود که به ترتیب آتی الذکر انتخاب می شوند:

الف - دو نفر از بین قضات و وکلای دادگستری - اعّم از شاغل و بازنشسته مشروط بر اینکه حداقل بیست و پنج سال سابقه قضاوت و وکالت داشته باشند- به انتخاب اجلاسیه مرّکب از هیأت مدیره کانون وکلا و محاکم نظامی وکلای مرکز،دادستان انتظامی کانون وکلای مرکز، روسای کمیسیون های کانون وکلای مرکز، روسای کانون های فارس و آذربایجان و استادان حقوق جزا و آئین دادرسی جزائی در دانشکده های حقوق کشور؛

ب - یک نفر بانتخاب اجلاسیه مرّکب از شورای مرکزی دانشگاهیان و شورای معلّمان سراسر کشور؛

ج - یک نفر به انتخاب اتحادّیه ملّی اصناف بازار؛

د - یک نفر به انتخاب اتحادّیه های اصیل کارگری؛

تبصره- کلّیه شرایط ناظر به اعضای کمیته تحقیق ملّی در مورد اعضای دادگاه ملّی نیز لازم الرعایه است.

ماده 8 - دادگاه ملّی در جلسه علنی خود، که همواره تماشاچیان و نمایندگان مطبوعات داخل و خارج در آن حق حضور خواهند داشت، به اتّهام های متّهمان رسیدگی می کند. مقررات قانون آئین دادرسی کیفری در مورد این محاکمات لازم الرعایه نیست ولی کلّیه متّهمان باید از حق دفاع به تمام و کمال برخوردار باشند.

ماده 9 –در دادگاه ملّی در مواردی که متّهمین دستور کشتن یا شکنجه اشخاص را داده و در نتیجه این دستورات افرادی به قتل رسیده باشند و هم چنین در مواردی که عمل متّهمان مباشرت در کشتار یا شکنجه منتهی به مرگ، نقص عضو، نقص قوای روحی و یا موجب سلب قدرت افراد شکنجه دیده شود حکم از درجه اعدام و در سایر موارد به تناسب به حبس ابد و حبس های طویل المدت جنائی خواهد بود.

مصادره تمام یا قسمتی از اموال محکومین به اقتضای مورد از مجازات های اصلی یا تبعی بوده و در حکم دادگاه منظور خواهد گردید. احکام دادگاه ملّی قطعی است. محکومین دادگاه ملّی مادام العمر از اشتغال به خدمات دولتی و عمومی محروم خواهند بود.

ماده 10- اعتبار اجرای این قانون تا زمانی است که کمیته تحقیق ملّی تکلیف کلّیه کسانی را که در معرض اتّهام قرار داشته اند تعیین کرده و خاتمه کار خود را رسما اعلام دارد.

********

این طرح به پیشگاه همه گروه ها و دستجات مبارز با هر گرایش فکری و سیاسی تقدیم می گردد. به امّید آن که در مجامع و تظاهرات مطرح شده و اصول آن تصویب گردد. آبان ماه 1357.

********

3 - جناب دکتر انواری فصل چهاردهم کتاب خود را زیر عنوان « پوست خربزه کنگره سراسری وکلا» از صفحه 191 آغاز کرده اند. ابتدا ضمن مبحث نسبتأ مفّصلی اظهار نظر کرده اند که : وکلای دادگستری خواستار آن بودند که : « کنگره سراسری از همه وکلای دادگستری و با شرکت کانون وکلا های موجود در آن زمان یعنی کانون های تهران، آذربایجان، و فارس تشکیل شود و مباحث اساسی قانون های در دست تنظیم مورد بررسی و حلّاجی قرار گرفته و نطریاتشان برای اطلاع عموم اعلام و به نظر دست اندر کاران انقلاب و حکومت برسد.»

و بعد اضافه می کند «سردمداران این تقاضا های مکرر و فشارها عمدتأ وکلای جوان و چپ گرا بودند که گرچه در حُسن نیّت شان نمی شد تردید کرد ولی پختگی لازم را نداشتند و مقتضیات روز را در نظر نمی گرفتند ... در بین این گروه فشار دوسه نفر وجود داشتند که با توّجه به آشنائی و معرفتی که نگارنده از سابقه ی آنها داشت کارشان شگفت انگیز بود و به نظر نمی رسید که در این راه حسن نیّت داشته باشند بلکه قصدشان ایجاد آشوب و به هم زدن اساس کار کانون وکلا بود.» سپس به ذکر اسامی دو نفر می پردازد که اشاره به آن ها با این نوشته همآهنگ نیست. پس از آن یادآور می شود که : « بهر حال هیأت مدیره کانون در مقابل درخواست و اصرار وکلای جوان به این امر رضایت داد و در تاریخ 20/1/58 تشکیل چنین کنگره ای را تصویب نمود. به دلائلی که مختصر آن را در بالا گفتم یک احساس درونی به من می گفت که این کنگره به مصلحت کانون وکلا نیست از این رو از موافقت با آن خودداری و صورت جلسه را امضا نکردم.»

و بعد از اشاره به کمیته تدارکاتی کنگره می نویسد : « در آخرین جلسه هیأت مدیره قبل از انعقاد کنگره محمد تقی دامغانی یکی از منتخبین وکلای پیشرو در انتخابات کانون مرا به کناری کشید و آهسته گفت : « این کنگره پوست خربزه ای که زیر پای کانون گذاشته اندجلویش را بگیر» به او گفتم تو خوب می دانی که من از اوّل نظر موافقی نسبت به این کار نداشتم. حال هم تو نغمه جلوگیری از این کار را آغاز کن من هم نظرات تو را تائید می کنم و سپس سعی می کنم اکثریت را با خودم هم عقیده کنم. گفت : « آخر من جلوی وکلای پیشرو رودربایستی دارم و نمی توانم این کار را بکنم.» در این باره آنچه جای تعجب دارداظهارات آقای دامغانی است که چرا با سایر اعضای گروه پیشرو در هیأت مدیره این مطالب را در میان نگذاشتند و به ایشان متوسل شده اند.

آقای دکتر انواری سپس تحت عنوان «بحران ریاست کنگره» مطالبی نسبتأ تفصیلی نوشته اند و مخالفت خود را با ریاست آقای نزیه یادآور می شوند و می نویسند: «بحث من و نزیه به جنجال کشید و یک حالت بحرانی در هیأت مدیره ایجاد کرد. متاسفانه این روحیه بوجار لنجان داشتن که در هیأت مدیره کانون وکلا به شدّت وجود داشت باعث شد که اعضای محترم هیأت مدیره از تصمیم قبلی خود عدول کرده و با ریاست نزیه بر کنگره موافقت کنند.»

سپس آقای دکتر انواری به بحث درباره تشکیل کنگره می پردازد و پس از آن که از دسته گلی که نزیه به آب داد سخن می گوید که: «حضّار به اصطلاح از تحصیل کردگان و روشنفکران بودند با کف زدن های شدید و طولانی او را تشویق کردند و به ذهنشان خطور نمی کرد که این کنگره مقدّمات اضمحلال کانون وکلا را فراهم خواهد کرد. پس از نطق های روز اوّل ضعف مدیریّت کنگره کار را به جاهای مسخره کشاند.» و از حرکات و اطوار غیر عادی خلیل انقلاب آذر دم می زند و اضافه می کند: «نزیه برای ایجاد محبوبیت حتّی اجازه داد عده ای از وکلائی که با جهانگیر امیر حسینی، عضو هیأت مدیره کانون، اختلاف مَشرب داشتند جار و جنجال راه بیاندازند و مانع سخنرانی او شوند. بالاخره کنگره با اعلام پیام به ملّت ایران در روز هشتم خرداد ماه 1358 به کار خود پایان داد.»

آقای دکتر انواری فراموش کرده اند که هر کنگره در پایان کار خود قطعنامه ای صادر می کند که در آن به جمع بندی سخنرانی ها و خطابه ها می پردازد و نتایج مثبت از این سخنرانی ها و بحث ها را دقیقأ بیان می کند و در واقع حاصل کار کنگره را دقیقآ تشریح می کند. در کنگره وکلا نیز قطعنامه ای با مختصات فوق الاشعار تهّیه و به تصویب رسید و برای پایان دادن به کار کنگره توّسط اینجانب قرائت گردید. این قطعنامه را نویسنده این سطور تهّیه و خود آن را قرائت کرد که موجب سرو صدای پسرِ آیت اله کاشانی که وکیل دادگستری بود و در جلسه حضور داشت گردید. ولی قطعنامه با استقبال شدید حاضران در جلسه روبرو شد و کف زدنهای ممتّد حاضران در جلسه از اقناع درونی آنان حکایت داشت .

آقای دکتر انواری چون تصمیم به تحریم نویسنده این سطور و آن قطعنامه گرفته اند مطلقأ از من نامی نمی برند ولی با تصریح «بالاخره کنگره با اعلام پیام به ملّت ایران» به کار خود پایان داد متن پیام را به عنوان سند شماره 17 ذکر می کند. در اینجا ذکر نکاتی ضروری است:

آقای نزیه که ریاست کنگره و ریاست کانون وکلای مرکز را عهده دار بود برای تکمیل اقدامات خود متنی را به عنوان قطعنامه کنگره تهّیه کرده بود که در جلسه هیأت مدیره کانون این متن از طرف نویسنده این سطور فاقد محتوای درخور کنگره بود و اصولا به معنای واقعی قطعنامه نبود و نظر خود را بیان کردم. حاضران اظهارات مرا تائید کردند و تهّیه قطعنامه را بعهدهِ من گذاشتند که این تکلیف را قبول و متن را تهّیه کردم که قرائت آن نیز بر عهده من بود که قرائت کردم. آقای دکتر دامغانی که قبلأ در جلسه کانون وکلای پیشرو با آقای نزیه کارش به مشاجره کشیده و ناسزاهای وحشتناکی به آقای نزیه نثار کرده بود فرصت را غنیمت شمرد که به نحوی از آقای نزیه دلجوئی کند تا پس از رّد شدن متن تهّیه شده از طرف آقای نزیه به عنوان« پیام به ملّت ایران » منتشر گردد که این پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفت. متن پیام نیز در کتاب آقای انواری آمده است.

4 - وزیر وقت دادگستری - آقای دکتر باهری در آبان ماه طی نامه ای رسمی از کانون وکلا درخواست کرده بود که نماینده یا نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه ای که برای رسیدگی به کار زندانیان سیاسی در وزارت دادگستری تشکیل می گردد معرّفی کند. هیأت مدیره چهار نفر را به عنوان نمایندگان کانون معرفی کرد: آقای حسن نزیه رئیس کانون، آقای انواری نایب رئیس، آقایان شهاب فردوس و صارم الدین صادق وزیری اعضای هیأت مدیره. در روز موعود من به عادت همیشگی درست در رأس ساعت چهار بعد ازظهر در اطاق وزیر دادگستری حضور یافتم. وقتی وارد اطاق شدم دیدم آقایان وزیر دادگستری و نزیه دور میز گرد کوچکی نشسته و مشغول صحبت هستند. به مجّرد ورود من وزیر دادگستری از جایش بلند شد و گفت برویم روی میز کنفرانس. سه نفری دور میز کنفرانس نشستیم و من احساس کردم که وزیر از حضور به موقع من دچار تعجب شده بود چون این روز درست یک یا دو روز بعد از جلسه ای بود که او در کانون وکلا از هیأت مدیره دیدار کرده بود و به شرحی که در پیش نوشته ام من از حضور در آن جلسه خودداری کرده بودم و ماجرا تمام وکمال به ایشان گزارش شده بود. سپس به تدریج سایر اعضا در جلسه حضور یافتند.

جلسه ای بسیار وسیع بود : وزیر دادگستری - معاون وزیر - مدیر کلّ قضائی وزارت دادگستری - دادستان کلّ کشور- رئیس دادرسی ارتش - دادستان دادرسی ارتش - سه نفر نمایندگان جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر: مرّکب از آقایان احمد صدر حاج سیّد جوادی - عبدالکریم لاهیجی - و میناچی - چهار نفر نمایندگان کانون وکلا به شرح پیش گفنه - دکتر تابنده نماینده جمعیت حقوقدانان ایران. وزیر دادگستری جلسه را افتتاح کرد و پس از توضیحاتی اندک از حاضران درخواست کرد که نظر خود را درباره زندانیان سیاسی، که در تمام تظاهرات جاری آزادی آنان جزء اوّلین شعارها بود، بیان کنند. حاضران یکی پس از دیگری اجازه صحبت خواستند و نظرات خود را بیان کردند. در واقع هیچیک از حاضران که اجازه صحبت خواستند مطالب جدّی بیان نکردند و بعضی محض خیرخواهی تقاضا کردند که در جلسات عفو و بخشودگی تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی مشمول عفو قرار گیرند. آقایان نمایندگان جمعیت آزادی و دفاع از حقوق بشر از شدّت عمل ماموران دادستانی و دادرسی ارتش صحبت کردند و به عنوان شاهد مثال از بازداشت و تعقیب دانش آموزی که انشای او باب طبع رژیم نبود گله کردند. حدود دوساعت این مذاکرات در همین سطح ادامه یافت. من در تمام این مدّت سکوت کرده بودم. ناگهان وزیر دادگستری دنباله بحث را گرفت و رو به من گفت ما دو ساعت است درباره موضوع این کنفرانس صحبت می کنیم آیا آقایان نظر دیگری ندارند. من دست بلند کردم و گفتم من توضیحاتی دارم که باید به سمع آقایان برسد. آنگاه گفتم تمام اظهارات آقایان (اشاره به سخنرانان قبلی) در حد کمیسیون عفو و بخشودگی وزارت دادگستری بود. منِ صادق وزیری وکیل عدلیّه چه صلاحیّتی دارم که در کمیسیون عفو وزارت دادگستری اظهار نظر کنم . مسأله ای که امروز مطرح است و در تمام تظاهرات روز افزون جزء اوّلین شعارها است آزادی زندانیان سیاسی است به عنوان مهمّترین مسأله مطرح روز. آنگاه به تعریف جرم سیاسی پرداختم و گفتم فرد ایرانی اگر حقوق انسانی او و ارج و حیثیت اش مورد احترام نباشد در برابر متجاوزین اعّم از داخلی و خارجی از چه چیزی دفاع خواهد کرد. سپس به تفصیل گفتم که فرد ایرانی باید ارجش محفوظ و مصون از تعرّض باشد. متاسفانه اکنون وضع به گونه دیگری است و شما بیست و شش سال است عدّه ای را به عنوان اقدام علیه سلطنت در حبس نگاه داشته اید و بهر مناسبت از آنان می خواهید اظهار ندامت کنند یعنی ارج انسانی خود را نفی کنند. در این موقع رئیس دادرسی ارتش گفت ایشان منظورشان افراد سازمان نظامی حزب توده است؛ گفتم دقیقأ منظورم آنان هستند. بعد گفتم سی و دوسال است یکی را در زندان نگاه داشته و همواره از او می خواهید اظهار ندامت کند. وزیر دادگستری پرسید چه کسی سی و دوسال است در زندان می باشد؟ دادستان ارتش گفت او قتل کرده است. گفتم تیمسار جنبشی در مملکت بود که دو طرف داشته و احتمالأ سرهنگ یا درجه داری کشته شده است طرف مقابل دشمنی شخصی با او نداشت. حدوث چنین اوضاعی طبیعی است و بعد دامنه صحبت را به جاهای باریک کشاندم و گفتم شما پنجاه هزار کارشناس آمریکائی را بخدمت گرفته اید و میلیاردها دلار صرف خرید تسلیحات مدرن اعّم از زمینی، هوائی و دریائی کرده اید بدانید که در روز حادثه نه آن پنجاه هزار نفر می توانند کاری بکنند و نه آن تسلیحات مدرن و گران قیمت معجزه ای خواهند کرد. فاصله بین هیأت حاکمه و مردم ایران آن چنان عمیق گردیده است که امکان ندارد با امکانات موجود این فاصله کوتاه گردد یا از بین برود. باید بطور جدّی بطرف ملّت ایران برگردید و خواستهای مشروع ملّت را مورد احترام قرار دهید. شما آقای وزیر دادگستری مسئولیّت مشترک در تمام امور مملکت دارید. طبق این اصل قانون اساسی این مطالب را در هیأت دولت مطرح کنید و به شاه هم بگوئید ... بقدری دچار احساسات شده بودم که اصلأ نمیدانستم در کجا هستم و با چه کسانی صحبت می کنم. وزیر دادگستری گفت بلی آقای صادق وزیری مطالبی که شما گفتید غیر از آنچه بود که ما یادآوری کردیم. من طبق همان اصل مسئولیّت مشترک مسائل کم اهمیّت تری را در هیأت دولت مطرح می کنم. اطمینان می دهم اظهارات شما را دقیقا در هیأت دولت مطرح کنم و بعرض اعلیحضرت همایونی هم برسانیم... جلسه پس از اظهارات وزیر و من به پایان رسید.

آقای انواری آیا این جلسه و مطالبی که عنوان گردید مهّم است یا اظهارات فلان وکیل دادگستری که نسبت به هیأت مدیره کانون موضع مخالفی داشته است. چرا یک کلمه از این جلسه به تمام معنا محتشم در کتابتان نیاوره اید؟

5 - درباره نامه وزیر دادگستری

آقای دکتر انواری نوشته اند که

« احمد صدر حاج سیّد جوادی وزیر جدید دادگستری کابینه بازرگان در تاریخ 4/10/ 1358 نامه شدید اللحنی به کانون نوشت و گفت :«" صدای رسای انقلاب اسلامی ایران که تا اقصی نقاط دنیا طنین افکنده است به داخل اطاق های کانون نفوذ ننموده است."» او یک ضرب الاجل دو هفته ای به کانون وکلا داده بود که برای تصفیه افراد و اعضای کانون تصمیم قاطع اتخاذ نماید.»

از این روی، بار دگر تاندِم- چرخ دونفره - انواری و دامغانی فعّال می شود و بقراری که خودش نوشته است : « نگارنده در معیّت محمد تقی دامغانی به اطاقش رفتیم و از او سئوال کردم منظورش از تصفیه چیست؟ اوّل سعی کرد با مهارت تمجمج کند و اسمی از نزیه نیاورد ولی بالاخره گفت : «"جریاناتی در کنگره اتفاق افتاد و سخنرانیش امام را ناراحت کرده است"» از او دعوت کردم شخصأ به کانون وکلا بیاید و مطالبش را در حضور همه اعضای هیأت مدیره عنوان کند. آمد و آنجا هم یکی به نعل می زد و یکی به میخ. ولی نظرش را در مورد تصفیه رئیس کانون وکلا ارائه کرد.» در این مورد باید بگویم اگر آقای انواری موضوع دیدار از وزیر دادگستری در هیأت مدیره را عنوان کرده بود من تنها کسی بودم که در هیأت مدیره روی وزیر دادگستری نفود کلام داشتم. زیرا وقتی که پیراسته در دادستانی دیوان کیفر تصمیم گرفت که از ساوه وکیل شده و به مجلس برود، بوذری مدیر کلّ بازرسی کلّ کشور سلطان زاده بازپرس شعبه اوّل دیوان کیفر کارمندان دولت را به عنوان مأموریت بازرسی به ساوه اعزام داشت ولی وظیفه واقعی سلطان زاده این بود که انتخابات را به دلخواه پیراسته به پایان برساند. وی به همین ترتیب عمل کرد و پیراسته به عنوان وکیل انتخابی ساوه معرفی شد. پیراسته همانطور که عادت داشت نسبت به کسانی که در راه رسیدن به مقاصدش او را همراهی می کردند به تمام و کمال در مقام جبران بر می آمد. در این مورد نیز سلطان زاده به دادستانی دیوان کیفر منصوب شد و احمد صدر حاج سید جوادی رئیس دادگستری ساوه به سمت بازیرس دیوان کیفر به تهران منتقل شد. در آن زمان مدّت ها بود که برادرم زنده یاد یحیی صادق وزیری و من با سمت بازپرس دیوان کیفر انجام وظیفه می کردیم و در یک اطاق بودیم. همه قضات نسبت بما ابراز حسن نیّت می کردند. احمد صدر حاج سید جوادی وقتی به دیوان کیفر آمد قبل از همه با ما دو برادر اظهار نزدیکی کرد و رابطه دوستی بین ما برقرار شد. من پس از کودتای 28 مرداد 1332 بازداشت و محاکمه شدم ولی او هم چنان در دیوان کیفر با برادرم دوستی و رفاقت را ادامه داد و وقتی برادرم دادستان دیوان کیفر شد احمد صدر حاج سید جوادی بازپرس مورد اعتمادش بود. به همین دلیل پرونده معرّوف به « گوشت» را که درآن غالب رجال آن زمان دخیل بودند به او ارجاع کرده بود. هنگامی که زنده یاد نورالدین الموتی در کابینه امینی به وزارت دادگستری منصوب شد برادرم دادستان انتظامی قضات شد و صدر حاج سید جوادی هم چنان بازپرس دیوان کیفر بود. زنده یاد الموتی در روز اوّل انتصابش به وزارت به تقاضای نخست وزیر، حسین فلسفی را به دادستانی تهران منصوب کرد. من شب آن روز وقتی در روزنامه خبر این انتصاب را خواندم غرق حیرت شدم زیرا به جهاتی که ذکر آنها باعث اطاله کلام می شود درجریان انتخابات گرگان قرار گرفته بودم. به این ترتیب که رئیس سازمان امنیّت شاهرود که منطقه گرگان و دشت نیز در حوزهِ مأموریت او بود به عنوان نمونه کارت تیمور بختیار رئیس ساواک را به عبدالکریم عموئی - مدیر عامل شرکت فرومد عباس آباد - که من مشاور حقوقی آن شرکت بودم نشان داده بود. عموئی با آن که پنجاه هزار تومان به حزب مردم پرداخته بود از طرف این حزب کاندیدای نمایندگی شاهرود معرفی نگردید. ولی او با دیدن آن کارت به تهران آمد و ماجرا را تمام و کمال به من بازگفت. در آن کارت تیمور بختیار صراحتأ نوشته بود که حسین فلسفی از گرگان باید وکیل شود. با توّجه به این سوابق اوّل وقت روز بعد به دادگستری و مستقیما به اطاق وزیر رفتم.

ما آن روزها با زنده یاد الموتی، شهاب فردوس، مبشری، زنده یاد شیخ عبدالعلی لطفی و حائری زاده جمعیّت مبارزه با فساد را داشتیم. به وزیر گفتم این چه انتصابی است که کرده ای؟ گفت منظورت چیست؟ تمام ماجرای مربوط به کارت تیمور بختیاردر مورد حسین فلسفی را برایش گفتم. پرسید حالا چکار باید بکنم؟ گفتم فورأ او را تغییر سمت دهید. گفت آیا درست است که دیروز ابلاغی صادر کرده ام و امروز آن را لغو کنم ؟ گفتم برای اشخاص صحیح العمل هیچ اشکالی ندارد و وقتی متوّجه شدند که اشتباه کرده اند بلافاصله باید اقدام کنند و آن ابلاغ کأن لم یکُن شود. بعد پرسید چه کسی را به دادستانی تهران منصوب کنم . گفتم همشهریت؛ گفت همشهری من کیست؟ گفتم احمد صدر حاج سید جوادی. بدین ترتیب صدر حاج سید جوادی که در مرخصی بود بدستور وزیر احضار گردید و به دادستانی تهران منصوب شد و تمام شهرت و اعتباری که بعدها پیدا کرد ناشی از تصدی او در دادستانی تهران بود. او تمام ماجرا را می دانست و از من بانواع وسایل سپاسگزاری می کرد.

با معذرت از این طول و تفصیل مطلب را ادامه می دهم و می گویم اگر آقای انواری موضوع ملاقات با وزیر را در جلسه رسمی کانون وکلا عنوان کرده بود من تنها کسی بودم که میبایستی به دیدن وزیر بروم و ماجرا را از او جویا شوم. بهرحال در جلسه ای که وزیر دادگستری در هیأت مدیره کانون حضور یافت من اوّل کسی بودم که خطاب به او گفتم : « آقای حاج سید جوادی به چشمان من نگاه کن آیا انقلاب به کانون وکلا وارد نشده است؟» سپس مسأله نزیه مطرح نشد و موضوعی که مورد بحث واقع شد تصفیه کانون وکلا بود. اتفاقأ دکتر حَکمی در این جلسه حضور داشت برای اینکه دوست حاج سید جوادی بود. و وقتی که وکیل وزرات آبادانی و مسکن شده بود به حاج سید جوادی که بیکار شده بود سَمت مشاور حقوقی آن وزارت خانه را داد و مقرری برایش برقرار شد. من در کنار دکتر حَکمی نشسه بودم، معلوم بود که قبلا وزیر با او صحبت کرده است. دکتر حَکمی گفت چه اشکالی دارد که کانون از شورای انقلاب تقاضا کند پنج نفر را برای تصفیه وکلا تعیین کنند و آنان به امر تصفیه بپردازند. من گفتم « آقای حَکمی بنده« مرتجع هستم» وکلا طی انتخاباتی سرنوشت خود را به ما سپرده اند ما نباید به این امانت خیانت کنیم و سرنوشت شان را به دست اشخاصی که نمی شناسیم بدهیم.» بعد گفتم « ما خودمان امکان تصفیه کانون را داریم ؛ اعلان می کنیم که هر کس نسبت به هر وکیل از لحاظ صلاحیّت ایرادی دارد رسما مراتب را به کانون اعلام کند و ما این اعلامات را به دادگاه انتظامی کانون ارجاع می کنیم و حکم آن دادگاه را بمورد اجرا می گذاریم. » و گفتگو در همین زمینه ادامه یافت و جلسه به پایان رسید؛ بنا براین هر کس غیر از این مراتب چیزی بگوید از پیش خود گفته است و اعتباری ندارد. در اینجا لازم است اشاره کنم که حاج سید جوادی وقتی وزیر کشور بود ماجرای جنگ سنندج پیش آمد که او نزد من آمد و خواهش کرد که برای پایان دادن به این جنگ به او کمک کنم و همراه او به سنندج بروم. من این تقاضا را قبول کردم و به اتفاق مرحوم برادرم و شکراله پاک نژاد به سنندج رفتیم. در جلسه علنی با حضور آیت اله طالقانی، آیت اله بهشتی، حجت الاسلام رفسنجانی و آقای ابوالحسن بنی صدر، من پیشنهاداتی مطرح و توضیح دادم و تمام صورت جلسه مربوط به انتخاب شورای شهر- صلاحیّت آن - و چگونگی اداره شهر سنندج و نیز انحلال کمیته انقلابی دینی در شهر سنندج ـ به خطّ من بود که به امضای کلّیه نامبردگان رسید. با توّجه به این که آقای حاج سید جوادی بتمام این حقایق آگاه بود از این روی در برابر اظهارات من در جلسه هیأت مدیره کانون پاسخی نداد و بطور ضمنی پیشنهادهای مرا قبول کرد.

********

خوانندگان عزیز، آنچه در مورد نفی موجودیّت و پیشهادهای من از سوی جناب دکتر انواری نوشتم بنطرم کافی است و احتیاج به بیان مطالب دیگر نیست. ولی لازم است خاطر نشان سازم من دوبار تمام نوشته ایشان را بدقّت خواندم و غیر از آنچه بنظرتان رسیده است یادداشت هائی در مورد سایر مطالب با ذکر صفحات کتاب ایشان کرده ام که نیازی به توضیح و تشریح آن نمی بینم و فقط به فصل یازدهم کتاب تحت عنوان « خراجات شام» می پردازم:

نوآوری ادبی نویسنده در کتاب خاطرات

نویسنده محترم تحت عنوان : « پارتی بازی های شاهنشاهی» بذکر انتصاب خود به سَمت رئیس مدرسه عالی کورش کبیر که امتیاز تاسیس آن به برادرشان داده شده بود می پردازد. و سپس موضوع ثبت نام بیژن تقوی ، پسر رئیس ساواک اصفهان، بدون قبول شدن در کنکور که موجب نا رضایتی شدید شده بود را مطرح می کند. « مسأله ثبت نام بیژن تقوی موجب تنش بسیار بین من و برادرم شد. او استدلال می کرد که اگر رئیس ساواک شهر را راضی نکنیم ادامه کار مان در اصفهان امکان نخواهد داشت و من اعتقاد داشتم نام نیک مدرسه نباید فدای رضایت رئیس ساواک شود. اکنون که بیش ار سی وپنج سال از این ماجرا می گذرد فکر می کنم حق با برادرم بوده است.» . بعد به مطلب دیگری در همین زمینه می پردازد و آن عدم ثبت نام پسر برادرِ رئیس ساواک اصهان می باشد که« سرانجام موجب می شود که نصیری رئیس ساواک به وزارت علوم ابلاغ کند که بودن من در مدرسه عالی کورش کبیر از نظر ساواک به مصلحت نیست و بدین گونه ما را از مدرسه راندند و دانشکده را در دانشگاه اصفهان ادغام کردند. هر که گریزد زخراجات شام خارکش غول بیابان شود»

این بیت تحریف شعری معروف است : « هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان شود.» و موجب حیرتِ من شد. تازه فهمیدم که آنچه از شعر معروف دریافته ایم صحیح نیست . زیرا تصریح جناب انواری «خراجات شام » وجود داشته است ، جل الخالق ! و بعد هم «خارکش» که ترکیب غریبی است و در هیچ قاموس فارسی وجود ندارد. زیرا « شام» دو معنی دارد یکی نقطه مقابل صبح و بامداد است و دیگری از لحاط جغرافیائی سرزمینی است که امروز به نام سوریه مشهور شده که یک کشور- دولت می باشد.

جناب دکتر انواری چون مخالف شاه بوده اند گویا خواسته اند با نوآوری ادبی مخصوص اسم او را نبرند. در حالی که آنچه شاعر بیت گفته ملهم از آیه قرآن است : « اطیعو اله و اطیعو الرسول و اولوالامر منکم»؛ به عقیده علمای اهل سُنّت و جماعت « اولوالامر منکم » مطلق ذی الشُوکت است و اطاعت از آنان لازم. در صدها مورد شعرای سُنّی به این مطلب اشاره کرده اند از جمله :

« واجب آمد بر آدمی شش حق اولش حق واجب مطلق

بعد از آن حق مادر است و پدر و آنِ استاد و شاه و پیغمبر»

علمای شیعه « اولوالامر منکم» را به نوعی دیگر تفسیر و تعبیر کرده اند.

اصطلاح خارکش نیز ترکیب غریبی است که در قاموس ها وجود ندارد ولی اصطلاح « خار کن » وجود داشته که معنی و مصداق دیگری دارد. این نوآوری را هم به جناب ایشان تبریک می گویم.

********

هیچ نظری موجود نیست: