نگاهي به...

فیشهای نجومی دولتمردان روحانی تا بیش از 300 برابر حقوق یک کارمند و وامهای چند صد میلیونی با بهره تنها ۴درصد

درکشوری که تورم دو رقمی وبی ارزشی پول بالای ۲۰ درصد در سال است وامهای نجومی با بهره تنها ۴درصد به دولتمردان مصداق بارز فساد و رانتخواری است.سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط حسین فریدون با بانک رفاه و پرداخت حقوق‌های نامتعارف گفت: به محض این که ۲ یا ۳ روز کسی دیده نمی‌شود حواشی و شایعات درباره او از بازداشت تا بقیه موارد مطرح می‌شود که البته دستگاه قضا به این مسائل صحت ندارد. در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن ۲۳۴ میلیون تومان به حساب علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه در اسفند ماه پارسال و همچنین انتشار فیش‌های «چند صد میلیونی» از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد.سانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه «افشاگری» پیرامون «حقوق‌های نجومی» مدیران دولت حسن روحانی، این بار فیش حقوقی رییس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده و گفته‌اند که وی در سال ۹۴ بیش از ۶۸۰ میلیون تومان حقوق گرفته است. ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینی است که در دولت محمد خاتمی، وزیر کار و سپس امور اقتصاد و دارایی بود و سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی را هم در کارنامه خود دارد.بر اساس گزارش تسنیم، صفدر حسینی علاوه بر حقوق یاد شده همچنین «۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ سود چهار درصد» دریافت کرده است. «قائم مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و... او نیز مانند آقای رییس، وام ۳۰۰ میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است»گزارش یاد شده حاکی است که یک عضو دیگر هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سال ۹۴ «به طور متوسط ماهیانه ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به علاوه ۳۰۰ میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافت کرده است». سخنگوی دولت نوبخت: این پاداش‌ها[حقوق نامتعارف] «بر اساس مصوبه دولت‌های قبل» و «از روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است. نوبخت پیش‌بینی کرد كه ممکن است تا انتخابات رياست جمهوری آینده «ده‌ها مورد» گزارش‌های شبیه به این موضوع منتشر شود. به گزارش خبرنگار مهر برخی روایت ها نیز از بروز اختلاف و شکاف عمیق تا ۳۰۰ برابری دریافتی ها در کشور حکایت دارد. این در حالی است که هر ساله برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد میلیون ها مشمول قانون کار سر و صدای بسیاری ایجاد می شود و نشست های فراوانی در وزارت کار برگزار می شود. در عین حال، هم اکنون ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جویای کار عمدتا تحصیل کرده در کشور داریم که هیچگونه درآمدی نداشته و سهمی از اقتصاد ایران ندارند.کارگران می پرسند چگونه دولت نمایندگانش را به شورای عالی کار می فرستد تا با ده ها دلیل عجیب و غریب مانع افزایش حقوق بیشتر از ۱۰۰ تا نهایتا ۲۰۰ هزار تومان در سال شوند، حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر برخی از ۱۰ محل حقوق می‌گیرنداین کارشناس بازار کار اظهارداشت: با این حال، حقوق های بخش خصوصی معمولا بر مبنای بهره وری پرداخت می شود و مسائلی که درباره حقوق های آنچنانی مطرح می شود مربوط به بخش دولتی است. این مدیران بلندپایه، مدیران خاص و حتی مدیران میانی دولتی هستند که می توانند به حقوق های آنچنانی دسترسی داشته باشند.طباطبایی که از وی به عنوان معاون سابق مدیریت ریاست جمهوری نام برده شده گفت: «سال 93 در گزارشی عنوان شد بالای 300 نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از 17 میلیون دریافت می‌کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از 500 نفر را پوشش دهد»