عبدالفتاح سلطانی، وکیل در بند و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، علی‌رغم این‌که شرایط قانونی متعددی برای آزادی از زندان دارد، به دلیل کارشکنی مسئولان مربوطه از حقوق انسانی و قانونی خود محروم مانده است.
عبدالفتاح سلطانی علی‌رغم موافقت ۵ قاضی برای اعمال ماده ۱۸ و اعاده دادرسی پرونده بیش از دو سال و نیم است در انتظار دستور ریاست قوه قضائیه برای برخورداری از برگزاری دادرسی در انتظار و بلاتکلیف مانده است.
مائده سلطانی، فرزند آقای سلطانی با تایید این مطلب به هرانا گفت «آقای سلطانی نه تنها واجد شرایط اعاده دادرسی شده است بلکه ایشان حتی با فرض محکومیت صادر شده نیز بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری واجد شرایط لازم برای برخورداری از آزادی مشروط هستند.»
خانواده آقای سلطانی بر همین اساس تاکنون در دو نوبت درخواست خود برای اعمال ماده ۱۳۴ را به دادسرای زندان اوین ارائه داده اند، با این حال هیچ‌گونه پاسخی دریافت نکرده‌اند، خانم سلطانی این موضوع را خلاف قانون دانست.
وی گفت: «با عوض شدن سرپرست دادسرا امکان ملاقات با مسئول جدید میسر نشده است، عملا اجازه ملاقات داده نمی‌شود، به اعضای خانواده که مراجعه کرده‌اند گفته شده در راهرو منتظر شوند تا سرانجام زمانی که ایشان برای ترک محل کار از اتاق خارج می‌شوند بتوانند در راهرو دادسرا او را ببینند و احتمالا با او صحبت کنند.»
وی ادامه داد: «کسی مسئولیت اعمال ماده تجمیع (۱۳۴) را نمی پذیرد، به اجرای احکام مراجعه کردیم به ما گفته شد این موضوع در حیطه مسئولیت دادستان است، به دادستان مراجعه کردیم گفته شد دادگاه اولی که حکم محکومیت را صادر کرده مسئول اجرای قانون است، مراجعات دیگر ما هم پاسخی در پی نداشت.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر