نیم کشته، تمام کشته
محمدرضا روحانی
روز ۴ خرداد تنها در زندان قزل‌حصار ۲۲ زندانی را که با توسل به نماز دسته‌جمعی و به سرگرفتن قرآن از
خامنه‌ای درخواست
تخفیف مجازات کرده بودند را به عنوان اقدام به شورش دسته جمعی به دار کشیدند .
دو روز بعد انجمن اسلامی فروشندگان جواهر، طلا و نقره با ارسال پیامک به مردم مشهد آنان را برای تماشای مراسم اعدام
در ملاءعام، روز ۶ خرداد (در تقاطع خیابان مسلم و گاز شرقی) دعوت کرد؛
http://www.entekhab.ir/fa/news/206899
هم اکنون نمایندگان بی‌دفاع زنان، مدافعین حقوق بشر، پایه‌گزاران سندیکاهای کارگران، معلمان، دانشجویان و هم‌چنین
وکلا، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی در بند زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی با شکنجه و آزارها و حتی اعدام مواجه
هستند؛
در چنین شرایطی برای گسترش، تقویت و استمرار اختناق ارتجاعی ولایت مطلقه فقیه کمر به نابودی قطعی دیرپاترین نهاد
جامعه مدنی، یعنی کانون‌های وکلای دادگستری بسته‌اند؛
در هنگامه‌ای که برای اجرای منویات ولی مطلقه امر و رهبر جمهوری اسلامی رئیس جمهوری این نظام لایحه منفور «جامع
وکالت» را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. برادران لاریجانی رؤسای قوای مققنه و قضاییه ولی فقیه، هریک به
سهم خود به رقابت شدیدی با رئیس جمهور برخاسته‌اند. تا پس از قریب ۳۷ سال سرکوبی، «پاکسازی» تصفیه، اشغال
کانون، تصویب ده‌ها قانون برای تفتیش عقاید، بازرسی وکلا، گماردن دادگاه انتظامی قضات ولی فقیه برای غربال کردن
نامزدهای عضویت درهیأت مدیره و و و بتوانند روش‌های جدیدی را به کار برند تا قاطعانه و سریع‌تر کالبد نیم‌کشته کانون‌های
وکلا را تمام کش کنند. اما باید قبلا جو ترس را در بین وکلا بیش از پیش تقویت کرد.
اجرای فوری احکام قطعی مأمورین شماره دار
در چنین زمینه و زمانه‌ای و در جهت «اجرای دستورات ریاست محترم مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه .... » فرمانده ۶۱
در هماهنگی و تعامل با مدیریت ۲۷۱ امریه محرمانه‌ای به فرمانده ۶۳۵ ابلاغ می‌کند. به موجب این دستور ۱۲ وکیل
دادگستری و مشاور حقوقی در بین همکارانی که تحت کنترل نامحسوس سربازان گمنام امام خامنه‌ای قرار گرفته‌اند، شرع
گریز تشخیص داده شده‌اند. آنان باید با منع ورود به ساختمان‌های دادگاه‌ها و دادسراهای استان تهران از حق کار محروم
شوند. «عدم رعایت حجاب شرعی و آرایش غلیظ» و صد البته «موی سر» این همکاران ما موجبات لغو عملی پروانه وکالت
آن‌ها را فراهم آورده است.
عدالت اسلامی
در آستانه ۹۵ سالگی کانون وکلا هستیم. کانو‌های وکلا طی قریب نیم قرن فراز و نشیب‌های گوناگونی را از
سرگذرانده‌اند. از ابتلائات سلطه آخوندها هزاران «قصه دارم پر از آب چشم». بخش کوچکی از آن در
نوشته‌های صاحب این قلم و اطلاعیه‌های وکلای دادگستری آمده است که لینک آن‌ها برای اطلاع بیشتر
خواننده ذیلا آورده می‌شود.
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-63307.html
در این میان می‌توان تبلور عدالت اسلامی را ضمن بررسی شتابزده امریه فرماندهان شماره دار دید.
سربازان گمنام و پنهان امام خامنه‌ای متشکل در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه وکلا را به طور
نامحسوس کنترل می‌کنند؛
شرع گریز را می‌یابند. با امکانات اسلامی عکس آن‌ها را می‌‌گیرند. به کانون‌ها مراجعه می‌کنند تا هویت و شماره پرونده آنان را احراز کنند؛
به فرماندهان گزارش می‌دهند و هویت وکیل شرع‌گریز را با جزئیات نوع یا انواع عدم مراعات شرعیات حاکم را روشن می‌کنند؛
فرمانده صاحب اختیار در یک رسیدگی غیابی و فوری با احراز اتهامات جمعی ۱۲ نفره، مجازات ارتکاب جرم آنان را تعیین می‌کند؛
چون حکم ناشی از رسیدگی فوری و غیابی فرمانده قطعی و لازم الاجراست بدون ابلاغ به محکومین امریه اعمال مجازات
اسلامی صادر می‌شود.
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری مقدس اسلامی ولایت مطلقه فقیه مقرر داشته است که «دادخواهی حق مسلم هر فرد
است و هرکس می‌تواند به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند به این گونه دادگاه‌ها دسترسی داشته
باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاه‌ی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
سرداران فرمانده از ۶۱ گرفته تا ۲۷۱ و ۶۳۵ با این قبیل اعمال آشکارا قانون اساسی مقدس خود را به فاضلاب می‌اندازند و
سیفون را می‌کشند.
سرنوشت هفتاد هزار وکیل و مشاور حقوقی ایران بعد از ۹۵ سال که از عمر کانون می‌گذرد به عدالت اسلامی سپرده شده است.
محمدرضا روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر