نگاهي به...

انحلال طلبی؛ تنها چارهء رژيم های ايدئولوژيک اسماعيل نوری‌علا

پيشگفتار  مسئلهء اساسی پيش روی همهء کسانی که حکومت اسلامی مسلط بر ايران را نافی منافع ملی می دانند يافتن راه های عملی برای «تغيير»آن است؛ منتزع از اينکه هر کس، به خيال خود، اين تغيير را تدريجی و اصلاحی بخواهد يا ناگهانی و انحلالی، و يا بصورت ترکيبی از اين دو روش. اما، بدون تمرکز بر روش های علمی «تغيير»، چگونه می توان به کارائی برنامه های خود به تغيير اطمينان داشت؟ اما اعمال تغيير در سيستم های اجتماعی امر ساده ای نيست چرا که هر سيستم مجموعهء پيچيده ای از اجزاء و عناصر مختلف و کارکردهای گوناگون است و کسی که به تزريق تغيير در بدن يک سيستم می انديشد بايد بداند که راه های ورودی تغيير در کجاهای سيستم قرار دارند؛ کدام اجزاء در مقابل تغيير مقاوم اند و کدام يک دری گشوده بر تغيير دارند. درست مثل دکتری که بخواهد ماده ای را در بدن بيمار تزريق کند و بسته به نوع دارو و روش های لازم برای وارد کردن آن به بدن بيمار، جای مناسب تزريق را انتخاب می کند؛ گاه آمپول را در رگ می زند، گاه در محل های پر چربی و گاه در عضله. از نظر علوم اجتماعی و سياسی حکومت هم، در ظهور مادی خود، نوعی سيستم است و در برابر تغييرات وارده بر خود، علاوه بر مقاومت عمومی (که«محافظه کاری» خوانده می شود) وروديه هائی نيز برای تغيير دارد. در اين نوشتار قصد دارم مسئلهء حکومت و سيستم های متعلق به آن را مورد تدقيق قرار داده و آنگاه به مسئلهء«تزريق تغيير» در آن بپردازم. سه اصطلاح در علوم اجتماعی و سياسی، در سخن گفتن از «نهاد سياسی» (political institution) چند اصطلاح بکار گرفته می شوند که دقت در تفکيک معنائی و کاربردی آنها می تواند از يکسو زبان بکار رفته در اين حوزه های مختلف را دقيق تر کند و، از سوی ديگر، در امر برنامه ريزی های اجتماعی برنامه ريزان را ياری کند. معمولاً در اين زمينه سه اصطلاح بيش از بقيه کاربرد دارند:نهاد مديريت (يا دولت)، سيستم سياسی (يا ساختارهای حکومت)، و رژيم سياسی(خود حکومت). اگرچه اين سه اصطلاح اغلب، و بخصوص در زبان روزانه و روزنامه، قابل تبديل به يکديگرند اما تنها توجه به تفکيک معنائی و کاربردی آنها است که می تواند راهگشای برنامه ريزان «تغيير اجتماعی و سياسی» باشد. در زبان فرنگی، هر «رژيم» (چه "سياسی" باشد و چه حتی"غذائی") دارای چند عامل تشکيل دهنده است: - وجود هدف - وجود دستورالعملی برای رسيدن به هدف - وجود نظمی برآمده از آن دستور العمل - وجود وسائل و روش های لازم برای رسيدن به هدف. مثلاً، کسی که می خواهد، در مرحلهء هدف گيری، از طريق دادن تغييراتی در نحوهء زندگی خود، لاغر شود (می گوئيم فلانی "رژيم لاغری"گرفته) ابتدا يا از روی کتاب و مقاله ای و يا از روی برنامه ای که خود می ريزد به دستورالعملی دست می يابد که به او می گويد چه بخورد و چه نخورد، و يا در چه هنگامی اين کارها را انجام دهد، و علاوه بر آن از چه ورزش هائی استفاده کند. آنگاه نوبت به «اجرا»ی اين دستورالعمل ها می رسد. در اين مرحله رژيم گيرنده بايد نحوهء زندگی خود را به دقت و بر اساس دستورالعملی که برگزيره «منظم» کند. هر رفتار منظم و مبتنی بر قاعده ای حکايت از وجود يک «سيستم» و به همين دليل در اغلب مواقع واژهء«سيستماتيک» را در فارسی با واژهء «منظم» برابر می گيريم. در آخرين مرحله به«واقعيت های مادی» زندگی شخص بر می گرديم تا بدانيم که او برای انجام برنامه اش چه امکاناتی دارد و کار چگونه و با چه وسائلی به انجام می رساند. واقعيت های مادی خود را بصورت سازمان های کارکردی نشان می دهند. از خانه گرفته، تا آشپزخانه از مواد اوليه غذا گرفته تا آشپزی، از خريد واد لازم گرفته تا آشاميدن و خوردن، از توان مالی گرفته تا فراهم بودن امکانات ورزش، همه و همه مجموعهء «مديريت» کار را تشکيل می دهند. مدل رژيم سياسی همين مدل را می توان در زمينه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی پياده کرد و چون قصد من در اين مقاله بحق اجتماعی ـ سياسی در مورد اصطلاح«رژيم» است، من تنها به اين حوزهء کار می پردازم و می کوشم تا از چند و چون «رژيم های سياسی» سخن بگويم. در امر سياست، «رژيم» را «نظام» و «حکومت» (يا state) نيز می خوانيم. اجزاء هر رژيم سياسی عبارتند از: - «هدف» هر رژيم سياسی را اغلب بصورت «توانمند شدن گروهی از مردمان در تصميم گيری های گستردهء اجتماعی و اعمال اين تصميم ها در جامعه» تعريف می کنند. - «دستورالعمل» لازم برای ايجاد يک رژيم سياسی را «قانون اساسی» می خوانند. - بر پايهء اين قانون اساسی است که «سيستم های لازم» برای تصميم گيری و اعمال تصميم ها بوجود می آيند. مثلاً ايجاد قوای سه گانهء مقننه، قضائيه و اجرائيه در راستای همين «سيستم سازی» عمل می کنند. - مجموعهء امکانات و روش های لازم برای کار سيستم ها نهاد«مديريت» (government) را بوجود می آورند که در فارسی از آن با نام «دولت» ياد می کنند (هرچند که، در کاربرد روزمره، دولت بصورت تخصيصی در مورد قوهء اجرائيه نيز بکار می رود). مسئلهء تغيير اجتماعی      جامعه، همچون يک سيستم و يک موجود زنده، همواره دستخوش تغيير است و، در عين حال، ساختارهای آن طوری بوجود می آيند که دارای حد معينی از توان راه دهی به تغيير و هضم و گواريدن آنند. به عبارت ديگر، سيستم های دفاعی بدن جامعه طوری تنظيم شده اند که در عين «حفظ وضع موجود» تغيير گريزناپذير را نيز بخود راه می دهند اما در مقابل تغييرات گريزپذير مقاومت می کنند.      يکی از مهمترين و گسترده ترين بخش های جامعه شناسی و علوم سياسی بر مسئلهء «تغيير اجتماعی» متمرکز است. مثلاً، اگر کارل مارکس از وجود «زير بنا» و «روبنا» سخن می گفت در واقع اجزاء جامعه را از لحاظ پذيرش يا مقاومت در برابر تغيير به دو دسته تقسيم می کرد و می گفت اجزاء زيربنائی تغييرپذيرند و اجزاء روبنائی مقاوم در برابر تغيير و، لذا، برای تزريق تغيير بايد متوجه اجزاء زيربنائی (مثلاً، سطستم و نهاد اقتصاد) توجه داشت. در برابر او، مثلاً، می توان به عقايد ماکس وبر اشاره کرد که برعکس کارل مارکس می انديشيد ومعتقد بود حدوث تغيير در نهادهائی که مارکس آن را «روبنائی» خوانده نيز می تواند بهمان صورت در تغيير نهادهای «زيربنائی» مؤثر باشد.      اما اگر بخواهيم مسئلهء را از لحاظ «رژيم سياسی» مورد بحث قرار دهيم ضروری است که به همان اجزاء رژيم برگرديم و واکنش محتمل هر جزء را نسبت به تغيير، و نسبت به نوع تغييری که قصد تزريق آن را داريم بسنجيم.      آشکار است که در مجموعهء «مديريت، سيستم، دستورالعمل، هدف» که يک«رژيم» را بوجود می آورند اعمال تغيير در مديريت (امکانات و روش ها و فاعل های آنها، يا عناصر زيربنائی، البته نه به تعبير مارکسی) به سهولت بيشتری انجام می پذيرد تا ايجاد تغييراتی در سيستم های تشکيل دهندهء رژيم. و مقاوم ترين عناصر يک رژيم در برابر تغيير نيز در حوزهء دستورالعمل و هدف (يا عناصر روبنائی) قرار دارند. اصلاح و انحلال      همانگونه که يک رژيم دارای هدف است (از«تحکيم حاکميت ملی و ايجاد رفاه و آزادی و استقلال و پذيرش گوناگونی های اجتماغی»گرفته تا «متحقق ساختن يک ايدئولوژی به هر قيمت که شده»)، تغيير مورد نظر نيز می تواند داری هدف های گوناگونی باشد. نوع هدف تغيير و نوع آماجی که برای تغيير در نظر گرفته شده را می توان به دو دسته تقسيم کرد. اگر آماج کار دولت و روش های مديريتی يک رژيم باشد نوع تغيير را اصلاحی می خوانيم؛ اما اگر آماج کار تغيير قانون اساسی (در بيرون از راهکارهای تعبيه شده برای کنترل تغييرات مورد نياز) و در نتيجه تغيير اهداف رژيم باشد، از انجا که هدف و دستورالعمل ماهيت رژيم را تعيين کرده و توضيح می دهند، خود بخود چنين تغييری به فروپاشی و انحلال رژيم مورد نظر می انجامد. اين نکته را می توان چنين جمع بندی کرد که: «تغيير دولت هدفی اصلاح طلبانه است و تغيير حکومت هدفی انحلال طلبانه».      آشکار است که، در برابر اين دو نوع تزريق تغيير، نحوهء واکنش و مقاومت «رژيم» نيز متفاوت است. رژيم تا حدودی تغييرات اصلاح طلبانه، اگر يقين شود که به استحکام رژيم می انجامند، تحمل کرده و گاه، بنا بر مصلحت، ممکن است از آن استقبال نيز بکند. اما تغييرات انحلال طلبانه صراحتاً هستی و موجوديت رژيم را به مخاطره می اندازند و لذا مقاومت واکنشی در برابر آنها، بسته به ميزان قدرت «عامل تغيير خواه»  شدت و کاهش پيدا می کند. عامل تغيير خواه      در برابر هر رژيم، که در علوم سياسی«پوزيسيون» خوانده می شود، عنصر تغييرخواه نام «اپوزيسيون» را بخود می گيرد اما، چنانکه ديديم، اين «اپوزيسيون» يک دست نيست و نوع آن را آماج تغييری که خواسته می شود تعيين می کند. «اپوزيسيون دولت» اصلاح طلب است و «اپوزيسيون حکومت» انحلال طلب خوانده می شود.      هيچ اصلاح طلب و هيچ اپوزيسيون اصلاح طلبی قادر به براندازی يک رژيم نيست، چرا که معتقد است قانون اساسی رژيم می تواند بدون آسيب خوردن به رژيم تغيير کند. صحت اين ادعا به نحوهء سامان يابی قانون اساسی رژيم بستگی دارد. قوانين اساسی رژيم های دموکراتيک اصل تغيير پذيری را تأييد کرده و راه های تغيير را (بدون آنکه رژيم فرو ريزد) تعيين می کنند. حال آنکه قوانين اساسی رژيم های ايدئولوژيک کلاً راه ايجاد تغيير در اصول خود را می بندند و در نتيجه برای تغيرشان چاره ای جز منحل کردن کل رژيم وجود ندارد.      اگر برخی ها دوست دارند در برابر «اصلاحات»بجای «انحلال» از اصطلاح «انقلاب» استفاده کنند نيز تغييری در صحت اين بحث نمی دهد. هر تغيير اگر منجر به انحلال رژيمی شود انقلاب نام دارد، و اينکه انحلال به چه صورتی حاصل شده (مثلاً با خشونت و يا با خشونت گريزی از جانب اپوزيسيون انحلال طلب) در اين واقعيت تغييری نمی دهد. انحلال طلبی همواره عملی انقلابی است.