شرافت و آزادگی دکتر علی‌اکبر سیاسی
او به منظور حفظ حرمت جایگاه
دانشگاه و جلوگیری از دخالت مقامات در عزل و نصب رؤسای دانشکده‌ها، طی
تصویب و اجرای قانونی، انتخاب رؤسای دانشکده‌ها را به شورای اساتید هر
دانشکده و انتخاب رئیس دانشگاه تهران را به رؤسای دانشکده‌ها واگذار
کرد/بعد از این مقاومت قابل تحسین سیاسی و نافرمانی وی از اخراج اساتید،
شاه حضور وی را در سمت ریاست دانشگاه تهران تحمل نکرد و با تغییر قانون
انتخاب ریاست دانشگاه مانع انتخاب سیاسی در دوره پنجم انتخابات مربوطه شد.
علی‌اکبر سیاسی یکی از پیشگامان عرصه
فرهنگی و دانشگاهی کشور ما محسوب می‌شود. بخش عمده خاطراتش بیانگر تکاپوی
او برای تعالی فرهنگ و آموزش به سبک نوین در ایران است. صرف‌نظر از جایگاه
علمی ـ سیاسی، تدابیر مدیریتی او در عرصه‌های فرهنگی به‌خصوص اداره دانشگاه
تهران بی‌نظیر بود. وی بیش از یک‌دهه موفق شد این دانشگاه را از تلاطم‌های
سیاسی در امان نگه‌دارد و مانع دخالت دولت‌ها در دانشگاه گردد. چنان‌که
علی‌رغم فشارها، از فعالیت‌ها و تبلیغات احزاب و گروه‌های سیاسی نیز در
دانشگاه تهران ممانعت به‌عمل آورد. ناگفته پیداست که دهه ۲۰ تاریخ معاصر
ایران و یکی دو سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد یکی از دوران‌های توفانی تحولات
سیاسی ایران بود که کمی بی‌تدبیری ممکن بود این نهال نورس دانش را خشک
کند.
براساس خاطرات دکتر علی‌اکبر سیاسی، اتخاذ
تدابیر قانونی برای جلوگیری از دخالت دولت‌ها در تعیین رئیس دانشگاه تهران
از جمله مهمترین راهکاری بود که با اتکا به آن موفق شد در دهه یادشده و
به‌خصوص بعد از کودتا از دست‌اندازی حکومت به دانشگاه جلوگیری کند.
خوشبختانه یک مجموعه اسنادی از نقش ویژه دکتر سیاسی در تأیید خاطرات او
حکایت می‌کند. هنگامی که اقدام دولت کودتا جهت انعقاد قرارداد کنسرسیوم
نفتی با اعتراض جمعی از نیروهای مذهبی و ملی مواجه شد و دولت درصدد اخراج
تعدادی از معترضان که از اساتید دانشگاه تهران بودند برآمد، علی‌اکبر سیاسی
به عنوان رئیس دانشگاه در مقابل آن مقاومت کرد و از همین رو بعد از مدتی
با تغییر قانون انتخاب رئیس دانشگاه، وی را کنار گذاشتند.
مقدمه
علی‌اکبر سیاسی در یک خانواده متوسط و حتی
متوسط به پایین در تهران متولد و رشد و نمو یافت. با پشتکار و هوش سرشارش
تحصیل در مدارس جدید در ایران را به پایان رساند. سپس با حمایت دولت برای
ادامه تحصیلات علوم جدید راهی فرانسه شد. بعد از اخذ مدارک دانشگاهی در
رشته روانشناسی در اواسط جنگ جهانی اول به ایران بازگشت. با عنایت به علاقه
وافرش به تحقیق و آموزش، به تدریس در دارالفنون ـ نخستین مرکز آموزشی به
سبک نوین در ایران ـ و به‌خصوص مدرسه سیاسی روی آورد. همین درس و به تعبیر
دقیق این رشته علمی را که تا آن زمان در ایران به نام علم‌النفس در ذیل
فلسفه قدیم محسوب می‌شد، بعدها در دانشسرای‌عالی و دانشکده ادبیات دنبال
کرد. از این‌رو وی را یکی از بنیانگذاران رشته روانشناسی در ایران می‌توان
قلمداد کرد.
اما مهمترین نقش دکتر سیاسی، فعالیت در
عرصه مدیریت فرهنگی و دانشگاهی کشور بود. گفتنی است که کلیه امور فرهنگی و
آموزشی تا پایان دوره رضاشاه، توسط وزارتخانه‌ای به‌نام «وزارت معارف و
اوقاف و صنایع مستظرفه» اداره می‌شد تا اینکه با رشد مراکز فرهنگی و افزایش
مدارس کشور و به‌خصوص تأسیس دانشگاه تهران، این وزارتخانه در اوایل سلطنت
محمدرضا شاه به سه وزارت مستقل به‌نام‌های: وزارت آموزش و پرورش، وزارت
علوم و آموزش عالی و وزارت فرهنگ و هنر تقسیم شد و اوقاف هم به‌عنوان
اداره‌ای مستقل به نهاد نخست‌وزیری واگذار گردید.
علی‌اکبر سیاسی بعد از بازگشت دوم خود از
فرانسه در سال ۱۳۱۰، به دعوت علی‌اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ به دیدار او
رفته و بنا بر درخواست وی ریاست تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ را عهده‌دار
گشت. او در این سِمَت دو گام اساسی و ماندگار در عرصه فرهنگ برداشت: تأسیس
دانشگاه تهران و تصویب قانون آموزش و پرورش اجباری رایگان برای عموم.
کمااینکه تلاش او ـ با کمک و حمایت علی‌اصغر حکمت ـ برای تصویب لایحه
قانونی تربیت معلم نیز به تعبیر خودش « بدون سروصدا انقلابی عظیم در فرهنگ
ایران ایجاد کرد.»[۱]
در این قانون تأسیس دانشسراهای مقدماتی به
منظور تربیت آموزگاران پیش‌بینی شده بود. همزمان با تصویب این قانون با
تشکیل کمیسیونی در اداره تعلیمات عالیه مرکب از: محمدعلی فروغی، غلامحسین
رهنما، دکتر عیسی صدیق و نامبرده، تهیه لایحه تأسیس دانشگاه تهران در دستور
کار قرار گرفت که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۳ به تصویب مجلس رسید. طبق این
قانون، نخستین دانشگاه ایران مرکب از شش دانشکده: پزشکی، حقوق، فنی، معقول و
منقول، ادبیات و علوم تأسیس و دانشسرای‌عالی هم به‌عنوان یک مؤسسه ضمیمه
آن گردید. اداره این دانشگاه و همین‌طور انتخاب رؤسای دانشکده‌ها تا زمان
تصدی وزارت فرهنگ توسط حکمت به‌عهده علی‌اکبر سیاسی بود. وی در این دوره
موفق نشد دانشگاه تهران را از وزارت فرهنگ تفکیک کند. کمااینکه توصیه او به
اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ بعدی و وزرای بعد از او نیز سودی نبخشید. زیرا
آنان نمی‌خواستند با از دست‌دادن دانشگاه، قلمرو وزارتی و اختیارات خود را
کاهش دهند.
به هر حال بعد از سقوط رضاشاه، علی‌اکبر
سیاسی با تصدی وزارت فرهنگ در دولت قوام‌السلطنه درصدد اجرای برنامه‌های
مورد نظر خود ازجمله استقلال دانشگاه و گسترش تعلیمات عمومی رایگان برآمد.
تا این زمان (۱۳۲۱) دانشگاه تهران از زمره یکی از ادارات وزارت فرهنگ
به‌شمار می‌رفت، دانشکده‌های آن همچون دبیرستان‌ها با ادارات مختلف
وزارتخانه مذکور سروکار داشتند و عزل و نصب رؤسای آنها هم به‌عهده وزیر
فرهنگ بود. علی‌اکبر سیاسی برای حل این معضل در دیداری با شاه جوان و جلب
موافقت او، پیشنهاد استقلال دانشگاه را در دولت قوام تصویب و روز ۱۵ بهمن
۱۳۲۱- یادآور خاطره ۱۵ بهمن۱۳۱۳ روز تأسیس دانشگاه تهران- جشن مفصلی در
دانشکده حقوق با حضور شاه و ملکه و سایر مقامات مملکتی برگزار کرد.
او به منظور حفظ حرمت جایگاه دانشگاه و
جلوگیری از دخالت مقامات در عزل و نصب رؤسای دانشکده‌ها، طی تصویب و اجرای
قانونی، انتخاب رؤسای دانشکده‌ها را به عهده شورای اساتید هر دانشکده و
انتخاب رئیس دانشگاه تهران را به رؤسای دانشکده‌ها واگذار کرد. در اولین
انتخابات مذکور دکتر سیاسی علاوه بر ریاست دانشکده ادبیات به ریاست دانشگاه
تهران نیز نائل آمد.
سیاسی بعد از این گام بزرگ، درصدد اجرای
دومین برنامه خود یعنی قانون تعلیمات عمومی رایگان برآمد. بعد از سقوط دولت
قوام، او موفق شد در دولت بعدی یعنی کابینه سهیلی، لایحه قانونی «تعلیمات
ابتدایی عمومی مجانی» را به تأیید شاه و تصویب دولت و مجلس برساند. البته
کمیسیون فرهنگ مجلس مدتی از تصویب این لایحه خودداری کرد. آنان حتی شاه را
نیز نسبت به آن برحذر داشتند. چنان‌که علی‌اکبر سیاسی در دیدار با شاه پاسخ
شنید: «به من می‌گویند تصویب و اجرای این قانون صلاح نیست… بچه‌های رعایا
که باسواد شوند بعدها اوراق تبلیغاتی کمونیست‌ها را می‌خوانند، خودشان
کمونیست و دیگران را نیز به این مرام تبلیغ می‌کنند.» بالاخره او طی
تلاش‌ها و ایراد سخنرانی‌هایی در مجلس، موفق شد این لایحه را هم در مرداد
۱۳۲۲ به تصویب برساند.
۱۲ سال مدیریت بر دانشگاه تهران
یکی از دلنشین‌ترین بخش‌های خاطرات
علی‌اکبر سیاسی تکاپوی وی جهت استقلال دانشگاه و حفظ حرمت اساتید و
محیط‌های دانشگاهی است. سیاسی در دوران حیات خود مقامات عالیه و مهمی چون
عضویت در دولت‌های قوام، سهیلی و حکیمی با سمت وزارت فرهنگ و دولت بیات با
سمت وزارت‌خارجه را به عهده داشت، ولی شهرت و جایگاه وی به‌عنوان اولین
رئیس دانشگاه تهران، طی چهار دوره متوالی سه ساله یعنی ۱۲ سال که این
مسئولیت را به صورت انتخابی به‌عهده داشت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی این مقام را تا یک سال بعد از کودتا که طی تصویب قانونی از مجلس، مانع
انتخاب مجدد ایشان برای دوره پنجم شدند، عهده‌دار بود. از همین زمان نیز
به‌تدریج استقلال دانشگاه از بین رفت.
دکتر سیاسی در خاطراتش با عناوین تیتری
خدمات و زحمات خود را در دوره ریاست دانشگاه به شرح ذیل برشمرده است: قرب و
منزلت دانشگاهیان، افزایش دانشجویان از دو هزار نفر به ۱۵ هزار نفر، منع
تبلیغات سیاسی و مذهبی در دانشگاه به‌خصوص حزب‌توده، استقلال مالی دانشگاه،
تمهیدات وقف دو روستای وقفی به دانشگاه برای تأمین بخشی از هزینه‌های
مالی، بنا و گسترش وسعت دانشکده‌ها و مؤسسات علمی وابسته و آزمایشگاه‌ها و
کتابخانه‌ها و گروه‌های آموزشی، تأسیس انتشارات دانشگاه تهران، خرید
زمین‌های منطقه امیرآباد و تأسیس شهرک دانشگاهی ازجمله خوابگاه دانشجویی،
تمهیدات واگذاری بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی به دانشکده پزشکی، ترغیب اساتید به
تألیف، ترجمه و تدوین کتاب‌های درسی، کمک به دانشجویان بی‌بضاعت، تمهیدات
واگذاری دانشکده‌های کشاورزی و دامپزشکی (از وزارت کشاورزی) به دانشگاه
تهران، گشایش دوباره دانشکده معقول و منقول که از دوره رضاشاه تعطیل شده
بود، تکمیل و توسعه بیمارستان فارابی و بیمارستان زنان، تأسیس اداره
ساختمان دانشگاه، تمهیدات تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران، برگزاری
کلاس‌های آزاد برای خارجیان (سفرا و غیره) مقیم ایران، تأسیس انجمن
اصطلاحات علمی، تدوین کتابی در تجلیل از پرفسور هانری ماسه ایرانشناس نامی
فرانسه، اعطای فرصت مطالعاتی به اساتید، انتشار مجلات و نشریات گوناگون،
تأسیس چندین مؤسسه وابسته به دانشگاه ازجمله مؤسسه علوم اداری، مؤسسه
مطالعات اجتماعی، مؤسسه باستان‌شناسی، مؤسسه زبان‌های خارجی، مؤسسه
روانشناسی.[۲]
بر این اساس به‌درستی می‌توان اهتمام دکتر
سیاسی به استقلال دانشگاه را مورد ارزیابی قرار داد. وی به همان نسبت که
از دخالت دولت و یا سایر نهادها در امور دانشگاه ممانعت می‌کرد، متقابلاً
از اساتید و دانشگاه نیز دفاع کرده و مانع خدشه‌دارشدن مقام و یا بی‌حرمتی
به دانشگاهیان می‌شد. سیاسی در خاطراتش نقل می‌کند: «سرانجام بعد از چهار
سال برای همه مسلم شد که ناچار باید دانشگاه را به‌عنوان یک دستگاه
استثنایی که شباهت به‌هیچ‌یک از مؤسسات دیگر دولتی و غیردولتی ندارد، قبول
داشته باشند. از این قبولی تا مرحله احترام‌گذاری فاصله کوتاه بود و
به‌زودی پیموده شد. از آن پس استادان و به‌طورکلی دانشگاهیان در اجتماع
ایران قرب و منزلتی پیدا کردند و مورد احترام قرار گرفتند، تا آنجا که
کسانی‌که شرایط علمی کافی داشتند، حاضر شدند از مقامات بالایی که داشتند
چشم بپوشند و با رتبه پایین‌تر به معلمی دانشگاه استخدام شوند.»[۳]
چنان‌که تدابیر وی در برخورد با برخی
رویکردهای حزبی و سیاسی در دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق و به‌خصوص یکی دو
سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد حاکی است که وی مانع هرگونه تبلیغات سیاسی در
دانشگاه شد. ازجمله درخواست شاه مبنی بر همکاری با جمشید اعلم و سید جعفر
بهبهانی جهت تشکیل گروه طرفداران شاه (فداییان شاه که دانشجویان به طنز
مخفف آن را حزب فش می‌گفتند) را رد کرد. برای نشان‌دادن بی‌طرفی دانشگاه،
یک دانشجو را که در سرسرای دانشکده ادبیات با صدای بلند شاه را مدح و به
مصدق توهین کرده بود، علی‌رغم فشارها و توصیه‌های برخی مقامات از دانشگاه
اخراج کرد. در همین راستا باوجود محاصره ۱۰ ساعته ساختمان شورای دانشگاه و
حصر اعضای شورا، از قبول خواسته دانشجویان توده‌ای مبنی بر تصویب اساسنامه
«سازمان دانشجویان دانشگاه تهران» خودداری کرد. بالاخره اینکه طی مصوبه‌ای
از حضور نظامیان در دانشگاه جلوگیری نمود. هرچند دولت کودتا ـ سرلشکر زاهدی
ـ در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ با یورش به دانشکده فنی سه تن از دانشجویان معترض به سفر
نیکسون ـ معاون وقت رئیس‌جمهور امریکا ـ این قانون را همچون بسیاری از
قوانین و آزادی‌ها زیر پا گذاشت اما در همین واقعه نیز سیاسی در دیدار با
شاه و حضور در هیئت دولت، زمینه خروج نظامیان از دانشگاه را فراهم ساخت و
از دخالت دولت در دانشگاه ممانعت به عمل آورد.
تلاش برای جلوگیری از اخراج اساتید
یکی از جریانات مذهبی تأثیرگذار بعد از
کودتا، آن دسته از عناصر مذهبی با خاستگاه روشنفکری و دانشگاهی بودند که
نه‌تنها حامی ملی‌شدن نفت بوده، بلکه نسبت به دکتر مصدق و ایده‌های او
وفادار باقی ماندند. رویکرد این طیف فکری به‌خصوص مهندس مهدی بازرگان در
مقایسه با نیروهای سنتی، توجه ویژه به پیوند علم و دین بود. این گروه در
ساختار دولت مصدق جایگاه مهمی داشتند و نسبت به نقش استعمار و استبداد
هشیارتر عمل کردند. بعد از کودتا، نخبگان سیاسی این جریان با تشکیل « نهضت
مقاومت ملی» در قبال اقدامات دولت کودتا ازجمله مسئله کنسرسیوم نفت قد علم
کرده و اعتراض نمودند.
گفتنی است که بیشترین نفوذ فکری این جریان
مذهبی با گرایش ملی در دانشگاه‌ها و از میان دانشجویان مذهبی بود. انجمن
اسلامی دانشجویان از زمره تشکل‌هایی بود که نسبت به نیروهای ملی و مذهبی
توجه ویژه‌ای داشت و از آنان تغذیه فکری می‌کرد. آنها بعضاً در جلسات خود
با دعوت از امثال بازرگان و یا حضور در مسجد هدایت از سخنرانی‌های آیت‌الله
طالقانی بهره می‌بردند. این انجمن هرساله مراسم نماز عید فطر را با شرکت
نیروهای مذکور بر پا می‌کرد. چنانچه در سال ۱۳۳۹ در یکی از باغ‌های اطراف
تهران و با حضور و سخنرانی آقایان بازرگان، استاد مطهری و دکتر سامی برگزار
کردند.[۴] انجمن مذکور در مقاطعی با تضییقات دستگاه‌های امنیتی مواجه شده و
فعالیت‌هایش محدود می‌شد. چنانچه در سال ۱۳۴۰ آنان طی ارسال نامه‌ای به
مراجع تقلید و نخست‌وزیر علی امینی نسبت به برخی محدودیت‌ها ازجمله جلوگیری
از برگزاری مراسم جشن مبعث در کوی دانشگاه، توقیف نشریه انجمن و تعطیلی
جلسات بحث و انتقاد هفتگی انجمن اعتراض نموده و خاطرنشان کردند: « ما از
آیات عظام شریعتمداری، گلپایگانی و میلانی که پیشوا و امام مسلمین هستند،
استمداد می‌جوییم که در راهی که ۱۷ سال آن را پشت سر گذاشته‌ایم، مدد و
مساعدت فرمایید.»[۵]
به هر حال مهمترین اقدام نیروهای ملی ـ
مذهبی اخیر چنان‌که ذکر شد، ارسال نامه معروف به مجلسین در اعتراض به
انعقاد قرارداد نفت کنسرسیوم توسط دولت کودتا بود. در این نامه با اشاره به
جنبش ملی‌شدن نفت و دستاوردهای آن به « جریان تأسف‌آور ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که
همه از عوامل تشکیل‌دهنده آن اطلاع دارند» اشاره کرده و وضعیت کشور در بعد
از کودتا را دلخراش نامیدند به‌طوری‌که «تمام روزنامه‌های مخالف دولت در
توقیف و چاپخانه‌ها تحت کنترل شدید، روزنامه های مجاز تحت سانسور شدید می
باشد و انواع و اقسام فشار و تضییقات برای ملیون و آزادیخواهان و شکنجه‌های
وحشیانه برای مبارزان راه حقیقت و آزادی وجود دارد.» در ادامه مقصود اصلی
این برخوردها را به « انجام قرارداد برای نفت ایران و تثبیت اوضاع و احوال
سابق» نسبت داده و قرارداد کنسرسیوم را « به‌کلی مخالف و مباین با قوانین
ملی شدن صنعت نفت و برخلاف استقلال و مصالح کشور ایران» ذکر کرده و آن را
«یک نوع کاپیتولاسیون که منافی با حق استقلال و حاکمیت ما می‌باشد.» عنوان
نمودند. نویسندگان این اعلامیه در پایان هشدار دادند: «هر قراردادی که با
چنین قیود و شروط و کیفیات امضا و تصویب و مبادله شود، منبعث و ناشی از
اراده ملت ایران نیست و باطل و کان لم یکن و ملغی می باشد و برای ملت ایران
به هیچ‌وجه الزام‌آور نخواهد بود.» در خاتمه آن نیز امضای ده‌ها شخصیت
سیاسی، علمی و مذهبی ازجمله آیات: فیروزآبادی، طالقانی، زنجانی، امیرعلایی،
مخبر فرهمند، شقاقی، بازرگان، اللهیار صالح، ملکی، سحابی، دهخدا، حاج‌سید
جوادی، قریب، دکتر جناب، دکتر بیژن، عطایی، نعمت‌اللهی، عابدی، انتظام،
میربابایی، بختیار و برخی وکلای دادگستری و همچنین نمایندگان احزاب ملی
آمده است.[۶]
علی‌اکبر سیاسی در خاطراتش نقل می‌کند که
روزی نخست‌وزیر زاهدی تلفنی او را احضار کرد[۷] و ورقه‌ای از کشوی میزش
بیرون آورده و گفت: اعلیحضرت امر فرموده‌اند اینها را از دانشگاه اخراج
کنید. روی ورقه اسامی استادان: بازرگان، معظمی، سنجابی، سحابی، جناب، آل
بویه، نواب، حسیبی، عابدی، قریب و… نوشته شده بود[۸]. وی ادامه می‌دهد وقتی
علت را پرسیدم.بیانیه چاپی آنها را نشان داد و افزود: اعلیحضرت فوق‌العاده
خشمناکند و اخراج فوری اینها را می‌خواهند.[۹]
سپهبد زاهدی با ادعای اینکه: «آقایان
استادان دانشگاه با سوءاستفاده از سمت دانشگاهی خود اعلامیه‌ای منتشر نموده
و ضمن آن به مقام سلطنت و قانون‌اساسی و دولت اهانت نموده‌اند، دستور
بررسی وضعیت شغلی آنها را داد.»[۱۰]
سیاسی در ادامه خاطراتش می‌افزاید، بعد از
دیدار و گفت‌وگو با زاهدی با وضع و حالی ناگوار به دانشگاه آمدم و
امضاکنندگان اعلامیه را با قید فوریت در صبح روز بعد به دفترم احضار کردم.
در این جلسه با تندی به همکارانم تاختم. آنها هرکدام پاسخ‌هایی دادند ولی
سخنگوی آنها به‌خصوص مهندس بازرگان اظهار داشت: ما بالاخره ایرانی هستیم و
حق داریم نسبت به یک لایحه که می‌رود قانون بشود و به زیان کشور است
اظهارنظر کنیم. گفتم: «اولاً فراموش نکنید که ما دیگر در دوره مصدق نیستیم.
سروکار ما با دولتی قوی و تقریباً خودکامه است. ثانیاً شما به اظهارنظر
درباره لایحه قناعت نکرده‌اید بلکه در اعلامیه ۲۸ مرداد را که شاه و
دولتیان «نهضت ملی» اعلام کرده‌اند، صحنه‌سازی خوانده‌اید و خارجیان را
عامل سقوط مصدق و به روی کارآوردن دولت جدید اعلام داشته‌اید. مهمتر اینکه
پای دانشگاه را به میان کشیده‌اید، دانشگاه که می‌خواهد بی‌طرف بماند.
گفتند: ما به لحاظ افراد ایرانی اظهارنظر کرده‌ایم. بالاخره تصمیم بر این
شد که آقایان یک صورت‌مجلس تهیه و امضا کنند دال بر اینکه سوء تفاهمی در
کار بوده و قصد اهانت به مقامات بالا نداشته‌اند. این صورت‌مجلس به زحمت
تهیه شد. روی هرکلمه آن بحث و گفت‌وگو می‌شد. کسی‌که در این باب از همه
سختگیرتر بود، مهندس بازرگان بود.»[۱۱]
به هر حال بعد از جلسه یادشده، سیاسی
کلیات جریان این دیدار و گفت‌وگوها و ازجمله استدلال‌های نویسندگان اعلامیه
را در قالب یک نامه اداری نوشت و برای زاهدی ارسال کرد اما زاهدی نسبت به
آن مطالب روی خوش نشان نداد و متن صورت‌جلسه را مطالبه کرد.[۱۲] کما اینکه
وی می‌بایست این جزئیات را به استحضار شاه می‌رساند. به هر حال سیاسی در
دیدار مجدد با زاهدی متن صورت‌جلسه اساتید را تسلیم کرد و قرار شد
نخست‌وزیر آن را به اطلاع شاه برساند. دکتر سیاسی در دنباله خاطراتش
می‌افزاید: دو روز بعد زاهدی تلفنی مرا خواست و گفت: اعلیحضرت ورقه را
خواندند و آن را پرت کردند روی میزشان و گفتند من اخراج آنها را خواسته‌ام
نه این ورقه را. پس چاره ای نیست جز اینکه آنها را اخراج کنید. گفتم: استاد
یک کارگر یا یک کارمند عادی نیست که بتوان به آسانی عذرش را خواست. اینها
شخصیت‌های علمی هستند و هر کدام در رشته خود متخصص و کم‌نظیر و احیاناً در
ایران بی‌نظیرند. زاهدی پاسخ داد: آقای رئیس دانشگاه اینها که می‌گویید به
خرج اعلیحضرت نمی‌رود. ایشان اخراج این آقایان را می‌خواهند. گفتم: به خرج
برود یا نرود من اگر دستم را قطع کنند با ابلاغ اخراج این استادان موافقت
نخواهم کرد. گفت: همین‌طور، گفتم همین‌طور. گفت: یعنی می‌گویید همین‌طور به
عرض برسانم. گفتم: مختارید.[۱۳]
به هر حال بعد از این مقاومت قابل تحسین
سیاسی و نافرمانی وی از اخراج اساتید، شاه حضور وی را در سمت ریاست دانشگاه
تهران تحمل نکرد و با تغییر قانون انتخاب ریاست دانشگاه مانع انتخاب سیاسی
در دوره پنجم انتخابات مربوطه شد.
سیاسی در این خصوص در خاطراتش نقل می‌کند:
«چون در اواخر دوره چهارم مغضوب شاه قرار گرفته بودم، قانونی از مجلس
گذراندند تا از انتخاب‌شدن من برای دوره پنجم جلوگیری نمایند و مهمتر از آن
اینکه، نخستین ضربه را به استقلال دانشگاه بزنند و زمینه را برای ضربه‌های
بعدی آماده سازند…برای این منظور صادق سرمد مشاور حقوقی دربار و نماینده
مجلس طرحی پیشنهاد مجلس کرد که به شرح ذیل به تصویب رسید: «۱٫ هیچ رئیس
دانشگاهی نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی به این سمت برگزیده شود. ۲ـ
شورای دانشگاه سه تن از استادانی را که از رتبه ۹ به بالا دارند، برای
ریاست دانشگاه به دولت پیشنهاد می‌کند و دولت یکی از آنها را به این سمت
برمی‌گزیند.» این مصوبه بعد از تأیید مجلس سنا به توشیح شاه رسید و برای
اجرا به دولت ابلاغ گردید. تعمداً در این قانون قید رئیس دانشکده‌بودن و
داشتن رتبه ۱۰ استادی برای کاندیداهای ریاست دانشگاه نادیده گرفته شده بود.
زیرا از مدتی پیش دکتر منوچهر اقبال منتخب شاه برای این منظور در نظر
گرفته شده بود. چنان‌که سیاسی نقل می‌کند: «روزی حسین علا وزیر دربار به
دیدن من آمد و گفت: نظر اعلیحضرت این است که دکتر اقبال رئیس دانشگاه بشود.
کمک کنید او یکی از سه تن برگزیدگان شورای دانشگاه باشد.» همین مطلب توسط
رجال مملکتی به تک‌تک اعضای شورای دانشگاه گوشزد شد. نامبرده اضافه می‌کند،
روزی خود اقبال هم به دیدن من آمد و خاطرنشان کرد: چون ریاست دانشگاه امر
است، پذیرفته‌ام. ولی موقتی خواهد بود. زیرا برای من کارهای دیگری
(نخست‌وزیری) در نظر گرفته‌اند.
نکته درخور توجه اینکه اعضای شورای
دانشگاه در جریان انتخابات، نارضایتی خود را از این وضعیت با انتخاب مجدد
سیاسی- با بیشترین آرا نسبت به بقیه- ابراز کردند اما تصمیم به انتخاب
اقبال از پیش گرفته و اجرا گردید.[۱۴]
اما موضوع اصلی این تغییرات یعنی اخراج
اساتید معترض با جدیت دنبال شد. استدلال زاهدی چنان‌که از پی‌نوشت وی
برمی‌آید این بود که نباید این‌گونه افراد از دولت حقوق دریافت نمایند:«
موضوعی که در آن نامه قابل تأمل است…راجع به ۹ اسفند و ۲۸ مرداد است.
آقایانی که از یک دولت قانونی حقوق می‌گیرند حق ندارند نسبت به آن دولت
اسائه ادب نمایند.»[۱۵]
به هر حال با خودداری سیاسی از اخراج
اساتید مذکور این ننگ نصیب جعفری وزیر فرهنگ شد که بنا به دستور و برخلاف
قانون و همچنین بدون موافقت رئیس دانشگاه دستور اخراج آنان را از دانشگاه
تهران داد. اساتید اخراجی بلافاصله شرکتی تأسیس و با نام مخفف «یازده استاد
دانشگاه» اسم آن را «یاد» گذاشتند اما یکی دو ماه بعد در پی انتخاب اقبال
به ریاست دانشگاه، وی برای اخذ وجهه در میان دانشگاهیان، موافقت شاه را
برای بازگشت اساتید-به جز دکتر معظمی-به دانشگاه اخذ کرد. [۱۶]
البته عزم دولت برای اخراج سایر
امضاکنندگان بیانیه از وزارتخانه‌ها جزم بود. لذا در پی استعلام از
وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، زاهدی سمت و شغل برخی را شناسایی کرده و
برخی از آنان را از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی نظیر: وزارت راه، وزارت
دارایی، وزارت خارجه، وزارت پست و تلگراف وتلفن و سازمان برنامه اخراج
نمود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر