مارگارت تاچر چگونه بریتانیا را تغییر داد؟
مارگارت تاچر از سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۹۰ نخست وزیر بریتانیا بود و معمولا گفته می‌شود که در این سال‌ها تغییرات وسیعی در این کشور ایجاد کرد: از واگذاری صنایع ملی به بخش خصوصی گرفته تا صدور اجازه فروش خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجران و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری.
چند کارشناس و برخی از کسانی که شاهد آن دوره بوده اند، از تأثیر مارگارت تاچر می‌گویند.
اتحادیه‌ها: نیکلاس جونز، کارشناس روابط صنفی
تلاش مارگارت تاچر برای نابود کردن قدرت صنعتی اتحادیه‌های کارگری بریتانیا به وقوع یک انقلاب اقتصادی کمک کرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، هر ساله میلیون‌ها روز کاری به‌دلیل اعتصابات هدر می‌رفت، اما در پایان دوران نخست وزیری او شمار تعطیلی‌ها به تنها کسر کوچکی از این میزان کاهش پیدا کرد.
اهرم اعتصاب به تدریج از اتحادیه‌ها گرفته شد، و قانون جدیدی وضع شد که به موجب آن، برای انجام هر گونه اعتصاب، باید اول رأی‌گیری انجام می‌شد، و کارگران دیگر حق نداشتند ناگهان دست از کار بکشند.
"در یک دهه حکومت مارگارت تاچر میزان مالکیت سهام سه برابر شد و بعد از فروش خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجرانشان، نرخ مالکیت مسکن هم به همین میزان رشد کرد"
نیکلاس جونز، کارشناس روابط صنفی
رهبران و پیشقراولان اعتصاب اجازه نداشتند در جریان تظاهرات‌ها از جایی به جای دیگر بروند، و اعتصاب کارکنان شرکت‌ها در همبستگی با کارکنان شرکت‌های دیگر ممنوع شد. از همه مهم‌تر اینکه دارایی‌های اتحادیه‌ها در صورت سر زدن اقدامات "خلاف قانون" از آنها در امان نبود.
آرتور اسکارگیل، رئیس اتحادیه ملی معدنچیان، در جریان اختلاف این اتحادیه با دولت در سال‌های ۱۹۸۴ و ۸۵ معنای این قانون را به خوبی حس کرد. آقای اسکارگیل مثل دیگر رهبران اتحادیه‌ها در دوران حکومت حزب کارگر به نخست وزیری هارولد ویلسون و جیمز کالاهان به کوتاه آمدن کارفرمایان عادت کرده بود. اما خانم تاچر با حمایت بخش اعظم مطبوعات کشور توانست نشان دهد که تکلیف اختلافات دهه ۱۹۸۰ تنها در وسط میدان اعتصابات تعیین نمی‌شود، بلکه افکار عمومی هم در آن تأثیرگذارند. پوشش رسانه‌ای هم عمدتا علیه اتحادیه‌ها بود. در سال ۱۹۸۶ قانونی موسوم به "انفجار بزرگ" به تصویب رسید که بر اساس آن بازارهای مالی آزادی عمل به‌مراتب بیشتری پیدا می‌کردند. تصویب این قانون نشانه دیگری از زوال قدرت اتحادیه‌های کارگری بود. پایان گرفتن روند ملی‌سازی صنایع، و واگذاری سهام کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی به کارکنان آنها جلوه روشنی از تغییرات وسیع انجام گرفته بود.
در یک دهه حکومت مارگارت تاچر میزان مالکیت سهام سه برابر شد و بعد از فروش خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجرانشان، نرخ مالکیت مسکن هم به همین میزان رشد کرد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ اعتصابات سراسری به تاریخ پیوسته بود. هیچیک از اتحادیه‌ها دیگر نمی‌توانستند از اعضایشان، که همگی زیر بار قرض خرید خانه بودند، بخواهند که بیش از یک یا دو روز اعتصاب فکر کنند. از نظر سازمانی، اتحادیه کارگری بزرگترین ضربه را جایی خوردند که لزوم عضویت در اتحادیه برای استخدام، و کسر مستقیم حق عضویت از حقوق کارکنان لغو شد. به این ترتیب کارفرمایان دیگر بخشی از حقوق کارکنان را مستقیما به حساب اتحادیه‌ها واریز نمی‌کردند. امروزه عده اعضای اتحادیه‌ها به نصف رسیده است. زمانی که خانم تاچر در سال ۱۹۷۹ به نخست وزیری رسید، شمار اعضای اتحادیه موسوم به "کنگره اتحادیه کارگری" به بیش از ۱۲ میلیون نفر (بالاترین حد خود) رسیده بود.
خصوصی‌سازی: جری گریمستون، کارمند سابق وزارت خزانه‌داری
جری گریمستون
دستیار وزیر و مسوول خصوصی‌سازی در خزانه‌داری بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶، ناظر ۲۲ مورد واگذاری به بخش خصوصی
در حال حاضر رئیس شرکت استاندارد لایف
من بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ مسوول پیاده‌سازی سیاست‌های خصوصی‌سازی بودم، و بر واگذاری ۲۲ شرکت و مجموعه بزرگ به بخش خصوصی نظارت داشتم. دوران بسیار هیجان‌انگیزی بود و پا به عرصه جدیدی می‌گذاشتیم. ما برنامه سرمایه‌داری مردمی را پی گرفتیم، و مشاهده کردیم که ارتباط نزدیکی میان فروش خانه‌های ارزان‌قیمت به مستأجران، و طرح‌های واگذاری سهام به اشخاص حقیقی و کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌ها وجود دارد. مارگارت تاچر اشتیاق بسیار زیادی داشت که مردم عادی را در مالکیت سهیم کند و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد.
در آن زمان من عضو کمیته‌ای در کابینه بودم که مسوول نظارت بر پیشرفت برنامه خصوصی‌سازی بود. ما هر ماه با تهیه نمودارهایی پیشرفت کارها را در هر یک از بخش‌ها بررسی می‌کردیم، و خانم تاچر با هر کسی که پا به پای برنامه پیش نمی‌آمد به سختی برخورد می‌کرد. به یاد دارم که یکی از مشاوران سیاست‌گذاری نخست وزیری می‌گفت که خانم تاچر بیشتر از آنکه نقش ناخدای کشتی را بازی کند، شبیه کالسکه‌رانی بود که با تعدادی اسب سرکش طرف است، و تنها راه رام کردن آنها این است که به شلاقش چند میخ بچسباند.
تاچر بر اجرای سیاست‌هایش پافشاری زیادی می‌کرد
او بر اجرای سیاست‌هایش پافشاری زیادی می‌کرد. بهترین و باهوش‌ترین کارمندان دولت روی این طرح‌ها کار می‌کردند. در ابتدا قدیمی‌ترها در مقابل از بین رفتن ساختارهای اداری بزرگ مقاومت می‌کردند، اما این کارها از نظر مقامات تندرو و جوان‌تر خیلی هم عالی بود. کار ما به‌شکل خارق‌العاده‌ای هیجان‌انگیز بود و ترکیب غریبی از مهندسی اجتماعی و سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان به حساب می‌آمد. از آن مهم‌تر اینکه در این زمینه بریتانیا در جهان پیشتاز بود و بقیه را دنبال خود می‌کشید.
در ابتدا از کارهای آسان‌تر شروع کردیم و سراغ شرکت‌هایی رفتیم که معمولا بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، مثلا بریتیش ایرویز(هواپیمایی بریتانیا)، بریتیش تله‌کام(مخابرات) و جگوار (تولیدکننده خودروهای لوکس).
توجیه مالکیت بخش دولتی بر این شرکت‌ها واقعا سخت بود. خیلی وقت‌ها به آسانی فراموش می‌شود که در آن دوران سهم دولت از تجارت حدود ۱۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی بود. بریتانیا یک کشور کاملا سوسیالیستی بود. بعد از کناره‌گیری تاچر، افراد دیگری سعی کردند با همان شور و اشتیاق او به خصوصی‌سازی ادامه دهند، اما این طرح‌ها به سرراستی قبلی‌ها نبودند، و حالا با نگاه به گذشته شاید بتوان در مواردی نظیر واگذاری راه آهن به بخش خصوصی ایراداتی پیدا کرد.
انفجار بزرگ: روی بچلور، استاد بانک‌داری و امور مالی
پروفسور روی بچلور
استاد بانک‌داری و امور مالی در مدرسه تجارت کاس (Cass Business School)
کاستن از محدودیت‌های قانونی قعالیت در بازار سهام – که به ‘انفجار بزرگ’ معروف شد – باید دیر یا زود انجام می‌شد، و در واقع پاسخی به نیاز امور مالی و تجارت جهانی بود. این کار به‌مدت ۲۰ سال خدمت بزرگی به اقتصاد بریتانیا کرد و مزایای آن بسیار زیاد بود. خوشبختانه ما در دهه ۱۹۸۰ دولتی داشتیم که متوجه بود جهان امور مالی در چه جهتی در حال تغییر است، و از همان ابتدا گام‌های لازم را برداشت. در نتیجه این اقدامات لندن موقعیت مناسبی پیدا کرد، و به‌مرور زمان از رقبایی نظیر نیویورک پیشی گرفت.
انفجار بزرگ در اکتبر ۱۹۸۶ (مهر ۱۳۶۵) روی داد، و در نتیجه آن شمار زیادی از کارگزاران بورس سهام، بانک‌ها و کارگزاران تسهیلات پولی فعال در مرکز مالی و تجاری لندن با هم ادغام شدند، و واحدهای بزرگتری را ایجاد کردند. این در واقع شروع شکل‌گیری مجموعه‌های بزرگ مالی بود.
این اقدامات تأثیر مثبت زیادی روی تولید ناخالص داخلی کشور داشت، و از آن موقع به بعد، هیچ شهر دیگری در زمینه امور مالی از لندن پیشی نگرفته است. سرازیر شدن تجارت و شرکت‌های جهانی به لندن باعث ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری شد، و سیتی (مرکز مالی لندن) به ارائه خدمات مالی به بریتانیا و کل جهان مشغول شد. تأثیر این تغییرات بر رشد اقتصادی و میزان فعالیت اقتصادی بسیار مثبت بود. لندن یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان بود و چنین اقداماتی برای تضمین اینکه در این زمینه پیشرو باقی می‌ماند، لازم بود.غول‌های مالی عظیمی ایجاد شدند، اما من فکر نمی‌کنم کسی به درستی متوجه شده بود که چه مقرراتی باید برای فعالیت آنها وضع شود، و این مسأله همچنان چالش بزرگی است.
پیش از انفجار بزرگ، سیتی و بازارهای مالی مثل کلوپ‌های جنتلمن‌ها اداره می‌شد. این احساس وجود داشت که در این حوزه همه با هم آشنا هستند، و خود بازیگران فعالیت‌هایشان را کنترل می‌کنند. البته آن موقع هم اتفاقات بسیار بدی می‌افتاد، اما در مقیاسی کوچکتر. بعد از انفجار بزرگ موسسات و نهادها بسیار بزرگتر شدند، و تسهیلات و خدمات مالی به‌مراتب پیچیده‌تری به بازار عرضه شد. اگر بگوییم که قانون‌گزاران و ناظران نتوانستند پا به پای این رشد پیش بیایند، سخنی دور از انصاف نگفته ایم. آنها در مجموع نتوانسته اند سیستمی ایجاد کنند که در عین ادامه نظارت کافی، به توان رقابت بازیگران این حوزه آسیبی نرساند.
مسکن: نیک راینزفورد، وزیر سابق مسکن از حزب کارگر
نیک راینزفورد
نماینده مجلس از گرینویچ و وولیچ
وزیر مسکن در دولت تونی بلر بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱، و سپس وزیر دولت محلی و وزیر لندن.
دادن حق خرید خانه‌های ارزان‌قیمت دولتی به مستأجرانی که در این خانه‌ها زندگی می‌کردندیکی از اقدامات نمادین دولت مارگارت تاچر بود، چرا که مردم را به عمل کردن در خارج از چارچوب دولت و خدمات رفاهی آن تشویق می‌کرد. اساس این ایده این بود که هر چیز دولتی بد و هر چیز خصوصی خوب است، و این نگاه یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های روش کاری او بود.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ برای اصلاح سیاست حزب کارگر درباره مسکن با روی هاترزلی، معاون رهبر حزب، همکاری می‌کرد، و با سیاست مارگارت تاچر مبنی بر حق خرید خانه‌های دولتی استیجاری مخالفت کرد.
اما این سیاست در آن زمان به نحوی باورنکردنی با خواست مردم همخوانی داشت. اکثر آنها دوست داشتند مالک محل سکونتشان باشند، و این تمایل در سرتاسر دهه ۱۹۷۰ بیشتر شده بود. به‌همین خاطر هم تصمیم حزب کارگر به گنجاندن این سیاست در برنامه‌هایش در میانه دهه ۱۹۸۰ کار درستی بود، و تا به امروز هم قابل قبول و موجه است. این سیاست برای کسانی که از آن بهرمند شدند عالی بود. مشکل اینجا بود که دولت تاچر به آنهایی که در نتیجه آن ضرر کرده بودند، اهمیتی نمی‌داد، و به اندازه کافی برای جایگزینی خانه‌های فروخته شده با واحدهای مسکونی جدید تلاش نکرد. علاوه بر این، نگاه دولت به خانه‌های استیجاری ارزان‌قیمت تغییر کرد و دیگر به آن به‌چشم گزینه اضطراری نگاه می‌کرد، و نه مسکنی برای خانواده‌های معمولی. نتیجه همه اینها آن بود که در اواسط دهه ۱۹۹۰، عرضه مسکن در وضع اسف‌باری قرار گرفت.
وقتی حزب کارگر در سال ۱۹۹۷ به قدرت رسید، اولویت آن رسیدگی به تعمیرات انجام نشده در این واحدها بود، که هزینه آن به ۱۹ میلیارد پوند (حدود ۲۹ میلیارد دلار) می‌رسید. مشکل دیگر این بود که خانه‌هایی که در وضعیت بهتری قرار داشتند، معمولا به فروش رفته بودند. در اواخر دهه ۱۹۹۰ رها شدن واحدهای مسکونی یکی از مشکلات جدی بود. من مجبور شدم در شهرهای شمالی برخی ساختمان‌های نسبتا نوساز را تخریب کنم، چون خالی مانده بودند و به تعمیرات اساسی احتیاج داشتند.
برای تونی بلر مسکن به اندازه بهداشت و آموزش اولویت نداشت. با این حال، در سال‌های حکومت او و گوردون براون خانه‌های ارزان‌قیمت بسیاری ساخته شد، و انتقاد از کمبود چنین خانه‌هایی در آن دوران غیرمنصفانه است. اگر نمایندگان محافظه‌کار مجلس اعیان بشدت با طرح‌های تاچر مخالفت نکرده بودند، اوضاع می‌توانست به‌مراتب بدتر هم بشود. تاچر می‌خواست در دهه ۱۹۹۰ حق خرید خانه‌های دولتی را به املاک تحت مالکیت موسسات غیرانتفاعی تأمین مسکن ارزان‌قیمت هم تعمیم دهد.
خدمات عمومی: استیون دورل، وزیر سابق بهداشت از حزب محافظه‌کار
استیون دورل
نماینده چارن‌وود در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه بهداشت
از رهبران فراکسیون محافظه‌کار در پارلمان در دوران نخست وزیری مارگارت تاچر، و وزیر بهداشت در دوران زمامداری جان میجر
مارگارت تاچر به‌خوبی می‌دانست چه کاری می‌خواهد انجام بدهد، اما در عین حال بسیار عمل‌گرا بود. او طرفدار نظام ملی خدمات درمانی (NHS) بود و در مورد آن بسیار محتاطانه عمل می‌کرد. تاچر نگران عواقب سیاسی ایجاد تغییرات اساسی در نظام خدمات درمانی بود. وقتی که به نخست وزیری رسید، قطعا اولویت‌هایی را در سیاست‌هایش در نظر داشت، و در حوزه خدمات عمومی ابتدا به‌سراغ آموزش رفت، زیرا در آنجا بیشتر احساس راحتی می‌کرد. او قبلا وزیر آموزش بود.
اما مارگارت تاچر کسی بود که تغییر بنیادین نگرش ما به NHS و مدیریت خدمات درمانی را تسهیل کرد. اصلاحات سال ۱۹۹۰ که به پزشکان خانواده اختیار اداره بودجه‌شان را داد، به نام اصلاحات کن کلارک شناخته می‌شوند، اما تاچر هم کاملا در اجرای این طرح نقش داشته، چرا که او در همه حوزه‌های کاری دولت حضور داشت. بنظر من قانون اندرو لنسلی در واقع بر همان اصول اصلاحات سال ۱۹۹۰ بنا شده، و دولت تاچر اولین دولتی بود که چنین قانونی را به تصویب رساند. مهم‌ترین راه آزمون هر سیاستی این است که ببینیم آیا بعدها لغو می‌شود یا نه. این سیاست‌ها هنوز سر جایشان هستند، و از سال ۱۹۹۰ به این سو، عملا همه وزرای بهداشت – به استثنای فرانک دابسون - از آن پیروی کرده اند. این اصلاحات در دوران حکومت جان میجر ریشه گرفتند.
دولت مارگارت تاچر رشته اصلاحاتی را آغاز کرد که بعدها از سوی دولت‌های بعدی دنبال شدند. بسیاری از تغییرات و اصلاحات بعدی هم در سال‌های حکومت تاچر ریشه دارند. در حوزه آموزش، کن بیکر کالج‌های فنی و مدارسی را بنیان گذاشت که با کمک‌های مالی اداره می‌شدند. این موسسات در واقع سلف آکادمی‌ها هستند که در دوران حکومت حزب کارگر ایجاد شدند و در دوران وزارت مایکل گوو گسترش یافتند.
فقر و نابرابری: ویکتوریا هانیمن، مدرس سیاست بریتانیا
دکتر ویکتوریا هانیمن
مدرس سیاست بریتانیا در دانشگاه لیدز
رهبری خانم تاچر بر یک ایدئولوژی مبتنی بود. معنایش این نیست که او با عمل‌گرایی بیگانه بود، اما برای او همه‌چیز در چارچوب ایدئولوژی تعریف می‌شد. اگر در معنای این حرف دقیق شوید، می‌بینید که او همواره بر به حداکثر رساندن فایده و به حداقل رساندن هزینه متمرکز بود. در بریتانیای دهه ۱۹۸۰ برای به حداکثر رساندن سود چاره‌ای جز پرداختن به بازارهای تازه نظیر بانک‌داری و خدمات مالی نبود. البته پیامدهای این سیاست را همین امروز هم می‌توان مشاهده کرد.
"تاچر تنها به‌دنبال ایجاد اقتصادی سودآور و کشوری قوی‌تر بود. اما نتیجه اقداماتش تعطیلی صنایع در برخی مناطق بود، و این صنایع با هیچ چیز جدیدی جایگزین نشدند"
ویکتوریا هانیمن
به حداقل رساندن هزینه‌ها به معنای کاهش هزینه‌های پرخرج‌ترین صنایع بود، یعنی استخراج معادن و صنایع و تولیدات صنعتی که در شمال کشور و ولز متمرکز بودند. اگر خروجی منطقی این ایدئولوژی را بررسی کنید، می‌بینید که در این میان شمال کشور بازنده بود، و جنوب آن برنده. معنای این حرف این نیست که خانم تاچر عمدا به شمالی‌ها اعلان جنگ داده بود: او تنها به‌دنبال ایجاد اقتصادی سودآور و کشوری قوی‌تر بود. اما نتیجه اقداماتش تعطیلی صنایع در برخی مناطق بود، و این صنایع با هیچ چیز جدیدی جایگزین نشدند.
در شهرهای کوچک و روستاهای معدنی سابق در یورک‌شایر، نیوکاسل، دورهام، ولز و اسکاتلند برخی جوامع از بین رفتند. در این نقاط هیچ فرصت شغلی وجود ندارد. صنایع خدماتی که از دهه ۱۹۸۰ به این سو رشد کرده اند، به این مناطق گسترش نیافته اند. در این نواحی اهالی نسل اندر نسل در صنایع قدیمی کار می‌کردند، اما حالا نسل اندر نسل در فقر زندگی می‌کنند.
شکی نیست که در دوران حکومت تاچر نابرابری‌ها افزایش یافت و فقر بیشتر شد. حدس می‌زنم پاسخ او به این حرف این است که "همه چیز به خود فرد بستگی دارد. باید خودتان تلاش کنید و اگر چیزی را می‌خواهید، به آن برسید." این حرف روی کاغذ کاملا درست بنظر می‌رسد، اما برای خیلی‌ها چنین اتفاقی نمی‌افتد.
حزب کارگر جدید عناصر بنیادین تاچریسم، به‌خصوص سیاست اقتصادی آن، را رها نکرد. آنها سعی کردند با پیامدهای منفی این سیاست‌ها به‌شکلی مقابله کنند که از نظر اجتماعی دموکراتیک‌تر باشد، و از جمله برخی امتیازات مالیاتی را برای اقشار کم‌درآمدتر در نظر گرفتند و میزان حداقلی برای دستمزدها تعیین کردند، اما عناصر اساسی تاچریسم هیچگاه رها نشد. آنها سعی کردند برخی افراط‌ها و تندی‌ها را تلطیف کنند، اما چنین کاری اصلا آسان نیست. برای ایجاد اشتغال در مناطق و حوزه‌هایی که اقتصاد یکسره از آنها خارج شده، چاره‌ای جز بازگشت به گذشته و بها دادن به صنایع وجود ندارد.
منبع: بی بی سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر