هاشمی رفسنجانی و نقش ايشان در دو کشتار بی نظير
فريبا مرزبان
فريبا مرزبان
در دو هفته ای که گذشت " هاشمی رفسنجانی " رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامي، در گفتگويی مطبوعاتی با نگرانی پيش بينی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاييه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ايشان بر رعايت نشدن" قانون " تاکيد داشته اند.
هاشمی رفسنجانی که از پايه ريزان حکومت اسلامی در ايران ست؛ از ناديده گرفتن حقوق می گويند! و ناگفته پيداست اين سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ايران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشويق کادر زندان هاست برای رعايت حقوق زندانيان.
از سخنان اخير رفسنجانی می شود پی بُرد که ايشان تصور می کند مردم ايران ناآگاه و هيجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجايع بعد از انقلاب 57 بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژيم قادرند حقايق را به نفع خود تغيير داده و جنايات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از 34 سال پيش تا امروز هيچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنايتی در کشور رخ داده ست.
بر اساس اخبار منتشره در جرايد، وگزارش های شهود جنايات بيشماری در نقاط مختلف ايران، انجام گرفته ست که همواره با پشتيبانی و فرمان ولايت فقيه و رئيس قوه قضاييه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقيه به عنوان دادستان مرتکب جرايم سنگينی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گويی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاييه يكى از اركان مهم حكومت و کشور است و در تعاريف حقوقی و عُرفی " قوه قضاييه" وظيفه اش رعايت عدالت ست، پيش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانين، آزادی فردی � اجتماعی و امنيت ساکنان کشور را تامين کند. از زمان تاسيس جمهوری اسلامی تا به امروز امنيت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذير شهروندان ست رعايت نشده اند؛ در عوض ديده می شود نيروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامي، اطلاعات و بسيج) که زيرمجموعه قوه قضاييه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترين رفتارها را انجام می دهند.
وظايف قوه قضاييه و اجرای قوانين بحث و دغدغه هميشگی روشنفکران، حقوق دانان و سياستمداران در جامعه ست و در مقابل، " قانون و حقوق" شهروندان توسط دولت ها پايمال شده اند.
اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی اين گونه می گويد: قوه قضاييه قوه ای است مستقل که " پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" است.
بند 1 از اصل 156 صراحت دارد که " رسيدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات، شکايات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن از امور حسبيه،" که قانون معين می کند.
بند 2 اصل 156 " احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع" را از وظايف قوه قضاييه می داند.
بند 3 اصل 156 " نظارت بر اجرای قوانين بر عهده "قوه قضاييه" گذاشته شده ست.
هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و يکی از فُقهايی هستند که به دليل موقعيت های سياسی- مذهبی که داشته است در جنايات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعيين کننده ای داشته اند. اينک از ناديده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسيده ست. و رفسنجانی اولين فردی نيست که اين روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس مير حسين موسوی نخست وزير سابق در نواری ويديويی به هنگام سخنراني، بدون ذکر نام، تعداد، تاريخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در درياچه نمک ريخته اند تا بدين گونه مشخص نشود "کی" بودند و " چه " می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.
در حالی که ايشان در دفاع از کشتار سياسيون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنين می گفتند: يکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام اين است که هر کس در برابر اين نظام عادل جمهوری اسلامی بايستد - بايد کشته شود و زخمی آنها هم بايد زخمی تر شوند تا بميرند. اين حکم اسلام است که از اول بوده و تا پايان هم خواهد بود. (1)
هاشمی در جنايات واقع شده دخالت انکار ناپذيری داشته است و نگرانی هايشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنايت کم نظير در که سالگرد آنها در پاييز و تابستان ست و از آنها "جنايت ملی" ياد می شود. در ميانه دو کشتار توسط دولت هستيم. قتل های معروف به زنجيره ای و قتل عام زندانيان سياسی که سردمداران رژيم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.
سر به نيست کردن دگرانديشان و به قتل رساندن « اهل قلم- نويسندگان و روزنامه نگاران » از جنايات نادری ست که در دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ريزی می شود و تا روی کار آمدن رئيس جمهور خاتمی ادامه می يابد. کشتار دگرانديشان سعيدی سيرجاني، پوينده و مختاري، زالزاده ... و هم چنين پرتاب مينی بوس حامل نويسندگان به دره های شمال که گفته شده ست « هاشمی رفسنجانی» اين فرمان را داده بود؛ جملگی با تاييد و دخالت مستقيم « سيد علی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پيش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولايت فقيه و دولت بوده ست.
در اوايل انقلاب 57 دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نويسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمينی " قلم ها" را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطيل شدند و هم چنين برای پيشبرد امر سانسور، اداره مميزی را در کشور پايه نهادند. با تمهيدات سران حزب جمهوری اسلامی و داير شدن مميزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نويسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. اين دوره در ميان طرفدارانش "دوران طلايی امام" لقب گرفته ست. انقلاب فرهنگی 1359 که منجر به کشته شدن 32 دانشجو و تعطيل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از ديگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (2)
حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجويان با سخنان تحريک آميز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ايشان در روز 26 فروردين ماه 1359 باعث تعطيلی و تشنج در دانشگاه تبريز گرديد و سپس به ديگر دانشگاهای کشور سرايت کرد. (3)
آقای مير حسين موسوی نخست وزير از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و يکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ايی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ايشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هايی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را يک دهه در دست داشتند و بالاترين آمار اعدام و سرکوب، زندان سياسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.
کشتار دوم. قتل عام زندانيان سياسی يکی ديگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که يکه تاز عرصه های مختلف سياسی- اقتصادی- نظامی بودند. « قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367 » در دهه ای خونين ست. و تا کنون بالغ بر نام 5000 از اعدام شدگان در تابستان خونين 1367 گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاريخی اين جنايت دارند. در اين سال مسئولان " حکومت- دولت"، بفرمان خمينی جنايت کار که بنيان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پيش تعيين شده ايی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونين 67 - تابستان مرگ، دولتيان بقصد ريشه کن کردن دگر انديشيان، زندانيان سياسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان اين واقعه خونين را هرگز تحويل بازماندگان ندادند. مجريان و عامران قتل عام زندانيان سياسي، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعيت ها و حقايق کشيده اند.
فارس نيوز رسانه خبری حکومت در باره جنايت هولناک تابستان 1367 می نويسد: فتوايی که امام خمينی در مورد زندانيان و دستگيرشدگان منافقين صادر کرد که به حق مي‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش ناميد.
اصل 156 قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالايی رفت از تحقق عدالت می گويد؛ بنابراين افکار عمومی از قوه قضاييه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بي‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامي، يکسان اجرا کند. پرسش اين ست آيا کشتار زندانيان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از " تحقق بخشيدن به عدالت" توسط قوه قضاييه بوده ست؟
مسئولان قضايی کشور در اين رابطه خود را موظف به پاسخ گويی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گويا ساکنان ايران برده و اسير جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غير قانونی هستند. « قتل عام شصت و هفت» زندانيانی را در بر گرفت که در سال های پيش تر، در دادگاههايی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکيل مدافع و بدون قرائت کيفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پيش تعيين شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان 67 چندين سال از ميزان محکوميت خويش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خريده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در ميانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!
تجربه نويسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه يک نسل از فعالان سياسی ست که شعارشان " آزادی" برای ساکنان کشور بود اين واقعيت را بدست می دهد که در دادگاههای رژيم امنيت قضايی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی يافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهايت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکميت می پردازد و زندانيان را بی دليل محکوم می کند. در غير اين صورت، در سال 1367 هيئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسين علی نيري، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آويز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکوميت گرفته بودند امضاء نمی کردند.
از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبيه اسدالله لاجوردی معدوم يا يکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پيش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبديل می شود!
چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پيش تعيين شده تشکيل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در اين دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بيشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام اين کوشش، رژيم يکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سياسی ندارد و زندانيان سياسی را به عنوان "سياسی" معرفی نمی کند! در غير اين صورت می بايست که هر متهم اختيار انتخاب وکيل داشته باشد.
در بسياری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشيارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهايشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حين محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازيانه می شوند. بايد اذعان کنم که هيچيک از اين دادگاهها در شأن آن متهمان نيست. اين نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجويان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنيسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقير آميز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.
با « قتل عام زندانيان سياسی در سال شصت و هفت » حکومت کار مخالفان و دگرانديشان را يکسره کرد؛ دلايل اين جنايت خونبار که جان بهترين فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اينست که فرمان کشتار از سوی آيت الله خمينی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای اين فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.
توسط سازمان ها و گروهای سياسی آمار مختلفی از اين کشتارها انتشار يافته و بيانگر اين ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتيان چرايی اين جنايت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژيم گستاخانه اعلام می کنند " برای کشتار زندانيان سياسی و مخالفان نيازی به دادگاه و محاکمه آنها نيست حکم خمينی کافی ست." (4 )
با داشتن تصويری معين از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجايع و به ابعاد وسيعتر بی عدالتی و بربريت می رسيم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتيان حقوق شان پايمال می شود و همچنين توسط نمايندگان مجلس حق شان به رسميت شناخته نشده و با تصويب لوايح عصر حجری در مجموعه قوانين کشوری حقوق شهروندی از بين رفته ست.
ناديده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانيان سياسي، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن يک اعلاميه به جوخه اعدام سپرده شدند اين سوال را متبادر می کند که آيا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آيا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاريک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند .....
لندن
آبان ماه 1391
gozide1@gmail.com
www.gozide.com
Face Book: Gozide Selective
پی نويس:
1- " انقلاب فرهنگی 1359 از زبان بانيان و مسئولان جمهوری اسلامي، بقلم نويسنده
2- روزنامه کيهان سال ۱۹۸۱ ميلادی ۲۹ شهريور ۱۳۶۰
3- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجريان پيش برنده اين طرح از قبول مسئوليت و ايفای نقش پيشين خود در اين واقعه جنايت بار سر باز زده؛ می گريزند و ديگران را مسبب و محرک فضای ايجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.
4- فارس نيوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در 1367
12 آبان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر