۱۳۹۸ شهریور ۲۵, دوشنبه
نگاهی به آثار نقاشی فمینیست در پرتغال فاشیست
نگاهی به آثار نقاشی فمینیست در پرتغال فاشیست
لوسی شولز
زنی که نیمی از صورتش در تشک فرو رفته، به حالتی جنینی روی تختی فلزی خوابیده است؛ زنی دیگر با پاهایی باز در حالی که دامنش به دور کمر جمع شده روی ملحفههای سفید دراز کشیده است. سومین زن، دختربچهای مدرسهای با پاهای لخت است که هنوز لباس فرم مدرسه به تن دارد و روی سطلی پلاستیکی چمباتمه زده است.پائولا ریگو این نقاشی سهلَتهی (Triptych) پرقدرت خود (۱۹۹۷-۱۹۹۸) را در پاسخ به همهپرسی سال ۱۹۹۸ در پرتغال خلق کرد. در این همهپرسی، دولت به دلیل مخالفت کلیسای کاتولیک و طرفداران «حق حیات» موفق به قانونی کردن سقط جنین نشد. ریگو طرفدار پروپاقرص «حق انتخاب» است و همیشه از همسران درماندهی ماهیگیرانی صحبت میکند که وقتی در دههی ۱۹۶۰ با شوهرش در روستای اریسریا در پرتغال زندگی میکردند به خانهی ایشان میآمدند. این زنان که پیشتر چند فرزند به دنیا آورده بودند، ملتمسانه مقداری پول طلب میکردند تا بتوانند در کوچه پسکوچههای تاریک جنین خود را سقط کنند. همین طور گاهی جنازههایی شناور با شکم آماسیده مانند شکم گاو در بندر دیده میشد که قربانی سقط نادرست بودند.
هم در این نقاشیهای سهلتهای و هم در «پاستلهای سقط» (۱۹۹۸-۱۹۹۹)، زنان از نظر جسمانی آسیبپذیرند اما مشخص است که وی آنها را قربانی نپنداشته است. ریگو آنها را زنان مصممی میداند که قاطعانه اقدام کردهاند تا کنترل زندگی خود را بازپس گیرند.
این پاستلهای مسحورکننده در نمایشگاهی از هشتاد اثر پائولا ریگو با عنوان «اطاعت و نافرمانی» در میلتون کینز، لندن، به نمایش درآمدهاند. هر چند این هنرمند پرتغالی سالهاست که لندن را خانهی خود خوانده اما این اولین بار در چند دههی گذشته است که نمایشگاهی از مجموعهی آثار او در انگلستان بر پا شده است. این نمایشگاه خط سیر زندگی هنری جذاب ریگو را به تصویر میکشد و نگرش سیاسی پشت پردهی این آثار را نیز روشن میسازد.
هر چند ریگو هرگز خود را چیزی جز یک فمینیست نخوانده اما کودکیاش در پرتغال وی را با جامعهای آشنا کرد که زنانش عاملیت فردی ناچیزی داشتند. جرمِین گرییر در سال ۱۹۸۸ در مورد تصاویر ریگو نوشت: «چندان مرسوم نیست که به زنان فرصت داده شود تا خود را در نقاشیها تصویر کنند، و حتی کمتر پیش میآید که زندگی خصوصیشان، آرزوهایشان، آنچه در سرشان میگذرد را در چنین ابعادی بیپروا ترسیم کنند.»
هر چند او در ابتدای زندگی هنریاش موفقیت چندانی نداشت اما در دههی پنجم زندگیاش با خلق این آثار به نامی پرآوازه تبدیل شد. در این زمان است که ریگو توجهاش را به روان خود و تجربیات زندگیاش معطوف میکند و ضمیر درون و روابط فردی خود را از مجرای حیوانات و زنانی که نقاشی میکند به تصویر میکشد.
نمایشگاه کنونی شامل هشت اثر سورئال به رنگهای شفاف و زنده است که بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶ کشیده شدهاند. هر کدام از این آثار پاسخی است به سیاستهای رایج در پرتغال در دوران سلطهی حکومت دیکتاتوری فاشیستی آنتونیو دی اولیویرا سالازار. این نقاشیها اما با فیگورهای بسیار آشنای ریگو در کارهای اخیرش بسیار متفاوت هستند. در نقاشی «سالازار وطن را بالا میآورد» (۱۹۶۰)، رهبر دیکتاتور ــ با بدنی سفید و فربه، پاهایی بلند و شرابیرنگ و لبهایی خرطوممانند که به بیرون غنچه شدهاند ــ خم شده است و بر پاهای خود استفراغ میکند. اما فیگورهای دست و پا دراز در «تبعید (تبعیدیِ پیر رؤیای جوانی خود را میبیند)» یادآور آثار خوان میرو است؛ در نگاه اجمالی اولیه ممکن بود گمان کنم که بعضی از این نقاشیها اثر پیکاسو هستند.
هر چند این کلاژ-نقاشیهای ترکیبی قدیمیتر اطلاعات زیادی دربارهی ریگو ارائه نمیکند (غیر از گرایش واضح وی به چپ و نگرش ضداستبدادیاش) اما دنیای او را نشان میدهد. نقاشی سهلتهی ریگو با عنوان «وقتی که خانهای در ییلاق داشتیم مهمانیهای مجللی میگرفتیم و بعد بیرون میرفتیم و به کاکاسیاهها شلیک میکردیم» کیفرخواستی علیه دوران خونین استعمار پرتغال در آنگولا است.
از اینجا به بعد آثار نمایشگاه به پانزده سال جلوتر یعنی سال ۱۹۸۱ مربوط میشود (دیکتاتوری سالازار در سال ۱۹۷۴ پایان یافت). در مستند تحسینشدهی «پائولا: داستانها و ناگفتهها» (۲۰۱۷) به کارگردانی پسرش نیک ویلینگ، ریگو این دههی سرگردانی را دوران دست و پا زدن میخواند. دورانی که باید با معلولیت شوهرش، ویکتور ویلینگ، به دلیل بیماری ام اس، نقل مکان خانواده به لندن بعد از زندگی در پرتغال، و تلاش برای امرار معاش کنار میآمد. میتوان فهمید که ریگو در این زمان افسردهتر از آن بود که بتواند نقاشی کند. تنها پس از شروع روانکاوی یونگی در سال ۱۹۷۳ بود که تغییراتی به وجود آمد. او تشویق شد که تجربیات گذشته را مرور کند. بنابراین، سالهای پایانی آن دهه را در اتاق مطالعهی بریتیش میوزیوم سپری کرد تا خود را با داستانهایی که بخش جداناپذیری از کودکیاش بودند دوباره آشنا سازد. تغییری که در هنر وی در دههی هشتاد رخ داد بسیار درونی است. سورئالیسم موجود در کلاژهای قدیمیاش و بازنمایی وی از نگرانیهای ملی فراگیر آن دوران دیگر دیده نمیشدند. در عوض، او توجه خود را به درون معطوف میسازد و تجربیات پیشین خود را به تابلوهای بزرگ اکریلیک و سپس پاستل منتقل میکند، به همین دلیل فیگورهای وی به سرعت قابل تشخیص میشوند؛ هر چند لزوماً همیشه واقعگرایانه نیستند.
«عروس» (۱۹۸۵) این فاصله را برطرف میکند. این اثر ترکیب شلوغی است از صورتیها و آبیها که هم به پیشینهی کمتر موفق و تصاویر کارتونی ریگو در دههی ۱۹۷۰ اشاره میکند و هم به دورهی پیدایش فیگورهای عروسکی و حیواناتی که اکنون مبین آثار وی هستند. سه تصویر او از «سگ و دختر» ــ در تابلوهای کمند (۱۹۸۷)، دو دختر و یک سگ (۱۹۸۷) ــ به همراه تابلوی خوابیدن (۱۹۸۶) از دل فرهنگ عامه و داستانهای جن و پری بیرون آمدهاند. اما این آثار همچنین به کاوش در روان و تجربیات او هم میپردازند: دودلی در مورد رابطهاش با ویلینگ که هر روز ناتوانتر میشود در این آثار به چشم میخورد. رنج و عذاب و عطوفت به وضوح در این مناظر رؤیاییِ دالیمانند دیده میشوند.
اما وقتی پای سقط جنین یعنی موضوع اصلی این نمایشگاه به میان میآید، رئالیسم در آثار وی چیرگی دارد. در پرترههای آویزان روی این دیوارها جزئیات فرعی دیده نمیشوند و زنانی که وی به نمایش گذاشته است، به خودی خود کافی هستند. این تابلوها پیش از دومین همهپرسی سقط جنین در پرتغال در سال ۲۰۰۷ به نمایش گذاشته شدند و در رسانههای پرتغال بازتاب یافتند. ریگو خود به وضوح آنها را «پروپاگاندا»ی مفید برای طرفداران حق انتخاب میخواند.
بیتردید، ریگو هنرمندی است که میداند چگونه مخاطب خود را وادار به نگاه کردن کند، حتی زمانی که موضوع انتخابی طوری است که مردم میخواهند چشمان خود را ببندند و به آنها پشت کنند. قلمزنیهای وی از آلت مثلهشدهی زنان شبیه صحنههایی از داستانهای ترسناک گوتیک است. «ختنه» (۲۰۰۹) و «مادر تو را دوست دارد» (۲۰۰۹) دو تصویر هولناک از درد و رنج هستند. در اولی دو زن سفیدپوست دختری سیاهپوست را نگه داشتهاند در حالی که فیگوری دیگر ــ شبیه شخصیتهای گروتسک و شرور ژانر استیم پانک ــ بالای پاهای بازشدهی دختر حضور دارد. همین تصویر در اثر دوم نیز دیده میشود. با این تفاوت که این بار فیگور مهاجم شبیه به یک مانکن چوبی بدقواره است با دندانهای عیان شده، چشمان هیز و چیزی میان پاهایش که شبیه حیوانی است با دهانی در حال خمیازه.
ریگو به خوبی میداند که بدن زنان مایهی آسیب روانی است. برای مثال، او از تولد خود به عنوان داستانی ترسناک یاد میکند: مادرش سه روز دچار درد زایمان بود و سرانجام نوزاد ــ «این جنازه» آن گونه که ریگو به خود اشاره میکند ــ از درون وی به بیرون «کشیده میشود» و مثانهی مادر را پاره میکند. آثار ریگو مملو از نمادگرایی است اما همهی آنها در خدمت نمایش واقعیتهای بدن زن به کار گرفته شدهاند.
ریگو به زنانی علاقه دارد که داستان خود را بر بدنشان به دوش میکشند، خواه دختر نوجوانی باشد که به علت درد شدید ناشی از سقط بر خود پیچیده است یا بالرینی میانسال با دست و پای عضلانی و غرق در عرق در «شترمرغهای رقصان» (۱۹۹۵). ریگو در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که میپرسد چرا همیشه زنان میانسال و نافریبا را ترسیم میکند، میگوید: زن گنهکار با بدنی قلنبه و ناصاف، بخشی از شرایط انسانیای است که همیشه برایم جذاب بوده است.
برگردان: مریم طیبی
لوسی شولز منتقد ساکن لندن است. آثار او در نشریاتی مثل ضمیمهی ادبی تایمز، آبزرور، فایننشال تایمز و لیترری هاب منتشر شده است. آنچه خواندید برگردان گزیدههایی از نوشتهی او با عنوان اصلیِ زیر است:
Lucy Scholes, ‘Paula Rego’s Wild Women’, The New York Review of Books, 27 July 2019.
دادستان بییار و یاور: نبرد تاریخی یک مرد برای عدالت در آفریقای مرکزی
جک لاش
pulitzercenter
در شهر بنگویی، در میان نماهای فرسودهی ساختمانهای دوران استعمار و زاغهنشینهایی که اینجا و آنجا سر برآوردهاند، نیروهای مسلح حافظ صلح سازمان ملل به گشتزنی مشغولاند. اینجا پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. این کشور کوچک و دور از دریا بعد از کسب استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ گرفتار جنگهای مصیبتبار بوده است.
در حدود ۱۳۰۰۰ نیروی حافظ صلح (که بسیاری از آنها از جاهای دیگر آفریقا آمدهاند) ماموریت دارند که از غیرنظامیان محافظت کنند. مردم اینجا کسانی هستند که از بینظمی کامل، استبداد و پاکسازی قومی جان سالم به در بردهاند. اما مرد دیگری هم در اینجاست که از همین کشور کناری یعنی جمهوری دموکراتیک کنگو آمده و کاری ضروریتر از حفظ صلح دارد. در این وضعیتِ رو به وخامت، توسان مونتازینی موکاماپا باور دارد که میتواند عدالت را اجرا کند.
مونتازینی دادستان کل دادگاهی منحصربهفرد است. کار این دادگاه محاکمهی کسانی است که از سال ۲۰۰۳ در جمهوری آفریقای مرکزی مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. کودتای آن سال موجی جدید از خشونتها را به راه انداخت. این برنامهی شجاعانه (که «دادگاه جنایی ویژه» خوانده میشود) نخستین دادگاهی است که با حمایت سازمان ملل در کشوری برپا شده که در آن دشمنیها در حال فوران است و قضاوت دربارهی جنایتکاران جنگی بر عهدهی همرزمانشان گذاشته میشود. چنین کاری کوششی شجاعانه برای انکار این فرضیهی قدیمی است که در یک جامعه پیش از شروع تلاشها برای تحقق عدالت باید نظم برقرار شود.
امیدوارند که این دادگاهِ مهم در این ملتِ چندپارچه سرانجام جنایتکاران را تا حدی مجبور به پاسخگویی کند و احتمالاً با جلوگیری از ارتکاب تعدیات بیشتر توسط جنگسالاران، درگیریها را کاهش دهد. اما نتایج این کار ممکن است بسیار بیش از این باشد. اگر این کار موفقیتآمیز باشد، میتواند به یک نمونهی بینالمللی تبدیل شود که شیوهی اجرای عدالت در مناطق جنگی دنیا را تغییر دهد.
کوششهای جهانی برای قانونمندسازی رفتارهای جنگی و مسئول شناختن مرتکبان آنها به گذشتههای دور باز میگردد. در سال ۱۸۹۹، کنوانسیون لاهه مجموعهای از توافقنامهها و بیانیههای بینالمللی موجود دربارهی قانونمند ساختن جنگ را تثبیت کرد. علاوه بر این، دادگاههای جنایتهای جنگی در دههی ۱۹۴۰ در نورمبرگ و توکیو انجام دادرسی پس از جنگ را به آزمایش گذاشتند. در دوران نزدیکتر به ما در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، از میان دادگاههایی که برای قضاوت دربارهی جنایتهای جنگی تأسیس شد، میتوان به دو نمونه اشاره کرد: دادگاه جنایی بینالمللی برای یوگسلاوی سابق که در نهایت به اتهامات رهبر صربها، اسلوبودان میلوسویچ، در لاهه رسیدگی کرد، و دادگاه جنایی بینالمللی برای رواندا که در مورد نسلکشی به قضاوت پرداخت. از ابتدای قرن بیستویکم تا کنون، دادگاههای مورد حمایت سازمان ملل به جنایتهای جنگی در سیرالئون، قتل رفیق حریری رئیس جمهور سابق لبنان و جنایتهای خمرهای سرخ در کامبوج رسیدگی کردهاند.
به یک معنا دادگاه جنایی ویژه در بنگویی جدیدترین نمونه از چنین دادگاههایی است اما با این تفاوت که این دادگاه جدید به جنایتهای یک جنگ ناتمام میپردازد. در فوریه، پیمان صلحی بین دولت جمهوری آفریقای مرکزی و چهارده گروه شورشی به امضاء رسید. این هشتمین پیمانی است که در ۶ سال گذشته امضاء شده است. اخیراً دولت جمهوری آفریقای مرکزی فرماندهان شورشی را مخفیانه مشمول عفو ساخته است و به افراد متهم به جنایت جنگی مناصبی را پیشنهاد کرده است. این کار کوشش برای از بین بردن مصونیتهای قضایی را با مانع روبرو کرده است. با توجه به این که گروههای مسلح هنوز کنترل بخش بزرگی از کشور را در دست دارند، صلح ممکن است در هر لحظه از میان برود، همانطور که در ماه مه در شمال غرب کشور یک گروه شورشی انشعابی چند ده نفر از روستاییان را در یک حملهی انتقامجویانه وحشتناک به قتل رساند.
مونتازینی دادستان سابق نیروهای مسلح در جمهوری دموکراتیک کنگو است. این سابقهی حرفهای به این مرد ۶۴ ساله چهرهای نظامی و اقتداری ناگفته بخشیده که شخصیت فرهیخته و کتابخوان او آن را تا حدی تعدیل کرده است. وقتی با او ملاقات میکنم، عینک بزرگ مد روزی به چشم دارد و کت یقهداری پوشیده است که چهارخانههای سیاه و سفید دارد. موهای او بسیار کوتاه است و سبیل کمپشت بالای لب بالاییاش به دقت تنظیم شده است. اظهارنظرهای او هم با همین دقت ابراز میشوند، و سنجیده اما صریح هستند.
مونتازینی اغلب روزها در دفتر کوچک و گرم خود به کار مشغول است در حالی که اطرافش پاکتهای کاغذی قهوهایرنگی وجود دارد که حاوی دستههایی از برگههای حقوقی است. روی دیوارها غیر از یک نقشهی جمهوری آفریقای مرکزی چیز دیگری نیست و پردهها پنجرهها را پوشاندهاند. دفتر او در یک مجتمع ساختمانی محفاظتشده و سفیدکاری شده قرار دارد. این یکی از چنین مجموعه ساختمانهایی است که مثل نقطههایی متفاوت در این شهر خاکگرفته و بیثبات وجود دارد. سربازان و نیروهای حافظ صلح در همین اطراف هستند. بیرون دیوارها که بالای آنها سیم خاردار کشیده شده همچنان تنشهایی وجود دارد که گاهی به شکل درگیریهای خشونتآمیز سر باز میکند.
مونتازینی میگوید: « اگر شما به آرمانی اعتقاد دارید باید به وسایل منجر به تحقق آن متمسک شوید. من میخواهم هر کاری که از دستم بر میآید انجام دهم تا مأموریتم را به انجام برسانم.»
گذشتهای پراضطراب
تا همین چند وقت پیش، مونتازینی در یک مجتمع ساختمانی مستقر شده بود که مشرف به رودخانهی پهناور و قهوهایرنگ اوبانگی بود. از همین رودخانه بود که در دههی ۱۸۸۰ یک گروه از کاشفان فرانسوی به اینجا رسیدند و صراحتاً مدعی مالکیت بر مراکز پر معدن این قاره شدند. آنها در بنگویی پایگاهی دوردست و پر جنبوجوش تأسیس کردند که از آنجا محمولههای عاج، کائوچو و بردگان به دیگر نقاط ارسال میشد. (فرانسه تا آن زمان از تجارت برده در مستعمرههای کارائیب دست برداشته بود اما نگرشهای بردهداری همچنان وجود داشت).
به گفتهی یک روزنامهنگار فرانسوی قرن نوزدهمی به نام هیو لیرو، اربابان استعمارگر جدید این سرزمینها را «تنها مخزنی از بردگان و شکارگاهی برای بردهداران میدانستند». پاریس به عنوان مرکز امپراتوری، امتیازاتی را به شرکتهای خصوصی سپرده بود و این شرکتها سرمایههای این سرزمین را به یغما میبردند و بومیان را در شرایطی اسفناک به کار میگماردند. آنها در این کار از الگوی تجارتیِ بدنام دولت آزاد کنگو که به شاه لئوپولد تعلق داشت و فعالیتهای استعماری را خصوصیسازی کرده بود، الهام میگرفتند. در ۵۰ سال نخست حضور فرانسویان در آفریقای مرکزی تقریباً نیمی از جمعیت مصیبتزدهی این منطقه به علت ترکیبی از بهرهکشی، خشونت، گرسنگی و بیماری جان باختند.
در یکی از نخستین سفرنامهها این منطقه چنین توصیف شده بود: «مجمعالجزایری از گروههای قومی پراکنده». تا زمانی که فرانسویان به این سرزمین رسیدند این موضوع اهمیت چندانی نداشت: اغلب مردم در جوامعی پراکنده زندگی میکردند و رهبر واحدی نداشتند. اما مدیران امپریالیست سلطهی خود را بر اساس هویتهای جمعیِ ناسازگار بنا نهادند و به این منظور عمدتاً با گروههای غیر مسلمان جنوب همکاری کردند. بعد از استقلال، گروههای جنوبی که به نخبگان مسیحی تبدیل شده بودند با بهرهمندی از حمایت ضمنی حاکمان استعماری گذشتهی خود، به چندقطبی کردن جمعیت به ضرر مسلمانان شمالی ادامه دادند. در نتیجه، جمهوری آفریقای مرکزی از دیرباز به شکلی مأیوسکننده دچار تفرقه بوده است.
جمهوری آفریقای مرکزی از این لحاظ که مرزهایش را قدرتهای اروپایی تعیین کردهاند با دیگر کشورهای آفریقایی چندان تفاوتی ندارد. اما خود نام جمهوری آفریقای مرکزی (به سختی میتوان تصور کرد که کشوری جمهوری اروپای مرکزی خوانده شود) نشان میدهد که این نام بعداً انتخاب شده است تا فضایی خالی را در نقشهی دیگران پر کند. به جای این که واقعیتهای محلی پایه و اساس شکلگیری این کشور باشد، این کشور بر اساس نیازها و خواستههای اروپاییان به وجود آمد و بنابراین همچنان با میراث مصیبتبار آن دوران دست به گریبان است.
شادمانی حاصل از استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ به زودی با فرو افتادن کشور در ورطهی ناکارآمدی مزمن از بین رفت. رئیس جمهور پسااستعماری جمهوری آفریقای مرکزی آن را به کشوری تکحزبی تبدیل کرد و سپس در سال ۱۹۶۶، فرمانده ارتشش، ژان بِدال بوکاسا، او را از قدرت برکنار کرد. این شخص به توهم قدرت مبتلا بود در تاجگذاری مجلل و مضحکی خود را امپراتور خواند (در بخشی از دههی ۱۹۷۰، این جمهوری بیمسما «امپراتوری آفریقای مرکزی» خوانده میشد). در ادامه کودتاهای بیشتری رخ داد که اغلب فرانسه در آنها نقش هدایتکننده داشت تا این که در سال ۱۹۹۳ در یک انتخابات آنژ فلیکس پاتاسه به قدرت رسید. با انتخاب پاتاسه جمهوری آفریقای مرکزی بیش از هر زمان دیگر به وجود یک رهبر منتخبِ دموکراتیک نزدیک شد.
اما تنها کمی بعد کشور دوباره به عقب لغزید: بعد از چند شورش، اعتصاب مدنی و اغتشاش، پاتاسه سرانجام در کودتایی در سال ۲۰۰۳ از قدرت کنار گذاشته شد، و رهبر اقتدارگرا و بیرحم این کودتا، فرانسوا بوزیزه، تلاش کرد که آتش زیر خاکستر شورشها را در استانهای مسلمان خاموش کند. در نهایت در اواخر سال ۲۰۱۲، این شورشیان با کمک مزدوران و نظامیان خارجی در یک اتحادیهی نابسامان به نام «سلکا» با یکدیگر متحد شدند و به پایتخت حمله کردند و بوزیزه را مجبور به فرار کردند.
این شورش موجی از خشونتهای ویرانگر قومی را به راه انداخت. نظامیان موسوم به «آنتیبالاکا» که از مسیحیان و آنیمیستهای وفادار به بوزیزه تشکیل شدهاند، دست به عملیات انتقامجویانه و جنایتکارانه علیه مسلمانان زدند. اعزام نیروهای بینالمللی پس از دو انتخابات اواخر سال ۲۰۱۵ و اوایل ۲۰۱۶، ظاهراً به آشوبهایی پایان داد که نیم میلیون نفر را آواره کرد و هزاران کشته و زخمی بر جای گذاشت. اما از آن زمان تا پیش از آتشبس اخیر، خشونتها دوباره آغاز شد و در سراسر کشور شدت گرفت. یونیسف در گزارش هولناک سال گذشته نشان داد که حمله به اردوگاههای آوارگان، مراکز درمانی، مکانهای مذهبی و مدارس بهشدت رواج دارد. اکنون حدود ۲.۴ میلیون نفر، یعنی نیمی از جمعیت، نیازمند کمکهای بشردوستانه هستند.
در میان این آشوبها، قاتلان و متجاوزان جنسی آشکارا زندگی میکنند و همچنان در جامعه رعب و وحشت میآفرینند. به گفتهی سازمان دیدهبان حقوق بشر، تا کنون تنها یک دادگاه در سراسر کشور کسی را به تجاوز جنسی محکوم کرده است. در واقع، برخی از جنایتکاران در پی ارتکاب جنایت ترفیع مییابند و قدرتمند میشوند، همان چیزی که به آن اصطلاحاً «بهرهمندی از مصونیت قضایی» میگویند.
سرهنگ کنگویی
دادگاه جنایی ویژه باید به نوعی بر چرخهی کشتارها تأثیر بگذارد. منابع مالی به طور ناامیدکنندهای ناکافی هستند، به وضوح به دادگاهها اعتمادی وجود ندارد و (در جایی که مجازات مجرمان به دست گروههای خشمگین مردم انجام شده) هیچکس نمیداند که چطور میتوان متهمان جنایتهای جنگی را دستگیر کرد. الیس کپلر، عضو سازمان دیدبان حقوق بشر، با کمی ملاحظهکاری چنین میگوید: «دادگاه جنایی ویژه با موانعی جدی مواجه است، در این مورد تردیدی نیست. اما علت وجود این دادگاه نیاز شدید و روشن مردم به عدالت است. این نیاز نتیجهی درک این امر است که مصونیتبخشیها و عفوهای گذشته سبب تداوم جنایتها شده و دیگر گزینهی مناسب نیست. این دادگاه باید موفق شود. این دادگاه باید به پیش رود.»
تهدید به ترور سبب شده که مونتازینی در محل سکونت خود محدود بماند. عکس: ALL PHOTOGRAPHY © JACK LOSH
مونتازینی عقیده دارد که این دادگاه جدید راهی برای رفع نقائصی است که به نظر بسیاری از آفریقاییها در «دیوان کیفری بینالمللی» وجود دارد، دادگاهی که به عنوان یک نهاد نواستعماری آماج انتقاد بوده است و تمام ۴۵ متهم فعلی آن آفریقایی هستند. مونتازینی معتقد است که این دادگاه جدید میتواند از چنین انتقادهایی مبرا باشد. هر چند غرب از دادگاه جنایی ویژه در بنگویی حمایت میکند و این دادگاه مشاوران اروپایی را به کار میگیرد اما قاضیهای آن بومی هستند. مونتازینی میگوید: « کشورهای آفریقایی نسبت به دیوان کیفری بینالمللی موضعی خصمانه دارند و میگویند که این دادگاه تنها آفریقاییها را محاکمه میکند. اما اگر دادگاه ویژهی جمهوری آفریقای مرکزی به موفقیت دست یابد، نشان خواهد داد که راههای دیگری نیز وجود دارد… و آفریقاییها میتوانند دادگاههای خودشان را ایجاد کنند و با این حال بر اساس همان اصول و هنجارهای دیوان کیفری بینالمللی به محاکمهی متهمان بپردازند».
بیتردید استقلال، ملیت، و پیشینهی مونتازینی موقعیت دادگاه جدید را تقویت خواهد کرد، هر چند ممکن است که مشکلات جدید خود را نیز به همراه داشته باشد. مونتازینی که در اصل اهل ایالتهای غربیِ جایی است که اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو خوانده میشود، فرزند یک معلم مدرسه است و با شش خواهر و برادر خود در روستای کوچکی در کنارهی رود کوئیلو بزرگ شده است. این رود در میان حوزهی مسطح و جنگلی کنگو جاری است و با اتوموبیل حدود هشت ساعت از پایتخت یعنی کینشاسا فاصله دارد. در آن زمان این کشور زئیر نام داشت، و حکومت خشونتگر موبوتو بر آن حاکم بود. مونتازینی جوان در دانشگاه ملی این کشور در دههی ۱۹۷۰ در رشتهی حقوق تحصیل کرد. او میخواست شغلی در دانشگاه بیابد اما یک معلم او را به انتخاب شغلی حقوقی در نیروهای مسلح تشویق کرد. پیش از ورود به این شغل او مجبور بود در یک پادگان به عنوان سرباز چریک آموزش ببیند. پس از آن او از نظر شغلی پیشرفت کرد. او عدالتخواهی خویش را ناشی از پروندهی مأمور ارتشی میداند که به اختلاس متهم شده بود و بهرغم اصرار بر بیگناهی، به تیرباران و مرگ محکوم شد. اما مونتازینی وکیل مدافع نشد؛ موفقیت شغلی او وقتی به دست آمد که به عنوان دادستان در ارتش موبوتو به کار مشغول شد.
دیکتاتوری نظامی در دههی ۱۹۹۰ فروپاشید، نام کشور به جمهوری دموکراتیک کنگو تغییر کرد و از همان ابتدا به یکی از خشونتآمیزترین جنگهای داخلی جهان دچار شد. او باید با نهادهای سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی همکاری میکرد که کارشان حمایت از دادگاههای فعال در زمان جنگ بود. او اغلب رابط اصلی دیوان کیفری بینالمللی با کشور خود بود و در افزایش تواناییهای این دادگاه برای رسیدگی به جنایتها، بهویژه تجاوزهای جنسی، نقش داشت.
او تأکید میکند که دقیقاً همین تجربیات در کشور خودش سبب شده که برای شغل فعلیاش در سرزمینی حتی بیقانونتر از وطنش، فرد مناسبی باشد. او میگوید: «در جمهوری دموکراتیک کنگو بهرغم درگیریهای مکرر نظامی، برای رفع مصونیتهای قضایی کوشش کردیم و جنایتکارانی را که مرتکب قتل و تجاوز جنسی شده بودند، محاکمه کردیم. اما وقتی دربارهی جمهوری آفریقای مرکزی مطالعه میکردم حیران ماندم که هیچکس چنین جنایتکارانی را محاکمه نکرده است. اینجا فرهنگ مصونیت قضایی جا افتاده است.»
او در سال ۲۰۰۶ به دستگیری و انتقال یک جنگسالار بدنام کنگویی به نام توماس لوبانگا کمک کرد. لوبانگا نخستین کسی بود که بعد از گناهکار شناخته شدن در مورد استفاده از کودک سربازان، از سوی دیوان کیفری بینالمللی محکوم شد. این موفقیت و دیگر موفقیتهای مونتازینی سبب رفع شک و تردید استخدامکنندگان او در سازمان ملل شد، تردیدهایی ناشی از تصدی مقامات بالا در ارتش یک دیکتاتوری بدنام. نلی ماندگو، یکی از کارکنان برنامهی توسعهی سازمان ملل که بر دادگاه جنایی ویژه نظارت دارد، به من گفت که پروندههای او در دیوان کیفری بینالمللی «شاهدی بر جدیت و تعهد او به مبارزه با مصونیت قضایی است»
همانطور که مونتازینی بهتر از اغلب مردم میداند، در این بخش از جهان برای این که کسی بتواند به زندگی خود ادامه دهد، باید با صاحبان قوای قهریه توافقاتی داشته باشد، تا چه رسد به کسی که بخواهد جایگاهی داشته باشد. کپلر، از کارکنان سازمان دیدهبان حقوق بشر، تأکید میکند که این دادستان «حاضر است پروندههای جنایتهای سنگین را پیگیری کند.» لادیسلا دو کوستر، مشاور حقوقی سابق سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو، مونتازینی را «حقیقتاً پیشرو» و «استاد استفاده از تاکتیکها» میداند. دو کوستر میگوید: «دادستانهایی هستند که خیلی حرف میزنند اما در عمل کاری انجام نمیدهند. این موضوع در مورد او برعکس است».
در اینجا هیچ چیز مهمتر از آن نیست که دادستان اجازه ندهد به عنوان شخصی تحمیل شده از سوی غرب تلقی شود و به همین دلیل حضور یک دادستان از میان اهالی همین منطقه الزامی است. کارکنان سازمان ملل کارزار رسانهای شدیدی در رادیوهای محلی به راه انداختهاند تا اهالی این منطقه را از اهمیت دادگاه جنایی ویژه آگاه کنند. آنها به شهرهای تحت سلطهی شورشیها در استانهای پرآشوبتر جمهوری آفریقای مرکزی سفر کردهاند تا در مورد وجود و توان بالقوه این دادگاه تبلیغ کنند و برای این کار از هنرمندان خالق داستانهای مصور کمک گرفتهاند تا دادگاه جنایی ویژه را به مردم بیسواد و نسلهای جوان معرفی کنند. یکی از کارکنان سازمان ملل که در این کارزار تبلیغاتی نقش دارد، میگوید: «ما به جنبهی بینالمللی این دادگاه تلفیقی اشارهای نمیکنیم و سعی میکنیم آنها را قانع کنیم که این یک مؤسسه مستقل است».
اما کارها هر طور پیش روند، اهمیت جنبهی بینالمللی این اقدام مهم را نمیتوان نادیده گرفت. مونتازینی از سوی ۱۳ قاضی ملی و ۱۲ قاضی از دیگر کشورها حمایت خواهد شد، از جمله قضاتی از کانادا و فرانسه، و همچنین کشورهای فرانسوی زبان آفریقا مثل بنین، بورکینافاسو و توگو. با ادغام این دادگاه در نظام قضایی ملی، ابداعکنندگان آن امیدوارند که در زمان اجرای عدالت به دست قضات، مردم جمهوری آفریقای مرکزی نوعی حس مالکیت نسبت آن داشته باشند. در کشوری که عاملان سوزاندن روستاها، متجاوزان گروهی و کسانی که از میان کودکان سربازگیری میکنند، همه با آزادی رفتوآمد میکنند، کارهای بسیار زیادی برای اجرای عدالت باقی مانده است.
احتمال ناکامی بسیار زیاد است، اما از نظر مونتازینی خطرات شخصی هم وجود دارند. ترس از ترور سبب میشود که او اغلب در محل زندگی خود محدود بماند. او میگوید «نمی توانم بدون تمهیدات امنیتی خود را در معرض خطر قرار دهم. نمی توانم برای دویدن به کنار رودخانه بروم. تقریباً در انزوا زندگی میکنم. در مورد این که به کجا میروم، چه میخورم، و با چه کسانی غذا میخورم، بسیار مراقب هستم.»
اما در ارتباط با خود دادگاه، ناآرامیهای کشور سبب میشود که حفاظت از شاهدان، فراهم کردن مدارک و اجرای احکام جلب بهشدت پیچیده باشد. مونتازینی میگوید: «اولین مشکل ناامنی است. دادگاه جنایی ویژه در کشوری تأسیس شده است که هنوز درگیر جنگ است و بر تمام مناطق کنترل ندارد.» او ترجیح میدهد برای دستگیری متهمان از نیروهای امنیتی جمهوری آفریقای مرکزی استفاده کند، هر چند ناسازگاری این نیروها با موازین رایج موجب میشود که این کار در نهایت به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل سپرده شود.
پرسش مهم و آزارنده همیشه این بوده که چه کسی قوانین بینالمللی را اجرا خواهد کرد. مشکل اضطراریی دیگر که همواره دادگاه جنایی ویژه را به دردسر میاندازد این است که چه کسی هزینهها را خواهد پرداخت. در کشوری که سازمان ملل آن را توسعهنیافتهترین کشور جهان میداند، و حتی وزرا به حفاظت توسط نیروهای بینالمللی عادت کردهاند، دولت جمهوری آفریقای مرکزی چندان قادر به تأمین منابع مالی مورد نیاز نیست. حامیان مالیای که این کمبود را جبران میکنند شامل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، اتحادیهی اروپا و دولتهای فرانسه، هلند و ایالات متحده هستند. اما جریان منابع مالی ثبات ندارد: این منابع تنها برای ادامهی دادگاه تا یک سال دیگر کافی هستند، یعنی بسیار کمتر از مبلغی که برای تکمیل تحقیقات و شروع محاکمهها لازم است.
مونتازینی نگران است که مبادا منابع مالی تمام شود. او میگوید: «حامیان مالی خواهان نتایج مشهود هستند. وقتی نتیجهای حاصل نشود، از حمایت مالی دست میکشند. ذخیرهی مالی چنان اندک است که مونتازینی مجبور است شخصاً با حامیان مالی دادگاه چانه بزند. او میگوید: «من تمام این زمان را صرف جلب حمایت و دیدار با حامیان مالی میکنم. این با شغل اصلی من به عنوان یک دادستان بسیار متفاوت است.»
آزمایشی در آفریقای مرکزی
دادگاه جنایی ویژه در محل دادگاه عالی سابق بنگویی مستقر خواهد شد، مکانی که اکنون در حال بازسازی است. این ساختمان مستطیلی شکل و بتنی که درختان نخل آن را احاطه کردهاند فرسوده و مخروبه است، و بهترین توصیف برای شیوهی معماری آن، زمختگرایی (brutalism) استوایی است. فقدان ظریفکاریهای داخلی و دیوارهای زرد پوستهپوسته شدهاش، نمادی از پوسیدگی در نظام قضایی کشور است.
صندلیهای قضات که روکشهایی با طرح ببری دارند، در زیر مجسمهی چشمبسته بانوی عدالت و شعار کشور آفریقای مرکزی قرار دارد. به زبان سانگو که زبان اصلی و رسمی کشور است، این شعار چنین است: «زو کوئه زو» یعنی «همهی مردم مردم هستند». به گفتهی لوئیزا لومبارد، انسانشناس دانشگاه ییل، این گفته تأکیدی بر برابری است اما امروزه «در بهترین حالت بیان نوعی آرزوست، و حتی بیشتر اشارهای کنایی یا حتی ظالمانه در بر دارد، به ویژه با توجه به شانس اندک زندهماندن مردم در این بخش از جهان».
وقتی از آنجا دیدار میکردم متوجه یک تابلوی فرسوده در آن نزدیکی شدم که به سوی کاخ عدالت اشاره میکرد. این تابلو زنگزده و خم شده بود و احساس کردم که استعارهای مناسب است، بنابراین، تصمیم گرفتم از آن عکس بگیرم. گویا شاهدی از غیب رسید زیرا یک پلیس لاغر که یونیفرمش برایش بزرگ بود، نزدیک شد و از من رشوه خواست.
فسادی که جمهوری آفریقای مرکزی را فرا گرفته به منازعه دامن میزند. رشوه بین تاجران رد و بدل میشوند. سوءاستفاده مالی در دولت فراوان است. جنگسالاران مدعی حمایت از مردم هستند در حالی که مخالفان را سرکوب میکنند و از بازارهای طلا، الماس و دام سود میبرند. نظام قضایی جمهوری آفریقای جنوبی به هیچ وجه از این شیوههای مضر مصون نیست و عمدتاً وجه شاخص آن بیعدالتی است. رشوهخواری، پارتیبازی، دخالتهای سیاسی و بهرهکشی جنسی در این کشور بیداد میکند. درآمد کم، فقدان آموزش کافی، نظارت اندک و فشار شدید برای همراه شدن با وضعیت فعلی از جمله علل این مشکلات فراگیر هستند. همانطور که یکی از پیمانکاران ارشد سازمان ملل که در شکلگیری آفریقای مرکزی نقش داشته به من گفت: «همه را میتوان با پول خرید. همین الان هم همه دارند پول میگیرند.»
سرنوشت جمهوری آفریقای مرکزی معمولاً توسط خارجیها تعیین شده است (چه به وسیلهی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در نیویورک، چه به دست حامیان شورشیان و تعیینکنندگان حاکمان در کشورهای مجاور یعنی چاد و سودان، و چه توسط فنسالاران اتحادیهی اروپا در بروکسل که سررشتهی کمکهای بشردوستانه را در دست دارند. اگر بخواهم اصطلاح لومبارد را به کار ببرم، باید بگویم «سپردن کلی حاکمیت کشور به خارجیان» لایههای متعددی از اقتدار را به وجود آورده و وقتی رسوایی یا سوءمدیریتی رخ میدهد معلوم نیست چه کسی را باید مقصر شمرد و به همین دلیل همین اشتباهات دوباره تکرار میشود.
فعلاً مونتازینی در ابتدای راه خویش است. ما خداحافظی میکنیم و من ساختمان او را ترک میکنم، ساختمانی که بر فراز آبهای اوبانگی قرار دارد و در قرن نوزدهم کشتیهای بردگان و در قرن بیستم دیکتاتورها از آن عبور کردهاند. هنگام غروب شبحهای قایقرانان در طول شاخهی رود کنگو میخزند در حالی که مراقب جریانهای قدرتمند آب در عمق رودخانه هستند. در کشوری که هنوز «جادوگری» جرمی کیفری به شمار میرود و در نتیجه آسیبپذیرترین افراد به نادرستی به زندان میافتند، شایعههایی هولناکی دربارهی غرق شدن اسرارآمیز افراد در رودخانه وجود دارد؛ بنا به این شایعات، ناپدیدشدن افراد ناشی از حملات انسانهای تمساحنمای شکارگری موسوم به تالیمبی است که میتوانند شکل عوض کنند. برخی دیگر معتقدند که ارواح مردگانی که دفن نشدهاند در رودخانه زندگی میکنند. اگر در آب بیفتید و دستان آنها پای شما را بگیرد، شما را پایین خواهند کشید.
از نظر مونتازینی، نیروهایی که این کشور را تهدید میکنند نیروهای غیبی یا خیالی نیستند. این نیروها عبارتاند از مصونیت قضایی، قانونهای منسوخ، و مجازات بیگناهان به نفع قدرتمندان. بهرغم احتمال زیاد ناکامی دادگاه جنایی ویژه و همچنین معاملههای غمانگیز اخیر میان حاکمان جمهوری آفریقای مرکزی و دشمنان شورشیشان، مونتازینی مصمم به ایجاد تغییر است و میخواهد به صورتی بیسابقه عاملان جنایتهای جنگی را پاسخگو کند و بیآنکه پای عفو آنها در میان باشد صلح را رواج دهد. به نظر او، عفو خاطیان تنها خشونتها را استمرار میبخشد. او میگوید: « در ۱۰ سال گذشته، دستکم چهار قانون عفو عمومی در جمهوری آفریقای مرکزی به تصویب رسیده است. بهرغم تصویب این قوانین جنگ خاتمه نیافته است. اگر هدف از این قوانین بازگرداندن صلح به جمهوری آفریقای مرکزی بوده، در این صورت موفقیتی به دست نیامده است.»
اما دیگران نگراناند که معاملههایی مشکوکتر از این هم در آینده صورت بگیرد. یک مقام ارشد در سازمان ملل که خواست نامش فاش نشود، میگوید: «واقعیت سیاسی ممکن است این شرایط را تغییر دهد.» دادگاه مونتازینی با آیندهای نامعلوم مواجه است. این دادگاه بدون حمایت مالی مستمر و حمایت سیاسی شکست خواهد خورد؛ معماران و حامیان مالی آن باید تعهد بلندمدت داشته باشند. و با توجه به وسعت جنایتهایی که در طول سالها در جمهوری آفریقای مرکزی به وقوع پیوسته است، دادستان باید اهداف خود را با اولویتبندی واقعبینانه مشخص کند.»
مونتازینی بهخوبی از محدودیتهای خود آگاه است و میپذیرد که اغلب جنایتکاران جنگی این کشور همچنان آزاد خواهند ماند. او میگوید: « تعداد قربانیان در جمهوری آفریقای مرکزی غیرقابل شمارش است. اکنون تمام این قربانیان از وجود دادگاهی آگاه میشوند که میتواند حق آنها را بگیرد. متأسفانه دادگاه نمیتواند همهی خواستههای این قربانیان را برآورده کند. این که چنین کاری بر عهدهی یک نظام قضائی گذاشته شود واقعبینانه نیست.» او استدلال میکند که برای جبران خسارت و التیام دردهای تودههای مردم باید در کنار دادگاه جنایی ویژه، کمیسیون حقیقتیابی و آشتی تأسیس شود. اما به گفتهی او « تا زمانی که عدالت اجرا نشود اصلاح امور کشور امکانپذیر نیست.»
برگردان: پویا موحد
جک لاش روزنامهنگار آزادِ حوزهی امور آفریقا است. آنچه خواندید برگردان این نوشتهی او با عنوان اصلیِ زیر است:
Jack Losh, ‘The lonely prosecutor: one man’s historic fight for justice in central Africa’, Prospect, 8 June 2019.
4
داستان موفقیت یک شهر کوچک ترکیه در جذب نیم میلیون مهاجر
استیفن برگن
economist
تصور کنید در شهر متوسطی مثل بیرمنگام یا میلان زندگی میکنید. حالا تصور کنید که جمعیت شهر یکشبه ۳۰ درصد افزایش یابد. اکثر تازهواردها فقیر، گرسنه و بیسرپناه هستند و حتی زبان شما را بلد نیستند.
بعد تصور کنید که به جای بیرون راندن آنها از شهر، با آغوش باز از ایشان استقبال کنید و به بهترین شکلِ ممکن آنها را جا دهید.
به غازیان تپه خوش آمدید، شهر صنعتیِ بیدروپیکری در مرز جنوبیِ ترکیه با سوریه که در چند سال گذشته دقیقاً چنین اتفاقی در آن رخ داده است.
غازیان تپه صنعت نساجیِ پررونقی دارد و مرکز کِشت پسته است؛ غذایش چنان حُسن شهرتی دارد که مردم فقط برای صرف نهار با هواپیما از استانبول به آنجا میآیند. این شهر فقط ۶۰ مایل از حلب فاصله دارد، همان شهری که در جنگ داخلیِ سوریه ویران شده است.
در آوریل ۲۰۱۱، ۲۵۲ پناهنده از ناحیهی حلب به ترکیه وارد شدند. یک سال بعد، ۲۳ هزار پناهندهی سوری در ترکیه به سر میبردند؛ تعداد آنها تا سال ۲۰۱۵ به دو میلیون نفر رسیده بود. اکنون ۳.۶ میلیون پناهندهی سوری (یا به اصطلاح، «اشخاص حفاظتشده) در ترکیه هستند که اکثرشان در جنوب این کشور در محلهایی مثل غازیان تپه به سر میبرند.
بسیاری از سوریهای مقیم غازیان تپه از طریق جمعآوریِ مواد بازیافتی به زحمت امرار معاش میکنند. عکس: سارا دیویدسون
تنها طی ۲۴ ساعت، ۲۰۰ هزار پناهنده به غازیان تپه وارد شدند. برای درک اهمیت این امر باید گفت که در بزرگترین شهر ترکیه، استانبول، با ۱۵ میلیون جمعیت، ۵۶۰ هزار پناهنده وجود دارد. جمعیت غازیان تپه یکدهم استانبول است اما ۵۰۰ هزار پناهنده در آن زندگی میکنند.
اَزهَر العزاوی، مدیر «برنامهی جهانیِ غذا»ی سازمان ملل در غازیان تپه، میگوید، «پیش از جنگ، روابط نزدیکی میان اهالی جنوب شرقیِ ترکیه و سوریه وجود داشت. بنابراین، مردم اینجا آنها را مهمان میخوانند نه پناهنده. فرهنگ و مذهبشان به هم شبیه است.»
در دوران امپراتوریِ عثمانی، پیش از تأسیس کشورهای مدرن ترکیه و سوریه، غازیان تپه و حلب به منطقهی واحدی تعلق داشتند. پناهندگان معمولاً در جنوب ترکیه میمانند زیرا با اهالی اینجا تاریخ مشترکی دارند و در این منطقه به نیروی کارِ غیرماهر نیاز هست.
با وجود این، بیتردید تازهواردها بارِ سنگینی بر دوشِ منابع شهر-بهویژه مسکن، آب، حملونقل عمومی و مراکز درمانی- نهادهاند. حال که هفت سال از این بحران میگذرد و بیش از نیمی از پناهندگان کمتر از ۱۸ سال سن دارند، آموزش به دغدغهی مهمی تبدیل شده است.
اوندِر یالچین، رئیس ادارهی مهاجرت شهر، میگوید، «ابتدا باید غذا، پوشاک و سرپناه موقت فراهم میکردیم. هتلها را اجاره کردیم و مردم را در مراکز ورزشی اسکان دادیم.»
زنان سوری و ترک در باشگاه محلیِ «انصار» سرگرم پختوپز هستند. عکس: نادین اللحم
او میافزاید، «ما از مردم کمک خواستیم و آنها غذا، پتو، لباس، اجاق گاز، و چیزهای گوناگون آوردند. آنها آسیبپذیرترین پناهندگان، از جمله مادران و نوزادانشان، را در خانههای خود جا دادند.»
از همان ابتدا سیاست دولت ترکیه مبتنی بر جذب تازهواردها به نواحی شهری بود و آنها را در اردوگاههای پناهندگان به حالِ خود رها نکرد. تنها ۴ درصد از آنها هنوز در این اردوگاهها هستند.
اما این امر به بازار مسکن در غازیان تپه فشار آورد و اجارهبها را بالا برد. در همین حال، کارفرماها از افزایش ناگهانیِ نیروی کار سؤاستفاده کردند و دستمزدها را کاهش دادند. بر سرِ دسترسی به آب آشامیدنی هم درگیری رخ داد. آنچه به خشم و عصبانیت دامن زد این بود که کمکهای سرازیرشده به این منطقه نصیب سوریها میشد و نه ترکهای فقیر.
خلیل عمرشاه، عضو شعبهی «سازمان بینالمللیِ مهاجرت» در غازیان تپه، یکی از مهمترین سازمانهای جهانی که مسئولیت کمک به اسکان پناهندگان در کشورهای ثالث را بر عهده دارد، میگوید: «اگر با خودروی سازمان ملل به محلهای بروید، همه میدانند که به چه کسی میخواهید کمک کنید و همین امر بالقوه میتواند به تنش بینجامد.»
هدف مسئولان شهر از اتخاذ سیاست مبتنی بر جذب و ادغام پناهندگان دقیقاً همین بود که از این نوع درگیری پرهیز کنند.
شهردار شهر، فاطمه شاهین، ادارهی مدیریت مهاجرت را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این سازمان تضمین رفتار یکسان با ترکها و مهاجران بود.
پستههای غازیان تپه مشهور است. عکاس: سارا دیویدسون
این سازمان دولت را متقاعد کرد که برای حل بحران آب، آب لولهکشی را از ۸۰ مایل دورتر به غازیان تپه منتقل کند. افزون بر این، برای ساختن ۵۰ هزار خانهی جدید، احداث بیمارستانهای تازه و بهبود خدمات عمومی برنامهریزی کرد. قرار بود که همهی این امکانات به طور یکسان در دسترس ترکها و مهاجران قرار گیرد.
یالچین میگوید، «به آنها گفتم باید با یکدیگر همکاری کنیم. ما به دنبال انسجام اجتماعی هستیم زیرا ترکها و سوریها اینجا کنار هم زندگی میکنند، و اگر فقط به سوریها کمک کنیم تنش ایجاد میشود.»
او میافزاید، «گفتیم: "وقتی در یک محله به سوریها کمک میکنید و ترکها هم نیازهای مشابهی دارند، باید به آنها نیز کمک کنید." آنها گفتند فقط برای مهاجران پول دارند و ما گفتیم: "با حامیان مالیِ خود صحبت کنید. اگر حاضر به همکاری با ما نیستید باید از اینجا بروید".»
سازمان بینالمللیِ مهاجرت با شهردار موافق است که بهترین راه جلوگیری از درگیری، ادغام مهاجران در جامعهی میزبان است. این سازمان با همکاریِ شهرداری، باشگاه محلیِ انصار را در محلهی فقرنشین نارلیتپه اداره میکند. ترکها و سوریها در این باشگاه کار با رایانه، آشپزی، زبان، معرقکاری و بِرِک دَنس میآموزند. همهی کلاسها به هر دو زبان ترکی و عربی اداره میشود.
عمر عطاس، مدیر این باشگاه، میگوید، «اکثر صدها نفری که از این مرکز استفاده میکنند کودک هستند. بیشترشان دخترند، که این خبر خوبی است چون سازگار شدن آنها با جامعه دشوار است. پسربچهها کمترند زیرا بسیاری از آنها کار میکنند.»
کودکان در باشگاه انصار سرگرم یادگیری هستند. عکس: کلی اوداناوان
محمد ۱۹ ساله است و شش سال قبل با خانواده از حلب گریخت. او زبان ترکی آموخت، به صورت خودآموز انگلیسی یاد گرفت، و حالا در این مرکز کار میکند. او میگوید، «نواختن گیتار را یاد گرفتم و حالا در این مرکز موسیقی تدریس میکنم. فکر نمیکنم که به حلب برگردیم. آنجا چیزی برای ما باقی نمانده است.»
یالچین میگوید حالا که بحران انسانی و مراحل اولیهی ادغام سپری شده، چالش بعدی تحصیل و کار است. در ابتدا برنامهی درسیِ سوریه را به زبان عربی به کودکان میآموختند زیرا فکر میکردند که به سوریه بازخواهند گشت اما از سال آینده همهی بچهها جذب نظام تحصیلیِ ترکیه خواهند شد.
هر چند کودکان ترکی را به راحتی یاد میگیرند اما زبان همچنان مانعی در برابر ادغام و کارِ والدینشان است. به سوریها تنها در صورتی جواز کار میدهند که شغلی به آنها پیشنهاد شود اما هر دو طرف، بازار غیررسمی را ترجیح میدهند: کارفرماها این بازار را دوست دارند چون در این صورت هزینهی بیمهی تأمین اجتماعی را نمیپردازند، و کارگران هم این بازار را ترجیح میدهند زیرا از دریافت کمک هزینه محروم نمیشوند.
تا همین اواخر، مسئولان کار کردن بدون مجوز سوریها را نادیده میگرفتند. حالا که معلوم شده پناهندگان اینجا ماندگار خواهند شد مقامهای دولتی به همه فشار میآورند که از قانون پیروی کنند. علاوه بر این، کمکهای مالی تا ابد ادامه نخواهد یافت و سرانجام قطع خواهد شد.
اوبِن چوپان، مدیر برنامههای سازمان «نجات کودکان» در ترکیه، میگوید، «به جایی خواهیم رسید که تأمین مایحتاج ضروری کافی نخواهد بود. حالا باید به مردم ماهیگیری بیاموزیم و به ماهی دادن به آنها بسنده نکنیم.»
در سال ۲۰۱۶، اتحادیهی اروپا برای رهایی از بحران قول داد که ۶ میلیارد یورو به ترکیه بپردازد تا به مهاجران سوری کمک کند. تا کنون تنها نیمی از این مبلغ پرداخت شده است. هر چند کشورهای عضو این اتحادیه حدود یک سال قبل بر سر پرداخت ۳ میلیارد یوروی باقیمانده توافق کردند اما این مبلغ هنوز پرداخت نشده است.
وجه تمایز غازیان تپه این است که پیشدستی کرد و منتظر نماند. مسئولان این شهر به سرعت فهمیدند که مهاجران در این شهر ماندگار هستند و بهتر است که هر چه زودتر در جامعه ادغام شوند.
یالچین میگوید، «ما همیشه با مهاجرت سروکار داشتهایم. مهاجرت مشکلی نیست که باید حل شود بلکه واقعیتی است که باید از عهدهی اداره کردنش برآییم. باید مزایای مهاجرت را در نظر بگیرید. و باید حقیقت را به مردم بگویید: این افراد نه شغلهای شما را میدزدند و نه خانههایتان را.»
یقظان شیشَکلی، از سازمان غیردولتیِ «بنیاد مرام»، میگوید غازیان تپه در دورهی رونق و شکوفایی به سر میبرد. «این شهر واقعاً عملکرد خوبی داشته و با مشکل بزرگی مواجه نبوده است. وقتی رشد اقتصادی کاهش یابد متأسفانه درگیری ایجاد خواهد شد.»
با این حال، این شهر الگوی رواداری و عملگرایی است. لانا والش، از سازمان بینالمللیِ مهاجرت، غازیان تپه را با شهرهای دیگر کشورها مقایسه میکند: «آنها میگویند، باشه، ۸۰ پناهنده میگیریم، و جار و جنجال راه میاندازند. باید تعداد بیشتری از کشورهای اروپایی از آلمان پیروی کنند و پناهندگان بیشتری را بپذیرند. پذیرفتن پناهندگان کارِ شاقّی نیست. مهاجرت همیشه چیز خوبی بوده و محرک توسعه بوده است.»
برگردان: عرفان ثابتی
اشتراک در:
پستها (Atom)