۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه
کردستان: مهاباد و پیرانشهر به اعتصاب پیوستند اعتصاب در کردستان چهارشنبه ۲۹ فروردین مهاباد و پیرانشهر را نیز در بر گرفت. تصاویری از بازارهای بستهی مهاباد و پیرانشهر منتشر شده است. اعتصاب چهارشنبه در بانه در تداوم خود به تظاهرات شبانه تبدیل شد. مردم امشب در واکنش به سخنان تحریکآمیز فرماندار بانه شعار میدادند: تا باز شدن مرزها، اعتصاب ادامە دارد
این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ صورت گرفته یا در این روز خبرهای آنها منتشر شدهاند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.
سفره خالی اعتصاب کنندگان بانه
کردستان: مهاباد و پیرانشهر به اعتصاب پیوستند
اعتصاب در کردستان چهارشنبه ۲۹ فروردین مهاباد و پیرانشهر را نیز در بر گرفت. تصاویری از بازارهای بستهی مهاباد و پیرانشهر منتشر شده است.
اعتصاب چهارشنبه در بانه در تداوم خود به تظاهرات شبانه تبدیل شد.
مردم امشب در واکنش به سخنان تحریکآمیز فرماندار بانه شعار میدادند:
- تا باز شدن مرزها، اعتصاب ادامە دارد
اعتصاب کردستان ۲۶ فروردین در بانه و جوانرود آغاز شد. کاسبان مریوان و سقز نیز سهشنبه ۲۸ فروردین با بستن مغازههای خود به اعتصاب پیوستند.
Video Player
00:00
00:08
با وجود آن که نیروهای امنیتی و اداره اماکن شهرهایی که در اعتصاب بسر میبرند فشار بر کاسبان را افزودهاند اعتصاب چهارشنبه ادامه و گسترش یافت.
اعتصابکنندگان به «طرح ساماندهی مبادله مرزی» معترضند که مرداد سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است. طبق این طرح مدیریت بازارچههای مرزی آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به گمرک واگذار شده، مسیرهای کولبری مسدود شده و صدور مجوز بازرگانی برای مرزنشینان به شرایطی محدود شده که بخش زیادی از مرزنشینان را دربر نمیگیرد.
اجرای این مصوبه به رکود کسب و کار مغازهداران دامن زده و بیکاری گسترده کولبران را در پی داشته است.
روز گذشته جمعی از کاسبان ۹ شهر مرزی غرب ایران (مریوان، بانە، جوانرود، اورامانات، سقز، سردشت، منطقە ترگور و مرگور و پیرانشهر) با انتشار بیانیهای اثرات اجرای طرح دولت بر زندگی مردم مناطق مرزی تشریح و افزوده شده است:
«ما شاهد و شرکت کنندەی چندین جلسە و نشست با مسولین دولتی جهت حل معضل بیکاری و رفع انسداد مرزها و معابر کولبری بودەایم. اما فرمانداران و نیروهای امنیتی و همە مسئولین دولتی تنها بر همان وعدەهای همیشگی و غیر واقعی خود اصرار می ورزند و نتیجه پایانی هر جلسە هم بکارگیری زبان تهدید سرکوب و خشونت است!
نتیجەای کە ما در شهرهای جوانرود، بانە، مریوان، سقز، سردشت و پیرانشهر در این روزها از نیت وهدف دولت حاصل کردەایم این بودە است کە: شما بە اعتراضات خود پایان دهید و کار را بە ما بسپارید! این هم یعنی هیچ کس پاسخگو نیست و سفرە فقر باید همچنان گستردە باقی بماند.»
«جمعی از کاسبان» ۹ شهر بر ادامه اعتصاب با خواست بازگشایی مرزها، به حداقل رساندن تعرفههای گمرکی و ایجاد شغل برای بیکاران است. تاکید کردهاند.
۱۳۰ کارگر کارخانه قند کردستان بیکار شدند
کارخانه قند کردستان واقع در سقز طی روزهای گذشته بیش از نیمی از ۲۳۰ کارگر خود را اخراج کرده است. خطر اخراج ۱۰۰ کارگر دیگر را تهدید میکند.
کارخانه با مشکل نقدینگی روبروست و شیفتهای کاری آن به یک شیفت در روز کاهش یافته. در صورتی که مدیران قادر با تامین ذخیره شکر مورد نیاز کارخانه نشوند، حدود ۱۰۰ کارگر دیگر در ماههای آینده اخراج خواهند شد.
تجمع کارگران شهرداری دارخوین در اعتراض به ۵ ماه تعویق مزد
حدود ۵۰ کارگر شهرداری دارخوین خوزستان ۵ ماه دستمزد نگرفتهاند. آنها چهارشنبه ۲۹ فروردین برای چندمین بار مقابل شهرداری تجمع کرده و خواستار پرداخت مزدهای معوقهشان شدند.
پایان اعتصاب غذای سه روزه داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو
داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو که از ۲۷ فروردین با خواست بازگشت به کار، مقابل وزارت کار اعتصاب غذا کرده بود بعد از ظهر چهارشنبه ۲۹ فروردین پس از آن که وزارت کار وعده کرد پروندهاش را رسیدگی کند به اعتصاب غذا پایان داد.
داوود رفیعی کارگر پارس خودرو در پی کشف و اعلام یک مورد سو استفاده مالی از کارخانه اخراج شد. او به اداره کار شکایت کرد اما اداره کار بر حکم اخراج رفیعی صحه گذاشت.
رفیعی که معتقد است وزارت کار با تائید حکم اخراج او جانب کارفرما را گرفته است بارها مقابل این وزارتخانه دست به اعتراض زده است. او در همین رابطه دو بار دستگیر شد اما کسی به اعتراض او توجهی نشان نداده بود.
رفیعی در پیامی در تلگرام درباره پایان اعتصاب غدا نوشت:
«پیرو مذاکرات صورت پذیرفته اینجانب داود رفیعی کارگر اخراجی به ناحق شرکتِ پارس خورو با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل کار استان تهران، مقرر گردید تا هر یک از طرفین جهت اثبات حسن نیت خود برای برطرف نمودن مشکلات پیش آمده، اینجانب داود رفیعی اعتصاب غذای خود را که از تاریخ ۲۷ فروردین ۹۷ در مقابل درب آن وزارتخانه آغاز نموده بودم را پس از سه روز و اندی بشکنم ودر مقابل اداره کل کار استان تهران، نیز اختلافات کارگری وکارفرمایی اینجانب وشرکت پارس خودرو را طی چند روز آینده بر طرف نماید. با سپاس از همهی عزیزانی که طی این ۳ روز نسبت به اعتصاب غذای بنده ابراز احساسات نمودند.»
ادامه اعتراضات در کازرون
برغم وساطت امام جمعه و شورای شهر کازرون که از معترضان به طرح تفکیک کازرون خواسته بودند به تجمعات خود پایان دهند، چهارشنبه ۲۹ فروردین اعتراض و راهپیمایی در کازرون ادامه یافت.
تظاهرات در حالی برگزار شد که نهادهای امنیتی نیز با ارسال پیامکهای تهدیدآمیز مردم را از شرکت در تظاهرات برحذر داشته بودند.
تصاویری از درگیری میان نیروهای گارد ویژه با تظاهرکنندگان منتشر شده است.
Video Player
00:00
00:60
معترضان که خواستار حضور استاندار در کازرون و لغو طرح تفکیک این شهرستان هستند امروز شعار میدادند:
- استاندار باید بیاد، وزیرشم باید بیاد فروردین
- نترسید نترسید ما همه با هم هستیم
- این طرح تصویب بشه، غسل شهادت میکنیم
اصفهان: تهدیدهای پیامکی، حمله به خانههای کشاورزان و دستگیری چندین کشاورز
در پی اعتصاب و تظاهرات چند روزه کشاورزان شرق اصفهان که به بیآبی و از میان رفتن حقآبهشان معترضند دادسرای اصفهان پیامکهای تهدیدآمیزی برای گروهی از فعالان اعتراضات و کشاورزان فرستاد. علاوه بر این نیروهای امنیتی یکشنبه ۲۶ و دوشنبه ۲۷ فروردین به خانه تعدادی از کشاورزان ریختند. درب خانهها و وسائل کشاورزان را شکستند، خانوادهها را کتک زدند و تعدادی را به همراه بردند.
تصاویری از خانههای کشاورزان پس از حمله نیروهای امنیتی در رسانههای اجتماعی منتشر شده است.
دادسرای عمومی و انقلاب در پیامکی که یکشنبه ۲۷ فروردین شبهنگام برای کشاورزان معترض ارسال کرد به آنها هشدار داده شده بود در صورت شرکت در تظاهرات، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
Video Player
00:00
00:18
یکی از دریافت کنندگان پیامک دادسرا سایر اقدامات حکومت برای بازداشتن معترضان از تظاهرات از جمله گسیل نیروهای یگان ویژه مسلح به خیابانها، دستگیری تعدادی از معترضین و ضرب و شتم آنها را بر شمرده و افزوده است:
«آقایان مسئول و وزیر نیرو پیشنهاد میدهیم به جای خرج پول برای سرکوب کشاورزان همین پول را برای برگرداندن حقابهی ما به کار بگیرید و به جای لشکر کشی در مقابل کشاورزان بیسلاح و حقابهخواه به بیکفایتیهای خود رسیدگی کنید و مشکلات ما را رفع کنید.»
روزنامه جهان صنعت در گزارشی در شماره ۲۹ فروردین این روزنامه در باره زمینه اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان نوشته است:
«در منطقه شرق اصفهان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم از راه کشاورزی روزگار میگذرانند و از کاشت گوجه فرنگی تامین معیشت میکنند. در کنار این تعداد کشاورز گروه زیادی هم در کارخانههای اطراف مشغول کار هستند که مواد اولیه را از کشاورزهای اطراف خریداری میکنند. حالا به دلیل خشکسالی، کشت گوجه فرنگی هم متوقف شده و چند کارخانهای که در اصفهان و یزد و محلات فعالیت و از کشاورزان به صورت مستقیم گوجهفرنگی خریداری میکردند مجبورند از شیراز و شهرهای اطراف اقدام به خرید محصولات اولیه کنند. این یعنی علاوه بر تعطیلی کار کشاورزان، تحمیل هزینههای حملونقل بر دوش کارخانهداران از طرفی دیگر توقف کشاورزی و نبود صنعت یا شغلهای جایگزین باعث بیکاری و در نهایت فقر کشاورزان، حاشیهنشینی یا مهاجرت روستاییان به شهرها.»
خاکسپاری نمادین محصولات هندوانه و نوحهخوانی کشاورزان کرمان
محصولات کشاورزان جنوب کرمان روی دستشان مانده است. دلالان بازار را در دست گرفتهاند. محصولات کشاورزان را ارزان میخرند و به مبلغی گاه تا ۱۰ برایر آن در بازار به فروش می رسانند. کشاورزان ترجیح می دهند محصول خود را برداشت نکنند. افت شدید قیمت گوجهفرنگی، گندم و هندوانه به برگزاری چند تجمع اعتراضی کشاورزان این منطقه انجامیده است. تازهترین اعتراض، از آن صیفیکاران جنوب کرمان است که یک هندوانه را بعنوان نماد حاصل کار و زحمت خود به خاک میسپارند و بر مزار محصول خود نوحه میخوانند.
Video Player
00:00
01:00
پس از آن که کشاورزان رودبار جنوب واقع در کرمان در اعتراض به پائینبودن قیمت محصول گوجه فرنگی چند تجمع اعتراضی بر پا کردند رسانههای داخل ایران گزاراشاتی از وضعیت کشاورزی این منطقه منتشر کردند که در آن نسبت به خطر نابودی کشاورزی جنوب کرمان هشدار داده شده است.
بنا بر این گزارشات قیمت محصولات کشاورزی پی در پی افت کرده است. یک کیلو گوجه فرنگی را دلالان در مزرعه ۲۰۰ تومان می خرند و در بازار به قیمت دو هزار تومان میفروشند.
جهاد کشاورزی برای پایان دادن به اعتراضات کشاورزان گوجه فرنگی اعلام کرد برای حمایت از کشاورزان محصولات آنها را به بهای کیلویی ۳۷۰ تومان میخرد اما رقم اعلام شده خود سرمنشاء اعتراضات جدیدی شد. این مبلغ هزینههای اولیه کشاورزانی که اغلب محصول خود را روی زمینهای اجارهای کشت کردهاند را هم جبران نمیکند.
به گفته کشاورزان تعداد محدودی دلال در تبانی با یکدیگر برای مدت طولانی از خرید محصولات کشاورزان خودداری میکنند تا کشاورزان که شاهد خراب شدن محصول خود هستند ناگزیر به قیمت پائین تن دهند.
یک کارشناس کشاورزی گفته است در اثر ادامه این روند هزاران تن در جنوب کرمان بیکار خواهند شد.
تجمع سپردهگذاران سه موسسه مالی در نمایشگاه بینالمللی تهران
یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از روز ۲۷ فروردین در محل دائمینمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرده است. سپردهگذاران سه موسسه مالی افضل توس، کاسپین و ثامن الحجج امروز اعتراض خود را به محل این نمایشگاه کشاندند.
Video Player
00:00
00:22
یکی از سپردهگذاران به توضیح مشکلات و خواستهای معترضان پرداخت. سپردهگذاران در تجمع امروز شعار میدادند:
- اول مجوز میدن، بعدا پولا رو کش میرن
- این سیف بیکفایت، شده دلیل غارت
- سیف جنایت میکنه، دولت حمایت میکنه
ادامه تجمع خانوادههای دستگیرشدگان اعتراضات اهواز
خانوادههای دستگیرشدگان تظاهرات فروردین اهواز، سهشنبه ۲۸ فروردین برای دومین روز در اعتراض به دستگیری عزیزانشان تجمع کردند.
آنها سهشنبه مقابل دفتر عبدالکریم فرحانی، عضو مجلس خبرگان و دفتر محمدعلی جزایری، نماینده ولیفقیه در اهواز تجمع کردند و خواستار مشخص شدن محل نگهداری زندانیان و آزادی آنها شدند.
میزان بارندگی به کمترین حد خود در ۵۰ سال اخیر رسیده، خشکسالی درازمدت در ۹۰ درصد مساحت ایران استمرار یافته و تأمین آب شرب و کشاورزی در سال ۹۷ با تردیدهایی جدی مواجه شده است. روند فزاینده مهاجرتهای اقلیمی و جابهجایی جمعیت و همینطور اعتراضات گاه و بیگاه به بحرانهای محیط زیستی،
مقدمه: میزان بارندگی به کمترین حد خود در ۵۰ سال اخیر رسیده، خشکسالی درازمدت در ۹۰ درصد مساحت ایران استمرار یافته و تأمین آب شرب و کشاورزی در سال ۹۷ با تردیدهایی جدی مواجه شده است. روند فزاینده مهاجرتهای اقلیمی و جابهجایی جمعیت و همینطور اعتراضات گاه و بیگاه به بحرانهای محیط زیستی، سبب شده جنس برخورد حکومت با نهادها و کنشگران این حوزه تغییر کند. فعالیت محیط زیستی دیگر حوزهای بیخطر و لوکس به شمار نمیآید. بازیگران این عرصه دیگر نه طبقه متوسط متجدد بلکه همان مردمانی هستند که بحرانهای زیست محیطی زندگی و معیشتشان را تهدید میکند. در یک سال گذشته تهدیدهای زیست محیطی بارها به مثابه میانجی ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی عمل کرده است. در مطلب پیش رو جیمز دورسی از امنیتیشدن حوزه محیط زیست در ایران میگوید و اینکه چرا قاصدان خبرهای بد زیست محیطی در ایران خود را در خط آتش مییابند.
چند ماه پس از اعتراضات سرتاسری در ایران اکنون مقامات حکومتی تلاش میکنند تا خطر مسائل زیستمحیطی را کم کنند، این مسائل از زمره همان مسائلِ زیست محیطیای هستند که در سال ۲۰۱۱ به شورش مردم سوریه و در نهایت به جنگ داخلی در آنجا انجامید.
ایران نیز چون سوریه با خشکسالیای دست به گریبان است که در ۱۰ سال گذشته بخش وسیعی از خاک آن را تحت تاثیر قرار داده است. متعاقب این خشکسالی میزان بارندگی به کمترین حد خود در نیم قرن گذشته رسیده است. در سالهای اخیر دغدغههای زیست محیطی مردم در اعتراضات به ویژه در اعتراضات ایرانیان عرب و آذری بروز و ظهور یافته است.
با توجه به تغییرات منطقهای و جهانی (به ویژه روی کار آمدن ولیعهد تازه عربستان محمد بن سلمان، مخالفت تیم اجرایی دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، و انتصاب جان بولتون به مقام مشاور امنیت ملی ترامپ) توجه به ناآرامیها در میان اقلیتهای قومی که تقریباً نصف جمعیت ایران را تشکیل میدهند، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.
جان بولتون خواهان استراتژی تغییر رژیم در ایران است و در همان حال مواضع خود را با گروه اپوزیسیون مساله دار ایران [سازمان مجاهیدن خلق] هماهنگ میکند. در همان حال گمان میرود که شاهزاده محمد بن سلمان به شکل ضمنی با این اعتراضات همدل است اگر چه تاکنون در خصوص حمایت از خط مشی سرنگونی طلبان سکوت کرده باشد. از سوی دیگر ایران همواره در سالهای اخیر عربستان سعودی را به حمایت تسلیحاتی از گروههای بلوچ و کرد متهم کرده است.
با این همه نگرانی در خصوص فرسایش محیط زیست و پیامدهای سیاسی آن، بیش از ترسِ دخالت قدرتهای خارجی در ناآرامیها ایران است. در ماه گذشته تظاهرکنندگان در استان اصفهان پس از حضور در خیابان برای اعتراض به مساله کمبود آب با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این اعتراضات سه ماه بعد از اعتراضات سرتاسری ضد حکومتی که برای چندین هفته کل ایران را فراگرفته بود روی داد.
اعتراضات استان اصفهان آخرین نمونه از این مجموعه در بیان نارضایتی بود. ریشه اصلی این اعتراضات انتقال آب استان اصفهان در سال ۲۰۱۳ بود که به زد و خورد با نیروهای امنیتی انجامید.
مطابق گزارش اتاق بازرگانی استان اصفهان در سال ۲۰۱۴ خشک شدن چشمه آب رودخانه زایندهرود به محروم شدن حدود ۲ میلیون کشاورز یا ۴۰ درصد جمعیت محلی از درآمد خود انجامیده است.
کلودیا سدوف از موسسه مدیریت بینالمللی آب میگوید: «حدود ۹۰ درصد از جمعیت ایران و جریان تولید اقتصادی آن در نواحیای قرار دارند که تنش آبی بالا یا بسیار بالا مواجه هستند. این تنش آبی دو تا سه برابر میزان میانگین جهانی آن بر حسب درصد است و بنابراین نشانگر آن است که در مقایسه با کشورهای دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا، هم افراد بیشتری در خطر آن قرار دارند و هم تولید اقتصادی در نسبت با جاهای دیگر بیشتر متاثر میشود».
طبق گزارش جمعیت ارشدان بازنشسته نیروی نظامی آمریکا «از انقلاب سال ۱۹۷۹ سرانه منابع آب تجدیدپذیر به کمتر از نصف کاهش یافته، به عبارت دیگر به سطحی کاهش یافته که به عنوان سطح تنش آبی قلمداد میشود. ۱۵ سال خشکسالی، مدیریت ضعیف منابع آبی، به همراه تکنولوژیهای ناکارآمد آبیاری، سدسازی و یارانه برای محصولاتی مثل گندم که نیازمند آب هستند همه به گسترش این مشکل منجر شده است. در نتیجه هم اکنون بخشهایی از کشور با ناآرامیهایی مواجه است که با تنش آبی مرتبط میشود.»
با توجه به اینکه در حال حاضر مساله آب یکی از مهمترین مسائل کشور بدل شده حکومت تلاش میکند تا برای این مساله چارهجویی کند: از راه کاستن مصرف آب، متوقف کردن پروژههای سد سازی، جلوگیری از تبخیر آب از راه ساخت شبکههای توزیع آب زیرزمینی، استفاده از مقیاس در آبیاری، تشویق کشاورزان برای کاشت محصولات کم آب، افزودن بر تعداد تصفیهخانهها و برنامهریزی برای تأسیس واحدهای نمکزدایی.
با توجه به اینکه کشاورزی متهم اصلی در استفاده ناکارآمد در مصرف آب است، مقامات رسمی از این امر هراس دارند که بحران میتواند به مهاجرت از روستاها به مناطق شهری بیانجامد، مناطقی که قادر به خدمترسانی به مهاجران نیستند و مهاجرت گسترده میتواند به گسترش نارضایتی عمومی بیانجامد.
در سال ۲۰۱۵ تحقیقی در آمریکا نشان داد که دهها سال کشاورزی ناپایدار در سوریه، خشکسالی در بخشهای شمال شرقی این کشور، اصلاحات اقتصادی که به حذف یارانه غذا و سوخت انجامید، رشد شدید جمعیت، و شکست در اتخاذ سیاستهایی که بتواند پیامدهای تغییرات آب و هوایی مثل بیکاری، فساد و نابرابری را کاهش دهد همگی به اعتراضات ضد حکومتی سال ۲۰۱۱ انجامید.
کالین کلی یکی از نویسندگان این تحقیق میگوید: «ما نمیگوییم که خشکسالی یا تغییرات آب و هوایی ساخته دست بشر عامل شورش میشوند. بلکه میگوییم روندهای طولانی میزان کم بارندگی و افزایش دما در آن منطقه عاملی تسهیلگر بود».
فرانسسکا دو شاته کارشناس آب خاورمیانه میگوید: «شورش سوریه با شکست حکومت در مواجه با بحران خشکسالی در پیوند است، و نیز با گسترش نارضایتی در مناطق روستایی، و گسترش شکاف میان فقیر و غنی، و مناطق شهری و روستایی طی دهه اول قرن بیست و یکم تا خود پدیده خشکسالی.»
برای رهبران ایران بحران آب به یک تهدید بدل شده است. عیسی کلانتری وزیراسبق کشاورزی در ایران در سال ۲۰۱۵ هشدار داد که طی ۲۵ سال آینده مسائل حل نشده ناشی از بحران آب در ایران ۵۰ میلیون ایرانی را وادار به مهاجرت خواهد کرد.
به عبارت دیگر بحران زیست محیطی موجب مهاجرت و بیکاری میشود و به نارضایتی دامن میزند و خطر ناآرامیهای سیاسی را شدت میدهد. مسائلی که هسته اعتراضات اولیه در سال ۲۰۱۱ در سوریه را شکل دادند- یعنی بیکاری، فساد و نابرابری- در کانون تظاهرات ضد حکومتی ایران در دسامبر و ژانویه گذشته بودند.
به رغم تمرکز دوباره بر بحران آب، یعنی آنچه پاشنه آشیل حکومت ایران تلقی میشود، با این حال میبینیم که قاصدان خبرهای بد زیست محیطی در ایران خود را در خط آتش مییابند. در ژانویه گذشته مراجع قضایی کاووس سید امامی به همراه شش فعال محیط زیستی را دستگیر کردند. دو هفته پس از آن عنوان گردید که کاووس سید امامی پس از اعتراف به جاسوسی برای آمریکا در زندان خود کشی کرده است. همچنین یک ماه بعدتر سه فعال محیط زیستی دیگر دستگیر شدند و از خروج همسر سید امامی از ایران نیز ممانعت به عمل آمد. تلویزیون رسمی ایران پس از آن گفت که سیدامامی و همکاران او به دشمنان ایران گفته بودند که این کشور دیگر نمیتواند به سبب کمبود آب محصولات کشاورزی تولید کند و بنابراین باید غذا وارد کند.
سعید لیلاز، فعال سیاسی و اقتصاددان در تهران میگوید: «باور عمومی نسبت به مسائل زیست محیطی حساس شده است. بنابراین ممکن است نهادها و سازمانهایی را که بر روی مسائل محیط زیستی کار میکنند برای حکومت مسالهساز قلمداد شوند.»
در فرهنگ اقتصادی امروز، سرمایه، اعم از پول نقد و هر دارایی منقول و غیرمنقول، به عنوان کالای هوشمندی تعریف شده که همواره امنترین مکان را انتخاب میکند و چنانچه در درون کشوری، فضای امنی برای گردش سرمایه وجود نداشته باشد، یا خطر نگهداری آن افزایش یابد، بلافاصله تبدیل به ارزو طلا شده و از آن محیط خارج تا مجددا مامن خود را پیداکند.
در ماههای اخیر، این وضعیت برای اقتصاد ایران رخ داده و خبرها حکایت از خروج سنگین سرمایه به شکل انواع ارز از ایران دارد. تا جایی که برخی از رسانهها و تحلیلگران حکومت از این میزان خروج سرمایه شوکه شده و آن را “توطئه دشمنان” خواندهاند.
دلیل این بهتزدگی این است که تنها در اسفند ۹۶ بنابه به گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد. برای درک این مسئله باید گفت که طبق آخرین آمار، کل صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار بوده و در عمل ۸۶ درصد از این صادرات سودی برای اقتصاد ایران نداشته است.
حال در کنار این خروج سرمایه باید به منفی شدن تراز تجاری و حساب سرمایهای نیز اشارهکرد که هر ماه نسبت به دورهی قبل سرعت بیشتری گرفته و درصورت عدم تعلیق تحریمهای هستهای از سوی دولت آمریکا که زمزمههای آن به گوش میرسد این ترازهای منفی به یک بحران برای نظام تبدیل خواهدشد.
سقوط تراز تجاری ایران
در دو سال اخیر، اعلام آمار صادرات و واردات به حالت محرمانه در آمده بود ولی بانک مرکزی، از اول آبان ۱۳۹۶ انتشار این آمارها را (استخراج شده از گمرک ایران) از سر گرفت و فاش شد که تراز تجاری ایران منفی شده و هرچه به پایان سال ۹۶ نزدیک میشویم شاهد سقوط بیشتر این تراز هستیم. در نهایت مشخص شد که دلیل عدم افشای اطلاعات مربوط به آمار صادرات و واردات، پیشی گرفتن محسوس واردات از صادرات بوده که با سقوط بیشتر چارهای جز انتشار و اطلاعرسانی وجود نداشتهاست.
در نمودار زیر، با مشاهده روند صادرات و واردات و تراز جاری (ارزش خالص صادرات که مساوی است با صادرات منهای واردات) مشخص میشود که در پنج ماهه نخست سال ۹۶، تراز جاری در چه وضعیتی قراردارد. (منبع : گمرک ایران)
اما بر اساس گزارشهای بانک مرکزی، سقوط تراز تجاری در نیمه دوم سال ۹۶ شدت بیشتری یافت. طبق آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی (که از درگاه بانک مرکزی منتشر شد)، در ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶، وارادات کالا حدود ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار و صادرات کالا نیز حدود ۳۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار بوده که گویای کسری تجاری ۱۲ میلیارو ۲۹۷ میلیون دلاری است یادآوری میشود که حجم صادرات نفت هم سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شدهاست با این حساب، میزان ارز وارداتی ۳۸ میلیارد دلار است.
حساب سرمایه منفی ۲۷ میلیاردی
یکی از راههای تشخیص میزان خروج سرمایه، هزینه حوالههای ارزی است و چنانچه رقم آن افزایش پیدا کند نشان از افزایش تقاضای حواله داشته و گویای خروجسرمایه است. به عقیده کارشناسان، در حال حاضر نرخ حوالههای ارزی افزایش یافته است (در حال حاضر این اطلاعات از دسترس عموم خارج شده است) دلیل این افزایش نیز افزایش نرخ ارز حواله نسبت به اسکناس است؛ بهگونهای که نرخ ارز حواله برای تحویل در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر از کشورهایی است که ایران با آنها تعاملات تجاری دارد. در همین رابطه، چندی پیش، رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر افزایش تقاضای حوالجات، گفته است که خروج سرمایه جدی است.
اما مهمترین راه تشخیص، منفی یا مثبت بودن، حساب سرمایهای است. حساب سرمایه تغییرات در مالکیت خارجیان بر داراییهای داخلی و تغییرات مالکیت مردم همان کشور بر داراییهای خارجی است و هروقت این حساب مثبت باشد یعنی سرمایه زیادی در حال ورود به ایران است و بالطبع منفی شدن آن نشان از خروج سرمایه است.
آمارها نشان میدهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲ در سطح منفی ۹,۳ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳ خالص حساب سرمایه به به مثبت ۵۰۰ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۲,۳ میلیارد دلار گزارش شد. اما این نرخ از سال ۱۳۹۵ روند منفی به خود گرفت و طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی در سال ۹۶ تراز حساب سرمایهای منفی ۲۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۷ این رویه با شدت کمتر تکرار خواهدشد. پیش بینی اتاق بازرگانی نشان میدهد که تراز حسابهای مالی و سرمایهای سال ۹۷ منفی ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود البته این آمارها بدون در نظر گرفتن بحرانهای احتمالی است و ممکن است تغییر کند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران
قاچاق ارز
قاچاق ارز یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن حساب منفی اعلام شدهاست. مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی هفته گذشته به صراحت اعلام کرد: «به دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور مثبت، اما حساب سرمایه منفی است. » اما تاکنون آمار رسمی و دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مصادیق قاچاق ارز عبارت از: «ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص، عدم ارائه فاکتور معتبر، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبرو.. »
بحرانهای سیاسی یکی از عوامل خروج سرمایه از ایران
در سال ۱۳۸۹ و بعد از بحرانهای انتخابات سال ۸۸ بالاترین میزان خروج سرمایه از ایران رخ داد که حساب سرمایه کشور را به منفی ۲۵ میلیارد دلار رساند. این اتفاق بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز شدت گرفت و این بار تنها در یک ماه بنابه گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شد.
سرعت گرفتن روند خروج سرمایه با تحریمهای احتمالی
علاوه بر بحرانهای سیاسی داخلی، بعد از انتخاب رییس جمهور جدید در ایالات متحده، ریسک خروج آمریکا از برجام، روزبه روز افزایش یافته و سبب ناامنی سرمایهگذاری در ایران شدهاست. این رویه آمریکا، یعنی بی اثر کردن برجام بر اقتصاد ایران، در سال ۲۰۱۸ شدت بیشتری گرفته و حتی در روزهای اخیر زمزمههایی مبنی برعدم تعلیق تحریمهای هستهای ایران از سوی ایالات متحده آمریکا شنیده میشود که قطعا عاملی برای خروج سریع تر ارز از ایران میشود کما اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ این پدیده رخ دادهاست.
شکست طرحهای پیش گیرانه دولت
با انتشار این آمارها و خبرها، از سوی دولت، خروج سرمایه از ایران جدی گرفتهشده و به فکر چاره جویی افتاد. هرچند این خروج به معنی خروج چمدانی دلار از ایران نیست اما گویای آن است که سرمایهگذاران داخلی بازارهای ایران را محل امن و مناسبی برای سرمایه گذاری ندانسته و ترجیح میدهند که سرمایه خود را به صورت ارز، آن هم طبعا غیر از ریال، نگهدارند. درواقع، خروج سرمایه از ایران به دو شکل انجام میگیرد. نخست از سوی شهروندان عادی که به دلایل عدم امنیت اقتصادی اقدام به خروج سرمایه از کشور میکنند. روش دیگر بواسطه صادرکنندگان کالاست. این افراد که کالاهای خود را صادر و ارز دریافت کردند آن ارز را وارد کشور نمیکنند و در خارج از ایران سرمایه گذاری میکنند. اما چون از بستر داخل ایران این دادوستد صورت گرفته و ارز کالای فروخته شده به داخل عودت داده نشده وضعیت خروج سرمایه رخ دادهاست. در ماههای اخیر، این رویه، شدت بیشتری گرفته و اغلب صادرکنندگان، سرمایه خود را در خارج از بانکهای ایرانی نگهداری کرده و بعضا تبدیل به اوراق قرضه و دیگر اموال منقول و غیر منقول میکنند و در موقع لزوم یعنی شدت گرفتن نرخ ارز در داخل ایران اقدام به نقد کردن ارز کرده و به بازارهای ایران تزریق میکنند تا با رفتار سودارگرانه به سودهای کلان دست پیدا کنند.
در بهمن ۹۶، بهزاد خسروی از کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ایران طی گفتو گویی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «نقش کشور امارات متحده عربی بخصوص دوبی و اربیل کردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی دانست. در دوبی بعد از اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورامارات مصوب شد به نوبه خود هزینه انتقال ارز از این کشور بطور غیرمترقبهای بالا رفت. متاسفانه بخش دیگری از ارز از طریق اربیل کردستان عراق به ایران وارد شده و یا میشود که در این میان دستهای پنهان و دلالهای بینالمللی باعث ایجاد آربیتراژ ارزی شده است.»
دولت در مقابل این رخداد، سه بسته حمایتی و تشویقی شامل انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد با سر رسید یکسال و نرخ بازخرید قبل از موعد ۱۴ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سررسیدهای یک و دو ساله و همچنین پیش فروش سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون ریال و ۱۳ میلیون ریال به ترتیب ۶ ماهه و یکساله را در دستور کار خود قرار داد. اهداف سیاستگذاران این بود که نوسانات قیمت ارز را مهار و در نتیجه دهها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کنند اما بانک مرکزی در این کار موفق نبوده و مردم با وجود درصد سود بالاتر بانکها ایرانی به آنها اعتماد نکرده و اقدام به خروج سرمایه کردند.
صرافیها متهم ردیف اول
در ایران، بدون هیچ دغدغه و منع قانونی، در کوچه و خیابان نیز میتوان ارز دادو ستد کرد. بر اساس همین رویه، تا هفتههای اخیر، حدود ۱۰ نرخ ارز در بازار ارز وجود داشت. ارز سامانه سنا، ارز صرافها، قیمت ارز تزریقی، ارز آزاد، ارز مبادله ای، ارز فردایی، ارز امروزی، ارز دیروزی، ارزسبزه میدان و ارز در کشورهای همسایه که برای ایرانیان مستقر در آن کشورها عرضه میشد. در واقع هر کسی میتوانست در این فضای ملتهب اقدام به تعیین نرخ ارز کند و هیچ کنترلی بر این بازار پرآشوب وجود نداشت. از نظر دولت محوریت این نرخها با صرافیها بود، بنابراین بانک مرکزی برای کنترل این فضای ملتهب اقدام به تک نرخیشدن ارز و همچنین کوتاه کردن دست صرافیها از معاملات کاغذی کرد.
کار اصلی صرافیها که صاحبان آن بعضا از وابستگان به حکومت هستند و درصد کمی از آنها مستقل و غیر وابستهاند، خرید و فروش اسکناس و حواله است. زمانی که تحریم در ایران شدت گرفتهبود صرافیها با روشهای مختلفی به سیستم خدمت کردند و در نقل وانتقال ارز همکار دولت بودند هرچند وضعیت در اواخر به گونهای بود که از صرافیها هم کاری بر نمیآمد اما صرافیها با پرداخت هزینههای بیشتر انتقال ارز را به هر شکل قانونی و غیر قانوی انجام میدادند. با این وجود، با شدت گرفتن بحران ارزی و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافیها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است و از خرید و فروش اسکناس ممنوع شدند که سبب ناراضایتی آنها شه است چرا که بیشترین درآمد صرافیها، سفته بازی با اسکناسها بود.
برخی از کارشناسان میگویند که دولت با خروج صرافی از دادوستدهای کاغذی ارز میتواند رضایت «گروه ویژه اقدام مالی » یا «FATF» را کسب کند که مصرانه درخواست کرده بود که صرافیها از اعمال فروش خرید فروش ارز منع شوند تا ایران در مظان اتهام پولشویی قرارنگیرد.
کشورهای همسایه محل فروش ارز صرافیها
در حال حاضر که صرافیها از معاملات کاغذی، که بیشترین منفعت را برای آنها داشت، منع شدهاند به مشتریان خود میگویند که چنانچه متقاضی ارز زیادی باشند به یکی از کشورهای همسایه رفته و از طریق کارت خوان ایرانی ارز بخرند و نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر قیمت صرافیها برای هر دلار ۵۵۵۰ تومان، یورو ۶۷۰۰ تومان، درهم آمارات ۱۴۹۰ و لیر ترکیه ۱۳۶۰ تومان است حال آنکه قیمت رسمی بانک مرکزی عبارتند از هر دلار ۴۲۰۰ تومان، یورو ۵۱۹۸ تومان، درهم امارات ۱۱۴۳ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۰۲۵ تومان است.
این جاده لغزنده است
نوسانات ارزی، منفی شدن حساب سرمایه و تراز تجاری متغیرهای اقتصادی هستند که نشان میدهند که سرمایه گذاران زمین بازی ایران را لغزنده دانسته و در صدد خروج از این زمین بازی هستند. چرا که خروج سرمایه از کشوری بر اثر بیثباتی قیمت ارز، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، کسری حساب سرمایه و کسری مالی، فساد و در نهایت بیثباتی سیاسی و اقتصادی رخ میدهد و رفتارهای پلیسی نیز پاسخ گوی این گونه بحرانها نیست. مصداق این ادعا نیز رشد قیمت فلزات رنگین در بازارهای ایران طی روزهای اخیر و بعد از سخت گیری بر بازار ارز است که نشان از تبدیل سرمایه مردم به طلا ومشتقات آن است تا در موقع لزوم از کشور خارج شود بنابراین تنها راه برون رفت از این بحرانها، عادی سازی روابط با دنیاست چرا که با تشدید بحران بینالملی، این لغزندگی تبدیل به باتلاقی عمیق برای اقتصاد ایران خواهدشد.
اشتراک در:
پستها (Atom)