نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

خشک شدن صدها منبع تأمین آب روستایی در سیستان و بلوچستان

۱۵/اردیبهشت/۱۳۹۷
یک چوپان اهل سیستان و بلوچستان در حال چرا دادن گله‌اش در نزدیکی زاب نظرات
دو مقام محلی در استان سیستان و بلوچستان از «خشکسالی شدید» در این استان، خشک شدن صدها منبع تأمین آب روستایی، و آبرسانی به سه هزار روستا با تانکر خبر دادند.
، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان خبر داد که ۳۴۳ منبع تأمین آب روستایی در این استان «به طور کامل» خشک شده است.
عبدالاحد ریگی همچنین گفت که ۳۴۸ سامانه آبرسانی به روستاهای سیستان و بلوچستان «غیرفعال» شده‌اند.
به گفته آقای ریگی، از پنج هزار و ۵۹۴ روستای این استان، دو هزار و ۵۷۰ روستا از شبکه آبرسانی برخوردارند و آبرسانی به سه هزار و ۲۴ روستای سیستان و بلوچستان توسط تانکر انجام می‌شود.
استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع و ۱۹ شهرستان و بیش از ۲.۸ میلیون نفر جمعیت پهناورترین استان ایران محسوب می‌شود.
این استان در سال‌های گذشته با بحران خشکسالی و وزش توفان و گردو غبار مواجه بوده و گسترش بیماری‌های چشمی، تنفسی و ریوی ناشی از این توفان‌ها مردم این منطقه را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.
یکی از منابع اصلی تأمین آب سیستان و بلوچستان رود هیرمند است که از افغانستان جاری می‌شود و به دریاچه مرزی هامون می‌ریزد که میان ایران و افغانستان مشترک است.
دو کشور در دوران حکومت پهلوی در ایران به توافقی برای بهره بردن اهالی سیستان‌وبلوچستان از این رودخانه دست یافتند که به «حقابه هیرمند» معروف است، اما این موضوع در سال‌های اخیر به شدت مناقشه‌انگیز شده چنانکه ایران، افغانستان را به نادیده گرفتن توافق متهم می‌کند.
در این زمینه غلامرضا اربابی، مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان، روز شنبه خبر داد که به دلیل وارد نشدن آب به رودخانه هیرمند، در شمال و جنوب این استان «خشکسالی شدید» رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین گفت که بی‌آبی تالاب هامون در ۱۸ سال گذشته باعث «بیماری‌های تنفسی و چشمی میان مردم منطقه شده است».
در هفته‌های گذشته نیز مقام‌های دیگر استان‌های ایران از بی‌آبی و خشکسالی در این استان‌ها خبرداده اند.
از جمله محمد فتاحی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد از جیره‌‌بندی آب در ۶۰۰ روستای این استان خبر داده و گفته بود که در ۳۳۰ روستای این استان نیز آبرسانی به صورت سیار انجام می‌شود.
نبی هزارجریبی، نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس، نیز گفته بود که این استان در شرایط فعلی با بحران آب کشاورزی و آشامیدنی مواجه بوده و آب شرب برخی مناطق شهر گرگان بهداشتی نیست.
در ماه‌های گذشته نیز اعتراض‌های کشاورزان شرق اصفهان و شهروندان استان چهار و محال بختیاری به مدیریت منابع آبی و طرح های انتقال آب خبرساز شده است.

رئیسی در تازه‎‌ترین اظهاراتش ادعا می‎کند نقشی در «روند صدور احکام» نداشته است: «من آن زمان دادستان بودم؛ رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است، اما فردی که ادعای حقوقی‌بودن دارد فرق بین رئیس دادگاه و دادستان را


ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس در دانشگاه فردوسی مشهد به پاره‌ای از مسائل مطرح در رقابتش برای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ پرداخته است.
رئیسی در تازه‎‌ترین اظهاراتش ادعا می‎کند نقشی در «روند صدور احکام» نداشته است:
«من آن زمان دادستان بودم؛ رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است، اما فردی که ادعای حقوقی‌بودن دارد فرق بین رئیس دادگاه و دادستان را نمی‌دانست».
رئیسی در مقام معاون «گروهکی» دادستان انقلاب اسلامی مرکز، نقش مهمی در کشتار  ۶۷ داشت. در آن دوران دادستان انقلاب اسلامی مرکز دارای سه معاونت داشت: مواد مخدر و منکرات (سید‌احمد زرگر)، معاونت اقتصادی (رمضانی) و معاونت «گروهکی» سید‌ابراهیم رئیسی. کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب «هیأت مرگ»، قرار می‌گرفت.
حسینعلی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان)، ابراهیم رئیسی (معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده اطلاعات در زندان اوین) چهار نفر از اعضای هیاتی بودند که در تابستان سال ۶۷ از طرف آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی مأموریت یافتند مجدداً به پرونده زندانیان سیاسی رسیدگی کنند.
هیأت چهار نفره درحالی پرونده این زندانیان بازبینی و حکم اعدام صادر کرد که پیشتر این افراد با اتهام عضویت یا هواداری از گروه‌های چپ و همچنین سازمان مجاهدین خلق به زندان محکوم شده بودند؛ حتی برخی از زندانیان سیاسی با وجود پایان مدت محکومیت همچنان در زندان نگه داشته شده بودند.
زندانیان سیاسی و گروه‌های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران از این گروه چهار نفره به عنوان «هیأت مرگ» یاد می‌کنند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال ۶۷، چند هزار تن از مخالفان سیاسی از جمله اعضا و حتی هواداران گروه‌های چپ و مجاهد را در مدت دو ماه اعدام کرد. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک در گورستان خاوران، واقع در جنوب شرق تهران دفن شد و نشانه‌ای از آن‌ها باقی نماند.
اکنون ابراهیم رئیسی در نشست اخیر خود بدون اشاره به اعدام زندانیان چپ و حتی فعالیت غیرمسلحانه آنها ادعا کرده:
«مجاهدین خلق منافقین در آن سال ۱۷ هزار نفر را به شهادت رساندند و جریان نفاق جریان خطرناکی در این کشور بود. در آن زمان، برخی افراد به لحاظ حکمی مشمول قانون بودند و حکم آنان روشن بود».
در تابستان سال ۶۷ نزدیک به چهار هزار تن از زندانیان سیاسی هوادار گروه‌های چپ غیر مسلح و همچنین سازمان مجاهدین خلق با تشخیص هیأت چهارنفره و بر اساس فتوایی از آیت‌الله روح‌الله خمینی، در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای بدون هیچ‌گونه حقوق قضائی، از جمله داشتن وکیل، بار دیگر محاکمه و اعدام شدند.
با گذشت سال‌ها از کشتار تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ مقام حکومتی پرتویی بر این اعدام‌ها نیفکنده است. موضوعی که  خانواده‌های اعدام‌شدگان و فعالان سیاسی و حقوق بشر همچنان بر آن پای می‌فشارند و خواهان محاکمه عاملان این جنایت‌ها هستند.
سایت رسمی آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعه و قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، یک فایل صوتی را برای اولین بار منتشر کرده که در آن آقای منتظری در دیدار با اعضای هیأت چهار نفره رسیدگی به پرونده زندانیان، از اعدام‌های سال ۶۷ انتقاد می‌کند. این مرجع درگذشته شیعه می‌گوید «آن‌چه آن‌ها انجام داده‌اند در نظر او بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی است که از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده… و نام‌شان در آینده و در تاریخ جزو جنایتکاران نوشته خواهد شد».
رئیسی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ هم اکنون متولی بنگاه دینی-اقتصادی «آستان قدس رضوی» است.

● پرونده ویژه: تابستان ۶۷؛ پی‌جویی حقیقت

پاریس، پایتخت فرانسه شاهد تظاهرات بزرگی در مخالفت با سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور بود. دانشجویان، کارگران راه‌‌آهن و نیروهای چپ به خیابان رفتند و در آستانه نخستین سالگرد مراسم تحلیف رئيس‌جمهور، علیه او شعار دادند. بر پلاکاردها شعارهایی بود نظیر: "مکرون کافی است!" معترضان به اصلاحات مختلفی که دولت رئیس‌جمهور به راه انداخته اعتراض دارند. منتقدان مکرون را متهم می‌کنند که با سیاست‌های خود در درجه اول منافع شرکت‌ها و

ده‌ها هزار فرانسوی علیه مکرون به خیابان‌ها رفتند

امانوئل مکرون حدود یک سال است که بر کرسی ریاست جمهوری فرانسه تکیه زده است. امروز همه فرانسویان از او راضی نیستند. در پایتخت فرانسه اعتراض‌هایی علیه سیاست مکرون شکل گرفته است.
 
Frankreich Paris Proteste gegen Macron (picture-alliance/AP Photo/F. Mori)
پاریس، پایتخت فرانسه شاهد تظاهرات بزرگی در مخالفت با سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور کشور بود. دانشجویان، کارگران راه‌‌آهن و نیروهای چپ به خیابان رفتند و در آستانه نخستین سالگرد مراسم تحلیف رئيس‌جمهور، علیه او شعار دادند. بر پلاکاردها شعارهایی بود نظیر: "مکرون کافی است!"
معترضان به اصلاحات مختلفی که دولت رئیس‌جمهور به راه انداخته اعتراض دارند. منتقدان مکرون را متهم می‌کنند که با سیاست‌های خود در درجه اول منافع شرکت‌ها و لایه‌های مرفه جامعه را در نظر دارد.

چند هفته قبل بیش از ۲۰ دانشگاه، از جمله لیل، تولوز، رن، استراسبورگ، متز و نانسی علیه برخی اصلاحات در آموزش عالی اعتراض کردند. دانشجویان معترض با سد کردن ورودی‌های دانشگاه و اشغال کلاس‌ها روند آموزشی دانشگاه را مختل کردند.
پلیس با حضور پررنگ خود امنیت راهپیمایی‌ اعتراضی پاریس در روز شنبه را تأمین کرد. بعد از درگیری‌های خشن در حاشیه تظاهرات اول ماه مه در این شهر تدابیر امنیتی شدید برای این تظاهرات در نظر گرفته شد.
تظاهرات اول ماه مه در پاریس؛ در برخی موارد تظاهرکنندگان به تخریب اموال عمومی پرداختند
تظاهرات اول ماه مه در پاریس؛ در برخی موارد تظاهرکنندگان به تخریب اموال عمومی پرداختند
مقام‌های فرانسوی شمار تظاهرکنندگان را ۴۰هزار نفر ذکر کرده‌اند. حزب "فرانسه سرسخت" که از این تظاهرات حمایت می‌کند در توییتر از حضور ۱۶۰هزار نفر سخن گفت. پلیس اعلام کرد که ۲هزار تن از مأموران مسئولیت امنیت تظاهرات را بر عهده داشتند.
ناظران اعتراضات علیه مکرون را آزمونی برای وحدت احتمالی نیروهای پراکنده چپ می‌دانند. دست کم ژان ـ لوک ملانشون، رهبر حزب "فرانسه سرسخت" در این اعتراضات حضور یافت.
مکرون روز شنبه کیلومترها دورتر از محل برگزاری تظاهرات بود و در پایان دیدار خود از مجمع‌الجزایر فرانسوی کالدونیای جدید در اقیانوس آرام جنوبی به سر می‌برد.

در پی انتشار بیانیه دادگستری کردستان مبنی بر این که رامین حسین‌پناهی هنگام دستگیری مسلح بوده برادرش این اتهام را "بی‌اساس" خواند. امجد حسین‌پناهی به دویچه وله گفت: «رامین هرگز در ایران مسلح نبوده و در هنگام دستگیری هم سلاح

"رامین حسین‌پناهی هرگز در ایران مسلح نبوده است"

برادر رامین حسین‌پناهی توضیح دادگستری کردستان مبنی بر مسلح بودن او هنگام دستگیری را رد کرد. وکیل او نیز گفت که رامین مسلح نبود و مجازات عضویت در کومله نیز اعدام نیست. عفو بین‌الملل اعدام او را "کشتن فراقانونی" خواند.
Ramin Hossein Panahi (Privat)
رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی زندان سنندج
در پی انتشار بیانیه دادگستری کردستان مبنی بر این که رامین حسین‌پناهی هنگام دستگیری مسلح بوده برادرش این اتهام را "بی‌اساس" خواند. امجد حسین‌پناهی به دویچه وله گفت: «رامین هرگز در ایران مسلح نبوده و در هنگام دستگیری هم سلاح نداشته و دست به اسلحه نبرده است.»
دادگستری کردستان ۱۳ اردیبهشت (۳ مه) در بیانیه خود خود آورده است که رامین حسین‌پناهی هنگام دستگیری مسلح به "سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده است."
رامین حسین‌پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان سنندج در تیرماه سال ۱۳۹۶ در جریان حمله نیروهای سپاه پاسداران به یک تیم از اعضا و وابستگان به حزب کومله کردستان زخمی و بازداشت شد. او به اتهام قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است.
امجد حسین‌پناهی در گفت‌وگو با دویچه‌وله توضیح داد: «رامین در ایران فعال مدنی و حقوق بشری بود. او بعد از این که چند بار توسط وزارت اطلاعات احضار و درخواست همکاری به او داده شد مجبور شد ایران را ترک کند. رامین در عراق به عضویت حزب کومله در آمد و طبق قوانین کردستان عراق اجازه حمل اسلحه را داشت و در همان جا بود که دو عکس همراه با سلاح گرفت.»
امجد حسین‌پناهی ادامه می‌دهد: «ولی او هیچ گاه از اسلحه استفاده نکرده و تأکید می‌کنم که در زندگیش حتی یک فشنگ علیه کسی شلیک نکرده و در هیچ درگیری شرکت نداشته است. خود رامین هم در دادگاه رو به قاضی و وکیل گفت که مسلح نبوده و در ماشین نشسته بود، وقتی که به هوش آمد در بیمارستان به او گفتند، تو مسلح بودی.»
دادگستری کردستان اعلام کرده است، رامین حسین‌پناهی پس از گذراندن "دوره‌های ضدامنیتی در قالب یک تیم نظامی برای انجام اقدامات تروریستی و ترور شهروندان در تیر ماه ۱۳۹۶ به داخل کشور اعزام شد که در درگیری با نیروهای نظامی سه نفر از عناصر نظامی گروهک کشته می‌شوند و وی نیز دستگیر می‌شود."
جوابیه وکیل
حسین احمدی‌نیاز، وکیل رامین حسین‌پناهی نیز به بیانیه دادگستری کردستان واکنش نشان داده است. او در جوابیه‌ای با اشاره به بیانیه دادگستری که در آن نوشته شده "رامین حسین‌پناهی باید به اتهام بغی و مبارزه مسلحانه هر چه سریع‌تر اعدام شود" از نواقص موجود در پرونده سخن گفته است.
احمدی‌نیاز با  اشاره به این که هم رامین و هم خانواده‌اش بارها گفته‌اند که او هیچ‌گاه در ایران مسلح نبوده تأکید کرد: «صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن، طبق قوانین ایران نمی‌تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است.»
او می‌نویسد، رامین به هنگام دستگیری مجروح و بیهوش بود. او در جلسه رسیدگی به اتهاماتش در ۲۵ دی‌ماه ۹۶ مدعی شکنجه و خواستار ارائه علائم و آثار آن در بدن خود به قضات و رسیدگی به این مسئله قبل از ورود به اصل اتهام شد که به آن ترتیب اثر داده نشد.
وکیل حسین‌پناهی تصریح می‌کند که هر گونه "اقرار حاصل از شکنجه" طبق اصل ۳۸ قانون اساسی "مردود است و هیچ اعتباری ندارد."
او می‌گوید، مجازاتی که برای موکل او در نظر گرفته‌اند با جرم انطباق ندارد و "عدالت پایمال شده است." بغی به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است. احمدی‌نیاز شرح می‌دهد: «در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه‌ صدر و صبوری برخوردار باشد نه این که با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسئله باشد.»
واکنش عفو بین‌الملل
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه در بیانیه‌ای اعدام رامین حسین‌پناهی را "مصداق کشتن فراقانونی" خواند. این سازمان نوشت، بیانیه دادگستری کردستان در "فراقانونی بودن حکم اعدام او" تغییری ایجاد نمی‌‌کند.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «بر اساس قوانین بین‌المللی استفاده از مجازات اعدام تنها برای جرمی که منجر به قتل عامدانه شده باشد جایز است و مطابق اخبار رسمی، در درگیری بین رامین حسین‌پناهی و سه عضو دیگر کومله با سپاه پاسداران، چنین اتفاقی نیافتاده است.»
به نوشته عفو بین‌الملل، خود سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران و از جمله "آکام نیوز" نزدیک به وزارت اطلاعات نیز از دست به اسلحه بردن آن‌ها سخن نگفته‌اند. این سازمان به گزارش سایت"آکام نیوز"  در ۲۶ تیر ۹۶ اشاره کرده که در آن نوشته شده بود، این ۴ مرد "به دام نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی می‌افتند و بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنند یک تیر هم به سمت نیروهای نظامی و امنیتی شلیک کنند، با آتش نیروهای عملیات ویژه روبرو می‌شوند." سپاه پاسداران نیز در بیانیه ۲ تیر ۱۳۹۶ خود اعلام کرد که هیچ تلفاتی نداده است.
عفو بین‌الملل همچنین عادلانه بودن فرایند دادرسی که در بیانیه دادگستری کردستان بر آن تأکید شده را خلاف واقع خوانده است. این سازمان می‌نویسد که رامین به دنبال بازداشت ۴ ماه در وضعیت "ناپدیدشدگی اجباری" بود و ۶ ماه را در انفرادی گذراند. او می‌گوید، در تمام این مدت شکنجه شده و مأمورین از ارائه مراقبت‌های درمانی هم خودداری کرده‌اند.»
در ادامه آمده است، دادگاه رامین در ۲۶ دی ۹۶ نیز "به شدت ناعادلانه" بود و کم‌تر از یک ساعت طول کشید. او در دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم بود و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح علیه خود را هم پیدا نکرد. این سازمان عنوان می‌کند: «همچنین مأموران وزارت اطلاعات با اعمال فشار به طور مکرر برای گرفتن اعتراضات تلویزیونی در قبال وعده حکم اعدام عدالت را به سخره گرفتند.»
عفو بین‌الملل فرایند دادرسی را با توجه به "تخلفات جدی فراقانونی" خوانده و مخالفت اکید خود را با مجازات اعدام صرف‌نظر از ماهیت جرم و روش‌های کشتن محکوم، اعلام کرده است. این سازمان مجازات اعدام را "نقض حق حیات" و "بیرحمانه و غیرانسانی" دانسته است.

از ماجرای افشای اسناد اتمی نظام اهریمن بوسیله نتانیاهو تا قطع رابطه با م...

از پرده برداری نتانیاهو از ماجراجوئی های نظام اهریمن تا موقعیت ترامپ و م...

قتل کسروی و سکوت روشنفکران آنزمان!

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۴, جمعه

برگردان انگلیسی هشت کتاب ِ سهراب سپهری

Windrush Generation: The scandal that shook Britain explained and debated

Levi Roots Blames Theresa May For Windrush Scandal | Good Morning Britain

زنان در کانون نویسندگان ایران

زنان در کانون نویسندگان ایران

پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۳ مه ۲۰۱۸

مسعود نقره کار




سیمین دانشور، فریده فرجام، غزاله علیزاده، سیمین بهبهانی، هماناطق، رویا کهربایی، طاهره صفارزاده، گلی ترقی، شهرنوش پارسی پور، بتول عزیزپور، صغرا باقری، منصوره هاشمی، لیلی گلستان، کیاندخت پرتوی، پرتو نوری علاء، فرزانه ابراهیمی، قدسی قاضی نور، مهین خدیوی، عاطفه گرگین، کبری سعیدی(شهرزاد)، روشنک داریوش، نازی عظیما، فرشته ساری، مهرانگیز کار، فرزانه طاهری، شهلا لاهیجی، شیرین عبادی، نسترن موسوی، فرخنده حاجی زاده، روجا چمنکار، ساناز فلاح فرد، شهرآشوب امیرشاهی، منیژه نجم عراقی، فرخنده آقایی، بنفشه حجازی، خاطره حجازی،غزل تاجبخش، مهنازآذرنیا، منصوره بهکیش( عضو افتخاری)، فریده خردمند، فرشته توانگر، رزاجمالی، مریم خراسانی، فریده رازی، ویولت رازق پناه، منیرو روانی پور، مهکامه رحیم زاده، مهری رحمانی، منصوره شریف زاده، مرسده صالح پور، فهیمه غنی نژاد، ری را عباسی، میترا الیاتی، فاطمه سرحدی زاده، ناهیدسرشکی، شهلا شعاعی (شجاعی)، پوران فرخزاد، آزیتا قهرمان، ناهید فروغان، ناهید کبیری، فرزانه کرم پور، رقیه کبیری، منیژه گازرانی، پوران کاوه، صفورا نیری، فریبا وفی، نازنین نظام شهیدی، صوفیا محمودی، فیروزه مهاجر شجاعی، فاطمه میلانی، نرگس الیکایی، آیداعمیدی، عاطفه چهارمحالیان، شیوا ارسطویی، رضیه انصاری، فانوس بهادروند، مه آ محقق، گلرنگ درویشیان، مهسا محب علی، پگاه احمدی، شیوا سبحانی، فرزانه آقایی پور، زهرا کریمی، گیتا گرکانی، ساغرساغرنیا، بهاره رضایی، فرزین هومان فر، گراناز موسوی، پروانه میلانی، گیتی پورفاضل، طلانژادحسن، فاطمه حسن پور.

منشور حقوق شهروندی روحانی: ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی از وضعیت وخیم حقوق بشر



منشور حقوق شهروندی روحانی: ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی از

 وضعیت وخیم حقوق بشر




logo-k.jpg
وضعیت حقوق بشر در ایران از زمان
 امضای منشور حقوق شهروندی با موارد متعدد نقض حقوق شهروندان که وزارت اطلاعات حسن‌روحانی مسوولیت بخشی از آن را به عهده داشته، رو به وخامت گذاشته شده است.


۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ — یک گزارش تفصیلی که امروز توسط کمپین حقوق بشر در ایران در خصوص تاثیر منشور حقوق شهروندی حسن روحانی بر وضعیت حقوق بشر منتشر شد و در آن تحولات این حوزه پس از انتشار منشور مورد بررسی قرار گرفته است نشان می‌دهد که علیرغم وعده‌های رییس جمهوری، منشور حقوق شهروندی که دارای ۱۲۰ ماده در ارتباط با حقوق و آزادی‌های شهروندان ایرانی است تاثیری بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته، و در حقیقت با منحرف کردن توجه عمومی از موارد نقض، مسیر جدیدی برای بهبود وضعیت رو به وخامت گذاشته حقوق‌بشر در ایران ایجاد نکرده است.

این گزارش ۲۸ صفحه‌ای که به زبان انگلیسی منتشر شده است، «تاثیرات منشورحقوق شهروندی حسن روحانی بر وضعیت حقوق بشر» در ایران را بررسی می‌کند. کمپین با انتشار این گزارش توصیه‌ می‌کند که نباید از منشور حقوق شهروندی به عنوان مرجعی برای نشان دادن پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران استفاده نشود.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.

هادی قائمی مدیر کمیپن حقوق بشر در ایران درباره انتشار این گزارش گفت:‌ «منشور حقوق شهروندی روحانی تنها به عنوان پوششی عمل کرده که در زیر آن وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشته شده است.»

او اضافه کرد: «اگر روحانی می‌خواهد اثری بر روی وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد، پیش از هر چیز باید اول بر وزارت اطلاعات خود تسلط داشته باشد که نقش کلیدی در دستگیری های غیرقانونی و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر دارد.»

این گزارش مبتنی بر مصاحبه‌های متعدد انجام شده بین سالهای ۹۳ تا ۹۶ با دهها تن از فعالان جامعه‌مدنی از جمله روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان مدنی، تحلیل سیاست‌ها و اظهارات مقامات دولتی، و نیز بررسی دقیق پرونده‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در ایران است.

در این گزارش همچنین پرونده افرادی مانند نرگس محمدی فعال مدنی، عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشر، احمدرضا جلالی محقق دانشگاه، و نیز دهها تن از افرادی که در تجمعات مسالمت‌امیز دستگیر شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته که در آنها وزارت اطلاعات حسن روحانی به صورت مستقیم در جریان تحقیقات و بازجویی و نقض موارد دادرسی عادلانه حقوق آنها را نقض کرده است و حسن روحانی در هیچ یک از این موارد قادر نبوده است که تاثیری در وضعیت این افراد به وجود بیاورد.

نقض حقوق اولیه نوکیشان مسیحی، فعالان کارگری و نیز همچنین برخی از فعالان حوزه زنان از جمله مواردی دیگری است که وزارت اطلاعات در همگی آنها در نقض حقوق شهروندان نقش مستقیم داشته است.

در این گزارش به جامعه‌بین‌المللی توصیه شده است که نباید از منشور حقوق بشر به عنوان سندی که هیچ موضوعیتی در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد نگاه کنند. همچنین از کشورهایی که با ایران بر سر مسائل حقوق‌بشر گفت‌وگو می‌کنند خواسته شده است که در دیدار با مقامات ایرانی و دیپلمات‌ها در دیدارهای چندجانبه، باید از آنها بخواهند که قدم‌های مشخصی را برای طرح مسائل حقوق بشر در ایران بردارند که مبتنی بر حوزه‌های مشخص نگرانی در خصوص این مسائل است. مسائلی که در قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ وهمچنین گزارش گزارشگرویژه سازمان ملل ایران به آنها اشاره شده است.

جامعه‌ بین‌المللی، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر در ایران همچنین باید از مقامات ایرانی بخواند که با مکانیسم‌های ویژه سازمان ملل همکاری کنند به خصوص به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران ماموریت خواهد داشت، اجازه بدهند به ایران وارد شود.

از جمله مهمترین یافته‌های کلیدی این گزارش:

* از زمانی که در دی ماه ۱۳۹۵ منشور امضا شد، وضعیت حقوق بشر در تمام زمینه‌های اصلی که در این گزارش اشاره شده است، از جمله حق آزادی بیان، آزادی انجمن‌ها، تجمع و تظاهرات و رفتار منصفانه از طریق سیستم قضایی مستقل و محاکمه عادلانه، رو به وخامت گذاشته شده است.

* حتی در وزارتخانه‌هایی که مستقیما تحت کنترل خود روحانی هستند، نقض حقوق به صورت روزمره و دائمی انجام می‌شود، به ویژه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی و متهم کردن فعالین حقوق بشر توسط وزارت اطلاعات.

* با توجه به اینکه وسیله و ابزاری برای اجرای آن وجود ندارد، منشور نمی‌تواند تاثیری در وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشند و نمی‌تواند به عنوان علامتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تلقی شود.

* روحانی دیگر قصد ندارد تا منشور حقوق شهروندی را به عنوان یک لایحه به مجلس ارائه دهد. مقامات مربوطه تصریح کرده‌اند که این سند تنها مستندسازی موارد حقوقی مرتبط با حقوق شهروندی و ابزاری برای آگاهی بخشی عمومی در این خصوص است. به علاوه مواد حقوقی که در منشور مطرح شده، در قوانین ایران وجود دارند اما همواره با مصونیت از مجازات ناقضان، نادیده گرفته می‌شود.

* با وجود این به این موضوع اشاره ندارد که تمام این حقوق درحال حاضر در قوانین ایران وجود دارد و نادیده گرفته می‌شوند.به همین جهت می‌توان گفت که انتشار منشور به دلایل مختلفی باعث شده است که به پیگیری موارد نقض حقوق بشر در ایران، به خصوص در مجامع بین‌المللی آسیب بزند و:

* حس و برداشت نادرستی نسبت به پیشرفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدهد.
به کاهش فشارها بر ایران برای رسیدگی به نقض حقوق بشر بیانجامد.

* و توجهات را از اقداماتی که حسن روحانی می‌توانست برای بهبود وضعیت حقوق بشر انجام دهد منحرف کند. از جمله نظارت و کنترل حسن روحانی بر وزارت اطلاعات خود و پاسخگو نگهداشتن آن در برابر قانون و نیز اجرای قانون اساسی ایران و تذکر نسبت به موارد نقض حقوق شهروندی که توسط قوه قضاییه رخ می‌دهد.

قائمی افزود: « تا وقتی که مردم ایران بتوانند نظرات و اختلافات خود را آزادانه بیان کنند، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی براساس قانون عمل کنند و قوه قضاییه از اجرای قانون حفاظت کند، هیچ منشوری، یا هیچ خوانشی از این حقوق، نمی‌تواند وضعیت حقوق بشر در ایران را بهبود ببخشد.

پیداشدن جسد رضا شاه کبیر ایا ادامه جنگ سنت ومدرنیته میباشد گفت وگوئی با ...

روزانه میلیون‌ها کیلوگرم زباله و صدها هزار لیتر فاضلاب و شیرآبه وارد طبیعت استان مازندران می‌شود. تا آنجا که نماینده فریدون کنار و بابلسر می‌گویند مازندران زیر زباله در حال جان دادن است.


مشکل مدیریت پسماند ایران چیست؟



روزانه میلیون‌ها کیلوگرم زباله و صدها هزار لیتر فاضلاب و 
شیرآبه وارد طبیعت استان مازندران می‌شود. تا آنجا که نماینده فریدون کنار و بابلسر می‌گویند مازندران زیر زباله در حال جان دادن است. مدیریت پسماند سال‌هاست که از وعده‌های مسئولان بوده اما گره کار کجاست؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد

تعداد مجروحان فلسطینی در تظاهرات مرزی غزه از ۷۰۰۰ نفر گذشت

بیش از ۴۰۰ فلسطینی دیگر در تجمعات اعتراضی در ناحیه مرزی غزه و اسرائیل مجروح شدند. بنا بر گزارش‌ها جراحت این عده از معترضان فلسطینی در اثر اصابت گلوله سربازان اسرائیلی بوده است. ۵۰ فلسطینی نیز تا کنون کشته شده‌اند.
 default
 بنا بر داده‌های وزارت بهداشت تشکیلات خودمختار فلسطین در  تظاهرات  روز جمعه ۴ مه (۱۴ اردیبهشت) در مرز مشترک غزه و اسرائیل بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شده‌اند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت بهداشت فلسطینی‌ها در غزه، همه این افراد در اثر اصابت گلوله و توسط سربازان اسرائیلی مجروح شده‌اند.
 ۷۰ نفر از این عده در اثر اصابت  گلوله‌های واقعی (غیرپلاستیکی) جراحت برداشته‌اند.
همین خبرگزاری در ادامه گزارش خود آماری از تعداد کشته‌شدگان و مجروحان تجمعات اعتراضی فلسطینیان منتشر کرده است.
گفته می‌شود از اواخر ماه مارس تا کنون در جریان این تجمعات اعتراضی که هر جمعه برگزار می‌شود ۵۰ فلسطینی کشته شده‌اند. افزون بر آن، مطابق گزارش و آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت فلسطینیان در غزه، تعداد مجروحان این تجمعات اعتراضی به ۷۰۰۰ نفر رسیده است. از بین مجروحان، حدود ۲۰۰۰ نفر در اثر گلوله آسیب دیده‌اند.
سالگرد تاسیس دولت اسرائیل
این تجمعات در اعتراض به ۷۰‌مین سالگرد تاسیس دولت اسرائیل برگزار می‌شود. فلسطینی‌ها روز ۱۵ ماه مه، یعنی روز تاسیس دولت اسرائیل را "روز نکبت" می‌نامند.
فلسطینیان معترض با شرکت در یک راهپیمایی بزرگ که به "راهپیمایی بازگشت" شهرت یافته، خواستار بازگشتن به مناطقی شده‌اند که امروز بخشی از خاک اسرائیل به حساب می‌آید. دولت اسرائیل با بازگشت فلسطینی‌ها به این مناطق مخالف است.
فعالان فلسطینی اعلام کرده‌اند که از ابتدای اعتراضات در واپسین روزهای ماه مارس تا کنون موفق به انتقال ۳۰۰ "بادبادک آتشین" و "بمب‌های آتش‌زا" به درون خاک اسرائیل شده‌اند.
دولت اسرائیل هفته گذشته خبر از وقوع آتش‌سوزی در چند مزرعه کشاورزی این کشور داده بود. آتش‌سوزی‌هایی که با استفاده از "بادبادک‌های آتشین" روی داده‌اند.
روزنامه اسرائیلی "یدیعوت اخرونوت" خسارات ناشی از این آتش‌سوزی‌ها را بیش از ۱۰۰ هزار یورو اعلام کرده است. پیش بینی می‌شود که اعتراضات فلسطینیان تا روز ۱۵ ماه مه، سالروز تاسیس دولت اسرائیل ادامه یابد.

تجاربی از همکاری با #سازمانهای سیاسی. گفتگوی مهناز قزللو با عاطفه اقبال

جانباز قطع نخا برای چندتادزدجنگیدم اشتباه کردم‌

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۳, پنجشنبه

اسناد اتمی نتانیاهو و حمله موشکی، همسرو پسر سعید امامی، باجگیری سلیمانی،...

برای چند ساعت دلار آمریکا از ۶ هزار تومان فراتر رفت و با قیمت ۶۱۰۰ تومان خرید و فروش شد. قیمت یورو نیز صبح پنجشنبه رکورد زد و با قیمت ۷۴۰۰ تومان به فروش رسید.

در معاملات پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت بالاترین نرخ دلار در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد: هر دلار آمریکا ۶۱۰۰ تومان

دولت هرگونه معامله دلار آمریکا بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ تومان را ممنوع اعلام کرده است. با این‌حال در معاملات صبح پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت بالاترین نرخ دلار در تاریخ اقتصاد ایران ثبت شد: برای چند ساعت دلار آمریکا از ۶ هزار تومان فراتر رفت و با قیمت ۶۱۰۰ تومان خرید و فروش شد. قیمت یورو نیز صبح پنجشنبه رکورد زد و با قیمت ۷۴۰۰ تومان به فروش رسید.
در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست!
محمد شوری

آخوندکی(ازلمپنیسم تولیدی نظام)درهمان تلگرامی که (بقول استادش مکارم شیرازی:صاحبش یهودی روسی تباراست وسر بر فرمان یهود)اظهارفضل کرده وگفته:
 [درصورت براندازی نظام فعلی،«سرزمین سوخته»به مردم تحویل خواهیم داد!].
درسرزمین سوخته خیالتان راحت، ماقحط الرجال نداریم.
تابخواهید لُمپن پوپولیست حُقه بازپاچه خوارریاکارتولیدشده است.
درجمهوری آخوندی ولایت فقیه،مابی شمارسرباز گمنام امام زمان داریم.
نمونه عینی اش راهمگان درفیلم منتشرشده ازبازجویی همسرسعیدامامی دیده اند!!
دراین جمهوری،ماسرداران بسیجی جبهه وجنگ ندیده ای را داریم که دردانشگاه امام صادق ودانشگاه امام حسین ودانشکده«واجا»و حوزه علمیه درحال کسب مدرک دکتراوخواندن درس خارج فقهند!!
درجمهوری آخوندی ولایت فقیه آقازاده هایی داریم که بخاطر ژن خدادادی شان آماده اندتابعدازفوت پدر(آنهم بعداز۱۲۰سال)مدیریت کشوررابدست گیرندونسل اندرنسل نظام را(که مساوی ست باخودشان)حفظ کنند.
ماامثال احمدی نژادهایی را داریم که برای مدیربت جهانی تربیت شده اند؛  همه معجزه ی هزارسوم میلادی اند!!
مابقایی وبقایی هایی داریم را که صدبرابر«بابی ساندز»معروف اعتصاب غذاکرده اندولی بخاطرآنکه نظام وانقلاب به وجودچنین مدیرانی باکفایت نیازمبرم دارد،ازاین اعتصاب غذاهازنده بیرون می آیند!!
اگرمی بینیدآیت‌الله جوادی‌آملی خونشان بجوش آمده ومی گویند:
[اگر با وجود این مشکلات ملت قیام کند همه ما را به دریا خواهد ریخت.به همین جهت حواس‌تان باشد.البته بسیاری از کشورفرارکردندیاجای فرارخود رافراهم آوردند،اماماجای فرار نداریم.این بی‌عدالتی‌ و بی‌عرضگی‌ برخی مسئولان قابل تحمل نیست.کشوری که این همه منابع دارد چرا این همه گرسنه دارد]
بخاطرآن است که مملکت رابی عرضه هااداره می کنند؛که خداراشکر یکی ازآنها(کاوه مدنی)اخیرا-مثل خیلی های دیگر-دُمش را روی کولش گذاشت و فرارکرد؛ورفت درهمان بلادکفری که بی عرضه ها دارنداداره اش می کنند.
خودش هم اقرارواعتراف کرده وگفته: 
[فهمیدم!من به گروه خودی‌ها در سیاست ایران تعلق ندارم].
خودی هاچه کسانی هستند؟
یکی ازآنهاهمین«علی فروغی»ست که چند روزپیش به مقام ریاست شبکه سه صداوسیمارسید.
درسوابق غرورآفرینش همین بس که پیش ‌ازاین رئیس مرکزبسیج صداوسیما ومدیرمرکزتخصصی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین بوده است!!
همچنین او از ژن های خوب هم هست!
پسرباجناق غلامعلی حداد عادل است!!
علاوه براین،اوعضو هیئت‌امنای سازمان سینمایی اوج-که متعلق به سپاه است-
هم می باشد.
دراوصاف نیکوی بی شمارش یکی این که سرداری چون  نقدی،[یکی ازهمان مدیران کمیاب وباکفایت ولایق کشور(کثرالله امثالهم)!!]گفته است:
[آقای فروغی یک سربازتازه‌نفس وپرکار رسانه‌ی ملی ست که درگذشته کارهای بسیارارزشمندی انجام داده اندوبرای همین موردتجلیل رهبری قرار گرفته است]
رهبری-که خودرادرمحاصره دشمن می بیند-به وجودچنین سربازان گمنامی می بالد.وبایدهم تجلیل کند!
سربازانی که چنانچه دشمن بخواهدوارد حوزه ی خودی هاشوند،زمین سوخته تحویل خواهندداد!!
واگررهبری رئیس دولتش راهم یک قاسم خانی چون سلیمانی می کرد،این پازل دشمن ستیزی کامل وهم خواب آقا از دشمن هراسی آشفته نمی شد!
علی ای حال این همه تغییروتحول نشان از رویکردجمهوری اسلامی  به جوان گرایی ست !!انتقادی که واردبودونظام ولایت فقیه درصددرفع واصلاح آن برآمده!
 لذامی بینیم درمدیریت کشورگام و خیزهای بلندی برای جوان گرایی برداشته شده است.
ازجمله همین محمدجوادآذری جهرمی؛ که اخیرا وزیرارتباطات و فن آوری اطلاعات  شد.
حالاچرابرای شهرداری تهران که شهردارش سر زا رفت(چونکه ۷ماهه بدنیاآمده بود)اینهمه هزینه هدرشد واین همه وقت تلف؟!پرسشی ست که مسئولان بی عرضه بایدجوابگوباشند؟!
چگونه است  که  درشهرداری تهران جوان گرایی نشد؟
چراشهرداری که ازهمان سال نخست تاسیس جمهوری اسلامی،تاالان که شهردارشد،درمدیریت های متفاوت  چرخیده ووقتی خواست بیایدبه اوگفتند:
بابیماری قلبی که داری چگونه می توانی یک شهربزرگی مثل تهران رااداره کنی؟
گفت:نه مشکلی نیست؛حالم خوب است؛اصراربرماندنش کردند؟!!
 واگرنبوددستورصریح مسئولین باعرضه ی قوه قضائیه(آنهم درراستای اصل57قانون اساسی که همه قوازیرمقام عظمای ولایت مطلقه فقیه وجودپیدامی کنند!!)ایشان عمرابدلیل عودکردن مرض پروستاتش استعفامی داد!!
خُب،حالااگرجناب نجفی هم می ماندبدلیل همین بیماری تازه اش می بایست تمام وقتش راصرف تاسیس سرویس های بهداشتی شهر-که واقعاافتضاح هم هست_می کرد!
پرسش این است:
مگردرسرزمین سوخته قحط الرجال است؟!
گیربم که آقازاده ی قالیباف نمی توانست شهردارشود،(چون شورای شهرتهران اینباربه عقداصلاح طلبان وکارگزاران درآمد)پسرعارف که بود!
یک ژن خوب...!
در مزار آباد
شهر بی تپش
وای جغدی هم نمی آید به گوش
دردمندان بی خروش و بی فغان
خشمناکان بی فغان و بی خروش
آهها در سینه ها گم کرده راه
مرغکان سرشان به زیر بالها
در سکوت جاودان مدفون شده ست
هر چه غوغا بود و قیل و قال ها
آبها از آسیا افتاد هاست
دارها برچیده خونها شسته اند
جای رنج و خشم و عصیان بوته ها
پشکبنهای پلیدی رسته اند(مهدی،اخوان ثالث)
هفتم اردیبهشت1397
 محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار بیکار)
حزب چپ (فدائیان خلق) در چنبرۀ اپورتونیسم! 
بهزاد مالکی

به کارگیری عباراتی چون «حزب»، «چپ» و«فدائیان خلق» برای نامیدن تشکیلات جدیدی که از وحدت سازمان «اکثریت» و بخشی از «اتحاد فدائیان خلق» و تنی چند از «کنشگران چپ» بوجود آمده (1)، ذره ای از ماهیت عناصر تشکیل دهندۀ آن به ویژه خود سازمان «اکثریت» که عنصر تعیین کنندۀ این به اصطلاح تشکل جدید است، نمی کاهد. (بیش از 80 درصد از اعضای جدید از جناح اکثریت اند و ورود تنی چند از طرفداران سابق کشتگر که آنها هم پیشینۀ خط امامی دارند. و دعوت از توده ای های سرخورده به طور حتم مهر اکثریت را بر این تشکیلات جدید تثبیت خواهد کرد). نشان خواهیم داد که این ماهیت را اپورتونیسمی عمیق و ریشه دار تشکیل می دهد. سؤال اول این است که چه تغییری کیفی اتفاق افتاده که از تجمع سه پارۀ خانوادۀ فدائی بعد از 36 سال زندگی در تبعید و ده ها معلق زدن سیاسی، حزبی بدون برنامه و پایۀ اجتماعی به وجود آمده است. سؤال دوم این است که منظور تشکیل دهند گان این اتحاد از اطلاق «چپ» به خودشان چیست؟ و سؤال سوم برمی  گردد به پسوند «فدائیان خلق»، این فدائیان خلق چه کسانی هستند؟
از همین سؤال سوم شروع کنیم. در واقع، «اکثریت» در پی بازسازی هویت از دست رفته اش در خانوادۀ «چپ» و پاک کردن رنگ سازش و خیانتش در دوران خمینی، پای اصلی و دست بالای این پروژه است. کنگرۀ چهاردهم اکثریت در فروردین 1394 با تأکید مجدد بر انجام این پروژه، یکبار دیگر با توسل به «اسطورۀ» فدائی و بازسازی نوستالژیک آن از زبان مسئولانش، بر وحدت خانوادۀ فدائی و حفظ نام فدائی اصرار ورزید. تو گوئی ده ها سال سازش بر سر اصول و فرار از بحثهای اصولی نظری، که جنبش فدائیان را از اول تا به امروز همراهی کرده است، و موجب چندین انشعاب و انشقاق در آن گردیده است، «کافی نیست که باز امروز، صحبت از ایجاد "حزب وسیع چپ ایران" و یا "حزب دموکرات چپ ایران" با اتحاد همۀ فدائیان می شود.» (سخنرانی طهماسب وزیری در کنگرۀ 14)
این مسأله حتی در میان هواداران «اکثریت» در داخل هم مشاهده می شود. اشتیاق هوادارانی که تحت نام «در دفاع از سوسیالیسم» اعلامیه می دهند، به وحدت خانوادۀ فدائی و تأکید شان بر نمادها و سمبل های سازمان فدائیان از دوران چریکی،  آنچنان است که علیرغم برخی اختلافات 180 درجه ای در اصول برنامه ای و سیاسی با «اکثریت» و رد سیستماتیک  پیشنهادها و قرارهای این هواداران در نشست های سازمان اکثریت توسط رهبری در خارج از کشور، هنوز بر این توهم پا می فشارند که وحدت «چپ» در ایران از مدار خانوادۀ فدائی می گذرد. آنها بدرستی می نویسند که «سازمان سالهاست که خود را حزب طبقۀ کارگر نمی داند» و «بیشتر مایل است که به عنوان حزبی فراطبقاتی معرفی شود تا حزب طبقۀ کارگر» و در ادامۀ مطلب به صراحت متذکر می شوند که «سازمان ما حزب به اصطلاح طبقۀ متوسط است با گرایشات دموکراسی خواهی و عدالت جوئی، هرچند بار منفی سوسیال- دموکراسی در ادبیات سیاسی کشورمان، مانع از آن می شود که رهبران سازمان خود را به این نام معرفی کنند.» آنها با وجود آنکه این پروژۀ وحدت را امری «اراده گرایانه» و« نوزادی بدون مادر» قلمداد می کنند، اما دوباره با توسل به اسطوره های فدائی این بار در قالب طرح به اصطلاح «اتحاد چپ» و در درجۀ اول جمع شدن خانوادۀ فدائی، خواهان«ارزان نفروختن اعتبار و شأن فدائی» به سایر چپها هستند! توهم مستتر در این گفتار و تناقضات آن روشنتر از آن است که احتیاج به تفسیر داشته باشد (نقل قولها از اخبار روز- 8 تیر 1395-  در دفاع از سوسیالیسم).
فرمالیسم حاکم بر کنگرۀ وحدت و اصرار شرکت کنندگان بر گنجاندن نام «فدائی» در نام تشکیلات جدید، به حدی بوده که به طرز خنده داری، نیمی از وقت کنگره به آن اختصاص یافته و برروی بیش از 40 نام رأی گیری به عمل آمد. اغلب سردمداران اکثریت چون - بهروز خلیق مسئول هیات سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، «حزب چپ ایران (فدائیان خلق)» را پیشنهاد دادند. این مدعیان، صحبت از حافظۀ تاریخی وهویت جمعی می کنند. باید به آنها یاد آوری کنم که چریکهای فدائی (صرفنظر از انتفادهای اساسی وارد به خط مشی و پراتیک آن ) در اوج سالهای انقلابی خود، دوره ای 6-7 ساله را دربر می گرفت، ولی سالهای بعد از بهمن 1357 تا به امروز یعنی در دوره ای 40 ساله، دوران انشعابات بزرگ سازمان  فدائیان بود. ابتدا به دو بخش «اکثریت»  و «اقلیت» و در غلطیدن «اکثریت» به انحراف و خیانت و شکست و تجزیه  و در امتداد آن بعد از سرکوبهای خشن رژیم، و مهاجرت اغلب کادرهای اقلیت، ما شاهد نزاع های درونی و تجزیۀ در درون این بخش از فدائیان هستیم.  حال، سؤال من از این مدعیان اینست که به کدام حافظۀ تاریخی و هویت فدائی باید تکیه کرد؟ با کدام منطق تاریخی باید این 40 سا ل را به فراموشی بسپاریم و به آن 6-7سال دوران مشی چریکی دخیل ببندیم؟  
عناصری از فدائیان که هنوز به کمونیسم اعتقاد دارند و از صداقت و واقع بینی برخوردارند، باید به این حکم دموکراتیک گردن نهند که پاسخگوئی و قبول مسئولیت در خیانت و به انحراف کشاندن یک جریان انقلابی به سمت راست ترین و ارتجاعی ترین مواضع سیاسی  -حمایت از خمینی و خط امام و هم آوازی در سرکوب نیروهای چپ و انقلابی در سالهای اول جمهوری اسلامی-  پابوسی و چابلوسی رهبران فاسد و مستبد شوروی سابق در دوران تبعید در این کشور- مجیز گوئی و دفاع از رهبران اعتدالی و به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی با پیشینه های شرکت فعال در سرکوب و شکنجه و اعدام مخالفان خویش، بعد از سقوط «اردوگاه» و استشمام عطر لیبرالیسم در دوران اقامت در غرب تا به امروز، کمترین بهائی است که باید پرداخته شود. در این صورت، کشیدن خط قرمزی بر این گذشته و طرد مسببین و مسئولان آن روزی که هنوز هم در رأس این سازمان جدید، هستند، منطقی ترین اقدام برای شروعی دیگر و نقد پایه ای این گذشته است. چپ نوینی در حال تولد است که دیگر گذشته و فرقه بندی های آن را برنمی تابد. باید به آن پرداخت. جنبش نوین کمونیستی ایران را نه با نوستالژی فدائی می توان ساخت نه با آویزان شدن به روش های کهنه و شکست خوردۀ اردوگاه های کمونیستی جهان در چین و شوروی و نه با گردن نهادن به فرمول های رنگ باخته و شکست خوردۀ سوسیال – دموکراسی غربی. بدون نقد کوبندۀ تئوری و پراتیک سوسیالیسم اردوگاهی و اشکال گوناگون آن در قرن 20، و گرایشات رفرمیستی و آنارشیستی که گریبان کمونیستهای ما را از راست و چپ گرفته، نمی توان برنامه و مشی آن را فراهم آورد. در اینجا به سؤال دوم خود می رسیم. این به اصطلاح حزب چپ بر پایۀ کدام نقد از گذشتۀ سیاسی و ایدئولوژیک خودش و کدام برنامه و خط مشی، تشکیلات خود را «چپ» می نامد.
 تا قبل از انقلاب در ادبیات سیاسی ایران «چپ» اساساً به گرایش طرفداران سوسیالیسم و کمونیسم اطلاق می شد. بعدها در جمهوری اسلامی با قلب این عنوان، از آن برای نامیدن جناح های به اصطلاح رادیکال اسلامی استفاده شده و یا در ادبیات سیاسی غرب «چپ» به طیف وسیعی از احزاب و گروههای  کمونیست، سوسیالیست، سوسیال دموکرات و رادیکال اطلاق می شود. در نتیجه این صفت به خودی خود مرز بین نیروهای انقلابی که به طور قاطع از بورژوازی بریده و منافع کارگران و زحمتکشان را در راستای نفی سرمایه داری نمایندگی می کنند با انواع رفرمیستهائی که بزک کردن سرمایه داری را با حفظ اساس آن موعظه می کنند، روشن نمی کند. من در نوشتۀ « فدائیان خلق در سراشیب وحدت» گفته ام « فدائیانی که هنوز از شوک سقوط قبله گاهشان و ریزش آرمان هایشان خارج نشده اند، دچار آنچنان کمونیسم هراسی گشته اند که از بکاربردن کلمات انقلاب، مبارزۀ طبقاتی، پرولتاریا و طبقۀ کارگر، مارکسیسم و کمونیسم و ... دچار وحشت می شوند و خود را پشت کلماتی چون عدالت اجتماعی، طبقات مدرن، حقوق بشر، مبارزۀ بین سنت و تجدد و جنبش مدنی و ... پنهان می کنند.» آنچه به حزب جدید التأسیس مربوط می شود و آن را در لابلای منشورتصویب شده، «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی» و تناقضاتش می توان باز شناخت، (2) علاوه بر مفاهیم کلی بالا عبارت «توسعۀ پایدار» است که بارها در این متن به عنوان هدف اقتصادی –اجتماعی آمده و از همین فرمول های کشداری است که سعی دارد حقیقت راست روانه و رفرمیستی  را در زرورقی به اصطلاح چپ قالب کند.
«منشور»  سعی دارد در قالب کلی بافی های رایج بخشهای مهمی از اپوزیسیون راجع به آزادی و دموکراسی و انتخابات آزاد و حفظ محیط زیست و برابری حقوقی زنان و مردان و توسعۀ پایدار! از بحث اساسی راجع به موضوعاتی که فاعدتأ یک نیروی چپ باید به آن بپردازد، سرباز  زند. اردوی کار 14 میلیونی که با خانواد ه شان بیش از60  درصد جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهند و تودۀ عظیمی از تهیدستان و زحمتکشان شهر و روستا موضوع و سوژۀ فعالیت نیروهائی است که خود را چپ می نامند. در تضاد دو رویاروئی دو اردوی کار و سرمایه، صراحت و روشنی درموضع گیری به نفع منافع و مطالبات کارگران، نه تنها روی خواسته های آنی و روزمره بلکه مهمتراز آن بر روی اهداف آتی این طبقه، از اهمیتی اساسی برخوردار است. به طور مشخص هدف تاریخی و اصلی طبقۀ کارگر نفی کارمزدی، نفی سرمایه، محو طبقات ،نفی مالکیت خصوصی به هرشکلش بر وسایل تولید و اداره و کنترل آن توسط تولید کنندگان مستقیم است. به یک کلام سوسیالیسمی منطبق با منافع تاریخی کارگران که با این اصول پایه ای تعریف می شود.(3) «منشور» با طفره رفتن از طرح و بیان همۀ این اصول، به شیوۀ همۀ احزاب رفرمیست، از سوسیالیسمی حرف می زند که فاقد محتوی انقلابی است. بهتر است حرفهای بهزاد کریمی را که امروز در میان مسئولین حزب چپ نشسته، بیان کنیم که بهترین دلیل مدعای ماست. او  دیدگاهی  که دموکراسی و سوسیالیسم را از هم جدا می کند در مقالۀ «مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دموکرات»  دوباره تئوریزه کرده است. «چپ دموکرات، دموکراتیزه کردن جامعه را می خواهد و سوسیالیزه کردن دموکراسی را، دومی تنها زمانی باید در دستور تحقق قرار بگیرد که اولی تا حد معینی پدید آید، ساختاری شود و قوام یابد»
پس فعلاً «چپ» باید مشغول بازی دموکراسی شود تا آن قوام یابد و چون قرار نیست که سوسیالیسم با انقلاب برقرار شود و فرایند آن با «اقدامات سنجیده» توسط «دولت و احزاب چپ و شبکه های اجتماعی» شکل می گیرد، تا اطلاع ثانوی وظیفۀ ما بازی در انتخابات پارلمانی خلاصه می شود. آیا ما با نسخۀ کهنه شده و شکست خوردۀ سوسیال- دموکراسی و دستورالعمل بازبینی شدۀ «راه رشد غیر سرمایه داری» این بار در پی فرایندی با اقدامات سنجیده روبرو نیستیم؟! آیا 120 سال آزمون سوسیال- دموکراسی وعدم توانائی اش، نه تنها در حل، بلکه حتی در ترمیم تضادهای رو به تزاید جامعۀ سرمایه داری، کافی نیست که این«چپ»های وطنی نسخۀ کهنه شده ای را که فقط به درد حفظ و تداوم استثمار و ستم سرمایه داری می خورد به ما عرضه می کنند؟
فرخ نگهدارکه البته در «رهبری» این حزب نیست اما هر ناظر روشن بین نقش «ولایت معنوی» او را در کنگره وسازمان اکثریت نمی تواند انکار کند  در مقاله ای به تاریخ 19 فروردین 97 که در رسانه های حزب چپ نیز منتشر شده، این تناقضات کنگره و منشور حاصل از آن را به نحو روشنی بیان می کند. «. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) مثل هر حزب چپ دیگر ضرورتی ندارد که در بارۀ نظام های اقتصادی که ممکن است توسط نسل های بعدی ساخته شود اظهار نظر کند. تار و پود سند دیدگاه و ارزش های مصوب کنگره مشترک نیز نشان می دهد که نه تنها هنوز پاسخ بسیاری از سئوال ها برای ما روشن نیست؛ بلکه در مواردی هنوز ما مطمئن نیستیم که حتی پرسش را به درستی طرح کرده ایم. سند دیدگاه ها، و نیز مباحث کنگره، نشان می دهد که اختلاف نظرها روی ماهیت سرمایه داری و چگونگی پاسخ ما به روندهای اقتصادی موجود هنوز آرام یافته نیست. با این همه، چپ ایران بجاست به جای براندازی بازار و مالکیت خصوصی، که در جهان فعلی نه ممکن و نه قابل تصور، با صراحت تاکید کند که خواهان بهبود نظامات اقتصادی عملا موجود به سود زحمکشان و اقشار محروم جامعه است. چپ ایران بجاست اعلام کند که از سیستم های مالیات تصاعدی، از مداخله نهادینه در بازار، و از همپیوندی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی حمایت می کند و آن را به سود زحمتکشان ایران می شناسد. برخی رفقا در کنگره می گفتند در روند جاری جهانی شدن دیدگاه های نئولیبرال غالب است. آنها خواهان جهانی شدن از نوع دیگر بودند. در اینجا خوب است توجه کنیم که حزب چپ در ایران با تناقض احزاب چپ اروپایی مواجه نیست. بخش بزرگی از طبقه کارگر در اروپا و امریکا از جهانی شدن بازارهای ۴ گانه زیان می بیند و به راست افراطی می پیوندد. طبقه کارگر و زحمتکشان ایران از روند جاری جهانی شدن، برخلاف بخش عمده ای از طبقه کارگر در اروپا و امریکا، از همپیوندی بیشتر اقتصاد کشور با بازارهای جهانی، بیشتر سود خواهد برد و کمتر صدمه خواهد دید. لذا، جدا از جزئیات و ملاحظات عملی، حزب چپ ایران باید مشوق و تسهیل گر درآمیزی اقتصاد ایران و جهان باشد. دغدغه های طبقه کارگر ایران با دغدغه های طبقه کارگر در اروپا و امریکا یکی نیست. برنامه و فعالیت عملی چپ ایران، اگر برای تاثیر گذاری بر سیاست خارجی، یا نحوه اختصاص منابع کشور باشد، نیز باید توانمند سازی نیروی کشور را هدف قرار دهد. به یک ابتکار مشخص اشاره می کنم: بجاست چپ، به جای تلاش ناموفق برای جذب طبقات محروم تر به صفوف خود،(تأکید از من) حق داشتن شغل، حق آموزش و روزآمد شدن نیروی کار، را در راس مطالبات خود قرار دهد. فعالین سازمان های چپ در ایران، که خود عمدتا از طبقات متوسط و تحصیل کرده برخاسته اند، برای جلب حمایت زحمتکشان به صفوف خود خیلی زحمت کشیده اند، اما کمتر موفق بوده اند. زیرا حدود نیمی از نیروی کار در ایران را اقشار کم سواد و بیسواد تشکیل می دهند و یک شکاف عمیق فرهنگی و طبقاتی مانع فهم متقابل است. اقشار محروم تر جامعه ما، بیش از احزاب چپ به نهادها و نگاه های مذهبی و سنتی چشم دوخته و اعتماد داشته اند. از این روی اگر چپ واقعا مایل است در راه آرمان های تجدد طلبانه، عدالت گرایانه و آزادی خواهانه خود تلاش کند، باید کمک کند کاهش فقر و کاهش جمعیت بیسواد و کم سواد، در سراسر کشوردر راس مطالبات اجتماعی قرار گیرند.»  من عمداً این مانیفست سرمایه داری لیبرال را علیرغم طولانی بودنش در اینجا آوردم،  تا خوانندگان این نوشته، آنچه را که نویسندگان منشور با تناقض گوئی هایشان نمی خواهند صریحاً بگویند از زبان شخصی که به مدت 35 سال در رأس سازمان اکثریت بوده و امروز هم به عنوان سخنگوی غیر رسمی آن در همه جا حضور دارد و از فعالان شرکت کننده و سخنران در کنگرۀ بوده و خط سیاسی- ایدئولوژیکش راهنمای بسیاری از یاران قدیمی اش در حزب چپ می باشد و هرگز به واسطۀ اعمال زیانبارش در رأس این سازمان بازخواست و توبیخ نشده، بخوانند.
فکر نمی کنم برای درک روح لیبرالی و وقیحانۀ این سخنان احتیاج به توضیحی زیادی باشد. خلاصه اینکه، کارگران «بیسواد و کم سواد» ایرانی قادر به فهم منافع خود نیستند و فعلاً «چپ» باید بنگاه سواد آموزی باز کند و با تشکیل کلاسهای اکابر این امر مهم طبقۀ کارگر ایران را در رأس اقدامات خود قرار دهد تا روزی که ادغام سرمایه داری ایران در بازار جهانی به سرانجام رسد (البته به کمک این چپ!) این کارگران هم، باعرضۀ نیروی کار ارزان خود و البته باسواد تر و کارآمدتر  به نان و نوائی برسند و به خاطر بازده بیشتر کارشان ارزش اضافی بیشتری به جیب سرمایه داران مدرن محترم سرازیر کنند. آقایان «تحصیل کرده و برخاسته از طبقات متوسط» هم زحمت زیاد برای جذب این «نیروی عقب مانده» نکشند که فایده ای ندارد که فعلاً به «نهادهای مذهبی و سنتی» گرایش دارند و طبقۀ متوسط ایران، باید از سر خیرخواهی به کاهش فقر و سواد آموزی آنها همت گمارد. 
 فرخ نگهدار که بدرستی از پیوستن چپ های به زعم او تندرو، به تشکیلات جدید نا امید است به دوستان خود پیشنهاد می کند از رفقای قدیمی «توده ای» که «به لحاظ فکری، عاطفی و سیاسی، با فدايياني كه حزب تازه را به وجود آورده اند همسوئی ها و همپوشی های فراوان دارد» دعوت به عمل بیاورند که با هم«حزب چپ بزرگ» را بسازند. حالا که تکلیف هم پیمانان روشن شد به سراغ تئوریسین ها و نظریه پردازانی برود که قرار است الهام بخش«حزب نوین» گردد. مقالۀ کیستی و چیستی حزب چپ ... نوشتۀ  نادر عصاره از همیاران آن در این مورد روشنگر است:
«جنبش فدائی در کشور ما، با تکیه به خود و استقلال نظری از قطب های سوسیالیستی زاده شد. این گرایش کماکان چراغ راهنمای حزب چپ ایران (فداییان خلق) خواهد بود» (4)-.[ دروغ از این بزرگتر نمی شود، این مسأله، نه در دوران مشی چریکی به ویژه با غلبۀ نظریات روس گرایانۀ بیژن جزنی پس از 1354 صادق است و نه در دوران تسلط باند نگهدار- فتاپور بعد از«انقلاب» که به وضوح و روشنی در سیاست نزدیکی به حزب توده  و سرسپرد گی به شوروی نمایان گردید. [ ر. ج به پا نوشت 4] برای کادرهای حزب چپ ایران (فداییان خلق)، اندیشه مستقل با بهره گیری از نظریه پردازان چپ و پیشرو بخصوص نظریه پردازان و دانشگاهیان ایرانی ارزش و روش کار است. بدین سبب است که تاکنون سایت «به پیش!»، که رسانه ای برای تدارک کنگره مشترک بوده، تحقیقات برخی از دانشگاهیان ایرانی نظیر یرواند آبراهامیان، سعید رهنما، حسین بشیریه، را رواج داده است که در زمینه های دموکراسی و سوسیالیسم، نگاه نو و نقد راجع به چپ سنتی را نشان می دهند. در آینده بهره گیری از آثار محققین گرانقدر کشورمان که خوشبختانه بسیارند بموازات بهره گیری از اندیشه پردازان چپ و مترقی دنیا، برای نوسازی اندیشه چپ، ادامه خواهد یافت»
با همۀ احترامی که برای تاریخ شناسان و جامعه شناسانی چون آبراهامیان و رهنما و بشیریه  قائلم، فکر نمی کنم – و محققاً خود آنان نیز این فکر را نمی کنند که در مقام تئوریسین های چپ ایران هستند. چپ هائی که چه در دوران اوج و چه در هنگام حضیض در بی اعتنائی تقریباً مطلقی نسبت به تئوری و گنجینۀ ادبیات مارکسیستی و چپ انقلابی به سر می بردند و می برند، باید هم امروز فقر ایدئولوژیک خود را این چنین به نمایش بگذارند.
«منشور» مورد تأئید اکثریت کنگره، همین تناقضات را در برخورد به جمهوری اسلامی و جناح بندی های آن دارد. استفاده از مقوله هائی چون «گذار از جمهوری اسلامی» و «تحول طلبی» بجای سرنگونی  که از ادبیات رایج این چپ اصلاح طلب و سازمان اکثریت بوده ، در این منشور در خدمت این دوگانه گوئی هاست که اولاً عدم اعتماد شان را به مردم برای بدست گرفتن سرنوشتشان می رساند و ثانیاً سازشها و ائتلاقهای آینده شان را با جناح های حکومتی رقم می زند. بهزاد کریمی (در نوشته ای با عنوان "رفراندوم و راهبرد تحول طلبی"، 15 فروردین 97) با دستکاری در تئوری رفرم و انقلاب و قلب آن در صدد است « راهبرد تحول طلبی» را بعنوان استراتژی نوینی در مقابل دو گرایش اصلاح طلبی و انقلابی قرار دهد. گویی طرفداران سرنگونی جمهوری اسلامی سر در گریبان کرده یکسره و فقط در پی انقلاب اند و نسبت به روندهای جاری و مطالباتی مردم در زمینه های اقتصادی - سیاسی و فرهنگی – اجتماعی که در قالب رفرم و تغییرات کمی می گنجند، بی اعتنا هستند. باید به ایشان یادآوری کرد که در نظر ما روند انقلابی گذار پیچیده ای است از مبارزات جزئی که در طی آنها توده ها با طرح مطالباتشان در همۀ عرصه هائی که نام بردیم، دولت و حکومت را وادار به عقب نشینی و قبول رفرم هائی می کنند که در راستای بهبود شرایط اقتصادی – سیاسی- فرهنگی و اجتماعیشان قراردارد. هر شکست و پیروزی در این راه دستمایه ای است برای مبارزات فردایشان؛ چرا که انقلابیان این درس تاریخ مبارزۀ طبقاتی را می شناسند که رهائی نهائی کارگران و زحمتکشان از شر ستم و جور و استثمار، تنها بدست خودشان و در گرو سرنگونی نظام سرمایه و تمامی موانع سیاسی بر سر راه آن از جمله جمهوری اسلامی می باشد؛ و هدفشان از شرکت و همراهی در مبارزات توده ها نه تنها کمک به ارتقای آن در تمام این مراحل کمّی است بلکه یادآوری این درس تاریخی است.  تمام تحولات کمی و جهش های کیفی ناشی از آن، تحولاتی (بله ما هم از این زاویه تحول خواه هستیم!) را هم در جبهۀ توده ها و هم در طرف قدرت حاکم بوجود می آورد.که به ناگزیر جواب نهائی خود را در یک دگرگونی انقلابی جستجو می کند. سر آخر باید به امثال کریمی ها یکبار برای همیشه گفت که تحول انقلابی در قاموس کمونیستها با بلانکیسم ادعائی شما و ماجراجوئی های چریکی و تروریستی و تقدیس سلاح که در آنها عامل اصلی انقلاب یعنی توده ها و خواست آنها را نادیده می گیرند، فرق دارد. شما اگر دست از مشی چریکی برداشته اید، منطق خود را در مورد انقلاب و نقش توده ها عوض نکرده اید و فقط این بار از منظر راست به آن برخورد می کنید. تحول طلبان امروزی ما سعی دارند با نبش قبر تئوری های اولوسیونیستی قرن 19 و اوایل قرن بیستم قالب کردن آنها بعنوان اندیشه های نو و ابتکاری، چپ را در زیر پای سرمایه داری قربانی نمایند.
به همان نوشتۀ نادر عصاره مراجعه می کنیم که یکی به نعل و یکی به میخ می زند تا فرمول های کشدار « منشور» را به عنوان رویکردی نو به خورد ما بدهد:
«این حزب بر امر اثباتی گذار به دموکراسی اولویت می‌دهد. اولویت به سرنگونی، برخوردی سلبی که اهداف اثباتی را به حاشیه می‌راند، می‌تواند به نیروهای دست‌ ساخت ارتجاع داخلی و خارجی خدمت کند، علیرغم میل و نیت اولویت دهندگان. حزب چپ ایران (فداییان خلق)، بر گذار به دموکراسی و به گذار مسالمت‌آمیز، یعنی تکیه بر جنبش‌های اجتماعی، تغییر توازن قوا، ایجاد ائتلاف‌های بزرگ از میان نیروهای اپوزیسیون جمهوریخواه و دموکراسی‌طلب، عقب راندن رژیم در مبارزات مدنی و با گفتگو و آشتی و سازش سیاسی، با انتخابات آزاد و ... سر و کار خواهد داشت. پوشیده نیست که این استراتژی با غایت‌گرایی سرنگونی رژیم و اصلاح‌ناپذیری رژیم، ضمن فصل مشترک، اختلافات سیاسی و تجربی و حزبی و بخصوص عملی عظیمی خواهد داشت.»
آری بین تکیه بر جنبشهای توده ای- کارگران، زنان، دانشجویان و زحمتکشان شهر و روستا و شرکت و کمک به سازماندهی آنها در جهت ارتقای آن در راستای سرنگونی این رژیم جهل و سرمایه و تسخیر قدرت به ارگانهائی که از دل این مبارزات بیرون می آیند، با شرکت در انتخابات "آزاد" و سازش و گفتگو برای عقب راندن رژیم و سهم گیری بخشی از قدرت که به  تداوم حاکمیت سرمایه خللی وارد نسازد، اختلاف عظیمی وجود دارد.
نادر عصاره برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطبان خود مدعی می شود که اولویت دادن به سرنگونی «برخورد سلبی» ای  است که «اهداف اثباتی را به حاشیه می راند»! این نویسندۀ «دانشمند» نمی گوید که اهداف اثباتی مورد نظر او چه هستند و به چند تا از آنها در طول نزدیک به 40 سال در رژیم جمهوری اسلامی دست یافته است؟! این دانشمند خیرخواه کدام هدف اثباتی در جامعه و در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و هنری دیده است که بدون از میان برداشتن موانع یعنی بدون نفی عواملی که ضد آن امور مثبت باشند به دست آمده باشد؟  این نویسندۀ «بصیر» توجه نکرده که رژیم جمهوری اسلامی با هر پیشرفت واقعی سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی دشمن است و در طول 40 سال حکومت بدتر و بدتر شده است. آدم باید چشمان خود را بسته باشد یا نابینا باشد که نبیند «در جبین این کشتی، نور رستگاری نیست!» و هر نوع امیدی به این رژیم و کنارآمدن با او خودفریبی و مردم فریبی است و بدتر از آن: خیانت است.
سرهم بندی منشور جدید، در واقع نسخۀ کپی شدۀ منشور معروف به سه امضای رهبران اکثریت در نشست های شکست خوردۀ قبلی است که به این کنگره اارائۀ شده است. به باز بینی مجدد آن می پردازیم که نشان دهیم چیز تازه ای اتفاق نیفتاده است. منطق و متد متافیزیکی در رابطه با جمهوری اسلامی هم در این و هم در آن منشور به وضوح نمایان است.
 در منشور سه امضا می خوانیم: «استراتژی ما ضمن برخورد مثبت با اصلاحات در راستای تحولات دموکراتیک، بر دگرگونی ساختار سیاسی، بسیج نیروهای اجتماعی- سیاسی، برگذار مسالمت آمیز از استبداد به آزادی، نافرمانی مدنی، بر مبارزۀ پارلمانی، مبارزه در «پائین» و «بالا» با وزن اصلی در پائین، بهره گیری از تناقض ها و شکافهای ساختاری و سیاسی درون حکومت به سود روندهای دموکراتیک در کشور است.»
بهزاد کریمی در همانجا این استراتژی را بازتر می کند: «استراتژی سیاسی ما باید بر مقابلۀ مدنی علیه جمهوری اسلامی باشد. البته با چشم انداز توافق سیاسی در سطح کشور برای انجام انتخابات آزاد» او در همانجا با شقه شقه کردن اپوزیسیون رژیم اسلامی به اپوزیسیونی با درجات مختلف، طرح استراتژی خود را مبنی بر همکاری و همراهی درجه بندی شده با جناحهای مختلف رژیم نه برای سرنگونی آن بلکه برای تغییرش (این تغییر در منشور جدید به تحول تبدیل شده است) ترسیم می کند. راهکارهائی که طبیعتاً با این استراتژی همخوانی می یابد و در منشور سه امضا آمده انتخابات آزاد و مبارزۀ مسالمت آمیز و مدنی در خدمت این تغییر است. منشور با طرح تضادهائی با مضمون غیر طبقاتی چون شکاف «سنت و تجدد» به عنوان شکاف (بخوانید تضاد) اصلی جامعه و یا «جامعۀ مدرن» و «طبقات مدرن جامعه» به  طور آشکار از هر تحلبل مشخص طبقاتی فرار می کند تا بتواند در قالب کلی گوئی های تو خالی، مشی راست روانه و به غایت اپورتونیستی خود را بپوشاند
«منشور» جدید برای نگهداشتن اقلیت کنگره در دل اکثریت به چنان دیالکتیک نفی نفی دچار شده که  خواننده را دجارسرگیجه می کند. از یکسو «ساختار سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی را  مسدود کنندۀ راه اصلاحات می داند» و گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتیک را موعظه می کند. از سوی دیگر بر «تمرکز مبارزه علیه ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی این نظام تأکید دارد» و خواهان استفاده از شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوریت نطام است و بر تقویت وجه جمهوری خواهی بخوان اصلاح طلبان حکومتی تأکید می ورزد و مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منضفانه به عنوان شعاری فراگیر را وجهی از استراتژی خویش قلمداد می کند. موضع منشور در مورد قانون اساسی هم از این قاعده مبری نیست. از یکسو بر «تدوین قانون اساسی جدید مصوب مجلس منتخب مردم» تاکید دارد و از سوی دیگر «تغییرات در قانون اساسی موجود» را «مثبت تلقی »می کند.  طرفداران منشور که سالهاست از منطق نگاه به بالا به سیاست، پیروی میکنند – و چندان هم به بازی گرفته نشده اند- قادر نیستند رابطه ای منطقی بین رفرم و انقلاب متکی بر منافع آنی و آتی کارگران و زحمتکشان برقرار کنند. از آنجا که از عبارت انقلاب و تبعاتش چون سرنگونی جمهوری اسلامی و سرمایه داری حامل آن، مثل جن از بسم الله می ترسند، هرکجا زیر فشار اوضاع و احوال اجتماعی و یا عناصری رادیکال مجبور شده اند عبارات رادیکالی را در منشور بگنجانند، بلافاصله پادزهر آن را نیز آورده اند تا خط اصلی و اساسی رفرمیستی منشور را از دست ندهند.
  در بالا گفتم که تأکید بر«توسعۀ پایدار»عبارتی تکراری در این منشور گویا به مذاق نویسندگان منشور خوش آمده است. برای قراردادن محتوائی بر این عبارت، باز طبق معمول، « منشور» از دیالکتیک نفی نفی مدد می گیرد. از یکسو « توسعۀ پایدار را مستلزم تأمین آزادی و استقراردموکراسی، غلبه بر فقر و بیکاری و کاهش فاصلۀ طبقاتی می داند و از سوی دیگر «برای تأمین این امر[توسعۀ پایدار] ضروری است به مالکیت نامتعین واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقیه، سپاه و روحانیت پایان داده شود و مالکیت این واحدها به بخش های دیگر اقتصادی انتقال یابد» برنامه ای از این «بهتر» نمی توان یافت که  بر فقر و بیکاری غلبه کرده و اختلافات طبقاتی را کاهش دهد! کاری که«سردار سازندگی » شروع کرد و« خاتمی این رهبر معنوی اصلاح طلبان» در 8 سال حکومتش آن را ادامه داد و«دولت تدبیر و امید روحانی» برای انجامش، مشغول سرو کله زدن با ولی فقبه است . نتایج آن را ملاحظه می کنیم.  بوجود آمدن یک الیگارشی مالی- مافیائی به اصطلاح خصوصی از سوئی و گسترش بازهم بیشتر فقر و تنگدستی کارگران و حقوق بگیران، بیکاری واخراج های جمعی و قانونی کردن بی ثباتی شغلها به یمن قانون کار جدید، از سوی دیگر. حالا فدائی های گردآمده در حزب چپ، می خواهند همین سناریو را با بورژوازی به اصطلاح لیبرال البته با کمک سرمایه داری جهانی به عنوان طرحی نو به اجرا درآورند و آن را «توسعۀ پایدار» می نامند.
همان طور که قبلاً هم نوشته ام: اینکه اپوزیسون بورژوازی لیبرال و دموکراتهای طرفدار سرمایه داری در یک ائتلاف جمهوری خواهانه متشکل گردند، امری است که در نهایت می تواند به شفافیت مبارزۀ طبقاتی در ایران کمک کند. ولی آنچه در این میان مبهم و دوگانه است، نقش گروهها وعناصر «چپی» است که با خجالت و کمروئی هنوز ادعای سوسیالیست و کمونیست بودن و طرفداری از کارگران و زحمتکشان  دارند و در میان عناصر و رهبری این جریانات گم گشته اند.
هیچ کس نمی تواند مدعی شود که مبارزۀ دموکراتیک مردم ایران در صد سالۀ اخیر یعنی از جنبش مشروطیت به بعد برای دموکراسی سیاسی و آزادی های اساسی از مبارزۀ اجتماعی برای خلاصی از ستم استثمار و ستم ملی و رهائی از سلطۀ بیگانگان و کسب استقلال سیاسی و اقتصادی جدا بوده است. "چپ "هائی که امروز با جمهوری خواهان لیبرال، منشور و پلاتفرم وحدت امضا می کنند و با شعار شرمگینانۀ «عدالت اجتماعی» به صورت کلی و مبهم از طرح مشخص مطالبات اقتصادی و اجتماعی اساسی کارگران و زحمتکشان، دهقانان و میلیونها تولید کنندۀ خرد طفره می روند و نمی خواهند به بهانۀ وحدت و «اشتراکات» با نیروهائی که سالهاست مارکسیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و انقلاب و قیام را رها کرده اند، مضمون جمهوری پارلمانی خود را باز کرده و به طور روشن بگویند چگونه می خواهند دموکراسی سیاسی و آزادیهای مورد نظرشان را بدون تکیه به کارگران و زحمتکشان در جامعه ای که بیش از هر زمانی شکاف طبقاتی در آن بازتر گشته، پیاده نمایند؟! در حقیقت این درس مهم تاریخ را در جامعه ای که زیر ستم سرمایه داری قرار دارد، نادیده می گیرند که همواره مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری با مبارزه علیه ستم طبقاتی و استثمار از سوئی و مبارزه علیه استعمار و استعمار نوین و ستم امپریالیستی از سوی دیگر، همراه و عجین بوده است. البته این امر که ممکن است در این یا آن مقطع این یا آن وجه از مبارزه عمده گردد، در این امر تغییری نمی دهد که از زاویۀ منافع اساسی طبقۀ کارگر و رهائی جامعه از ستم سرمایه، مبارزۀ طبقاتی هیچگاه تعطیل نمی شود. چپ انقلابی که این امر در صدر برنامۀ سیاسی اش قرار دارد، فراموش نمی کند که مبارزه برای آزادی و دموکراسی و استقلال در پیوندی ارگانیک با مبارزۀ طبقاتی قرار دارد و حفظ استقلال نظری- ایدئولوژیک و سیاسی- تشکیلاتی این چپ در هر ائتلاف و وحدتی با سایر نیروها ضامن حفظ این منافع و وفاداری به آرمان رهائی از هرگونه ستم طبقاتی است. از نقطه نظر منافع عمومی جنبش دموکراتیک، ضد امپریالیستی، ضد حکومت دینی و مبارزه برای جدائی دین و مذهب از دولت و حتی جنبش اصلاح طلبی، تنها شرکت آزاد و مستقل هر نیروی اجتماعی با ارائۀ طرحها و برنامۀ خودش است که می تواند بیشترین نیروهای مردمی را به عرصۀ مبارزۀ مشترک بکشاند.
امروز در ایران، قدرت دست بالای سرمایه داری بوروکراتیک - نظامی و سرمایه داری رانت خوار و تجاری، نه تنها کارگران و زحمتکشان شهری و روستائی را در مقابل خود قرار داده، بلکه بخشهائی وسیعی از اقشار متوسط و مرفه جامعه را نیز در اپوزیسیون خود قرار داده است.(4) اگر چه همۀ این نیروهای اجتماعی از نبود آزادی ها و دموکراسی در رنج اند و در نفی جمهوری اسلامی می توانند منافع مشترکی داشته باشند، اما لزوماً راه حل یکسانی برای جایگزینی آن جستجو نمی کنند. بین خواسته های فرهنگی- سیاسی و اصلاحات اقتصادی اقشار مرفه اجتماعی و بخشهائی از بورژوازی لیبرال که چشم امید به سرمایه های نئولیبرال جهانی و نسخه های آمادۀ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای آن دارند، با خواسته های عمیق توده هائی که رهائی از فقر و بیکاری و بی مسکنی و استثمار و ستم فرهنگی و جنسی و ملی را جستجو می کنند، تفاوتهای اساسی وجود دارد. حتی آنجا که از مقولات عام و مشترکی چون آزادی و دموکراسی صحبت می شود، مسلماً درک یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد. این مؤلفه های سیاسی که خود محصول مبارزۀ طبقاتی در همۀ ابعادش هستند، مدام در حال تغییر و تحول اند و گسترۀ آن به توازن قوای نیروهائی بستگی دارد که درعرصۀ نبردهای سیاسی و اجتماعی قرار دارند.
پس می بینیم که حتی در این عرصۀ مشترک هم که جمهوری خواهان ما می خواهند همه را در یک کاسه کرده و در حداقلی از حداقل ها محصور نمایند، همه چیز بر روی کاغذ تمام نمی شود. قراردادهائی که امروز «چپ»ها با لیبرالها بر سر جمهوری پارلمانی و چند و چون آن امضا می کنند و بحث و گفتگو بر سر اَشکال و شیوه های مختلف مبارزه و اعمال حقوق فردی و جمعی مربوط به آزادی ها و دموکراسی سیاسی را به «بعد از مرگ شاه» موکول می کنند. در حقیقت، منع مردم از ابتکار عمل و ابراز تجربه های جدیدی است که به عمل مستقیم و شرکت مستقیم و هرچه بیشتر آنان در سیاست مربوط می شود. دموکراسی  توده ای و از پائین– اشکالی از نمایندگی های قابل عزل و قابل کنترل توسط ارگانهای توده ای- دموکراسی شورائی و تلفیقاتی از اینها، شعارهائی روی کاغذ نیستند. بسیاری از آنها در در دوران های انقلابی و بحرانهای سیاسی و برآمدهای توده ای، به صورت خودجوش و یا سازماندهی شده، به محک تجربه درآمده اند. از آنجا که اشکال بورژوائی دموکراسی کنونی، هرچه بیشتر و بیشتر محدودیتهای خودش را در دسترسی مردم به قدرت سیاسی و حتی به آزادیهای فردی و اجتماعی به نمایش گذاشته است، این قدمی به پیش نیست که ما از قبل، خود ومردممان را از تجربه های جدید منع کرده و فقط آن اشکالی را در دستور قرار دهیم که تا به حال محدودیتهای خود را در دموکراسی های بورژوائی و کارآمدی خودش را برای حفظ توازن این سیستم و منافع طبقات حاکم نشان داده است.

پانوشت ها:
(1)-  پروژۀ «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» که از آبان ماه 1391 (5 نوامبر 2012) در دستور کار سازمان فدائیان خلق (اکثریت)، اتحاد فدائیان خلق، شورای موقت سوسیالیست های چپ و تعدادی از کنشگران چپ، قرار گرفته بود، با اعلام جدائی شورای موقت از پروسۀ وحدت و عدم توافق اکثریت کمیتۀ مرکزی اتحاد فدائیان بر ادامۀ کار و اعلام شکست آن، در اساس خود به بن بست رسیده بود. در ابتدا قرار بود، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ( کومه له) هم به این ائتلاف بپیوندد، اما با انشعاب در این سازمان این امر منتفی شد. همین امر در مورد« حزب دموکرات کردستان ایران» هم صادق است که پس از یک سری همکاری ها با «اکثریت» و بروز اختلاف و انشعاب در داخل حزب (تحت عنوان "پیروان کنگرۀ چهارم")، به سرانجام نرسید. از همان ابتدا «اکثریت» بر وحدت دو جانبۀ خویش با اتحاد فدائیان بر بستر اتحاد مجدد خانوادۀ فدائی اصرار داشته است که با مخالفت اتحاد فدائیان، این امرهم منتفی گردید. با جدائی عملی جناح راست این سازمان، راه برای پیوستن آنها به اکثریت باز گردید.

 (2)- چهار «منشور» به کنگره وحدت ارائه شده بود. منشوری که به نام «گروه کار منشور» پیشنهاد شده و «دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی» نام دارد. منشور دیگری با امضای هفت نفر از اعضای کنگره با نام «برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دموکراسی خواه» ارایه شده بود. دو منشور دیگر با نام های «به سوی حزب» و «کیستی و باورهای بنیادین «سازمان» نوبنیاد» نیز به کنگره ارائه گردیده بود. ما فقط به منشوراول که به طور موفت تصویب شده می پردازیم. این امر که بعد از «ده سال» کار تدارکاتی در طی سه روز، کنگره نتوانست مشی سیاسی و اساسنامه حزب جدید را که خلاصه شده بودند، تصویب کند، از پراکندگی ذهنی و فکری و ایدئولوژیک شرکت کنندگان خبر می دهد،

 (3)- عدم موضع گیری نسبت به اختلاف چین و شوروی با وجود دیدگاههای نظری متفاوت در گروه جزنی و مسکوت گذاشتن این اختلافات در زندان و بدتر از آن، جلوگیری از این بحث بین گرایش های متضاد به بهانۀ حفظ وحدت. تداوم این موضع گیری در موقع وحدت دو گروه احمد زاده و جزنی با وجود گرایش های پرو چینی احمد زاده و پویان و طرفداری هرچند ملایم هواداران جزنی از شوروی، سراسر حیات فدائیان را تا سال 1355 دربر می گیرد که با اعلام علنی حاکمیت نطرات جزنی، بدون یک مبارزۀ جدی تئوریک خاتمه پیدا کرد. انتقاد ازرویزیونیسم شوروی حول برخی از سیاستهای خارجی آن محدود می ماند در جزوۀ اعدام انقلابی عباس شهریاری (نقل از جنگی دربارۀ بیژن جزنی - توسط حیدر) این موضع به روشنی بیان شده است. از میان نطرات گوناگون دربارۀ انحرافات شوروی «چون دو نظریۀ گذار مسالمت آمیز و نظریۀ صلح اجتماعی، با مبارزۀ ما ارتباط مستقیم دارد، ناچاریم در بارۀ آنها به طور روشن و دقیق موضع گیری کنیم اما سایر مسائل را چون در حال حاضر با وظیفۀ تاریخی مشخص ما مستقیماً ارتباط پیدا نمی کند، می توانیم فعلاً حل نشده اعلام کنیم. ... »
کشتگر از کادرهای بالای فدائی که یکی از انشعابات فدائی را رهبری کرده است در این مورد می گوید: «آنچه امروز به عنوان آثار بیژن جزنی در دست داریم، نشان می دهد که انتقادات او به نظام شوروی و حزب کمونیست آن محدود به ایراداتی به سیاست خارجی شوروی و روابط آن با حزب توده و احزاب مشابه است. خارج از این ایرادات، جزنی نظام شوروی و اروپای شرقی را ایده ال می بیند و چپ دموکرات و طرفداران آزادی احزاب و منتقدان جدی اتحاد شوروی را مارکسیست های آمریکائی می خواند و خود در آرزوی برپا کردن نظامی مشابه است». (کشتگر همانجا ص 274) به قول عبدالرحیم پور یکی دیگر از رهبران فدائی در سالهای آخر قبل از سقوط شاه، «... در 1354 علیرغم اینکه رهبری سازمان در نشریۀ نبرد خلق از رفیق مائو صحبت می کرد. ولی در خانه های تیمی و درون رهبری تحولی با مضمون فاصله گیری از مائوئیسم و گرایش بیشتر به بلوک شوروی در شرف تکوین بود. به لحاظ عملی نیز رفقا برای ارتباط گیری با حزب کمونیست شوروی اقدامات معینی به عمل آورده بودند. ... مسأله همکاری با حزب توده هم در رهبری و هم در بین کادرها مطرح بود. این چنین بود که عکس رفیق حکمتجو (از رهبران توده ای که به دست رژیم شاه کشته شد) در زمستان 1354 بجای عکس مائو در خانه های تیمی نصب شد. (همانجا ص28)
در متن این تناقضات و نارسائی های ایدئولوژیک – سیاسی که جنبش فدائی و همۀ شاخه های آن را عاجز از درک درست مسأئلی چون رابطۀ دولت و حزب، رابطۀ دولت و اقتصاد و سرمایه داری دولتی، بوروکراسی سیاسی – اداری و اقتصادی و اثرات آن در سازمان اجتماعی کار و تقسیم کار اجتماعی، دموکراسی درون طبقاتی و درون خلقی و درون حزبی، نقش سازمانهای کارگری و توده ای و بالاخره رابطۀ پیشرو با کارگران و زحمتکشان می کرد. مسائلی که پس از ضربات 54 و بن بست های مشی مسلحانه، راهی جز انشعاب و انشقاق برای فدائیان نمی گذاشت. بذرهای مسموم پاشیده شده، در سالهای قبل از سقوط شاه و در سالهای اول حاکمیت خمینی، ریشه دواند و انحراف بزرگ فدائیان را بوجود آورد «در اواخر زمستان 55، 25 نقر از چریکها با سمت گیری به حزب توده از آن جدا شدند. (گروه موسوم به بیگوند) و بقیه بین نظرات مبارزۀ مسلحانۀ محوری نزدیک به احمدزاده و مشی نظامی- سیاسی یعنی تناقض کامل جزنی تقسیم شده بودند.» (عبدالرحیم پور– همانجا – ص280) اگر شورانقلابی بعد از قیام 57 و روی آوری هزاران تن به فدائیان، موقتاً تناقضات و تضادها را سرپوش گذاشت، اولین چرخش های رژیم جدید، فدائیان را غافل گیر کرد. ریشه های تنومند انحراف سر بلند کرد و این بار اکثریت فدائی را به حلقۀ خفت و خیانت حزب توده گره زد و اقلیت آن را به... 2.3.4.5  شقه تقسیم کرد بدون آنکه بتوانند از چنبرۀ تناقضات ماهوی جنبش فدائی خلاصی یابند.
(4)- - در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم که آزادی طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش در گرو حل انقلابی آنھاست: یکی تضاد کار و سرمایه است که ناشی از ساختار اقتصادی – اجتماعی جامعۀ سرمایه داری ایران است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم و کل تکامل اقتصادی و اجتماعی است که به صورت تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت95  درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر ایران ھمچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، ھمچون بزرگترین مولد ثروت کشور، ھمچون طبقه ای که بیش از ھمۀ زحمتکشان استثمار می شود، ھمچون طبقه ای که ھیچ  منفعتی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات طبقاتی یا گروھی ندارد، طبقه ای که منافع حیاتی اش در تقابل آشتی ناپذیر ھم با ارتجاع سرمایه داری و ھم ارتجاع پیشاسرمایه داری و ھرگونه تاریک اندیشی و تعبد است، طبقه ای که منافع حیاتی اش با دموکراسی سیاسی و اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر ایران یک طرف اصلی، ھم در تضاد بین کار و سرمایه و ھم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با اکثریت قاطع مردم است. انقلاب اجتماعی بدون انقلاب سیاسی ممکن نیست و انقلاب سیاسی تنھا از راه تداوم انقلاب و تکاملش به انقلاب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گردد. (آذرخش، طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران، سھراب شباھنگ شھریور و مھر 1393)