چهارشنبه 28 مهر 1395
رشد پنهان جرائم جنسی در ایران
آمار‌ها و گزارش‌های منتشرشده، نشان داده در هر ۹ثانیه، یک خشونت در کشور رخ می‌دهد.براساس آمار رسمی، ۱۹,۹ درصد از خشونت‌های خانگی در تهران را خشونت‌های جسمی و ۵۲,۴ درصد از آن را خشونت‌های روانی تشکیل می‌دهد؛ در این میان اگرچه خشونت، ابعاد گسترده‌ای دارد و فقط منحصر به زنان نمی‌شود اما آمار جهانی نشان می‌دهد سهم زنان و کودکان، به‌مراتب بیشتر است.
سهم خشونت‌های پنهان کلامی، همچنان در آمارهای رسمی و غیررسمی نادیده گرفته می‌شود. این درحالی است که در برخی کشورها، ساختار قدرت، چنان باورهای مردسالارانه را تقویت کرده که عملا امکان بسترسازی برای انواع خشونت‌های کلامی و غیرکلامی را فراهم کرده است.
اینجاست که جای خالی قوانین و برنامه‌های حمایتی، تا حدود زیادی احساس می‌شود. معاونت زنان دولت یازدهم، در لایحه‌ای که هنوز از جزئیات آن خبری در دست نیست، به‌دنبال تصویب قانونی برای تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. باید دید این طرح تا چه حد، می‌تواند ابعاد خشونت علیه زنان را پوشش دهد و ضمانت اجرای قوانین ناظر بر این حوزه را فراهم کند.
فراهم‌آوردن بسترهای روان‌شناختی و غریزی که به تدوین قوانین حقوقی که از زنان در برابر خشونت کمک می‌کند، تاحدودی می‌تواند شرایط شکل‌گیری و تدوین این قوانین را توجیه کند و در غیر‌این‌صورت، بدون شناخت این بسترها و زمینه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی بروز خشونت، نمی‌توانیم بحث حمایت‌ها را پیگیری کنیم و اجرای قوانین و تصویب لوایح هم کاری را از پیش نخواهد برد.
او تأکید کرد: به نظر می‌رسد بحث خشونت با موارد دیگری در حال تداخل است. فعالان زنان باید نسبت به این مسئله، حساسیت‌هایی را نشان دهند. این موضوع که مثلا رفتن به استادیوم‌ها هم می‌تواند خشونت علیه زنان تلقی شود یا خیر، باید مورد بررسی قرار گیرد. ما باید به یک طبقه‌بندی در مورد ابعاد مختلف خشونت علیه زنان در ایران برسیم.
ا دسته‌های مختلف طبقه‌بندی کرد و ادامه داد: خشونت خانگی (فیزیکی، روانی و کلامی) و خشونت اجتماعی (خشونت در محیط کار و حوزه‌های عمومی). به‌نظر می‌رسد فقط در این صورت است که می‌توانیم به تعریف دقیقی از خشونت بپردازیم. در انگلیس، خشونت علیه زنان در محیط کار، رقمی معادل ۷۰درصد را نشان می‌دهد. این خشونت‌ها همگی‌شان فیزیکی نیستند و خیلی از اینها خشونت روانی و در حیطه پورنوگرافی، کلیشه‌های جنسیتی و حتی نگاه نامناسب قرار می‌گیرد. اگر در جامعه خودمان بررسی کنیم، اساسا به آمار دقیقی نمی‌رسیم چون اصلا آماری در این خصوص وجود ندارد. به آمار پایین خشونت در محیط کار که برمی‌خوریم، متعجب‌کننده است و دلیلش این است که اغلب گزارش نمی‌شود.
، هِرم اقتدار سازمانی که در جامعه ما وجود دارد، به‌شدت روی این وضعیت تأثیر گذاشته است. توسلی گفت: زنی که منشی یک سازمان است، خیلی بعید است که از سوی همسطح خود، مورد خشونت قرار بگیرد؛ این خشونت معمولا از سوی سطوح بالاتر اعمال می‌شود. مسئله این است که زن اگر شکایت کند و برفرض اینکه با آن فرد هم برخوردی صورت بگیرد، وقتی این زن به محل کارش برگردد، اخراج می‌شود. نبود امنیت شغلی به زن این اجازه را نمی‌دهد شکایتش را ابراز کند. اگر هم ابراز کند باید امر را ثابت کرده و اثبات خشونت، به‌ویژه خشونت‌های جنسی در ایران، به‌شدت مشکل است چون نیاز به شاهد دارد و مسئله دیگر، تابو بودن آن است و انگشت اتهامی که از سوی خود زنان به سمت زنان قربانی گرفته می‌شود. یعنی زنان هم خودشان در ادامه‌دار شدن این روند مؤثر هستند؛ بنابراین همه این موارد را باید درنظر گرفت که قانون، ضمانت اجرائی پیدا کند.
استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در بخش دیگری از این نشست به بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی خشونت علیه زنان پرداخت. میرمحمدصادقی به آمار سازمان ملل درباره جرم‌انگاری خشونت اشاره کرد و گفت: بحث در ارتباط با خشونت البته ابعاد مختلفی دارد و در ارتباط با مسئله خشونت علیه زنان در حقوق جزای بین‌الملل و حقوق داخلی اهمیت بسیاری دارد. یکی از مسائلی که سازمان ملل در آمارهایش ارائه می‌دهد، این است که بزرگ‌ترین بلایی که بشریت امروز با آن روبه‌رو است، رشد جرم است. قبلا سالانه پنج درصد مطرح می‌کردند که احتمالا الان رشد آن بیشتر شده است. رشد جرم حتی از رشد جمعیت و رشد اقتصادی کشورها هم بیشتر است و در این میان، بحث خشونت در پیوند با جرم تعریف می‌شود؛ البته خشونت یک مسئله همه‌جایی است و مختص یک کشور نیست. خشونت را این‌چنین توصیف کرد: «منظور از خشونت هر چیزی است که باعث تحقیر فرد شود و در او احساس پایین‌تربودن نسبت به فرد دیگر را ایجاد کند.» م این خشونت را طبعا می‌توانید در حوزه‌های دیگر هم مورد بحث قرار دهید. یکی خشونت‌های خانگی است که به‌هرحال، امروزه در همه جوامع با درصد بالایی از این نوع خشونت مواجه هستیم. در ایران بیشترین مراجعات به پزشکی‌قانونی، خانم‌هایی بودند که مورد خشونت واقع شده‌اند. در یک برهه سه‌ساله که مربوط به چندین سال پیش است، دو‌ونیم میلیون نفر به پزشکی‌قانونی در ایران مراجعه کرده که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفرشان قربانی و به‌ویژه قربانی خشونت خانگی بودند.
به گفته او، تمایل‌نداشتن زنان به گزارش خشونت‌های خانگی و محیطی طبعا به ادامه این روند سیاه می‌افزاید. «یعنی گاهی وقت‌ها می‌شود گفت که تعداد بیش از اینهاست اما به‌دلیل گزارش‌نکردن واقعه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر