شمس الدین امانتی: دویست هزار زندانی و پانزده میلیون پرونده در محاکم قضایی ایران
تأریخچه ای مختصر از زندان ها در ایران، از قوانین و چگونگی اداره زندان ها در ایران دوران باستان اسنادی در دست نیست اما در قلعه ها زندان هایی بنا می شد که پادشاهان و حکمرانان مخالفان خود را در آنجا زندانی می کردند سپس به وضع فجیعی از بین می بردند. حبس جزء مجازاتها نبود وسیله ای برای از بین بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبه ای بود که وجودشان برای کشور و یا پادشاه خطر داشت.
پس از حمله ی اعراب به ایران، مسلمانان نیز در حوزه قدرت خود محلی را برای حبس کردن افراد بنا و متهمان را در آنجا نگهداری می کردند زندانیان وضع رقت باری داشتند چندان که در دوران خلفای اموی و عباسی زندانهای متعددی احداث شد. در دوران صفویه شاهد زندانهایی به منظور اهداف سیاسی بودیم. امیر کبیردرسال ۱۲۶۶، ه.ق اقدام به لغو شکنجه و سر و سامان دادن به اوضاع زندان ها و زندانیان نمود ولی به خاطر عزل وی این اقدامات دوامی نداشت در دوران قاجار اقداماتی جهت انسانی کردن زندان ها صورت گرفت.
در سال ۹۲ شمسی دولت به منظور سامان دادن به وضع شهربانی عده‌ای مستشار سوئدی استخدام کرد. ابتدا نظام نامه محابس را تهیه کردند که در سال ۹۸ شمسی به تصویب دولت رسید که زجر بدنی و زنجیر کردن زندانیان ممنوع شد. نظام نامه تشکیلات محابس و توقیفگاه‌ها و وظایف ماموران در سال ۱۳۰۷شمسی به تصویب رسید، اجرای حکم اعدام نیز تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. در سال ۱۳۰۸شمسی اولین زندان زنان(زندان قصر)به منظور نگهداری ۶۰۰ نفر محکوم اختصاص یافت. در سال ۱۳۴۷ آیین نامه زندان با توجه به اصول علم زندانی‌ها تصویب شد و در سال ۱۳۸۴مشتمل بر ۲۴۷ماده و ۱۰۸تبصره به تصويب نهائی رسید.»
درایران زیر سلطه رژیم سرمایه داری اسلامی، علاوه بر فقر ناشی از بیکاری که یکی از عوامل اصلی جرائم در هر جامعه ای است، قوانین شرعی که جزئی لاینفک از احکام شریعت اسلام می باشد مزید بر علت است، به نحوی که تفسیر قوانین جزائی و اجرای احکام شرعی آن منوط به فتوای امامان وقت و حاکمان شرع واگذار شده است.
فرمان خمینی در سال ۶۷ در رابطه با کشتار هزاران نفر از زندانیان سیاسی بدون «محاکمه»، دال بر اینکه: «رحم بر محاربين ساده انديشى است و سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد» نمونهٔ بارزی است از این نوع فتوا های شرعی که به قدمت عمر ننگین رژیم اسلامی روزانه تولید و باز تولید خواهد شد.
پیروی نکردن زنان از قوانین ارتجاعی تفکیک بر مبنای جنسیت و رعایت نکردن حجاب اجباری، ستم مضاعفی است که سر از قانون احکام شریعت اسلام در آورده است و قانون شکنان از نظر آنها محکوم به زندان و شلاق خواهند شد. تظاهر به روزه خواری نیز جزئی از احکام شرعی است که افراد در ملاء عام را شلاق خواهند زد. شادی و نشاط نیز مغایر با شریعت اسلام است که روزانه شاهد دستگیری جوانان دختر و پسری هستیم که در مراسم عروسی خود و اقوامشان و در منازل شخصی دستگیر، زندانی و شلاق خواهند خورد.
مضافآ زندانی کردن و تشکیل انواع و اقسام پرونده های قضائی برای مخالفین سیاسی رژیم اسلامی، از جملە کارگران، معلمان، دانشجویان ، روشنفکران و اهل قلم ، وکلای متعهد دادگستری، پرستاران و ...... در مخالفت با اسلام و ولایت فقیه نیز به امری عادی و روز مره تبدیل شده است. به این ترتیب این ۲۰۰ هزار نفر زندانی ترکیبی است از مردم زیر سلطه رژیم اسلامی، که تحت لوای قوانین شرعی که جزئی لاینفک از احکام شریعت اسلام است، در سیاه چاله های رژیم اسلامی در بدترین و نا انسانی ترین وضع موجود روزگار را سپری می کنند. این در حالی است که در هندوستان با جمعیتی یک میلیارد نفری و با ترکیبی از تنوع گستردە مذهبی و نژادی، ۳۷۲ هزار زندانی و در کشور ژاپن با جمعیتی ۱۲۷ میلیونی ۶۹ هزار زندانی دارند.
آمار رژیم در عرصەهای گوناگون جای اعتماد نیست و تعداد زندانیان به همین ۲۰۰ هزار نفری که ۷۰ در صد آنها با معضل اعتیاد در ارتباط هستند، محدود نمی شود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا»: «تا آبان ماه سال ۱۳۹۲، ۳۳۰۰ نفر از اتباع ایران به جرم قاچاق مواد مخدر، ورود غیر مجاز و ... پشت میله‌های زندان در خارج از کشور به سر می‌برند.»
توسل به زور، جریمه، بستن زندانیان با زنجیر به هنگام بستری شدن در بیمارستان، محرومیت اجتماعی، تبعید، شلاق زدن، قطع دست و پا و از حدقە در آوردن چشم، اعدام های گروهی و مداوام در ایران تحت سلطه رژیم اسلامی، نه تنها معضلات جامعە را حل نخواهد کرد بلکه وضع را از آنچه که هست بد و بدتر خواهد کرد.
به منظور فریب افکار عمومی زمزمه پیشگیری از اعدام معتادین به مواد مخدر بر سر زبانها افتاده است. «محمد جواد لاریجانی» دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه رژیم اسلامی: گفت«در سال ٩٣، احتمال طرح و تصویب لایحهای به منظور حذف حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را مطرح کرد. همچنین براساس اظهارات نمایندگان مجلس اسلامی، رهبری اجازه داده‌اند مجلس این قانون را اصلاح و در آن بازنگری کند، یا لایحهای از سوی قوە قضائیه ارائه شود تا پس از تصویب در مجلس، جایگزین قانون فعلی شود.»
اما از قرار معلوم این حکم تاکنون معلق مانده و اجازه «رهبر» نیز به بایگانی سپرده شده است. با افزایش فقر ناشی از بیکاری و عوارض گوناگون ناشی از آن، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت«در سال ۱۳۹۴، ۶۰۰ هزار تماس با خط ۱۲۳ حاصل شده است که بیشترین میزان تماسها در زمینه مشکلات خانوادگی، ٨،٥ درصد در زمینه کودک‌آزاری و ۵/۷ درصد همسرآزاری گزارش شده است.»
مجددآ مسئولین قضائی رژیم اسلامی، به منظور فریب افکار عمومی به ساخت و ساز زندان ها در تهران و فروش زندان «اوین» مبادرت کرده اند؟! مدیرکل زندان های استان تهران با اشاره به پیشرفت ۹۵درصدی ساخت ۲ فاز دیگر زندان تهران بزرگ، به خبر نگار مهر: گفت«احتمال دارد این دو فاز تا قبل از شهریور ماه به بهره برداری برسد.» وی با اشاره به سهمیه هر زندانی در۲ فاز زندان تهران بزرگ: گفت«ظرفیت فاز ۲ زندان بزرگ تهران، ۱۰هزار نفری است که به صورت استاندارد برای هر زندانی سهمیه ۱۱متر مربعی تعریف شده است. افتتاح کامل زندان تهران بزرگ یک طرح ملی است و پیشرفت فیزیکی آن بیش از ۹۵درصد است و احتمال دارد تا قبل از شهریور به بهره برداری کامل برسد.»
بحث بر سر«استاندارد»، مورد نظر مدیرکل زندان های استان تهران، آنهم در زندان هائی كه توسط قوه مجریه دولت اسلامی، اداره خواهند شد و زندانیان را به وحشیانه ترین نوع قرون وسطائی شکنجه می کنند، چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ ساخت ۲۰۰ هزار اتاق، ۱۱متر مکعبی برای زندانیان اسیر در نظامی که شریعت اسلام بر گوشه و زوایای آن حاکم است و زندانیان بایستی هزینه دارو و درمان خود را بپردازند، حیله ای بیش نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوشنبه ۱۷خرداد ۱۳۹۵، «عبدالرضا رحمانی‌فضلی» وزیر کشور: گفت«۴۵درصد زندانیان به صورت مستقیم و ۱۵ درصد به صورت غیرمستقیم به مواد مخدر مربوط می‌شود و ۵۰ درصد طلاق‌ها و ۴۶ درصد سرقت‌ها به خاطر اعتیاد است. وی در ادامه افزود، سالانه ۶۰۰ هزار نفر زندانی میشوند که ۲۰۰ هزار نفر از آنها در زندان ها خواهند ماند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر