نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۳ بهمن ۱۳, دوشنبه

دست‌اندازی ۳۰۰۰ ميلياردی سازمان اقتصاد اسلامی در منابع صندوق های قرض الحسنه

دست‌اندازی ۳۰۰۰ ميلياردی سازمان اقتصاد اسلامی در منابع صندوق های قرض الحسنه
 
هادی قوامی
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار از بررسی تخلف ۳۰۰۰ ميلياردی سازمان اقتصاد اسلامی در دست اندازی به منابع صندوق های قرض الحسنه از شورای پول و اعتبار خبر داد.
هادی قوامی در گفتگو با مهر با اشاره به بررسی تخلف سازمان اقتصاد اسلامی در برداشت چند هزار ميلياردی اين سازمان از صندوق های قرض الحسنه در جلسه شورای پول و اعتبار گفت : برداشت ۳ درصدی سازمان اقتصاد اسلامی از صندوق های قرض الحسنه به نام سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، خلاف است و اين پول بايد بازگردانده شود.

نماينده مردم اسفراين در مجلس نهم ادامه داد: سازمان اقتصاد اسلامی بر اساس تکليف بانک مرکزی اين کار را نمی کند، يعنی بانک مرکزی از صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای چيزی تحت عنوان سپرده قانونی دريافت نمی کند.
اين عضو شورای پول و اعتبار به برخی شنيده ها در خصوص احداث ساختمانی برای سازمان ياد شده در تهران اشاره کرد و ادامه داد: گفته می شود اين پول که حدود۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان است، صرف احداث ساختمانی برای سازمان اقتصاد اسلامی در تهران شده است.
وی افزود: اگر سازمان اقتصاد اسلامی به اسم بانک مرکزی اين کار را کرده، تخلف کرده است و از آن جا که بيش از هزار شعبه در کشور دارد و بيش از ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان از صندوق های قرض الحسنه گرفته شده، بنابراين بايد منتظر عواقب ناگوار و اثرات سوء آن بر اقتصاد کشور هم بود.
قوامی خاطر نشان کرد: کاملا طبيعی است که اين اقدام بر تسهيلات دهی صندوق های قرض الحسنه تاثيرات منفی می گذارد و بهتر است که سازمان اقتصاد اسلامی اين را اصلاح کند و حداقل به اسم سپرده قانونی بانک مرکزی اين کار را انجام ندهد، چون بدون شک، اين تخلفی بزرگ و آشکار است.
وی ادامه داد: برداشت اين چند هزار ميليارد تومان از محل همين سپرده به اسم سپرده قانونی خلاف قانون و خلاف اهداف قرض الحسنه است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم تاکيد کرد: برداشت از صندوق های قرض الحسنه که به خصوص در شهرستان ها با هدف کارگشايی و ارائه خدمات به طبقات محروم و کارگری شکل گرفته و با کارمزد ۱ تا ۲ درصد تسهيلات می دهند، آن هم در فضای سخت رقابتی که بين موسسات مالی و پولی هست، نه تنها غير قانونی بلکه خلاف اخلاق اسلامی است.
قوامی تاکيد کرد: بهتر است سازمان اقتصاد اسلامی اين ۳ درصد را به صندوق ها برگرداند زيرا اين عدد، يعنی عددی بين ۲ تا ۳ هزار ميليارد تومان، برای صندوق ها ميزان مهم و تاثير گذاری است.

هیچ نظری موجود نیست: