سومین بخش از بازخوانی ترور سعید حجاریان، اختصاص به دو نوشته ی تحلیلی دارد که به فاصله ی اندکی از وقوع ترور نگاشته شده اند. نخست نوشته ای از تقی رحمانی فعال ملی -مذهبی را می خوانید که در آن به تحلیل تکنیک های «فرار به جلوی» خشونت طلبان در ایران نشسته است و سپس به نوشته ی حمیدرضا جلایی پور عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران می پردازیم که در آن به نقد بی توجهی مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به شکل گیری دولت پنهان و خشنی در زیر پوست نظام مستقر می نشیند. هر دو نوشته پیشنهاداتی را به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ارائه می کنند و در عین حال از عواقب بی عملی های احتمالی دولت او در مهار خشونت طلبان ابراز نگرانی می کنند.
____________________________________________________________________
خاتمی و موج طلبکاری خشونت طلبان / تقی رحمانی
روزنامه صبح امروز، 8 فروردین 1379، صفحه ی ششم
موج طلبکاری شیوه ای است که مروج خشونت و حامیان آن در جامعه ی ما بعد از هر واقعه به راه می اندازند.
برای مقابله با این شیوه که حق را ناحق جلوه می دهد، باید کار اصولی کرد. در این راستا اقدام خاتمی بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود این مختصر مقال به ابعاد موج طلبکاری اخیر می پردازد.
ترور حجاریان می تواند آغاز مقابله ی جدی با موج خشونت در جامعه باشد، منتها اگر از دو واقعه خشونت بار قتل های پائیز 77 و حادثه ی دردآور کوی دانشگاه عبرت کافی گرفته شود.
به نظر می رسد که خشونت طلبان بعد از هر یورش منتظر می مانند تا جو ملتهب ضد خشونت فروکش کند، آنگاه موضع طلبکارانه از اصلاح طلبان می گیرند و حتی ادعای خسارت و ضرر و زیان روحی و روانی و مادی از کاروان اصلاحات می کنند.
در جریان قتل های زنجیره ای تمامیت خواهان مدعی هستند که به ایشان اتهام های ناروای وارد آمده، در جریان حادثه ی کوی دانشگاه، مجرمان شاکیان را محاکمه می کنند. هم اکنون نیز مشاهده می شود که با امکان بهبود حجاریان، مطالبات تمامیت خواهانه تا آن حد بالا رود تا اثبات کند که ترور حجاریان نیز در راستای منافع اصلاحات صورت گرفته است، پس باید متمهان را در میان اصلاح طلبان یافت. این موج در کنار چند عامل دیگر خاتمی را هدف می گیرد و تلاش می شود تا اثبات کند که خاتمی در جریان قتل های پائیز و حادثه ی کوی دانشگاه نیز ناتوان عمل کرده و این ناتوانی بر ابهامات افزوده و این ابهامات افزوده موجب آن می شود که به برخی از افراد و نهادها صدمه وارد شود. این موج را در نشریات تمامیت خواه مشاهده می کنیم که بعد از ترور حجاریان تلاش کردند تا با دادن آدرس وارونه، ترور حجاریان را به گردن اصلاح طلبان بیرون حاکمیت (ملی – مذهبی ها) بیندازند و متهم بعدی را نیز در میان تجدیدنظر طلبان درون حاکمیت معرفی کردند.
در حالی که سخنان مکرر در تقدیس خشونت مقدس بر علیه کج دینان در تریبون های نماز جمعه توسط عده ای تکرار می شود و همان افراد معدود حاضر نیستند که باور کنند یا در جامعه عنوان نمایند که بر موج خشونت به نام مذهب یاری رسانده اند.
در همین راستا نشریاتی که نویسندگان را به مقابله خوانده و خواستار وصیت نامه نویسی از سوی ایشان شده اند، بر امکان و بهره گیری از خشونت تأکید دارند و باید افزود بر این مقال اظهارات کسی را که تأکید کرده بود برای مقابله با دگراندیشان غیرمسلمان، اگر مانع مسلمانان باشند نیز باید از میان برداشته شوند.
مجموع این باورها و اصرارها بر استمرار خشونت در کنار رد ترور حجاریان سوال برانگیز است. بی گمان وظیفه ی دولت خاتمی در این راستا بس مهم است.
چاره ی این کار اتخاذ استراتژی پایان دادن به خشونت است. عزم این استراتژی باید بر دادن تمام اطلاعات ممکن برای افکار عمومی باشد. چرا که مصلحت اندیشی منصفانه ی خاتمی باعث شده که حداقل مشوقان خشونت چندان مدعی شوند که اصلاح طلبان را خشونت آفرین معرفی نمایند. هرگونه مصلحت اندیشی موجب می شود که خشونت طلبان مطمئن شوند می توانند با توسل به انواع شیوه ها از مجازات فرار کرده و امکان عملیات بعدی را فراهم آورند. شاید بتوان گفت خشونت طلبان در جریان سازمان دادن گروه های فشار، پی برده اند که خاتمی به دلایل گوناگون تا انتها با ایشان برخورد نمی کند، ابزار لازم را ندارد و در چارچوب مقررات حاکم از اعمال اصلاح طلبان ناراضی حمایت نمی شود. پس با برآورد مجموع این تحلیل ها و امکان ها، قتل های پائیز سازمان داده شد، و آنگاه که مسلم شد که عاملان قتل های زنجیره ای در خطر جدی قرار نگرفته اند، مسأله ی کوی دانشگاه به وجود آمد، در جریان محاکمه ی نیروهای انتظامی، در دادگاه دو مسأله رخ نمود که جالب توجه بود:
با چنین امیدواری هایی ترور حجاریان انجام شد، از همین روی لازم است خاتمی به عنوان کسی که مسئول پیگیری شناخته شده، موانع تحقیق اصولی در جریان بررسی خشونت های گروه فشار، قتل های پائیز و کوی دانشگاه را بر افکار عمومی در میان بگذارد.
آنگاه برای شناسایی آمران و عاملان ترور سعید حجاریان اختیار ویژه طلب کند و هر ارگان و نهادی را که حاضر نباشد به بررسی صحیح پرونده یاری رساند را به افکار عمومی معرفی کند.
موج اتهام از همراهان خاتمی مبنی بر کارشکنی و ناتوانی در برخی از امور، به سوی وی نشانه خواهد رفت. در حالی که نتیجه ی انتخابات مجلس و دستاوردهای خارجی و داخلی این پیروزی، خشونت طلبان را ناراضی کرده، ایشان تمایل دارند که هم در جامعه غوغا راه انداخته و هم این غوغا و خشونت طلبی را به حساب ناتوانی خاتمی بگذارند، در حالی که دستاوردهای جریان اصلاح طلب نباید قربانی موج طلبکارانه ی خشونت طلبان شود.
چنین توانی را جریان اصلاح دارد تا بتواند این بار با حرکتی اصولی، مطالبات غیراصولی خشونت طلبان را خنثی کرده و یکی از موانع تحقق جامعه ی مدنی را خنثی سازد و در این میانه نقش خاتمی حساس است. 1- لباس شخصی ها که عاملان اصلی هجوم بودند، از جریان محاکمه دور هستند. 2- در روند حقوقی به انواع شیوه ها، شاکیان (دانشجویان) در معرض اتهام قرار می گیرند. چنین برخورد حقوقی را ما در جریان محاکمه ی احتمالی پرونده ی قتل های زنجیره ای شاهد خواهیم بود.
____________________________________________________________________
«دولت پنهان» و مصلحت جمهوری اسلامی / حمیدرضا جلایی پور
روزنامه صبح امروز، 2 فروردین 1379، صفحه ی سوم
این بار برای پیشگیری از تکرار خشونت و آدم کشی، محکوم کردن کافی نیست و راهی جز این نیست که آمرین و ضاربین حجاریان دستگیر شوند. زیرا، زمانی که افکار عمومی ماه ها در انتظار رسیدگی به پرونده ی آمرین قتل های زنجیره ای بودند، افراطی ها با حمله به کوی دانشگاه در واقع به نهادهای مدنی و دولت پیام فرستادند که افکار عمومی بی افکار عمومی، فضولی موقوف، خفه شوید یا شما را خفه می کنیم. در چنین فضای ملتهبی، این سخن خاتمی که «قول می دهیم که دیگر این نوع قتل ها اتفاق نیفتد» تا حدودی افکار عمومی را آرام کرد. اما دوباره، این بار در کنار گوش خاتمی، یار او و شخصیت دوم جنبش اصلاحی را به خون نشاندند. از این رو در شرایط فعلی، فوری ترین اقدام، محکوم کردن نیست بلکه دستگیری «آن جمع آدمکش» توسط جمهوری اسلامی است. اما چگونه؟ از نظر نگارنده اولاً دستگیری «آدمکشان» اقدامی ساده است و ثانیاً کوتاهی در این امر مطابق با مصالح جمهوری اسلامی و مسئولین آن نیست.
چرا دستگیری «آدم کشان» کاری ساده است؟ اگر دو توصیه ی زیر اجرا شود، ظرف مدت کوتاهی آدمکشان، خصوصاً آمرین به آدمکشی، به دام می افتند و غائله ی کشتن شخصیت های فرهنگی – سیاسی خاتمه پیدا می کند. یکی، صدا و سیما و روزنامه هایی که با بودجه ی عمومی اداره می شوند طی یک اطلاعیه ی رسمی اعلام کنند که دیگر مطالب و سخنرانی های خشونت آمیز را که به نام اسلام صورت می گیرد را پخش نمی کنند. دوم، آن دسته مسئولین امنیتی که در طول سال های گذشته به جای برقراری امنیت برای شهروندان، با زبان خشونت با افکار عمومی سخن گفته اند، از سمت خود برکنار شوند. پس از این دو اقدام ساده و اجرایی (اما اساسی) توسط مسئولین جمهوری اسلامی، در جامعه شاهد دو پیامد مهم خواهیم بود. اول اینکه، شرایط اجتماعی، سیاسی و روانی چنان می شود که آدم کشان خودشان، خودشان را به مقامات امنیتی «لو» می دهند. زیرا این آدم کشان قبل از اینکه آدم هایی اعتقادی باشند، آدم های نوکرصفتی هستند، و نوکرصفت ها وقتی ببینند ورق برگشته، در قرار گرفتن در صف «لو دادن» از هم پیشی می گیرند. پیامد دوم اینکه بدبینی مردم از ناتوانی جمهوری اسلامی در مبارزه با آدم کشان رفع می شود. در شرایط حاضر این اندیشه در افکار عمومی شکل گرفته است که گویا یک «دولت پنهان» (و آدم کش) در سایه ی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی فعال است، لذا برای مردمی که روز 29 بهمن آشکارا خواسته های خود را به آگاهی مقامات جمهوری اسلامی رسانده اند، از کار انداختن این «دولت پنهان» فوق العاده حائز اهمیت است و باعث تقویت اعتبار و مشروعیت جمهوری اسلامی می شود.
اگر مسئولین بلندمرتبه ی جمهوری اسلامی فکری جدی و عملی (حداقل در اندازه ی دو پیشنهاد فوق) برای مهار «دولت پنهان» یا «جمع آدم کشان» نکنند، ماجرا تمام نمی شود بلکه بندهای این معضل ، جمهوری اسلامی و مسئولین آن را رها نمی کند (موضوعی که نباید مورد غفلت قرار گیرد) زیرا (اول اینکه) حتی اگر بخواهیم برای اعمال این «آدم کشان» وجهی عقلانی قائل شویم، این می شود که آنها می خواهند با کشتن حجاریان ها، یک جنبش اجتماعی و اصلاحی را متوقف کنند. در صورتی که این جنبش تنها از طریق نهادینه شدن خواسته های آن در چارچوب قانون، رام (تخلیه) می شوند. در کجای دنیا، در کدام جامعه، چند تا آدم کش توانسته اند در برابر یک جنبش اجتماعی بایستند که اینها بتوانند. خصوصاً جنبشی که بخشی از ظرفیت خود را در دوم خرداد و 29 بهمن آشکارا به همه نشان داده است. لذا به مصلحت جمهوری اسلامی نیست که سرنوشت کشور را به دست تندبادهایی که مشتی آدم کش ایجاد می کند بیاندازد. زیرا (دوم اینکه) ادامه ی کار ماشین «دولت پنهان» حیثیت و اعتبار مسئولین درجه اول نظام را به چالش می کشد. فهم این موضوع در جامعه چیز پیچیده ای نیست. فقط کافی است نگاهی گذرا به انتخابات 29 بهمن بیاندازید.یعنی به این سوال پاسخ دهید که چرا بخش زیادی از مردم، خصوصاً اقشار فرهنگی آن در این انتخابات بی اعتمادی خود را به یکی از شخصیت های درجه اول جمهوری اسلامی نشان دادند؟ در پاسخ به این سوال به مهمترین ضعف آقای هاشمی رفسنجانی می توان اشاره کرد. او در حالی که در جمهوری اسلامی یک شخصیت تأثیرگذار و صاحب قدرت بود، ضعفش این بود که نظرات صریح و اقدامات عملی خود را نسبت به پیگیری عاملین قتل های زنجیره ای (یعنی همین جمع آدمکشان یا دولت پنهان) اعلام نکرد و فقط به محکوم کردن زبانی اکتفا کرد (ممکن است آقای هاشمی در پشت پرده علیه این آدم کشان کاری کرده باشد، ولی افکار عمومی از آن خبر ندارد) همین ضعف باعث شد که برخلاف انتظار همه، حتی اصلاح طلبان، هاشمی به انتهای لیست نمایندگان منتخب مردم رانده شود. آیا این درس بزرگی نیست؟آیا مصلحت مسئولین حکم نمی کند که همه ی مساعی خود را در مهار و ریشه کنی «دولت پنهان» به کار گیرند.
____________________________________________________________________
خاتمی و موج طلبکاری خشونت طلبان / تقی رحمانی
روزنامه صبح امروز، 8 فروردین 1379، صفحه ی ششم
موج طلبکاری شیوه ای است که مروج خشونت و حامیان آن در جامعه ی ما بعد از هر واقعه به راه می اندازند.
برای مقابله با این شیوه که حق را ناحق جلوه می دهد، باید کار اصولی کرد. در این راستا اقدام خاتمی بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود این مختصر مقال به ابعاد موج طلبکاری اخیر می پردازد.
ترور حجاریان می تواند آغاز مقابله ی جدی با موج خشونت در جامعه باشد، منتها اگر از دو واقعه خشونت بار قتل های پائیز 77 و حادثه ی دردآور کوی دانشگاه عبرت کافی گرفته شود.
به نظر می رسد که خشونت طلبان بعد از هر یورش منتظر می مانند تا جو ملتهب ضد خشونت فروکش کند، آنگاه موضع طلبکارانه از اصلاح طلبان می گیرند و حتی ادعای خسارت و ضرر و زیان روحی و روانی و مادی از کاروان اصلاحات می کنند.
در جریان قتل های زنجیره ای تمامیت خواهان مدعی هستند که به ایشان اتهام های ناروای وارد آمده، در جریان حادثه ی کوی دانشگاه، مجرمان شاکیان را محاکمه می کنند. هم اکنون نیز مشاهده می شود که با امکان بهبود حجاریان، مطالبات تمامیت خواهانه تا آن حد بالا رود تا اثبات کند که ترور حجاریان نیز در راستای منافع اصلاحات صورت گرفته است، پس باید متمهان را در میان اصلاح طلبان یافت. این موج در کنار چند عامل دیگر خاتمی را هدف می گیرد و تلاش می شود تا اثبات کند که خاتمی در جریان قتل های پائیز و حادثه ی کوی دانشگاه نیز ناتوان عمل کرده و این ناتوانی بر ابهامات افزوده و این ابهامات افزوده موجب آن می شود که به برخی از افراد و نهادها صدمه وارد شود. این موج را در نشریات تمامیت خواه مشاهده می کنیم که بعد از ترور حجاریان تلاش کردند تا با دادن آدرس وارونه، ترور حجاریان را به گردن اصلاح طلبان بیرون حاکمیت (ملی – مذهبی ها) بیندازند و متهم بعدی را نیز در میان تجدیدنظر طلبان درون حاکمیت معرفی کردند.
در حالی که سخنان مکرر در تقدیس خشونت مقدس بر علیه کج دینان در تریبون های نماز جمعه توسط عده ای تکرار می شود و همان افراد معدود حاضر نیستند که باور کنند یا در جامعه عنوان نمایند که بر موج خشونت به نام مذهب یاری رسانده اند.
در همین راستا نشریاتی که نویسندگان را به مقابله خوانده و خواستار وصیت نامه نویسی از سوی ایشان شده اند، بر امکان و بهره گیری از خشونت تأکید دارند و باید افزود بر این مقال اظهارات کسی را که تأکید کرده بود برای مقابله با دگراندیشان غیرمسلمان، اگر مانع مسلمانان باشند نیز باید از میان برداشته شوند.
مجموع این باورها و اصرارها بر استمرار خشونت در کنار رد ترور حجاریان سوال برانگیز است. بی گمان وظیفه ی دولت خاتمی در این راستا بس مهم است.
چاره ی این کار اتخاذ استراتژی پایان دادن به خشونت است. عزم این استراتژی باید بر دادن تمام اطلاعات ممکن برای افکار عمومی باشد. چرا که مصلحت اندیشی منصفانه ی خاتمی باعث شده که حداقل مشوقان خشونت چندان مدعی شوند که اصلاح طلبان را خشونت آفرین معرفی نمایند. هرگونه مصلحت اندیشی موجب می شود که خشونت طلبان مطمئن شوند می توانند با توسل به انواع شیوه ها از مجازات فرار کرده و امکان عملیات بعدی را فراهم آورند. شاید بتوان گفت خشونت طلبان در جریان سازمان دادن گروه های فشار، پی برده اند که خاتمی به دلایل گوناگون تا انتها با ایشان برخورد نمی کند، ابزار لازم را ندارد و در چارچوب مقررات حاکم از اعمال اصلاح طلبان ناراضی حمایت نمی شود. پس با برآورد مجموع این تحلیل ها و امکان ها، قتل های پائیز سازمان داده شد، و آنگاه که مسلم شد که عاملان قتل های زنجیره ای در خطر جدی قرار نگرفته اند، مسأله ی کوی دانشگاه به وجود آمد، در جریان محاکمه ی نیروهای انتظامی، در دادگاه دو مسأله رخ نمود که جالب توجه بود:
با چنین امیدواری هایی ترور حجاریان انجام شد، از همین روی لازم است خاتمی به عنوان کسی که مسئول پیگیری شناخته شده، موانع تحقیق اصولی در جریان بررسی خشونت های گروه فشار، قتل های پائیز و کوی دانشگاه را بر افکار عمومی در میان بگذارد.
آنگاه برای شناسایی آمران و عاملان ترور سعید حجاریان اختیار ویژه طلب کند و هر ارگان و نهادی را که حاضر نباشد به بررسی صحیح پرونده یاری رساند را به افکار عمومی معرفی کند.
موج اتهام از همراهان خاتمی مبنی بر کارشکنی و ناتوانی در برخی از امور، به سوی وی نشانه خواهد رفت. در حالی که نتیجه ی انتخابات مجلس و دستاوردهای خارجی و داخلی این پیروزی، خشونت طلبان را ناراضی کرده، ایشان تمایل دارند که هم در جامعه غوغا راه انداخته و هم این غوغا و خشونت طلبی را به حساب ناتوانی خاتمی بگذارند، در حالی که دستاوردهای جریان اصلاح طلب نباید قربانی موج طلبکارانه ی خشونت طلبان شود.
چنین توانی را جریان اصلاح دارد تا بتواند این بار با حرکتی اصولی، مطالبات غیراصولی خشونت طلبان را خنثی کرده و یکی از موانع تحقق جامعه ی مدنی را خنثی سازد و در این میانه نقش خاتمی حساس است. 1- لباس شخصی ها که عاملان اصلی هجوم بودند، از جریان محاکمه دور هستند. 2- در روند حقوقی به انواع شیوه ها، شاکیان (دانشجویان) در معرض اتهام قرار می گیرند. چنین برخورد حقوقی را ما در جریان محاکمه ی احتمالی پرونده ی قتل های زنجیره ای شاهد خواهیم بود.
____________________________________________________________________
«دولت پنهان» و مصلحت جمهوری اسلامی / حمیدرضا جلایی پور
روزنامه صبح امروز، 2 فروردین 1379، صفحه ی سوم
این بار برای پیشگیری از تکرار خشونت و آدم کشی، محکوم کردن کافی نیست و راهی جز این نیست که آمرین و ضاربین حجاریان دستگیر شوند. زیرا، زمانی که افکار عمومی ماه ها در انتظار رسیدگی به پرونده ی آمرین قتل های زنجیره ای بودند، افراطی ها با حمله به کوی دانشگاه در واقع به نهادهای مدنی و دولت پیام فرستادند که افکار عمومی بی افکار عمومی، فضولی موقوف، خفه شوید یا شما را خفه می کنیم. در چنین فضای ملتهبی، این سخن خاتمی که «قول می دهیم که دیگر این نوع قتل ها اتفاق نیفتد» تا حدودی افکار عمومی را آرام کرد. اما دوباره، این بار در کنار گوش خاتمی، یار او و شخصیت دوم جنبش اصلاحی را به خون نشاندند. از این رو در شرایط فعلی، فوری ترین اقدام، محکوم کردن نیست بلکه دستگیری «آن جمع آدمکش» توسط جمهوری اسلامی است. اما چگونه؟ از نظر نگارنده اولاً دستگیری «آدمکشان» اقدامی ساده است و ثانیاً کوتاهی در این امر مطابق با مصالح جمهوری اسلامی و مسئولین آن نیست.
چرا دستگیری «آدم کشان» کاری ساده است؟ اگر دو توصیه ی زیر اجرا شود، ظرف مدت کوتاهی آدمکشان، خصوصاً آمرین به آدمکشی، به دام می افتند و غائله ی کشتن شخصیت های فرهنگی – سیاسی خاتمه پیدا می کند. یکی، صدا و سیما و روزنامه هایی که با بودجه ی عمومی اداره می شوند طی یک اطلاعیه ی رسمی اعلام کنند که دیگر مطالب و سخنرانی های خشونت آمیز را که به نام اسلام صورت می گیرد را پخش نمی کنند. دوم، آن دسته مسئولین امنیتی که در طول سال های گذشته به جای برقراری امنیت برای شهروندان، با زبان خشونت با افکار عمومی سخن گفته اند، از سمت خود برکنار شوند. پس از این دو اقدام ساده و اجرایی (اما اساسی) توسط مسئولین جمهوری اسلامی، در جامعه شاهد دو پیامد مهم خواهیم بود. اول اینکه، شرایط اجتماعی، سیاسی و روانی چنان می شود که آدم کشان خودشان، خودشان را به مقامات امنیتی «لو» می دهند. زیرا این آدم کشان قبل از اینکه آدم هایی اعتقادی باشند، آدم های نوکرصفتی هستند، و نوکرصفت ها وقتی ببینند ورق برگشته، در قرار گرفتن در صف «لو دادن» از هم پیشی می گیرند. پیامد دوم اینکه بدبینی مردم از ناتوانی جمهوری اسلامی در مبارزه با آدم کشان رفع می شود. در شرایط حاضر این اندیشه در افکار عمومی شکل گرفته است که گویا یک «دولت پنهان» (و آدم کش) در سایه ی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی فعال است، لذا برای مردمی که روز 29 بهمن آشکارا خواسته های خود را به آگاهی مقامات جمهوری اسلامی رسانده اند، از کار انداختن این «دولت پنهان» فوق العاده حائز اهمیت است و باعث تقویت اعتبار و مشروعیت جمهوری اسلامی می شود.
اگر مسئولین بلندمرتبه ی جمهوری اسلامی فکری جدی و عملی (حداقل در اندازه ی دو پیشنهاد فوق) برای مهار «دولت پنهان» یا «جمع آدم کشان» نکنند، ماجرا تمام نمی شود بلکه بندهای این معضل ، جمهوری اسلامی و مسئولین آن را رها نمی کند (موضوعی که نباید مورد غفلت قرار گیرد) زیرا (اول اینکه) حتی اگر بخواهیم برای اعمال این «آدم کشان» وجهی عقلانی قائل شویم، این می شود که آنها می خواهند با کشتن حجاریان ها، یک جنبش اجتماعی و اصلاحی را متوقف کنند. در صورتی که این جنبش تنها از طریق نهادینه شدن خواسته های آن در چارچوب قانون، رام (تخلیه) می شوند. در کجای دنیا، در کدام جامعه، چند تا آدم کش توانسته اند در برابر یک جنبش اجتماعی بایستند که اینها بتوانند. خصوصاً جنبشی که بخشی از ظرفیت خود را در دوم خرداد و 29 بهمن آشکارا به همه نشان داده است. لذا به مصلحت جمهوری اسلامی نیست که سرنوشت کشور را به دست تندبادهایی که مشتی آدم کش ایجاد می کند بیاندازد. زیرا (دوم اینکه) ادامه ی کار ماشین «دولت پنهان» حیثیت و اعتبار مسئولین درجه اول نظام را به چالش می کشد. فهم این موضوع در جامعه چیز پیچیده ای نیست. فقط کافی است نگاهی گذرا به انتخابات 29 بهمن بیاندازید.یعنی به این سوال پاسخ دهید که چرا بخش زیادی از مردم، خصوصاً اقشار فرهنگی آن در این انتخابات بی اعتمادی خود را به یکی از شخصیت های درجه اول جمهوری اسلامی نشان دادند؟ در پاسخ به این سوال به مهمترین ضعف آقای هاشمی رفسنجانی می توان اشاره کرد. او در حالی که در جمهوری اسلامی یک شخصیت تأثیرگذار و صاحب قدرت بود، ضعفش این بود که نظرات صریح و اقدامات عملی خود را نسبت به پیگیری عاملین قتل های زنجیره ای (یعنی همین جمع آدمکشان یا دولت پنهان) اعلام نکرد و فقط به محکوم کردن زبانی اکتفا کرد (ممکن است آقای هاشمی در پشت پرده علیه این آدم کشان کاری کرده باشد، ولی افکار عمومی از آن خبر ندارد) همین ضعف باعث شد که برخلاف انتظار همه، حتی اصلاح طلبان، هاشمی به انتهای لیست نمایندگان منتخب مردم رانده شود. آیا این درس بزرگی نیست؟آیا مصلحت مسئولین حکم نمی کند که همه ی مساعی خود را در مهار و ریشه کنی «دولت پنهان» به کار گیرند.
نوشته شده در بازخوانی تاریخی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر