مصر، از ديکتاتوری نظامی تا ديکتاتوری مذهبي؟
آلن گرش
ترجمه: بهروز عارفی
آلن گرش
ترجمه: بهروز عارفی
محمد مرسي، رئيس جمهوری مصر موفق شد ارتش را به انزوا بکشاند. اما، او که بايد با مخالفت های ديگری دست و پنجه نرم کند، با طرد اخوان المسلمين از سوی بخشی از جامعه نيز روبروست.
دو عضو اصلی «شورای عالی نيروهای ارتش»، ژنرال حسين طنطاوی وزير دفاع و ژنرال سامی عنعان، رئيس ستاد مشترک ارتش، روزيکشنبه 12 اوت 2012 ساعت 10 صبح به کاخ رياست جمهوری فرا خوانده شده بودند. آن ها که به يک «اطاق امن» هدايت شده بودند، حتی نمی توانستند از تلفن همراه شان استفاده کنند. هم زمان، در اطاق مجاور، ژنرال عبدالفتاح السيسی در حضور مرسی به عنوان وزير جديد دفاع سوگند ياد می کرد. چند ساعت پيش از آن، بخشنامه ای در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که بيانيه متمم قانون اساسی صادر شده از سوی شورای عالی ارتش، بين دو دور انتخابات رئيس جمهوری را لغو می کرد. در آن بيانيه شورای نامبرده قدرت بيشتری برای خود قائل شده بود تا در صورت انتخاب مرسی «در امان» باشد. پس از مراسم سوگند وزير دفاع، رئيس جمهور به دو ژنرال پيوسته و برکناری شان را اعلام کرد. بهت آنان در حد ناتوانی شان بود.
«ارتش يک ببر کاغذی بيش نبود»، جمله ای که در خيابان های قاهره به گوش می رسد
راوی صحنه بالا، يکی از نزديکان رئيس جمهوری بود. اين صحنه پايان وضعيت قدرت دوگانه موجود در قاهره را از زمان تصدی مرسی در سی ام ژوئن 2012 نشان می دهد. همه در اين نکته توافق نظر داشتند که چنين حالت بی ثباتی نمی تواند دوام بياورد. عبدالمنعم ابوالفتوح نامزد شکست خورده انتخابات رياست جمهوری با تلخ کامی گوشزد کرد: «مطبوعات کشور اظهارات طنطاوی را در 6 ستون منتشر می کرد ، در حالی که برای بيانات رئيس جمهور دو ستون اختصاص می داد. هشام قنديل [نخست وزير]، پيش از تشکيل دولت ابتدا توافق نظاميان را خواسته بود.»
پس «شورای عالی نيروهای ارتش»، يک «ببر کاغذی بيش نبود». از اين به بعد، اين اصطلاح قديمی مائوئيستی در خيابان ها به گوش می رسيد. با وجود اين، چند هفته پيش از آن، هيچکس تصور نمی کرد که محمد مرسی بتواند نهادی را کنار بگذارد که از زمان کسب قدرت افسران آزاد در 23 ژوئيه 1952 بر مصر مسلط بود و زندگی سياسی را پس از استعفای مبارک در 11 فوريه 2011 مستبدانه اداره می کرد .
در دور اول انتخابات رياست جمهوری در روزهای 23 و 24 مه 2012، حمدين صباحی از گرايش ناصري، عبوالفتوح از ناراضيان اخوان المسلمين و چند نفر ديگر از نامزدان انتخاباتی جناح چپ که فعالانه در انقلاب 25 ژانويه 2011 شرکت کرده بودند، جمعا چهل درصد آرای را کسب کردند. اما انشعاب و پراکندگی آنان موجب شد که ژنرال احمد شفيق، نماينده بازماندگان رژيم سابق (6/23 در صد آراء) و مرسی نامزد اخوان المسلمين (8/24 در صد آراء) به دور دوم راه يابند. اگر چه آقای صباحی برای دور دوم رهنمودی نداد اما عبوالفتوح در کنار نيروهای ديگر از جمله جوانان 6 آوريل (انقلابيون) (1) و شخصيت هائی چون وائل عباس سعيد غنيم وبلاگ نويس يا علاءالاسواني، نويسنده رمان فراموش نشدنی «عمارت يعقوبيان» مخالف اسلام گرايان، از مرسی حمايت کردند. اسوانی رای خود را چنين توضيح می دهد: «ما با مرسی نبوديم، ما از انقلاب دفاع می کرديم». نخستين خواست آنان، کنار گذاشتن ارتش بود.
شورای عالی نيروهای مسلح بر خلاف تمايل، نتيجه دور دوم انتخابات را پذيرفت ولی هنوز هيچ چيز روشن نبود. انتصاب کابينه جديد با برتری چهره های رژيم پيشين فقط می توانست اين برداشت را تقويت کند که مرسی فقط رياست خواهد کرد و نه حکومت. مارشال طنطاوي، رئيس شورای عالی نيروهای مسلح در روز 15 ژوئيه 2012 اعلام کرده بود که او به يک «جناح» (که منظورش اخوان المسلمين» بود) اجازه نخواهد داد که مصر را از آن خود کند. در روزهای 24 و 25 اوت، فراخوان هائی برای تظاهرات عليه رئيس جمهور جديد پخش شد و روزنامه الدستور حتی صحبت از کودتا می کرد (2).
روياهای باطلی بود. پس از اين، آن چه حقانيت داشت، صندوق های انتخابات بودند و نه رويدادهای خيابانی. صف های طولانی شهروندان زير آفتاب سوزان روزهای پايانی ژوئن برای انداختن رای در صندوق ها و انتخاب رئيس جمهور گواه اين واقعيت است. شب اعلام نتايج، مردم شادمان که بيشترشان جوانانی بودند که ماسک های انانيموس* را بر چهره داشتند و نه پوسترهای اخوان المسلمين را ، بيش از آن که انتخاب مرسی را جشن بگيرند، شکست رژيم پيشين و پيروزی انتخابات عمومی را جشن می گرفتند.
رئيس جمهور جديد که در چشم همگان يک آپاراچيک بی خاصيت و نا فرهمندی( بدون کاريزما ) تلقی می شد، از خود چيره دستی واقعی نشان داد. او که پس از تصدی مقام رئيس جمهوري، به فرماندهی بخش های گوناگون نظامی دست يافته بود، دريافت که در ارتش جريانات زيرزمينی وجود دارد. نسلی از افسران پنجاه ساله خواهان ايفای نقش مهم تری بوده و تمايل داشتند که به قيمومت «نسل 1973»، تلنگر بزنند (اشاره به جنگ اکتبر 1973 عليه اسرائيل است) و دردهائی را نشانه بگيرند که نهادهای ارتش و نيز بقيه کشور را به آفت کشانده است. از جمله اين دردها، فقدان مهارت و کارداني، پارتی بازی و فساد را می توان برشمرد.
قانون اساسی جديد، رفراندوم، مجلس جديد ...
برنامه های بزرگی در جريان است
فقط مانده بود که فرصتی دست دهد. آن هم در روز 5 اوت با حمله يک گروه جهادی به يک پاسگاه نظامی در رفح واقع در صحرای سينا پيش آمد. در اين حادثه، تهاجمان شانزده سرباز را با خونسردی به قتل رساندند. گروه کماندوئی توانست فرار کند و بی هيچ مانعی 15 کيلومتر در خاک مصر پيش رود تا اين که ارتش اسرائيل در چند دقيقه آن ها را نابود ساخت، در حالی که گروه فوق تلاش می کرد از مرز بگذرد. اين افتضاح امنيتی امکان داد که رئيس جمهور بتواند شورای عالی نيروهای مسلح را کنار بگذارد.
بدين ترتيب، صفحه ای از انقلاب جوان مصر بدون ريخته شدن قطره ای خون ورق خورد. ارتش به پادگان ها بر گشت. به يقين، در آينده نيز ارتش بر روی مسائل امنيتی (از جمله در سينا) يا منطقه ای (رابطه با اسرائيل و البته با ايالات متحده) سنگينی خواهد کرد، ولی مجموعه قدرت را به عهده نخواهد داشت.
با اين همه، هنوز خيلی مانده که گذار سياسی به پايان برسد. قانون اساسی جديدی در حال تدوين است؛ قرار است که تا پايان نوامبر، اين قانون به تصويب رسيده و سپس رفراندومی برای تاييد آن برگزار شود تا راه را برای انتخابات جديد مجلس باز کند. يادآوری کنيم که ديوان عالی مصر در ژوئن 2012، مجلس را منحل کرده است. در چند صد متری ميدان تحرير، در يکی از سالن های مجلس شورا(سنا)، کميسيون مسئول تدوين قانون اساسی در حضور چند روزنامه نگار تشکيل جلسه داده بود. ترکيب اعضای آن موجب رويدادهای غير منتظره متعددی شد از جمله حقوقی. خلاصه، اين مجلس صد عضو دارد که نيمی از آنان به اخوان المسلمين و سلفی ها وابسته اند. بخشی از نيروهای اپوزيسيون به طور کمابيش نامنظم آن را تحريم کرده اند. وحيد عبدالمجيد، نماينده پيشين و سخنگوی کميسيون که در ضمن در دفتر روزنامه الاهرام نيز کار می کند، با لحنی طنزآميز می گويد: «گاهی بحث های ما، حال و هوای قرون وسطی را دارد. ولی کارها پيش می روند؛ حتی سلفی ها مجبورند بپذيرند که هيچکدام از قوانين ما متضاد با اسلام نيست.»
در داخل ساختمان که با ديوارنگاری مصر دوران فرعون و تصاوير زنان با لباس هائی نه چندان پوشيده آراسته شده، افراد گوناگون نشست و برخاست می کنند: دبيرکل پيشين اتحاديه عرب، عمرو موسی که معتقد است «مسئله های مذهبی در حوزه صلاحيت قانون اساسی نيست» و نادر بکار سخنگوی پرسر و صدای حزب سلفی النور ؛ زنان روسری به سر در کنار زنان گيسو بر باد در گذرند؛ ژنرال ها و چند جوان انقلابی (کم)؛ کشيشان قبطی و نمايندگان دانشگاه الازهر؛ يک روستائی جلابيه پوش که از کمک به کشاورزان دفاع می کند و غيره. اين مجلس به نشست های پارلمان های ديگر ميماند و به رغم اختلاف سليقه های ژرف، در طول بحث ها، فضائی دوستانه حاکم است و حسام الغرياني، قاضی محترم با صدائی محکم رياست جلسه را به عهده دارد.
مسئله مرکزی گفتگوها، جای شريعت و از جمله ماده 2 قانون اساسی است. در سال 1971، انورالسادات، رئيس جمهور وقت جمله زير را به قانون اساسی افزوده بود : شريعت «يک منبع اصلی قانونگذاری» است. در سال 1980 با افزودن تبصره ای به «تنها» منبع اصلی قانونگذاری تبديل شد.
در مجلس موسسان، سلفی ها خواهان تغيير «شريعت» به «اصول شريعت» شدند که شکلی مبهم تر داشته و می توانست به انحرافات نگران کننده منتهی شود. به علاوه، سلفی ها پس از چشم پوشی از اين خواست، توقع داشتند که پس ازاين به جای ديوان عالی قانون اساسي، دانشگاه الازهر، بالاترين مرجع اسلام سني، سازگاری قانون با شريعت (3) را داوری کند. يکی از شرکت کنندگان با کنايه می گفت که «اين به معنی شيعی کردن مصر است. اين رفرم مانند ايران، آخرين حرف در مورد قوانين کشور را به يک مرجع مذهبی واگذار خواهد کرد ». اين برای سلفی های مخالف آتشين شيعه گری سنگين آمد و فقط همين را کم داشتند. به هر حال، الازهر ايفای اين نقش را رد کرد.
آيا مصالحه ای ممکن است؟ همان طوری که ناظری مخالف با اسلام گرائی اظهار داشت: « به نفع مرسی است که قانون اساسی متعادل باشد تا مشکلی برای رياست او ايجاد نکند. اگر همه غير اسلامی ها به عنوان اعتراض کميسيون را ترک کنند، برای او بسيار بد خواهد شد.»
اخوان المسلمين در ميان بخش بزرگی از اهالی بسيار طرد شده و اين پس راندن، برخلاف تصور بسياری از اعضای آن، فقط محصول کارزار خبرپراکنی نادرست نيست. گاهی بخشی از مردم و از جمله مسلمانان معتقد، اخوان المسلمين را که ساختار مهمی دارد و دارای فعالان وفاداری ست که اغلب زندانی شده اند، کلبی (خودخواه) می پندارند که در زد و بندهای سياسی وارد شده و منافع سازمان خود را بر منافع کشور ترجيح می دهند. حتی سلفی ها از آنان انتقاد سخت می کنند و ان ها را متهم می کنند که «کسانی را که بديده تحقير می نگرند، به نام مذهب سرکوب می کنند(4)» اگر نمی توان نقش آنان را در انقلاب نفی کرد � هر چند که هنگامی سوار قطار شدند که حرکت کرده بود- تبانی آنان با شورای عالی نيروهای مسلح در طول سال 2011 برای آن ها کدورت های فراوانی آفريد. تصميم آنان دال بر داشتن نامزدی در انتخابات رياست جمهوري، برخلاف تعهد قبلی شان، بر ظن ها افزود.
برای مجاب کردن، کافی نيست که اخوان المسلمين تاکيد کنند که «اسلام راه حل است»
از سوی ديگر، آفتاب آنان افول کرده است. مرسی در دور اول انتخابات رياست جمهوری مصر 5 ميليون و هفتصد هزار رای آورد، در حالی که سازمان او، حزب آزادی و عدالت در انتخابات مجلس در روزهای پايانی 2011، نزديک به دو برابر آن رای آورده بود (5). در دور دوم، ژنرال شفيق 12 ميليون رای آورد: اين نتيجه بيشتر به معنی رد اخوان المسلمين است تا احساس دلتنگی نسبت به رژيم پيشين.
در مرکز قاهره، در محله ای که در قرن نوزدهم بنا شده و ساختمان ها يادآور سبک معماری اوسمان پاريس و نفوذ فرهنگی قديم فرانسه است، کافه ای به نام ريش قراردارد. اين کافه پاتوق روزنامه نگاران و روشنفکران است و شهرت و آوازه اش به روزهای پس از جنگ جهانی اول بر می گردد. آن هنگام که در يکی از سالن های آن که دارای در ورودی مخفی بود، انقلابيون خواهان استقلال کشور گرد هم می آمدند.
در همان کافه، دکتر محمد ابوالغار، پزشک نامی بيماری های زنان، مشهور به آداب دانی و نزاکت، 70 ساله که سن خود را نشان نميدهد، کنار ميزی نشسته است. او رئيس حزب سوسيال دموکرات است و به تازگی از کيپ تاون، محل برگزاری کنگره انترناسيونال سوسياليست برگشته است. در اين کنگره، سرانجام تصميم به اخراج حزب مبارک از اين انترناسيونال گرفتند. او از مبارزه دائمی اش عليه اخوان المسلمين صحبت می کند و از رودرروئی با آنان در دانشگاه: «من نه به شفيق رای دادم و نه به مرسي؛ ولی پيروزی شفيق به خشونت و شورش جديدی منتهی ميشد که اين بار رهبری آن با اخوان المسلمين می بود. تشکيل دولت از سوی آنان به نفع همه است،چرا که آنان مجبور می شوند وظايف ضروری را انجام دهند. در آن صورت، آن ها قدم های نادرست برداشته و بر خلاف خواسته های مردم تصميم خواهند گرفت.»
چند روز پيش از آن، مرسی تاييد می کرد که تا پايان سال جاري، قراردادی برای دريافت 8/4 ميليارد دلار وام با بهره 1/1 درصد با صندوق جهانی پول امضا خواهند کرد. اخوان المسلمين و سلفی ها که همين چند ماه پيش، اصول اين کار را نکوهش می کردند، عدم رعايت ممنوعيت بهره در اسلام را با استدلالاتی توجيه می کنند که درنقاط ديگر فريبکاری ارزيابی می کنند.
اخوان المسلمين به مدت چند دهه، با شعار «اسلام راه حل است»، از موضعگيری درباره بيشتر مسائل حياتی شانه خالی می کردند � هر چند که آنان برای نابودی اصلاحات ارضی در کنار مبارک قرار گرفتند (6). از اين پس، اينان بر اريکه قدرت تکيه زده اند و نمی توانند از واقعيت های دردناک شرايط اقتصادی و اجتماعی ويران طفره روند. اعتصاب های متعدد در کارخانه ها، آموزش و پرورش و بيمارستان ها گواهی بر اين اوضاع آشفته است. زيرا اخوان المسلمين به غير از ليبراليسم اقتصادی راه حل ديگری پيشنهاد نمی کنند، نظمی که هميشه از آن دفاع کرده اند، گر چه شايد فساد کمتری از زمان مبارک داشته باشند.
بخت بزرگ مرسی پراکندگی اپوزيسيون است. در طی زمان، اپوزيسيون با ائتلاف های ناهماهنگ سازماندهی می کند که در آن مهره های اصلی بدون عقده از اين شاخه به آن شاخه می پرند، اگر يک باره در چند ائتلاف همزمان متشکل نشوند. حتی حمدين صباحي، نامزد انتخابات که بخشی از افکارپيشرو را در دوران انتخابات رياست جمهوری برانگيخت، برای ارائه برنامه ای منسجم درجا می زند. همان طوری که ناظری خاطر نشان ساخت: «کميته مرکزی جناح توده ای وي، نمايندگانی از احزاب ليبرال، سوسياليست، ناصری در بر دارد که در مورد هيچ چيز توافق ندارند: نه در مورد نقش بخش خصوصي،نه در مورد جايگاه عدالت اجتماعي، نه در مورد رابطه با ايالات متحده و اسرائيل» . يک فعال سياسی ناصری مستقل همين مطلب را بازگو می کند: «آيا ليبرال ها و ناصری ها می توانند عليه اسلامگرايان متحد شوند زمانی که در مورد هيچ چيز ديگر توافق ندارند (7)؟» چگونه ميتوان نظامی دموکراتيک ساخت � امری که بدون داخل کردن اخوان المسلمين در بازی سياسی ميسر نيست- و بر برنامه اجتماعی و سياست خارجی مستقل پافشاری کرد؟ چپ هنوز نتوانسته اين تنگنا را حل کند.
برای اخوان المسلمين، هنوز ناهمواری های راه روشن نشده اند. چالش های اقتصادی و اجتماعی سترگ اند؛ رژيم پيشين هنوز موقعيت های محکمی در دستگاه دولت دارد و دشوار است که ساختارها و روحيه ها را از امروز به فردا تغيير داد. چگونه می توان به يک مامور پليس آموخت که هنگام دستگيری فردي، اولين وظيفه او کتک زدن او در کلانتری نيست؟ رئيس جمهور همه زندانيان دستگيرشده به دلايل سياسی بوسيله نظاميان را عفو کرد، ولی آيا او موفق خواهد شد با نقض دائمی حقوق بشر مبارزه کند؟
اخوان المسلمين اين نبردها را با سازمانی به پيش می برد که در آن، وفاداری بی قيد و شرط به مرشد ديگر ضمانتی ندارد (8). در ماه مارس گذشته، سه روز لازم بود تا سلسله مراتب بالای سازمان شرکت خود در انتخابات را به تصويب برساند و تازه، اين امر با اکثريت ناچيزی ميسر شد. برای نخستين بار در تاريخ اخوان المسلمين، آنان با انشعاب های بزرگی روبرو شدند. منظور دو جنبش انشعابی ابوالفتوح و حزب الوسط (ميانه روها) است، بگذريم از نسل جوان تر که در حال شورش است.
اين ها بخشی از مشکلاتی است که پيش پای اخوان المسلمين قرار دارد تا بتواند بر سازمان دولت تسلطی شبيه به مبارک تحميل کند. علاءالدين عرفات، رئيس کانون مطالعات و اسناد اقتصادي، حقوقی و اجتماعی در قاهره توضيح می دهد : «اخوان المسلمين برای تضمين تسلط شان بر دستگاه دولت، به يک برنامه نياز دارند. در سال 1952، افسران آزاد موفق شدند بر اوضاع مسلط شوند و نخبگان را با خواست استقلال ملی و ساختمان اقتصادی مستقل همراه کنند. سادات، هنگام تسخير قدرت، از شکست 1967 استفاده کرده و گشايش اقتصادی و چند حزبی را پيشنهاد کرد. اخوان المسلمين برنامه کلی ندارند � حتی در امور بين المللی- که به آن ها امکان دهد تا بخش های مختلف دستگاه دولتی را به خود ملحق کند.»
---
عنوان اصلی مقاله:
Egypte, de la dictature militaire � la dictature religieuse ? Alain GRESH
Le monde-diplomatique, novembre 2012
پاورقی ها:
1 � به مقاله «ريشه های کارگری قيام در مصر، لوموند ديپلماتيک، مارس 2011مراجعه کنيد:
http://ir.mondediplo.com/article1662.html
2 -
Hesham Sallam, « Morsi, the coup and the revolution : reading between the red lines », Jadaliyya, 15 ao�t 2012, www.gadaliyya.com
3 - « Il y a charia et charia », Nouvelles d�Orient, Les blogs du Diplo, 20 ao�t 2012, http://blog.mondediplo.net
4 -
Issandr el Amrani, « In translation : Salafis VS Ikhwan », The Arabist, 24 septembre 2012, www.arabist.net
5 � انتخابات مجلس در مصر چند ماه طول کشيد. سه منطقه کشور جداگانه و به نوبه خود در زمان متفاوت رای داد.
6 - Beshir Sakr et Phanjof Tarcir, « La lutte toujours recommenc�e des paysans �gyptiens », Le Monde diplomatique, octobre 2007.
7 - Amira Howeidy, « Egypt�s policial coalitions : Grande titles and vague platforms », Ahram Online, 1er octobre 2012.
8 - به مقاله .اخوان المسلمين مصر گرفتار در دام پلوراليسم، لوموند ديپلماتيک، مه 2012 مراجعه کنيد:
http://ir.mondediplo.com/article1820.html
توضيحات مترجم: * Anonymous گروه انانيموس (ناشناسان)، يک جنبش مترقى است که از جمله در اينترنت حضور دارند و به صورت ناشناس از سال ٢٠٠٣ فعاليت مى کند که هدف خود را دفاع از حقوق و آزادى بيان در اينترنت و خارج از آن اعلام کرده است. آنان به طور ناشناس به افشاگرى اينترنتى پرداخته و تا کنون در چند نقطه جهان از جمله در نيويورک و مقابل وال استريت به تظاهرات با نقاب پرداخته اند. رسانه ها اين گروه را وارث ويکى ليکس معرفى مى کنند.
لوموند ديپلماتيک، نوامبر 2012
http://ir.mondediplo.com/article1909.html
14 آبان 1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر