نا
بر يادداشتهاى رفسنجانى، در بهار 1360 كه ملاتاريا كودتا كرد، بهاى دلار
در بازار آزاد، 20 تومان بوده است. اگر دو برابر شده بود، بخاطر گروگانگيرى
و محاصره اقتصادى و جنگ، يعنى خيانتها بود كه ايران گيتيها مرتكب شده
بودند.
وقتى
خمينى جام زهر سر كشيد و آتش بس شد، قيمت دلار تا 40 تومان سقوط كرد. تنى
چند، بخاطر زيادت زيان، سكته كردند. اما از نو، دلار صعود از سر گرفت.
وقتى
رفسنجانى مىخواست زمينه رياست خود را فراهم كند، وعده داد قيمت دلار را
كه از 110 تا 120 تومان در نوسان بود، به 60 تومان پائين بياورد.
او
براى اينكه غرب را در سرنوشت رژيم ملاتاريا شريك كند، تا توانست قرض گرفت و
نفت پيش فروش كرد. كفايت نكرد، منابع ثروت كشور را به حراج گذاشت. با
اينحال، قيمت دلار تا 750 تومان بالا رفت. ناگزير چماق در كار آورد و
صرافيها را بست و چهار نرخ مقرر كرد:
در پى شدت گرفتن تب دلار و رسيدن قيمت هر دلار به بيشتر از 750 تومان،
- در
27 ارديبهشت 1374، حكومت رفسنجانى معاملات ارز را در بازار آزاد ممنوع
كرد. بنا بر تصويب نامه هيأت وزيران، صادر كنندگان موظف شدند ارز حاصل از
صادرات را، به نرخ دلارى 300 تومان، به بانك مركزى بفروشد. علت آن بود كه
قرضهها سنگين شده بودند و زمان باز پرداخت بعضى از آنها مىرسيد. حكومت
ناگزير مىشد واردات را محدود كند و بهر ترتيب ممكن ارز بدست آورد.
- در
اين زمان، دو نرخ معين گشت: يكى نرخ 175 تومان براى محاسبه صادرات نفت و
واردات فرآوردههاى مورد نياز اوليه و محاسبات بودجه. طرفه اينكه بانك
مركزى ارز حاصل از صادرات غير نفتى را به نرخ 300 تومان مىخريد اما ارزش
صادرات را با نرخ 175 تومان محاسبه مىكرد و هنوز نيز چنين مىكند تا ارزش
صادرات را بيشتر از آن نشان بدهد كه هست.
- از
تاريخ 5 مرداد 1376، نرخ جديدى بر قرار شد. در بورس تهران، بازار پولى
بوجود آمد كه در آن، بانك به قيمت نزديك به قيمت بازار سياه، دلار
مىفروشد. در اين بازار، نرخ دلار برابر است با قيمت هر دلار حاصل از
صادرات غير نفتى بعلاوه حق خريد صادركنندگان. اين حق خريد در بورس عرض
مىشود. در بهمن گذشته، حق خريد هر دلار به 323 تومان و بهاى هر دلار 623
تومان شد.
- پيدا
شدن نرخ جديد كه نزديك به نرخ بازار سياه ارز است و اعطاى اجازه وارد كردن
كالا از محل ارز حاصل از صادرات، همراه شد با شل شدن مهار بر بازار سياه
ارز.
از
سال 1377، بهاى دلار با شدت و شتاب بيشترى بالا رفت. علت همان علت عمومى
است: كشورى با جمعيتى بالاى 60 ميليون وقتى در داخل قدرت خريدى عظيم ايجاد
مىكند اما كالا و خدمات بسيار كمتر از ميزان نياز توليد مىكند و وقتى
خريد بسيار نابرابر توزيع مىشود، اقليتى كه ارزش رانت آنها 40 درصد توليد
ناخالص داخلى را تشكيل مىدهد، هم كالاها و خدماتى را تقاضا مىكنند كه در
داخل توليد نمىشوند و هم بخشى بزرگ از درآمد خود را بصورت ارز، از كشور
خارج مىكنند. نبود آزادى + نبود امنيت + نبود منزلت )رعايت نشدن حقوق
انسان (+ نبود جريان آزاد اطلاعات + بود فساد + حاكميت مافياها بر اقتصاد
+... = با فرار سرمايه ها+ فرار مغزها + قاچاق +...
در
اين سال، بر اثر كاهش درآمد نفت و سررسيدهاى قرضهها كه بايد پرداخت
مىشدند و به اصطلاح «مبارزه با ثروتهاى بادآورده» كه خامنهاى براه انداخت
و موجب فرار بيشتر سرمايهها و استقرار آنها در شيخ نشينهاى خليج فارس
شد، ميزان واردات قاچاق نيز افزايش پيدا كرد و افزايش قيمت دلار را شتاب و
شدت بخشيد.
در
پائيز سال گذشته، برآوردها اين شدند كه 50 درصد از ارز پيش بينى شده، بدست
نخواهد آمد. اين امر قيمت دلار را با سرعت و ميزان بيشترى افزايش داد.
قيمت دلار از مرز 800 تومان گذشت. در فاصله شهريور تا بهمن 77، ارزش ريال
در برابر دلار نصف شد!
بانك
مركزى كه ديگر نمىتوانست تقاضاى وارد كنندگان را برآورد، در شهريور 77،
به وارد كنندگان اجازه داد دلار مورد نياز خود را از بورس خريدارى كنند.
اما دوره خريد ارز از بورس بسيار كوتاه شد. زيرا تقاضا بسيار بيشتر از ارزى
بود كه از صادرات بدست مىآمد و در بورس عرضه مىشد. بانك مركزى نتوانست
با عرضه دلار، كمبود را جبران كند. نتيجه اين شد كه معاملات در بورس، در
ماههاى مهر تا دى سال گذشته، متوقف شد.
از
دى بدين سو، معامله حق خريد ارز صادراتى، در بورس از سر گرفته شده است. با
توجه به اينكه ميزان ارز حاصل از صادرات افزايش پيدا نكرده است، عرضه نيز
تغيير نكرده است، از سر گرفته شدن معاملات در بورس را جز با ايجاد چتر
حمايت براى بازار سياه، نمىتوان توجيه كرد.
در حال حاضر، چهار نرخ وجود دارد:
- دلار به نرخ بازار سياه كه حدود 820 تومان يا 41 برابر بهار 1360 است.
- دلار به نرخ بورس كه حدود 700 تومان است.
- دلار صادراتى رسمى كه 300 تومان است. و
- دلار 175 تومانى.
سقوط ارزش ريال و پيدا شدن 4 نرخ كه گزارشگر حاكميت مافياها بر اقتصاد كشور است، ره آورد حكومت رفسنجانى است.
علتها و عوامل زير نيز بنوبه خود موجب كاهش روز افزون ارزش ریال مىشوند:
- بى اعتمادى عمومى مردم كشور به ريال و پيش بينى كاهش درآمدشان در صورتى كه پول خود را به دلار تبديل نكنند،
- سياست بانك مركزى و روش نظام بانكى كه از راه واسطه تراشى، موجب بالا رفتن بهاى ارز مىشوند.
- بورس بازان كه بنا بر پيش بينى كه مىكنند، ميزان عرضه ارز را كم يا زياد مىكنند.
- تقاضاى وارد كنندگانى كه حتى در بورس نيز ارز مورد نياز را پيدا نمىكنند.
- تقاضاى مسافران در فصل تعطيلات،
- از آنجا كه پول قدرتى است كه بايد فرصت كه دست داد، در اختيار باشد (رجحان نقدينه)، ايجاد ذخيره دلارى، در كشورى چون ايران، نقشهاى سياسى و اقتصادى تعيين كننده مىتواند بازى كند و بازى مىكند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر