جواد طالعی
بانک مرکزی ایران، از ۲۱ ماه پیش آمار رشد اقتصادی کشور را منتشر نکرده است. کارشناسان، این پنها‌ن‌کاری را مهمترین نشانه ناکامی‌های اقتصادی دولت می‌دانند. در دوران احمدی‌نژاد ۸۳ درصد درآمدهای نفتی ایران صرف واردات شده است.
از پایان جنگ ۸ ساله ایران و عراق، جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه اقتصادی کشور، برنامه‌های پنج سالهای را تدوین کرد که قرار بود ضمن ایجاد انصباط مالی در دولت‌ها، درآمدهای نفتی کشور را به سرمایه‌های پایدار برای بخش‌های تولیدی تبدیل کند.
در چارچوب همین برنامه‌های پنج ساله، که آخرین آن برنامه چهارم توسعه بود، منابع حاصل از فروش نفت، می‌بایست در بخش‌های مولد اقتصادی، از جمله صنایع پتروشیمی و میدان نفت و گاز عسلویه سرمایه‌گذاری شود تا این بخش‌ها بتوانند به موتور جهش اقتصادی کشور تبدیل شوند.
دولت نهم و برنامه چهارم
طبق برنامه، باید میانگین پیشرفت فازهای مختلف عسلویه تا امروز دست کم به ۲۵ درصد رسیده بود، اما به گزارش منابع رسمی، برخی از این فازها حتی نیم درصد هم پیشرفت نداشته است.
کارشناسان اقتصادی دلیل این ناکامی‌ها را، پشت کردن دولت‌های نهم و دهم به برنامه چهارم توسعه می‌دانند. احمدی‌نژاد با طرح این موضوع که برنامه‌های توسعه وارداتی و متعلق به جوامع سرمایه‌داری هستند، این برنامه را کنار نهاد.
به نوشته علی پاکزاد، کارشناس اقتصادی، نتیجه این عملکرد آن بود که ظرف سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشیدی، ۲۲۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور، به مصرف واردات کالا رسید. این ۸۳ درصد از درآمد نفتی ۳۴۶ میلیارد دلاری کشور را تشکیل می‌داد. به عبارت دیگر، از هر یک دلار درآمد نفتی ایران، ۸۳ سنت آن صرف واردات شد.
صادرات بیشتر، درآمد کمتر
دولت احمدی‌نژاد، همواره تبلیغ می‌کند که صادرات کشور در سالهای اخیر رشد داشته است. اما به نوشته علی پاکزاد، میانگین ارزش هرتن کالاهای صادراتی ایران که در سال ۸۵ خورشیدی ۴۶۸ دلار بود، در سال ۸۸ با ۹ دلار کاهش به ۴۵۹ دلار تنزل یافت.
در همین دوران، میانگین ارزش هرتن کالای وارداتی به ایران، از ۹۵۹ دلار به یک هزار و ۶۸ دلار افزایش یافت. علاوه بر این، بخشی از کالاهای صادراتی ایران نیز، از مشتقات نفت تولید می‌شوند و نباید در بخش صادرات غیرنفتی منظور شوند.
دولت احمدی‌نژاد، همچنین ادعا می‌کند که طرح‌های عمرانی کشور از رشد بالائی برخوردار بوده‌اند. اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بودجه عمرانی دولت در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ثابت مانده است. در مقابل، به موجب همین آمار، هزینه‌های جاری دولت که در سال ۸۴ تنها ۳۶ میلیارد دلار بوده، در سال ۸۸ به رقمی معادل ۵۹ میلیارد دلار رسیده است.
۶۶ درصد رشد قیمت
وزرای بازرگانی دولت‌های نهم و دهم، همواره ادعا کرده‌اند که با ذخیره استراتژیک کالاها و مواد ضروری، توانسته‌اند از نوسانات قیمت در کشور جلوگیری کنند. اما شاخص قیمت‌کالاها و نرخ تورم، این ادعا را نیز رد می‌کند.
برپایه آمارهای رسمی، شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۸ معادل ۷۸ درصد رشد داشته است. در همین مدت، رشد شاخص کل کالاهای مصرفی (نرخ تورم) نیز برابر با ۶۶ درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند عدم انتشار نرخ رشد اقتصادی از طرف بانک مرکزی، هیچ دلیلی ندارد، جز آن که ناکامی‌های اقتصادی دولت را عریان خواهد کرد. بانک مرکزی تنها مرجع رسمی اعلام شاخص رشد اقتصادی و برآورد میزان تولید ناخالص ملی ایران، ظرف ۲۱ ماه گذشته از انتشار این آمارها خودداری کرده است.
رشد اقتصادی یک درصدی
عدم انتشار شاخص‌های رشد و تولید ناخالص ملی، اعتراض‌‌های گسترده‌ای را در محافل اقتصادی ایران برانگیخته است. از جمله محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران، به تازگی گفته است:«مایه تاسف است که گزارش بانک مرکزی منتشر شود، اما در آن صحبتی از رشد اقتصادی به میان نیاید.»
صندوق بین‌المللی پول، در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که اکتبر امسال انتشار یافت، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۹ را ۱ / ۱ درصد اعلام کرد. برای یک مقایسه ساده کافی است بدانیم که شیخ‌نشین قطر در همسایگی ایران در همین سال به شکرانه درآمد سرشار گاز، رشد اقتصادی خود را به ۱۷ درصد رساند. قطر بیش از ده سال است که از منابع گاز مشترکی که با ایران در خلیج فارس (پارس جنوبی) دارد، بهره‌برداری می‌کند.
جواد طالعی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر