نقدی را که فسادش در قاچاق کالا داد همه را درآورده بود مسئول مبارزه با قاچاق کردی؛ کردان، محصولی، دانشجو که همه مظهر حقه بازی و فسادند در کابینه ات جمع کردی و حالا رحیمی که تشت رسوایی اش از همه جهت افتاده: تقلب مدرک؛ محکومیت دادگاهی به خاطر تحصیل مال نامشروع؛ قضیه فروش گاز و مسبب برکناری بی دلیل مسئولان بیمه با دادن اخبار غلط و اینک فسادی بزرگتر در خیابان فاطمی… . جالب است این اخبار از خود راستهای طرفدار ا.ن همچون کیهان هم افشا شده است!!
محمدرضا رحیمی، متهم ردیف اول پرونده های چندگانۀ فساد، زد وبند و اختلاس های میلیاردی، در حالی این بخشنامۀ بیست ماده ایِ مبارزه با فساد را به دستگاههای دولتی ابلاغ کرده است که امواجی درحال برخاستن برای پایانِ دادن به تراژدیِ وی بعنوان قلوی دوم علی کردان هستند. شخصی که اکنون ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را بر عهده دارد، امروز بخشنامه ای ابلاغ کرده است تا یادآوری نماید…دزدی در مهلکه گرفتار آمده بود و جهتِ فرار از آن مهلکه، همراه و بلندتر از مردمانِ دیگر، فریاد می زد آی دزد را بگیرید…
در هیاهوی افشای فساد گسترده در دستگاههای دولتی و فریادهای محافظه کارانۀ رئیس دستگاه قضایی مبنی بر نقش اصلی یکی از مدیران ارشد دولتی در فسادهای میلیاردی، ابتدائا احمد توکلی و سپس الیاس نادران عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن افشای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، بعنوان رهبری باند فساد “خیابان فاطمی” و دهها مورد دیگر، این پرونده را وارد فاز جدیدی کرده و از عدم دستگیری وی و اعمال نفوذِ حامیانِ دولت ابراز نارضایتی نمودند.
با اینکه روز گذشته دفتر رحیمی در بهترین حالتِ دفاعی ، حمله ای پیش گیرانه را اتخاذ کرد و ضمن تهدیدِ طرح کنندگان موارد اتهامی به معاون اول رئیس دولت، آنها را مورد اهانتی جدی قرار داد، اما چهارشنبه عصر، شخصِ رحیمی، پشت دولت سنگر گرفته و با مظلوم نمایی خاطرنشان کرد: “دولت به زودی، چهره کسانی که امکانات بسیاری در اختیار دارند را افشا خواهد کرد.” رحیمی که نه تنها از سوی الیاس نادران، بلکه از سوی بسیاری از افراد و منابع معتبر، به فساد مالی متهم شده، همچنین ادعا کرد “همواره حافظ بیت المال بوده ام؛ اما در حال حاضر، چند نفر مغرض و بی بصیرت مشغول شبهه افکنی علیه دولت هستند .”
من پاک هستم…او پاک است…
همزمان با اظهارات امروز چهارشنبه ۱۸ فروردین رحیمی که مدعی بود در دوران ریاستش بر دیوان محاسبات دو موضوع “تخلفات در بیمه” و “معوقات بانکی” را پیگیری می کرده و حالا “همان کسانی که صاحب پول های معوقه هستند و در بیمه سوءاستفاده کرده اند، در جامعه القای شبهه می کنند و قصد آسیب به دولت را دارند”، گروهی از نمایندگان طرفدار دولت در مجلس، سخنان نادران و دیگر منتقدان را مورد اعتراض قرار داده و فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس دولت نیز، در آخرین ساعات اداری چهارشنبه خاطرنشان کرد “از کسانی که علیه آقای رحیمی شبهه افکنی کرده اند، به دستگاه قضائی شکایت خواهم کرد.”
او پاک نیست…او متهم است…
از اتفاقات دیگرِ امروز چهارشنبه، اظهارات علی مطهری، یکی دیگر از اصولگرایان منتقد دولت در مجلس بود که از شخص محمود احمدی نژاد قاطعانه درخواست کرد زمینه برخورد با معاون اول خود را فراهم نماید.
مطهری به خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد “شواهدِ امر پیداست که اتهام رحیمی جدی است و احمدی نژاد که منادی شعار عدالتخواهی است، باید در برخورد با اتهامات او پیش قدم شود”.
مطهری همچنین دستگاه قضایی را به قصور در برخورد با فساد مقاماتی چون محمدرضا رحیمی متهم نمود.
دعوت فراکسیون اقلیت از نادران
همزمان با تمام این موارد، فراكسیون اقلیت مجلس، از الیاس نادران دعوت كرد تا در یكی از جلسات این فراكسیون شركت کرده و درباره اظهاراتش در مورد پرونده فساد اقتصادی در خیابان فاطمی توضیحاتی ارائه دهد.
مجید نصیرپورعضو فراكسیون اقلیت مجلس، ضمن اشاره به اظهارات دیروز نادران خاطرنشان کرد: “سلامت جایگاه معاون اولی برای دولتی كه شعار توسعه عدالت می‌دهد، بسیار مهمتر است. ما امیدواریم كه اظهارات نادران در مورد محمدرضا رحیمی صحت نداشته باشد. “
به گفته وی، اگر نادران مستنداتی را ارائه كند و به این نتیجه برسیم كه گفته‌هایش صحت دارد، فراكسیون اقلیت و مجلس نسبت به نوع همكاری رحیمی با دولت موضع گیری خواهد كرد.
و اما بخشنامه ای که مصداقش صادر کنندۀ آن می باشد
اما متهم ردیف اول مفاسد اقتصادیِ دولت، در بخشنامۀ صادرۀ خود به مراکز دولتی، مصادیقی از فساد اقتصادی را برشمرد که هر کدام از این موارد، بخشی از اتهامات وارده به خودِ وی می باشد؛ از جمله:
دریافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقامهای دولتی داخلی، خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‌المللی)، سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، حیف و میل و اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی، تبانی در انجام معاملات دولتی، تقلب و فریبکاری در معاملات دولتی، مداخله در انجام معاملات دولتی، عدم رعایت ضوابط برگزاری مزایده و مناقصه، حساب‌سازی با تنظیم صورتحساب و دفاتر غیرواقعی، تخلف از قانون و تحصیل مال از طریق نامشروع، اخذ پورسانت، اعمال نفوذ خلاف مقررات برای نفع خود یا دیگران، تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادی، تبانی در معاملات و قراردادها، سوء استفاده از اختیارات قانونی، تبانی در واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی…
با تمام سادگیِ اینگونه پرونده ها، اما نفوذ و دخالت و حاشیه های امنیتیِ محیط بر این دانه درشت ها، آنچنان همه چیز را پیچیده کرده است که هر روز می توان منتظر تغییر جای شاکی و متهم و پاک کردن صورت مسئله بود.
بدیهی است اگر سیستم بر آمده از دستکاری و تقلب در روند یک انتخابات و همچنین سرکوبِ قانونی ترین اعتراضات – که نمادی از فساد سیاسی و حاکمیتِ ضد قانون می باشد- براحتی می تواند فساد اقتصادی را در ادامۀ فساد سیاسیِ خود دنبال نماید و فریاد “آی دزد بگیرید” سر دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر