رسیدگی به ماجرای ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در شهرداری احمدی نژاد
تغییر
حساب های مالی شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ که یکی از پرحاشیه ترین حساب های مالی شهرداری در سال های اخیر است، هفته آینده توسط هیات ویژه، بررسی خواهد شد. این حساب ها که چندی پیش ازسوی حسابرسان رسمی بررسی شده بود دارای ابهاماتی است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره این حساب ها اظهارنظر کنند و در نهایت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامی رویدادهای مالی امکان پذیر نیست.»
بر این اساس شورای شهر تهران برای رسیدگی به این حساب ها وادار شد، هیات ویژه ای متشکل از یک عضو شورای شهر، معاون مالی و اداری شهرداری و یکی از حسابرسان را برای تایید حساب های مالی شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ تعیین کند. اما به گفته یکی از اعضای این کمیته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب های مالی شهرداری در این سال ها «بعید به نظر می رسد این حساب ها از طرف هیات ویژه تایید شود».
۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ ازسوی برخی از اعضای شورای دوم مطرح شد. با این حال شورای شهر تهران همواره تاکید داشته است هزینه فاقد سند به معنی تخلف مالی نیست و تنها جابه جایی هزینه های پروژه های مصوب و مصرف آن در پروژه های دیگر است. اما هرگز چگونگی این جابه جایی و محل مصرف آنها به صورت دقیق روشن نشده است و حسابرسی حساب های مالی شهرداری در این سال ها نتوانست این ابهامات را روشن کند. دلایل سیاسی باعث شده سرنوشت این حسابرسی در پرده ای از ابهام قرار گیرد چنانچه پیش از این محمدعلی نجفی عضو شورای شهر پایتخت نیز گفته بود؛ «بنا به دلایل سیاسی، هنوز شرایط شفاف سازی در مورد هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان مدیریت محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران میسر نشده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسی به شورا نیز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی شهرداری و نیز عدم دسترسی به بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانونی پرداخت ها و… امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالی شهرداری در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.»
حسابرسان برخی از اشکالات در این حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی قلمداد کردند. مواردی از قبیل پرداخت بیش از ۲۵ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت، عدم کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار، تقسیط عوارض به اقساط بیش از ۳۶ ماه، عدم احراز صلاحیت برخی از پیمانکاران و پرداخت های خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از این جمله اند. به گفته حسابرسان همچنین «گروه دیگری از اشکالات مربوط به برخی سوءاستفاده ها است که باید به جد مورد پیگیری واقع شود. در مواردی، کسانی که در پروژه های مشارکت با شهرداری دخیل بوده اند، پس از پایان پروژه سهم شهرداری را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامی هم برای استیفای حقوق شهرداری نشده است.»
این حسابرسی که از طرف شهرداری تهران برای روشن شدن ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند در دوره سال های ۸۲ تا ۸۴ تهیه شده است در پایان هیچ اشاره روشنی به سرنوشت این هزینه ها نکرده و در نقطه پایانی انگشت اتهام را به سوی سیستم ناکارآمد مالی شهرداری گرفته است. در نهایت هفته آینده هیات ویژه باید درباره این حساب ها اظهارنظر کند که اعضای این هیات امید چندانی به به نتیجه رسیدن این حسابرسی ندارند.
روزنامه ا
تغییر
حساب های مالی شهرداری تهران در سال های ۸۲ تا ۸۴ که یکی از پرحاشیه ترین حساب های مالی شهرداری در سال های اخیر است، هفته آینده توسط هیات ویژه، بررسی خواهد شد. این حساب ها که چندی پیش ازسوی حسابرسان رسمی بررسی شده بود دارای ابهاماتی است که باعث شد حسابرسان نتوانند درباره این حساب ها اظهارنظر کنند و در نهایت اعلام کردند؛ «اظهارنظر در مورد صحت ثبت تمامی رویدادهای مالی امکان پذیر نیست.»
بر این اساس شورای شهر تهران برای رسیدگی به این حساب ها وادار شد، هیات ویژه ای متشکل از یک عضو شورای شهر، معاون مالی و اداری شهرداری و یکی از حسابرسان را برای تایید حساب های مالی شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ تعیین کند. اما به گفته یکی از اعضای این کمیته با توجه به کامل نبودن اطلاعات حساب های مالی شهرداری در این سال ها «بعید به نظر می رسد این حساب ها از طرف هیات ویژه تایید شود».
۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند شهرداری در سال های ۸۲ تا ۸۴ ازسوی برخی از اعضای شورای دوم مطرح شد. با این حال شورای شهر تهران همواره تاکید داشته است هزینه فاقد سند به معنی تخلف مالی نیست و تنها جابه جایی هزینه های پروژه های مصوب و مصرف آن در پروژه های دیگر است. اما هرگز چگونگی این جابه جایی و محل مصرف آنها به صورت دقیق روشن نشده است و حسابرسی حساب های مالی شهرداری در این سال ها نتوانست این ابهامات را روشن کند. دلایل سیاسی باعث شده سرنوشت این حسابرسی در پرده ای از ابهام قرار گیرد چنانچه پیش از این محمدعلی نجفی عضو شورای شهر پایتخت نیز گفته بود؛ «بنا به دلایل سیاسی، هنوز شرایط شفاف سازی در مورد هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان مدیریت محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران میسر نشده است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در زمان ارائه گزارش حسابرسی به شورا نیز اعلام کرده بود «به علت وجود موارد متعدد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی شهرداری و نیز عدم دسترسی به بسیاری از اسناد و مدارک مربوط به منشاء قانونی پرداخت ها و… امکان اظهارنظر در خصوص عملکرد مالی شهرداری در سه سال مورد اشاره از طرف حسابرسان وجود ندارد.»
حسابرسان برخی از اشکالات در این حساب ها را به عنوان موارد اقدام برخلاف قوانین و مقررات مالی قلمداد کردند. مواردی از قبیل پرداخت بیش از ۲۵ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت، عدم کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار، تقسیط عوارض به اقساط بیش از ۳۶ ماه، عدم احراز صلاحیت برخی از پیمانکاران و پرداخت های خلاف ضابطه به عنوان کمک به افراد موسسات مختلف از این جمله اند. به گفته حسابرسان همچنین «گروه دیگری از اشکالات مربوط به برخی سوءاستفاده ها است که باید به جد مورد پیگیری واقع شود. در مواردی، کسانی که در پروژه های مشارکت با شهرداری دخیل بوده اند، پس از پایان پروژه سهم شهرداری را نپرداخته اند و متاسفانه اقدامی هم برای استیفای حقوق شهرداری نشده است.»
این حسابرسی که از طرف شهرداری تهران برای روشن شدن ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد سند در دوره سال های ۸۲ تا ۸۴ تهیه شده است در پایان هیچ اشاره روشنی به سرنوشت این هزینه ها نکرده و در نقطه پایانی انگشت اتهام را به سوی سیستم ناکارآمد مالی شهرداری گرفته است. در نهایت هفته آینده هیات ویژه باید درباره این حساب ها اظهارنظر کند که اعضای این هیات امید چندانی به به نتیجه رسیدن این حسابرسی ندارند.
روزنامه ا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر