«تسهیلات بانکی»، ﺷﯾوه ای ﺑرای ﺗﺎراج ﮐﺷور از ﺳوی طﺑقه ﺣﺎﮐم

«تسهیلات بانکی»، ﺷﯾوه ای ﺑرای ﺗﺎراج ﮐﺷور از ﺳوی طﺑقه ﺣﺎﮐم
کاوه جویا

اﯾﻦ تسهیلات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺲ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز ﺗﺮ از وﻋﺪه ی ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ارزش وﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ارزش زﻣﺎن اﻋﻄﺎی آن اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﺧﻮدی" ﺑﻮدن ﮔﯿﺮﻧﺪه‌ی تسهیلات اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ دزدی ھﺎی آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

رژﯾﻢ جمهوری اﺳﻼﻣﯽ 100 ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن، ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ چهارم ﮐﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺎم تسهیلات ﺑﻪ 600 ﻧﻔﺮ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد داده اﺳﺖ! ﻋﺰت ﷲ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ،ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر، روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ: "ﮐﻞ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ۴۰۰ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود ١٠٠ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن در ﻗﺎﻟﺐ تسهیلات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر ۶٠٠ ﻧﻔﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.".

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ: " ﯾﮏ چهارم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر 600 ﻧﻔﺮ اﺳﺖ"، ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ چهارم ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ تنها وﺟﻮھﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رژﯾﻢ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ 600 ﻧﻔﺮ داده اﺳﺖ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽ ھﺎ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از این‌هاست. از ﺳﻮﯾﯽ، ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن ﻣﻼ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗسهیلات در ﮐﺪام دوره ی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ 600 ﺗﻦ داده ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗنها دوره‌ی ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ی رﯾﺎﺳﺖ ﺟمهوری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻋﻀﻮ ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺗﺎراج داراﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی دوﻟﺘﯽ از تسهیلاتی ھﺸﺖ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت سهاﻣﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد " داده ﺷﺪه ﮐﻪ " ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ و ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه آن اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮذ و سهام دار در ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻮل را درآن ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺿﺮر آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھد.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی تسهیلات ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﻣﺼﺎدره‌ی داراﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﻘﺎﻣﺎت و واﺑﺴﺘﮕﺎن رژﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ"، ﺷﯾوه ای ﺑرای ﺗﺎراج ﮐﺷور از ﺳوی طبقه‌ی ﺣﺎﮐم" ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﯿﺴﺖ. اﯾﻦ تسهیلات ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ ﺑﺎز ﭘﺲ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺲ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر دراز ﺗﺮ از وﻋﺪه ی ﻣﻘﺮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ارزش وﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ارزش زﻣﺎن اﻋﻄﺎی آن اﺳﺖ. دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﺧﻮدی" ﺑﻮدن ﮔﯿﺮﻧﺪه ی تسهیلات اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﻦ دزدی ھﺎی آﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻣﺎﺟﺮای اﺧﺘﻼس 3000 ﻣﯿﻠیارد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪ ی ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎح ھﺎی رﻗﯿﺐ دروﻧﯽ رژﯾﻢ از ﭘﺮده ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺎدﻧﺪ، ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎ ھﻢ ھﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه و ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ آنها اﻋﻼم و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.