غلام، به مناسبت بيست و پنجمين سالمرگ خمينی محمود رفیع

غلام، به مناسبت بيست و پنجمين سالمرگ خمينی
محمود رفیع

در اشعار مذهبی شيعه آمده: «من غلام قنبرم، قنبر غلام‌ات يا علی». هر چه طول عُمر نظام مذهبی شيعه در ايران بيشتر می‌شود به همان نسبت صف غلامان طولانی‌تر و صفت غلامی در اين نظام فراگيرتر می‌شود. خمينی با نيرنگ و حيله و به قول خودش «خُدعه» بر موج انقلاب سوار شد و به  روايت محمد ملکی که فکر می‌کرد «يک روحانی هشتاد ساله دروغ نمی‌گويد» به آرمان و خواسته‌های مردم خيانت کرد وجان‌گزا، جان انسان‌ها را گرفت و بلای مکان و آفت زمان شد. قنبروار، غلام علی شد.  روز و روزگاری از رئيس جمهوری و نخست وزير،  وزرا، وکلا و رؤسای مجلس اسلامی تا پاسداران و بسيجيان و نيروهای نظامی و امنيتی تا دانشگاهيان و مديران روزنامه‌ها و... پيشکار «رهبر» و غلام «قنبر» شدند، به مقامات مهم ارتقاء يافتند، سرکوب، بازداشت، شکنجه، اعدام، قتل، ترور و کشتار را بنا نهادند و اجراء کردند و يا همراه جنايتکاران برای بقای دين و ادامه نظام مذهبی نظاره و سکوت کردند.

چند نفری به صرافت افتادند و متوجه شدند که اين راه که رفتند اشتباه، ابداع جنايت و غلط بود، ولی هنوز که هنوز است تبهکار را ستايش، جلاد را سپاس و منشأ جنايات و آمر کشتار و ناهی زيستن را ثنا می‌گويند و دوران‌اش را «طلايی» می‌نامند.
يک مُشت کوچک از خلايق حقير، غلامچه‌وار هم‌آهنگ با غلامان قنبر با باور به اين که: « چو دزدی با چراغ آيد گزيده‌تر برد کالا»(۱) رنگ عوض می‌کنند: «که منم طاووس عليين شده»(۲) و به ضد و نقيض‌گويی می‌پردازند.

اگر «جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران» به نقض حقوق انسان‌ها در نظام مذهبی ايران اعتراض کند و غلامان قنبر را مسئول اين جنايات بنامد، صدای غلامچه‌ها بلند می‌شود که «جامعه» هم‌آواز با «بهائی‌ها»، «سلطنت‌طلبان»، «کومله»، «فتنه گران» و «مخالفان نظام» شده. ديگری هم در ستايش همکارش از «ماه عسل برادر مسعود با صدام تکريتی و تانگو با طارق عزيز» می‌نويسد  و شکوه می‌کند که چرا «پسوند جنايت‌کار و جلاد به کار می‌برند...» نمی‌دانم از تبهکارانی چون خلخالی، محسنی اژه‌ای، صفوی، لاجوردی، نقدی، موسوی اردبيلی، فلاحيان، پورمحمدی، موسوی تبريزی، خامنه‌ای، صانعی، گيلانی،  رفسنجانی و صدها جنايت‌کار ديگر  را بايد با چه صفتی نام برد؟ بايد آنها را «نابغه» خطاب کرد؟ يا پرونده‌شان را برای «گفتگوی ده سال پيش» بست؟ يا در طُبق گذاشت روی سر نشاندشان و حلوا حلواشان کرد؟

خمينی به مردم ايران خيانت کرد و با جنايت، و با آوردن عناصر حقير و غلامان فرومايه جنايات‌اش را لاپوشی کرد. به مصداق «اگر ز باغ رعيت ملک خورَد سيبی، برآورند غلامان او درخت از بيخ»(۳) خمينی با غلامان‌اش کشور را به قتلگاه و جولان‌گاه اعوان و انصارش  تبديل کرد. جنگ، کشتار، اعدام، طرد زنان، دانشجويان، اقليت‌های قومی و مذهبی، روشنفکران، دگرانديشان و همه مخالفان نظام مذهبی را آغازيد، ادامه داد و اين زنجيره خشونت در اين سی و پنج سال  با حمايت غلامان وغلامچه‌ها ادامه دارد.
عدالت و عدالت اجنماعی، اخلاقی و قضايی زمانی در يک جامعه پا می‌‌گيرد که به جنايات افراد و معماران ساختار خشونت در يک دادگاه مردمی رسيدگی شود، نه با يک گفتگو و يک اطلاعيه، پوزش وشغل جديد و يا کار خيريه اين اعمال به فراموشی سپرده شود.  
اگر نمی‌دانيم و شناخت نداريم حداقل می‌توانيم از ديگران تجربه بياموزيم. به دو نمونه در اينجا بسنده می‌کنم:

۱-اُولی هُونِس (Uli  Hoeneß) رئيس باشگاه ورزشی «بايرن مونيخ» ۶۱ ساله متهم به فرار مالياتی و پولشويی است. دادستان آلمان عليه او پرونده‌ای به اتهام تقلب مالياتی گشوده است. با وجود اقدام داوطلبانه هُونس در اعلام وضعيت مالياتی خود به دستگاه قضايی آلمان، و با جود کمک‌های انسان‌دوستانه و حمايت‌های اجتماعی‌اش، دادگاه او را به دليل نپرداختن بخشی از ماليات‌هايش به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

۲-«سيلويو برلوسکونی (Silvio Berlusconi) نخست وزير سابق ايتاليا ۷۷ ساله متهم به رابطه با يک دختر مراکشی، فحشا و فرارمالياتی، دادگاه ميلان او را به پنج سال زندان و دو سال محروميت از کليه فعاليت‌های سياسی محکوم کرد. اما بعداً اين حکم به دليل بالا بودن سن او به نُه ماه مراقبت و نگهداری سالمندان معلول تبديل شد.

جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران، خواهان آزادی عقيده و ابراز عقيده، تشکيل احزاب و سازمان‌های فرهنگی، کارگری، زنان، دانشجويی و آزادی رسانه‌های همگانی (روزنامه، مجله، کتاب، تلويزيون و راديو) می‌باشد.

جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران، مخالف بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب مخالفان و شکنجه، نقص عضو، اعدام، سنگسار و حصرها است.     
جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران، مخالف حکومت مذهبی و خواستار جدايی دين و دولت و مخالف دخالت هر نوع  ايدئولوژی سياسی در حکومت است.

جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران، در همان تابستان ۶۸ درباره مرگ خمينی نوشت: «نه زنده بودن او چاره مشکلات بود ونه مُردن او انتهای مشقات است. خمينی «رهبرانقلاب»، «ولايت فقيه»، «فرمانده کل قوا» و «اميد مستضعفان جهان» بعد از مرگ خود چه به يادگار گذاشت؟

- اقتصادی درهم‌کوفته، کارخانه‌های متروک، ميليون‌ها بيکار و گرانی روزافزون و کمرشکن. - جنگ فرسايشی که ايران را به خاک و خون کشيد و بيش از يک ميليون کشته، معلول و اسير به جای گذاشت. - ترغيب ماجراجوئی، جاسوسی، گروگان‌گيری و تشويق حزب الله به آدم‌کشی در سطح جهان، که ايران را به انزوای کامل بين‌المللی کشاند. - تصفيه بزرگِ روشنفکران، کارگران و کارمندان در دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و ادارات. - اشاعه دروغ، فساد، بيدادگری و فقر. - حمله و فشار به اقليت‌های قُومی و مذهبی . - سانسور شديد مطبوعات و انتشارات. - محدود کردن زنان و تجاوز به حقوق آنها. - بستن سازمان‌ها، احزاب، سنديکاها و کانون‌ها. - سلب آزادی بيان، اجتماعات و فعاليت‌های سياسی و صنفی. - تعقيب، دستگيری، شکنجه و اعدام. - سلب استقلال قضائی. - هتک حُرمت و حیٍثيت و دخالت در امور شخصی و مسائل خصوصی افراد. - و و و و.

خواست مردم ايران در چنين شرايطی تنها مرگ خمينی نيست، آنچه مردم می‌خواهند امنيت قضائی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی، مالی و اعاده آزادی‌های شهروندی است. اگر نخواهيم مضحکه تاريخ ملت شويم، بايستی قبول کنيم که هيچ هدفی نمی‌تواند توجيه سلب آزادی‌های شهروندی گردد.

اين ساده‌انديشی است که تصور شود با مرگ ديکتاتور در مُراد به روی مردم بازخواهد شد و خانه ستم و اختناق از هم پاشيده خواهد شد. آنچه می‌بايستی ما را به کنکاش وادارد، ارثيه‌ای است که استبداد و مستبدين برای ملت به جای می‌گذارند.

خمينی نشان داد که تنها يک مُستبد نبود، بلکه مُبلغ و اشاعه‌گر فرهنگ استبداد بود.»(۴)

اينک پس از ۲۵ سال که از مرگ خمينی می‌گذرد همه آنچه جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، در زمان مرگ خمينی بر شمرده بود، همچنان جريان دارد و در مواردی بسی شديدتر از پيش از جمله فساد اقتصادی و اختلاس‌های ميلياردی.

اگر در شرايط کنونی کشور تغييری به سود حقوق و منافع ملت و مملکت حاصل نشود، ارثيه شوم خمينی «بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران» نسل‌های آينده را نيز به فلاکت خواهد نشاند.

۱۳ خرداد ۱۳۹۳ / ۰۴ ژوئن ۲۰۱۴

محمود رفیع ـ دبير جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ايران

۱- سنايی

۲- مولوی

۳- گلستان سعدی

۴- نشریۀ حقوق بشر، تابستان۱۳۶۸/ (چاپ برلن ۱۹۸۹)