نگاهي به...

دانشجویان بهایی در ایران

مرکز دموکراسی برای ایران: طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ذخائر بانک‌ها ـ و در واقع پولی که مردم نزد بانک‌ها به ودیعه سپرده‌اند ـ به صورت وام با شرایط سهل و آسان در اختیار شماری از وابستگان و نزدیکان مسئولان ارشد نظام گذاشته شده که میزان آن سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند.

آنگونه که سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، قسمتی از این ماجرا را فاش کرده، تنها بخشی از این پول‌ها که رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است به جیب ۱۵ نفر از این وابستگان یا به اصطلاح «آقازاده‌ها» رفته که اینک نه دولت، نه بانک‌ها و نه مسئولان توانایی وصول آن را ندارند.

تابناک بی‌آنکه به سابقه چند ساله این معضل اشاره کند، به فاش شدن قضیه از یک سال قبل پرداخته و می‌نویسد: موضوع بدهی‌های معوق بانکی اکنون تقریبا بیش از یکسال است که دامان سیستم بانکی را گرفته است و آتش آن نه تنها به بانکها، بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده است و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.

بر اساس آمار موجود که بانک مرکزی منتشر کرده است رقم معوقات و در واقع بدهی به بانکهای کشور در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. اما این ۸۰ هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا تبدیل به یک بحران اساسی میشود زیرا آنگونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.

پیش از این و در دولت قبل اینگونه عنوان میشد که بخش مهمی از این بدهی‌های کلان مربوط به وام و تسهیلاتی است که بخش تولید کشور دریافت کرده است و اکنون از باز پس دادن آن عاجز شده. موضوعی که البته اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.

بر اساس آمار اتاق بازرگانی، از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها ۵ درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید است و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. اما اگر تولید و فعالان اقتصادی تنها ۴ هزار میلیارد به بانکها بدهی دارند، الباقی یعنی معادل ۷۶ هزار میلیارد از بدهی به بانکها دست چه کسانی است؟

امروز محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع قابل توجه اشاره کرده است. موضوعی که البته نمونه‌های مشابه آن را در خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، اما اشاره صرامی جای تامل اساسی دارد.

وی درباره علل عدم انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانه درشت‌ به سیستم بانکی کشور به راحتی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی‌ها قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.

وی در خصوص چگونگی شکل گیری این رقم از معوقات گفته: متاسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها حضور داشته‌اند به اسم شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها، تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و این موضوع باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود.

اشاره صرامی به اینکه خود بدهکاران بزرگ بانکی فهرست اسامی را در اختیار دارند، از آن دست مسائلی است که باعث شگفتی است. در سال ۸۹ وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سیستم بانکی اشاره کرده بود که نام برخی آقازاده‌ها نیز در این فهرست دیده می‌شود. وی بیان کرده بود که این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی است و و همه این افراد برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی سپرده میشوند.

در سال ۹۱ که موضوع بدهی‌های کلان بانکی به اوج خود رسید شاهد آن بودیم که اظهار نظرات متفاوتی در خصوص بدهکاران صورت می‌گرفت. برخی تعداد آنها را ۳۰۰ نفر اعلام می‌کردند و برخی دیگر ۱۶۰ نفر. گویا درخواست‌های قوه قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعلام اسام بدهکاران نیز بی‌پاسخ مانده بود تا اینکه در نهایت در اردیبهشت ۹۲ سازمان خصوصی‌سازی با اعلام فهرستی شامل ۱۱۲ بدهکار بزرگ به سییستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد!

در بهمن ماه سال قبل کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۷۳ مورد بدهی کلان بالای ۵۰ میلیارد تومان نزد سیستم بانکی وجود دارد که اغلب شرکتها هستند و ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی هستند که اطلاعات آنها نزد سیستم بانکی وجود دارد.

اکنون حدود ۴ سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد و هیچ اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق که منجر به فلج شدن بخش تولید و صنعت و در عین حال بروز تورم در کشور شده است صورت نمی‌گیرد و نه تنها اقدام جدی صورت نگرفته بلکه گفته می‌شود که دارندگان اسامی بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکی هستند.

گفته صرامی در این خصوص البته با گفته‌های امروز ثروتی تکمیل می‌شود. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده است اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاههای اجرایی وجود ندارد.

وی بیان می‌کند: بخش عمده معوقات بانکی مربوط به افرادی است که متصل به گروههای خاص هستند و متاسفانه قوه قضاییه در این زمینه اصلا عملکرد خوبی نداشته است. طی سالهای گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر برای وصول معوقات بانکی پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. متاسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز توفیقی برای وصول مطالبات معوق حاصل نشد.

ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئولان اجرایی در پیگیری موضوع بدهی‌های بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را مقصر اصلی در این جریان می‌داند و می‌گوید: اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.

وی در مثالی جالب توجه اشاره کرده است که ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی است که رقم بدهی این شرکت به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما: به جای بازپرداخت این بدهی از طریق تاسیس یک بانک به سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی روی آورده است!

همه این مسائل این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند که نه مسئولان می‌توانند اقدام جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از سویی نام بدهکاران نیز دست خود ایشان است!؟

- See more at: http://www.cdi-iran.org/Article/16476-%DB%B8%DB%B0_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%DB%B1%DB%B5_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%C2%BB%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA#sthash.Z0c0pxDB.dpuf

مرکز دموکراسی برای ایران: طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ذخائر بانک‌ها ـ و در واقع پولی که مردم نزد بانک‌ها به ودیعه سپرده‌اند ـ به صورت وام با شرایط سهل و آسان در اختیار شماری از وابستگان و نزدیکان مسئولان ارشد نظام گذاشته شده که میزان آن سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند.

آنگونه که سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، قسمتی از این ماجرا را فاش کرده، تنها بخشی از این پول‌ها که رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است به جیب ۱۵ نفر از این وابستگان یا به اصطلاح «آقازاده‌ها» رفته که اینک نه دولت، نه بانک‌ها و نه مسئولان توانایی وصول آن را ندارند.

تابناک بی‌آنکه به سابقه چند ساله این معضل اشاره کند، به فاش شدن قضیه از یک سال قبل پرداخته و می‌نویسد: موضوع بدهی‌های معوق بانکی اکنون تقریبا بیش از یکسال است که دامان سیستم بانکی را گرفته است و آتش آن نه تنها به بانکها، بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده است و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.

بر اساس آمار موجود که بانک مرکزی منتشر کرده است رقم معوقات و در واقع بدهی به بانکهای کشور در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. اما این ۸۰ هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا تبدیل به یک بحران اساسی میشود زیرا آنگونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.

پیش از این و در دولت قبل اینگونه عنوان میشد که بخش مهمی از این بدهی‌های کلان مربوط به وام و تسهیلاتی است که بخش تولید کشور دریافت کرده است و اکنون از باز پس دادن آن عاجز شده. موضوعی که البته اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.

بر اساس آمار اتاق بازرگانی، از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها ۵ درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید است و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. اما اگر تولید و فعالان اقتصادی تنها ۴ هزار میلیارد به بانکها بدهی دارند، الباقی یعنی معادل ۷۶ هزار میلیارد از بدهی به بانکها دست چه کسانی است؟

امروز محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع قابل توجه اشاره کرده است. موضوعی که البته نمونه‌های مشابه آن را در خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، اما اشاره صرامی جای تامل اساسی دارد.

وی درباره علل عدم انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانه درشت‌ به سیستم بانکی کشور به راحتی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی‌ها قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.

وی در خصوص چگونگی شکل گیری این رقم از معوقات گفته: متاسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها حضور داشته‌اند به اسم شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها، تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و این موضوع باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود.

اشاره صرامی به اینکه خود بدهکاران بزرگ بانکی فهرست اسامی را در اختیار دارند، از آن دست مسائلی است که باعث شگفتی است. در سال ۸۹ وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سیستم بانکی اشاره کرده بود که نام برخی آقازاده‌ها نیز در این فهرست دیده می‌شود. وی بیان کرده بود که این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی است و و همه این افراد برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی سپرده میشوند.

در سال ۹۱ که موضوع بدهی‌های کلان بانکی به اوج خود رسید شاهد آن بودیم که اظهار نظرات متفاوتی در خصوص بدهکاران صورت می‌گرفت. برخی تعداد آنها را ۳۰۰ نفر اعلام می‌کردند و برخی دیگر ۱۶۰ نفر. گویا درخواست‌های قوه قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعلام اسام بدهکاران نیز بی‌پاسخ مانده بود تا اینکه در نهایت در اردیبهشت ۹۲ سازمان خصوصی‌سازی با اعلام فهرستی شامل ۱۱۲ بدهکار بزرگ به سییستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد!

در بهمن ماه سال قبل کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۷۳ مورد بدهی کلان بالای ۵۰ میلیارد تومان نزد سیستم بانکی وجود دارد که اغلب شرکتها هستند و ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی هستند که اطلاعات آنها نزد سیستم بانکی وجود دارد.

اکنون حدود ۴ سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد و هیچ اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق که منجر به فلج شدن بخش تولید و صنعت و در عین حال بروز تورم در کشور شده است صورت نمی‌گیرد و نه تنها اقدام جدی صورت نگرفته بلکه گفته می‌شود که دارندگان اسامی بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکی هستند.

گفته صرامی در این خصوص البته با گفته‌های امروز ثروتی تکمیل می‌شود. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده است اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاههای اجرایی وجود ندارد.

وی بیان می‌کند: بخش عمده معوقات بانکی مربوط به افرادی است که متصل به گروههای خاص هستند و متاسفانه قوه قضاییه در این زمینه اصلا عملکرد خوبی نداشته است. طی سالهای گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر برای وصول معوقات بانکی پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. متاسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز توفیقی برای وصول مطالبات معوق حاصل نشد.

ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئولان اجرایی در پیگیری موضوع بدهی‌های بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را مقصر اصلی در این جریان می‌داند و می‌گوید: اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.

وی در مثالی جالب توجه اشاره کرده است که ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی است که رقم بدهی این شرکت به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما: به جای بازپرداخت این بدهی از طریق تاسیس یک بانک به سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی روی آورده است!

همه این مسائل این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند که نه مسئولان می‌توانند اقدام جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از سویی نام بدهکاران نیز دست خود ایشان است!؟

- See more at: http://www.cdi-iran.org/Article/16476-%DB%B8%DB%B0_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%DB%B1%DB%B5_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%C2%BB%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA#sthash.Z0c0pxDB.dpuf

مرکز دموکراسی برای ایران: طی سال‌های اخیر بخش بزرگی از ذخائر بانک‌ها ـ و در واقع پولی که مردم نزد بانک‌ها به ودیعه سپرده‌اند ـ به صورت وام با شرایط سهل و آسان در اختیار شماری از وابستگان و نزدیکان مسئولان ارشد نظام گذاشته شده که میزان آن سر به هزاران میلیارد تومان می‌زند.

آنگونه که سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی، قسمتی از این ماجرا را فاش کرده، تنها بخشی از این پول‌ها که رقم آن ۸۰ هزار میلیارد تومان است به جیب ۱۵ نفر از این وابستگان یا به اصطلاح «آقازاده‌ها» رفته که اینک نه دولت، نه بانک‌ها و نه مسئولان توانایی وصول آن را ندارند.

تابناک بی‌آنکه به سابقه چند ساله این معضل اشاره کند، به فاش شدن قضیه از یک سال قبل پرداخته و می‌نویسد: موضوع بدهی‌های معوق بانکی اکنون تقریبا بیش از یکسال است که دامان سیستم بانکی را گرفته است و آتش آن نه تنها به بانکها، بلکه به بخش تولید کشور نیز سرایت کرده است و صاحبان صنایع و کارخانجات را از داشتن نقدینگی برای چرخاندن چرخ صنعت و تولید کشور محروم کرده است.

بر اساس آمار موجود که بانک مرکزی منتشر کرده است رقم معوقات و در واقع بدهی به بانکهای کشور در حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. اما این ۸۰ هزار میلیارد تومان دست چه کسانی است و چگونه این میزان بدهی در سیستم بانکی کشور به وجود آمده؟ بدهی که تدریجا تبدیل به یک بحران اساسی میشود زیرا آنگونه که مشخص است، تنها پای مسائل اقتصادی نیز در میان نیست و ابعاد سیاسی آن نیز پر رنگ است.

پیش از این و در دولت قبل اینگونه عنوان میشد که بخش مهمی از این بدهی‌های کلان مربوط به وام و تسهیلاتی است که بخش تولید کشور دریافت کرده است و اکنون از باز پس دادن آن عاجز شده. موضوعی که البته اتاق بازرگانی به شدت آن را تکذیب کرد.

بر اساس آمار اتاق بازرگانی، از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها ۵ درصد آن مربوط به معوقات بخش تولید است و در واقع ۹۵ درصد متعلق به افرادی به غیر از فعالان بخش اقتصادی است. اما اگر تولید و فعالان اقتصادی تنها ۴ هزار میلیارد به بانکها بدهی دارند، الباقی یعنی معادل ۷۶ هزار میلیارد از بدهی به بانکها دست چه کسانی است؟

امروز محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به یک موضوع قابل توجه اشاره کرده است. موضوعی که البته نمونه‌های مشابه آن را در خصوص معوقات پیش از این نیز شنیده بودیم، اما اشاره صرامی جای تامل اساسی دارد.

وی درباره علل عدم انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی گفته است: بدهکاران دانه درشت‌ به سیستم بانکی کشور به راحتی قابل شناسایی هستند، اما به دلیل اینکه اسامی در اختیار برخی‌ها قرار گرفته که خودشان نیز به بانک‌ها بدهکارند، در عمل به این موضوع رسیدگی جدی نمی‌شود.

وی در خصوص چگونگی شکل گیری این رقم از معوقات گفته: متاسفانه برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها حضور داشته‌اند به اسم شرکت‌های وابسته و شبه دولتی با لابی‌گری توانسته‌اند بدون ارائه ضمانت و وثیقه به بانک‌ها، تسهیلات و وام‌های کلان دریافت کنند و این موضوع باعث شده که وصول بدهی بانک‌ها مشکل شود.

اشاره صرامی به اینکه خود بدهکاران بزرگ بانکی فهرست اسامی را در اختیار دارند، از آن دست مسائلی است که باعث شگفتی است. در سال ۸۹ وزیر اطلاعات وقت، حیدر مصلحی با اشاره به فهرست بدهکاران کلان به سیستم بانکی اشاره کرده بود که نام برخی آقازاده‌ها نیز در این فهرست دیده می‌شود. وی بیان کرده بود که این فهرست شامل نام افراد حقیقی و حقوقی است و و همه این افراد برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی سپرده میشوند.

در سال ۹۱ که موضوع بدهی‌های کلان بانکی به اوج خود رسید شاهد آن بودیم که اظهار نظرات متفاوتی در خصوص بدهکاران صورت می‌گرفت. برخی تعداد آنها را ۳۰۰ نفر اعلام می‌کردند و برخی دیگر ۱۶۰ نفر. گویا درخواست‌های قوه قضاییه از دولت وقت و بانکها برای اعلام اسام بدهکاران نیز بی‌پاسخ مانده بود تا اینکه در نهایت در اردیبهشت ۹۲ سازمان خصوصی‌سازی با اعلام فهرستی شامل ۱۱۲ بدهکار بزرگ به سییستم بانکی به بانک مرکزی، خواهان محرومیت آنها از دریافت تسهیلات شد!

در بهمن ماه سال قبل کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ۱۷۳ مورد بدهی کلان بالای ۵۰ میلیارد تومان نزد سیستم بانکی وجود دارد که اغلب شرکتها هستند و ۶۱ مورد نیز بدهکاران ۱۰۰ و ۱۰۰۰ میلیاردی هستند که اطلاعات آنها نزد سیستم بانکی وجود دارد.

اکنون حدود ۴ سال از موضوع بدهی‌های بانکی کشور می‌گذرد و هیچ اقدام جدی در خصوص این مطالبات معوق که منجر به فلج شدن بخش تولید و صنعت و در عین حال بروز تورم در کشور شده است صورت نمی‌گیرد و نه تنها اقدام جدی صورت نگرفته بلکه گفته می‌شود که دارندگان اسامی بدهکاران خود از بدهکاران درشت بانکی هستند.

گفته صرامی در این خصوص البته با گفته‌های امروز ثروتی تکمیل می‌شود. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کرده است اراده‌ای برای وصول معوقات در دستگاههای اجرایی وجود ندارد.

وی بیان می‌کند: بخش عمده معوقات بانکی مربوط به افرادی است که متصل به گروههای خاص هستند و متاسفانه قوه قضاییه در این زمینه اصلا عملکرد خوبی نداشته است. طی سالهای گذشته فقط مسئولان به اظهارنظر برای وصول معوقات بانکی پرداختند و اقدام جدی صورت نگرفته است. متاسفانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز توفیقی برای وصول مطالبات معوق حاصل نشد.

ثروتی با انتقاد جدی از قوه قضاییه و مسئولان اجرایی در پیگیری موضوع بدهی‌های بانکی و برخورد با مفسدان، سیستم بانکی را مقصر اصلی در این جریان می‌داند و می‌گوید: اگر قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه اجرایی آلوده باشند، مبارزه با فساد به نتیجه نخواهد رسید.

وی در مثالی جالب توجه اشاره کرده است که ایران خودرو یکی از بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی است که رقم بدهی این شرکت به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما: به جای بازپرداخت این بدهی از طریق تاسیس یک بانک به سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی روی آورده است!

همه این مسائل این پرسش را در ذهن به وجود می‌آورد که این بدهکاران بانکی چه کسانی هستند که نه مسئولان می‌توانند اقدام جدی در برخورد با آنها داشته باشند، و از سویی نام بدهکاران نیز دست خود ایشان است!؟

- See more at: http://www.cdi-iran.org/Article/16476-%DB%B8%DB%B0_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%DB%8C%D8%A8_%DB%B1%DB%B5_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%C2%BB%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA#sthash.Z0c0pxDB.dpuf