علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده
 ایرج مصداقی

تکذیب محاکمه‌ و صدور حکم اعدام اعضای وابسته به سازمان نظامی حزب توده از سوی علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی و دستیار ویژه روحانی درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی در گفتگویی که روز گذشته با وی صورت گرفت مرا وا می‌دارد تا در رابطه با دروغ‌پردازی‌های وی توضیح دهم.
در جلد ۱ کتاب چهارجلدی خاطرات زندانم که با نام «غروب سپیده» انتشار یافت در صفحه‌‌ی ۳۷۰ آورده‌ام : «زندانیان بند ۳۳۶ اوین و دیگر متهمان دادرسی ارتش برای دادگاه به پادگان «قصرفیروزه» که محل زندگی محمد‌ محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و علی ‌یونسی که آن روز‌ها با نام مستعار ادریسی شناخته می‌شد و علاوه بر معاونت ری‌شهری حاکم شرع دادگاه‌های ارتش نیز بود، برده می‌شدند.
در واقع من اولین کسی بودم که از از نقش یونسی در دادگاه انقلاب ارتش با نام مستعار ادریسی پرده برداشتم.
سپس در مقاله‌ی «فراز و نشیب حزب توده ایران در دهه ۶۰؛ از کامروایی تا اعدام» که در سایت بی بی سی انتشار یافت، نوشتم »
«در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی‌ ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار «ادریسی» محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱‌ سال حبس محکوم شدند.»
و همچنین در همان مقاله تأکید کردم: «از آن‌جایی که ری‌شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن
کبیری را می‌شناخت و عملیات‌های مختلف اطلاعاتی و از جمله به تور انداختن صادق قطب‌زاده را همراه با آقای کبیری انجام داده و نسبت به گرایشات‌ سیاسی او آشنایی داشت محاکمه این دو را به عهده علی یونسی گذاشتند چرا که نمی‌خواستند با این دو نفر در مقابل نمایندگان دست‌چین شده جراید و مطبوعات روبرو شوند. این احتمال می‌رفت که کبیری با دیدن ری‌شهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه قضایی و امنیتی نظام را برملا کند.»
وقتی در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۲ روزنامه‌ی «تهران امروز» وابسته به شهرداری تهران در درگیری‌های درونی نظام و به منظور ممانعت از تصدی وزارت کشور و ... توسط وی، روی گذشته‌ی او دست گذاشت و نوشت: 
«در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد».
در گفتگو با تلویزیون بی بی سی توضیح دادم که این گزارش دقیق نیست و این آمار شامل کسانی می‌شود که در سال ۱۳۶۲ توسط حکام شرع دادگاه انقلاب ارتش مرکب از محمد محمدی ری‌شهری و یونسی و ... محاکمه و تعدادی از آن‌ها اعدام شدند.
در گفتگوی اخیر با یونسی، گزارشگر از وی می‌پرسد: «شما سال ۱۳۶۲  رئيس شعبه نظامي بوديد و 100 نفر از اعضاي شبكه هاي مخفي اعم از حزب توده و منافقين را محاكمه كرديد آيا اين صحت دارد و اگر صحيح است روند بررسي پرونده ها به چه شكل بوده است؟»
و او با قاطعیت می‌گوید: «اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل اين خبر اين بوده تا بنده را تخريب كنند تا نتوانم به برخي پست ها دست يابم. من از سال ۶۰ قاضي دادگاه بودم و حرف براي گفتن زياد دارم. اگر شرايط مهيا شود آنها را خواهم گفت.» و در ادامه تأکید می‌کند:‌ «وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود. البته همزمان وقتي مسئول دادگاه نظامي ارتش بودم مسئوليت‌هاي ديگري هم داشتم. از كارهاي نظارتي و امنيتي تا نماينده فرمانده كل قوا در حفاظت اطلاعات ارتش و از بنيانگذاران سازمان قضايي نيروهاي مسلح بودم.»
یونسی مانند کلیه‌ی حکام شرع، مسئولان قضایی دهه‌ی ۶۰، بازجویان، شکنجه‌گران و ... که در ارتباط با جنایات دهه‌ی شصت مورد پرسش قرار می‌گیرند و یا به نقل خاطره و  نگارش زندگینامه می‌پردازند، دروغ می‌گوید.
در این مورد خاص هم که وی از اساس شرکت خود را در دادگاه اعضای نظامی حزب توده انکار می‌کند و ورود خود به دادگاه انقلاب ارتش را پس از پایان محاکمه‌ی این افراد اعلام می‌کند، دروغ می‌گوید.
اگر در بعضی موارد مجبور هستم به شهادت خود و دوستانم اکتفا کنم، در این مورد اسناد غیرقابل انکاری از حضور یونسی در محاکمات اعضای سازمان نظامی حزب توده و صدور حکم اعدام آن‌ها توسط وی در دست است.
محمد محمدی ری‌شهری رئیس دادگاه انقلاب ارتش و اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد نقش یونسی در دادگاه نظامیان وابسته به حزب توده می‌گوید:‌ «در فاصله‌ی محاکمه‌ی «بهرام افضلی» و گروه اول از نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح، یک جلسه‌ی دادگاه به محاکمه‌‌ی مهم‌ترین نفوذی‌های حزب توده در نیروی زمینی اختصاص داشت که به ریاست «حجت‌الاسلام علی یونسی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۶۲ برگزار شد و گزارش آن به اطلاع اینجانب رسید. در آن جلسه به اتهامات سرهنگ «هوشنگ عطاریان» و سرهنگ «بیژن کبیری» رسیدگی شد.
خاطره‌ها، جلد دوم، (نفوذی‌های حزب توده در نیروهای مسلح)، محمد محمدی ری‌شهری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول بهار ۱۳۸۵، صفحه‌ی ۱۳۱
وی کمی جلوتر به تشریح محاکمه پرداخته و می‌نویسد:  «سپس رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» از «پرتوی» [مهدی پرتوی مسئول سازمان نظامی حزب توده] می‌خواهد در باره‌ی نحوه‌ی فعالیت «عطاریان» در شبکه‌‌ی مخفی توضیح دهد» همان منبع صفحه‌ی ۱۳۳
محمدی‌ری‌شهری سپس شرح کشافی از دادگاه مزبور می‌دهد.
وی در ادامه در مورد نقش یونسی می‌نویسد:‌ «سپس رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» به اتهامات متهم دیگر، سرهنگ «بیژن کبیری» می‌پردازد. همان منبع صفحه‌ی ۱۳۵
و در خاتمه‌ی شرح این دادگاه ، محمدی ری‌شهری می‌نویسد:‌ «پس از دفاع دادستان [لطف‌الله اتابکی] از کیفرخواست، که به مستندات موارد اتهامی مربوط می‌شد، رئیس دادگاه «حجت‌الاسلام یونسی» از «کبیری» می‌خواهد که آخرین دفاع خود را بیان کند .» همان منبع صفحه‌ی  ۱۳۷
در زیر نویس صفحه‌ی ۱۹۳ جلد دوم خاطرات ری‌شهری آمده است:‌ تا آن هنگام، این چهارمین دادگاهی بود که در این زمینه تشکیل می‌شد که ریاست یکی از آن‌ها –چنانکه گفته شد- بر عهده‌ی برادر ارجمند حجت‌الاسلام یونسی بود. »
چنانچه ملاحظه می‌کنید وی حداقل ریاست دادگاهی را که سرهنگ بیژن کبیری و سرهنگ هوشنگ عطاریان و ... در آن حضور داشتند به عهده داشته و حکم اعدام هر دو را صادر کرده است.
در حالی که ادعا می‌کند که «وقتي هم به دادگاه ارتش آمدم ماجراي كودتا و حزب توده تمام شده بود و محاكمه اين افراد دست من نبود.»
آیا محمدی‌ری‌شهری دروغ می‌گوید؟ آیا شهادت شهود غیرواقعی است؟
پرسشگر از او می‌پرسد «گفته شده شما عضو گروه قضايي دادگاه هاي صحرايي در دوران جنگ هم بوديد؟»
او دوباره پاسخ می‌دهد:  «نه اين هم شايعه است. »
پرسشگر پافشاری کرده و می‌گوید:‌ «در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني گفته شده شما به همراه آقاي پورمحمدي و رازيني اعضاي قضايي متخلفان جنگي بوديد؟»
او که راه گریز را بسته می‌بینید می‌گوید: «خب اين درست است. البته بايد گفت كه يكي از خواسته‌هاي فرماندهان در آن دوران اين بود كه دادگاه صحرايي تشكيل شود ولي ضابطه اي براي ايجاد اين دادگاهها نداشتيم و در قانون هم اين چنين دادگاهها تعريف نشده است. البته وجود دادگاه صحرايي براي مجرمان نظامي جنگ شايعه و توهم بود.
خبرنگار می‌پرسد:‌ «يعني خائنان جنگ را در همان دادگاه هاي نظامي استانها محاكمه مي كرديد؟»
او می‌گوید:‌ «بله در همان استانها محاكمه مي شدند. البته فرماندهان آن دوران مي گفتند اگر دادگاه صحرايي باشد نظاميان با قدرت بيشتري فرماندهي مي كنند كه انجام نشد.»
در این مورد خاص نیز او از سفسطه‌ی آخوندی استفاده کرده و موضوع «دادگاه‌های صحرایی» را پیش می‌کشد؛ گویا «دادگاه صحرایی» در «صحرا» تشکیل می‌‌شود!
در حالی که تمامی دادگاه‌های انقلاب از ابتدای سقوط نظام سلطنتی تا کنون و به ویژه دادگاه‌های دهه‌ی ۶۰ اعم از آن که در دادگاه انقلاب اسلامی ارتش برگزار شده باشند و یا در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌ها، «دادگاه‌های صحرایی» بوده‌اند. اما آن‌چه یونسی می‌کوشد تکذیب کند موضوع صدور فرمان ۲ مرداد ۱۳۶۷ خمینی خطاب به علی رازینی برای قلع و قمع نیروهای نظامی است. در این حکم آمده است:
« جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح . جنابعالی موظف می باشید: ۱ – دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر، به جرایم متخلفان رسیدگی نمایند. ۲– هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می باشد، مجازات آن اعدام است .والسلام، ۲/۵/ روح الله الموسوی الخمینی»
کتاب «صحیفه امام»، جلد بیست یکم، صفحه ۱۰۲، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
رفسنجانی در خاطرات چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۶۷ خود در ارتباط با برپایی دادگاه‌‌های ویژه می‌نویسد:
«عصر آقایان فلاحیان و رازینی آمدند. درباره‌ دادگاه زمان جنگ و بازرسی ویژه و امور جاری جنگ مذاکره شد. اخیراً امام حکم محکمی به آقای رازینی برای تشکیل دادگاه و محاکمه مقصران در جنگ داده‌اند.»
در تاریخ یاد شده رفسنجانی به عنوان فرمانده کل قوا در کرمانشاه حضور داشت و از قرار معلوم در دیدار با فلاحیان و رازینی مقدمات برپایی دادگاه‌های صحرایی در کرمانشاه و شهرهای دیگر مرزی را فراهم کرده بود. وی یک روز قبل به درخواست شمخانی، احمد وحیدی را به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه منصوب کرده بود. وحیدی در دوران مذکور به عنوان فرماندار نظامی یک پای جنایات انجام گرفته در استان‌ کرمانشاه بود.
بر اساس حکم خمینی، محمد سلیمی یکی از جنایتکاران علیه بشریت که بعدها مدعی شد حاضر است حکم اعدام آیت‌الله منتظری را صادر کند حاکم شرع «دادگاه‌های صحرایی» غرب کشور شد.
وی در این زمینه می‌گوید:‌ « ... در عمليات مرصاد در دادگاهي كه براي رسيدگي به پرونده منافقين در خطوط مقدم تشكيل شد، با حكم حضرت امام(ره) و درخواست رئيس وقت ديوان عالي كشور حضور داشتم كه اين دادگاه‌ها بلافاصله پس از آزادسازي مناطق اشغالي براي رسيدگي به امور برپا مي‌شد . »
منظور سلیمی از «رسیدگی به امور»، قتل‌‌عام اسرای مجاهد و مردمی است که متهم به همکاری با آن‌ها بودند و یونسی یکی از کارگزاران آن بود. گوشه‌ای از بیرحمی سلیمی و هیئت همراه وی را در عکس‌های زیر می‌توانید ملاحظه کنید.
mesdaghi02042014.jpg
ایرج مصداقی ۱۵ بهمن ۱۳۹۲
Irajmesdaghi@gmail.com

www.irajmesdaghi.com
 **********************************************************************************

فراز و نشیب حزب توده ایران در دهه ۶۰؛ از کامروایی تا اعدام



نورالدین کیانوری
نورالدین کیانوری، رهبر حزب توده مدتی پس از بازداشت وادار به حضور در مقابل دوربین تلویزیون و اعتراف علیه خود و حزب خود شد
این نوشته نه بررسی و تحلیل سیاست‌های حزب توده و فعالیت‌های آن در دوران پس از انقلاب، بلکه بیشتر وقایع‌نگاری یورش نیروهای جمهوری اسلامی به این حزب و حوادث پس از آن و نیز گزارشی است از سرنوشت بخشی از رهبری، کادرها و اعضای آن در سال‌های سیاه دهه شصت در زندان.
متأسفانه در بسیاری موارد تحلیل و قضاوت درباره سیاست‌های رسمی حزب توده به داوری یکسان درباره همه افراد این حزب، چه در سطح رهبری و چه در سطح کادر و عضو، تعمیم داده شده است و این یکسونگری باعث شده است که بسیاری از حقایق ناگفته بماند و یا دستخوش تحریف گردد.

حزب توده در سال‌های پیش از سرکوب

با آن‌که در روزهای سیاه دهه ۶۰ به خاطر درگیر بودن شدید نیروهای نظامی، پلیسی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با مجاهدین و دیگر نیروهای مخالف نظام، اعضای حزب توده و فدائیان اکثریت نسبت به دیگر گروه‌های سیاسی از حاشیه امنیتی مناسبی برخوردار بودند اما سرکوب بیرحمانه گروه‌های سیاسی تنها به نیروهای مخالف و درگیر با نظام محدود نشد و دامنه آن جسته و گریخته به اعضا و هواداران این دو گروه که از جمهوری اسلامی حمایت می کردند نیز رسید.
جدا از اعضا و فعالین حزب توده، سه عضو مشاور کمیته مرکزی این حزب به نام‌های فریبرز (برزو) بقایی، فریبرز صالحی و ابوالحسن خطیب در ماه‌های تیر، شهریور و بهمن ۶۰ دستگیر شدند.
شعبه ۵ دادستانی انقلاب اسلامی و بخش ویژه‌ای از اطلاعات سپاه، کار رسیدگی به پرونده افراد وابسته به این حزب را پی‌گیری می‌کردند.
تا پیش از آغاز سرکوب گسترده حزب توده در زمستان ۶۱ و در دورانی که وابستگان دیگر گروه‌های سیاسی شدید‌ترین شکنجه‌ها را متحمل می‌شدند در مورد اعضا و هواداران حزب توده و «فدائیان اکثریت» بدرفتاری های رایج در اوین اعمال نمی‌شد و از سخت‌گیری‌های معمول خبری نبود.
"اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز در نیمه دوم فروردین ۶۱ در جریان یکی از برنامه‌هایی که در حسینیه اوین برگزار می‌شد گفت: «امروز فرخ (فرخ‌ نگهدار) این‌جا بود به او گفتم فعالیت تشکیلاتی حزب توده و فدائیان اکثریت ممنوع است. چنانچه فردی از شما در ارتباط تشکیلاتی دستگیر شود او را نگاه‌ خواهیم داشت تا با ارائه چارت تشکیلاتی کلیه اطلاعاتش را به مقامات دادستانی بدهد.»"
در این دوران، زندانیان وابسته به حزب توده در زندان غالباً بر اساس رهنمود‌های تشکیلاتی، زندانبانان و شکنجه‌گران زندان را برادران ناآگاه خود می‌دانستند و در جریان بازجویی‌ها نیز تلاش‌ می‌کردند ضمن اشاره به حقوق قانونی مصرح در قانون اساسی، روی سیاست رسمی حزب خود مبنی بر حمایت از جمهوری اسلامی تأکید کنند.
در سال‌های اولیه دهه ۶۰ موضع‌ رسمی حزب توده و فدائیان اکثریت مبنی بر حمایت از برخورد با وابستگان گروه‌های سیاسی‌ای که به مقابله با نظام برخاسته بودند موجب می‌شد که زندانیان وابسته به این دو گروه مورد بایکوت زندانیان سیاسی قرار گرفته و در انزوا به سر برند.
در این دوران حزب توده در مواردی مصاحبه‌‌ها و اعترافات تلویزیونی اعضا و هواداران درهم‌شکسته گروه‌های سیاسی دیگر را نشانه‌ای از حقانیت مواضع خود و شکست و نابودی نیروهای سیاسی رقیب معرفی می‌کرد.
با این حال موضع رسمی حزب توده باعث نمی‌شد که هرکس که در ارتباط با این حزب دستگیر می‌شد به همکاری با مقامات زندان بپردازد یا به جرگه توابین زندان بپیوندد. چرا که آن‌ها به وضوح بسیاری از اعمال بد رژیم را به چشم می دیدند و به خاطر خمیرمایه انسانی‌ای‌ که داشتند نمی‌‌توانستند مؤید آن‌ها باشند. و از این بابت‌ آن‌ها در تناقض عجیبی گرفتار بودند که یک سر آن مواضع رسمی حزب بود و سر دیگر آن واقعیت‌هایی که به چشم‌ می‌دیدند.
در نیمه دوم فروردین ۶۱، اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز در جریان یکی از برنامه‌هایی که در حسینیه اوین برگزار می‌شد در پاسخ به سؤال کتبی اعضا و هوادران حزب توده و فدائیان اکثریت در مورد دلیل دستگیری‌شان با توجه به حمایت‌ و پشتیبانی‌ این دو گروه از جمهوری اسلامی، خط مشی دادستانی را در برخورد با نیروهای این دو جریان که می‌رفتند در هم ادغام شوند چنین برشمرد: «امروز فرخ (فرخ‌ نگهدار) این‌جا بود به او گفتم فعالیت تشکیلاتی حزب توده و فدائیان اکثریت ممنوع است. چنانچه فردی از شما در ارتباط تشکیلاتی دستگیر شود او را نگاه‌ خواهیم داشت تا با ارائه چارت تشکیلاتی کلیه اطلاعاتش را به مقامات دادستانی بدهد.»
در همان ماه و در جریان مراسم اعتراف‌گیری از حسین روحانی، یکی از رهبران سازمان پیکار توسط لاجوردی در حسینیه اوین، واقعه‌‌ای اتفاق افتاد که می‌توانست هشدار جدی‌‌ای باشد به رهبران حزب توده، اما آن‌ها همچنان دست روی دست گذاشته و ناظر حوادث بودند.
در جریان سخنرانی روحانی، صحبت‌های او که در زیر شکنجه‌ درهم شکسته بود بطور متناوب با شعار «جماران گلباران، روحانی تیرباران» قطع می‌شد. پس از مدتی لاجوردی که متوجه شده بود جدای از توابین زندان عده‌‌ی دیگری نیز این شعار را به شکلی کوبنده می‌دهند، میکروفون را گرفت و با خنده خطاب به شعاردهندگان گفت: «نگران نباشید تا سال دیگر کیانوری‌ را هم پشت همین تریبون خواهیم آورد».
حسین روحانی و سازمان پیکار از مخالفان اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده به شمار می‌رفتند و در تبلیغات این حزب «تربچه‌های پوک» و «مارکسیست‌های آمریکایی» معرفی می‌شدند. در واقع حزب توده اضمحلال و فروپاشی سازمان پیکار و اعتراف به شکست رهبران آن را نشانه صحت و درستی تحلیل‌های خود ارزیابی می‌کرد.
"در آذرماه ۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از سید حسین موسوی تبریزی حزب توده را «منحله» نامید"
در این تاریخ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی موفق شده بودند ضربات مهلکی به مجاهدین، پیکار، فداییان اقلیت، راه‌کارگر و دیگر گروه‌های سیاسی وارد کرده و نیروهای نظامی در جبهه‌های جنگ پیروزی‌های متعددی به دست ‌آورده بودند و نظام سیاسی نسبت به سال قبل از ثبات نسبی برخوردار شده بود. در چنین شرایطی توجه دادستانی و سپاه پاسداران بیش از پیش به تعیین تکلیف کردن با حزب توده جلب می‌شد. آن‌ها دیگر تحمل چنین حزبی را لازم نمی‌دیدند و طبیعی بود که به دنبال حذف آن از صحنه سیاسی باشند.
در ۲۶ فروردین ۱۳۶۱ چند روز بعد از هشدار لاجوردی، در یورش به دفتر انتشارات حزب توده واقع در خیابان حافظ، محمد پورهرمزان مسئول انتشارات حزب و تعدادی از کادرهای آن دستگیر شدند اما حزب توده همچنان به حمایت از «خط امام» ادامه داد و آقای کیانوری در نشست پرسش و پاسخ ۲۰ شهریور ۶۱ با خواندن شعر گونه‌ای با این مصرع از کامروایی حزب سخن گفت:
«توده‌ای هستم و همراه امام، ماندگارم که زمان است به کام»

ضربه‌های ۱۷ بهمن ۶۱ و ۷ اردیبهشت ۶۲

در آذرماه ۶۱ روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از سید حسین موسوی تبریزی حزب توده را «منحله» نامید. در اواخر دیماه ۶۱ علی عمویی به دیدار لاجوردی در اوین رفت و یک بار دیگر سیاست‌های حزب در حمایت از نظام را برای او تشریح کرد. اما کمتر از سه هفته بعد در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۱ بیش از ۵۰ نفر از اعضای رهبری و کادرهای فعال آن از جمله نور‌الدین کیانوری، مریم فیروز، منوچهر بهزادی، ابوتراب باقرزاده، عباس حجری، اسماعیل ذوالقدر، رضا شلتوکی، تقی کی‌منش، علی عمویی، عبدالحسین آگاهی، احمدعلی رصدی، مهدی کیهان، رفعت محمدزاده، آصف رزمدیده، صابر محمدزاده، هوشنگ ناظمی، ملاحسن قزلچی، کیومرث زرشناس، فاطمه ایزدی و... توسط سپاه پاسداران به اتهام جاسوسی دستگیر و در زندان کمیته مشترک (توحید) به زیر شکنجه برده شدند.
حزب توده دیگر به وضوح اراده حاکمیت در سرکوب خود را می‌دید، اما با این‌حال در اطلاعیه‌های رسمی مدعی بود که «جریان راست» حاکمیت در صدد ضربه به حزب توده و «خط امام» ‌است.
برخلاف تبلیغات حزب توده، ضربه مزبور توسط اطلاعات سپاه پاسداران وارد شده بود و نه دادستانی انقلاب که به مؤتلفه و جناح بازار نزدیک بود و حزب توده به خوبی از آن آگاه بود.
در هفتم اردیبهشت ۶۲ در عملیاتی با اسم رمز «حضرت علی» حدود ۱۷۰ نفر از کادرهای حزب در تهران و ۵۰۰ نفر در شهرستان‌ها و از جمله احسان طبری، فرج‌ الله میزانی، بهرام دانش، رحمان هاتفی، احمد دانش، حسین جودت، انوشیروان ابراهیمی، هدایت‌الله معلم، هدایت‌الله حاتمی، محسن علوی، علی گلاویژ، جواد ارتشیار، ملکه محمدی، فاطمه مدرسی تهرانی (سیمین فردین) اعضای باقیمانده رهبری و اعصای سازمان مخفی و نظامی حزب تحت عنوان مقابله با طرح کودتای نظامی دستگیر شدند. دامنه دستگیری‌ها تا ماه‌های بعد هم ادامه داشت.
این در حالی بود که حزب توده پیش از آن با سپاه پاسداران، کمیته‌های انقلاب اسلامی و دادگاه انقلاب ارتش در شناسایی و به تور انداختن کودتا‌چیان همکاری کرده بود و شکست و دستگیری آن‌ها را به مقامات سیاسی و مذهبی کشور تبریک و شادباش می‌گفت.
توطئه کودتای مزبور را یکی از اعضای هیئت تحریریه «نامه مردم» که در ضربه اول دستگیر شده بود به دروغ مطرح کرده بود و بازجویان پرونده با اعمال شدید‌ترین شکنجه‌ها تلاش کردند دستگیرشدگان را وادار به اعتراف و پذیرش آن کنند.
دستگیری گسترده اعضای حزب توده با استقبال آقای خمینی و رهبران نظام به ویژه کسانی که حزب توده از آن‌ها به عنوان «پیروان راستین خط امام» یاد می‌کرد مواجه شد که پیام‌های تبریکی در این زمینه منتشر کردند.
گفته می‌شد عزیز دانش‌راد نماینده یهودیان در مجلس خبرگان قانون اساسی، هراچ خاچاطوریان نماینده ارامنه و سرگون بیت‌اوشانا نماینده مسیحیان آشوری دوره اول مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با حزب توده‌ بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش دستگیری بیت‌اوشانا در ارتباط با حزب توده و آزادی سریع او را تأیید می‌کند و در مورد دو نفر دیگر صحبتی نمی‌کند. او همچنین تأکید می‌کند که قرار بوده به دستور علی خامنه‌ای، ناخدا بهرام افضلی نیز آزاد شود اما این اتفاق نمی‌افتد و وی عاقبت به جوخه اعدام سپرده می‌شود. افضلی توسط آقای خامنه‌ای به دفتر کارش احضار و در همان‌جا توسط مأموران اطلاعاتی سپاه دستگیر شده بود. صفرخان قهرمانی نیز که عضو افتخاری کمیته مرکزی حزب توده بود چند ساعتی دستگیر و سپس آزاد شد.

اعترافات تلویزیونی و میزگرد رهبران حزب توده

روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۲ اعترافات تلویزیونی آقای کیانوری و آقای به‌آذین که تحت شکنجه اخذ شده بود از تلویزیون پخش شد. گفته می شود که آقای خمینی طی دستوری تأکید کرده بود که حتماً این اعترافات یک شب قبل از «روز کارگر» پخش شود تا تأثیر بیشتری داشته باشد. ۶ روز بعد، احسان طبری ایدئوگ حزب در حالی که کمتر از ده روز از دستگیری‌اش می‌گذشت در تلویزیون ادعا کرد که در اثر مطالعه کتاب‌های علامه‌ طباطبایی و مرتضی مطهری به اسلام روی آورده است.
در شهریور ۶۲ نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده، فرج‌الله میزانی مسئول کل تشکیلات، منوچهر بهزادی مسئول روزنامه مردم و عضو هیئت سیاسی و هیئت دبیران، رضا شلتوکی عضو هیأت سیاسی و هیأت دبیران، حسین جودت عضو هیأت سیاسی و کمیته مرکزی، عباس حجری مسئول کمیته ایالتی تهران، انوشیروان ابراهیمی مسئول آذربایجان، علی گلاویژ مسئول کردستان، محمد‌مهدی پرتوی مسئول سازمان مخفی، احمد‌علی رصدی عضو کمیسیون بازرسی، مهدی کیهان مسئول شعبه کارگری، آصف رزم‌دیده عضو کمیته مرکزی، گاگیگ آوانسیان مسئول تدارکات، محمد پورهرمزان مسئول انتشارات، فریدون فم‌ تفرشی مسئول تشکیلات تهران، شاهرخ جهانگیری از مسئولان سازمان نظامی و غلامحسن قائم‌پناه عضو کمیته مرکزی تحت شدید‌ترین شکنجه‌ها مجبور به شرکت در میزگردی شدند که اداره آن به عهده آقای عمویی مسئول روابط عمومی حزب بود.
میزگرد مزبور آماده سازی افکار عمومی داخلی و خارجی برای محاکمه شبه علنی شبکه مخفی و نظامی حزب توده محسوب می شد.

محاکمه اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده

در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی‌ ری‌شهری و علی یونسی با نام مستعار «ادریسی» محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱‌ سال حبس محکوم شدند.
حدود ۳۰ نفر از اعضای سازمان فدائیان اکثریت که در نیمه سال ۶۱ از طرف این سازمان در اختیار شبکه مخفی حزب توده قرار داده شده بودند نیز بعداً مورد محاکمه قرار گرفتند.
"یک کار ضد دیپلماتیک در مورد شوروی انجام شد که شاید هم لازم بود و آن، برخورد با حزب توده و دستگیری سران آن بود. این کار با تبلیغات گسترده همراه شد و به دنبال آن، روابط ما با شوروی مشکل شد. اگر آن کار را نمی‌کردیم، بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آنها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیت‌هایی داشتند"
اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه همشهری
در هفتم اسفند ۶۲ ناخدا بهرام افضلی فرمانده نیروی دریایی، سرهنگ بیژن کبیری فرمانده نیروهای هوابرد (کلاه‌سبزها)، سرهنگ هوشنگ عطاریان یکی از فرماندهان عالی‌رتبه جنگ و مشاور وزیر دفاع، سرهنگ حسن آذرفر استاد دانشکده افسری و معاون پرسنلی نیروی زمینی، شاهرخ جهانگیری عضو مشاور کمیته مرکزی حزب و از مسئولان سازمان نوید، ابوالفضل بهرامی نژاد، محمد بهرامی نژاد، فرزاد جهاد، غلامرضا خاضعی، و خسرو لطفی از کادرهای مخفی حزب توده به جوخه اعدام سپرده شدند.
از آن‌جایی که آقای ری‌شهری شخصاً سرهنگ هوشنگ عطاریان و سرهنگ بیژن کبیری را می‌شناخت و عملیات‌های مختلف اطلاعاتی و از جمله به تور انداختن صادق قطب‌زاده را همراه با آقای کبیری انجام داده و نسبت به گرایشات‌ سیاسی او آشنایی داشت محاکمه این دو را به عهده علی یونسی گذاشتند چرا که نمی‌خواستند این دو نفر در مقابل نمایندگان دست‌چین شده جراید و مطبوعات روبرو شوند. این احتمال می‌رفت که کبیری با دیدن ری‌شهری روی موارد یادشده تأکید کند و ناسپاسی ری شهری و دستگاه قضایی و امنیتی نظام را برملا کند.
بعدها آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با روزنامه همشهری گفت: «یک کار ضد دیپلماتیک در مورد شوروی انجام شد که شاید هم لازم بود و آن، برخورد با حزب توده و دستگیری سران آن بود. این کار با تبلیغات گسترده همراه شد و به دنبال آن، روابط ما با شوروی مشکل شد. اگر آن کار را نمی‌کردیم، بهتر بود. ما حزب توده را زیر نظر داشتیم. من برای این حرف که آنها به فکر کودتا بودند، دلیلی پیدا نکردم، البته به نفع شوروی فعالیت‌هایی داشتند.»

سرنوشت برخی از توده‌‌ای‌هایی که دستگیر شدند

عبدالحسین آگاهی که هنگام دستگیری به پایش تیر خورده بود در سال ۶۲ در اثر همان جراحت در زندان فوت کرد.
تقی کی‌منش اوایل ۶۲، محسن علوی ۱۸ بهمن ۶۲، حسن قزلچی مهر ۶۳، مرتضی باباخانی آبان ۶۳، علی شناسایی آبان ۶۳، گاگیک آوانسیان فروردین ۶۴، رضا شلتوکی ۲۹ آبان ۶۴، علی‌ گلاویژ سال۶۶ و حسین قدمگاهی ۲ مهر ۶۲ در زندان ارومیه در اثر بیماری و فشارهای ناشی از زندان و شکنجه فوت کردند.
رحمان هاتفی در تابستان ۶۲ در کمیته مشترک خود را حلق‌آویز کرد. همچنین نور‌الدین کیانوری در نامه به خامنه‌ای از فردی به نام انصاری از اهالی ترکمن صحرا و دکتر در علوم اجتماعی و ادبیات ترکمن در اتحاد شوروی نام می‌برد که در زندان فوت کرده است.
بهروز افشاری ۳۱ تیرماه ۶۴ در تهران، عادل رام ۱۷ خرداد ۶۲ در بندر ترکمن، غلام حسین قناعتی اول آذر ۶۲ در تهران و حمید مؤسس غفاری ۲۶ خرداد ۶۲ در کرمانشاه بنا به ادعای رژیم خودکشی کرده‌اند. همچنین سعید سجادی در تابستان ۶۲ به هنگام دستگیری در ساوه خود را از بلندی پرت کرده است.
حسن حسن‌پور تبریزی اول خرداد ۶۲ در تهران، رضا محمدزاده گازرگاه ۸ خرداد ۶۲ در تهران، اسدالله ریاحی ۸ خرداد ۶۲ در شهرکرد، جمشید عسگری شهریور – مهر ۶۲ در ملایر، محمد صدیقی چافجیری دیماه ۶۲ در رودسر در زیر شکنجه‌ کشته‌ شده‌اند. همچنین قید شده است که طاهر امامی پور اهل ایلام در اردیهبشت ۶۵ پس از بازگشت به ایران دستگیر و در زندان کشته و در بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
در مورد رسول امیری آمده است که رژیم مرگ او را فرار از زندان و خفگی در دریا در دیماه ۶۲ اعلام کرده است. همچنین موسی فرقانی در بهمن ۶۳ در تهران ۵ ساعت پس از انتقال از زندان به منزل در حالی که شدیداً بیمار بوده فوت می‌کند.

اعدام توده‌ای‌ها قبل از کشتار ۶۷

بنا به اعتراف آقای ری‌شهری، شش نفر از اعضای شبکه مخفی حزب توده در مراکز و رده‌های مختلف سازمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چهار نفر در مراکز مختلف کمیته انقلاب اسلامی نفوذ کرده بودند. بر اساس آن‌چه تا کنون منتشر شده، رضا محمدزاده گازرگاه پاسدار جماران در زیر شکنجه در ۸ خرداد ۶۲ جان سپرد و محمد حسن عبدی و محمدحسین عبدی در اردیبهشت ۶۳ در تهران، عظیم محقق ثمرین مسئول پرسنلی سپاه در ۴ شهریور ۶۳ در تبریز و ابوالفضل پورحبیب ۸ فروردین ۶۷ و احمد ادریسیان در قتل‌عام ۶۷ در تهران اعدام شدند و از سرنوشت بقیه اطلاعی در دست نیست. همچنین صالح امیر افشار ۲۲ شهریور ۶۳ در اهواز تیرباران شده بود که از اتهام او اطلاعی در دست نیست.
تا پیش از شروع کشتار ۶۷ علیرغم این که تمامی اعضای هیئت سیاسی، کمیته مرکزی و مشاوران کمیته مرکزی به دادگاه رفته بودند اما غالباً احکام‌شان اجرا نشده بود و در این میان تنها انوشیروان ابراهیمی دبیر کمیته مرکزی حزب در ۲۲ شهریور ۶۶، کیومرث زرشناس عضو کمیته مرکزی و سعید آذرنگ مشاور کمیته مرکزی حزب توده در ۲۹ تیر ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شدند.

رویکرد اعضای حزب توده در زندان پیش از کشتار ۶۷

رویکرد اعضای حزب توده پس از پشت سر گذاشتن دوران بازجویی و شکنجه و دادگاه در برخورد با رژیم یکسان نبود. کما این که برخورد اعضای رهبری حزب هم یکسان نبود و می‌شد آن‌ها را به ۴ دسته تقسیم کرد.
بخشی از رهبری حزب توده مثل کیانوری، جوانشیر، جودت، بهزادی، گلاویژ، کیهان، قائم‌پناه و... در بخش فرهنگی زندان و یا در بند و سلول‌های خود در ترجمه متون و کارهای تحقیقاتی مشارکت می‌کردند. در همین دوران جوانشیر با تهیه جزواتی به آموزش «کاپیتال» به طلاب حوزه علمیه قم می‌پرداخت و کیانوری با وجود آن که از مارکسیسم و حزب توده دفاع می‌کرد با این حال گاه از زندانیان می‌خواست که با نوشتن انزجارنامه از زندان آزاد شوند یا با نوشتن نامه سرگشاده مواضع حزب توده علیه رژیم را به نقد می‌کشید.
دسته دوم کم و بیش سیاست و خط مشی حزب در قبال جمهوری اسلامی در دوران فعالیت آزاد را قبول داشتند اما حاضر به همکاری در بخش فرهنگی و ترجمه نبودند. عمویی، حجری، باقرزاده، ذوالقدر که در دوران پهلوی نیز ۲۵ سال زندان را متحمل شده بودند به این نگاه گرایش داشتند.
دسته سوم به طور کلی مخالف جمهوری اسلامی بودند و به تعبیری به براندازی اعتقاد داشتند. از جمله این افراد می‌توان از امیر نیک آئین، رفعت محمدزاده، محمد پورهرمزان، کیومرث زرشناس و سعید آذرنگ نام برد.
دسته چهارمی هم متهم هستند که ضمن شرکت در فعالیت‌های فرهنگی، در کارهای اطلاعاتی و تهیه کیفرخواست برای سایر توده ای ها نیز شرکت می‌کردند.
از آبان سال ۶۶ به پیشنهاد بخشی از اعضای رهبری حزب توده، میزگردی از رهبران گروه‌های چپ در حسینیه اوین در ۲۷ جلسه ۳ ساعته برگزار شد. ۱۶ جلسه به حزب توده و ۱۱ جلسه به دیگران گروه‌های سیاسی چپ اختصاص داشت. طبری، کیانوری، جوانشیر، جودت، بهزادی، گلاویژه، قائم پناه، کیهان، مهدی و هادی پرتوی، معزز، عباس خرسند و... در این میزگرد شرکت داشتند. برخلاف میزگردی که در سال ۶۲ تشکیل شده بود این بار افرادی چون عمویی، حجری، محمد‌زاده، پورهرمزان و... حاضر به شرکت در میزگرد نشدند.
مسئولان امنیتی نیز با توجه به دیدگاه‌های مختلف بین رهبری حزب توده، آن‌ها را در بندهای مختلف نگهداری می‌کردند.
در مجموع روابط دوستانه‌ای بین رهبری حزب توده در زندان حاکم نبود و غالباً رابطه خوبی با کیانوری نداشتند.
اعضا و کادرهای حزب توده به گرایش سوم نزدیک بودند و برخلاف کیانوری که معتقد بود ضروری است پس از پایان حکم زندانیان با پذیرش شرایط دادستانی از زندان آزاد شوند، همچنان بر مواضع خود پایداری کرده و تعدادی از آن‌ها پس از پایان حکم نیز حاضر به اعلام انزجار از حزب توده نشده و به عنوان «ملی‌کش» در زندان ‌ماندند. تعدادی از آن‌ها در کشتار ۶۷ جان دادند و بقیه در ماه‌های آذر و دی ۶۷ پس از پذیرش شرایط دادستانی انقلاب و انجام مصاحبه در جمع زندانیان گوهردشت آزاد شدند.
اعضا و کادرهای حزب توده در سال‌های ۶۴ تا ۶۷ ضمن شرکت در تمامی فعالیت‌های اعتراضی زندانیان از جمله‌ اعتصاب‌های غذا، تحریم ملاقات و هواخوری و انجام ورزش جمعی، عهده‌دار مسئولیت‌‌های مختلف در بندهای زندانیان سیاسی نیز می‌شدند.
در این سال‌ها آن‌ها بخشی از جریان مقاومت در زندان بودند و رابطه متقابل خوبی بین آن‌ها و دیگر زندانیان سیاسی به وجود آمده بود. تعدادی از آن‌ها مانند سیف‌الله غیاثوند، مهدی حسنی پاک، اسماعیل وطن‌خواه و... انسان‌های وارسته‌ و دوست‌ داشتنی‌‌ای بودند که همنشینی با آنها موجب صفا و غنای روحی بود.
برخلاف روابط بین اعضای رهبری حزب توده، روابط بین کادرها و اعضای حزب توده در زندان گرم و صمیمی بود و تلاش می‌کردند برخورد یکدستی با دیگر گروه‌های سیاسی و زندانبانان داشته باشند و از این بابت موفق‌ترین جریان سیاسی چپ در زندان بودند. آن‌ها در بندهای مختلف به طور رسمی روز کارگر و مناسبت‌های حزبی را جشن می‌گرفتند.

زنان توده‌ای

در میان اسامی اعدام شدگان و کشته شدگان گروه‌های سیاسی ایرانی به ندرت به اسامی زنان توده‌ای بر می‌خوریم. در دوران هفتاد ساله فعالیت حزب توده تنها فاطمه مدرسی تهرانی، (سیمین فردین) متولد ۱۳۲۷، فوق‌ لیسانس حسابداری، روزنامه نگار، مترجم، کارمند شرکت نفت، عضو مشاور کمیته‌ مرکزی حزب توده در فروردین ۶۸ به اتهام عضویت در حزب توده به جوخه اعدام سپرده شد.
در اسناد حزب توده آمده است که هما نصر زنجانی، کارمند وزارت اطلاعات و جهانگردی سابق، دانشجوی مدرسه‌ هتلداری و جهانگردی یکی از هواداران این حزب در اواخر اردیبهشت ۶۱ به طور اتفاقی توسط گشت کمیته خیابان زنجان دستگیر شد و پس از بازرسی منزل به زندان برده شد. در تحقیقات بعدی خانواده مشخص شد که وی در ۲۶ تیرماه ۶۱ در بهشت زهرا به خاک سپرده شده است. مقامات قضایی مرگ وی را در اثر بیماری در زندان اعلام کرده‌اند که قطعاً واقعی نیست.
گیتا علی‌شاهی دانشجوی دانشگاه تربیت معلم روز ۵ مهر ۶۰ مشکوک به شرکت در تظاهرات مجاهدین در چهارراه ولی عصر دستگیر و همان‌شب در اوین اعدام شد.

زندانیان توده‌ای یکی از قربانیان اصلی قتل‌عام ۶۷

"بی‌بی‌سی: اگر اطلاعات بیشتری مورد زندانیان و اعدام شدگان حزب توده ایران در اختیار دارید لطفا از طریق ایمیل shoma@bbc.co.uk با ما در میان بگذارید"
پس از کشتار مجاهدین در مرداد و شهریور ۶۷ مقامات قضایی جمهوری اسلامی به قتل‌عام زندانیان سیاسی چپ و به ویژه رهبران حزب‌ توده و اعضا و کادرهای فداییان اکثریت و کنگره ۱۶ آذر (جناح کشتگر) پرداختند. در سال‌های ۶۴ تا ۶۷ به خاطر فشارهای آیت‌الله منتظری و جنگی که نیاز به حمایت اتحاد شوروی در آن احساس می‌شد، مقامات جمهوری اسلامی از اعدام آن‌ها خودداری کرده بودند.
اجرای حکم اعدام کیومرث زرشناس دبیر سازمان جوانان حزب توده و سعید آذرنگ عضو مشاور کمیته مرکزی حزب توده و فرامرز صوفی عضو سازمان فدائیان اکثریت بلافاصله پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ، نشان‌دهند‌ه تغییر نگاه مقامات قضایی، امنیتی و سیاسی بود. با این حال به منظور راضی نگاه داشتن اتحاد شوروی از اعدام چند چهره شاخص حزب توده خودداری کردند که با بهانه مقامات قضایی برای کشتار زندانیان چپ نمی‌خواند.
کیانوری، رهبر حزب، طبری سمبل ایدئولوژیک حزب، عمویی چهره کاریزماتیک حزب،‌ مهدی پرتوی مسئول شبکه مخفی و نظامی حزب و به آذین چهره ادبی حزب و کانون نویسندگان را به دادگاه نبردند. بایستی توجه داشت که کیانوری نوه شیخ‌ فضل‌الله نوری و احسان طبری فرزند فخرالعارفین و نوه‌‌ی آقا شیخ علی اکبر مجتهد طبری ساروی بیش از هر کس مشمول حکم «مرتد فطری» می‌شدند.
در این قتل‌عام بیش از ۹۰ درصد از اعضای هیئت سیاسی و کمیته‌ مرکزی حزب توده به شکل هدفمندی قتل‌عام شدند. تنها فریدون فم تفرشی، جواد ارتشیار، محمود روغنی، فریبرز بقائی، فتح‌الله ناظر و غلامحسین قائم پناه اعضای کمیته مرکزی بودند که به دادگاه برده شدند و زنده ماندند.
در جریان قتل‌عام ۶۷ مریم فیروز، ملکه محمدی و فاطمه ایزدی اعضای کمیته مرکزی حزب توده مانند دیگر زنان چپ نزد هیئت کشتار برده نشدند و خوشبختانه جان به در بردند و بعدها آزاد شدند. فاطمه مدرسی تهرانی دیگر عضو مشاور کمیته مرکزی هم به دادگاه برده نشد و در سال ۶۸ به خاطر پرونده اتهامی‌اش اعدام شد که با توجه به آزادی اکثریت قریب به اتفاق زندانیان «چپ» مرد و بخش اعظم زندانیان چپ زن جای تأمل داشت.
چند تن از زنان توده‌ای پس از پایان قتل‌عام سال ۶۷ در زمره کسانی بودند که نزد حسینعلی نیری رئیس حکام شرع اوین برده شده و به اتهام ارتداد و نخواندن نماز به تحمل شلاق محکوم شدند. آن‌ها در میان زندانیان زنی که به تحمل شلاق روزانه محکوم شده بودند بیشترین مقاومت را از خود نشان دادند.
مریم فیروز که در سن هفتاد سالگی دستگیر و تحت شکنجه‌های جسمی و روحی شدید قرار گرفت همه دوران ۹ ‌ساله زندانش را در سلول انفرادی و در سخت‌ترین شرایط گذراند. او از این بابت در دنیا بی‌نظیر است و متأسفانه تاریخ ما در حق این زن بزرگ و مقاومت سترگی که از خود نشان داد، جفا کرده است. او تنها عضو دفتر سیاسی حزب توده بود که حاضر به مصاحبه و شرکت در میزگرد نشد و خود را نادم و پشیمان نخواند.

تصحیح لیست منتشر شده توسط حزب توده

نزدیک به ۴۰ اسم در لیست‌ها و کتاب «شهیدان توده‌ای» به عنوان قربانیان حزب توده در قتل‌عام ۶۷ بدون هیچ توضیحی آمده است که غالباً نادرست هستند. در کلیک فهرستی که در مورد اعدام شدگان توده ای این سال تهیه کرده ام، از آوردن آن‌ها خودداری کرده و توضیحات زیرا در مورد ۲۵ نفر از آن‌ها ضروری می‌دانم.
اسامی زیر در لیست قربانیان سازمان «فداییان اکثریت» آمده است. اما در کتاب «شهیدان توده‌ای» به عنوان قربانیان حزب توده معرفی‌شده‌اند که به نظرم نادرست است.
پرویز الهی- امیر باقری- جلیل جباری- حسین خان‌باباپور- خسرو شایان- یدالله صادقی- نادر صلواتی و علیرضا محمدی.
اسامی زیر وابستگان سازمان «فداییان اکثریت» هستند که به احتمال زیاد از سوی تهیه‌کنندگان لیست‌ها بد خوانده شده و تبدیل به اسامی جدید با هویت توده‌ای شده‌اند.
غلامرضا اویسی- غلامرضا ادیبی (فداییان اکثریت)
علی‌اصغر خطیبی- اصغر حلیمی اصل (فداییان اکثریت)
مرادپور - بندعلی مرادپور (فداییان اکثریت)
حسن میثمی لنگرودی- حسن مشینی لنگرودی (فداییان اکثریت)
شاپور استواری- شاپور اسکندری (فداییان اکثریت)

اسامی زیر توده‌‌ای‌هایی هستند که اسامی‌شان با مقداری تغییر دوباره آمده است
ستار بابانژاد- ستار باباترکالو
عباس هاشمی- عباس فانی
بهرام دانش- بهرام دادور
محمد رجالی فرد- محمد رجالی مند
غلام‌علی داوری - غلام‌ داوودی
اکبر خطیبی- احمد خطیبی
حسن صراف پور- حسن سلامت پور
اسماعیل وطن‌خواه - محسن وطن‌خواه

سیامک الماس‌پور به نظرم همان سیامک الماسیان (فداییان اقلیت) است.
مسعود افتخاری متولد ۱۳۴۵، دانش آموز، هوادار مجاهدین به نظرم می‌تواند همان فردی باشد که در لیست حزب توده آمده است.
یدالله نجفی و سید محمد مفیدی نیز جزو قتل‌عام شدگان ۶۷ معرفی شده‌اند که نادرست است. اولی به ۵ سال زندان محکوم شده بود که آزاد شد و دومی دندانپزشک (تواب) زندان‌های قزلحصار و گوهردشت بود که به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود و آزاد شد.
در لیست حزب توده نام علی شبانی به اشتباه علی شعبانی آمده است. وی از اعضای قدیمی نوید و عضو شبکه مخفی حزب بود. علی، کشتی‌گیر بود و در زندان اهل ورزش. پس از دستگیری یک سال و نیم در کمیته مشترک زیر بازجویی و شکنجه بود و سپس ۶ ماه در انفرادی آسایشگاه به سر برد و عاقبت به گوهردشت منتقل شد. علی در بهمن‌ماه ۶۶ مجدداً از گوهردشت به اوین منتقل شد و در همانجا اعدام شد.
در اسناد حزب توده آمده است که علی‌ گلاویژ در سال ۶۴ در زیر شکنجه کشته شد در حالی که وی تا نیمه دوم سال ۶۶ در زندان اوین بود و در میزگرد رهبران نادم گروه‌های «چپ» در حسینیه اوین نیز شرکت داشت.

حزب توده پس از کشتار ۶۷

کلیه اعضای زنده مانده حزب توده به جز کیانوری، عمویی، پرتوی و بقایی در دی و اسفند ۶۷ و فروردین ۶۸ آزاد شدند. چندین زن عضو حزب به علت نپذیرفتن شرایط دادستانی برای آزادی در زندان ماندند و عاقبت در سال‌های ۶۹ و ۷۰ از زندان آزاد شدند. گیتی مقدم همسر سعید آذرنگ پس از آزادی از زندان در اثر بیماری سرطان فوت کرد.
احسان طبری در اردیبهشت ۶۸ در خانه تحت نظر وزارت اطلاعات فوت کرد و به‌آذین تا سال ۷۰ تحت نظر باقی ماند. عدم آزادی بقایی که سال‌ها بود در بهداری زندان نیز مشغول کار بود و فرایض دینی را به جا می‌آورد ناشی از مسئولیت وی در سازمان‌های حزبی خارج از کشور حزب توده پیش از دستگیری بود. در همین رابطه بازجویان عقیده داشتند که مبالغ هنگفتی در حساب‌ بانکی او در آلمان هست و تلاش داشتند به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
نور‌الدین کیانوری و مهدی پرتوی به عنوان سخنران در سمینار یک روزه‌ای که وزارت اطلاعات و سازمان تبلیغات اسلامی در اسفند ۶۷ در تالار رودکی ترتیب داده بودند شرکت کردند.
در دیماه ۶۸ کیانوری در دیدار با گالیندوپل نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شکنجه خود که منجر به آسیب‌دیدگی شدید دست و پایش شده بود اشاره کرد و در حضور نماینده ویژه به بحث و جدل با مهدی پرتوی که معتقد بود حزب توده به جاسوسی مبادرت کرده پرداخت.
کیانوری و مریم فیروز از سال ۷۰ در بیرون از زندان به خانه‌ای تحت نظر ماموران وزارت اطلاعات انتقال پیدا کردند و مریم فیروز از سال ۷۴ و کیانوری از سال ۷۵ اجازه یافتند در منزل خودشان زندگی کنند.
پرتوی در سال ۷۰ از زندان آزاد شد. بقایی در سال ۷۲ و عمویی در سال ۷۳ آزاد شد.