هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰
ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم!
ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست!
سلام به شهدای خلق!
سلام به آزادی!
صدها پیشمرگه در پیکار با تروریستهای دولت اسلامی کشته شدهاند
گروه تازهای از پیشمرگههای کرد برای دفاع از شهر کوبانی به شمال سوریه رفتهاند. بنا به گزارشها تا کنون بیش از ۷۰۰ نفر از مبارزان کرد در نبرد با "دولت اسلامی" جان خود را از دست دادهاند.
از آغاز حمله پیکارجویان گروه "دولت اسلامی" (داعش سابق) تا امروز، صدها نفر از مبارزان کرد کشته و زخمی شدهاند.
بنا به اطلاعیه فرماندهی ارتش اقلیم خودگردان کردستان در شمال عراق، از ماه ژوئن تا امروز ۷۲۲ مبارز مسلح کرد (پیشمرگه) در نبردها جان خود را از دست دادهاند. در همین مدت بیش از ۳۵۰۰ رزمنده کرد زخمی شدهاند.
گروه تروریستی "دولت اسلامی" مناطقی را در سوریه و عراق تصرف کرده و در آنها "خلافت" تشکیل داده است. سلطه اینگروه در همه جا با وحشت و ترور همراه بوده و گزارشهای مخوفی از شیوههای خشن و بیرحمانه آنها علیه مخالفان و افراد غیرنظامی منتشر شده است.
در شمال عراق، کردها نیروی اصلی هستند که در برابر حملات جهادگران مسلح پایداری میکنند. جامعه جهانی، از جمله آلمان فدرال از نظر نظامی از کردها حمایت میکند.
دومین گروه پیشمرگههای عراق در کوبانی
در شمال سوریه، نبرد بر سر شهر استراتژیک عینالعرب (معروف به کوبانی) در شرق رود فرات و نزدیک مرز ترکیه، از اهمیت زیادی برخوردار است.
پیکارجویان "دولت اسلامی" از چند ماه پیش به گلولهباران این شهر ادامه میدهند و با تمام توان تلاش میکنند آن را تصرف کنند. اما در هفتههای گذشته ضربات شدیدی را متحمل شدهاند.
ائتلافی به سرکردگی ارتش امریکا حملات هوایی بیشماری به مواضع "دولت اسلامی" در عراق و سوریه انجام دادهاست.
آگاهان به اوضاع منطقه تخمین میزنند که "دولت اسلامی" بیش از ۶۰۰ نفر از افراد خود را از دست داده است.
بنا به گزارشها، گروه تازهای شامل ۱۵۰ نفر از پیشمرگههای کرد عراق وارد کوبانی شدهاند.
آنها از شهر اربیل در شمال عراق با هواپیما به جنوب ترکیه پرواز کرده، سپس با عبور از مرز خود را به شمال سوریه رساندهاند. پیشمرگهها به اسلحه و مهمات مناسبی مجهز هستند.
در ماه اکتبر گذشته، ترکیه سرانجام زیر فشار ایالات متحده و کشورهای غربی به گروهی ۱۵۰ نفره از مبارزان کرد عراقی اجازه داد که با عبور از خاک آن کشور به شمال سوریه سفر کنند.
دولت ترکیه همچنان رابطه پرتنشی با مبارزان کرد دارد و نگران آن است که پیشرفت و پیروزی کردها در عراق و سوریه به تقویت گروه چپگرای "پ کاکا" منجر شود که از نظر ترکیه گروهی تروریستی شناخته میشود.
Worldwide attention has focused today on the death of Ziad Abu Ein, the Palestinian minister in charge of the Settlements and Annexation Wall portfolio, after he participated in a nonviolent demonstration north of Ramallah, in the West Bank. He had joined Palestinian farmers from the village of Turmusaya who were protesting today, Human Rights Day (10 December), to regain access to their land. While the circumstances of Abu Ein’s death are not yet clear, the reason for the demonstration and the way Israeli security forces handle Palestinian protests are all too familiar.
The demonstrators were holding saplings to plant on their plots of land, to which they have been barred access since the establishment of Israeli outpost Adei Ad east of their village. Such settlements, which are officially unauthorized by the state, are yet another means by which Israel has taken over land in the West Bank, excluding Palestinians from vast areas there. Although portrayed as the action of extremist settlers, the establishment of these outposts is in fact a state enterprise assisted by all government bodies, whether actively or by omission, a fact that has been well documented ( See “The Road to Dispossession” by human rights organization Yesh Din for a case study of Adei Ad, and “Access Denied” by B’Tselem for details of this policy implemented throughout the West Bank).
The protest today accompanied a High Court petition for the evacuation of the Adei Ad outpost, filed by the residents through Yesh Din. As in other cases in the West Bank, the decision to demonstrate to regain access to the land was made after all other avenues had been exhausted, including letters to authorities, legal action, involvement of international actors, media reports, and more. None of these efforts helped the landowners reclaim their property, nor did they improve the conditions of Palestinian communities harmed by the existence and expansion of the outpost.
Any form of Palestinian protest against the occupation, even when it is entirely nonviolent (as was apparently the case today) is unlawful under the Israeli martial law that applies to Palestinians in the West Bank. Israeli security forces are authorized to disperse any Palestinian demonstration, even when participants are nonviolent (see B’Tselem position paper on the right to demonstrate in the Occupied Territories), and often do so. To that end, they use crowd control weapons including stun grenades, tear gas grenades and “skunk” liquid (see B’Tselem report “Israel’s Use of Crowd Control Weapons in the West Bank”), as well as physical violence. Israeli security forces also arrest and prosecute demonstration organizers and participants, even when they are nonviolent. Needless to say, it is very rare for such measures to be taken against settlers protesting nonviolently. To the best of B’Tselem’s knowledge, and based on footage published by the media, the forces dispersed the protest today with tear gas grenades and stun grenades and also used physical violence to block the procession, in which Minister Abu Ein was participating.
The state sends settlers to forcefully take over Palestinian land in the West Bank and then sends the army to forcefully silence protest against the land grab – sometimes, at a lethal price. That is how Human Rights Day looks for people who live under occupation, where even demonstrating against dispossession is not allowed. That is what life, and sometimes death, under occupation looks like.
Photo: Palestinian Minister Ziad Abu Ein demonstrating today (10 Dec. 2014) at Turmusaya. Photo by Muhammad Torokman / Reuters
كه اينجا نه كسي نان و شراب تقسيم ميكند، نه كسي سبزه در دهان مرگ ميكارد، نه كسي ملافههاي قرار ميسوزد، نه كسي براي زخمهاي فيل ميگريد، تنها يك ميليون آهنگر...
U.N. Special Rapporteur on Human Rights Calls for Release of Info on Bush-Era Kidnappings, Torture
زیاد ابوعین، وزیر امور"مقاومت در برابر شهرک سازی اسرائیل" در زمین های فلسطینی، پس از ضرب و شتم توسط سربازان اسرائیلی جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش یکی از سربازان اسرائیلی، در شهر "ترمسعيا" شمال رام الله با کلاه خود ضربات محکمی بر سینه و سر ابوعین وارد کرد و سپس با پرتاب گاز اشک آور به طرف او باعث خفگی و مرگ این مسئول فلسطینی شد. ابوعین، به همراه تعدادی از فعالان فلسطینی در یک تظاهرات که همراه با کشت درختان زیتون در شمال رام الله بود، شرکت داشت که مورد حمله تعدادی از سربازان اسرائیلی قرار گرفت و پس از ساعاتی در بیمارستان رام الله جان سپرد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با وحشیانه خواندن قتل ابوعین به دست سربازان اسرائیلی، سه روز عزای عمومی اعلام کرد. گفتنی است که زیاد ابوعین، عضو شورای انقلابی فتح و نماینده وزارت "امور اسرا و زندانیان" بود که اخیرا به عنوان وزیر امور مقاومت با شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های فلسطینی انتخاب شد.
فدریکا مورگینیوزیر امور خارجه اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای تاکید کرد: «اطلاعات رسیده از به کار گیری زور مفرط از سوی نیروهای امنیتی اسرائیل، باعث نگرانی شدید است.» او افزود: «خواستار تحقیق فوری و مستقل در ماجرای مرگ ابو عین هستیم.» از سویی احمد البیتاوی مدیر مجمع پزشکی رام الله گفت که ابو زعین در نتیجه ضرباتی که به سینه اش وارد شد، جان سپرد. هیئتی از پزشکان فلسطینی، اردنی و اسرائیلی، تحقیقات پزشکی برای تعیین دقیق علت مرگ ابو عین را آغاز کردند.
(Reuters) - A Palestinian minister died on Wednesday shortly after an Israeli border policeman shoved and grabbed him by the throat during a protest in the West Bank, an incident Palestinian President Mahmoud Abbas described as barbari
Minister in Israel-backed Palestinian Authority dies after beating by Israeli troops
TURMUSIYA, West Bank (Reuters) - A Palestinian minister died shortly after being hit by Israeli soldiers during a protest on Wednesday in the occupied West Bank,
Palestinialed that Palestinian demonstrators near the West Bank village of Turmusaya prevented an Israeli medic from providing aid to a Palestinian Authority official who collapsed after he shoved and verbally abused Israeli officers on the scene.
In a live report for the UK’s Sky News broadcaster, Middle East correspondent Tom Rayner reported that Ziad Abu Ein, a convicted terrorist who was appointed by the PA to organize campaigns against Jewish settlements in the West Bank, was lying on the ground “unconscious” after the clash – although separate footage shot by Kremlin broadcaster RT displayed Abu Ein conscious and sitting up after his altercation with the IDF officers.
“When he’s on the floor, an Israeli medic does come up to him, she tries to clear an area around him, but Palestinians pick him up and take him straight to a vehicle,” Rayner said, in footage viewed by The Algemeiner. The medic was “not able to deliver any first aid,” Rayner continued, and Abu Ein was “declared dead when he got to a hospital in Ramallah.”
As The Algemeiner reported today, Rayner had earlier said on Twitter that “When Abu Ein is unconscious on ground, Israel medic attempts to assist, asks crowd to make space, Palestinians rush him to a vehicle instead.” Rayner also reported that Abu Ein repeatedly asked the Israeli officer he clashed with for his name, calling him a “dog.”
As a result of Abu Ein’s death, the PA announced that it was suspending security cooperation with Israel. PA President Mahmoud Abbas lauded Abu Ein as a “martyr,” while PA official Hanan Ashrawi accused Israel of having carried out an “extrajudicial killing.”
Another reporter on the scene, Roi Sharon of Israel’s Channel 1o broadcaster, described the demonstration as “low key.” Abu Ein, he said, collapsed some five minutes after his confrontation with the Israeli Border Police, and was pronounced dead an hour later. Sharon also said that Palestinian claims that Abu Ein had been choked and attacked with a rifle butt were false.
Abu Ein’s death marks the second time in less than a month that the PA has accused Israel of murdering a Palestinian without establishing the facts. In November, the PA accused “six Jewish men” of having lynched a Palestinian bus driver in eastern Jerusalem.An autopsy ruled out “foul play” as the cause of the death, concluding that the driver likely committed suicide.
بحثی پیرامون تن فروشی دختران ایرانی در دبی گسترش بازار جنسی در امارات و پاکستان
همسايگان خريدار دختران ايرانی ( مقاله جدید نیست ولی باید خواند) ولی در روز هاي اخير يک سايت خبري نزديک به راستگرايان گزارشي از تن فروشي برخي دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرده است که بر اساس آن"دختران ايراني بالاترين قيمت و خواهان را در بازار قاچاق دختران و زنان در كشور امارات متحده عربي دارند". سايت خبري عارف نيوز در گزارش خود براين نکته تاکيد کرده که:"هم اكنون شيوخ عرب بيشترين پول را براي دختران ايراني پرداخت ميكنند و علاقهمند هستند اين دختران بين 14 تا 20 سال سن داشته باشند". اين گزارش مي افزايد: "بعد از دختران ايراني، دختران لبناني و برخي كشورهاي عربي شمال آفريقا قرار دارند و از زنان كشورهاي آسيايي ميانه و اروپاي شرقي بيشتر در ديسكوها و مراكز فحشاي مخفي درهتلها و كاباره هاي دبي استفاده مي شود". بر اساس اين گزارش ايرانيان مقيم امارات در اين خصوص گفته اند که "شناسايي و دستگيري زنان رابط قاچاقچيان زياد مشكل نيست و ميتوان به راحتي آنها را در تهران شكار كرد اما نميدانيم چرا اجازه ميدهند آنها با رفت و آمد آزاد به كشور، دختران جوان را شكار كرده و به منجلاب فساد بكشانند". سال پيش يک خبرگزاری داخلی گزارشی از حراج دختران ايراني در امارات متحده عربي منتشر کرد که همزمان با واکنش های شگفت زده درباره آن ، مقامات قضايي و انتظامي کشور آن را تکذيب و حتا منبع انتشار اين خبر را مدتي به خاطر نشر اخبار کذب و تشويش اذهان عمومي، بازداشت کردند. فرشتگان سياه بخت گزارش خبر گزاري سازمان ملي جوانان باعنوان "فرشتگان سياه بخت" براي اولين بار خبر از حراج دختران ايرانی در فجيره داد. همزمان با انتشار اين گزارش، دادستاني تهران هم خبر از کشف و نابودي سه باند قاچاق دختران ايراني به کشور هاي حاشيه خليج فارس داد. در همان روز ها بسياري از روزنامه هاي داخلي گزارش هايي در اين باره منتشر کردند. اما اندکي بعد سيدعظيم حسيني، مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي نيروي انتظامي، در جمع خبرنگاران حاضر شد و حراج دختران ايراني در فجيره را شديدا تكذيب كرد و گفت: "هدف از انتشار اين خبر سياه نمايي جامعه ايراني و سوء استفاده بوده است." او اين را هم گفت که: "انتشار اين خبر از سوي برخي مطبوعات و رسانههاي خارجي به باورهاي مردم لطمه زده است". وي تصريح كرد: "فعاليتهاي فسادآميز به شكل سازمان يافته در كشورهاي غيراسلامي به عناوين مختلف وجود دارد ايران جزو نوادر كشورهايي است كه با اين گونه پديدهها به شكل اصولي برخورد ميكند". او هم چنين به جاي پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران و تشريح نحوه برخورد نيروي انتظامي با مسئله قاچاق زنان و دختران ايراني، مصطفي بن يحيي منبع اين خبر را "شخصي جنجالي و بيتوجه به ابعاد اجتماعي جامعه" دانست، و ادعا كرد كه "اين فرد در دايره فساد و فحشا در آسياي ميانه نقش داشته است". حسيني از بازداشت بن يحيي خبر داد و افزود: اين فرد كه يك شهروند ايران است، به اتهام تشويش اذهان عمومي با دستور مقام قضايي بازداشت شده و پرونده وي در حال بررسي است". همزمان با اين تکذيب نيروي انتظامي از دستگيري 25 نفر طي سال 83 در ارتباط با قاچاق دختران به کشورهاي عربي نيز خبر داده بود و چند روز بعد، محمد باقر قاليباف فرمانده وقت نيروي انتظامي به خبرنگاران گفت:" رسيدگي فوري به اين موضوع را در دستور کار خود قرار داده ام". بازتاب انتشار گزارش حراج دختران در امارات، حتا به بالا ترين مقامات رسمي نيز کشيده شد، رييس جمهور خاتمي هم وارد ميدان شد و اعلام کرد:"ما از اين مساله نگرانيم و اين در حالي است که از همين کشورها، کالاهايي که خود مي توانيم در داخل توليد کنيم وارد مي کنيم. " او البته خبر حراج دختران ايراني در امارات را تکذيب کرد و گفت: "اين مساله يک دروغ است و من به عنوان رييس جمهور شايعه حراج دختران ايراني را لحظه به لحظه و نقطه به نقطه پي گيري کردم و پس از بررسي هاي گسترده مشخص شد که اين يک دروغ و ناشي ازجنگ رواني عليه حيثيت و عظمت مملکت اسلامي است" . اما چند روز بعد رحيم عبادي رييس سازمان ملي جوانان خبر داد که به دستور خاتمي کميته ويژه اي از ماموران اطلاعاتي براي پيگيري ماجراي حراج دختران تشکيل شده است. قاچاق دختران ادامه دارد با وجود آن که مسولان رسمي در آن زمان حکايت حراج دختران ايرانی را تکذيب کردند اما هيچ گاه قاچاق دختران و وجود بازاری جنسی از اتباع ايرانی در شيخ نشين های جنوب خليج فارس تکذيب نشده و بسياري از آگاهان وجود چنين پديده يي را تاييد مي کنند. آنها معتقدند که گسترش فقر، روز به روز ابعاد قاچاق دختران را گسترده تر و پيچيده تر کرده است.
يک جامعه شناس در اين باره مي گويد: "هرچه پيش مي رويم شکاف طبقاتي عميق تر مي شود. يک طرف ثروتمندان قليل قرار دارند و در طرف ديگر فقرا که تعدادشان روز به روز بيشتر مي شود. در چنين شرايطي معلوم است که برخي از دختران جوان براي رسيدن به معيشت و دخل وخرج شان به سوي تن فروشي هم پيش مي روند، همان طور که برخي پسران جوان به سوي سرقت و مواد مخدر و خلاف هاي ديگر". اين کارشناس مي گويد "براي به دست آوردن آمار تقريبي فحشا کافي است به آمار سرقت ها کنيد. به همين نسبت هم مي توان حدس زد که چقدرتن فروشي افزايش يافته، چرا که اين ها با هم نسبت مستقيم دارند". اين استاد دانشگاه تهران مي گويد: "اگر ده درصد زناني که به تن فروشي مي پردازند توسط باندهاي قاچاق به کشورهاي عربي بروند، آن وقت مي شود آمار قاچاق زنان به اين کشورها را بسيار بيشتر از آن چيزي دانست که برخي خبرگزاري ها منتشر کرده اند". کارشناسان انتظامی و قضائی بارها گفته اند که بسياري از دختران مورد نظر با رضايت خود و خانوادهايشان و با مدارک قانوني براي دوره هاي دو يا سه ماهه به کشورهاي عربي سفر و در آن جا با تن فروشي کسب در آمد مي کنند. مرجان سخاوتي يکي از کساني که تحقيقاتي درباره قاچاق زنان انجام داده، چندي پيش در مصاحبه يي فعاليت هايي را که عليه مبارزه با قاچاق انسان در کشور صورت مي گيرد ناکافي دانسته و دلايلي همچون بيکاري، فقر، عدم برنامه ريزي مناسب براي جوانان، نا آگاهي و کم سوادي را از جمله علت هاي افزايش قاچاق دختران اعلام کرده بود. پژوهشي که توسط انجمن دفاع از قربانيان خشونت درسال 82 انجام شد، نشان مي دهد قاچاق زنان و دختران از استان هاي مرزي به کشورهاي حاشيه خليج فارس، امارات متحده عربي، پاکستان، افغانستان و همچنين به طور محدودبه کشورهاي اروپايي و آسيايي رو به افزايش است. آمارها همچنان محرمانه اند مقامات رسمي البته تاکنون آماري از تعداد زنانی که در کشورهای ديگر به تن فروشی مشغولند منتشر نکرده اند اما آمارهاي منتشر شده از سوي انجمن ذفاع از قربانيان خشونت نشان مي دهد که" فقط ماهانه 45 دختر 16 تا 25 ساله ايراني در کراچي توسط افراد ثروتمند خريداري مي شوند". پژوهش هاي اين انجمن نشان مي دهد "قاچاق انسان در کشور، عمدتا از دو مسير متفاوت انجام مي گيرد. پاکستان و امارات جنوب خليج فارس که در اين هر دو منطقه معمولا دختران 16-10 ساله براي دو مناسبت عيد فطر و قربان در مراسمي به نام "حلفه" به فروش مي رسند. يعنی که خريداران عمدتا مسلمان هستند. اغلب دختران ايراني، که در بازار جنسی جنوب خليج فارس کار می کنند، نه تنها نسبت به جايگاه و شغل خود آگاهي دارند که کاملا به طور رسمي و با هدف معلوم وارد اين کشورها مي شوند. اما در باره پاکستان اين موضوع متفاوت است. يکي ديگر از کارشناسان با توجه به تحقيقاتي که درباره قاچاق دختران ايراني به پاکستان انجام داده،اعلام کرده است که: "99 درصد دخترانی که در بازار پاکستان فروخته می شوند از خانواده هائي هستند که در حاشيه شهرها سکونت دارند. اغلب پدران اين دختران معتاد هستند که 90 درصد آنها به شغل هاي کاذب مشغولند .سن اين دختران نيز از 7 سال تا 14 سال است. قاچاقچيان پس از خريد اين دختران از پدرانشان، ابتدا آن ها را بعنوان فرزند خوانده قبول کرده و بعد از 10 سالگي به سمت پاکستان براي کار و بردگي جنسي روانه مي کنند". بر اساس اين تحقيق که حاصل گفت وگو با 15 دختر نوجوان است که مدتي را در پاکستان گذرانده اند: "دختران از طريق تاييد سطحي يکي از آشنايان دختر توسط خانواده پسران خواستگاري مي شود. سپس شير بهايي به خانواده عروس مي دهند و به بهانه اينکه مراسم عروسي در زاهدان برگزار مي شود، با ميني بوس و با دست و پاي بسته اين دختران را از مرز خارج مي کنند. و جالب اينکه هيچگاه در هيچ ايستگاه ، پليس هويت اين دختران از رانندگان وسايل نقليه نمي پرسد. بعد از انتقال به پاکستان، آنها يکي دو روز در ميان خانواده پسر مي مانند و بعد بهره کشي جنسي آن ها آعاز مي شود. گزارش انجمن دفاع از قربانيان خشونت نشان می دهد که اگر در هر مرحله ای مقاومتي از سوي دختران ظاهر شود باواکنش پرخاشگرانه و خشونت خانواده پسر مواجه مي شوند. نوع کار اين دختران نيز بيشتر بهره کشي جنسي با مرداني است که اعضاي خانواده داماد به خانه مي آورند. کنترل دختران آنقدر شديد است که امکان فرار آن ها ميسر نيست". همه ماجرا اين نيست اين، اما همه ماجرا نيست. به گفته برخي از کارشناسان تا وقتي مقامات رسمي با شناسائی پديد به تهيه آماری درباره اين بازار قاچاق دست نزنند، ابعاد فاجعه اي را که روز به روز گسترده تر مي شود. سال پيش به دنبال انتشار اسامي هشت ايراني، از سوي عفو بين الملل، که در زمينه قاچاق دختران به امارات جنوبی خليج فارس فعال بودند، محافل مخالف جمهوری اسلامی از دست داشتن بعضي از شخصيت هاي متنفذ در حوادثی مشابه خبر دادند. اين اخبار ظاهرا از نمونه هائی مانند خانه ريحانه در کرج مايه می گيرد که دو سال پيش دادگاه متهمان آن برگزار شد. اين ماجرا سال 79 در جريان پيگيري هاي خانواده يک دختر فراري به وسيله ماموران اطلاعاتي فاش شد. ماموران پس از دستگير و اعتراف دو تن از ماموران محلی به مرکزي به نام "خانه ريحانه" رسيدند که براي اسکان موقت دختران فراري تاسيس شده بود. يکی از قضات دادگاه انقلاب کرج و مسوول خانه ريحانه در تحقيقات بعدی دستگير و محکوم شدند. نمونه ديگر مربوط به داستان افسانه نوروزی بود که بعد از کشته شدن فرمانده انتظامی منطقه کيش توسط وی که به تن فروشی اشتغال داشت، آشکار شد که ارتباطی مشکوک بين فحشا و فرماندهان نظامی و انتظامی مناطق جنوبی وجود دارد. ... اينک بايد منتظر شد و ديد دولت که با شعار رفع فقر و فساد بر سر کار آمده و در مسائل اعتقادی خود را متعصب تر نشان می دهد، در پاسخ به دختر دانشجويي که چند روز پيش در پاي صفحه مربوط به خبر قيمت دختران ايراني در سايت آفتاب پيغام تلخي را نوشته چه خواهند کرد. آن دختر در پيغامش نوشته:" من يكي از اين دختران هستم كه در دوبي به اين روز افتاده و امروز زندگي بدي دارم و بايد بدانيد اينهمه تسهيلاتي كه امارات براي ايرانيان بوجود آورده بدون برنامه نيست ... ما پول زندگي و دانشگاه و خرج خانواده را با 3 ماه ويزاي توريستي كه بعضي از آقايان خاص و با نفوذ براي ما از ايران ميگيرند در مياوريم . در ايران هم هر جا كه براي كار ميرويم بايد با مدير عامل به دوبي بياييم يا با خودش باشيم وگرنه اخراج ميشويم . فساد در همه جا رواج پيدا كرده است حتي بعضي از دوستان من که در يك حراج شركت كرده بودند، بعد سر به نيست شدند. خانه از پاي بست ويران است".
با مرورگر موزیلا Mozilla Firefox (و از کامییوتر معمولی) این ویدیو قابل استفاده است.
با «آیپاد» و Google Chrome و...ویدیو را نمیتوان شنید.
این بحث به شورش فلاخن (La Fronde) اشاره دارد که بین سالهای ۱۶۴۸ و ۱۶۵۳ میلادی در دو مرحله، فرانسه را به ولوله و آشوب کشاند.
دلیل طرح این موضوع:
در قسمت پیش انقلاب فرانسه ، طلوع با شکوه خورشید اشاره شد که تابستان ۱۷۸۹ (میلادی) لویی شانزدهم(پادشاه فرانسه)، اعضای پارلمان رابه کاخ وُرسای فرا خواند
تا بحران مالی کشور را مهار کنند و این اولین نشست مجلس (بعد از ۱۷۵ سال) یعنی پس از سال ۱۶۱۴ در دوران لویی سیزدهم بود.
اینکه بعد از آنهمه سال، پادشاه برای چنین کاری نه تنها سّد راه نمیشد بلکه خودش پا پیش میگذاشت و وسائل کار را هم فراهم میکرد امری نوظهور بود...
از آنجا که پارلمان فرانسه در گذشته نیز، برکنار از تحولات اجتماعی نبود و بویژه در شورش فلاخَن، نقش پُر رنگی داشت این بخش را به آن اختصاص میدهم بخصوص که در مورد آن کمتر در منابع فارسی اشاره میشود و آشنایی با آن در سلسله مطالب مربوط به تاریخ جهان ضروری است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انگار خودمان در آن سالها هستیم
گاه احساس میکنم ما خودمان در همان سالها هستیم که مردم پاریس فلاخَن به دست میگرفتند و دم از آزادی میزدند. همان زمان که شاه عباس دوم در سن ده سالگی تاجگذاری کرده بود، برو و بیا داشت و ذکر و فکرش این بود که دوباره لشگرکشی به قندهار را از سر گیرد.
همان ایامی که یک بازرگان ارمنی ساکن آمستردام، دستگاه چاپی را به جلفای اصفهان وارد کرد تا خدا سال بعد، نخستین چاپخانه سربی را میرزا زین العابدین در تبریز راه بیاندازد و نخستین کتاب منتشرشده هم «رساله جهادّیه» باشد.
کی؟ حدود ۲۰ سال بعد از انقلاب فرانسه. ۱۸۱۸ میلادی
...
بله ما هنوز در آن سالها هستیم که کینه و دشنه و دندون قروچه حاکم بود و کلام را زیر پای خوکان میریختند...
در همان سالها که در هند تاج محل چهره برافروخت و همه به دیدارش شتافتند، هنگامه شورش فلاخن، سالهای ۱۶۴۸ میلادی به بعد...
باشد تا با دلیری و بیداری، و با پیشرفت تکنولوژی و عصر ارتباطات این فاصله تاریخی را با همه ابتلائات و دردهایش طی کنیم. به سلامت بگذرانیم و شرقی و ایرانی بمانیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شورشیان از فلاخَن و سنگ استفاده میکردند
در منابع تاریخی از آن حرکت اعتراضی با عنوان «فِرُوند» یاد میشود.
Fronde در لغت به معنی فلاخَن است و وجه تسمیه آن به خاطر این بود که شورشگران از فلاخَن و سنگ استفاده میکردند. ممکن است به این دلیل هم باشد که بازی با فلاخَن، آنزمان رواج داشت.
شورش فلاخَن(فِروُند) از سال ۱۶۴۸میلادی در ایام طفولیت لویی چهاردهم آغاز شد و در بحبوحه جنگ فرانسه با اسپانیا، پاریس را تکان داد. در بخش دوم رمان سه تفنگدار (رمان بیست سال بعد) اثر الکساندر دوما، به دوران کودکی لویی چهاردهم و شورش فلاخَن اشاراتی شدهاست.
در آن جنبش اعتراضی علاوه بر اعضای پارلمان، و بسیاری از مردم فرانسه، اشراف نقش عمدهای داشتند. در گذشته نهضتهای آزادیخواهی نوعاً به وسیله اشراف و اعیان که با فشار و کنترل متمرکز مخالفت میکردند، صورت میگرفت.
منشور بزرگ آزادی (ماگنا کارتا) Magna Carta Libertatum در انگلستان، Golden Bull (منشور زرین) در مجارستان، Grandهای خودسر(بخشهای خودمختار) در آراگون و، شورش فلاخَن(فِروُند) همه با نقش آفرینی اشراف و اعیان همراه بوده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعضای پارلمان فرانسه از جانب ملت انتخاب نمیشد
لویی چهاردهم هنگام مرگ پدرش (لویی سیزده) تنها پنج سال داشت. لذا نیابت سلطنت به عهده ملکه مادر «آن اتریش» Anne d'Autriche و حکومت عملا در دست فردی ایتالیایی الاصل به اسم ژول مازارَن Jules Mazarin افتاد.
مازارَن بعنوان صدر اعظم وقت فرانسه از سال ۱۶۴۲ تا آخر عمر همه کاره دربار بود. او حتی با تاجگداری لوئی ۱۴ نیز قدرت خودش را در فرانسه حفظ کرد و تا دم مرگ زمامدار آن کشور باقی ماند.
مازارَن آشوبهای بسیاری را از سر گذاراند که مهمترین آنها همین شورش فلاخَن بود که در دو مرحله حکومت را به چالش گرفت. یک بار با نقشآفرینی پارلمان (اوت ۱۶۴۸ تا مارس ۱۶۴۹) و بار دوم توسط شاهزادگان ناراضی و اشراف (اکتبر ۱۶۴۹ تا سپتامبر ۱۶۵۳)
...
افزایش مالیات بر املاک حومه پاریس توسط دربار لویی چهاردهم نارضایتی مردم را به اوج رسانده بود. قدرت روزافزون دربار، جاه طلبیهای اشراف ناراضی و عدم رضایت مردم از فشارهای مالی حکومت، خبر میداد که جامعه آبستن حوادث تازه است. پارلمان فرانسه میخواست قانون جای بی قانونی و حکومت به اراده شاه را بگیرد. در صدد بود نهضتی را به وجود آورد که همان اوان در انگلستان به وقوع پیوسته و مجلس عوام را به عنوان مرجع قانونی در مقامی برتر از پادشاه قرار داده بود.
میخواست نقشی سیاسی مانند پارلمان انگلستان را بازی کند. البته پارلمان فرانسه با مجلس عوام انگلستان، مشابهتی نداشت و اعضایش از جانب ملت انتخاب نمیشد، بلکه هیئتهایی از قوای قضایی و اداری بودند که مقام خود را یا از راه ارث، یا به فرمان پادشاه به دست میآوردند. در آن زمان کشور فرانسه دارای دوازده پارلمان (مجالس ایالتی) بود.
پارلمان پاریس، زیر نظارت پادشاه بود اما بنابر سنت دیرین، قانون یا تعرفه مالیاتی، مورد قبول عامه قرار نمیگرفت مگر پس از تصویب و موافقت اعضای پارلمان، که تقریبا همگیشان از قضات و حقوقدانان بودند. این اختیارات سلب شده بود و پارلمان درصدد بود که بار دیگر آن را به دست آورد. در میان اعضای پارلمان این فکر قوت گرفت که هنگام آن فرا رسیده است که حکومت پادشاهی فرانسه به صورت مشروطه درآید و از اراده ملت، چنانکه به وسیله مجلس نمایندگانش اعلام میشد، تبعیت کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مردم پاریس مسلحانه به کوچه و خیابان ریختند
صاحب منصبان قضایی پارلمان از پرداخت مالیات جدیدی که تحمیل شده بود خودداری کردند و قطعنامهای مشتمل بر ۲۷ ماده مبتنی بر شکایات مردم تهیه کردند، مازارَن (صدر اعظم فرانسه) دستور دستگیری همه اعضای پارلمان را داد. روز بعد ۲۸ اوت ۱۶۴۸ مردم پاریس مسلحانه به کوچه و خیابان ریختند، نیروهای دولتی را تارانده و همه جا سنگربندی کردند.
دربار آنزمان قدرت کافی نداشت و ناچار شد دستگیرشدگان را آزاد کند و بر قطعنامه ۲۷ مادهای پارلمان هم صحه بگذارد. اما مازارَن در صدد انتقامجویی بود.
در ژانویه ۱۶۴۹ ژنرال نظامی «پرنس دو کُنده» Le Grand Condé که به سبب عقد پیمان وستفالی سربازانش از جبهه آزاد شده بودند - به دستور مازارَن پاریس را محاصره کرد. جالب اینجاست که در این زمان برادر ژنرال، فرمانده شورشیان پاریس بود. خواهرش هم در صحنه بود و میکوشید بخشی از نیروهای سلطنتی را به طرف شورشیان بکشاند که موفق نشد و مازارَن با پیشدستی و تطمیع سران، نقشه وی را خنثی کرد و بین شورشیان شکاف انداخت.
فراموش کردم بگویم که مازارَن، پیشتر کاردینال بود.
اگرچه در هنگامه شورش فلاخَن، پارلمان پاریس برای زمانی کوتاه جنبه نمایندگی ملی به خود گرفت و اعضای آن جرئت یافتند زبان به حمایت از ملت بگشایند اما مارس ۱۶۴۹ بین پارلمان و دربار ساخت و پاخت شد و شورش فلاخَن(فِروُند) خوابید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متحد دشمن نمیتواند دوست مردم باشد
اگر شورش فلاخَن به بیراهه نمیرفت چه بسا حکومت فرانسه به صورت نوعی اشرافیت قضایی درمیآمد و همان مجلس عمومی طبقاتی، تبدیل به مجلس نمایندگان و صاحب قدرتی میشد که حتی در برابر رأی پادشاه ایستادگی کند.
در مرحله نخست شورش فلاخَن(فِروُند)، مردم جانب پارلمان را گرفتند اما هنوز اندیشههای آزادی خواهانه رشد کافی نداشت و شاهزادگان و اشراف عملاً جلو افتادند. درواقع دعوای شاهزادگان و اشراف با دربار رسمی لویی چهاردهم، جای آن جنبش را گرفت و آخر کار هم با مفاهمه و مصالحه ازمابهتران، فاتحهاش خوانده شد.
مرحله دوم شورش را چندین و چند شاهزاده ناراضی به کمک اشراف و اعیان پیش میبردند با جلوداری یک ژنرال قلدر فرانسوی که پیشتر نامش را بردم (پرنس دو کنده) همان کسی که در مرحله اول شورش فلاخَن، اعضای پارلمان را دستکیر کرده بود. حالا او به حلد معترضین رفته و خواهان سهم خویش در قدرت بود.
یکی از اشراف فرانسوی به نام «آن ماری مونپانسیه Anne Marie Montpensier مشهور به مادموازل بزرگ، در هواداری از معترضین (و درواقع حمایت از اشراف ناراضیو شاهزادگان) توپهای باستیل را به روی شاه آتش کرد...
جناب پرنس دو کنده نیز با اسپانیا که در حال جنگ با کشور خودش فرانسه بود، رویهم ریخت تا (آن دولت)از او و سایر شورشیان حمایت کند، با اینهمه کاری پیش نبرد و شکست خورد.
همکاری پرنس دو کنده با دشمن خارجی(با اسپانیا) که در حال جنگ با کشور خودش بود باعث شد مردم فرانسه نسبت به وی دل چرکین شوند و زخمهایی را که در این نبرد و آن نبرد برداشته بود و جانبازیهایش را جز بر سر قدرت تفسیر نکنند و اینجا و آنجا بپیچد که چگونه ممکن است متحد دشمن فرانسه، دوست مردم فرانسه باشد؟ این نشدنی است و آن همدلی و همکاری توجیهی ندارد.
شورش فلاخَن(فِروُند) در مرجله دوم بویژه از آنجا که رهبرانش جز به کسب قدرت نمیاندیشیدند و سودای آزادیخواهی نداشتند (هرچند از آزادی دم میزدند) به جایی نرسید و در نهایت نظام سلطنت (لویی چهاردهم) و درواقع حکومت مازارَن بازی را برد و با تغییر کاربری کاخ ورسای از یک منزلگاه شکاری به یک زندان مطلا میخ خود را کوبید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس
پیمان وستفالی The Peace of Westphalia
در اروپای مرکزی و بیشتر در خاک امپراتوری مقدس روم، بین سالهای ۱۶۱۸و ۱۶۴۸ سی سال جنگ و خونریزی بیداد میکرد و گرچه با پیمان وستفالی بار آن جنگ (تا حدودی) بر زمین گذاشته شد اما تا ۳۰۰ سال دیگر پسلرزه هایش باقی بود و در جنگهای جهانی خود را نشان داد.
وستفالی نخستین پیمان صلح چند جانبه پس از رنسانس در اروپا بود. اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و اصل حاکمیت دولتها بر اراضی و مرزهایشان، از زمان امضای پیمان مزبور بر سر زبانها افتادهاست. در پیمان وستفالی کشورهای اروپایی به جز بریتانیا و لهستان شرکت داشتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Golden Bull منشور زرین
در سال ۱۲۲۲ میلادی پادشاه مجارستان (آندراش دوم)، با انتشار منشوری (در ۱۱ ماده) قوانین تازهای را بر این کشور گردن نهاد. وی مجبور شد محدودیتهایی برای خود و امتیازاتی را برای اشراف کشور بپذیرد. در منشور فوق به حق نافرمانی در برابر پادشاه هنگامی که عمل خلاف قانون انجام دهد، تأکید شدهاست. او پیشتر با شورش مردم مواجه شده بود. این موضوع مربوط به حدود ۸۰۰ سال پیش است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشور بزرگ آزادی Magna Carta Libertatum
در سال ۱۲۱۵ اشراف انگلستان که از پادشاه به خشم آمده بودند، وی را وادار کردند تا فرمانی را امضا کند که به «مگنا کارتا» (منشور کبیر) مشهور شد.
این فرمان بیان میکرد که حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن اطاعت کند. به مرور زمان، این فرمان به صورت پایهای حقوقی برای همه شهروندان درآمد و بعدها پایه قانون اساسی بریتانیا و نظام مشروطه سلطنتی در این کشور شد.
این منشور متضمن حقوق مشخصی برای افراد تحت فرمان شاه بود، چه آزاد بودند، چه در قید شخص دیگر. ماگنا کارتا (منشور کبیر) به یکی از مهمترین اسنادی بدل گشت که در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان امروزی بدل شد.
تحت تاثیر مگنا کارتا، کامن لا Common law در انگلستان و بسیاری از قوانین اساسی از جمله قانون اساسی ایالات متحده آمریکا توسعه پیدا کرد.
(کامن لا Common law اساس و پایهٔ حقوق انگلستان است و به جهت مشترک بودن این نظام برای همهٔ بخشهای انگلستان و «ویلز»، آن را کامن لا مینامند)
.jpg)
تحت تاثیر مگنا کارتا، کامن لا Common law در انگلستان و بسیاری از قوانین اساسی از جمله قانون اساسی ایالات متحده آمریکا توسعه پیدا کرد.
