تناقض‌های حکومت باندها و بمب موعود عجله فرجه
عباس منصوران
برای خواندن ادامه مقاله لینک زیر را کلیک کنید
عباس منصوران
حکومت اسلامی یک تناقض تاریخی بود که به سان منجی مناسبات
سرمایه‌داری جهانی در حوزه پیرامونی ایران ومنطقه در سال 1357 برگزیده
شد. این پروژه ی برآمده از عمق جامعه و مناسبات تولیدی واپس مانده و
وامانده از دنیای فلسفه، آگاهی و پیشرفت، گزینش کنفرانس سران سرمایه‌های
متروپل در نشست گوادولوپ بود. از همین روی، به مصلحت مناسبات طبقاتی،
روحانیت با دلالان بازار، این دو نیروی به غایت ارتجاعی به رهبری آیت الله
روح الله خمینی با گرفتن قدرت سیاسی سرمایه، حکومت استبداد دوگانه‌‌ای را
وظیفه گرفت. اعمال استبداد ذاتی سرمایه، به سان یک عنصرعمومی و جاری در
همه جا، فارغ از مکان، و نیز استبداد حکومتی خود ویژه، این بار زیر نام
ولایت مطلقه فقیه، ضرورت این ارگان حکومتی بود. هرچند در آغاز نامی از
ولایت فقیه نبود، اما در پی چند ماه، صفت مطلقه به حاکمیت
افزوده شد تا در ماهیت و عملکرد آن، برای مومنین، «بینی و بین الله»، جای
هیچ ناراستی و توهمی نباشد. خمينی در ۱۲ مهر ۱۳۵۸، پیش از تدوین ولايت
فقيه به وسیله قانون اساسي و ۴ ماه پیش از نخستین انتخابات رياست جمهوري،
به آشکارا اعلام داشت:
« حكم رئيس جمهور، اگر همراه با نصب ولي فقيه نباشد غير مشروع است. طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است»[[1]].
قانون اساسی، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پی‌آمد
چنین حکمی بود.[2] شورای نگهبان، یک شبه زاده نشد. نظارت فقه‌ها در
مشروطیت در سال‌های 1290، با سازش بورژوازی دلال حاکم و روحانیت و حوزه های
قم و نجف که به حجره‌های بازار و زمینداران بزرگ تکیه داشتند، به تضمین
بقا انگلی خویش می‌اندیشدند. آنان جغدهای نشسته بر طاق‌های ویرانه‌ی
سرزمینی بودند که بزرگترین سرچشمه‌‌های ثروت و سرشارترین پشتوانه برای
انباشت سرمایه برای کانون‌های سرمایه جهانی را دارا بود. حکومت اسلامی به
رهبری خمینی که در سال۱۳۴۱ از موضعی ارتجاعی تر از کمپرادوریسم شاه، به
سود فئودالیسم و روحانیت انگل و بازار بر شاه شوریده بود، در یک خیزش
سراسری ضد استبدادی حاکم، به کمک سرمایه‌جهانی و از خودبیگانگی طبقه کارگر
و جامعه، به قدرت پرتاب شد. دارندگان نیروی کاری باید از هستی ساقط و
آزاد می شدند تا به سود سرمایه‌داری، انباشت بیافریند. رفرم ارضی محمد رضا
شاه، راه‌کار تولید این نیرو بود.
[1] خمینی، صحیفه‌نور، ج9، ص253.
[2] اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر
- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
- فرمان همهپرسی.
- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
- نصب و عزل و قبول استعفای:
- فقههای شورای نگهبان.
- عالیترین مقام قوه قضاییه.
- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
- ریییس ستاد مشترک.
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
برای خواندن ادامه مقاله لینک زیر را کلیک کنید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر