نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ آذر ۱۳, چهارشنبه

گزارش مجلس از نقش سعید مرتضوی و بابک زنجانی در فساد تامین اجتماعی

گزارش مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی موارد متعددی از فساد و اختلاس و عدم شفافیت را شامل می‌شود. بخشی از این گزارش به عملکرد سعید مرتضوی و معاملات سازمان تامین اجتماعی با بابک زنجانی مربوط است.
در جلسه علنی روز چهارشنبه (۱۳ آبان/ ۴ نوامبر) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های تابعه قرائت شد.
گزارش تازه انتشاریافته مجلس از وضعیت سازمان تامین اجتماعی حاوی نمونه‌های متفاوتی از فساد، حیف و میل اموال و انتصابات مبتنی بر رابطه است. این گزارش ۸۴ صفحه‌ای توسط هیئت تحقیق و تفحص مجلس تهیه شده است. مجلس در اردیبهشت امسال تصویب کرد که برای بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شود.
سازمان تامین اجتماعی یکی از نهادهای پرقدرت اقتصادی وابسته به دولت در ایران است که بخش بزرگی از جمعیت ایران را پوشش می‌دهد. بنا به داده‌های یکی از اعضای کمیسیون تحقیق، تا پایان سال ۹۱ این سازمان نزدیک به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار عضو اصلی و تبعی داشته است.
به ویژه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بیش از پیش مدیریت این سازمان با منافع و خواست‌های بحث‌انگیز دولت درآمیخت. تعویض ۸ مدیرعامل در این دوران و ترلزل ساختارهای مدیریت در سازمان تامین اجتماعی از جمله نشانه‌های رویکرد مشکل‌آفرین دولت در قبال این سازمان بود.
هدایا و حقوق‌های نجومی
در گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ نجومی ۶۰ میلیارد ریال برای پاداش مالی یک سال اشاره می‌شود که تنها بین ۴۰ تا ۵۰ نفر از مدیران سازمان توزیع می‌شود. این به معنای ان است که یک مدیر می‌توانسته تا ۴۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرد.
در بخشی از گزارش مجلس که به بررسی اسناد و مدارک سازمان تامین اجتماعی اختصاص دارد، به مبالغ ("هدایای") پرداخت شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ اشاره می‌شود: «این مبالغ عبارتند از: تحویل ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد) یک میلیارد ریال به آقای عباسی سرپرست وقت اقتصاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس‌جمهور، ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به مدیرعامل خبرگزاری موج، یکصد میلیون ریال کارت هدیه به مدیرعامل وقت ایرنا، مبلغ یکصد میلیون ریال کارت هدیه به ستاد نمازجمعه تهران و همچنین پرداخت یکصد میلیون ریال کارت هدیه به پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری و مدیر مسئول روزنامه آرمان.»
بخشی از ریخت و پاش‌ها و اختلاس‌های شبه قانونی به افزایش هزینه‌های پرسنلی سازمان برمی‌گردد. در حالی که سال ۱۳۸۶ مجموع هزینه‌های پرسنلی سازمان ۸۹۸ میلیارد تومان بوده، طی ۵ سال نزدیک به ۳ برابر افزایش یافته وبه ۲ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان رسیده است.
کارنامه سعید مرتضوی و بابک زنجانی
بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به عملکرد سعید مرتضوی برمی‌گردد با طراز‌های مالی غیرشفاف و اختلاس‌های مالی ریز و درشت فراوان. مرتضوی در اواخر دوران احمدی‌نژاد به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که به رغم اعتراض‌ها تا آخر در این سمت باقی ماند. رابطه بحث‌انگیز و مشکوک سازمان تامین اجتماعی در دوران مرتضوی با تاجر معروف ایرانی، بابک زنجانی نیز بخش دیگری از گزارش است.

در همان ابتدای گزارش به مشکلاتی اشاره می‌شود که هیئت هنگام بررسی ارتباطات سازمان با بابک زنجانی و معاملات میان آن‌ها برخورد می‌کند: «هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهم نامه ای بین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات و... به هلدینگ سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت مفاد مصرح قانونی در ابعاد مختلف می باشد.»
بنا بر گزارش، هیئت امنای سازمان که براساس قانون باید از این انتقال‌ها خبر داشته باشد، اغلب اطلاعی از ماجرا نداشته و واگذاری‌ها هم بر خلاف قانون از طریق مزایده عمومی صورت نگرفته است. در نحوه انتقال پول مربوط به این معاملات نیز ابهامات و اختلاس‌های چشمگیری گزارش شده است.
در باره ارتباط تنگاتنگ بابک زنجانی با دولت دهم خبرگزاری ایسنا با استناد به سخنان نمایندگان مجلس نوشته است: «پنج وزیر دولت محمود احمدی‌نژاد به شکل مکتوب بابک زنجانی را حمایت کرده بودند و حتی چند مدیرکل وزارت اطلاعات در کمیسیون انرژی – در اواخر دولت دهم- مهر تایید بر نام و آوازه او زده بودند»
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و عضو هیئت تحقیق و تفحصنیز تایید کرده است که زنجانی صرفا با دولت دهم در ارتباط تنگاتنگی نبوده و با سپاه نیز مراودات و معاملاتی داشته است: «وقتی دنبال زمین شهرک غرب – پروژه ایران زمین - رفتیم دیدیم که این زمین متعلق به سپاه بوده و ایشان – بابک زنجانی- هم در قبال خدمات دیگری که انجام داده زمین را از سپاه دریافت کرده‌اند. پرونده بابک زنجانی پر از معاملات تو در توییاست که واکاوی و کشف آن به انرژی و اطلاعات دست اول زیادی نیاز دارد. تحقیق و تفحص، فقط توانسته بخشی از این واقعیت را به افکار عمومی منتقل کند.»
استخدام اعضای فامیل و بستگان
گزارش شمایی که از استخدام‌ها و انتصابات هم به دست می‌دهد عمدتا حاکی از نگاه دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان گاو شیرده و محلی برای متورم کردن بدنه سازمان از طریق استخدام بی‌مورد نیروهای خودی است تا اعضای فامیل و بستگان و هواداران دور و نزدیک به "نان و نوایی" برسند.
در این گزارش آمده است:«تعداد ۵۰۰ نفر در ایام پایانی دولت دهم فرایند استخدام را تحت نظارت وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز نموده‌اند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است به کارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان (زادگاه وزیر وقت) ۷۶نفر در استان یزد (زادگاه مدیرعامل سازمان/ سعید مرتضوی) و ۲۶ نفر در استان مازندران است. ضمن این‌که ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ۳ نفراز سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.»
قرار است گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شستا به قوه قضائیه ارجاع ‌شود و این قوه نیز موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
پیش‌تر هم مجلس از دولت احمدی‌نژاد به قوهَ قضائیه شکایت کرده است، ولی کمتر به این شکایات رسیدگی شده. بر این اساس بعید می‌نماید که این بار نیز قوهَ قضائیه اقدام خاصی در رابطه با گزارش مجلس انجام دهد، به خصوص که بابک زنجانی و سعید مرتصوی همچنان ظاهرا دارای پشتوانه‌هایی قوی در سطوح مختلف حکومتی هستند.
منبع:دویچه‌وله

هیچ نظری موجود نیست: