محسن هاشمی: قانون گریزی 50 هزار میلیاردی دولت
هر چند پورزرندی معاون مالی اداری از بدهی 800میلیاردتومانی احمدی‌نژاد به شهرداری تهران خبر داده بود، اما محسن هاشمی به «شرق» می‌گوید: «این مبلغ بسیار بیش از این است و ضمن اینکه نباید گفت بدهی، بلکه تکالیف قانونی عمل نشده است.» بدهی، تکلیف قانونی عمل نشده یا هر چیز دیگری که نامش را بگذاریم.
دو میلیارد دلار و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت نشده حمل‌ونقل عمومی شهرها به خصوص مترو کلانشهرها یکی از میراث‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی است؛ میراثی که با عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل عمومی شهرها و مترو کلانشهرها پای احمدی‌نژاد را هم به دادگاه باز کرده و یکی از مواد شکایت نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 از دولت احمدی‌نژاد به قوه‌قضاییه است.
حالا احمدی‌نژاد باید برای عمل‌نکردن به این تکالیف قانونی و پرداخت‌نکردن دومیلیارددلارو20هزارمیلیاردتومان سهم قانونی توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از سال 87 تا 91 جواب پس دهد. هرچند جواب احمدی‌نژاد هر چه باشد دردی از حمل‌ونقل عمومی، مترو و متروسواران دوا نمی‌کند.
در ادامه مدیرعامل سابق مترو درباره تکالیف قانونی عمل‌نشده می‌خوانید: معاون مالی - اداری شهرداری تهران مجموع بدهی‌های دولت به شهرداری تهران را 800میلیاردتومان عنوان کرده است. این بدهی‌ها مربوط به کدام بخش‌هاست و آیا شما در جریان جزییات آن هستید؟ نام اینها بدهی نیست و مبلغ آن بسیار بیشتر از اینهاست. اینها عنوانش بودجه‌ها و تکالیف قانونی است که دولت از اجرای آن سر باز زده است.
علت این موضوع آیا نداشتن پول بوده یا علت دیگری داشته است؟
علت این موضوع به نظر من این بوده که دولت اعتبارات را در جایی هزینه می‌کرد که اولویت نداشته است تا آنجا که پرونده این موضوع به قوه‌قضاییه هم رفته و یکی از دلایل شکایت نمایندگان از دولت بوده است. در حال حاضر یکی از افتخارات دولت در بحث سوخت گازکشی است در حالی که گازکشی و این شیوه مصرف سوخت در کشورهای پیشرفته به دلیل مخاطراتش منسوخ شده است و گاز را در نیروگاهی در خارج از شهر به برق تبدیل می‌کنند و حتی هم‌اکنون پخت‌وپز هم در این کشورها از طریق برق انجام می‌شود.
بحث دیگر بحث قانون‌گریزی دولت دهم است چراکه وقتی یک قانون تصویب می‌شود حاصل چندین سال کار کارشناسی است و قوانینی که به‌منظور حمایت از حمل‌ونقل عمومی تصویب شدند در دولت خاتمی کار کارشناسی آنها شروع شده بود و در دوره دولت احمدی‌نژاد در مجلس به سرانجام رسیدند و تخصیص آنها به‌صورت صددرصدی در نظر گرفته شده بود دولت موظف شده بود سیاست‌های حمل‌ونقل را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ابتدای سال 91، 75درصد سفرهای درون‌شهری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مدیریت شوند اما این موضوع محقق نشد. حال آنکه همگان می‌دانند ترافیک و آلودگی هوا یکی از مسایل اساسی کشور است.
اگر ارقام مصوب قوانین مجلس و تکالیف دولت تخصیص می‌یافت، آیا 200کیلومتر مترو تهران تاکنون مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؟
بله، اگر اینها پرداخت می‌شد، نه‌تنها مترو تهران بلکه مترو مصوب دیگر کلانشهرها همچون تبریز، شیراز، اهواز، اصفهان و... هم به بهره‌برداری می‌رسید ضمن اینکه مصرف سوخت هم کاهش پیدا می‌کرد چراکه اگر ما آلترناتیوهای جایگزین خودرو شخصی را در اختیار مردم قرار دهیم، می‌توانیم قیمت سوخت را افزایش دهیم حال آنکه به جای گسترش مترو و راه‌آهن در سال‌های گذشته ما اعتبارات را به سمت اتوبان‌سازی سوق دادیم و این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک ندارد.
منبع:شرق
هر چند پورزرندی معاون مالی اداری از بدهی 800میلیاردتومانی احمدی‌نژاد به شهرداری تهران خبر داده بود، اما محسن هاشمی به «شرق» می‌گوید: «این مبلغ بسیار بیش از این است و ضمن اینکه نباید گفت بدهی، بلکه تکالیف قانونی عمل نشده است.» بدهی، تکلیف قانونی عمل نشده یا هر چیز دیگری که نامش را بگذاریم.
دو میلیارد دلار و 20 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت نشده حمل‌ونقل عمومی شهرها به خصوص مترو کلانشهرها یکی از میراث‌های دولت احمدی‌نژاد برای دولت روحانی است؛ میراثی که با عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل عمومی شهرها و مترو کلانشهرها پای احمدی‌نژاد را هم به دادگاه باز کرده و یکی از مواد شکایت نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 از دولت احمدی‌نژاد به قوه‌قضاییه است.
حالا احمدی‌نژاد باید برای عمل‌نکردن به این تکالیف قانونی و پرداخت‌نکردن دومیلیارددلارو20هزارمیلیاردتومان سهم قانونی توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت از سال 87 تا 91 جواب پس دهد. هرچند جواب احمدی‌نژاد هر چه باشد دردی از حمل‌ونقل عمومی، مترو و متروسواران دوا نمی‌کند.
در ادامه مدیرعامل سابق مترو درباره تکالیف قانونی عمل‌نشده می‌خوانید: معاون مالی - اداری شهرداری تهران مجموع بدهی‌های دولت به شهرداری تهران را 800میلیاردتومان عنوان کرده است. این بدهی‌ها مربوط به کدام بخش‌هاست و آیا شما در جریان جزییات آن هستید؟ نام اینها بدهی نیست و مبلغ آن بسیار بیشتر از اینهاست. اینها عنوانش بودجه‌ها و تکالیف قانونی است که دولت از اجرای آن سر باز زده است.
علت این موضوع آیا نداشتن پول بوده یا علت دیگری داشته است؟
علت این موضوع به نظر من این بوده که دولت اعتبارات را در جایی هزینه می‌کرد که اولویت نداشته است تا آنجا که پرونده این موضوع به قوه‌قضاییه هم رفته و یکی از دلایل شکایت نمایندگان از دولت بوده است. در حال حاضر یکی از افتخارات دولت در بحث سوخت گازکشی است در حالی که گازکشی و این شیوه مصرف سوخت در کشورهای پیشرفته به دلیل مخاطراتش منسوخ شده است و گاز را در نیروگاهی در خارج از شهر به برق تبدیل می‌کنند و حتی هم‌اکنون پخت‌وپز هم در این کشورها از طریق برق انجام می‌شود.
بحث دیگر بحث قانون‌گریزی دولت دهم است چراکه وقتی یک قانون تصویب می‌شود حاصل چندین سال کار کارشناسی است و قوانینی که به‌منظور حمایت از حمل‌ونقل عمومی تصویب شدند در دولت خاتمی کار کارشناسی آنها شروع شده بود و در دوره دولت احمدی‌نژاد در مجلس به سرانجام رسیدند و تخصیص آنها به‌صورت صددرصدی در نظر گرفته شده بود دولت موظف شده بود سیاست‌های حمل‌ونقل را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ابتدای سال 91، 75درصد سفرهای درون‌شهری توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی مدیریت شوند اما این موضوع محقق نشد. حال آنکه همگان می‌دانند ترافیک و آلودگی هوا یکی از مسایل اساسی کشور است.
اگر ارقام مصوب قوانین مجلس و تکالیف دولت تخصیص می‌یافت، آیا 200کیلومتر مترو تهران تاکنون مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت؟
بله، اگر اینها پرداخت می‌شد، نه‌تنها مترو تهران بلکه مترو مصوب دیگر کلانشهرها همچون تبریز، شیراز، اهواز، اصفهان و... هم به بهره‌برداری می‌رسید ضمن اینکه مصرف سوخت هم کاهش پیدا می‌کرد چراکه اگر ما آلترناتیوهای جایگزین خودرو شخصی را در اختیار مردم قرار دهیم، می‌توانیم قیمت سوخت را افزایش دهیم حال آنکه به جای گسترش مترو و راه‌آهن در سال‌های گذشته ما اعتبارات را به سمت اتوبان‌سازی سوق دادیم و این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک ندارد.
منبع:شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر