ريشه های شورشهای عرب و جشن زودرس
جيمز پتراس1
برگردان: س. م. گيلانی
جيمز پتراس1
برگردان: س. م. گيلانی
مقدمه
بيشترين گزارشهای شورشهای عرب از مصر, تونس, ليبی, مراکش, يمن, اردن, بحرين, عراق و ديگر نقاط به روی ديکتاتوری سياسی, بيکاری, سرکوب و کشتار تظاهرکنندگان متمرکز بوده است. بيشترين اين گزارشها توجه را بر روی "طبقه متوسط", جوانان, فعالين دانش آموخته, ارتباطات از راه اينترنت قرار داده اند . (لس آنجلس تايمز- ٢۰١١/١٦/۰٢) وبر طبق گفته اسرائيل و تئوريسين های توطئه گرای صهيونيست آن "دستهای نامرئی" اسلاميون افراطی در کار بوده است.
آنچه که وجود ندارد٬ تلاش برای پيدا نمودن چارچوبی برای دلايل شورش ميباشد. اين چارچوب ساختارهای اجتماعی-اقتصادی در مقياس بزرگ٬ بلند٬ و ميانه و همچنين "چاشنی های" عمل سياسی را توضيح ميدهد. ميدان و عمق شورشهای توده ای ٬ همچنين نيروهای گوناگون سياسی و اجتماعی ای که وارد درگيريها گرديدند٬ هر گونه توضيح يک جانبه به مبارزات را غير ممکن ميسازد.
)آنی است که از 'چارچوب قيفی' بهره ميگيرد. Approach بهترين رويکرد (
در اين چارچوب٬ در انتهای پهن آن (ساختارهای بلند مدت و بزرگ)٬ ماهيت اقتصادي٬ طبقه و سيستم سياسی قرار گرفته است; ميانه مدت بر مبنای اثرات انباشته ديناميک اين ساختارها بر روی تغييرات در روابط سياسی و اجتماعی استوار است; و دلايل کوتاه مدت که موجب پاسخهای ناگهانی اجتماعی- سياسی-روانی و يا آگاهی اجتماعی که به عمل سياسی منجر ميگردد٬ مي باشد.
ماهيت اقتصادهای عربی
اقتصاد اکثر کشورهای عربی که شورشها در ان جريان داشته است٬ به جز اردن٬ بر پايه 'رانت' ناشی از نفت٬ گاز٬ مواد معدنی و ٬ توريسم ميباشد که بيشتر درآمدهای صادراتی و حکومتی را تشکيل ميدهد . (Financial Times Feb.22.2011 page 14
اين بخشهای اقتصادی در واقع محدود به صادرات بوده و بخش کوچکی را در اشتغال تشکل ميدهد و متکی بر اقتصاد تخصصی ميباشد. (World Bank Annual Report 2009)
اين بخشهای صادرات ارتباطی با اقتصاد متنوع توليدی داخلی ندارند. نفت صادر ميگردد و محصولات صنعتی و همچنين مالی و خدمات تکنولوژی مدرن همگی وارد ميشوند. کليه واردات بوسيله شرکتهای فرا مليتی و کارگزاران آنها که به طبقه حاکمه پيوند دارند ٬ کنترل ميگرددFeb.12. 2011 page 11). , (Economic and Political Weekly
توريسم به عنوان يک بخش٬ درآمد 'اجاره ای' را تقويت ميکند و منبع 'درآمد ارزی' ٬ مالياتی برای حکومت طبقه �طايفه ميباشد. اين درآمد اجاره ای به سرمايه خارجی مبتنی بر يارانه حکومتی اتکا ميکند. همچنين اين درامد به توسعه دهندگان 'مستغلات' محلی که از نظر سياسی مرتبط ميباشند٬ متکی است.
درآمد مبتنی بر اجاره ممکن است که منجر به ثروت زياد گردد٬ به ويژه که بهای انرژی رو به افزون ميباشد. اما اين درآمد به جيب "رانت خواران" سرازير ميگردد که هيچگونه علاقه ای به توسعه اقتصادی و نو اوری ندارند. رانت خواران "متخصص" در سفته بازی(speculation)٬ سرمايه گذاری در خارج ازطريق شرکتهای مالي٬ مصرف کالاهای لوکس و پس اندازهای ميلياردی در حسابهای خارج از کشور مي باشند.
اقتصاد رانت خوارانه تعداد اندکی شغل در بخشهای مدرن توليدی ايجاد می نمايد. شغل های بالا توسط اعضای طايفه � خانواده و شرکتهای مالی خارجی کنترل ميگردد٬ شغل های فنی و غير تخصصی به کارگران موقت خارجی که حاضرند با شرايط کاری پايينتر از کارگران متخصص داخلی کار کنند٬ واگذار ميشود.
اقتصاد رانت خوارانه باند بازانه منتج به طبقه حاکمه طايفه ای ميگردد که مرزهای مالکيت دولتی و خصوصی را 'مخدوش' مينمايد. آنچه که 'دولت' ناميده ميشود در حقيقت پادشاهان مستبد٬ فاميلهای دور و بر٬ روسای جيره خور قبايل و همچنين دوستان سياسی و تکنو کرات ها ميباشند.
اينان "طبقات حاکمه بسته ای هستند". وارد شدن به اين دايره٬ محدود به تعدادی برگزيده از طايفه يا فاميل و گروه کوچکی از افراد "کارآفرين" که در اثر سرويس دهی به حاکمان طبقه �طايفه که ممکن است به ثروتی دست يابند. 'حلقه داخلی' از راه در آمد اجاره ای امرار معاش ميکند. اين 'حلقه داخلی ' از راه شرکت در مستغلات٬ درآمدی را برای خود بوجود می آورد که لازمه هيچگونه مهارتی نبوده و فقط بدست آوردن پروانه زمين٬ ترخيص واردات و مالياتها را در بر ميگيرد.
افزون بر غارت خزانه عمومي٬ حاکمين طبقه � طايفه مشوق 'داد و ستد آزاد� يعني واردات ارزان٬ که سبب تحليل هرگونه صنايع جوان داخلی در بخش های 'توليدی'٬کشاورزی يا تکنيکی ميگردد.
بنابراين هيچگونه سرمايه داری کارآفرين مالی يا 'طبقه متوسط' وجود ندارد. آنچه طبقه متوسط ناميده ميشود٬ بخش بزرگ کارکنان دولتی (آموزگاران٬ متخصصين بهداشت٬ کارگزاران٬ مامورين آتش نشاني٬ مقامات پليسي٬ افسران نظامی ) ميباشند.
اينان وابسته به در آمدشان و در نتيجه وابسته به خدمت به قدرت مطلقه ميباشند. اينان هيچگونه شانسی برای پيشرفت به رده های بالاتر را ندارند٬ همچنين هيچ چشم انداز اقتصادی برای فرزندان دانس آموخته خود نمی بينند.
تمرکز قدرت اقتصادي٬ اجتماعی و سياسی در سيستم بسته طبقه � طايفه منجر به انباشت هنگفتی ثروت در دست افراد اين سيستم گرديده است. با توجه به فاصله اجتماعی بين حاکمين و حکومت شونده ها٬ ثروت ناشي از بهای زياد کالا ها، "ثروت ميانگينی" به غايت غلط در اين جوامع نشان ميدهد; به اين ترتيب، ميلياردرها و ميليونرها در بالای تودهای از کم در آمدها و نيمه بيکاران جوان، تصوری غلط از ميانگين درامد بالا ايجاد ميکند (Washington Blog٬ 2/24/11)
حاکميت رانت خوارانه: از راه تسليحات و کمک مالی (چماق و هويج)
برای جبران تفاوت بزرگ در جامعه و حمايت از موضع طبقه انگل وار رانت خوار حاکم٬ اتحاد با شرکتهای اسلحه سازی و حمايت نظامی توسط امپرياليسم چيره (آمريکا) در پيش گرفته شد. حاکمين درگير سياست "استعمار نو با دعوت" گشته و تن به داير کردن پايگاه های نظامي٬ مانورهای دريايي٬ تبانی در حمايت مالی از مزدوران ٬ گشتند. تسليم به چيره گی صهيونيستها در منطقه از ديگر پيامدهای اين سياست ميباشد٬ (به رغم اينکه گهگاه انتقاداتی بی نتيجه بيان ميدارند).
در ميان مدت٬ حاکميت زور با توزيع کمکهای مالی قيم مآبانه به فقرای روستا و طايفه های قبيله ای ٬ يارانه خوراکی برای گرسنگان شهري٬ ايجاد کارهای پيش پا افتاده برای بيکاران دانش آموخته٬ مکمل ميگردد (٬Financial Times
11/25/2)
هزينه سنگين خريدهای نظامی و يارانه های قيم مابانه بازتاب خود را در نبود گنجايش برای سرمايه گذاری توليدی نشان ميدهد. ميلياردها دلار صرف تجهيزات نظامی گرديد٬ به جای اينکه در چند بخشی کردن اقتصاد داخلی هزينه شود. صدها ميليون دلار صرف کمکهای مالی قيم مآبانه فقط در يک نوبت٬ گرديد. به جای اينکه در سرمايه گذاری دراز مدت برای کار توليدی هزينه گردد.
'چسب' نگاه داری اين سيستم ترکيبی از غارت مدرن ثروت عمومی و منابع انرژی و استفاده از سنت طايفه ای و يار گيری استعمار نو و مزدوران قراردادی برای کنترل و سرکوب مردم ميباشد. تسليحات مدرن آمريکا در خدمت ديکتاتوريهای مطلقه ی پادشاهيای که از ديد تاريخی کهنه شده اند (anachronistic) و بر مبنای اصول سلسلههای قرن ۱۸ حکومت ميکنند، قرار ميگيرد.
معرفی و گسترش جديدترين سيستمهای ارتباطی و مراکز فرا مدرن خريد برای قشر نخبگانی است که خريدار کالاهای لوکس ميباشد. اين خود در تقابل با اکثريت جوانان دانش آموخته بيکار ميباشد که همگی از بالا کنار گذاشته شده اند و از پايين نيز زير فشار کارگران قراردادی خارجی با مزد کم ميباشند.
بی ثباتی ليبرال نو
طبقه �طايفه رانت خوار از طرف موسسات مالی بين المللی و بانکداران داخلی برای 'رفرم' اقتصادهايشان زير فشار قرار ميگيرند: 'گشايش' بازار داخلی و موسسات دولتی به روی سرمايه گذاری خارجی و کاهش کسری بودجه که از بحرانهای جهانی با توجه به کاربرد رفرمهای نئو ليبرالی بوجود آمده بود. (Economic and Political Weekly,2/12/11)
نتيجه : "رفرم های اقتصادی" کاهش و يا قطع يارانه های خوراکی برای فقرا گرديد٬ اشتغال بخش دولتی رو به کاهش نهاد و بدين وسيله اندک روزنه های فرصت برای جوانان دانش آموخته بسته گرديد. ماليات بر مصرف کنندگان و حقوق بگيران افزايش پيدا کرد در حاليکه بساز و بفروشها٬ سفته بازان مالی ((Financial Speculators و واردکنندگان از معافيت مالی برخوردار گريدند. قوانين ضد محدوديت سرمايه(deregulation) ٬ باعث تشديد فساد٬ نه تنها در ميان رانت خواران طبقه � طايفه٬ بل در ميان اطرافيان اقتصادی نيز گسترش وسيعی يافت.
در اثر "رفرمهای" ليبرال نو 'پيوند' قيم مآبانه که طبقات پايين و ميانی را به طبقه حاکم گره زده بود٬ ساييده شده است. اين "رفرمهای " ليبرال نو٬ استثمار خارجی'مدرن' را با فرمهای "سنتی" غارت خصوصی داخلی موجود ادغام ميکند. رژيمهای طبقه �طايفه ديگر نميتوانند بر روی طايفه٬ قبيله٬ مذهبيون و جيره خواران وفادار برای ايزوله کردن جنبش اتحاديه های شهري٬ دانشجويان٬ دکانداران کوچک و اقشار کم در آمد بخش دولتي٬تکيه نمايند.
خيابان بر عليه کاخ
'علت های فوری ' شورشهای عرب مبتني بر نضادهای طبقاتی تحت سلطه اقتصاد رانت خواران طبقه � طايفه ميباشد. اليگارشی حاکم بر توده ای ازبيکاران و کارگران جوان نيمه بيکار (underemployed) که بين50% تا 65% ازجمعيت زير ٢٥ سال را تشکيل ميدهند٬ حکومت ميکند (2011/24/02٬ Blog Washington)
نيروی محرکه اقتصاد رانت خواری "مدرن" جوانان به تازگی دانش آموخته را به کار مدرن وانمی دارد. بلکه آنها را به سوی کارهای با مزد کم در "اقتصاد حاشيه ای" از قبيل فروشندگان خياباني٬ حمل و نقل و کار قراردادی و سرويسهای خصوصی ميراند. بخشهای فرامدرن نفت٬ گاز٬ مستغلات٬ توريسم و مراکز خريد (Shopping Malls) وابسته به حمايت سياسی و نظامی عقب ماندگان سنتی مانند مذهبيون و سران طايفه ها و قبايل ميباشد ولی اينان را وارد توليد مدرن نمی نمايد . اتحاديه های مستقل طبقه کارگر صنعتی مدرن شهری ممنوع ميباشد. انجمنهای شهری طبقه متوسط يا تحت کنترل دولت بوده يا مجبور به دادخواست نويسی Petition) ) به حکومت مطلقه ميباشد.
'عقب ماندگی' سازمانهای اجتماعی وابسته به طبقات اجتماعی درگير در فعاليت توليدی مدرن ٬ بدان معنی است که محور حرکت اجتماعی و سياسی در خيابان ميباشد.
جوانان بيکار و نيمه بيکار underemployed) ) در بخش غير رسمي٬ در ميدانها٬ دکه ها٬ کافه ها٬ مجامع ٬ گوشه خيابانها و بازارها به دور و بيرون از مراکز توان مطلقه اداری به حرکت در می آيند. توده شهری موقعيت استراتژيکی در سيستم اقتصادی اشغال نميکند٬ اما اين توده شهری توان بسيج همگانی را دارد که قادر به فلج کردن خيابانها و ميادينی ميباشد که از راه آنها محصولات و خدمات حمل و نقل ميشود و سود به دست می آيد. به همان اندازه مهم٬ جنبش همگانی است که بوسيله جوانان بيکارآغاز گرديد
بدين ترتيب فرصتی را برای افراد حرفهای ستم کشيده، کارمندان بخش دولتي، دکاندران کوچک، و مردم خود شاغل بوجود آورد که بدون اينکه در محل کارشان مورد تللافی قرار گيرند٬ در اعتراض شرکت نمايند و "عامل ترس" از دست دادن کار٬ از بين رفت. تقابل سياسی و اجتماعی به دور قطبهای متصاد ميچرخد: يکی اليگارشی جيره خوارانه (Clientelism) و ديگری توده های از طبقه کنده شده.
اولی به طور مستقيم وابسته به دولت (دستگاه نظامی/پليسی) و دومي وابسته به سازمانهای بي شکل محلي، غير رسمي، در لحظه و رو در رو به وجود آمده، ميباشد.
اقليتی از دانشجويان دانشگاهی که از راه اينترنت حرکت ميکنند٬ استثنا ميباشند. اتحاديه های صنعتی صنفی دير به مبارزه ميپيوندند و عمدتا روی تقاصاهای اقتصادی تمرکز ميکنند � البته به استثنای چندی به ويژه در موسسات دولتی ای که بوسيله وابستگان اليگارشی کنترل ميگردد٬ کارگران تقاضای تغييراتی در مديريت ميکنند.
در نتيجه ويژگيهای اجتماعی دولتهای رانت خوار٬ شورش ها شکل مبارزه طبقاتی بين کارمزدی و سرمايه داران صنعتی پيدا نميکند. اين شورشها در نماد شورش سياسی توده ای بر عليه دولت اليگارشی خود را نشان ميدهند. جنبش های اجتماعی خيابانی ظرفيت خود را در غير مشروع نمودن اقتدار دولتی نشان ميدهند. جنبش های خيابانی نه تنها توانايی اعمال نظم نوين سياسی يا اجتماعی را ندارند٬ حتی فاقد تشکيلات و رهبری ميباشند. نيروی اين جنبش ها در توانشان برای فشار آوردن به روی قشر برگزيده و سازمانها ميباشد٬ نه برای بر کناری دستگاه حکومتی و اقتصاد. بنابراين با سادگی شگفت انگيزي٬ نظاميان مصر با پشتيبانی آمريکا٬ اسرائيل و اتحاديه اروپا توانستند قدرت را به دست بگيرند. و در حاليکه ارتباط خود را با مشاوران امپرياليست خود نگه داشته اند٬ از تمامی دولت رانت خوار و ساخت اقتصادی حمايت کنند.
همگرايی شرايط و "اثر تظاهرات"
گسترش شورشهای عرب در شمال آفريقا٬ خاورميانه٬ و حکومتهای خليج٬ در وهله نخست٬ محصول شرايط مشابه به تاريخی و اجتماعی ميباشد: حکومتهای رانت خواری که بوسيله خانواده � طايفه اليگارشی وابسته به "رانت" ناشی از صادرات نفت و انرژی مبتنی بر سرمايه ثابت اداره ميگردند٬ موجب شد تا بيشتر جوانان به فعاليتهای اقتصادی حاشيه ای خيابانی محدود گردند.
"نيروی مثال" يا "اثر تظاهرات" فقط بوسيله سازماندهی دوباره همان شرايط اجتماعی � سياسی در هر کشور شناخته ميگردد. نيروی خيابان � جنبش توده ای شهری � پيش بردن خيابان را به عنوان مکان اصلی فعالين و تصاحب ميادين رابه عنوان اعمال نيروی سياسی و تقاضاهای اجتماعی ميپندارند. بدون شک٬ موفقتيت نسبی در مصر و تونس موجب انفجار در جنبش های ديگر گرديد. اما اين انفجارها در کشورهايی صورت گرفت که پيشينه تاريخي٬ قطب بندی اجتماعی بين طايفه رانت خوار حاکمه و کارگران حاشيه ای خيابانی همانندی داشته اند. به ويژه در کشورهايی که حاکمان آن عميقا در شبکه اقتصادی � نظامی امپرياليسم ادغام و زير نفوذ آن بودند.
نتيجه
حاکمان رانت خوار٬ حکومت مداری خود را از راه ارتباط با بنيادهای مالی و نظامی آمريکا و اتحاديه اروپا اعمال مينمايند. انان محدوده های اعيانی خود را مدرن می نمايند و جوانان تازه دانش آموخته را از اين محدوده ها دور ميکنند و به کنار ميزنند. جوانان تازه دانش آموخته ای که محدود به کارهايی با حقوق اندک ٬ بويژه در بخشهای غير امن و غير رسمی در خيابانهای شهرهای پايتخت تمرکز پيدا کرده اند. خصوصی سازی ليبرالی نو٬ کاهش يارانه های دولتی (برای خوراک ٬ يارانه های بيکاري٬ روغن٬ بنزين٬ حمل و نقل٬ بهداشت٬ و آموزش ) ٬ پيوند قيم مآبانه ای که بوسيله ان حاکمان نارضايتی جوانان و تهيدستان ٬ همچنين برگزيدگان مذهبی و روسای قبايل را کنترل ميکردند٬ خرد کرد. آميخته شدن طبقات و توده ها٬ مدرن و سنتي٬ نتيجه مستقيم پروسه ليبرالی نو بود که از بالا و کنار گذاری پايينی ها انجام گرفت. "بهتر کنندگان" [Reformers] ليبرال نو که اطمينان ميدادند 'بازار' شغلها پردرآمد
را جايگزين سياستهای يارانه ای قيم مآبانه ميکند٬ غلط از آب درآمد. سياستهای ليبرال نو به تمرکز ثروت و در عين حال تضعيف کنترل بر توده ها٬ ياری رساندند.
بحرانهای اقتصادی جهانی سرمايه داری موجب گرديد تا اروپا و آمريکا کنترل مهاجرتی خود را محدودتر کرده و بدين وسيله يکی از دريچه های فرار رژيم را از بين ببرند � نبرد بزرگ جوانان دانش آموخته بيکار در جستجوی کار در خارج٬ مهاجرت از اين کشورها ديگر گزينه ای نبود٬ حال گزينه دو چيز بود٬ يا مبارزه يا رنج بردن. مطالعات نشان ميدهد آنهايی که مهاجرت ميکنند موفقيت خواه ترين٬ دانش آموخته تر ( در طبقه شان ) و ريسک کننده ترين ميباشند . اکنون٬ اين قشر محدود به کشورشان٬ با اوهامی چند از فرصتهای موجو د در خارج٬ از راه اقدام همگانی اجتماعی و سياسی ٬ مجبور به مبارزه برای حرکت فردی در کشورشان ميگردند.
به همان اندازه مهم بين جوانان سياسي٬ واقعيتی است که آمريکا٬ به عنوان تضمين کننده رژيم های رانت خوار٬ يک نيروی امپرياليستی رو به کاهش است: در زمينه اقتصادی در بازارجهانی از طرف چين به چالش گرفته شده است٬ به عنوان نيرويی اشغالگر در عراق و افغانستان٬ با شکست روبرو گرديده است٬ و تحقير شده به عنوان خدمتکاری تابع و دروغگو برای اسرائيلی که هر چه بيشتر بی اعتبار گرديده است وا ز راه عوامل صهيونيست خود در رژيم اوباما و کنگره آمريکا اعمال نفوذ ميکند. تمام اين عناصر پوسيدگی و بی اعتباری امپرياليسم آمريکا٬ جنبشهای طرفدار دمکراسی را تشويق ميکند که بر عليه جيره خواران امپرياليسم جسارت نشان دهند و ترسشان را از دخالت نيروی نظامی آمريکا و در تقابل قرار دادن جنبش در برابر جبهه نظامی سوم٬ کم نمايد.
جنبشهای توده ای اليگارشی خودی را رژيمهای "رديف سوم" ميبينند: حکومتهای رانت خوار زير رهبری آمريکا که خود امريکا زير اسرائيل � قيوميت صهيونيستی � ميباشند. وقتی که ١٣۰ کشور در شورای عمومی سازمان ملل و همه شورای امنيت٬ منهای آمريکا٬ اسرائيل را برای توسعه طلبی های استعماری خود محکوم ميکنن و وقتی که لبنان٬ مصر٬ تونس و رژيمهای آتی در يمن و بحرين وعده سياست خارجی دموکراتيک ميدهند٬ جنبشهای توده ای به اين درک ميرسند که وقتی اسرائيل در انزوای سياسی تام قرار گرفته و جيره خواران رانت خوار خود را از دست داده است و در حاليکه فرمانده هان نظامی پر صدای اسرائيل و عوامل صهيونيست ان در خدمت ديپلوماتيک آمريکا٬ مطلقا بی اعتبار گرديده اند٬ تمام تسليحات مدرن اسرائيل با � ٦٨۰٬۰۰۰ سربازش بی فايده خواهد بود .(Financial times 02/24/2011 page. 7)
همان ساختار اجتماعی � اقتصادی و شرايط سياسی که موجب انفجار جنبشهای توده ای طرفدار دموکراسی که بوسيله جوانان بيکار و نيمه بيکار از "خيابان" سازماندهی گرديده بود٬ اکنون بيشترين چالش را از خود نمايان ميسازد: آيا توده بی شکل و گوناگون٬ يک نيروی متشکل اجتماعی و سياسی ای ميشود که بتواند قدرت سياسی را به دست گيرد و رژيم را دمکراتيزه کند؟ و در همان حال٬ اقتصاد نوين باروری را به وجود آورد که منجر به اشتغال پايدار با درامدی خوب گردد که تاکنون در اقتصاد رانت خوار وجود نداشته است؟ نتيجه سياسی تا به حال نامعين است: دموکراتها و سوسياليستها از يک طرف با مدهبيون٬ سلطنت طلبها و نو ليبرالهايی که بوسيله آمريکا حمايت مالی ميگردند از طرف ديگر٬ در رقابت هستند.
جشن گرفتن برای انقلاب دموکراتيک مردمی زودرس است...
ترجمه حاضر برگرفته از سايت جيمز پتراس ميباشد.
petras.lahaine.org
جيمز پتراس استاد بازنشسته دانشگاه ايالتي نيويورک در بينگ همتون نويسنده دها کتاب و صدها مقاله درباره جنبشهای امريکأی لاتين و خا ورميانه ميباشد.
عليرغم نظر بسيار نادرست وی درباره جمهوری اسلامي، مطلب پيش روی از زاويه نقادانه به جنبشهای کنوني خا ورميانه برخورد کرده است. لذا مطالعه نوشته ميتواند مفيد باشد.بويژه تحليل از آرايش طبقاتی و تامل بر شادی زدورس.
س. م. گيلانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر