۲۹ دی ۱۳۸۸ | admin
طی دوره تاریخی که حاکمان ایالات متحده بر بودجه نظامی برای پیشبرد سیاست‌گذاری اقتصادی- خُرد تکیه کرده اند، یعنی از جنگ جهانی دوم تاکنون، آن‌ها آموخته اند که مخلوطی از سیاست‌ها، شامل کینزگرایی تمام و کمال را که به وضوح در ایده‌های جان مینارد کینز ریشه دارد، به کار بندند: سیاست‌هایی مانند ایجاد کسری بودجه و تشویق تقاضای کل. با این وجود، ایالات متحده در جریان دفاع از موقعیت خود به عنوان قدرت بلامنازع جهان، هم‌زمان و همراه با آن از افزارهای کینزگرایانه متفاوت دیگری نیز استفاده می‌کند که گرچه هدف آن‌ها تنظیم سیکل تجاری نیست، اما مطمئناً می‌توان آن‌ها را افزار سیاست اقتصادی- خُرد دانست که از کینز اقتباس شده اند.
تارنگاشت عدالت
منبع: انجمن بین‌المللی اقتصاد توسعه
نویسنده: دکتر پیتر کاسترس*
آن سوی کینزگرایی نظامی: اقتصاد ایالات متحده تحت ریاست جمهوری اوباما
«میلیتاریسم عبارت است از سیاست دول سرمایه‌داری دایر به تحکیم و تقویت مداوم نیروهای نظامی، استفاده از نیروی نظامی در امور سیاسی و تدارک جنگ‌های اشغالگرانه. میلیتاریسم در عمل منجر به استقرار سیطره ارتجاعی‌ترین و متجاوزترین عناصر سرمایه انحصاری بر حیات اجتماعی و سیاسی کشور می‌شود… محافل زمامدار سرمایه‌دار برای رفع تضادها و ادامه سیطره خویش به میلیتاریسم متوسل می‌شوند، ولی این سیاست خود موجب تشدید تضادها و ایجاد تضادهای جدید در بطن نظام سرمایه‌داری می‌شود. این سیاست هم‌زمان با سیطره انحصارات، تشبثات دول امپریالیستی علیه کشورهای سوسیالیستی و نهضت آزادی‌بخش ملی و زحمتکشان کشور خود و انعقاد پیمان‌های نظامی تجاوزکارانه وسعت می‌یابد. سرمایه‌داری انحصاری دولتی میلیتاریسم را به طرز بی‌سابقه‌ای شدت می‌دهد» («نامه مردم» در «مکتب فرانکفورت»)
http://www.edalat.org/sys/content/view/4101/
پیش‌گفتار
۱.
بعد از همه هیجان بر سر انتخاب باراک اوباما به عنوان اولین رییس‌جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده، لازم است که پرسش دشوار مطرح شود: او در حالی که آماده می‌شود اقتصاد ایالات متحده را، اقتصادی که کاملاً نظامی شده است، هدایت کند چه گزینه‌هایی را در برابر خود می‌بیند؟
من مایلم در زیر مواضع گوناگونی را که دولت جدید ایالات متحده ممکن است در ارتباط با بودجه نظامی و بخش نظامی ایالات متحده اتخاذ نماید، بر اساس تجربه‌ای که ایالات متحده طی ۳۰ سال گذشته به دست آورده است، بررسی کنم.
این تجربیات شامل دو سیکل تجاری می‌شود که طی آن‌ها دولت ایالات متحده شدیداً بر کینزگرایی نظامی military Keynesianism برای تنظیم سیکل تجاری تکیه کرد. منظور دوره ریگان در دهه ۱٩٨۰، و دوره بوش پسر طی ٨ سال گذشته است. این هم‌چنین شامل دوره‌ای می‌شود که ایالات متحده سعی کرد بخشاً از کینزگرایی نظامی دور شود، اما به استفاده از بودجه نظامی برای ایجاد تأثیرات فزایندگی multiplier effects استفاده کرد: ٨ سال دولت کلینتون در دهه ۱٩٩۰. یک بررسی تطبیقی گزینه‌هایی که دولت‌های ایالات متحده یکی بعد از دیگری از دهه ۱٩٨۰ دنبال کرده اند، شاید به ما کمک کند تجسم کنیم تا چه حد می‌توانیم واقع‌بینانه شاهد کاهش سلطه مجتمع نظامی- صنعتی بر اقتصاد ایالات متحده باشیم.
الف. کینزگرایی نظامی طی ۳۰ سال گذشته- بررسی اجمالی
۲.
اولین گزینه تاریخی که می‌توان به آن اشاره کرد، گرچه به وضوح غیرمحتمل‌ترین گزینه‌ای است که از طرف رییس‌جمهور آیندۀ ایالات متحده در پیش گرفته شود، گزینه بازگشت به دوره ریگان در دهه ۱٩٨۰ است. به یاد داریم، طی دهه ۱٩٨۰، دولت ایالات متحده شدیداً کینزگرایی نظامی را دنبال کرد، کسری بودجه را با نرخ بهره بالا، و با واردات مبالغ زیادی از سرمایه خارجی جهت تأمین کسری، تلفیق کرد. این سیاست در سوق دادن اتحاد شوروی سابق به سمت سقوط «مؤثر» واقع شد، اما در عین حال تنها برای دوره زمانی کوتاهی می‌توانست ادامه یابد. سیکل تجاری business cycle در سال ۱٩٨۲ شروع شد. تا اکتبر ۱٩٨٧، در عرض پنچ سال، اقتصاد با مشکلات جدی روبه‌رو شد، همان‌طور که در سقوط بازار سهام نیویورک آشکار شد. در نتیجه مخلوط به کار گرفته شده از طرف دولت ریگان برای تنظیم سیکل تجاری، خود به یک بحران ادواری منتهی شد، بدین معنی که افزایش اتکا بر تولید تسلیحات- «اتلاف اجتماعی»- نه تنها به حفظ انباشت اجتماعی کمک نکرد، بلکه به یک رکود اقتصادی جدید انجامید. از این منظر، نه دولت کلینتون در دهه ۱٩٩۰، و نه دولت بوش پسر طی هشت سال گذشته الگوی تصمیم‌گیری دهه ۱٩٨۰ را در کل دنبال نکردند. هر دو به نحو قابل توجهی از کینزگرایی نظامی که دولت جمهوریخواه ریگان در دهه ۱٩٨۰ دنبال می‌کرد، متفاوت بودند.
۳.
دومین گزینه فرضی که من برای بحث پیشنهاد می‌کنم، گزینه‌ای است که از طرف دولت جمهوریخواه بوش پسر طی هشت سال گذشته دنبال شد. این استقرار دوباره کینزگرایی نظامی در شکل جدیدی بود. تحت دولت بوش پسر، کسری بودجه- عمدتاً در نتیجه افزایش بودجه نظامی- دوباره ایجاد شد. اگر ما محاسبات خود را به ارقام رسمی تخصیص بودجه، آن طور که در بودجه دفاعی سالانه آمده است و بودجه‌های ویژه برای جنگ‌ها در خاورمیانه محدود کنیم، بودجه از ۲٨۰ میلیارد دلار در اواخر دهه ۱٩٩۰ به ٧۰۰ میلیارد دلار امروز افزایش یافت. با این وصف، کینزگرایی نظامی این بار به طریقی که در دوره ریگان شکل گرفت، اجرا نشده است. زیرا کسری بودجه طی چند سال اول با سیاست دولت برای حفظ نرخ بهره نسبتاً پایین تلفیق شده بود. علاوه براین، در حالی که سمت‌گیری سیاسی دهه ۱٩٨۰، که فرصت سودجویی بالای شرکت‌های اسلحه‌سازی را فراهم کرد، به خروج سرمایه از بخش غیرنظامی و ادغام‌هایی انچامید که به شرکت‌های غیرنظامی کمک کرد وارد بخش نظامی شوند- بخش نظامی اقتصاد ایالات متحده در آن موقع زیاد بین‌المللی نشده بود، و در آن موقع افزایش صادرات از طریق تمرکز سرمایه در آن سوی اقیانوس اطلس نیز وجود نداشت. دو جزء اخیر اکنون اجزای جدیدی هستند، که بالقوه می‌توانند از حرکت اصلی کینزگرایی نظامی «همه‌جانبه» منفک شوند.
۴.
سومین گزینه‌ای که دولت اوباما می‌تواند دنبال کند، و به احتمال قوی دنبال خواهد کرد، مخلوط سیاست سال‌های کلینتون، سال‌های مداخله‌جویانه ریاست جمهوری دمکرات[ها] است. به خاطر داشته باشیم: طی دهه ۱٩٩۰ سیکل تجاری را بودجه نظامی دولت نمی‌چرخاند. در آن دوره، اگر سطح هزینه نظامی در مقایسه با سطح هزینه نظامی دیگر دولت‌های بزرگ در نظر گرفته شود، بودجه نظامی به طرز فوق‌العاده‌ای بالا ماند. اما طی این دوره نقش نیروی محرک اقتصاد را تولید فن‌آوری اطلاعاتی یا به اصطلاح «اقتصاد نو» ایفاء نمود. در نتیجه، در واقع، به علت کاهش اتکا بر بودجه نظامی به مثابه اهرمی برای تنظیم سیکل تجاری، یک عقب‌نشینی صورت گرفت. اما، ما باید در نظر داشته باشیم که چند گزینه‌ای که دولت بوش پسر در عرض هشت سال گذشته دنبال کرد طی دوره زمانی دولت کلینتون شکل گرفتند. این از یک طرف در باره انتخاب سوق دادن شرکت‌های نظامی به سمت افزایش اتکا بر صدور تسلیحات صادق است-سیاستی که دولت کلینتون از بوش پدر که جنگ خلیح ۱٩٩۱ را به راه انداخت، تحویل گرفت. عین این در باره سیاست همکاری با آن سوی اقیانوس اطلس نیز صادق است- سیاستی که دولت کلینتون بعد از تلاش سخت برای تشویق استحکام داخلی، یعنی برای تمرکز قدرت در داخل بخش نظامی، در پیش گرفت. گرچه بنای اتحاد با آن سوی اقیانوس اطلس، بین تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی و اروپایی، ظاهراً به عنوان یک ایده در سال ۱٩٩٨ پا گرفت، اما عمدتاً طی دوره دولت بوش پسر عملی شد.
۵.
اکنون، در ادامه بحث لازم است تفاوت بین دو نوع کینزگرایی نظامی را توضیح دهیم. یکی از این دو نوع در دوره ریگان و بوش پدر به اجرا گذاشته شد، نوع دیگر از طرف دولت کلینتون که دوره هشت ساله بین حکومت ریگان و بوش پسر را در بر می‌گرفت، انتخاب شد. چون از یک طرف می‌توانیم از یک کینزگرایی نظامی غیرکامل صحبت کنیم که در آن دولت از خریدهای نظامی برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های نظامی و غیرنظامی استفاده می‌کند («تأثیرات فزایندگی»)، اما این خریدها را به عنوان مکانیسم اصلی برای افزایش تقاضای کل به کار نمی‌گیرد. این نوع «جزیی» یا «ثانویه» کینزگرایی نظامی است، که در سال‌های کلینتون در پیش گرفته شد. از طرف دیگر، نوعی کینزگرانی نظامی «تمام و کمال» وجود دارد، که در آن دولت از بودجه نظامی تنها برای تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های نظامی و غیرنظامی استفاده نمی‌کند، بلکه این بودجه‌های نظامی را به عنوان اهرم اصلی برای تنظیم سیکل تجاری به کار می‌گیرد. این، البته نوع کینزگرایی نظامی است که طی سال‌های ریگان و بوش پدر به اجرا گذاشته شد. در هر دو نوع مختلف، یک دولت سرمایه‌داری هدف ایجاد تأثیرات اقتصادی خُرد macro-economic effects را دنبال می‌کند.
ب. اقتصاد ایالات متحده و نظامی‌گرایی در آینده
۶.
اجازه بدهید در اینجا بحث پیرامون آن مسیر احتمالی را که دولت اوباما، طی چند ماه آینده در پیش خواهد گرفت، شروع کنیم. ریاست جمهوری جدید در زمانی شروع می‌شود که اقتصاد ایالات متحده یک بار دیگر وارد یک بحران ادواری و رکود شده است، و زمانی که واضح است که مخلوط سیاسی دولت بوش پسر کاملاً غیرقابل ادامه شده است. آن سیاست‌ها نه تنها- مانند گذشته- به ایجاد یک بحران «اضافه تولید» دیگر انجامیده است، بحرانی که به عنوان مثال در ضررهای شرکت‌های خودروسازی آمریکایی در سال ۲۰۰٨ خود را نشان داد، بلکه با بحران مالی که از هر نظر یکی از خطرناک‌ترین بحران‌های مالی است، همراه است. به علاوه، مشکل دیرپای بدهی ایالات متحده- به شکل افزایش بدهی‌های عمومی همراه با افزایش بدهی‌های خارجی- هم‌اکنون به فراتر از سطحی رسیده است که این مشکل بدهی موقعی که ریگان کاخ سفید را ترک کرد، وجود داشت. علی‌رغم کاهش موقت این بدهی‌ها در دوره کلینتون، مشکل بدهی ایالات متحده اکنون به میزانی که در گذشته سابقه نداشته، رسیده است. با یک بدهی عمومی حدود ٩ تریلیون (٩ هزار بیلیون) دلار، و با یک بدهی خارجی حدود ۳ تریلیون دلار، دولت اوباما، اگر بخواهد رهبری امپریالیستی ایالات متحده را- آن طور که باراک اوباما می‌گوید قصد دارد- احیا کند، مجبور خواهد شد تعدیل‌های اساسی در سیاست‌گذاری انجام دهد.
٧.
علاوه براین، برنامه انتخاباتی اوباما هم شامل تخفیف مالیاتی برای خانواده‌هایی که درآمد سالانه‌ای کم‌تر از ۲۵۰ هزار دلار دارند، و هم شامل بهبود خدمات اجتماعی ارایه شده از طرف دولت ایالات متحده می‌شود. این پیشنهادات برنامه‌ای به منابع مالی نیاز دارند- منابعی که او ظاهراً امیدوار است از طریق افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌ها (افزایش سود شرکت‌ها، اخذ مالیات از شرکت‌های نفتی) تأمین کند. اما، اوباما احتمالاً به کاهش بودجه نظامی (که در حال حاضر، با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان بی‌شمار، بالغ بر یک تریلیون دلار است) تمایل خواهد داشت، برای این‌که منابع پولی را در جهت اجرای برنامه هزینه‌های غیرنظامی خود و کاهش کسر بودجه (که در حال حاضر ۴۳٩ بیلیون دلار است) به کار اندازد. لغو نقشه‌های جنگی علیه ایران، همراه با خروج نیروهای ایالات متحده یا کاهش حضور نظامی ایالات متحده در عراق، بدون تردید به آزاد کردن میزان چشم‌گیری از منابع مالی دولت کمک خواهد کرد. این‌که دولت آینده دقیقاً تا چه میزانی هزینه‌های نظامی را پایین خواهد آورد به نظر می‌رسد بخشاً به این بستگی داشته باشد که تغییر از به راه انداختن جنگ در خاورمیانه یک تغییر قاطع باشد. گسترش یا ادامه جنگ در افغانستان، و ابقاء بیش‌تر نیروها در عراق، تنها میزان تعدیل‌ها برای کاهش هزینه‌های «دفاعی» را محدود خواهد کرد. اما، کاهش نسبی در اندازه بودجه نظامی، در امتداد آنچه کلینتون در دهه ۱٩٩۰ انجام داد، به نظر می رسد چیزی است که از تحمیل واقعیاتی که اقتصاد ایالات متحده امروز با آن روبه‌رو است، بیرون خواهد آمد.
٨.
داده‌ها و تخمین‌های فوق مرا به این هدایت کرد که یک ارزیابی مقدماتی از این‌که کینزگرایی نظامی چگونه در دوره حکمرانی اوباما ساماندهی خواهد شد، به دست بدهم. من بین کینزگرایی «تمام و کمال» و «بخشی/ثانویه» تفاوت قایل شدم. آنچه که احتمالاً رخ خواهد داد گزینه دومی است که به آن اشاره شد، گزینه کینزگرانی نظامی ثانویه با شکل غیرنظامی کینزگرایی- مانند اجرای برنامه‌های اجتماعی و زیرساختی- تلفیق خواهد شد. هر دو شکل کینزگرایی ایجاد تأثیرات فزایندگی از خریدها و بودجه‌های دولت ایالات متحده آمریکا برای کل اقتصاد را هدف قرار خواهند داد؛ هر دو یک هدف اقتصاد- خُرد را دنبال خواهند کرد. در حالی که نوع دوم کینزگرایی- شکل غیرنظامی- تنها سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های غیرنظامی را دنبال خواهد کرد، نوع اول- نوع نظامی- سرمایه‌گذاری‌ها هم در بخش نظامی و هم در بخش غیرنظامی اقتصاد ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. تأثیرات اقتصاد- خُرد از طریق تلفیق هر دو حاصل خواهد شد، مادام که تأثیرات فزایندگی در هر مورد به اندازه کافی بزرگ باشند. در هر مورد، مهم است که در نظر گرفته شود که موضوع کینزگرایی نظامی به نحو دایمی حل نخواهد شد. در ارتباط با تنظیم سیکل تجاری ایالات متحده، بودجه‌های نظامی صرفاً از مقام اولیه به مقام «ثانویه» تغییر مکان داده اند.
٩.
حتا اگر دولت آینده در به اجرا گذاشتن یک تغییر جزیی موفق شود، عناصر و جوانب چندی از سیاست‌گذاری مشترک دولت کلینتون و دولت بوش پسر هست که احتمالاً ادامه خواهد یافت، به این خاطر که این عناصر سیاستی تا اندازه‌ای مستقل از اجرای کینزگرایی نظامی به شکل تمام و کمال آن هستند. هر چه باشد این عناصر، در سیاست‌ها دولت‌های گذشته ایالات متحده دقیقاً به این خاطر وجود داشت که مجتمع نظامی- صنعتی ایالات متحده را از خطر سست و ضعیف شدن ناشی از سیکل تجاری متکی بر نظامیگری محفوظ بدارد. یکی از این عناصر، سیاست ایجاد ائتلاف فراملی، در راستای تضمین یک موضع مسلط برای بخش نظامی ایالات متحده بر بخش‌های نظامی دیگر کشورها/بلوک‌های امپریالیستی است. در نتیجه این سیاست مشخص، تمام پنج شرکت غول‌آسای بخش نظامی ایالات متحده (لاکهید مارتین، بوئینگ، ریتیون، نورتروپ- گرومن، و جنرال دینامیک) طرح‌های تجاری مشترک بنا نهاده یا به دنبال تمرکز سرمایه با شرکت‌های اسلحه‌سازی اروپایی رفته اند. به نام عصر جدید صلح و همکاری بین‌المللی، دولت اوباما احتمالاً می‌خواهد ادامه سلطه بین‌المللی برای بخش نظامی ایالات متحده را، از طریق ساختمان ائتلاف بین شرکت‌های نظامی ایالات متحده و اروپایی، تضمین نماید.
۱۰.
دومین عنصر مشترک در سیاست دولت کلینتون و دولت بوش پسر که احتمالاً ادامه خواهد یافت، تشویق شدید صادرات شرکت‌های نظامی ایالات متحده است. این صادرات هم به سمت قدرت‌های شمالی، و هم به سمت جنوب دنیا سرازیر خواهد شد. در گذشته، به ویژه از اواخر دهه ششم قرن گذشته، دولت‌های ایالات متحده یکی پس از دیگری به طور منظم به دنبال استفاده از صادرات اسلحه به عنوان استراتژی به اصطلاح «جایگزینی» بوده اند، استراتژی که هدف آن حمایت از ظرفیت شرکت‌های اسلحه‌سازی در دورانی است که دولت (موقتاً) مجبور به کاهش خرید اسلحه می‌باشد. طی دوره حکومت بوش پسر، رشد در صادرات اسلحه از نظر پنتاگون ایالات متحده بسیار موفقیت‌آمیز بود. به اظهارات شعف‌آمیز «گزارش سالانه ظرفیت صنعتی» برای سال ۲۰۰۶ توجه کنید. نمونه‌هایی از شیوه‌ای که میزان صادرات اسلحه در این دوره گسترش یافته است، به عنوان مثال عبارتند از: برنامه معروف «جنگنده‌های ضربتی مشترک» برای تولید یک هواپیمای نظامی جدید؛ خرید خودروهای نظامی تولیدی بوئینگ/تالس (آمریکایی- اروپایی) از طرف دولت بریتانیا؛ و معامله اتمی ایالات متحده- هند که با گسترش فروش اسلحه از طرف شرکت‌های نظامی ایالات متحده به هند همراه است. حرکت برای صادرات، احتمالاً تحت ریاست جمهوری جدید، آهسته نخواهد شد. در نتیجه، شناخت از نقش اقتصادی صادرات اسلحه برای ارزیابی نقشی که نظامیگری طی دوره طولانی رکود اقتصادی، یا طی یک سیکل تجاری جدید ایالات متحده بازی خواهد کرد، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
۱۱.
براساس مشاهدات فوق می‌توان تحلیل من پیرامون اهمیت احتمالی کینزگرایی نظامی در دوره حکومتی جدید ایالات متحده را تدقیق نمود. پیش از این، من گفته ام که ما ممکن است شاهد یک تغییر از کینزگرایی «تمام و کمال» به سمت شکل «ثانویه» آن، و به سمت وضعیتی باشیم که در آن دولت ایالات متحده هم‌زمان بر کینزگرایی نظامی و غیرنظامی تکیه کند. تاکنون، من عمدتاً درباره اقتصاد داخلی ایالات متحده بحث کرده ام، و تا اینجا تأثیر گزینه سیاستی ایالات متحده برای دیگر اقتصادهای جهان را نادیده گرفته ام. برای اروپا، به ویژه، این مهم است که به یاد داشته باشیم، که فشار دایمی به سود ساختمان ائتلاف بین اروپا و ایالات متحده، به سود ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دیگر اشکال همکاری بین شرکت‌های تسلیحاتی ایالات متحده و اروپایی، ممکن است کینزگرایی نظامی «ثانویه» را که از طرف قدرتمندترین دولت‌های اروپایی به کار گرفته می‌شود، تقویت نماید. در نتیجه، نه تنها ارتقای تأثیرات فزایندگی از طریق بودجه‌های نظامی در ایالات متحده وجود خواهد داشت، بلکه خریدهای تسلیحاتی دولت‌های اروپایی از سلاح‌های ساخت شرکت‌های ایالات متحده یا شرکت‌های مشترک آمریکایی- اروپایی بر این تأثیرات فزایندگی، هم در ایالات متحده و هم در اروپا، خواهد افزود. به عبارت دیگر، ممکن است ما تحت ریاست جمهوری اوباما، ناپدید شدن کینزگرایی نظامی را نبینیم، بلکه حتا شاهد گسترش کاربست این نوع کینیزگرایی- از طریق ارتقای سیاست‌های مشابه از طرف دولت‌های اروپایی- باشیم.
نکته پایانی
۱۲.
ارزیابی فوق نیاز به تحلیل دقیق‌تر از ساختار سیاست‌گذاری نظامی- اقتصادی ایالات متحده را، فراتر از اظهارات کلی در باره کینزگرایی نظامی و پیرامون سطح بسیار فوق‌العاده هزینه‌های نظامی ایالات متحده، برجسته می‌کند. طی دوره تاریخی که حاکمان ایالات متحده بر بودجه نظامی برای پیشبرد سیاست‌گذاری اقتصادی- خُِرد تکیه کرده اند، یعنی از جنگ جهانی دوم تاکنون، آن‌ها آموخته اند که مخلوطی از سیاست‌ها، شامل کینزگرایی تمام و کمال را که به وضوح در ایده‌های جان مینارد کینز John Maynard Keyne ریشه دارد، به کار بندند: سیاست‌هایی مانند ایجاد کسری بودجه و تشویق تقاضای کل. با این وجود، ایالات متحده در جریان دفاع از موقعیت خود به عنوان قدرت بلامنازع جهان، هم‌زمان و همراه با آن از افزارهای کینزگرایانه متفاوت دیگری نیز استفاده می‌کند که گرچه هدف آن‌ها تنظیم سیکل تجاری نیست، اما مطمئناً می‌توان آن‌ها را افزار سیاست اقتصادی- خُرد دانست که از کینز اقتباس شده اند. روشن است که تجربه گذشته نزدیک این را نشان می‌دهد که مشخص کردن این افزارها [ایجاد کسری بودجه و تشویق تقاضای کل] اهمیت حیاتی دارد، دقیقاً به این دلیل که این دو هم می‌توانند با کینزگرایی نظامی تمام و کمال تلفیق شوند، و به همان نسبت در تلفیق با شکل «ثانویه» کینزگرایی نظامی مورد استفاده قرار گیرند. اکنون که ایالات متحده قرار است از سیاست‌های دوره بوش پسر فاصله بگیرد، مهم است سیاست‌هایی که دولت‌های ایالات متحده طی ۳۰ سال گذشته دنبال کرده اند، کاملاً بررسی شوند.
http://www.networkideas.org/news/dec2008/US_Economy.pdf
* دکتر پیتر کاسترس Dr. Peter Custers مؤلف کتاب «زیر سؤال بردن نظامیگری جهانی: تولید اتمی و نظامی و تئوری اقتصادی انتقادی» انتشارات مرلین، لندن، اکتبر ۲۰۰٧
وب سایت: www.petercusters.nl
نشانی الکترونیکی: antimil@hotmail.comThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر