نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۹ مهر ۴, یکشنبه

پيش‌درآمدي بر اقتصاد سياسي انتقادي1

جهاني‌شدن نفت:


سيروس بينا



حكم تحليلي (analytic statement) ما را ملزم مي‌كند كه خودِ آن حكم را تحليل كنيم تا از حقيقت آن اطمينان يابيم... احكام تركيبي (synthetic statements) احكامي معنادارند كه تحليلي شمرده نمي‌شوند. نظريه‌هاي فيزيكي كه ما براي فهمِ عالم امکان به كار مي‌بريم اغلب تركيبي‌اند. آن‌ها بيانگر نكاتي هستند كه تنها با نگريستن به جهان مي‌تواند محك زده ‌شود. احكام تركيبي از لحاظ منطقي ضروري نيستند. اين احکام حقايقي را در مورد جهان بيان مي کنند، در حاليكه احكام تحليلي چنين نمي‌کنند.

جان د. بارو: نظريه‌هاي بيان همه چيز (1991)



سرآغاز سُخن

مبالغه‌آميز نيست اگر بگوييم در دوران کنوني، هيچ كالايي بيش از نفت ذهن مردم را اين‌چنين به خود معطوف نكرده است. با اين همه، نفت همچنان در رمز و راز باقي مانده است، اگر نگوييم در گفتگوهاي روزمره‌ي مردم به يك‌سان از سوي آماتورها و متخصصان خودخوانده يكسره نادرست فهميده شده است. يك علتِ اين‌همه رمز و راز همانا عدم‌تشخيص كافي در تكامل تاريخي نفت است. علت ديگر، شايد پيچيدگي كنش متقابل سرمايه در بخش نفت و مالكيت تحت‌الارضي ذخائر نفت باشد. به اين‌گونه است كه ديدگاه و بررسي سست‌بنياد و تكه‌تكه از نفت، بي‌بهره از پيچيدگي و نيز فارغ از واقعيت و تاريخ تكاملي آن، به ايجاد و فزوني اين رمز و راز کمک مي‌کند. همين نبودِ چشم‌انداز تاريخي نيز در مکتب‌هاي درست‌آيين (orthodox) و دگرآيين (heterodox) اقتصاد به چشم مي‌خورد كه خود بر سياست عمومي، رسانه‌ها و نگرش‌هاي عمومي بازتاب و تاثيري ايدئولوژيك گذاشته است.

در ادامه‌ي مطلب، مي‌كوشيم از شالوده‌ي خاص اقتصاد نفت پرده برداريم و تكامل نفت را از مرحله‌ي اوليه‌ي رشد آن تا جهاني‌شدن نهايي‌اش نشان دهيم. در ضمن به اين ترتيب تلاش مي‌كنيم با ايجاد چارچوبي تركيبي، كنش متقابل سرمايه و مالكيت تحت‌الارضي ذخائر نفت را دنبال كنيم و پويش‌هاي رانت‌ يا اجاره تفاضلي (differential rent) نفت را در گستره‌ي جهان تشخيص دهيم. چنانكه در زير روشن خواهد شد، بيان تئوريك ما و ماهيت واقعيت مورد بحث، فرقي کيفي با انديشه اقتصاددانان چپ و راست دارد، زيرا اينان هر دو از لحاظ روش‌شناختي خود در عميق‌ترين وجه نظريه‌ي درست‌آيينيِ رقابت اقتصادي شريک و سهيم‌اند. دنباله‌روي بي‌شبهه‌ي چپ، به‌ويژه تبعيت از مفهوم انتزاعي رقابت و طيف‌بندي نابجاي آن، را مي‌توان از تعّهد كوركورانه‌ي اين بخش به‌اصطلاح راديکال از درست‌آييني تشخيص داد، اما احتياط نسبتاً هشيارانه‌ي‌ اين بخش نسبت به پيامدهاي سياست درست‌آييني (مانند به اصطلاح وابستگي به نفت وارداتي يا تمايل به "پروژه‌ي استقلال نفتي") را مي‌توان در ارزيابي حفاري جهت استخراج نفت در منطقه‌ي قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و طبيعت وحشي در آلاسكا (ANWR) تا به اصطلاح بررسي علّت تجاوز آمريکا به عراق و چرايي جنگ مشاهده كرد (کِلِر 2003، 2004؛ براي پاسخ به بينا 2004الف، 2004ب رجوع كنيد).

روش‌شناسي: عينيت‌گرايي و قدرت تجريد حقيقي

موفقيت يا شكست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است كه آيا به‌طور مكفي به روش‌شناسي مناسب، منسجم و شفاف متكي بوده يا خير. در اين مقاله دقت شده است تا از رهيافت بنيادانگار (axiomatic approach)، نظرورانه (speculative) و مكانيكي كه به طور نمونه‌وار سرشت‌نشانِ تحليل اقتصادي درست‌آيين است اجتناب شود. مي‌كوشيم تا از طيف ايده‌آل تقسيم‌بنديِ بنيادانگارِ بازار (يعني دورِ باطل طيف رقابت ناب و انحصار ناب) كه در مکتب‌هاي اقتصادي درست‌آيين و دگرآيين مشترك است، دوري جوييم. يك پژوهش علمي، نقطه‌ي عزيمت خود را مشاهده‌ي پديدار واقعي (انضمامي) قرار مي‌دهد. اما پديدار انضمامي و مشاهده‌پذير نيز از وحدت تعيّني متنوع و پيچيده ساخته شده است كه در واقعيت خود يك پيامد است: يعني نقطه‌ي ورود. بنابراين، اگر بخواهيم به طريق علمي نظريه‌پردازي كنيم، بايد در پيچيدگي اين «كل آشفته‌»ي انضمامي دست به ساده کردن و تجريد (برهنه سازي)، يعني مفهوم‌سازي، بزنيم تا (در قلمرو انديشه) مقوله‌هاي پيش‌فرض‌شده و ساده‌تر (تجريدي يا برهنه) را كشف كنيم كه خود در پس روبناي اين تعيّن نهايي قرار دارند. با اين همه، اگر نتوان اين پديدار اوليه‌ي مشاهده‌پذير را ــ از طريق اين مقولات ساده‌تر و تجريدي ــ در انديشه از نو ساخت، اين تجريد ناقص باقي خواهد ماند. بنابراين، به اين ترتيب است كه سفر مضاعف (يعني رفت و برگشت) حركت از انضمامي مشاهده‌پذير به تجريدي مشاهده‌ناپذير و برگشت به اين انضمامي مشاهده‌پذير در انديشه صورت مي‌پذيرد. اساس هر گونه برخورد خلاقِ ديالکتيکي و علمي نيز بر منوال همين سفرِ دو سويه قرار دارد.

چنين تجريدي، که به‌راستي خود از حقيقت بنيان يافته است، يك امر بنيادانگار (نظرورانه) نيست؛ تقريبي نيست كه از طريق فرايند «تقريب‌ پي‌درپي»ي خرده‌بورژوامآبانه به دست آمده باشد؛ محصول ذهن مشعشع يا ذهن کودن نيست؛ اين دقيقاً تجريدي است واقعي كه از طريق تصاحبِ ابژه‌ي انضمامي و واقعي پژوهش توسط انديشه، ميانجي قرار گرفته است. چنانكه ماركس عنوان مي‌کند، با ورود به اين سفر (ديالكتيكي)، «برداشت آشفته از كل» به «تماميتي غني از تعيّنات و روابط بسيار [نظم‌يافته]» بدل مي‌شود. (1973، صفحه 100، صفحات 101ـ108، همچنين رجوع شود به روزدولسكي 1977، صفحات 25ـ28، 561ـ570). مي‌دانيم كه ماركس به اين دليل از هگل انتقاد كرد كه وي تشخيص نداده بود كه بازسازي ابژه‌ي واقعي در انديشه حيات و علّت وجودي آن را باعث نمي شود. برعكس، اين سوژه‌ي واقعي (انضمامي) است که خود خاستگاه بي‌واسطه‌ي مفهوم‌سازي است كه نيز از طريق تجريد مي‌تواند به مفهوم تبديل شود ــ البتّه مفهومي که خود مقوله‌اي از جنس انديشيدن بوده و در نتيجه قابليت درک از طريق ذهن در آن مستتر است. اين نقد همچنين نقدي است بر ديدگاه‌هاي ايده‌آليستي و امپريسيستي گوناگون (دو قطب متقابل يک نگرش)، از پوزيتيويسم منطقي، فردگرايي روش‌مندانه گرفته، تا ايده‌آليسم حاکم بر علوم اجتماعي و سياسي، به ويژه در مکتب نئوكلاسيك‌ اقتصاد. بنابراين، يک روش علمي ديالکتيکي لازم نيست به مفهوم‌سازي ايده‌آل، بنيادانگار، پنداشتي (imaginary)، يا درواقع، به مجموعه‌اي از پيش‌انگاشت‌هاي دلبخواه و خلق‌الساعه وابسته باشد. در اين روش، پيش‌انگاشت‌ها ــ و نقش ممكن آن‌ها در تئوري ــ را بايد به‌عنوان اثرات دروني و بالقوه‌ي خود مفاهيم ديد، نه زاده‌ي تخيلات ابتکارآميز و يا نامشعشع اين و آن. به بيان ديگر، بر پايه‌ي اين روش‌شناسي ماترياليستي، نقطه عزيمت ما همانا خود سوژه‌ي واقعي است، با اين چشم‌داشت كه بتواند توسط خود ذهن دراكه (perceiving mind) درك شود، نه آنكه چكيده‌ي ذهن‌ دراكه‌اي باشد كه در جستجوي نظرورانه‌ي واقعيت، بر واقعيت موجود تحميل ‌بشود. از اين عبارت معروف ماركس كه «اگر شكل پديداري (form of appearance) پديده‌ها مستقيماً با ذات‌شان منطبق بود، ديگر احتياجي به علم نمي‌بود» (1991، صفحه 956) تفسيرهاي متعددي شده است؛ با اين همه معناي اين فراز كه بارها نقل‌شده و همچنان وردِ زبان افراد اهل فّن است، امروزه در نزد بسياري از ماركسيست‌هاي خودخوانده معناي واقعي خود را از دست داده است.

موضوع اصلي در اين مقاله پرسشي است كه معنا، گرايش و پويش‌هاي رقابت واقعي را با وجودِ تمركز و تراكم پايدار سرمايه در توليد نفت در بر مي‌گيرد، و اينكه آيا تكامل صنعت جهاني نفت، با وجود تكوين رانت‌هاي تفاضلي نفت، مي‌تواند درون طيف بنيادانگار رقابت نوكلاسيك سنجيده شود يا خير. موضوع ديگر روش‌شناسي در اين مقاله، بررسي تكامل توليد نفت در جريان مراحل تاريخي خاص و قابل تشخيص، يعني از كارتلي‌شدن بين‌المللي به رقابت‌ فرامليتي، است. در همين رابطه، تجريد واقعي در اينجا در بخش نفت بايد بازتاب دگرگوني تكاملي و رابطه‌ي سرمايه و مالكيت ارضي ــ كه در اين بخش در مادّيت ذخاير زيرزميني نفت تجسد مي‌يابد ــ در جريان تاريخ جهاني شدن نفت باشد. در اينجا جهان نفتِ کنوني قابل‌مشاهده، كه پيامد اين تكامل است، با بقاياي گذشته‌ي تاريخي آن تنيده شده است. از همين رو، لازم است اعتبار مقوله‌هاي تجريدي خود را كه ممكن است مقدم بر مسير كنوني رويدادها و ساختار باشند، از نو بررسي كنيم. بنابراين، مي‌كوشيم تا مقياس مناسبي را براي دوره‌بندي توليد نفت بيابيم تا به ما امكان دهد به زمان حال بپردازيم و آن را (به بيان ديگر، نفت غيركارتلي و جهاني‌شده) به مثابه‌ي موجوديتي متمايز و در همان حال به عنوان پيامد تكاملي گذشته كندوكاو كنيم.

فراز هر چند قديمي زير بر مسئله‌ي تجريد دوراني و مقوله‌بندي تاريخي در اقتصاد سياسي انتقادي پرتوي تَروتازه و امروزي مي‌افكند:

" جامعه‌ي بورژوايي پيشرفته‌ترين و پيچيده‌ترين سازمان تاريخي توليد است. بنابراين، مقولاتي كه مناسبات آن را بيان مي‌كنند و نيز درك از ساختار آن، بينشي را درباره‌ي ساختار و مناسبات توليدي تمامي صورت‌بندي‌هاي پيشين تاريخ نيز در اختيار مي‌گذارد كه ويرانه‌ها و عناصر تشكيل‌دهنده‌ي آن در آفرينش جامعه‌ي بورژوايي مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برخي از اين بقاياي جذب‌نشده هنوز در جامعه‌ي بورژوايي عمل مي‌كنند، حال آنكه بقاياي ديگر، كه پيشتر فقط در شكل ابتدايي خود وجود داشته‌اند، بعدها تكامل و به ‌گونه اي پراهمّيت تكامل خود را در فرايند تاريخ باز مي‌يابند و غيره.... به اين‌گونه، اقتصاد بورژوايي كليدي را براي درك اقتصاد عهد عتيق و غيره در اختيار مي‌گذارد. اما كاملاً غيرممكن است كه به شيوه‌ي آن اقتصادداناني كه تمامي تفاوت‌هاي تاريخي را مي‌زدايند [مارکس با توسّل به علم روش‌شناسي در اينجا و در بيش از يک سده پيش از اقتصاددانان کنوني ما روش انتزاعي و بي‌تاريخ آنان را پيش‌بيني کرده است!] و در تمام پديدارهاي اجتماعي پديدارهاي بورژوايي را مي‌بينند ‍‍[بينشي به دست داده شود]... در تمامي اشكال [اجتماعي] كه مالكيت ارضي عامل تعيين‌كننده در آن‌هاست، مناسبات طبيعي همچنان غالب است؛ در اشكالي كه سرمايه در آن‌ها عامل تعيين‌كننده است، عناصر اجتماعي [و] تاريخاً تكامل‌يافته غالب هستند. رانت (اجاره) بدون سرمايه نمي‌تواند درك شود، اما سرمايه مي‌تواند بدون رانت درك شود. سرمايه قدرتي اقتصادي است كه بر همه چيز در جامعه‌ي بورژوايي غالب است.... بنابراين، نامعقول و خطاست كه مقولات اقتصادي را مسلسل‌وار [يعني به توالي حضور تاريخي‌شان] در نظمي ارائه كنيم كه در آن نقشي غالب در تاريخ داشته‌اند. (ماركس 1970، صفحات 210ـ213)2 "



براي درك وضعيت كنوني شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري، بايد از پيش‌انگاشت‌هاي آن، هم در واقعيت و هم در ذهن، آغاز كنيم تا بتوانيم مقولات خاصي را كه شالوه‌ي تكامل آن هستند درك كنيم. اين امر اجازه مي‌دهد تا مقولات ساده‌تر هم مناسبات پيچيده و هم تشديديافته‌ي امر انضمامي تكامل‌يافته را در مقام مقايسه با مناسبات تكامل‌نيافته‌ و جزيي امر انضمامي «نارس و به عرصه نرسيده» منعكس سازد. مثلاً، پول پيش از سرمايه، كار مزدبگيري و مالكيت کنوني ارضي، در زمان تاريخي وجود داشت. با اين همه، همين مقوله‌ي پول تا زمان تكامل سرمايه‌داري به يك مقوله‌ي تام و تمام (يعني به‌مثابه‌ي ارزش شمار کمّي سرمايه با فُرم تکامل يافته ارزش معادل) تبديل نشده بود (ماركس، 1970،صفحه 208). به همين منوال، اين سلطه‌ي مناسبات اجتماعي سرمايه‌داري بود كه با انکشاف خود هم مالكيت ارضي را به يك مقوله‌ي جديد و هم رانت را به يك رابطه‌ي سرمايه‌داري ارزش‌يافته و ويژه بدل كرد.

روش‌شناسي يك پارادايم (paradigm) يك‌دست است، يك نوع جهان‌بيني، درست مانند حاملگي كه نمي‌توان باردار بود و اين پديده‌ي کيفي را يک واقعه‌ي کمّي تلقّي کرد. در اينجا، به ويژه در مورد موضوع نفت، به‌نظر مي‌رسد كه متاسفانه بسياري از پژوهشگران مکتب‌هاي اقتصادي دگرآييني (منجمله انواع راديكال‌ها، نهادباورها، پساـ‌ مدرنيست ها و نوماركسيست‌ها) در واقع انديشه‌اي آغشته به انتزاع درست‌آييني دارند. به همين دليل، با وجود مسئله‌ي پرآوازه و تعيين‌كننده‌ي نفت به عنوان يك سوژه، نه گفتگويي جدي ميان سنت‌هاي درست‌آييني و دگرآييني وجود دارد و نه گفتماني راستين در درون خودِ دگرآييني و دگرآيينان درباره‌ي جهاني‌شدن نفت در جريان است.



دوره‌بندي مراحل تاريخي توليد نفت

براي مقصود تئوريك ما و از ديدگاه تكامل صنعت مدرن نفت، ما كل تاريخ تحوّل نفت خاورميانه را به سه مرحله‌ي متمايز تقسيم مي‌كنيم: الف) عصر امتيازات نفتي استعماري 1901ـ1950 ب) عصر گذار و دگرگوني 1950ـ1972 و پ) عصر پساكارتلي و دوران جهاني‌شدن از 1974 به بعد. با توجه به كشف زودتر نفت در آمريکا (1859)؛ اين دوره‌بندي ممكن است در مورد صنعت نفت اين منطقه اندكي متفاوت باشد، اما تقسيم‌بندي ما آن‌ را نيز کاملاً در بر مي گيرد: الف) عصر كارتلي‌شدن كلاسيك و تراست‌هاي اوليه‌ي نفت 1870ـ1910؛ ب) عصر نظارت و كنترل نوكارتلي 1911ـ1972 و پ) عصر جهاني‌شدن از 1974 به بعد (بينا، 1985، فصل سوم). اين مراحل تاريخي دلبخواه نيستند بلكه هر کدام به عنوان پيامد منطقي، تكامل مناسبات اجتماعي سرمايه‌داري را در صنعت جهاني نفت نشان مي‌دهند.



بررسي دقيق تمام دوره‌ي 1870ـ1970 نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري غالب و بوروکراتيک مابين چند کمپاني (به بيان ديگر، محاسبات حسابداري بي‌واسطه) و رويّه‌هاي كارتلي قاعده بوده است. امّا با وجود طولاني بودن اين دوره، اين چارچوب كارآيي خود را در دهه‌هاي 1950 و 1960 از دست داد و اين زماني بود كه بالاخره نيروهاي كثرت‌يافته‌ي بازار بر شبكه‌هاي موافقتنامه‌ي آچناكري (Achnacarry) كارتل بين‌المللي نفت چيره شدند (بِلِر 1976، صفحه 80ـ90؛ كميسيون فدرال تجارت آمريکا 1952).3 موافقتنامه‌ي سال 1928 آچناكري عصر جديدِ كارتلي‌شدن را پس از برقراري قانون ضدتراست 1911 ايالات متحده، كه به متلاشي‌شدن تراست استاندارد اويل راكفلر منجر شد، باب كرد. اين امر واكنشي در مقابل جنگ‌هاي آشتي‌ناپذير بر سر قيمت‌هاي جهاني بود كه در آن زمان به اوج خود رسيده بود، يعني اين هنگامي بود كه هيچ نوع ساختار (سرمايه‌داري) تكامل‌يافته‌‌اي در بخش جهاني نفت وجود نداشت كه بتواند به صورت عيني وساطت كند و تمامي اين اغتشاشات دروني دائمي را با سازشي اجباري و تحت‌كنترل اداره كند. در اين زمان، كنترل نفت به معناي كارتلي‌شدن كل نفت در سراسر جهان بود. بِلِر هفت اصل مقدس اين توافق‌نامه‌ي ننگين را به طرز زيبايي جمع‌بندي مي‌كند:



سران سه شركت عمده‌ي بين‌المللي كه از سرعت گسترش جنگ قيمت‌ها از هند به آمريكا و از آنجا به اروپا گوش‌به‌زنگ شده بودند در قصر آچناكري در اسكاتلند ديدار كردند تا مانع از تكرار چنين تلاطماتي بشوند. يك روزنامه‌ي تجاري از قول والتر سي. تيگ، رييس آن زمان اِكسون [استاندارد اويل نيوجرسي] چنين گفت: "سِر‍‍ِ جان كدمن، رييس شركت نفت آنگلوايرانين [BP] و خودم مهمان سِر هنري دتردينگ [رييس رويال داچ‌شل] و خانم دتردينگ در آچناكري براي شكار غاز وحشي آمده بوديم و در حالي كه شكار هدف اصلي اين ديدار بود، مسئله‌ي صنعت نفت جهان طبعاً بخش زيادي از گفتگوها را به خود اختصاص داد." نتيجه‌ي اين بحث كه از آن عموماً به نام As Is Agreement 1928 يا موافقتنامه‌ي آچناكري ياد مي‌شود، سندي به تاريخ 17 دسامبر 1928 است كه مجموعه‌اي از هفت اصل را مطرح و به‌طور كلي سياست‌ها و رويه‌هاي لازم براي اجراي اين اصول را ترسيم مي‌كند. اصول ارائه‌شده عبارت بودند از (1) پذيرش و حفظ سهم بازار كنوني هر كدام از اعضا؛ (2) در دسترس قرار دادن تسهيلات موجود براي رقبا بر پايه‌اي مطلوب اما نه كمتر از هزينه‌ي بالفعل آن براي مالك؛ (3) افزودن تسهيلات جديد فقط براي تامين ضروري نيازهاي فزاينده‌ي مصرف‌كنندگان؛ (4) حفظ مزاياي مالي منطقه‌ي جغرافيايي هر كدام از نواحي توليدكننده؛ (5) توليد نفت از نزديك‌ترين نواحي مراکز توليد؛ و (6) جلوگيري از هر نوع توليد مازاد در يك ناحيه‌ي جغرافيايي به‌منظور به‌هم‌نخوردن ساختار قيمت در نواحي ديگر. آخرين نكته تاييد مي‌كرد كه رعايت اين اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلكه به نفع مصرف‌كنندگان آن نيز مي‌باشد. (1976، صفحه 55)

نخستين مرحله در تكامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تكامل و رشد آهسته سرمايه‌داري و عدم وجودِ مناسبات جاافتاده و متکامل مالكيت‌ ارضي مدرن با سرمايه بود. مالكيت خصوصي زمين در خاورميانه اندک بود و اگر هم بود شامل مالكيت تحت‌الارض، از جمله مالكيت ذخيره‌ي منابع زيرزميني، نبود. نمونه‌ي بارزِ حق بهره‌داري از نفت، شامل واگذاركردن حق اكتشاف، توسعه و توليد نفت، گاز طبيعي و مواد مربوطه به صاحب امتياز يعني به يك شركت بين‌المللي نفتي بوده است. از نقطه‌نظر حقوقي و نيز از لحاظ تئوريك، تسليم حق اكتشاف، توسعه و توليد نبايد با عمل تسليم مالكيت خودِ اين منابع (يعني ذخائر موجود نفت در منطقه) به شركت‌هاي پيمانكار نفتي اشتباه گرفته شود.4 اصطلاح حق بهره‌برداري (concession) به جاي قرارداد اجاره (lease) به قراردادي اشاره دارد كه بين يك شخصيت حقوقي خصوصي (يعني يك شركت) و يك دولت (يعني يك نمود خودمختار غيرخصوصي) منعقد مي‌شود. حقوق بهره‌برداري از نفت در مرحله‌ي نخست (1901ـ1950) ويژگي‌هاي عام زير را داشت:

1. تقريباً تمامي تحت‌الارض ناحيه‌ي موردبحث را در آن كشور يا منطقه در بر مي‌گرفتند.

2. مدت آن‌ها طولاني و معمولاً بيش از پنجاه يا شصت‌ سال بود.

3. تنها تعداد محدودي صاحبان ‌امتياز کارتلي در سراسر جهان وجود داشتند.

4. شرايط حق بهره‌برداري يکسان بود.

5. پرداخت يکسان حق امتياز تعّهد اصلي مالي شمرده مي‌شد.

6. شرايط مالي محدود و پرداخت سهم مالکيت كاملاً ناچيز بود.

7. تغييرات نامحسوس و اندكي در ضوابط و شرايط حقوق بهره‌برداري در اين دوره رخ داد.



"قوانين مربوط به حقوق بهره‌برداري نفتي [يعني قراردادهاي استعماري] حاكم بر مناطق نفتي تحت‌سلطهي جهان، شامل خاورميانه، كاملاً متفاوت با قراردادهاي اجاره‌اي است كه در ايالات متحده حاكم است. بايد توجه داشت كه مشخصات اساسي قراردادهاي اجاره‌ا‌ي ايالات متحده شامل مالكيت بر منابع زيرزميني نيز مي‌باشد كه به عنوان بخشي از مالكيت زمين گنجانده شده است. به دليل رعايت قانون تصّرف (rule of capture) در ايالات متحده، منابع زيرزميني به صاحب زمين تعلق دارد." (بينا، 1985، صفحه 22)



بدين گونه، از همان آغاز، سرمايه‌گذاري در بخش اكتشاف، توسعه و توليد نفت با دو نظام مالكيت ارضي منابع زيرزميني در سراسر جهان در رابطه قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله‌ي تكامل مناسبات سرمايه داري، در اين مناطق گرايش خفيف به سوي ارزش‌يافتگي (valorization) مالکيت تحت‌الارضي (و در نتيجه ذخائر نفتي) در مقابل ارزش‌يافتگي تمام‌عيار در ايالات متحده پديد آمد. (ارزش‌يافتگي يعني در قلمرو مناسبات اجتماعي ـ اقتصادي سرمايه عامل توليد ارزش شدن، که در رابطه با مالكيت ارضي چنين کيفيتّي لزوما به تشكيل رانت مي‌انجامد.) به همين دليل است كه صنعت نفت در كل ــ تركيب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعي در جهان ــ مي‌بايست از طريق مديريت مستقيم، محاسبات هزينه و قيمت‌گذاري ابتدايي و بي‌واسطه اداره شود.

مرحله‌ي دوم تكامل صنعت نفت خاورميانه عينيت‌يافتن تدريجي نيروهاي بازار بود كه به واسطه‌ي بحران 1973ـ1974 سرانجام به كارتل‌زدايي و رهاكردن قيمت‌گذاري بي‌واسطه و بوروکراتيک نفت منجر شد. در اين دوره ما شاهد هم‌زيستي سازوكارها و رويه‌هاي در حال زوال كارتلي، تكثير نيروهاي بازار هستيم كه به گسترش رقابت قمارگونه در مقابل توليدِ ازپيش‌تعيين‌شده، قراردادهاي استعماري نفت، «توافق‌هاي با قول شرافت مديران» (gentleman’s agreements)، محاسبه‌ي دلبخواه حق امتياز (royalties) و بهره‌ي مالکانه بنا به قيمت‌گذاري ساختگي از پيش اعلان‌شده (posted pricing) بوديم. هر دوره‌ي انتقالي، ضرورتاً، گرايش به آغشتگي گذشته‌ي در حال محو همراه با آينده‌ي در حال شکل‌گيري را دارد. فروپاشي نظام كارتلي نفت پيامد تغييراتِ معينِ تكاملي فراتر از تخصيص نيابتي كارتل و نظام حسابداري بود كه مدت‌هاي طولاني با مهارت در سراسر جغرافياي وسيع، دست‌نخورده و قاعدتاً منفعلِ توليد به كار بسته مي‌شد. تاريخ كارتلي‌شدن نفت بين‌المللي به يك معناي مهم، برخلاف همتاي آمريكايي‌اش، داستان دلخراش و تكان‌دهنده‌ي «انباشت اوليه» است.

اين امر همچنين نشان مي‌دهد كه گسترش مناسبات سرمايه‌داري از طريق نفت نه تنها تناقض‌آميز بلكه سرايت‌دهنده نيز بوده است. با اين همه، از لحاظ تاريخي، پيروزي كارتلي‌شدن بذر نابودي آن را نيز كاشت. ورود سرمايه‌ي خارجي در اكتشاف، توسعه و توليد نفت، و جوانه‌زدن مناسبات‌ توليدي سرمايه‌داري در بسياري از اين مناطق نفتي نهايتاً به ارزش‌يافتگي مالكيت‌ ارضي و تحت‌الارضي در حيطه‌ي سرمايه‌داري انجاميد. بنابراين، اين مرحله‌ي انتقالي آغازِِ ازهم‌پاشيدن و برچيده‌شدن طرح‌هاي حسابداري موقتي و بخش‌بخش‌شده‌اي بود كه نظام مبدا ثابت (basing-point system) نفت آمريكا، در خليج مكزيك، را به نظام جديدِ قيمت‌‌گذاري اعلان‌شده (يعني زيرقيمت خليج مکزيک) در خليج فارس وصل مي‌كرد. چنين وضعيتي اين فرصت را براي شركت‌هاي عضو کارتل فراهم آورد كه نه تنها سودهاي انحصاري نفتي بلكه سهم عظيمي از بهره‌ي مالکانه کشورهاي صادرکننده نفت را به جيب بزنند.

برخي از ويژگي‌هاي پايه‌اي مشخص‌كننده‌ي اين دوران عبارتند از: الف) تقسيم دلبخواه سودهاي نفتي و رانت‌هاي نفتي ــ كه با تسهيم سود 50ـ50 آغاز شد ب) حذف «هزينه‌ي حمل و نقل خيالي نفت» از مبدأ خليج مکزيک عليرغم مکان توليد و تعيين دومين مبدا ثابت در خليج فارس5 . پ) ملي‌كردن (1951) و به دنبال آن ملي‌زدايي نفت (1954) در ايران. ت) تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده‌ي نفت (اوپك)،6 و ج) ظهور شركت‌هاي مستقل نفتي و فروپاشي موافقت‌نامه‌ي آچناكري (آلفونسو 1966؛ بينا 1985، صفحات 21ـ35؛ مِكداشي 1972). طّي اين دوره، با توجه به تمايل به تثبيتِ قيمتِ نفت بر حسب مبدا ثابت در خليج مكزيك، نفت داخلي ايالات متحده نيز كنترل شد (بلِر 1976، صفحات 121ـ203). اين نظام مبدا ثابت، كه بر پايه‌ي قيمت نفت در ايالات متحده (در خليج مكزيك) بنا شده بود، به عنوان چوب‌خطي همگاني (به‌طريق سرانگشتي و حسابداري) براي قيمت‌گذاري نفت در هر منطقه‌اي از جهان مورد استفاده قرار گرفت (كميسون فدرال تجارت آمريکا 1952).

با توجه به كشفيات جديد و پروپيمان نفت ارزان‌تر در منطقه‌ي خليج فارس، اين نفت جديد نه تنها جايگزين بازارهاي آمريكا در غرب سوئز شد بلكه همچنين در بازارهاي نوار ساحلي شرقي ايالات متحده جاي خود را باز کرد. بدين ‌گونه، بازارهاي نفتي منطقه‌اي، مجاور با نيمكره‌ي غربي، با نفت خليح فارس تأمين شدند. اين امر كارتل بين‌المللي نفت را برانگيخت تا قيمت‌هاي مبدا ثابت خليج فارس را بشكند، با اين هدف كه مانع از جريان يافتنِ بين‌منطقه‌اي نفت به سوي بازار ايالات متحده شود، و به اين طريق از اصول مندرج در توافقنامه‌ي «As Is Agreement» سال 1928، كه در آچناكري منعقد شده بود، تبعيت كند. قيمت با مبدا ثابت در هر دو خليج، از لحاظ تاريخي، چون سازوكاري تخصيص‌دهنده براي انتقال و توزيع نفت خام درون شبكه‌هاي مرتبط جهاني كارتل عمل مي‌كرد. بنابراين، در حالي كه شكستن قيمت مبدا ثابت خليج فارس جريان خروج نفت از منطقه را كاهش داد، از بهره‌هاي مالکانه کشورهاي صادرکننده‌ي نفت در اين منطقه، چه از لحاظ مقدار (برحسب بشكه) و چه از لحاظ كميت توليد و صدور، به‌مراتب كاست.

تأسيس اعتراضي اوپك پاسخي به شكستن‌ پي در پي قيمت‌هاي مبدا ثابت توسط كارتل نفتي بين‌المللي در اواخر دهه‌ي 1950 بود. قيمت مبدا ثابت نفت در خليج فارس به دليل مجموعه اي از عوامل، نظير رکود اقتصادي سال 1958، گسترش توليد نفت روسيه شوروي و تحميل تعرفه و نيز سهميه‌ي وارادت نفتي 1959 در بازار نفتي داخلي ايالات متحده، كه از هر نظر بزرگ‌ترين بازار جهان بود، شكسته مي‌شد. اين عامل آخر، كه براي از ميان بردن رقابت ميان توليدكنندگان مستقل (غير کارتلي) نفت در ايالات متحده و کارتل تدارك ديده شده است، در حقيقت نوك كوه يخيِ حمايت دولت آمريکا را از «As Is Agreement» (موافقتنامه‌ي آچناكري) ــ که هم به زيان مصرف‌كنندگان داخلي (يعني شهروندان خود آمريکا) و هم به ضرر اجاره‌بگيران و صاحبان نفت منطقه‌ي خليج فارس عمل کرده است ــ به وضوح نشان مي دهد. با اين همه، اين امر توسط دولت ايالات متحده زير کلاه شرعي «امنّيت ملّي» حتّي از نظر برخي از مدّعيان «نفت شناس» آن زمان نيز پنهان مانده است. شايان ذكر است كه گذرا خاطرنشان كنيم كه هنگامي كه نيرنگ امنّيت ملّي ــ و بهانه‌ي «نفت استراتژيك» ــ به هم بافته شد، تنش‌هاي بين واحد ضدتراست وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه‌ي آمريكا بر سر نقض قانون ضدتراست «شرمن» مصوب سال 1890 و قانون مربوط به ضدتراست سال 1911 يكباره براي هميشه فرو خوابيد. اين ابداع مبتكرانه تنها گوشه‌اي از بلاهت و ندانم‌کاري‌هاي مرتبط با سياست خارجي نزديك‌بينانه، ناباليده و ارتجاعي آن دوره را نشان مي‌دهد (رجوع كنيد به بلِر 1976، فصل هفتم).

در حقيقت، سياست خارجي غيررسمي ايالات متحده همانا سياست «نگاهداري وضعيت موجود» در راستاي اصول آچناكري و در واقع دستكش‌ پوشيده‌ي آن بود. براي مثال، تاييد اين موضوع را نيز مي‌توان در نگرش تدافعي ايالات متحده در به‌رسميت‌نشناختن اوپك براي بيش از پنج سال پس از تشكيل آن شاهد بود. فراز زير كه از «يادداشت گفتگوي» آمريکا و انگلستان در سال 1964 نقل مي‌شود، ضمن روشن كردن نقش وزارت امور خارجه‌ي ايالات متحده، ايده‌ي قديمي ايجاد موازنه از طريق «گروه‌بندي مصرف کنندگان نفت» در مقابل اوپك را که سال‌ها پيش از بحران دهه‌ي 1970 طرح شده است نيز برملا مي‌سازد:



سِر جفري [هريسون، معاون وزير امور خارجه‌ي بريتانيا] گفت: "ما تصور مي‌كنيم ممكن است در مورد مسائل اوپك مواجهه‌اي به طرق متفاوتي بروز كند. (1) ممكن است در موضعي قرار بگيريم كه... از كمپاني‌ها حمايت كنيم. اين امر اشكالات زيادي دارد، از جمله اين كه احساسات ناسيوناليستي اعراب را برمي‌انگيزد كه مي‌تواند امكانات بالقوه‌اي براي دخالت شوروي و مشكلات سياسي دروني در كشورهاي مربوطه ايجاد كند. به دليل اين ملاحظات، شاه [محمد رضا پهلوي] آماده شده است که پيشاپيش حرکت کند تا از قانوني‌شدن تحريم‌ها در گردهمايي رياض اوپک [24 دسامبر 1963] اجتناب شود. (2) ممكن است با حكومت‌ کشورهاي هاي مصرف‌كننده‌ي اروپاي غربي برخوردي پيش بيايد... چنانچه مشكلات‌مان با اوپك به قطع نفت منجر شود... (3) افزايش قيمت نفت به همين ترتيب مي‌تواند مصرف‌كننده‌ي اروپاي غربي را به ائتلاف عليه اوپك برانگيزد. با اين همه، اعتقاد داريم كه افزايش قيمت‌ها به هر حال رخ خواهد داد و حكومت‌هاي اروپايي فقط بايد ياد بگيرند كه با آن بسازند.... آقاي كِلي [معاون وزارت داخله ايالات متحده در اداره منابع معدني] موافقت اصولي خود را با نكاتي كه سِر جفري اظهار داشته بود بيان كرد.... ما نيز نگران تقابل مصرف‌كننده ــ توليدكننده هستيم و اين امكان هست كه بخواهيم اين برخورد زودتر از زمان لازم رخ دهد.... با تمركز دادن توجه اروپايي‌ها در اين لحظه به مشكلات نفتي خاورميانه ممكن است اروپايي‌ها را به انديشيدن درباره‌ي يك گروه‌بندي مصرف‌كننده‌گان نفت عليه اوپك برانگيزانيم... ما اميدواريم از برخورد ميان اوپك و OECD {سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ـ م.} در سال 1964 بپرهيزيم... سِر جفري گفت که وي مايل است بار ديگر موضعِ مشترك دو كشور را، كه در گفتگوهاي ژوئن [1963] درباره‌ي مطلوب بودن اتخاذ موضعي بي‌طرفانه و به‌رسميت‌نشناختن اوپك داشته‌اند، مورد تاييد قرار دهد". (1964، صفحات 319ـ320، تأكيد از نگارنده است).



نگرش متكبرانه‌ي انگليسي و ساده‌لوحي آمريكايي نسبت به اوپك سرانجام يك افتضاح خودبزرگ‌بينانه و حماقتي سياسي از كار درآمد. تقريباً شش سال طول كشيد تا دولت آمريکا تشخيص دهد كه عملاً در به‌رسميت‌نشناختن اوپك تنها مانده است. لذا،با اين اقدام ديرهنگام (صرفنظر از جهان‌باختگان انگليسي)، آمريکا با استيصال سياسي هم چوب را خورد و هم پياز را:



سياست ايالات متحده ـ انگلستان در اتخاذ بي‌طرفي و عدم تعّهد در قبال اوپك كه شرح جزييات آن در CA-386 (بند 8) آمده است، مانع از آن نشد كه اوپك از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي، به ويژه از سوي ECOSOC {شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ـ م.} و UNCTAD {كنفرانس جهاني تجارت و توسعه ـ م.}، به رسميت شناخته نشود، و اتريش نيز به اين سازمان و كاركنان آن مقام و موقعيت ديپلوماتيك اعطا كرده است. در پرتو اين مسائل و ساير موفقيت‌هاي به دست‌آمده‌ي اوپك، دولت آمريکا قصد بازنگري در سياست كنوني خود نسبت به اوپك و در صدد بررسي اين موضوع است كه آيا خط‌مشي ديگري نسبت به اين سازمان مي‌تواند به نحوه سودمندتري به منافع ايالات متحده خدمت كند (جورج بال 1965، صفحه 333، تاكيد از نگارنده است).



در اواخر دهه‌ي 1960، از جمله سه تحول عمده رخ داد كه يك‌سره بنيان كارتلي صنعت نفت را به نفع نيروهاي بالنده و عيني بازار، همراه با قيمت‌گذاري روزانه نفت بر اساس عرضه و تقاضاي لحظه‌اي بازار (spot oil prices) در سطح جهان تضعيف كرد. نخست، تغييرات دگرگشتاري اقتصاد کلان در رابطه‌ي اوپك با كارتل بين‌المللي نفت اثرات خود را نشان داد؛ اين امر بازتاب تغييراتي بود که در تكامل دروني و ادغام اُرگانيک و بالقوه‌ي كشورهاي صادركننده‌ي نفت در اقتصاد جهاني بخش نفت را نيز بي‌بهره نگذاشته بودند. دوم، كمپاني‌هاي نفتي مستقل رو به ازدياد گذاشتند كه اين خود نشانه‌ي گويايي از اغتشاش دروني و فرسايش قدرت در نظام كارتلي آچناكري (1928ـ1972) بود. سرانجام، افزايش چشمگيري در هزينه‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد نفت داخلي آمريکا، پرهزينه‌ترين ميدان‌هاي نفتي در جهان، هم برحسب بشكه و هم به ازاء مقدار مطلق آن هزينه‌ها، پديد آمد. افزايش هزينه‌ي اين مورد آخر نيز موجب افزايش چشمگير هزينه‌ي جاري توليد نفت در داخل آمريکا ‌شد. در اين زمان، بازرسي دقيق ميادين نفتي ايالات متحد نشان داد: الف) پراكندگي (fragmentation) چشمگير اجاره‌نامه‌‌هاي جديد نفتي در رابطه با فعاليت‌هاي اكتشافي داخلي آمريکا، ب) پراكندگي نسبتاً قابل ملاحظه در اجاره‌‌نامه‌هاي نفتي (يعني پراكندگي مالكيتِ حق امتياز) در ميادين نفتي توليدكننده كه نيازمند يكي‌شدن و به‌كارگيري عمليات پيشرفته بازيافت نفت بوده اند، پ) سقوط واقعي آهنگ يافته‌هاي نفتي در آمريکا (ذخيره‌هاي افزوده‌شده بر حسب چاه‌هاي اکتشافي) به دنبال از سر گذراندن اوج تکنيکي توليد در اين منطقه در 1970؛ و ت) افزايش چشمگير هزينه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي پي‌درپي در بازيافت‌هاي درجه دوم و سوم در ميادين نفتي قديمي ايالات متحده (بينا، 1985، 1988).

در اين ميان، در اوايل دهه‌ي 1970، «كميسون راه‌آهن تكزاس» سياست کنترل عرضه بر اساس برنامه‌ريزي تناسب تقاضاي بازار را پس از چهار دهه از زمان كشف ميدان پروپيمان تكزاس شرقي كنار گذاشت. چنانكه بلِر (1976) بدرستي تأكيد مي‌كند، سياست تگزاسي برنامه‌ريزي جهت تناسب تقاضا با عرضه از سال 1932 (يا آنچه سياست «احتياط در مصرف» نام گرفته)، هم‌صدا با موافقت‌نامه‌ي آچناكري، به‌مثابه‌ي جايگزيني براي يكي كردن ميادين (و كاربرد بازيابي پيشرفته) بکار گرفته شد كه عملاً به نابودي ميلياردها بشكه نفت بازيافته انجاميد. در اول ژانويه‌ي 1970، در آمريکا، سهميه‌ي هزينه‌کردن به‌اصطلاح کاهش چاه‌هاي نفت به‌منظور معافيت مالياتي از 5/27 به 0/22 درصد تقليل يافت. در 15 اوت 1971، دولت نيكسون نخستين مرحله از كنترل‌ قيمت‌ها را آغاز كرد. در 11 ژانويه‌ي 1973، كنترل قيمت اجباري به كنترل داوطلبانه تبديل شد. در 17 اوت 1973، دولت نيكسون سقف قيمت دولايه‌اي را بر نفت داخلي تحميل كرد: نفت قديمي (توليدشده در سطوح 1972 از چاه‌هاي موجود يا پايين‌تر) بايد به قيمت‌هاي مارس 1973 به اضافه‌ي 35 سنت فروخته مي‌شد؛ نفت جديد (توليدشده در بالاتر از سطوح 1972 از چاه‌هاي موجود و از چاه‌هاي جديد) كنترل نمي‌شد. در سال 1972، قانون کذايي سهميه‌بندي واردات نفتي 1959 ــ که محصول سياست دوستانه در قبال کارتل نفت بوده امّا به نام «امنّيت ملّي» به افکار عمومي القاء شده بود ــ لغو شد (بلِر 1976؛ صفحات 152ـ186). اين سهميه‌بندي همان عاملي است كه موجب شكستن و تقليل پي در پي قيمت اعلام شده در مبدا پايه اي نفت در خليج فارس شد و به زودي به تشكيل اوپك انجاميد. سرانجام، ارزش دلار آمريكا ابتدا در دسامبر 1971 و به دنبال آن در فوريه‌ي 1973، به ترتيب 5/8 و 10 درصد، كاهش يافت. تمامي اين‌ها پيش‌ از بالا بردن قيمت اعلام شده توسّط اُپک در 16 اكتبر 1973 اتفاق افتاد. در اوّل ژانويه‌ي 1974 اوپك يک بار ديگر قيمت اعلام شده نفت خود را بالا برد. در 15 نوامبر 1974، آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) به منظور مقابله با اُپک تشكيل شد.7

نهايتاً، شبكه‌ي بزرگ كارتلي آچناكري در جريان اين دوره‌ي گذار به‌تدريج از هم پاشيده شد. اين موافقت‌نامه‌ي بوروکراتيک سرّي و دوستانه سرانجام جاي خود را به نيروهاي شفاّف و عنان‌گسيخته‌ي بازار داد. نبودِ كنترل بر حجم در حال افزايشِ نفت خارج از شبكه‌ي كارتلي نتيجه‌ي مطلوب را براي عملکرد نيروي سرکش بازار فراهم کرد. توسعه‌ي ساختار رو به رشد سرمايه‌داري در كشورهاي صادركننده‌ي نفت منجر به ارزش‌يافتگي بالقوه‌ي مالكّيت ارضي و تبلور مقوله‌ي مُدرن رانت در حوزه اقتصاد نفت شد. اين نيز به نوبه خود ماهيت اوپك را ــ علي‌رغمِ حضور اسب‌هاي ترواي سال‌هاي طلايي گذشته (Pax Americana) که هنوز درون اوپك نوميدانه به دنبال موضع ميانه مي‌گشتند ــ تغيير داد. ميادين نفتي ايالات متحده بر اساس تحولات جديد بازسازي و بهبود يافتند؛ صنعت جهاني نفت از طريق بحران از نو سازماندهي و يك‌دست شد؛ و قيمت توليد نفت ايالات متحده به قيمت تنظيم‌كننده‌ي توليد براي كل اين صنعت در سراسر جهان تبديل گرديد. نفت تحوّل‌يافته‌ي پس از بحران با قيمت‌هاي يكنواخت و يکسان بازار، رانت تفاضلي جهاني نفت، و بالاخره تلاطم بي‌انتهاي بازار به عصر جهاني‌شدن قدم نهاد (بينا 1985، 1992، 1997؛ بينا و مين 2005).

بحران 1973ـ1974 را بايد چون آينه‌ي دگرگوني‌هاي چندجانبه‌ي بزرگ‌تري تلقي كرد: الف) يك‌دست شدن جهاني صنعت نفت ــ از پايين‌ترين تا بالاترين ساختار هزينه ــ تحت يك قاعده‌ و نهاد قيمت‌گذاري، ب) ملّي‌كردن بالقوه و ملازم با آن فرامليتي‌شدنِ نفت در مقابل كارتل بين‌المللي نفت توسّط دولت‌هاي رانت‌خوار نفتي، پ) كارتل‌زدايي نفت ايالات متحده و بازسازي صنعت نفت آن كشور، ت) ارزش‌يافتگي عمومي مالكيت ذخائر نفتي تحت‌الارضي جهان و شكل‌گيري رقابتي رانت تفاضلي در جهان نفت، ث) دگرگوني اوپك از يك رانت‌بگير جنيني به يك رانت جمع‌كن كاملاً باليده، ج) تكثير و تعدّد بازارهاي رقابتي و جهاني نفت، لغو «قيمت‌ اعلان شده» و استقرار قيمت‌هاي جهاني «اسپات» نفت و چ) عدم لزوم دست‌اندازي بي‌واسطه (فيزيكي)، بي‌اساس بودن خيال اتوپي خودكفايي، و بالاخره بي اثر شدن و بي‌مورد بودن استناد وابستگي به يك منطقه‌ي نفتي خاص (بينا، 1989ب، 1990).

عصر دوگانه‌ (يا چندگانه‌ي) نفت ارزان و نفت گران در دوران کنوني بسر رسيده است. اما همانطوري که تجربه کرديم، در قاموس رئال پوليتيك و در معيت شوخي بي‌مزه «امنّيت ملّي، ادعّاي مسخره‌ي وابستگي و درخواست دستيابي مستقيم به نفت در نيمه دوّم دهه 1970 حتّي منجر به مکالمات ناهنجار و تهديدهاي جدّي عليه شاه ايران ــ فرزند برومند و سربزير «پاکس امريکانا» ــ توسط هنري كسينجر شد. افزون بر اين، ما نيز شاهد دستپاچگي دولت کارتر و طرح ايجاد نيروي ضربتي سريع جهت گسيل به خليج فارس بوديم.8 پس از دهه‌ي 1970، در جبهه‌ي به‌اصطلاح تحليلي ژئوپولتيك نفت، اغلب مباحثات جسته‌گريخته بر سر آمريكايي‌زدايي9 نفت و دغدغه درباره‌ي توليد، مصرف و واردات داخلي نفت در ايالات متحده تمرکز يافت. اين بحث‌هاي «عرضه ـ تقاضايي» و جهت آشنا و گمراه‌کننده‌ي سياسي آنها نه تنها کمکي به روشن شدن تحولات اُرگانيک و کيفي موجود نکرد بلکه بسياري از پژوهشگران و اقتصاددانان راديکال و چپ را نيز با خود به بيراهه‌ي گُنگ اغتشاشات نظري سوق داد. سرانجام، تقريباً يك دهه‌ طول كشيد تا آمريکا، اوپك و جهان در حال غليان تشخيص دادند كه اين تغييرات دوران‌ساز و برگشت‌ناپذيرند. اکنون ديگر همگان به وجود غيرقابل‌انکار اين برگشت‌ناپذيري اذعان دارند، امّا متأسفانه هنوز از درک سيستماتيک حقيقتي که اين بازگشت‌ناپذيري را به وجود آورده است عاجزند. دامنه‌ي اين تأسف به کنار، امّا لبه‌ي تيز تأسف نگارنده بيشتر متوّجه پژوهشگران راديکال و مدعّيان چپ است که هنوز که هنوز است در مورد نفت از تئوري‌هاي پوسيده و قالبي راست تغذيه مي‌کنند.



نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت

اهمّيت رانت نفت و ضرورت تئوريزه‌كردن آن به اندازه‌ي خود اين صنعت هم اهميت و هم قدمت دارد. امّا، جهت انقلاب مارژيناليستيMarginalist Revolution) ) در تاريخ علم اقتصاد، که به ظهور مکتب نئوكلاسيك منتهي شد، با برخورد مشخص و علمي به مقوله رانت، از جمله رانت نفت، به‌هيچ‌وجه سازگاري نداشته است. علاوه بر اين، در فاصله‌ي چندين نسل، که مشاجرات و مکالمات متضاد و فراواني را برانگيخت، مكتب نئوكلاسيك سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله‌ي رانت را از برنامه‌ي پژوهشي خود حذف کند. اين تصميم‌گيري ايدئولوژيک، علي‌رغم اظهارات پيگير و اصرار بسياري از نويسندگان موافق کاربرد مشخص رانت بود که در آستانه‌ي سده‌ي بيست و پس از آن صورت گرفت. بدين ترتيب، مکتب نئوكلاسيك با جانشين‌کردن همان‌گويي ــ يا دور باطل قيمت‌گذاري «انگاشتن قيمت ‌براساس فرصت از دست رفته» (opportunity cost) ــ همراه با قيمت‌گذاري عوامل توليد به روال مکانيزم «تعادل جامع» (general equilibrium)، رانت خاص و عموميت ناپذيرِ مرتبط با مالکّيت منابع ارضي و تحت‌الارضي را ناديده گرفت.10 بدين‌گونه، رانت ابتدا به عنوان بازده (return) تمامي «عوامل توليد» تعميم يافته و بعداً رفته‌رفته از ديد نزديك‌بينانه‌ي پيروان و وجدان خودآگاه امّا خطاکار اين مکتب محو شد. اما شَبَح رانت، نه چندان بي‌شباهت به روح پدر هاملت، در وجدان ناخودآگاه «رقابت ـ انحصار» نئوکلاسيکي به عنوان يادآوري هنوز به پاورچيني مشغول است (فاين 1982، فصل هفتم؛ هابسون 1891).



رانت: ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي

در هيچ رشته‌اي به اندازه صنعت نفت پاشنه‌ي آشيلِ تئوري‌هاي اقتصادي حاكم اين‌چنين آشکار و نمايان نيست. زيرا در اين بخش اقتصادي رانت نفت عامل تعيين‌كننده به‌شمار مي‌رود. در چارچوب مکتب نئوكلاسيك هيچگونه جايي براي رانت در نظر گرفته نشده است، جز با نقض رقابت خيالي و آرماني‌شده. همچنين هيچ رانت خاصي در چارچوب مُدل‌هاي رياضي مکانيزم «تعادل جامع»، كه در حقيقت تمامي بازده‌هاي عوامل توليد جملگي رانت محسوب مي‌شوند، وجود ندارد. امّا، در چارچوب مُدل‌هاي «تعادل ناقص» (partial equilibrium) كه سخن از تئوري ويژه‌ي رانت امکان‌پذير است، تئوري نئوكلاسيك تنها در جهان تك‌كالائي قابليت كاربرد مي‌يابد. به همين دليل است كه در چارچوب نئوكلاسيك اکثريت قريب به اتفاق مقالات و نوشته‌هاي مربوط به نفت به‌وفور از تکرار اين‌همان‌گويي (tautology) عدم‌وجود رقابت در بازار نفت و حضور کنترل و انحصار به اشکال گوناگون انباشته است.11

با توجه به اينكه نمي‌توانيم تئوري نوكلاسيك را براي مطالعه‌ي واقعيت (رانت نفت) به كار ببريم و علاقه نداريم واقعيت (رانت نفت) را فداي خيال‌پردازي‌هاي تئوري نوكلاسيك بکنيم، انتخاب ديگري جز اين نداريم كه به آثار و نوشته‌هاي ريكاردو ـ ماركس درباره‌ي اقتصاد سياسي رانت به عنوان پيشاتاريخ خويش باز گرديم (ماركس 1968؛ ريكاردو 1976). در فصل نخست، قسمت ششم از جلد سوم سرمايه، ماركس چارچوبي را براي معناي رانت در توليد سرمايه‌داري پيشنهاد کرده است. در اين اثر ماركس به‌طور خلاصه اشتباهات بازدارنده را مشخص كرده است:

"سه خطاي عمده وجود دارد كه تحليل اجاره زمين (ground rent) را ناروشن مي‌كند و بايد هنگام پرداختن به آن از آنها اجتناب كرد:

1. درهم‌آميختگي ميان اشكال گوناگون رانت كه منطبق با سطوح متفاوت تكامل فرايند توليد اجتماعي است... اين سرشت عام اشكال متفاوت رانت ... موجب مي‌شود كه افرادي اين تفاوت‌ها را ناديده بگيرند.



2. تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است.... اما شرايط ذهني و عيني كار اضافي و ارزش اضافي به طور كلي ربطي به شكل خاص ندارد، خواه اين سود باشد خواه اجاره. آن‌ها در ارتباط با ارزش اضافي به معناي اعّم كلمه مربوط مي‌شوند، صرف‌نظر از شكل خاصي که ممکن است اختيار کنند. بنابراين، آنها مفهوم اجاره‌ي زمين را بيان نمي کنند.



3. ويژگي خاصي كه از تعيين‌ ارزش اقتصادي مالكيت ارضي، به بيان ديگر توسعه‌ي اجاره زمين، ايجاد مي‌شود اين است كه مقدار آن به هيچ‌وجه بنا به عمل گيرنده‌ي آن تعيين نمي‌شود، بلكه برعكس با تكامل كار اجتماعي كه مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد تعيين مي‌شود" (1991، صفحات 772ـ775؛ تاكيد در متن است.)



تشخيص اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل ماركس درباره‌ي توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه‌داري است. نخستين نكته هشداري است درباره‌ي يكسان گرفتن رانت در دوران‌هاي مختلف در ارتباط با شيوه‌ي توليد. نكته‌ي دوم تاييد مي‌كند كه با اين‌كه رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي ــ به عنوان معلول شرايط عمومي توليد سرمايه‌داري ــ هيچ نوع سازوكار خودكاري براي مشخص كردن رانت ندارد. سرانجام، تعيين ارزش مالكيت ارضي (يعني تشكيل و مقدار رانت) نه قضا و قدري است نه با عينّيتي نامعين، و اين علي‌رغم مذاكراتي است که بر سر تعيين مقدار رانت بين مالك زمين و سرمايه‌گذار ممکن است در جريان باشد. مقدار رانت توسط عملكرد سيستماتيک و سازگاري با قانون ارزش تعيين مي‌شود. با توجه به اين‌كه مقدار رانت بستگي به تعيين‌كنندگي ارزش‌ دارد، دخالت مالكيت ارضي نه آنتي‌تز سرمايه بلكه سنتز آن است كه به نوبه‌ي خود در رشد و تكامل نيروهاي موّلد منعكس مي‌شود. اين نكته براي توصيف صحيح رانت مطلق (absolute rent)، و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري، کاملا ضروري است.

ماركس، برخلاف ريكاردو، با تجربه‌ي واقعي كه بر اساس آن كم‌حاصلخيزترين زمين بايد رانت بدهد شروع كرد. او اين رانت را رانت مطلق دانست. بنا به نظر ماركس، رانت مطلق تاثيرِ انحصار مالكيت ارضي (مدرن) را بر انباشت سرمايه در كشاورزي نشان مي‌دهد ــ انحصاري كه خود محصول مناسبات اجتماعي (دروني) سرمايه است. علاوه‌براين، انحصار مالكيت ارضي انحصاري است تركيبي (synthetic) كه مي‌تواند با آهنگ رشد انباشت سرمايه برطرف شود. پس براي سنجش اين امر لازم است به «ترکيب اُرگانيک سرمايه» (organic composition of capital) در بخش اقتصادي مورد نظر رجوع شود. بنا به نظر ماركس، تركيب ارگانيک سرمايه در حقيقت معيار پيشرفت در كشاورزي نسبت به تمامي بخش‌هاي ديگر اقتصادي است، و به اين معنا به رقابت مابين صنايع مختلف اقتصادي (inter-industry) و تحّرك سرمايه ميان اين سکتورها (inter-sectoral) بستگي دارد. به‌ اين‌گونه، در واقعيت پوياي (تاريخي) دگرگوني (transformation) ارزش‌ (value) به قيمت‌ توليد (price of production)، برخي از قيمت‌هاي توليد در فرايند رقابت هميشگي سرمايه بالاتر و برخي پايين‌تر از ارزش‌ مي‌مانند كه به انحراف متعاقب آن‌ها از ميانگين تركيب اُرگانيک سرمايه در كّلِ اقتصاد بستگي دارد (فاين 1986؛ سعدفيلهو 1993؛ شيخ 1977، 1984). اين حاكي از آن است كه رانت مطلق ضرورتاً تابع رقابت مابين صنايع گوناگون است؛ و در نتيجه، مناسبت آن به عنوان يك مقوله به آهنگ نسبي ورود و انباشت سرمايه در بخش مورد بحث بستگي دارد. بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون رانت انحصاري دلبخواه به تصوير بكشيم (فاين 1979).

شايسته است كه در اينجا گذرا تصويري اجمالي از تئوري رقابت ماركس ترسيم كنيم. ماركس رقابت را به عنوان آنتي‌تز انحصار فئودالي، و انحصار سرمايه‌داري را به عنوان «نفي انحصار فئودالي تا آن جا كه متضمن نظامي از رقابت است...» مجسم مي‌كند و «به اين‌گونه [استدلال مي‌كند كه] انحصار مدرن، انحصار بورژوايي، انحصار تركيبي است،[يعني] نفي در نفي، [و در نتيجه] وحدت اضداد» مي باشد (1969، صفحه 151). از نظر ماركس و شومپيتر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشت سرمايه هستند و اين امر مهّمات و ابزار لازم را براي انجام جنگ رقابتي سرمايه با سرمايه فراهم مي‌آورد (شومپيتر 1942، فصل هفتم؛ همچنين به شيخ 1980 رجوع كنيد). به همين سان، ادغام از نظر ماركس (و شومپيتر) نه آنتي‌تز رقابت بلكه سنتز آن است. همچنين، آنچه بعنوان «موانع ورود سرمايه به درون يک صنعت» ناميده مي‌شود، همانا بازتاب افزايش مداوم در حجم سرمايه‌ي تنظيم‌كننده (regulating capital) براي توليد ارزش اضافي در كارزار گسترده رقابت است. در اينجا نه پندار رقابت ناب و نه سازه‌ي همان‌گويانه‌ي بازارهاي هسته‌اي (atomistic markets)، هيچ کدام ارتباطي با رقابت تاثيرگذار و دگرگون‌کننده‌ي واقعي در سرمايه‌داري ندارد. پس اگر قبول کنيم که مفهوم انحصار سرمايه‌داري سنتزوار عمل مي‌کند، ديگر نبايد آن را عوامانه (و يا خرده‌بورژوامآبانه) با مفهوم ارتدكسي انحصار درهم آميزيم (همچنين رجوع كنيد به ويكس 1981، فصل 6). به همين‌نحو، بنظر ما بايد با انحصار مالكيت ارضي نيز به همان ترتيب سنتزوار برخورد كرد، يعني به صورت نفي در نفي.12

از سوي ديگر، رانت تفاضلي (differential rent) اثرات تنوع در كيفيت زمين را در مجموع با تغييرات حجم سرمايه‌اي در نظر مي‌گيرد كه در كشاورزي سرمايه‌گذاري شده است. به اين‌گونه، ماركس موضوع را روشن مي‌سازد:



"بدين ‌ترتيب، سطح رانت، كه برحسب آكِر محاسبه مي‌شود،.. در نتيجه‌ي افزايش سرمايه‌ي صرف ‌شده در زمين افزايش مي‌يابد. و علاوه بر اين، هنگامي هم كه قيمت‌هاي توليد ثابت باقي مي‌مانند، صرف‌نظر از اينكه بهره‌وري سرمايه‌ي اضافي ثابت مي‌ماند، يا افزايش يا كاهش مي‌يابد، اين امر رخ مي‌‌دهد. اين عوامل آخري بر درجه‌‌ي افزايش سطح رانت در هر آكِر تاثير مي‌گذارد، اما تغييري در اين واقعيت نمي‌دهند كه مقدار رانت افزايش مي‌يابد. اين پديده‌اي است كه براي رانت تفاضلي II جنبه خاص دارد و آن را از رانت تفاضلي I متمايز مي‌كند.... با اين همه، هر چه شيوه‌ي توليد سرمايه‌داري پيشرفت مي‌كند، تراكم سرمايه‌ در همان مناطق بيشتر افزايش مي‌يابد چنانكه رانت در آكِر بالا مي رود.... به اين‌گونه، اين تفاوت در سطوح رانت را نه مي‌توان برحسب تفاوت در حاصل‌خيزي طبيعي انواع زمين توضيح داد و نه بر حسب مقدار كاري كه به كار گرفته شده، بلكه منحصراً بايد بر حسب انواع متفاوت سرمايه‌گذاري‌ تبيين شود" (1991، صفحات 830ـ831).



ماركس بي‌گمان سرنخ را از ريكاردو گرفته است، اما مفهوم او از رانت از دو جنبه‌ي مهم كاملاً با ريكاردو متفاوت است. الف) فرض «نبود مالكيت ارضي» در نظريه‌ي ريكاردو نادرست است و ب) قاعده‌ي ريكاردو درباره‌ي نحوه انجام كشت به‌ترتيب شروع از زمين با كيفيت بالاتر و اختتام به کشت در زمين با کيفيت پايين‌تر هيچگونه مِصداقي در واقعيت ندارد. طبقه‌بندي ماركس از رانت تفاضلي در دو نوع رانت تفاضلي I و رانت تفاضلي II به ترتيب منطبق با كاربرد كميت برابر سرمايه در زمين‌هاي هم اندازه و با كيفيت متفاوت و كاربرد كميت متفاوتي از سرمايه در يك زمين تحت‌كشت با كيفيتي معلوم است. با اين همه، اثرات تركيبي اين رانت‌هاي تفاضلي (رانت اول از حاصلخيزي طبيعي و رانت دوم ناشي از كاربرد پي در پي سرمايه) نمي‌توان با طريق تکنيکي توابع خطي از يکديگر جدا کرده و بطور کمّي و تک تک باز شناخت (فاين 1974). اين نكته براي درک نظريه‌ي ارزش ماركس به دو دليل اهميت دارد: الف) برخلاف ريكاردو، نظريه‌ي رانت ماركس به گونه‌اي جَزمي (axiomatic) از هيچگونه شرايط طبيعي تعميم‌پذيري پديدار نمي‌شود، بلكه از ويژگي خاّص و واقعيت مشخّص ارزش‌يافتگي مالکيت ارضي به وجود آمده‌است ــ از اين‌رو تئوري رانت يک تئوري عام (general theory) در عموميت توليد در هر سکتور اقتصادي نيست، و (ب) تقارن متقابل تاثيرات اندازه‌ي عادي (normal capital) سرمايه و كم‌حاصلخيزترين زمين زير کشت اثر تعيين کننده بر قيمت توليد در بخش کشاورزي دارد.

دومين نكته براي تئوري رانت خاّص ما در بخش نفت بسيار تعيين‌كننده است كه بنا به آن كم‌بازده‌ترين ميدان‌هاي كنوني نفتي ضرورتاً نبايد در وضعيت اوليه طبيعي خود كم‌بازده‌ترين ميدان‌هاي نفتي قلمداد شوند؛ اين ميدان‌ها كه زماني به نحو چشمگيري پربازده بوده اند، در نتيجه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي پي‌درپي وضعيت كنوني را يافته‌اند. سرانجام، رانت مطلق مفهومي خودمدار نيست كه از رانت تفاضلي II جدا باشد. زيرا رانت تفاضلي II حدود رانت مطلق را از طريق پويش‌هاي تعيين ارزش مالكيت ارضي با وجودِ رقابت بين‌صنعتي سرمايه تعيين مي‌كند ــ رقابتي كه پيمانه تركيب اُرگانيک سرمايه بازتاب آن است. اين امر نشان مي‌دهد كه تئوري ارزش ماركس (و قيمت‌هاي توليد) فرايند توليد، مبادله و توزيع را پيش از آن‌كه به اوج انضماميت تئوريك آن از طريق تئوري رانت ارتقا يابد، وحدتي تنگاتنگ بخشيده بود.



رانت نفت: ارزش‌يافتگي ذخائر نفتي

از ابتدا، پيش از بررسي مسئله‌ي ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي و تحت‌الارضي ذخائر نفت، بايد نظام مالكيت بر زمين، و از اين رو مالكيت بر ذخيره‌هاي نفتي را در صنعت نفت مشخص كنيم. چنانكه پيشتر اشاره شد، دو نظام جداگانه حق مالكيت در صنعت نفت وجود دارد: الف) قاعده‌ي تصّرف (rule of capture) در آمريكا، شامل مالكيت خصوصي منابع زيرزميني و ب) مالكيت عموميِ (public ownership) بر منابع زير زميني در بقيه‌ي مناطق توليدكننده‌ي نفت. البته اين امر دو شكل متفاوت تصاحب طبيعت را پيش از ارزش‌يافتگي و تعيين‌ارزش مالكيت ارضي در توليد ارائه‌ مي‌دهد. چنانكه پيش‌تر استدلال شد، هر نوع تحقيقي درباره‌ي مسئله‌ي رانت بايد با توجه به خاص‌بودن مالكيت ارضي مورد بحث و از همين‌رو خاص‌‌بودن توليد نفت، مشخص شود. بنابراين، حُكم موري (پژوهشگر راديکال انگليسي) مبني بر اين كه رانت كشاورزي ــ بر اساس ملاک استفاده‌ي جايگزين (alternative use) از زمين ــ بايد نحوه رانت نفتي را تعيين كند، به دو دليل ادعاي بغايت باطلي است: الف) عقيده‌ي مبني بر استفاده‌ي جايگزين از زمين، تنها يك گام كوتاه با اين نظر فاصله دارد كه رانت را اين‌همان‌گويانه به مصداق «فرصت انتخاب از دست رفته» (opportunity cost) تلقي كنيم؛ و ب) تحليل رانت نفتي وي نه از لحاظ تاريخي مشخّص است و نه هيچ مناسبتي با چگونگي مالكيت ارضي و تحت‌الارضي در نفت دارد (موري 1977؛ براي بديلي انتقادي رجوع كنيد به فاين 1983).

سوال تعيين‌كننده اين است كه آيا مالكيت ارضي در نفت ــ يعني اين شكل خاص از مالكيت ارضي ــ رانت مطلق دريافت مي‌كند يا نه، و اگر نه، چرا نه. پاسخ به اين پرسش به گام و پويش‌هاي انباشت سرمايه در كل بخش نفت وابسته است، كه به نوبه‌ي خود به تحرك سرمايه بين بخش نفت و بقيه‌ي بخش‌هاي اقتصادي مربوط است، که خود حاكي از گستره‌ي رقابت مابين صنايع گوناگون اقتصادي است و برحسب تغييراتِ تركيب اُرگانيک سرمايه در صنعت نفت سنجيده مي‌شود. به بيان ديگر، اگرچه رانت مطلق رانت انحصاري به نحو همان‌گويانه‌ي اقتصاد نئوكلاسيك نيست، اما ممكن است به‌مثابه‌ي عاملي دروني مانع جريان و حرکت سرمايه از بخش‌هاي ديگر شود، و به اين‌گونه از رقابت بين‌صنعتي سرمايه‌ها جلوگيري کرده و به ايجاد سطح پائين‌تري از ميانگين «تركيب ارگانيك سرمايه» مُنجر شود. به همين دليل تمايز بين رانت‌هاي مطلق و تفاضلي مسئله‌اي است اساسي که در پشت آن امر كارتل‌زدايي نفت (طّي دهه‌ي 1970) و تكامل فرا مليتي رانت‌هاي تفاضلي نفت در رابطه با حرکت سرمايه در فرايند رقابت جهاني نهفته است. اين تمايز تئوريک به تنهايي گام تعيين‌كننده‌اي است براي درك پيچيدگي بخش نفت معاصر، و مکانيزم وحدت رقابتي و بالاخره جهاني‌شدن آن.

اين واقعيت كه منطقه‌ي نفتي ايالات متحد به طور كامل اكتشاف و به شدت حفاري شده، شاخصي است حاكي از اينكه فرايند ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي در محدوده آمريکا تحت قاعده‌ي تصّرف با سطح بالاي «تركيب اُرگانيک سرمايه» حاصل شده است. وجود همين «تركيب اُرگانيک» بالا براي مناطق نفتي كمتر اكتشاف‌شده‌ و بهره‌ده‌تر تحت قاعده‌ي مالكيت عمومي نيز صادق است. در رابطه با اين امر در اينجا دو نتيجه عايد مي‌شود: الف) رانت مطلق رانت انحصاري نيست و ب) در صنعت نفت رانت مطلقي وجود ندارد. با اين همه، در شرايط ايستاي تطبيقي، شايد اين بحث مطرح شود كه زمين‌هايي كه كمترين بهره‌دهي (ذخيره ‌هاي نفتي) را دارند اجاره داده نمي‌شوند مگر رانت دريافت كنند.13 اما اين زمين‌هاي آمريکائي با كمترين بهره‌دهي (ميادين نفتي ايالات متحده) ضرورتاً آن زمين‌هايي نيستند كه در حال حاضر براي اكتشاف نفت اجاره داده مي‌شوند؛ ميادين نفتي با كمترين بهره‌دهي در حقيقت مياديني هستند كه در حال حاضر کماکان در توليد هستند. اين ميادين نفتي كه زماني بسيار بهره‌ده تلقي مي‌شدند، اكنون به دليل كاربرد پي در پي سرمايه بمنظور استخراج بيشتر نفت در طبقه‌بندي پائين فعلي جاي گرفته‌اند. اينها نوعي از ميادين نفتي هستند كه در آن‌ها «قيمت توليد» حاصل تقارن اُرگانيک ذخيره‌هاي حداقل بارآور و سرمايه‌ي تنظيم‌کننده مي باشد، و به اين ترتيب قيمت تنظيم‌كننده‌ي توليد را براي كل صنعت در جهان تعيين مي‌كنند. بنابراين، در مثال بالاي ما، رانت زمين‌هايي (ميادين نفتي) كه به تازگي اجاره داده شده‌اند، رانت نفتي مطلق نيستند، بلكه بايد رانت نفتي تفاضلي به‌شمار آيند.

با توجه به گستره‌ي مناطق نفتي در جهان، با بيشترين بازدهي تا كمترين بازدهي، تشكيل رانت‌هاي نفتي تفاضلي در سراسر جهان حول مسئله‌اي اساسي دور مي زند كه همانا رقابت درون‌صنعتي و نَه رقابت بين‌صنعتي (intra-industry as opposed to inter-industry competition) نفت است. پيش‌فرض جهاني‌شدن اين صنعت همانا تشكيل نرخ سودهاي تفاضلي و ارزش مبادله‌اي يکسان در بازار جهاني نفت است. به همين نحو، ما بايد دو شكل جداگانه از رانت‌هاي تفاضلي را در توليد نفت از هم متمايز سازيم: الف) رانت تفاضلي نفت از نوع I و ب) رانت تفاضلي نفت از نوع II. با توجه به اين امر كه دامنه و اثرات رانت تفاضلي I و رانت تفاضلي II را نمي‌توان پيشاپيش شناخت (يعني عدم‌امكان جداكردن اثرات ناحاصلخيزترين زمين و سرمايه‌ي تنظيم کننده توليد از قبل). لذا، كاربرد يك نظريه‌ي رانت به طريق از پيش دانسته (a priori) نمي‌تواند پيامدي معنادار براي مقصود ما در بر داشته باشد (بينا، 1992). بنابراين، سخن از رانت تفاضلي با تشخيص دو شكل آن (رانت تفاضلي I و رانت تفاضلي II) به طور انتزاعي نه راه حل قطعي براي مسئله رانت‌هاي نفتي فراهم مي‌آورد و نه شرايط خاصي را فراهم مي‌آورد كه به پويش‌هاي انباشت سرمايه در صنعت نفت ارتباط تنگاتنگ دارند. به همين دليل است كه لازم بود بدون هيچگونه پيش‌شرط (a posteriori) درباره‌ي تغييرات ساختاري، نهادي، و سازماني، مانند كارتل‌زدايي نفت، تكثير بازارهاي اسپات (بازارهاي حال) و پيش‌فروش/پيش‌خريد نفت و شكل‌گيري رقابتي رانت‌هاي تفاضلي نفتي در سراسر جهان، همانند كاري كه ما كرديم، نظريه‌پردازي شود (بينا 1985؛ 1989ب).

در نفت داخلي ايالات متحده، با توجه به قاعده‌ي تصرف، بخش‌بخش‌كردن اجاره ‌ميدان‌هاي نفتي، به ويژه هنگامي كه اندازه‌ي ذخيره نفت ميدان عظيم است، براي قراردادن مجموعه ميدان نفت تحت يک مديريت واحد و آغاز بهره‌برداري مراحل دوّم و سوّم، بسيار مشكل‌آفرين بوده است. اين ذخاير با اين كه در حالت طبيعي اصلي خود كاملاً بهره‌ور بوده‌اند، به‌علّت اينکه دستخوش چندين نوبت سرمايه‌گذاري سنگين و پي‌در‌پي بوده‌اند در فرايند بهره‌برداري مراحل پيشرفته به طور محسوسي نزول كرده‌اند. از همين‌رو، كاربرد متوالي سرمايه، به ويژه در ذخاير بزرگ‌تر، به تنزل شرايط طبيعي ميادين نفتي و متعاقباً كاهش بهره‌دهي آن‌ها انجاميده است. چنانكه بينا (1985) نشان مي‌دهد، در سراسر دهه‌ي 1960، هزينه‌هاي سرمايه‌ي نفتي ايالات متحده (براي هر بشكه) مراحل اكتشاف، توسعه و توليد به نحو شاخصي افزايش يافته است. اينها ميادين نفتي قديمي‌يي هستند كه مدت‌هاي طولاني در چهل و هشت ايالت پائيني آمريکا به شدت مشغول توليد بوده‌اند. در تمام دنيا، «قيمت توليد» (قيمت هزينه اي (cost-price) به اضافه‌ي ميانگين سود) اين ميادين نفتي است كه بالاترين محسوب مي شود و به اين‌گونه قيمت تنظيم‌كننده‌ي توليد نفت را در كل آمريکا تعيين مي‌كند. همچنين، اين «قيمت توليد» صنعت نفت در آمريکا است كه قيمت تنظيم‌كننده‌ي توليد، و به اين‌گونه قيمت بازار نفت در هر گوشه از جهان را تعيين مي‌کند. نفت آمريکا همچنين كانون بحراني بوده است كه به ارتقا انحصارزدايي و بازسازي صنعت نفت در ايالات متحده و تشكيل سراسري رانت‌هاي تفاضلي در جهان نفت ‌انجاميد (بينا 1989ب).

سرانجام، نفت جهاني پس از دهه‌ي 1970 از همه سو در معرض غليان، بي‌ثباتي ((volatility و عدم اطمينان در عرصه جهاني (universal uncertainty) است. نبودِ واكنش سريع قيمت به سيرافزايش تقاضا (excess demand) ناشي از دو مسئله‌ي بغرنج است: الف) شرط لازمِ درازمدت براي ايجاد ظرفيتي جديد در مقابل بي‌ثباتي بازار و سمت و سوي نامطمئن قيمت‌هاي آينده و ب) تنگناي تنظيم تغييرات ظرفّيت توليد در پاسخگوئي به روال بازار، بدون آنكه هزينه‌ي اقتصادي چشمگيري را كه ناشي از فقدان كارآيي فني و صدمات احتمالي به ذخاير است متحمل شد. اين وضيت در مورد عرضه‌ي زياد مشکل‌تر است. در اكثر ميادين نفتي، سطوح ظرفيت توليدي موجود پيشاپيش به طور عادي در بيشتر ميادين نفت مشخص شده است، از جمله آن‌هايي كه قيمت جهاني توليد را تنظيم مي‌كنند. اين ميادين نفتي تنظيم‌كننده به ويژه در حالت كاهش قيمت‌ها تحت فشار جدي قرار مي‌گيرند. در اين حالت بستن چاه‌هاي نفت يك امكان بسيار پرهزينه است. با اين همه، هنگامي كه چاه‌ها بسته مي‌شوند، ذخيره نفت موجود در آنها براي هميشه از دست مي‌رود. براي اجتناب از صدمه‌زدن به ذخاير، يك امكان ديگر همانا ادامه توليد در اين گونه ميدان‌ها و اميد به بهترشدن قيمت‌هاي بازار در آينده است.14 به همين دليل است كه قيمت تنظيم‌كننده‌ي توليد بلافاصله كاهش نمي‌يابد، مگر اينكه توليد با يك اضافه عرضه‌ي زياد و طولاني‌مدت روبرو شود، كه در آن صورت سطوح ريسک و قبول زيان براي ادامه‌ي كارِ توليد چنين توليدكنندگاني بسيار زياد است.15 اين وضعيت ممكن است در حقيقت يك بحران نفتي به وجود آورد كه وقوع آن منجر به بازسازي جهاني سرمايه در اين بخش خواهد شد. اين بازسازي، لزوما، همراه با يك قيمت تنظيم‌كننده‌ي جديد توليد و نيزً تغييرات قيمت‌ بازار حول محور آن، خود را در چارچوب جهاني نفت منعکس خواهد کرد. به اين‌گونه سرشت‌نشان چنين بحران‌هايي را بايد از درون توضيح داد، يعني از جايگاه پويش‌هاي دروني صنعت نفت، و نه بنا به اوضاع و احوال برآمده از رخدادهاي خارجي.

اغلب اوقات توسّل نابجا به «قدرت» ــ هم بعنوان پيش فرض مسئله و هم به‌مثابه‌ي نتيجه‌ي نهايي آن ــ اين‌همان‌گويانه موضوع نفت را رازآميزتر مي‌كند. همچنين، تکيه بر تئوري بي‌تاريخ و تاريخ بي‌تئوري تحولات نفت را غالبا در هاله‌اي از غبار حاشيه‌اي و عوامل غيرمرتبط بيروني مي‌پيچد، و بدين ترتيب به بار راز و رمز نفت مي‌افزايد. مثلاً کنترل در بازار فرضي و هسته‌اي نئوکلاسيک يا قدرت در حيطه‌ي نامشخّص و نامحدود به‌اصطلاح سياسي، و از همه مهمتر، نحوه‌ي ارتباط اين دو با نفت سئوال‌برانگيز است. حال اگر، ما با استناد به آنچه در بالا به تفصيل گذشت، پيچيدگي‌هاي واقعي اقتصاد سياسي نفت را نيز به آن اضافه کنيم، بايد در اين زمينه انصافاً به آماتورها و متخّصصان خودخوانده کمي حّق بدهيم. امّا، به گمان ما، چنين حقي را به ندرت مي‌توان براي مُدعيان پژوهش در اقتصاد سياسي و يا اقتصاددانان «مارکس‌گرا» قائل شد.



مطالب کليدي نيازمند به بازبررسي

در اين بخش ما به موضوعات مختلفي كه اهميتي تعيين‌كننده‌ دارند، هم براي روشن‌كردن بيشتر مطلب، و هم براي پاسخگوئي و ثبت انتقادي سوابق اين بحث، مي‌پردازيم. جهت اختصار، ما با بازبررسي اجمالي ديدگاه مُحسن مسرت (1980، صفحات 26ـ68) آغاز مي‌كنيم و به اين طريق به كساني پاسخ مي‌دهيم كه از ديدگاه او درباره‌ي رانت نفت و تئوري ارزش استفاده و نسخه‌برداري كرده‌اند.16



1. نقطه عزيمت در اثر مسرت انرژي به‌مثابه‌ي يک كالا است، که خود مقوله‌اي انتزاعي و، از لحاظ روش‌شناسي، نتيجه‌اي اشتقاق‌يافته از اشكال انضمامي منابع گوناگون انرژي مي‌باشد. نقطه ورود مسرت نيز همان کالاي انرژي است که در اين صورت ما را به‌راستي با تقارن فرض و نتيجه ــ دور باطل ــ روبرو مي‌کند (1980، صفحات 32ـ35).



2. مسرت بررسي خود را با شكل ارزش مصرفي زغال‌سنگ (يعني نامطلوب ترين نوع مادي انرژي مصرفي) در مقابل نفت آغاز مي‌كند و يك تُن فرضي زغال را با هم‌ارز نفت خام آن، برحسب محتوي كالري‌شان، مقايسه مي‌كند. وي سپس ادعا مي‌كند كه «بارآوري كار در توليد نفت خام» از بارآوري زغال‌سنگ در اين ميانگين فرضي [بسيار بالاتر است]، و بدون هيچگونه بررسي و مطالعه‌ي مشخّص، مادي و منسجم در هيچ کدام از اين دو منبع انرژي حکم مي‌دهد که «قيمت انفرادي توليد زغال‌سنگ قيمت بازار ديگر [انواع انرژي] را تعيين مي‌كند» (1980، صفحه 34). چرا اين رويه نه تنها نادرست بلکه گمراه‌کننده است؟ به اين علّت که چنين استدلالي نظرورانه بر حسب مقايسه‌ي ميانگين‌هاي فرضي صورت گرفته است که خود انتزاع بوده و در وهله‌ي نخست احتياج به اثبات دارند؛ در نتيجه به دور باطل منتهي مي‌شوند. علاوه بر اين، سخن از فرض قيمت بالاتر در هر كالري از زغال‌سنگ آمريكا نسبت به نفت از لحاظ تجربي و بر اساس آمار و ارقام موجود براي دوره‌ي مورد مطالعه هيچگونه مصداقي ندارد (بينا 1989الف: صفحه 167، جدول سوّم).



3. مسرت مسئله را با تمرکز بر زغال سنگ از علّت ساختاري بحران‌ نفت با معلول‌هاي‌ آن، که از جمله قيمت زغال سنگ نيز هست، جابجا مي‌كند. بدين ترتيب، در برخورد او به مسئله‌ي بحران و تغييرقيمت نفت ما نه تحليل تجربي انضمامي از نفت ايالات متحده، نه نظريه‌پردازي انضمامي درباره‌ي تكوين مالكيت ارضي در نفت، و نه حتي تحليلي از زغال‌سنگ ايالات متحده كه ظاهراً كانون تز خود اوست، مي بينيم (مسرت 1980).

4. جدّي‌ترين خطاي مسرت البّته از نظر ما به‌هم‌ريختگي سطوح تحليل در طرح‌ريزي ساختار مفهوم انرژي به عنوان يک کالا، يعني درهم‌آميختگي محض رقابت درون صنعتي و رقابت بين‌صنعتي سرمايه، مي باشد. اگر به زعم مسرت «قيمت انفرادي توليد زغال‌سنگ آمريكا ارزش بازار و قيمت بازار تمامي منابع انرژي را تنظيم مي‌كند»، آنگاه بنا به نظر ماركس، بستر اين تنظيم ارزش رقابت بين‌صنعتي است كه در اين مورد نمي‌توان از فراگيري يک «صنعت انرژي» واحد و نماد آن «کالاي انرژي» سخن گفت (1980، صفحه 35). امّا، اگر بخواهيم از يك صنعت انرژي فراگير، شامل مجموعه منابع، سخن بگوييم، آنگاه بايد آماده باشيم كه چارچوب رقابت درون‌صنعتي را بپذيريم و از اين رو به تمام واحدهاي توليدي منفرد در همان سطح، صرف‌نظر از شكل ارزش مصرفي آن‌ها، شانس رقابت بلافاصله را داده باشيم. اين مورد آخِري، بر اساس تئوري ارزش، به تشكيل ارزش بازار واحد از طريق رقابت درون صنعتي براي همه‌ي واحدهاي توليدي منفرد، بدون توجه به شكل ارزش مصرفي آن‌ها مي‌انجامد. از اين‌رو، لازمه‌ي تحليلي بسنده، آغازي است که با جايگاه واقعي و مادي بحران طرح‌ريزي شود. اين امر مستلزم بررسي تمام‌عيار جهاني‌شدن نفت، چگونگي ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي و تحت‌الارضي (نفت) هم در ايالات متحده و هم در اوپك، تشكيل رانت‌هاي تفاضلي نفت، و بالاخره سازماندهي دوباره صنعت نفت ايالات متحده مي باشد، که هم‌هنگام با فرايند دگرگون سازنده خود نيز بتوانند بحران جهاني نفت را تعريف کنند (به بينا 1985، 1980الف رجوع كنيد).



5. مسرت به نظر مي‌رسد كه به تفسيري ايستا و نادرست از رانت مطلق مارکس به عنوان رانت انحصاري متكي مي‌باشد. در اين مورد، پرسش اصلي اين است که چرا مقدار رانت مطلق، به عنوان رانت انحصاري به باور مسرت، بايد از پيش در چارچوب تفاضلي محدوده‌ قيمت بازار و قيمت توليد اندازه‌گيري شود؟ چرا مقدار اين «رانت انحصاري» مانند اثرات قيمت‌گذاري ساير انحصارات نامشخّص نبوده و دلبخواه تثبيت نمي‌شود؟ چنانكه در بخش رانت نفت نشان داديم، پاسخ به اين پرسش كاملاً ساده است: رانت مطلق ماركس رانت انحصاري نيست بلكه رانتي است که از بازتاب اثر متقابل موانع مالكيت ارضي بر جريان سرمايه در بخش كشاورزي ناشي مي‌شود. به همين دليل است كه ماركس به‌طور مشخص از پيمانه «تركيب اُرگانيک سرمايه» هنگام تعيين محدوده رانت مطلق به مثابه‌ي تفاوت بين ارزش و قيمت توليد سخن مي‌گويد ــ به اصطلاح حداكثر عوارض مالکيت در بخش كشاورزي. چنانكه در سطور بالا نشان داديم، از نظر مارکس انحصار مالكيت ارضي (در فرايند ارزش‌يافتگي و بازتوليد ارزش اضافي) سنتزوار است، نه «طبيعي». بنابراين، با توجه به چگونگي انباشت و ترکيب اُرگانيک بالاي سرمايه، صحبت از رانت مطلق در بخش نفت بي‌مورد بوده و كاملاً بي‌ارتباط با فرايند ارزش‌يافتگي، توليد، و تعيين ارزش در اين بخش است. با اين همه، مسرت پيوسته به انحصار طبيعي اشاره مي‌کند و به رانت انحصاري بر اساس تعريف اقتصاددانان ارتدوکس به نفت مي‌نگرد. وي مي‌نويسد:

"مالكيت ارضي استفاده توليدي از پايه‌ي طبيعي [مواد خام] آنچه که به آن تعلق دارد را، تا زماني كه عوارضي دريافت نكند، ممانعت مي‌کند. اين امر تا زماني كه نياز اجتماعي براي اين ماده‌ي خام در درازمدت و از لحاظ ارزش بازار فراتر از عرضه نشود، رخ نخواهد داد و بنابراين، همراه با آن ارزش بازار به بالاتر از قيمت عمومي توليد خواهد رفت... كه در اين قلمرو توليدي به كار گرفته ‌شود. آنگاه، تفاوت بين ارزش بازار كالاي مورد بحث و قيمت عام توليد (به عنوان شكل خاص سود اضافي، سود انحصاري طبيعي كه در قيمت كالا وارد مي‌شود) به رانت ارضي مطلقي تبديل مي‌گردد كه توسط مالكيت ارضي تصاحب مي‌شود" (1980، صفحه 32، تاكيد از نگارنده است).



در رابطه با نفت، تفسير نادرست مسرت از ماركس و نفوذ وي بر پژوهش‌ها و پژوهشگران راديکال و چپ، به‌ويژه در مقوله رانت، بسيار گسترده است. البته اين تاثير را مي‌توان به سه طريق مشاهده كرد: (الف) تفسير رانت مطلق ماركس براساس مفهوم فراگير انحصار؛ (ب) مقايسه‌ي (بنيادانگار) نفت و زغال‌سنگ، و اتکاء بر هزينه‌ي توليد ظاهراً بالاتر و ادعايي زغال‌سنگ؛ و (پ) كاربرد ادعا‌شده‌ي رانت مطلق در مورد بخش نفت. مثلاً، نُووكي استدلال مي‌كند كه دامنه‌دارتر شدن «مالكيت انحصاري» حكومت‌هاي زمين‌دار جهان سوم و بالارفتن مقدار رانت مطلق مطالبه‌شده توسط آنان با گسترش تقاضا براي مصرف مواد معدني و محدودترشدن عرضه‌ي ذخاير غني معدني بيشتر شود» (1987، صفحه 30). مي بينيم که پژوهش‌گري راديکال و به‌اصطلاح مارکس‌گرا نظير وي با صدور حکم بالا دو خطاي تئوريک را هم‌زمان مرتکب مي شود: 1) با الهام احتمالي از مسرت رانت مطلق را تلويحا رانت انحصاري مي خواند، و 2) همانند اقتصاددانان راستگراي ارتدکس روابط علّت ـ معلولي پيچيده در توليد را به عدم وجود «تعادل» عرضه و تقاضا در بازار نسبت مي‌دهد. اين قبيل ارتدكسي هنگامي شفاف‌تر مي‌شود كه نُووكي «[نتيجه مي‌گيرد] كه اوپك به عنوان يك كارتل در تحصيل رانت‌هاي مطلق توسط دولت‌‌هاي عضو صادركننده‌ي نفت موقتاً موفق شده است» (همان منبع، صفحه 103).

هم‌گام با تحليل مسرت، نور نيز با چوب‌خط بنيادانگار «توليدكننده‌ي حاشيه‌اي انرژي در سطح جهاني، بر حسب واحد‌هاي انرژي» آغاز مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه چنين معياري الزاما بايد بر «پايه‌ي قيمت نهايي نفت براي عرضه مصرف‌كنندگان» باشد. او مي‌گويد اين قيمت بايد بالاتر از قيمت توليد نفت، اما برابر با قيمت توليد «توليدكننده‌ي حاشيه‌اي انرژي» باشد17 (1980،صفحات 70ـ71، تاكيدها همه از نگارنده است). بدين گونه، نور از مقدار كُل سودهاي مازاد در صنعت نفت سخن مي‌گويد. اكنون براي نور باقي مسئله همانا چگونگي توزيع اين سود بين دولت‌هاي واردكننده، شركت‌هاي نفتي و كشور توليدكننده نفت است. امّا بگذاريد بپرسيم سازوكار چنين توزيعي چيست؟ نور به استثناي دولت‌هاي واردكننده، «توجه را بر عنصر سياسي در تعيين رانت مطلق متمركز مي‌كند» كه اكنون موضوع «مبارزه بين صاحبان مالکيت بازتوليدناپذير نفت و توليدكنندگان كالاها» مي باشد. سپس نور نتيجه‌گيري مي‌كند كه «سود اضافي تحصيل‌شده توسط شركت نفتي سود انحصاري [است]، [ که منبع آن] ... سطح بالاي تمركز ... بنا به وجود سرشت «انحصار طبيعي» و «اهميت استراتژيك» مي باشد (همان منبع، صفحه 71).

سرانجام، به نظر مي‌رسد كه نور استدلال خود را درباره‌ي رانت مطلق يك گام جلوتر برده و به نحو اعجاب‌انگيزي ابتكار عمل را ظاهرا در مقابل «نارسائي برخورد ماركس» به دست مي‌گيرد. اما افسوس كه کمترين وارسي و کوچکترين دقّت در تمامي اين‌ اظهارنظرها به ما نشان مي‌دهد كه اين‌گونه تجديدنظر در ماركس توسط نور بدون هزينه‌ي هنگفت اعلام جرم عليه خود او نمي باشد؛ اين تجديدنظر به قيمت غير قابل قبول پذيرش سازه‌ي باطل «کالاي انرژي» انجام شده است، که جز توصيفي دلبخواه از رانت مطلق و ديدگاهي ارتدكس از رقابت و «انحصار طبيعي» را در بر ندارد (1980، صفحات 71ـ72). همچنين تاكيد به‌اصطلاح اتفاقي بر «اهمّيت استراتژيك» نفت در همان جمله، غير از تلاش اين نويسنده در ظاهرالصلاح نشان‌دادن نماد انحصار بورژوايي نيست (1980، صفحه 71). امّا چگونگي روابط سياسي و در واقع مبارزه‌ي دولت‌هاي رانت‌خوار اوپك مهم‌تر از آن است که با چنين توصيف‌هاي دلبخواه بتواند قابل‌بيان باشد. بحران نفت 1973ـ1974 آشكار ساخت كه مبارزات دولت‌هاي رانت‌خوار بر سر توزيع سودهاي اضافي نفت با بازسازي جهاني صنعت نفت و تشكيل رقابت‌جويانه‌ي رانت‌هاي تفاضلي نفت در سراسر جهان در هم گره خورده است. از اينرو، خود اين مبارزات نه دلبخواه هستند و نه بدون حّد و مرز.

در ادامه اين بخش لازم‌ است دو نكته‌ي قابل ملاحظه و مرتبط با يکديگر را روشن كنيم: الف) ادعاي كارتلي‌شدن نفت حتي پس از بحران نفت در 1973ـ1974 و ب) اعتبار تئوري‌هاي توطئه. در مورد هر دو نكته كه بالقوه آبشخور يكديگرند و شايد پيامد ضمني محتملي را براي مسائلي چون هژموني ادعايي ايالات متحده يا دخالت ايالات متحده در عراق داشته باشند، شايسته است از فاين و هريس به طور مفصل در دو بند جداگانه نقل‌قولي بياوريم. هر دو نويسنده علّت وجودي بحران نفت 1973ـ1974 را به شرح زير هم‌زمان هم روشن مي‌کنند و هم در تاريکي رها مي‌سازند:

"اكنون اگر بحران نفت اوايل دهه‌ي 1970 را كنار بگذاريم و نتايج آن را بررسي كنيم، مي‌توانيم ببينيم كه چگونه صنعت نفت راه‌حلي را براي تضعيف كارتل جهاني و فشارهاي وارده بر توليد داخلي ايالات متحده كشف كرد. افزايش زياد قيمت نفت سودآوري توليدكنندگان در ايالات متحده را حفظ و درآمدي كافي در توليد جهاني جهت ايجاد پيوند ميان کمپاني هاي عمده [کارتلي] و غيرعمده [مستقل] در كارتلي تضمين كرد كه اكنون هر دو را در بر مي‌گيرد. نتيجه‌ي امر ايجاد مازادهاي عظيمي در توليد نفت از آن ذخايري بوده است كه بهره‌برداري از آن‌ها كم‌هزينه‌تر از ذخاير ايالات متحده آمريكا مي باشد. آنچه... كشورهاي عضو اوپك و ساير كشورها قادر شدند انجام دهند تصاحب قسمتي از همان مازادها بود. اين امر نتيجه و نه دليل افزايش قيمت نفت است" (1985، صفحات 86ـ87، تاكيدها همه از نگارنده است).



"تا حد معيني، مي‌توان اين امر را همچون تئوري توطئه‌ي افزايش‌هاي قيمت نفت تعبير كرد كه بنا به آن افزايش قيمت نفت راه‌حلي براي مسئله‌ي اين صنعت بوده است. يقيناً، چنين امكاني نبايد ناديده گرفته شود و چنين تئوري‌هايي در بحث مربوط به بحران نفت فراوان هستند. برخي استدلال مي‌كنند كه اين بحران تمهيدي از جانب ايالات متحده بود تا جايگاه رقابتي‌اش را نسبت به رقباي صنعتي خود از طريق تحميل قيمت بالاي نفت بر آنان بهبود بخشد؛ پاره‌اي ديگر استدلال مي‌كنند كه تمهيدي بوده است تا توازن پرداخت‌هاي ايالات متحده از طريق واچرخاندن دلارهاي نفتي بهبود يابد. ممكن است اين‌ها اثرات يا مقاصد مورد نظر اقدامات عوامل گوناگون باشد يا نباشد، اما چاره‌جويي براي حّل مشكلات اين صنعت از طريق فرايند معيني انجام گرفت كه مي‌توان آن را تشخيص داد" (1985، صفحه 87، تاكيدها همه از نگارنده است).

فاين و هريس به‌درستي (با استناد به بينا 1985)اشاره مي‌كنند كه مازادهاي اوپك معلول مازادهاي بزرگ‌تري است كه در صنعت جهاني نفت پديد آمده است. با اين همه، آنان بدون توّجه به رقابت ايجادشده در فرايند كارتل‌زدايي نفت در دوره‌ي پس از 1973 هنوز قائل ايجاد كارتل جديد تشكيل‌يافته‌اي، که «کمپاني هاي عمده و ناعمده» را به يکديگر پيوند مي دهد، هستند؛ اين البته در حالي است که در دوران کنوني دوره ديکته کردن قيمت، تقسيم عامدانه‌ي بازارهاي بين‌المللي، و كنترل بي‌واسطه‌ي توليد به پايان رسيده است. با تمركز بر اثر پيامدهاي اين بحران بر توليد نفت ايالات متحده، فاين و هريس خاطرنشان مي‌كنند كه «مي‌توان اين امر را همچون تئوري توطئه‌ي افزايش‌هاي قيمت نفت تعبير كرد كه بنا به آن افزايش قيمت نفت راه‌حلي براي جوابگوئي به مسئله‌ي اين صنعت بوده است.» با اين همه، عبارت «مي‌توان تعبير كرد» در اينجا دلالت روش‌مندانه ضمني به پديده‌ي توطئه دارد كه دقيقاً به شيوه‌ي پديداري امر مشخص (ظاهر ناپخته) اشاره دارد و به اين‌گونه انتزاع واقعي و درك ديالكتيكي (آگاهانه) را طلب مي‌کند. با اين همه، فرضيه‌ي توطئه اغلب چون فرض مسئله و نيز به‌مثابه‌ي نتيجه‌ي نهايي بازي مي‌كند و به اين‌گونه قادر به چيرگي بر وضعيت اين‌همانگويانه ‌خود نيست.

بنابراين آموزنده است بپرسيم كه چرا بايد «کمپاني هاي عمده عضو کارتل» آگاهانه خلاف منافع خود توطئه ‌كنند، به ويژه هنگامي كه موضوع بر سر تسليم كنترل خود بر حجمي عظيم از ذخاير نفت جهاني و جايگاه غيرقابل‌مقايسه‌ي آن‌ها در عرصه قيمت‌گذاري جهاني نفت است؟ امّا، مهم‌تر از آن، چرا کمپاني‌هاي کارتلي عمده (و نيز کمپاني‌هاي مستقل غيرعمده) بايد علاقه‌مند بوده باشند كه توليد نفت داخلي ايالات متحده عاري از «فشار» باشد؛ آن هم هنگامي كه در واقعيت امر چنين آرامشي كمي بعد با بازسازي جهاني كل صنعت نفت از بين خواهد رفت، همان صنعتي كه در آن به طرزي چشمگير بالارفتن رانت‌هاي تفاضلي نفت به هنجاري براي توليد نفت به اصطلاح جديد در ايالات متحده نيز صادق بوده است؟ به بيان ديگر، چرا بي‌خود و بي‌جهت كارتل قديمي (کمپاني‌هاي عمده نفت) بايد حاضر باشد جايگاه منحصربه‌فرد خود را با «كارتلي جديد» که ظاهراً با کمپاني‌هاي غيرکارتلي مشارکت دارد عوض كند؟ و اگر به فرض محال هم چنين رفتاري از مديران چنين کارتلي سر بزند، آيا نبايد در حالت عادي در سلامت رواني آنان شک کرد؟ آيا اين نيروهاي سرکش رقابت واقعي سرمايه‌داري نبودند كه در دوره‌ي انتقالي 1950 ـ1972 قدرت خود را جمع کردند و در آستانه تحوّلات ساختاري صنعت نفت نهايتاً به انفجار بزرگ و بحران‌زاي سال 1973 انجاميدند؟ آيا عبارت «كارتلي كه اكنون هر دو را شامل است» موجب آشفتگي بيشتر افكار برخي از پژوهشگران نمي‌شود كه مفهوم انحصار با هژموني را در هم مي‌آميزند، و آيا اينگونه رهنمودها آن‌ها را تشويق نمي‌كند كه به نادرستي بر «سرشت انحصاري در اين صنعت و تفسير نقش دولت مسلّط در بخش نفت يعني دولت ايالات متحده تكيه كنند» (براملي 1991، صحفه 58). بالاخره، آيا اين نوع طرز برخورد به صنعت نفت بار ديگر اشباح مردگان توطئه‌هاي ساليان گذشته را از آرامگاه‌هاي ساکت و قديمي خود برنمي‌انگيزاند؟

سرانجام، توطئه‌ها از لحاظ چهره‌ي ارزشي خود كانديداهاي مناسبي براي بررسي تجربي عيني، كه نياز به بازتاب نهادهاي ميانجي‌گرانه دارد، نيستند. چنانكه بينا (1985، فصل دوّم) نشان مي‌دهد، توهم توطئه، همانند انعكاس يك سراب، به پايه‌ي مادي (ميانجي‌گرانه‌) و واقعي بستگي دارد كه فراتر از قلمرو خود توطئه است. با اين همه، در مورد كارتل بين‌المللي نفت، تحت موافقت‌نامه‌ي آچناكري (1972ـ1928)‌، انطباق‌هائي كه به عنوان توطئه برداشت شده‌اند، ضمن آنكه در زمره شرط لازم هستند، در قالب موجوديت كارتل بي‌ميانجي شرايط کافي نيز مي‌باشند. از اين‌رو آچناكري به دليل رسالت و ماهّيت اجرايي‌اش، به‌خودي خود توطئه‌اي بزرگ بشمار مي‌رود. به بيان ديگر، كارتل‌ و توطئه‌ هر دو جنبه‌ي مكمل پديده‌اي هستند كه حيات آن را بايد مديون نبودِ ميانجي و نهادهاي ميانجي‌گرانه دانست. بنابراين، زدن برچسب اشتباه و تشخيص نادرست خصوصيات كارتل‌زدايي پس از 1973 (و جهاني‌شدن رقابتي) صنعت نفت، بايد ما را از مشكلات مضاعف و در حقيقت سوءدرك مضاعف بالا آگاه سازد. در نتيجه، درست از همين زاويه است كه بايد با کمال احترام از فاين و هَريس بپرسيم در رابطه با مسئله توطئه عبارت «يقيناً، چنين امكاني نبايد ناديده گرفته شود» دقيقا به چه منظور و معنايي جز گيج کردن خواننده مي تواند اشاره داشته باشد؟18



ملاحظات پاياني

مناسبات اجتماعي سرمايه‌داري بيشتر مانند آتشفشان يا توفان عمل مي‌كنند. هنگامي كه قدرت مي‌گيرند و به نيرويي چشمگير بدل مي‌شوند، اين مناسبات قوانين خاص خود را به كار مي‌برند و به سازوكارهاي خاص خود براي تحميل آن‌ها به جامعه صورت بيروني مي‌دهند. جهاني‌شدن نفت در دوران پس از بحران 1974-1973 نيز استثنايي بر اين قاعده نيست. بحران‌هايي كه در اواخر دهه‌ي 1970 و اوايل دهه‌ي 1980 و فراتر از آن رخ داد، هويت دوران‌ساز خود را مديون بحران نفت 1973ـ1974 هستند كه در آن ارزش‌يافتگي مالكيت ارضي در نفت ابعاد جهاني يافت. در نتيجه، توليد نفت در سه دهه‌ي گذشته‌ي از يازده دهه پيش از آن، يعني قبل از بحران نفتي 1973ـ1974، بايد به دقت متمايز شود. اين تمايز نبايد صرفاً بر مبناي كّمي بلكه بر مبناي كيفي نيز انجام شود، که الزاما از فرايند كيفيت دوران‌ساز و جهان‌شمول پساكارتلي و دوران پساپاکس‌امريکانا نيز نياز به عبور دارد.

چنانكه نشان داده شد، جهاني‌شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهاني تمامي مناطق نفتي در رقابت جهاني است و قيمت‌هاي «اسپات» نفت بازتاب لحظه‌اي آن مي‌باشند. جهاني‌شدن نفت ارزش‌يافتگي جهاني ذخاير نفت را در تشكيل جهاني رانت‌هاي نفتي تفاضلي، با توجه به بارآوري متفاوت توليد نفت در گوشه و کنار جهان، نشان مي‌دهد. بدين‌گونه، قيمت توليد كم‌بازده‌ترين مناطق نفتي، قيمت توليد و همينطور قيمت بازار مجموعه نفت جهاني را تنظيم و تعيين مي‌كند. در نظام وابستگي متقابل، اگر قيمت درست باشد، سخن از كمبود مالتوسي نفت کاملا بي‌معني است. همچنين، در اين دنياي جهاني‌شده، نه انگيزه‌ي هر چند بي‌غرضانه براي خودکفايي کار مي کند، نه شعار فريبنده براي فرافكني قدرت تحت پوشش «امنّيت ملّي» (يا «نفت استراتژيك») مي‌تواند به کنترل بالا و پايين‌رفتن قيمت‌هاي نفت منجر ‌شود، و نه هيچ نفت «مطمئن» و تضمين شده‌اي را به نحو چشمگيري مي‌توان در خارج از نظام جهاني تأمين کرد. به بيان ديگر، نفت جهاني هيچگونه ملاطفتي براي آن‌دسته، كه هم آرزوي نگهداري برش كيك را دارند و هم آرزوي خوردن آن را، ندارد. سرانجام، نه خواب و خيال حفاري‌هاي اکتشافي در منطقه قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و طبيعت وحشي در آلاسكا (ANWR) و نه واقعيت غيرقانوني، بي‌شرمانه، و تحقيرآميز تجاوز آمريكا به عراق، هيچکدام عينيتي مشروع و موجه براي دسترسي به نفت به منظور خودکفايي ادعايي به‌شمار نمي‌رود.



 سيروس بينا استاد ممتاز پژوهش علم اقتصاد در دانشگاه مينه‌سوتا است. نگارنده سپاس خود را از انور شيخ براي دوستي ديرپا و نزديك به سه دهه مشورت درخشان و گفتگوهاي خردمندانه با وي ابراز مي دارد. نگارنده همچنين به رابرت بِرنِر به خاطر دوستي و ساعت‌هاي بيشمار گفتگوي فشرده درباره‌ي نفت، جنگ، و سياست خارجي آمريكا در ديدار اخير خود بعنوان استاد مهمان از دانشگاه يو.سي.ال.ا. اظهار امتنان مي‌كند. بينا همچنين سپاس خود را از توماس مِرتيز براي حمايت رفيقانه‌ي وي در جريان ديدار از مركز تئوري انتقادي و تاريخ تطبيقي، يو.سي.ال.ا. و نيز از سَندي كيل از كتابخانه‌ي يو. ام. ام. به دليل پاسخ سريع به درخواست‌هاي بي حّد و حصر‌ براي مطالب مورد نياز اين تحقيق اعلام مي‌كند. نگارنده، همچنين به‌خاطر دريافت نظرات انتقادي بدون ذکر نام برخي از ويراستاراران اين مجلّه و نيز از اعتماد، مهرباني و هدايت ماريو سكارچيا، سردبير اين مجلّه قدرداني‌ خود را بدين‌وسيله ابراز مي‌کند.



يادداشت‌ها

1. واژه‌ي «انتقادي» در زيرعنوان اين مقاله استفاده شده است تا ديدگاه ما را از ديد چپ سُنّتي و برخورد اكثر رهيافت‌هاي اقتصادانان به‌اصطلاح غيراُرتدوکس، و پژوهشگران راديكال و نوماركس‌گرا، كه با دردسر زياد امروزه در روش‌شناسي راست‌گرايانه و ارتدوكس غرق شده‌اند، متمايز سازد. اين مقاله (كه در سال 2005 به دعوت سردبير مجلّه International Journal of Political Economy به رشته تحرير درآمده و در تابستان 2006 در اين مجلّه چاپ شده است) سي‌امين سالگرد ايده‌ي اصلي و بيستمين سالگرد انتشار کتاب اقتصاد بحران نفت (1985) را جشن مي‌گيرد.

2. اين فراز به دليل روان بودن ترجمه‌اش از ماركس (1970، صفحات 210ـ213) انتخاب شده، نه ماركس (1973، صفحات 105ـ107).

3. موافقت‌نامه ردلاين (Redline) يك تصميم‌گيري بدنام كارتلي است كه كمپاني نفت عراق را به توطئه عليه عراق كشاند و مانع از هر نوع تلاش براي بهره‌برداري از 5/99 درصد قلمرو عراق شد. اين موافقت‌نامه بخشي از موافقت‌نامه‌ي پنهاني ميان سران شرکت‌هاي بزرگ نفت بود كه در قصر آچناكري، اسكاتلند، در سپتامبر 1928 منعقد گرديد. براي بررسي پنهان‌سازي كشفيات نفتي در خاورميانه به بِلِر (1976، صفحات 81ـ85) رجوع كنيد. بِلِر به درستي مشاهده مي‌كند:

"برخلاف اين برداشت همگاني و پايدار كه وجود كارتل‌ها به نحوي در ماهيت چيزها ذاتي است، شكل‌گيري اين ترتيبات محصول معامله‌اي بزرگ همراه با فعاليتي دشوار بوده است. بنا به صورت‌جلسات كارتل كه به دست كميته‌ي تحقيق سوئد افتاد، اين گروه 55 جلسه در سال 1937 برگزار كرد كه در آن‌ها 897 موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال 1938، 49 جلسه برگزار شد که در آن 656 موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال 1939، 51 جلسه برگزار شد كه در آن 776 موضوع بحث شد" (1976، صفحه 65، تاكيدها همه از نگارنده است).

4. اين تمايز براي تشخيص مالكيت ارضي در بستر ملي‌كردن‌هاي نفت در دهه‌ي 1970 بسيار حائز اهميت است.

5. مبدا ثابت اوليه در شبکه بين المللي کارتل كه در خليج مكزيك تثبيت شد، متمركز بر هزينه‌ي توليد نفت در ايالات متحده بود. هزينه‌ي حمل و نقل خيالي مبتني بر محاسبه‌ي عجيب هزينه‌ي حمل نفت از خليج مكزيك به هر مقصدي در جهان، بدون توجه به محل توليد و محل بارگيري، بود.

6. سازمان كشورهاي صادركننده‌ي نفت (اوپك) در سال 1960 تشكيل شد. بنيانگذاران اوليه‌ي آن ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئلا بودند.

7. اين همان آژانس بين‌المللي انرژي است كه ايده و توصيف دقيق آن در يادداشت آمريكا ـ انگلستان در سال 1964 مطرح شده بود. از قضا، اين «دقت در پيش بيني» ويژگي متحجرانه‌ي سياست خارجي آمريكا را دست بدست با موافقتنامه کارتلي آچناكري در دوران پاکس امريکانا (1979-1945) آشكار مي‌سازد.

8. ما اعتقاد داريم كه عصر پاکس امريکانا در اواخر دهه‌ي 1970 پايان يافته و همزمان با فروپاشي اين نظام هژموني رهبر آن ايالات متحده نيز به اتمام رسيده است؛ رجوع كنيد به بينا 1993، 1994الف؛ 1994ب، 1994پ، 1995، 1997.

9. برخي از نويسندگان اين را يك عقب‌نشيني موقت براي ايالات متحده تعبير مي کنند. مثلاً به براملي (1991، صفحات 205ـ208) و بررسي نگارنده از آن به بينا (1994ب) رجوع كنيد. درباره‌ي هژموني آمريکا، علاوه بر سوءبرداشت از مفهوم انحصار و فرايند تاريخي آن، مشكل روش‌شناسي با براملي اين است كه روش‌شناسي او از تقاطع گِرِهي مقولاتي آغاز مي‌كند كه هر کدام خود جداگانه نياز به اثبات تئوريك دارد. بعبارت ديگر، در مورد نفت بررسي براملي نير در تحليل نهايي چيزي جز بيان اين‌همان‌گويانه نمي‌باشد.

10. نظريه‌ي نئوكلاسيكي منابع فرسايش‌پذير مدعي است كه «رانت كميابي» بايد به هزينه‌ي جنبي استخراج ( (marginal extraction cost نفت افزوده شود. اين امر بازتاب «هزينه فرصت انتخاب از دست رفته» (opportunity cost) بهره‌برداري از نفت است كه برحسب نرخ بهره در هوتلينگ (1931) نشان داده شده است. در اينجا هيچ مفهومي از مالكيت ارضي را نمي‌توان يافت زيرا «رانت كميابي» معيار احتساب هزينه بر اساس «فرصت انتخاب از دست رفته» تخصيص ميان حال و آينده است. از اين‌رو، هزينه‌ي جنبي + رانت كميابي = هزينه‌ي کاربُرد. بدين گونه، مسئله رانت بعنوان يک مقوله‌ي مدرن و مشخّص اقتصادي در چارچوب اقتصاد نوکلاسيک و ساير مکتب هاي نفوذيافته از آن جايي ندارد؛ و اگر هم گهگاه از رانت صحبت مي‌شود مقصود هرگونه قيمتي است که با رقابت ذهني، ايستا، و ايده آل اين سيستم فکري متباين است. در اين مورد خاّص چپگرايان سُنّتي (نظير چپگرايان مجلّه «مانتلي رويوو») و نومارکسيست هاي مکتب «سرمايه‌داري انحصاري» نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشند.

11. برخي از اقتصاددانان نوكلاسيك تصّور مي‌کنند كه تمامي نفت را بايد در زمان كشف توليدشده تلقي كرد؛ از اين‌رو، عقيده دارند به ذخاير نفت بايد به‌مثابه‌ي انبار كالا نگريست. به اين‌گونه براي آنان جايي براي رانت غير از توسل به «قدرت بازار» و انحصار وجود ندارد؛ به آدلمن رجوع كنيد (1986، 1990).

12. براي بررسي انتقادي مفهوم رقابت رجوع كنيد به بينا 1985 (فصل 6)، 1989الف؛ كليفتون 1977؛ زِملِر 1984؛ شيخ 1980، 1982؛ ويكس 1981 (فصل 6).

13. ما هيچگونه كمبودي از لحاظ تفسيرهاي عاميانه از نظريه‌ي رانت ماركس در نوشته‌هاي مربوط به نفت نداريم. براي نمونه يک ابداع جديد را مي‌توان در اثر مامِر (2002، صفحات 1ـ29) جستجو کرد. وي رانت مطلق ماركس را با عنوان «اجاره‌ي مرسوم پرداختي زمين» براي پرداخت حق امتياز نفت نامگذاري كرده است. مامِر، با ناديده گرفتن اين‌همه بررسي در مورد نفت و رانت، بدون کمترين مطالعه، در اين کتاب اظهارفضل مي‌کند. بقيه‌ي اين مجلد آكنده از ساختارهاي به‌اصطلاح حاكم بر نفت است که بدون ذكر هيچ علت تئوريك در کنار يکديگر خودنمايي مي‌کنند. در اين کتاب هيچ سخني در ويژگي بحران نفت، تحولات ناشي از وحدت رقابتي اين صنعت، و جهاني‌شدن آن در ميان نيست.

14. در بحران اواسط دهه‌ي 1980، شوخي زير ورد زبان مردم تگزاس بود: «آيا مي‌دانيد چرا امسال مرسدس بنز نه صندلي دارد نه رُل؟» پاسخ اين بود: «چون نفتي‌ها نشيمن خويش را از دست داده‌اند و نمي‌دانند به که و كدام طرف رو کنند.» در اين زمان، ترفند «توليد متغير» (swing production) توسط عربستان سعودي پروژه‌اي خودشکن و شكست‌خورده بود. اين پروژه، از يك‌سو، با جلوگيري از توليد، كل درآمد رانتي را از طريق كميت كاهش داد. از سوي ديگر، با اشباع بازار (كه فقط براي زماني محدود ممكن است) كل درآمدهاي رانتي را از طريق قيمت كاهش داد.

15. كاهش كُند قيمت‌هاي نفت، در حالت اضافه عرضه در بازار، ناشي از فرضيه ارتدوكس «قدرت بازار» نيست؛ برعكس اين خود پيامد تکنيکي و ويژگي خود توليد نفت است.

16. محسن مسرت و من نخستين كساني بوديم، البّته مستقل از يکديگر، كه بحران نفت اوايل دهه‌ي 1970 را تحليل و در حقيقت صنعت انرژي و نفت را بر پايه كنش متقابل و پيچيده‌ي سرمايه و مالكيت ارضي با الهام از ماركس تئوريزه كرديم. مسرت مطالعات خود را بر زغال سنگ آمريكا متمركز نمود در حالي كه من توجهم را به نفت آمريکا معطوف كردم تا بتوانم جهاني‌شدن نفت و صنعت انرژي را از طريق مرکزيت كانون بحران جهاني نفت توضيح دهم.

17. نقص ديگر رهيافت مسرت به رانت تعيين دلبخواه قيمت نفت با تمركز بر قيمت بازار مشتقات نهايي آن است (به گفته‌ي نور «قيمت نهايي نفت به مصرف‌كنندگان» [1980، صفحه 70]). باز هم بايد خاطرنشان کرد که اين انتخاب دلبخواه منجر به تداخل و به‌هم‌ريختگي فرايندهاي متفاوت توليد مي‌شود، موجب اغتشاش در چيستي واقعي رانت مي‌گردد. به بيان ديگر، هنگامي كه نفت خام ارزش‌گذاري و فروخته مي‌شود و بازار را ترك مي‌كند، ديگر تحت قانون رانت از ديدگاه ماركس و در قلمرو مالكيت ارضي نيست. در غيراين‌صورت، اين خود بازگشتي است به مفهوم بورژوايي «رانت» که ما را در نهايت التقاط به بن بستِ «قدرت بازار» برمي‌گرداند. شواليه (كه نظرات وي در مقاله‌ي بينا 1989ب، صفحات 95ـ97 مورد انتقاد قرار گرفته) نيز در اين معّماي گمراه کننده اُرتدوكس گرفتار آمده است. شواليه بر رانت انحصاري و چهار نوع رانت متفاوت تفاضلي، يعني، الف) رانت كيفيتي، ب) رانت جايگاهي، پ) رانت استخراجي، و ت) رانت فناورانه تكيه مي‌كند. براي بررسي انتقادي نظر مخالف به نوشتارهاي بينا 1985، 1989ب و 1992 رجوع كنيد.

18. بحران نفت اوايل دهه‌ي 1970، از جمله، به ديدگاه‌هاي توطئه‌آميز خيالي منجر شد كه رفته رفته با واقعيت پايدار جهاني‌شدن نفت به كنار رفت. با اين همه، بقاياي اين رهيافت غيرانتقادي و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخيل كژديسه‌ي علاقه‌مندان نظريه‌ي توطئه زدوده نشده است. نکته مورد اشاره در اينجا تجديدحيات اخير اين نگرش توسط نيتزن و بيچلر است. آن‌ها مي‌نويسند: «تحليل ما بر فرايند انباشت تفاضلي سرمايه‌ي متمركز بوده و جستجو براي فرا رفتن از "نرخ عادي بازده"‌ و گسترش سهم فردي در كل جريان سود را مورد تاكيد قرار مي‌دهد» (1995، صفحه 446، تاكيدها در متن اصلي است). اين مؤلفان به نحو استهزاءآميزي بحران نفت پس از 1973 را به عنوان «كشمكش‌هاي انرژي» بشمار آورده و تاكيد مي‌کنند كه اين ترتيبات قبلي و كشمكش‌هاي توطئه‌آميز پيامد «جستجو [توسط شركت‌هاي نفتي] براي فرا رفتن از "نرخ عادي بازده"و گسترش سهم فردي [واحد توليد] در كل جريان سود است» (همان جا، صفحه 446). آنها اشاره مي‌كنند كه «نقطه آغاز روش‌شناسي»‌شان نرخ بازده تفاضلي است، در حاليکه به غلط آن را انباشت سرمايه‌ي تفاضلي ناميده اند (بيچلر و نيتزن 1996، صفحه 609)، هر چند نتيجه‌ي نهايي آن نيز با حساب سرانگشتي جز تکيه بر نرخ بازده تفاضلي معمول در محاسبات حسابداري نيست. به اين‌گونه، با توجه به برگردان مكرر انحصار نفتي توطئه‌گرانه (نوكلاسيكي) در اينجا و ساير كارهاي بعدي آن‌ها، نه انباشت سرمايه و نه دولت سرمايه داري جايي در سرزمين خيالي اين‌همان‌گويانه‌شان ندارد. با اين همه، آنچه به نحو متاثركننده‌اي شگفت‌آور است تكيه‌ي برخي از نويسندگان خودخوانده‌ي ماركسيست به اين طرح کودکانه و ارتدوكس است كه به عنوان خوراک ادعاي ظاهري نوع جديدي از جوابگويي‌هاي راديكال طرح مي‌شود كه گويا نفت ــ گرچه غير مستقيم، به شيوه‌اي خيالي و توطئه‌آميز دو مؤلف بالاــ دليل جنگ و اشغال عراق توسط آمريکا است (براي نمونه رجوع كنيد به بوئل و ديگران، 2005الف و 2005ب). اين قبيل راديکال‌ها حتي از خطاهاي بسيار ساده در علم روش‌شناسي نيز چندان خبر ندارند، و اگر هم دارند ترک اينگونه عادات عاميانه براي‌شان دشوار به‌نظر مي‌رسد.

مراجع

References

Adelman, M. 1986. “Scarcity and World Oil Prices.” Review of Economics and Statistics 68: 387–97.

———. 1990. “Mineral Depletion, with Special Reference to Petroleum.” Review of Economics and Statistics 72: 1–10.

Alfonso, P. J.P. 1966. “The Organization of Petroleum Exporting Countries.” Monthly Bulletin (Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas) 1, nos. 1–4.

Ball, G.W. 1965. “Circular Aerogram 5671: Energy Diplomacy and Global Issues” In Foreign Relations of the United States 1964–1968, Vol. 34 (1999): 333. Washington, DC: Government Printing Office.

Barrow, J.D. 1991. Theories of Everything. New York: Oxford University Press.

Bichler, S., and J. Nitzan. 1996. “Putting the State in Its Place: U.S. Foreign Policy and Differential Capital Accumulation in Middle East ‘Energy Conflicts.’” Review of International Political Economy 3, no. 4: 608–61.

Bina, C. 1985. The Economics of the Oil Crisis. New York: St. Martin’s Press.

———. 1988. “Internationalization of the Oil Industry: Simple Oil Shocks or Structural Crisis?” Review: A Journal of Fernand Braudel Center 11, no. 3: 329–79.

———. 1989a. “Competition, Control and Price Formation in the International Energy Industry.” Energy Economics 11, no. 3: 162–68.

———. 1989b. “Some Controversies in the Development of Rent Theory: The Nature of Oil Rent.” Capital and Class no. 39: 82–112.

———. 1990. “Limits to OPEC Pricing: OPEC Profits and the Nature of Global Oil Accumulation.” OPEC Review 14, no. 1: 55–73.

———. 1992. “The Law of Economic Rent and Property.” American Journal of Economics and Sociology 51, no. 2: 187–203.

———. 1993. “The Rhetoric of Oil and the Dilemma of War and American Hegemony.” Arab Studies Quarterly 15, no. 3: 1–20.

———. 1994a. “Farewell to the Pax Americana.” In Islam, Iran, and World Stability, ed. H. Zangeneh, 41–74. New York: St. Martin’s Press.

———. 1994b. “Review of American Hegemony and World Oil.” Harvard Middle Eastern and Islamic Review 1, no. 2: 194–98.

———. 1994c. “Towards a New World Order.” In Islam, Muslims and the Modern State, ed. H. Mutalib and T. Hashmi, 3–30. London: Macmillan.

———. 1994d. “Oil, Japan, and Globalization.” Challenge 37, no. 3 (May–June): 41–48.

———. 1995. “On Sand Castles and Sand-Castle Conjectures: A Rejoinder.” Arab Studies Quarterly 17, nos. 1–2: 167–71.

———. 1997. “Globalization: The Epochal Imperatives and Developmental Tendencies” In The Political Economy of Globalization, ed. D. Gupta, 41–58. Boston: Kluwer.

———. 2004a. “Is It the Oil, Stupid?” URPE Newsletter 35, no. 3: 5–8.

———. 2004b. “The American Tragedy: The Quagmire of War, Rhetoric of Oil, and the Conundrum of Hegemony.” Journal of Iranian Research and Analysis 20, no. 2: 7–22.

Bina, C., and M. Vo. 2005. “The Facade of Politics and Quantum Jitters of Economics: Does OPEC Affect the Global Oil Prices?” Working Paper, University of Minnesota, Morris (July).

Blair, J.M. 1976. The Control of Oil. New York: Pantheon.

Boal, I.; T.J. Clark; J. Matthews; and M. Watts. 2005a. Afflicted Powers. London: Verso.

———. 2005b. “Blood for Oil.” London Review of Books (April 21).

Bromley, S. 1991. American Hegemony and World Oil. University Park: Pennsylvania State University Press.

Clifton, J. 1977. “Competition and Evolution of the Capitalist Mode of Production.” Cambridge Journal of Economics 1, no. 2: 137–51.

Federal Trade Commission. 1952. International Petroleum Cartel. A Report to the Subcommittee on Monopoly, Select Committee on Small Business (82d Congress, 2d Session). Washington, DC: GPO.

Fine, B. 1979. “On the Marx’s Theory of Agricultural Rent.” Economy and Society 8 no. 3: 241–78.

———. 1982. Theories of the Capitalist Economy. New York: Holmes & Meier.

———. 1983. “The Historical Approach to Rent and Price Theory Reconsidered.” Australian Economic Papers 22, no. 40: 132–43.

———. 1986. “A Dissenting Note on the Transformation Problem.” In The Value Dimension: Marx versus Ricardo and Sraffa, ed. B. Fine, 209–14. London: Routledge & Kegan Paul.

Fine, B., and L. Harris. 1985. The Peculiarities of the British Economy. London: Lawrence & Wishart.

Hobson, J.A. 1891. “The Law of the Three Rents.” Quarterly Journal of Economics 5: 263–88.

Hotelling, H. 1931. “The Economics of Exhaustible Resources.” Journal of Political Economy 39, no. 2: 137–75.

Klare, M. 2003. “It’s the Oil, Stupid.” The Nation, May 12.

———. 2004. Blood and Oil. New York: Metropolitan.

Marx, K. 1968. Theories of Surplus-Value, Part II. Moscow: Progress.

———. 1969. The Poverty of Philosophy. New York: International Publishers.

———. 1970. A Contribution to the Critique of Political Economy. Moscow: Progress.

———. 1973. Grundrisse. New York: Vintage.

———. 1991. Capital. Vol. 3. London: Penguin.

Massarrat, M. 1980. “The Energy Crisis: The Struggle for Redistribution of Surplus Profit from Oil.” In Oil and Class Struggle, ed. P. Nore and T. Turner, 26–68. London: Zed.

Mikdashi, Z. 1972. The Community of Oil Exporting Countries. Ithaca: Cornell University Press.

Mommer, B. 2002. Global Oil and the Nation State. Oxford: Oxford University Press.

Murray, R. 1977. “Value and Theory of Rent (Part 1).” Capital and Class, no. 3: 100–122.

Nitzan, J., and S. Bichler. 1995. “Bringing Capital Accumulation Back In: The Weapondollar–Petrodollar Coalition–Military Contractors, Oil Companies and Middle East ‘Energy Conflicts.’” Review of International Political Economy 2, no. 3: 446–515.

Nore, P. 1980. “Oil and the State: A Study of Nationalization in the Oil Industry.” In Oil and Class Struggle, ed. P. Nore and T. Turner, 69–88. London: Zed.

Nwoke, C. 1987. Third World Minerals and Global Pricing. London: Zed.

Ricardo, D. 1976. The Principles of Political Economy and Taxation. London: Dent & Sons.

Rosdolsky, R. 1977. The Making of Marx’s “Capital.” London: Pluto.

Saad-Filho, A. 1993. “A Note on Marx’s Analysis of the Composition of Capital.” Capital and Class 50:127–46.

Schumpeter, J. 1942. Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper & Row.

Semmler, W. 1984. Competition, Monopoly, and Differential Profit Rates. New York: Columbia University Press.

Shaikh, A. 1977. “Marx’s Theory of Value and the Transformation Problem.” In The Subtle Anatomy of Capitalism, ed. J. Schwartz, 106–37. Santa Monica, CA: Goodyear.

———. 1980. “Marxian Competition versus Perfect Competition: Further Comments on the So-Called Choice of Techniques.” Cambridge Journal of Economics 4, no. 1: 75–83.

———. 1982. “Neo-Ricardian Economics: A Wealth of Algebra, a Poverty of Theory.” Review of Radical Political Economics 14, no. 2: 67–84.

———. 1984. “The Transformation from Marx to Sraffa.” In Ricardo, Marx, Sraffa, ed. E. Mandel and A. Freeman, 43–84. London: Verso.

U.S.–U.K. Memorandum. 1964. “Energy Diplomacy and Global Issues.” In Foreign Relations of the United States 1964–1968, Vol. 34 (1999): 317–20. Washington, DC: Government Printing Office.

Weeks, J. 1981. Capital and Exploitation. Princeton: Princeton University Press.
ارسال شده توسط در

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

اشتراک در: نظرات پیام (Atom)