پیش از پرداختن به ادامه ی بازخوانی مواضع محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری اش ، شاید رجوع به یک مباحثه ی قدیمی میان دو نظریه پرداز مهم در زمینه ی فلسفه ی سیاسی خالی از لطف نباشد . 29 فروردین 1377 ، روزنامه ی جامعه ، انتشار گفتگوی حمیدرضا جلایی پور مدیرمسئول این روزنامه با حسین بشیریه ، عزت اله سحابی و عبدالکریم سروش را آغاز کرد … گفتگویی مفصل که زمینه های مختلفی را از نسبت میان دین و دموکراسی تا تحزب و حدود آزادی سیاسی در ایران ، دربرمی گرفت . با این حال آنچه امروز از لا به لای مباحث مربوط به این میزگرد سیاسی برکشیده ایم ، نمایاندن دو نظریه ی مهم درباره ی نسبت دین و دموکراسی در نمایی نزدیک است . حسین بشیریه در پاسخ به اظهارات سروش ، نه تنها امکان هرگونه تجمیع دین و دموکراسی را مردود می شمارد ، بل به متفکرانی چون او یادآور می شود که امکان عملی نظراتشان را در مباحثی برون دینی جست و جو کنند . اشاره به این گفتگو بویژه از آن جهت اهمیت می یابد که خاتمی همواره از عبارات مبهمی چون « مردمسالاری دینی » ، « دموکراسی دینی » و … در گفته ها و نوشته هایش استفاده می کرد . شاید اشاره به نقدهای دکتر بشیریه درباره ی مردود بودن امکان عملی آنچه دکتر سروش « دموکراتیک دینی » می خواند ( با وجود آنکه بعدها این مباحث به گونه ای عمیق تر نیز پی گرفته شد ) برای نمایاندن افق نظری آنچه خاتمی در همه ی دوران ریاست جمهوری اش مطرح می کرد ، راهگشا باشد . بویژه آنکه نقدهای بشیریه اندک زمانی پس از آغاز ریاست جمهوری خاتمی مطرح شده است . امیدوارم در فرصت های آتی بتوانم بخش های دیگری از این میزگرد سیاسی را با شما قسمت کنم .
——————————————————————————————————————————————
جلایی پور : آقای دکتر سروش ! با وقوع انقلاب اسلامی ، بحث حکومت دینی و انواع حکومت های دینی در ایران ، بیش از گذشته مطرح شد ، و از جمله بحث هایی که همچنان مطرح است و تا حدودی در مطالب گذشته ی خودتان نیز به آن اشاره داشتید ، نسبت حکومت دینی با دموکراسی است . شما بحثی داشتید درباره ی حکومت دموکراتیک دینی و در آنجا سعی کردید که این دو مفهوم را تا حدی به یکدیگر نزدیک کنید . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا اساسا شما تصور می کنید در ایران نیازی به رابطه ی میان دموکراسی و دین وجود دارد ، یا اساسا این دو مقوله از هم بی نیازند ؟
عبدالکریم سروش : سخن از نیاز دین به دموکراسی یا برعکس آن نیست . سخن بر سر نجوه ی صحیح و موفق حکومت کردن است، خواه حکومت به دست دینداران باشد ، خواه غیر دینداران .
اشاره کردید به حکومت دموکراتیک دینی . من اینجا به یک نکته ی ظریف اشاره می کنم و آن اینکه هیچ جا نیاورده ام و نگفته ام « حکومت دینی دموکراتیک » بلکه همواره گفته ام « دموکراتیک دینی » ، عنایتی در این تعبیر هست . از نظر من حکومت ها به دینی و غیر دینی تقسیم نمی شوند ، بلکه حکومت ها به دموکراتیک و غیردموکراتیک تقسیم می شود .
( این تقسیم ج.هری و ذاتی است ) آنگاه حکومت های دموکراتیک می توانند دینی یا غیردینی باشند ، چنانکه حکومت های غیردموکراتیک هم می توانند دینی و غیردینی باشند ( و آن منوط به این است که در دست دینداران باشند یا نباشند ) لذا انقسام اولیه از آن دموکراتیک و غیردموکراتیک است ، برای اینکه حکومت ذاتا امری غیردینی است ، دموکراسی هم ذاتا غیردینی است ، فقط عرضا و عملا و از نظر تاریخی می تواند با دینداری همراه شود یا نشود . حکومت تعریفی دارد ، ماهیتی دارد ، مثل خانواده یا بازار یا مدرسه و بسیاری دیگر از نهادهای انسانی که این ذات و ماهیت خارج از دین تحقق می یابد و تعریف می شود آنگاه دینداران می توانند این ماهیت را به خدمت بگیرند . می توانند از این ماشین یا دستگاه استفاده کنند ، اگر کردند آن نهاد بالعرض دینی می شود و اگر نکردند ، همچنان غیردینی باقی می ماند . نهادهای اجتماعی و انسانی از این جهت فرقی با دیگر ماهیات ندارند ، یعنی هنر ماهیتا دینی نیست . علم ماهیتا دینی نیست . فلسفه ماهیتا دینی نیست . در مفهوم و در ذات اینها دینی بودن مندرج نیست . پیش از ادیان ، علم هنر فلسفه خانواده و حکومت و … وجود داشته است در جوامع غیردینی هم وجود دارد .
اما فلسفه را اگر فیلسوفان مسلمان به وجود آورند ؛ آن فلسفه ، فلسفه ی مسلمانان خواهد بود . و به این قیاس حکومت هم چنین چیزی است . بنابراین تعبیر حکومت دموکراتیک دینی تعبیر دقیقی است و واجد نکته ای مهم و راهگشاست .
اما اینکه این حکومت دموکراتیک چگونه دینی می شود ، در مقاله ای که نوشتم و توضیحاتی که بعدا دادم ، بیشتر به دنبال بیان نحوه ی تلفیق و پیوند این دو مقوله بودم و بطور خلاصه اگر دینداران با درک دینی ویژه ای ، این ماشین حکومتی دموکراتیک را به دست بگیرند و مورد استفاده قرار بدهند ، در آن صورت حکومت دموکراتیک ، دینی هم خواهد شد و اگر به دست نگیرند غیردینی است .
حکومت در درجه ی اول به نظر من خصوصا در جهان جدید ، برای برآوردن نیاز اولیه ی انسانهاست و مهمترین نقش او این است ، یعنی رها کردن آدمیان است از قید حاجات اولیه مثل غذا و مسکن ، شغل ، بهداشت و چیزهایی از این قبیل تا زمینه برای رو آوردن به تامین حاجت های ثانویه فراهم بشود . جهت های ثانویه عبارتند از حاجت آدمی به دین ، هنر ، علم ، فرهنگ و چیزهایی از این قبیل .
آدمیانی که تعلقات زمینی دارند یعنی به حاجت های اولیه همچنان پایبند هستند ، فرصت پیدا نمی کنند به فرهنگ و هنر و دین و امثال اینها برسند . حکومت برای تامین جهت های ثانویه نیست ، یعنی حکومت نه برای هنر آموختن به مردم است نه برای دین آموختن به مردم ، هیچکدام . چرا ، چون هنر دولتی یا حکومتی هنر نیست ، دین دولتی و حکومتی هم دین نیست ، و از این قرار .
لذا درک از حکومت دینی و حکومت دموکراتیک دینی این نیست که حکومتی آمده تا دین را تحمیل یا تحکیم بکند . نه ؛ حداکثر کاری که یک حکومت دموکراتیک دینی می کند این است که بندهای حاجت های اولیه را از دست و پای دینداران چنان بردارد که آنها به صرافت طبع و به میل خودجوش و از سر ایمان و آگاهی و اختیار ، به سوی یک حاجت ثانویه که دین باشد ، بشتابند و آن را برگیرند و شیوه ی پلورالیستیک محقق کنند نه به شیوه ی مونیستیک . یعنی از دین یک ایدئولوژی واحد تسخیرگر نسازند و همه را ملزم به درک واحدی از دین نکنند . همه چیز در اینجا به جامعه ی دیندار برمی گردد . حکومت جامعه را دینی نمی کند ، برعکس جامعه حکومت را دینی می کند . چون حکومت فرزندی میوه ای و محصولی و پیامدی و بازتابی از جامعه است . و جامعه اگر از سر شوق و ایمان دیندار بود ، حکومتش هم رنگ آنرا می پذیرد . لذا حکومت دینی یک « است » است ، نه یک « باید » . بمعنی اینکه جامعه نمی گوید حکومت باید دینی باشد ، بلکه می گوید حکومت فرزند من « است » و چون من دینی ام ، آن هم خواه ناخواه دینی است . و البته اگر جامعه دینی نبود ، حکومت هم دینی نخواهد شد و باید و نباید کسی در اینجا عمل نمی کند . در طرح حکومت دموکراتیک دینی ، من از دو مفهوم انسانی استفاده کردم . یکی از مفهوم تکثر و دیگر مفهوم حقوق انسان ، چون هر دموکراسی بر این دو مفهوم بنا می شود و حکومت دموکراتیک دینی هم مستثنی از این قاعده نیست .
تکثر ، یعنی کثرت فهم دینی را از طریق بحث هایی که در تئوری قبض و بسط کردم ، تامین نمودم چون یکی از مقتضیات و مدلولات اصلی آن تئوری این است که فهم دینی بالذات متکثر است و ما یک فهم دینی واحد نداریم و لذا حکومت دینی هم بهیچ وجه به این معنا نیست که یک فهم دینی واحد را بر مردم تحمیل کنند . باید به این کثرت ملتزم و پایبند باشد و آنرا محترم بشمارد و مجال پیدایش این کثرت را فراهم آورد . این عین التزان به اندیشه ی دینی و اعتقاد دینی است و این چیزی است که دموکراسی ها هم این را می طلبند و آن را اقتضا می کنند . وقتی فهم دینی واحد نبود ، مرجع رسمی فهم دینی هم بی وجه و بی معنی خواهد شد و طبقه ی رسمی مفسران دینی ، جایی در جامعه ی دموکراتیک دینی نخواهند داشت .
نکته ی دوم بحث حقوق انسان است که دموکراسی ها یا حکومت های دموکراتیک به هر حال به مقوله ی حقوق انسان پایبند هستند و اگر این رکن را از حکومتی یا جامعه ای بگیریم ، دیگر به هیچ عنوان نمی توانیم درباره ی آن ، سخن از دموکراتیک بودن بگوییم .
جلایی پور : آقای دکتر بشیریه ، با اساس بحث های دکتر سروش چقدر موافق هستید و به نظر شما دو مفهوم دموکراتیک و دینی چقدر با هم تناسب دارند ؟
حسین بشیریه : به نظر می رسد که با توجه به تعریفی که من از دین و دموکراسی در ذهن دارم ، بین این دو مفهوم نسبتی موجود نیست ، بلکه میان آن دو تعارض هست . در دموکراسی همه چیز باید قابل تغییر باشد بخصوص قانون ، که اساس زندگی فردی و اجتماعی است .
وقتی ما می توانیم بگوییم دموکراسی هست که مردم در وضع قوانین حاکم بر زندگی و سرنوشت خود به طور مستمر نقش داشته باشند . در مقابل دین حاوی قوانین کلی و تغییرناپذیر است و در نهایت حکومت خدا یا حکومت به نام خداست و نه حکومت انسان .
وقتی جامعه تغییر پیدا می کند ، علاقه و خواسته های مردم هم تغییر پیدا می کند . بنابراین دموکراسی وقتی واقعی است که هیچ تابو و مقدساتی نداشته باشد و ما بتوانیم در مورد مهمترین مسائل زندگی خود تصمیم بگیریم و قانون وضع کنیم و زندگی مان را بر اساس قانون خودمان تنظیم کنیم ، حال آن که هر دینی مبتنی بر صدور احکام کلی و تغییرناپذیر است . بنابراین دین برخی از اصول اساسی را مطرح می کند که ما فقط در درون آن می توانیم مختار باشیم ولی نمی توانیم پا را فراتر از آن بگذاریم . بنابراین دین قید و بندی بر دموکراسی است . دموکراسی اگر به دین آمیخته شود دستکم تضعیف می شود و در نزاع دین و دموکراسی سرانجام یکی پیروز خواهد شد و جمع میان آن دو ممکن نیست . یا دین پیروز می شود و دموکراسی را مثله و بی خاصیت می سازد و یا دموکراسی پیروز می شود و دین باید از صحنه ی عمومی کنار رود . به نظر من شرط امکان دموکراسی دینی این است که دلایل دخالت و حضور دین در سیاست هم دموکراتیک باشد و این ممکن نیست . دلایل دخالت دین در سیاست کلا دینی هستند نه دموکراتیک .
منظور این است که مدافعان هرگونه دخالت دین در سیاست از جمله حکومت دموکراتیک دینی ، به استدلال منطقی و عمومی دست نمی زنند ، بلکه بر ایمان خود به دین تاکید می کنند و یا استدلال می کنند که چون در گذشته دین و سیاست آمیخته بودند پس امروز نیز باید چنین باشد . و یا چون مردم یک کشور دارای دین خاصی هستند پس حکومت آن کشور هم باید بر اساس آن دین و احکام آن سازمان یابد و یا برخی دیگر استدلال می کنند اگر دین در سیاست وارد نشود ، منسوخ می گردد ، پس باید از طریق سیاسی کردن آن را حفظ کرد . همچنین برخی دیگر به نظریات درون دینی استناد می کنند و مثلا می گویند که در دین خاص ، حکومت از آن گروه خاص است . بسیاری از این دلایل ، درون دینی یعنی درون گروهی هستند و از این حیث مسائل عصر جدید هیچ یک دلیل حضور سیاسی دین به شمار نمی روند . منظور از دلایل درون دینی یا درون گروهی آن است که در مورد آنها برای گروههای بیرونی که چنان مواضعی را نپذیرند ، جایی برای ورود به بحث و استدلال باقی نمی ماند . در این گونه استدلال ها به نتایج حاصل از آمیزش دین و سیاست توجهی نمی شود . تنها وقتی تبعات این آمیزش برای صلاح و توسعه ی جامعه در نظر گرفته می شود و درباره ی آنها استدلال می شود ، انکان استدلال برون گروهی و عمومی پدید می آید ، ولی نکته ی اصلی این است که ، همین که چنین استدلالی مطرح شود ، بی درنگ از حوزه ی استدلال دین خارج شده ایم و مصلحت و سیاست اولویت یافته اند .
نوشته شده در بازخوانی تاریخی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر