نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

احتمال اعدام دانشجوی 20 ساله بخاطر پرتاب سنگ

عبدالفتاح سلطانی : اتهامات با اصول فقه همخوانی ندارند

19 بهمن ماه 1388 - کمپین بین المللی حقوق بشر در در ایران محاکمه فعال دانشجویی، محمد امین ولیان را به اتهام محاربه که امکان مجازات مرگ را با خود همراه دارد،بشدت محکوم و اعلام کرد که اتهامات ولیان هیچ تناسبی با اقدامات وی ندارند.
در دادگاه های ناعادلانه مشابه حداقل نه نفر از معترضین به مرگ محکوم شده اند و در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. پنج نفر از معترضین از جمله ولیان نیز هفته پیش به اتهام محاربه محاکمه شده و در صورت محکومیت با مجازات مرگ مواجه خواهند شد. شواهد اصلی مورد استناد برای محکومیت دانشجوی 20 ساله تصاویری هستند که او را در حال پرتاب سنگ در اعتراضات روز عاشورا نشان می دهند.
محا کمه و محکومیت ولیان؛ دانشجوی دانشگاه علوم پایه دامغان، بدنبال تقبیح او در یک روزنامه دانشجویی که توسط شبه نظامیان بسیجی طرفدار دولت منتشر می شود و بلافاصله دستگیری او، به جریان افتاد. ولیان علاوه بر محاربه، به "مفسد فی الارض"، تبانی در اقدام علیه امنیت ملی"، "فعالیت های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران"، و "توهین به مقامات ارشد" متهم شده است.
ارون رودز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه ولیان گفت: "قوه قضائیه با یک چنین محکومیت کاملا بی ربطی، زندگی و حیات سرشار از امید و آینده این جوان دانشجو را بی ارزش کرده است."
ارون تاکید کرد " حتی مهمتر از ان این است که این محاکمه معیارهای نظام قضایی در ایران را به خواری کشاند. نظام قضایی در ایران باید مثل هر نظام قضایی دیگری از زندگی و حیات انسان ها حفاظت کند نه اینکه آن را به حراج بگذارد."
ولیان یکی از 16 نفری است که بخاطر اعتراضات مسالمت آمیز سیاسی خود در دادگاه های نمایشی هفته پیش محاکمه شده اند. در این دادگاه 5 نفر به محاربه متهم شده اند که ولیان یکی از آنهاست و احتمال مجازات مرگ آنها وجود دارد.
ولیان در جریان دادگاه اعتراف کرد که درتظاهرات در سه مرحله سنگ پرتاب کرده است، اما این سنگ ها به کسی آسیب نزده است و از دادگاه خواست که بررسی کنند که چرا احساسات و نارضایتی او به این شکل بروز کرده است. او همچنین آزادانه اعلام کرد که در راهپیمایی ها شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر داده است.
عبدالفتاح سلطانی؛ وکیل برجسته حقوق بشر در تهران در باره شرایط اصلی ورود اتهام محاربه به یک فرد به کمپین بین المللی حقوق بشرگفت که شرط محاربه این است که فرد متهم باید حتما درگیر فعالیت مسلحانه باشد و کار مسلحانه انجام داده باشد. آقای سلطانی چنین توضیح دا دند که "در همه کتب فقهی این مطلب تصریح شده است. در مواد 86 و 89 قانون مجازات اسلامی ایران هم چند شرط برای آن گذاشته شده است از جمله این شروط تصریح شده، آن است که گروهی تشکیل شده باشد که کارآن مبارزه مسلحانه باشد - یعنی خط مشی آن مسلحانه باشد- و در نهایت اگر کسی عضو این گروه مسلح یا هوادار آن باشد و اگر اقدام موثری در راستای اهداف آن گروه مسلح کند، به او محاربه می گویند. یعنی خودش حتما اقدام مسلحانه باید کرده باشد یا باید هوادار و یا عضو یک گروه مسلح باشد و در جهت آن گروه مسلح، حتما اقدامات موثری انجام داده باشد. اگر این شروط محقق نشود، محاربه معنا ندارد."
آقای سلطانی در باره اینکه آیا پرتاب سنگ در خیابان می تواند اتهام و حکم محاربه را به خود بگیرد، گفت:"قطعا نه. اگر فرد دستگیر شده هوادار و یا عضو یک گروه مسلح باشد یا در راستای آن گروه مسلح این کارها را بکند، می توانند در قالب محارب با او برخورد کنند. اگر یک فرد عادی باشد که به هر دلیل از جمله اینکه عصبانی شده یا تندروی کرده باشد و در حد اینکه شیشه شکانده باشد و یا تخریب کرده باشد و کسی را زخمی کرده باشد، می توان با او برخورد قانونی کرد، اما عمل او حکم محاربه ندارد."
همکلاسی های ولیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که ولیان یکی از فعال ترین اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان بود. او مناظره هایی را در زمان انتخابات در دانشگاه برگزار کرد که از این مناظره ها بعنوان شواهد ارتکاب جرم در دادگاه علیه او استفاده شده است. ولیان یکی از حامیان میر حسین موسوی؛ نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری و عضو ستاد دانشجویی آن در دامغان بود.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رئیس قوه قضائیه خواست که در این مورد مداخله کرده و ولیان را آزاد کند. همچنین کمپین توصیه کرد که فورا یک گروهی مرکب از متخصصین مستقل حقوقی، این پرونده را مورد بررسی قرار دهند که این خود به معنای آن است که همه پرونده های کسانی که بخاطر اعتراضات سیاسی متهم شده اند، بررسی شوند.

هیچ نظری موجود نیست: