نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

فریبی تاریخی‌ به “نام “سهام عدالت !! امضا محفوظ

فریبی تاریخی‌ به “نام “سهام عدالت

در برخورد با مردم فرودست جامعه در شهر‌ها و دهات کاملا روشن است که شاید مهم‌ترین وجه محبوبیت احمدی‌نژاد در میان این مردم در جریان انتخابات وگذاری "سهام عدالت" و بالا بردن ناگهانی مستمری بازنشستگان و سایر حقوق بگیران از دولت درست در حوالی انتخابات بوده است.

از هر کس که به احمدی‌نژاد در انتخابات رای داده بپرسی‌ چرا به ایشان رای دادی اول به "سهام عدالت" و بعد به بالا بردن ناگهانی مستمری‌ها اشاره می‌کند! و وقتی‌ می‌پرسی‌ غیر از این ایشان برای شما چه کرده، پاسخ بدون تفاوت یکی‌ است: هیچی‌

اما این "سهام عدالت" چی‌ است؟ از هر که بپرسی‌ که این چی‌ است بدون استثنا پاسخ این است: " نمیدانم.

در واقع عملا تمام بازنشتگان و تمام کسانی که درآمد زیر سقف خاصی‌ دارند، "سهام عدالت" واگذار شده و تنها اقلیت ناچیزی از آنها "سود" این "سهام" را به شکل نقدی آنهم قبل از انتخابات دریافت کرده اند و اکثریت مطلق در انتظار دریافت آن باقی‌ مانده اند و اکنون بعد از ۷ ماه از انتخابات هیچ کس نمیداند چگونه، کی و چقدر دریافت خواهد کرد و هیچ ارگان دولتی هم به مردم "سهام دار" پاسخگو نیست! به همین سادگی‌!

اما این تمام داستان نیست! ظاهرا "سهام عدالت" از محل "واگذاری" موسسات دولتی به "مردم" تامین میشود ولی‌ هیچ کس نمیداند این "سهام" از محل فروش کدام موسسات و بر چه مبنایی استوار است؟ بودجه پول اعطا شده به آن اقلیتی که قبل از انتخابات به "سود" سهام خود رسیدند از کجا و کدام ردیف بودجه تامین شده؟

در واقع این طرح در آبان سال ۱۳۸۵ و جزو اولین اقدامات استراتژیک دولت نهم نه در مجلس بلکه در هییًت وزیران به تصویب رسید و البته "اجرای" آن دقیقا در حوالی انتخابات آغاز شد.

کلیات طرح در سایت زیر اعلام شده:

http://vase.ir/index.aspx?siteid=81&pageid=372

و آئین نامه اجرائی آن را در این سایت میتوان یافت

http://vase.ir/index.aspx?siteid=81&siteid=81&pageid=396


اجرای این طرح به چندین ستاد (مرکزی، و ستاد‌های استانی زیر نظر استاندار) واگذار شده و در تعیین واجدین شرایط عملا خیلی ساده هیچ معیار روشن تعریف نشده است: طبق ماده ۴ آئین نامه اجرائی، مشمولین شامل افرادی میشوند که

در واقع تشخیص ستاد مرکزی مبنای وگذاری است و در اجرای طرح در آستانه انتخابات هیچ چوب خط روشن جز "تشخیص" ملاحظات محلی و سیاسی ملحوظ نبوده و این دست "ستاد مرکزی" را در وگذاری بر مبنای ملاحظات انتخاباتی در این یا آان منطقه "انتخاباتی" کاملا باز گذاشته. عدم نظارت مجلس و بی‌ توجهی‌ کاندیدا‌های رقیب دولت در کنترل منابع مال پول‌های پرداخت شده شگفت انگیز است.

نگاهی‌ به ابهامات عمدی کلّ طرح، شتاب در اجرای آن، دور زدن مجلس در چنین طرح بسیار حساس که عملا از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ابعاد بزرگ تری دارد (خصوصی سازی بخش ورم کرده دولتی که در ایران جنبه دوران ساز دارد)، و شکل خودسرانه اجرای آن این شک را شدیدا تقویت می‌کند که دولت نهم با زیرکی از سیاست کلی‌ نظام مبنی بر کاهش حجم دولت، با چنین طرح مبهمی چگونه برای خود رای انتخاباتی تضمین شده‌ای فراهم کرده. این شک بیشتر تقویت میشود وقتی‌ میبینیم که بدون فروش جدی هیچ موسسه دولتی، میلیارد‌ها تومان از منابع مبهم و ناروشن برداشت شده و به جیب اقلیتی از مردم در نقاط ویژه پرداخت شده و اکثریت "مشمولان" را در انتظار دریافت سهم خود به یک کارزار انتخاباتی کشانده

نکته شک برانگیز دیگر این است که در مناطق غیر کلان شهر‌ها وگذاری این سهام (و به ویژه اعطای پول سهام) چشمگیر تر بوده و این هوشیاری بانیان طرح را نشان میدهد چون فریب دادن مردم کلان شهر‌ها با دادن چنین محرک‌هایی‌ مشکل تر از مردم فرودست مناطق مهجور تر است.

به همین علت، بانیان طرح "انتخاباتی" برای "جذب" مردم کلان شهر‌ها از حربه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران دولت استفاده کردند بدون پروای اینکه بعد از انتخابات خیلی‌ ساده بخش اصلی‌ این افزایش را پس گرفتند و در این غوغای سیاسی بعد از انتخابات به دلیل ضعف جنبش سبز در افشا گری این رفتار‌های غیر قانونی، آب از آب هم تکان نخورده...

شاید افشای فریب تاریخی طرح "سهام عدالت" و افشای طرح افزایش خودسرانه مستمری حقوق بگیران مهم‌ترین وظیفه جنبش سبز باشد، وظیفه‌ای که در اثر تلاش این جنبش برای اثبات تقلب فیزیکی‌ در انتخابات و سرکوب‌های بیرحمانه رهبرانش کاملا مسکوت مانده

اینجا جنبش سبز به مردمی که مظلومانه با رای به احمدی‌نژاد فریب چنین طرح‌های مشکوک را خوردند بدهکار است و کوتاهی‌ در افشای این فریب نشانه جدا بودن این جنبش از مردم فرودست جامعه است.


*****************************************************************************************

اهداف طرح

هدف عمده توزيع سهام عدالت بهينه کردن توزيع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادي کشور است. اين برنامه با به کارگيري راه کارهاي خاص خود به تعديل اقتصادي کارا در اقتصاد خواهد پرداخت.اهداف و اثرات کلي اجراي چنين طرحي عبارتند از:
  • توزيع متعادل ثروت و درآمد در كشور
  • افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانوارهاي نيازمند
  • تسريع در روند خصوصي سازي از طريق واگذاري گسترده سهام شرکتهاي دولتي
  • استفاده از روشهاي سالمتر و شفاف تر جهت واگذاري سهام شرکتها
  • متکي به خود نمودن خانوارهاي نيازمند و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايتي
  • کاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي ها به عموم مردم
  • گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
  • تفکيک مناسبتر وظايف حاکميتي و بنگاه داري،سازماندهي کاراتر بنگاه هاي دولتي و کارآمد کردن دولت در عرصه وظايف حاکميتي
ارکان طرح
با توجه به حجم و تنوع وظايف و مسئوليت ها، ارکان طرح توزيع سهام عدالت كه در تصويب نامه دولت تصريح شده است و شرح وظايف آنان به صورت ذيل شکل گرفته است:
1- هيأت وزيران:
  • تصويب آيين نامه ها و مصوبات مورد نياز اجراي طرح
  • تصويب فهرست سهام و شرکتهاي قابل واگذاري و برنامه زمانبندي.

2-ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت:

  • سياستگذاري اجراي طرح سهام عدالت
  • تصويب اولويت هاي مشمولين و استان ها در اجراي طرح سهام عدالت
  • تصويب ضوابط اجرايي، دستورالعمل ها، آيين نامه ها و اساسنامه هاي لازم براي اجراي طرح سهام عدالت
  • تعيين نحوه تشکيل و وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملکرد آنها
  • دريافت گزارش ها و نظارت بر اجراي طرح
  • تصويب برنامه هاي عملياتي طرح
  • بررسي و تصويب فهرست ميزان سهام شرکتهاي دولتي قابل واگذاري در چارچوب سهام عدالت
  • تصميم گيري درمورد رفع مشکلات اجراي طرح.
2- هيأت عالي واگذاري:
  • تصويب شيوه هاي قيمت گذاري سهام، تخفيف ها، و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران.
  • طراحي اهداف، ارکان، ماموريت و شرح وظايف ارکان، ساختارها، فرايند، نظام‌ها، و روشها و نرم افزارهاي جامع اجراي طرح
  • طراحي و طراحي مجدد برنامه ها، زمانبندي و ريز فعاليتهاي اجراي طرح
  • انجام مطالعات، بررسي ها و تحقيقات لازم، تشکيل جلسات کارشناسي با صاحبنظران و دستگاه هاي ذيربط براي اجراي طرح
  • تهيه پيش نويس ضوابط، دستورالعمل ها، اساسنامه ها، آيين نامه ها و مصوبات مورد نياز براي طرح در ستاد مرکزي سهام عدالت
  • پيشنهاد سياست ها، برنامه ها، و اولويت ها به ستاد مرکزي سهام عدالت
  • تهيه دستور جلسات ستاد مرکزي سهام عدالت
  • اجراي سياست هاي تعيين شده و مصوبات ستاد مرکزي سهام عدالت
  • سازماندهي، راهبري، و کنترل اجراي طرح
  • هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها، و سازوکارهاي حمايتي و ستادهاي استاني در جهت اجراي طرح
  • برگزاري همايش هاي توجيهي و کارگاه هاي آموزشي اجراي طرح در سطوح مختلف
  • مديريت شناسايي و تشکيل پايگاه اطلاعاتي جامع مشمولين طرح
  • جمع آوري اطلاعات، تشکيل بانک اطلاعاتي حاوي اطلاعات مالي، سازماني و مديريتي شرکت هاي دولتي
  • انجام بررسي ها و مطالعات لازم جهت آماده سازي سهام شرکتهاي دولتي براي واگذاري
  • تعريف پروژه هاي مورد نياز طرح، انتخاب پيمانکاران اصلح و مديريت طرح
  • طراحي، سازماندهي و انجام فعاليتهاي فرهنگي، تبليغي، اطلاع رساني و سخنگويي طرح
  • ارائه بازخوردهاي لازم از اجراي طرح، تنظيم و کنترل خروجي هاي اجزاي طرح با ساختار و فرايندهاي طرح
  • بررسي مشکلات و مسائل مطرح شده و طراحي مجدد ساختار، نظام، و روشهاي طرح
  • تهيه گزارش هاي نظارتي سه ماهه، شش ماهه، و سالانه براي ستاد مرکزي سهام عدالت
  • انجام کليه فعاليت هاي دبيرخانه اي طرح از جمله تدوين و ابلاغ مصوبات ستاد مرکزي سهام عدالت
4- وزارت تعاون و ادارات کل تعاون در استانها:
  • همکاري با دبيرخانه ستاد مرکزي و سازمان خصوصي سازي دراجراي‌طرح، وضع ضوابط، دستورالعمل ها و آيين نامه ها در حوزه مرتبط با تعاوني ها
  • برگزاري همايش هاي توجيهي و کارگاه هاي آموزشي در حوزه هاي مرتبط با تعاوني ها
  • ثبت و راه اندازي شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني
  • نظارت بر انتخاب نمايندگان اعضاي تعاوني ها براي شرکت در مجمع عمومي تعاوني
  • بررسي و ارزيابي عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاوني ها و تهيه گزارش هاي لازم و ارائه به دبيرخانه ستاد مرکزي جهت طرح در جلسات ستاد.
5- ستادهاي استاني:
  • پيگيري، تشکيل، و راه اندازي سازوکارهاي شناسايي مشمولان طرح
  • راهبري و پيگيري انجام وظايف و نظارت بر عملکرد سازوکارهاي شناسايي مشمولان طرح
  • مديريت جمع آوري اطلاعات مشمولان طرح، دريافت و جمع بندي اطلاعات مشمولان در سطح استان و کنترل، بازبيني و تاييد اطلاعات مشمولان
  • بررسي و نظارت بر جمع آوري اطلاعات مشمولان طرح براساس معيارهاي دستورالعمل هاي مصوب ستاد مرکزي
  • پيگيري، ثبت، و راه اندازي شرکتهاي تعاوني شهرستاني و شركتهاي سرمايه گذاري استاني

  • ارائه پيشنهاد به ستاد مرکزي سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولويت مشمولان و اولويت استان ذيربط
  • ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح براي عضويت در تعاوني ها ي عدالت
  • تطبيق فهرست اعضاي تعاوني ها با فهرست افراد فراخوان شده
  • رسيدگي به شکايات واصله درمورد معرفي مشمولان و عضوپذيري تعاونيها
  • بررسي و ارزيابي عملکرد، مسائل مربوط و مشکلات تعاوني ها و تهيه گزارش هاي لازم و ارائه به ستاد مرکزي
  • بررسي و ارائه گزارش عملکرد مرحله اي برنامه توزيع سهام عدالت
  • برقراري ارتباط با دبيرخانه ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت در جهت اجراي دقيق دستورالعمل ها و ساير موارد ابلاغي در سطح استان
  • ارزيابي و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ارگان هاي ذيربط در اجراي دستورالعمل ها و برنامه هاي مصوب ستاد مرکزي
6- سازمان ها و سازوکارهاي حمايتي مشمولان طرح:
  • شناسايي مشمولان در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب ستاد مرکزي
  • جمع آوري اطلاعات، تکميل فرم هاي اطلاعاتي، صحه گذاري و ورود اطلاعات در قالب ها و نرم افزارهاي ارائه شده از سوي دبيرخانه ستاد مرکزي
  • ارسال بسته هاي اطلاعاتي مشمولان به دبيرخانه ستادهاي استاني
  • اصلاح و تکميل اطلاعات عودت شده مشمولان از سوي دبيرخانه ستادهاي استاني يا دبيرخانه ستاد مرکزي
  • رساندن فراخوان هاي عضويت مشمولان در موارد درخواست ستادهاي استاني
  • آموزش، ترويج و آشنا کردن مشمولان با حقوقشان براساس طرح، اساسنامه تعاوني هاي شهرستاني، و فرهنگ سهامداري.
ساير فعاليتها و اركان اجراي طرح عبارت است از :



شركت كارگزاري سهام عدالت، شركتهاي سرمايه گذاري استاني و شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني.

*************************************************************************************



تصويب نامه هيأت وزيران
وزارت امور اقتصادي و دارايي – وزارت تعاون – وزارت كشور – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – بنياد شهيد و امور ايثارگران كميته امداد خميني (ره ) سازمان بهزيستي كشور وزارت دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/8/1385 بنا به پيشنهاد شماره 31168 مورخ 12/7/1385 وزارت امور اقتصادي و دارائي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت
ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:
1- قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383.
2- ستاد مركزي : ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برفرآيند و اگذاري سهام عدالت به رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد.
3- ستاد هاي استاني : ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندارتشكيل
مي گردد و در چار چوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي برفرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي كند.
4- مشمولين طرح : افرادي كه از نظر طبقه بندي درآمدي جزو دو دهك پايين درآمدي محسوب مي شوند و بنا بر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند
5- شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني : شركتهاي تعاوني در هر شهرستان كه اعضاي آنها همان مشمولين طرح توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.
6- سهام عدالت : سهام شركت واسط ( شركت كارگزاري سهام عدالت ) كه به شركتهاي سرمايه گذاري استاني
( سهامي خاص) واگذار مي شود.
7- شركت سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ):شركت سرمايه گذاري ( سهامي خاص ) كه در هر استان توسط شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني تشكيل مي شود.
8- شركت واسط: شركت كارگزاري سهام عدالت كه نقش آن تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است .
ماده 2- وزارت امور اقتصادي ودارائي مشمول اجراي بند «ز» ماده ( 7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي ( به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رئيس جمهوري است ) از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي شود.
ماده 3- وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بند «ج» سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي ومتعلق به دولت به شركت واسط اقدام نمايد و متعاقباً نسبت به واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ) به نسبت مشمولين سهام عدالت اقدام نمايد.
ماده 4- اعضاي ستاد مركزي عبارتند از :
الف- رئيس جمهور
ب – وزير امور اقتصادي ودارائي
ج- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
د- وزير كشور
هـ - وزير صنايع و معادن
و- وزير تعاون
ز- وزير جهاد كشاورزي
ح – وزير كار وامور اجتماعي
ط- وزير دادگستري
ي- وزير رفاه و تأمين اجتماعي
ك – رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
ل – وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
م – فرمانده نيروي مقاومت بسيج
ن- سرپرست كميته امداد امام خميني ( ره )
س – رئيس سازمان بهزيستي كشور
ع- رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور
ف- رئيس سازمان ثبت احوال كشور
ص- رئيس سازمان خصوصي سازي
ماده 5- اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است :
الف – واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده ( 14) قانون برنامه سوم ، تنفيذي درماده ( 9) قانون برنامه چهارم .
ب – تعيين اولويت مشمولين طرح
ح – تعيين اولويت استانها
د – تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم.
هـ- تعييين وظايف ستادهاي استاني و نظارت برعملكرد آنها
و- انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه
تبصره1- كليه اختيارات هيأت وزيران در ارتباط با ماده (14) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم توسعه ، به وزيران عضو ستاد مركزي موضوع ماده ( 4) اين تصويب نامه واگذار مي شود . ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد ياد شده مي باشد ومصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي قابل صدور مي باشد.
تبصره 2- جلسات ستاد مركزي به رياست رئيس جمهور برگزار مي گردد . در غياب رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس ، جلسات را اداره مي نمايد.
تبصره 3- فرماندهي نيروي مقاومت بسيج ، سرپرست كميته امداد امام خميني ( ره ) ، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي سازي بدون حق راي در جلسه شركت مي نمايند.
تبصره 4- رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي شود.
ماده 6- اعضاي ستاد استان متناظربا اعضاي ستاد مركزي در سطح استان تعيين مي شود.( به استثناي سازمان
خصوصي سازي ) .
تبصره 1- استاندار به عنوان مقام متناظر رئيس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي شود.
تبصره 2- اعضاي ستاد استان كه داراي حق راي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي شوند.
تبصره 3- رئيس سازمان امور اقتصادي ودارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي شوند.
ماده 7- ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت در كليه استانهاي كشور را اجرا نمايد.
ماده 8- ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي شود . همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني مربوط تعيين مي شود.
ماده 9- حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت ( 5) نفر است . در صورتي كه تعدادخانوار بيش از ( 5) نفر باشند ، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.هر يك از افراد خانوارهاي بيش از (5) نفر ، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت شهرستاني محسوب مي شوند ( حتي با ميزان سهام كمتر ) ، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود.
ماده 10- نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه در خصوص شركتهاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و درخصوص شركتهاي غير بورسي مطابق ايين نامه اجرايي بند «و» ماده ( 14) قانون برنامه سوم توسعه ، تنفيذي در ماده (9)قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده 11- سازمان خصوصي سازي به قائم مقامي سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شركتهاي سرمايه گذاري استاني ( سهامي خاص ) كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر (10) سال است ، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند . بهاي سهام موضوع اين ماده شامل پنجاه درصد ( 50 %) تخفيف مي باشد و اقساط شامل احتساب سودفروش اقساطي نخواهد بود.
ماده 12- به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي شود هيأت عالي واگذاري موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت وكنترل برفرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي نمايد كه حداكثر بيست درصد ( 20 %) سهام هر شركت خارج از صدر اصل ( 44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار گردد. سهام ياد شده ( بيست درصد) درشركتهاي صدر اصل ( 44) قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند.
ماده 13- اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الااجرا بوده و جايگزين آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت ، موضوع تصويب نامه شماره 72683/ ت 34484 هـ مورخ 17/11/1384 مي گردد . وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور ، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور ، دفتر معاون اجرايي رئيس جمهور ، دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور ، ديوان عدالت اداري ، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي ، سازمان بازرسي كل كشور ، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ، سازمانها وموسسات دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، استانداريهاي سراسر كشور ، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي شود./ن


هیچ نظری موجود نیست: