نگاهي به...

درهم شکستن دیوار غیرقانونی در کرانه باختری رود اردن

۲۸ شهریور ۱۳۸۸ | admin

« هدف طرح جداسازی، راکد ساختن روند سیاسی برای دوره ای نا محدود است » و جلوگیری از بوجود آمدن یک دولت فلسطینی. در چنین شرائطی است که ساختمان دیوار جدا سازی در کرانه های باختری ادامه می یابد ، دیواری که باعث جدائی دهکده ها شده و دهقانان را از زمین هایشان محروم میسازد و راه جوانان را به مدارس شان سد میکند. دیوان بین المللی دادگستری تقریبا با اتفاق آرا ساختمان این دیوار را محکوم کرده است. آیا سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای به اجرا در آوردن رهنمود های دیوان و در هم شکستن این دیوار نفرت اتخاد خواهد کرد؟

نوشته Willy JACKSON *
برگردان ویدا امیرمکری
لوموند دیپلماتیک ۲۰۰۴

در حالیکه طرح عقب نشینی از نوار غزه، باعث تفرقه احزاب و سیاستمداران اسرائیلی شده و ساکنین شهرکها را بر علیه خود متحد کرده است، دولت اسرائیل حمایت مخفیانه خود را از صدها شهرک غیرقانونی در کرانه های باختری رود اردن ادامه میدهد. آنچنانکه روزنامه هوارتس فاش میسازد: ارتش از این شهرکها حمایت میکند، وزارت نیرو به آنها برق میرساند و وزارت آموزش و پرورش بودجه مهد کودکها را تامین میکند. همزمان شهرکهای « قانونی » به گسترش خود ادامه داده و ارتش سیاست ویرانسازی(زمین سوخته) خود را در نوار غزه دنبال میکند. تمام این وقایع گواه آنست که دولت اسرائیل با بهره مندی از پشتیبانی بی شرط و شروط دستگاه دولتی امریکا و با استفاده از سکوت بقیه کشورها و از جمله اعضای اتحادیه اروپا ، « نقشه راه » را هم چون ورق پاره ای بی ارزش می انگارد.امری که آقای دو وی گلاس ، یکی از مشاوران اصلی آریل شارون ، در ۶ اکتبر مجددا بر آن تاکید نمود: « هدف طرح جداسازی، راکد ساختن روند سیاسی برای دوره ای نا محدود است » و جلوگیری از بوجود آمدن یک دولت فلسطینی. در چنین شرائطی است که ساختمان دیوار جدا سازی در کرانه های باختری ادامه می یابد ، دیواری که باعث جدائی دهکده ها شده و دهقانان را از زمین هایشان محروم میسازد و راه جوانان را به مدارس شان سد میکند. دیوان بین المللی دادگستری تقریبا با اتفاق آرا ساختمان این دیوار را محکوم کرده است. آیا سازمان ملل متحد تدابیر لازم را برای به اجرا در آوردن رهنمود های دیوان و در هم شکستن این دیوار نفرت اتخاد خواهد کرد؟

برنامه ای که اسرائیلیها برای محصور ساختن فلسطینیان در میان یک دیوار ریخته بودند در روز ٩ژوئیه سال ٢٠٠۴ به شدت از سوی دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد.

اما با وجود این موضع گیری نکوهش بار دیوان، دولت آریل شارون در فضایی آکنده از خشونت تشدید شده، ساختن دیوار را بویژه در غزه ادامه می دهد.

درخواست صدور این رأی مشورتی را دبیر کل سازمان ملل متحد در روز ١٠ دسامبر سال٢٠٠٣ از سوی مجمع عمومی تقدیم دیوان نمود، پرسش این بود: « مطابق قواعد و اصول حقوق بین الملل، به ویژه چهارمین کنوانسیون ژنو مورخ سال ١٩۴٩و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی، بر ساختمان دیواری که قدرت اشغالگر، اسرائیل، بنا بر گزارش دبیرکل اکنون در سرزمینهای اشغال شده فلسطین، از جمله در درون و اطراف بخش شرقی اورشلیم مشغول بنا کردن است ، چه آثار حقوقی ای مترتب است؟».

قوت و روشنی این رأی، سخت با رویه ابهام آلود بسیاری از کشورهای غربی در تضاد است. دیوان ناچار شد استدلالهای فراوانی را که بویژه کشورهای اروپایی پیش کشیده بودند تا او را به خودداری از رأی دادن متقاعد نمایند، رد کند. رأی مشورتی ای که در نهایت صادر شد اهمیتی اصولی دارد، چرا که این رأی تلاش برای حل جنگ فاجعه بار اسرائیل و فلسطین را به حوزه حقوقی باز می گرداند. بویژه که شکست راه حل نظامی مدتهاست که محرز شده و از تلاشهای اخیر در جهت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک هیچ گونه پیشرفتی به دست نیامده است (١).

حق آن بود که کشورهای دمکراتیک که بر مبنای تقدم حقوق در روابط بین الملل تشکیل شده اند، از این رجوع به دیوان که تضمینی قضایی برای حل و فصل این وضعیت هرج و مرج زده به شمار می رود، خشنود شوند. با وجود این چنین نشد و برخی دولتها که نتوانسته بودند مانع از احاله مطلب به دیوان شوند هر چه در توان داشتند کردند تا بحث را به بهانه های گوناگون از پیشرفت باز دارند.

در این زمینه، استدلال عدم صلاحیت دیوان پیش کشیده شد، بر این مبنا که مجمع عمومی، که تقاضای صدور این رأی را کرده بود، خود صلاحیت تصمیم گیری درباره این مطلب را که به شورای امنیت ارجاع شده بود، نداشته است. همان گونه که دیوان در این زمینه نظر داده است، با وجود این که مسؤولیت حفظ صلح در اصل بر عهده شوراست، این نهاد در این زمینه صلاحیت انحصاری ندارد. مجمع عمومی نیز در این مسؤولیت با شورا شریک است و بنابراین اقدام مجمع در طلب اظهار نظر حقوقی درباه وضعیتی تا این حد نگران کننده برای صلح کاملا در چارچوب وظایف این نهاد قرار می گیرد.

استدلال دیگری مطرح شد بر این مبنا که مجمع عمومی نمی توانسته است با استناد به قطعنامه ٣٧٧ (٢) نشست فوق العاده تشکیل دهد ( این قطعنامه در صورت کوتاهی شورای امنیت در انجام وظایف اش تشکیل چنین نشستی را جایز می داند ) چرا که شورا با تصویب « نقشه راه » وظیفه خود را ایفا کرده بوده است، در واقع شورای امنیت به تاریخ ١۴اکتبر ٢٠٠٣ طرح قطعنامه ای در محکومیت ساختمان دیوار را تصویب نکرده بود چرا که یکی از اعضای دایم به این طرح رأی منفی داد. به محض این که شورا به تکلیف خود عمل نمی کند مجمع عمومی حق آن را می یابد که رسیدگی به موضوع را در دست بگیرد.

دیوان همچنین می بایستی این استدلال را که پرسش مطرح شده حقوقی نیست و به اصطلاح ذاتی سیاسی دارد ، رد کند. در این زمینه دیوان یادآوری نمود که جنبه های سیاسی و حقوقی مسائل بین المللی با هم ارتباط تنگاتنگی دارند و این امر سبب سلب صلاحیت از دیوان نمی شود.

بسیاری از کشورهای بزرگ کوشیدند دیوان را متقاعد سازند که شرایط موجود اقتضای ترتیب اثر دادن به تقاضای صدور این رأی مشورتی را نمی دهد. اما، اگر چه دیوان در این زمینه از اختیار کامل برخوردار است، برای این که از اظهار عقیده خودداری نماید به دلایل قاطعی نیاز دارد. به اعتراض اسرائیل مبنی بر این که دیوان نمی تواند با وجود مخالفت اسرائیل در باره اختلاف آن کشور با فلسطین تصمیم بگیرد ترتیب اثر داده نشد: ساختمان این دیوار بر صلح و امنیت بین المللی تأثیر می گذارد و فقط به روابط دوجانبه اسرائیل و فلسطین مربوط نمی شود؛ این مسأله مستقیما به سازمان ملل متحد مربوط می شود که بر اساس وظایف خود و قطعنامه مربوط به طرح تقسیم فلسطین (مورخ ٢٩ نوامبر ١٩۴٩) مسؤولیتی دائمی در قبال این سرزمین بر عهده دارد.

یک رای تقریبا به اتفاق آرا

گذشته از استدلالهای پیش کشیده شده با هدف مانع تراشی که هیچ یک پذیرفته نشدند این نظر نیز مطرح شد که صدور یک رأی مشورتی اقدامی نامناسب است، چرا که با تلاشهایی که همزمان برای حل و فصل سیاسی موضوع انجام می شوند، تداخل می یابد و روند آغاز شده با « نقشه راه » را نابود می سازد. از سوی دیگر این نظر نیز به میان آورده شد که دیوان اطلاعات مقتضی درباره وضعیت موجود در محل را در اختیار ندارد و بدین سبب باید از ابراز عقیده صرف نظر نماید. دیوان تأکید نمود که گزارشهای گوناگون سازمان ملل متحد و اطلاعات به دست آمده از منابع دیگر عناصر موثق لازم را برای ارزیابی ساختمان دیوار و آثار انسانی و اجتماعی-اقتصادی آن بر مردم فلسطین فراهم می کنند.

یک استدلال دندان شکن دیگر این بود که صدور رأی مورد تقاضا بیهوده است چون در هر صورت مجمع عمومی پیش از این اعلام داشته که این دیوار غیرقانونی است. دیوان اظهار داشت که تصمیم دیگری درباره این که آیا مجمع عمومی حقیقتا به رأی مورد تقاضا نیازمند است یا خیر در حوزه وظایف او نیست. مجمع تنها نهادی است که با در نظر گرفتن نیازهای خود صلاحیت تصمیم گیری در این زمینه را دارد.

آخرین استدلالی که از سوی اسرائیل مطرح شد این بود که فلسطین که خود مسؤول اعمال خشونت باری است که سبب ساختمان دیوار شده اند، نمی تواند از دیوان تقاضا نماید که درباره وضعیتی که خود در ایجاد آن سهم داشته است، اظهارنظر نماید. اما، همان گونه که دیوان پاسخ گفته است، تقاضای این رأی را مجمع عمومی کرده است نه یک کشور یا هر واحد دیگری. طرف خطاب رأی نیز مجمع عمومی خواهد بود.

بدین ترتیب دیوان در هیچ یک از دامهای فراوانی که در راهش گسترده شده بود نیفتاد. او روشی در پیش گرفت که به اساس مطلب راه می برد: آثار حقوقی بنای دیوار. این روش دیوان را به بررسی مسیر پردرد و پیچ در پیچ تاریخ منطقه رهنمون شد: بدین ترتیب، از هم پاشیده شدن امپراطوری عثمانی(٣)، شناسایی وضعیت حقوقی فلسطین به عنوان سرزمین تحت وصایت در سال ١٩٢٢ و بحرانها و جنگهای فراوانی که از ١٩۴٧ تا ١٩۶٨ و پس از آن بافت سیاسی خاور میانه را شکل داده اند ، چهره می نمایند.

از مجموع این عناصر این نتیجه حاصل می شود که سرزمینی که دیوار مورد بحث در آن قرار گرفته است، از نظر حقوق بین الملل سرزمینی تحت اشغال نظامی به شمار می رود و در نتیجه کلیه قراردادهای حقوقی بین المللی حاکم بر جنگها در آن قابلیت اجرا می یابند. همچنین، اسرائیل مکلف به رعایت کامل حقوق بین الملل بشردوستانه در چارچوب آیین نامه لاهه سال ١٩٠٧ و چهارمین کنوانسیون ژنو سال ١٩۴٩ است.

همسو با این دیدگاه اعلام شد که معاهده های بین المللی مربوط به حقوق بشر ( معاهده هایی که اسرائیل به رسمیت می شناسد ) در سرزمینهای اشغال شده قابل اجرا هستند، تل آویو بدون توجه به اعتبار جهانی حقوق بشر ادعا می کرد که این متون فقط در زمان صلح قابلیت اجرا دارند و وضعیت جنگی سبب می شود که حقوق بشردوستانه جای آنها را بگیرد. دیوان این نظریه خطرناک را فاقد مشروعیت می داند و تأکید می کند که حفاظت تضمین شده در این معاهده ها در زمان جنگ به جای خود باقی است. پس، موارد فراوان نقض این حقوق در نتیجه ساختمان دیوار و نظام وابسته به آن بر این پایه محکوم اند: تجاوز به سرزمین فلسطین، انتقال جمعیت غیرنظامی اسرائیل به سرزمین اشغال شده (ایجاد شهرکها)، تخریب و مصادره اموال، موانع ایجاد شده در راه اعمال آزادی آمد و شد و بدتر شدن وضعیت اجتماعی-اقتصادی جمعیت فلسطینی و غیره.

دیوان برای استدلالهای مبتنی بر ملاحظات امنیتی و دفاع مشروع که برای توجیه ساختمان دیوار مطرح شده بودند نیز هیچ گونه اهمیتی قائل نشد. واضح است که دیوان حق و حتی تکلیف اسرائیل را در حفاظت از خود در مقابل اعمال خشونت آمیز جنایتکارانه به رسمیت می شناسد. اما تدابیر اتخاذ شده باید مطابق با حقوق بین الملل باشند و اسرائیل نمی تواند در این زمینه به قواعد مربوط به حق طبیعی دفاع مشروع (۴) استناد نماید، چرا که این حق تنها در صورت هجوم مسلحانه یک کشور به کشوری دیگر قابل اعمال است. این در حالی است که اسرائیل قربانی اعمال خشونت باری است که قابل انتصاب به یک کشور بیگانه نیستند. این وضعیت به حوزه مسؤولیت خود اسرائیل برمی گردد، باید یادآور شد که این خشونتها در درون سرزمینی که زیر کنترل آن کشور است روی می دهند.

استدلال « حالت ضرورت » که به کشور مربوطه این حق را می دهدکه در صورت در اختیار نداشتن راه دیگری برای حفاظت از خود، حقوق تضمین شده را رعایت ننماید نیز رد شد. از دیدگاه دیوان بنای این دیوار تنها راهی نیست که اسرائیل برای حفاظت از خود در اختیار دارد.

آخرین مطلب که دستاوردی بسیار مهم است این که دیوان حق ملتها در تعیین سرنوشت خود را عنصر اساسی رأی خود قرار می دهد و به کار بستن این اصل در جنگ اسرائیل و فلسطین را شرط یک صلح عادلانه و پایدار در منطقه می داند. تمامی کشورها فراخوانده شده اند که این اصل را به جد رعایت نمایند و به کار بستن آن را تسهیل کنند. چگونه می توان از این نکته غافل شد که دیوان به فلسطین امکان داد که نظر خود را اظهار نماید ، حال آن که بنا بر نص اساسنامه دیوان تنها کشورها و سازمانهای بین المللی می توانند چنین کنند. توجه به این که در تمام طول رسیدگی، جانبداری از آرمان فلسطینیان ترجیحا به صورت محدود بیان می شد بر اهمیت این مطلب می افزاید (۵).

به طور کلی، بنای دیوار در سرزمین اشغال شده فلسطین به دست اسرائیل غیرقانونی اعلام شد. این کشور مکلف است که بنا را تخریب نماید، تمامی قوانین و آیین نامه هایی را که در ارتباط با آن تصویب شده اند، ابطال کند و مطابق با مسؤولیت حقوقی خود کلیه ضررهای حاصله را جبران نماید (۶). کشورهای ثالث ملزم اند که از به رسمیت شناختن وضعیت غیرقانونی موجود خودداری کنند.

این امر که تقریبا هر پانزده قاضی دیوان به اتفاق به این نظریه مشورتی رأی مثبت داده اند در یادها خواهد ماند. در مورد متن تنها یک و درباره تعهدات کشورهای ثالث تنها دو رأی منفی به ثبت رسیده است. حتی با وجود آن که آراء مشورتی دیوان جنبه الزام آور ندارند، مسأله از دیدگاه حقوقی بررسی شده است و مجمع عمومی و جامعه بین الملل اکنون دیگر از عناصر لازم برای جهت دادن به اقدامات خود در آینده برخوردارند. قضیه فوری است، چرا که باید چرخه بی پایان خشونت کور را در محل وقوع این رویدادها از حرکت بازایستاند و در برابر استراتژی بی حسی سیاسی که هدفش جلوگیری از ایجاد یک دولت فلسطینی است که بتواند در همسایگی اسرائیل در صلح و صفا زندگی کند، قد علم کرد (٧). حقوق و سیاست شانه به شانه حرکت نمی کنند، اما وظیفه ما این است که کاری کنیم که حقوق به سیاست برسد.

* مشاور حقوقی‏، استاد یار در دانشگاه دنی دیدرو پاریس

١) در این زمینه باید از ابتکار موسوم به « نقشه راه » که در ١٩ نوامبر سال ٢٠٠٣ در قطعنامه ١۵١۵ (٢٠٠٣) مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفت و مورد پشتیبانی گروه چهارگانه ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و سازمان ملل متحد بود، نام برد؛ درباره موافقتنامه ژنو نگاه کنید به این دو مقاله:

ژنو، پنجره ای فراروی امید، لوموند دیپلماتیک دسامبر ٢٠٠٣

اساس خقوقی موافقتنامه ژنو ژانویه ٢٠٠۴

٢) عنوان این قطعنامه « اتحاد برای حفظ صلح » است.

٣) نگاه کنید به مقاله: Comment l’Empire ottoman fut dépecé ? Henry LAURENS, le monde diplomatique, juin 2003

بویژه ماده ۵١ ۴) منشور ملل متحد

۵) قطعنامه(۱۳/۱۰-SE)که امر به توقف ساختمان دیوار می کند با ١۴٣ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف و ١٣ رأی ممتنع در نشست مجمع عمومی در روز ٢٧ اکتبر ٢٠٠٣ به تصویب رسید. قطعنامه مربوط به تقاضای صدور رأی مشورتی تنها با حمایت٩٠ رأی موافق تصویب شد (با ٨ رأی مخالف و ٩٠ رأی ممتنع).

۶) درباره مسأله جبران خسارتهای ناشی از جنگ نگاه کنید به مقاله مونیک شومیلیه ژاندرو، « خسارات جنگی با معیارهای نابرابر » ، لوموند دیپلماتیک، اکتبر ٢٠٠٣

٧) نگاه کنید به روزنامه لوموند ٨ اکتبر ٢٠٠۴