حسام یوسفی: گفت و گو با نسرین ستوده وکیل پایه یک دادگستری
حسام یوسفی: لطفاً مختصراً بفرماید که در قوانین قضایی کشور حکم اعدام شامل چه جرم‌هایی می‌شود؟
نسرین ستوده: حکم اعدام شامل خیلی از عناوین مجرمانه می‌شود ازجمله قتل در بسیاری از موارد مجازاتش اعدام است توجه داشته باشید که ما وقتی میگویم اعدام از هرگونه مجازاتی سخن میگویم که اجرای آن مجازات به قتل منجر می‌شود؛ و وقتی از اعدام صحبت می‌کنیم منظور از انواع مجازات منجر به مرگ است. در این صورت قصاص، سنگسار، اعدام با طناب دار و هر شکل دیگری از اعدام در این حوزه قرار می‌گیرد. عناوین مجرمانه‌ای که به اعدام منجر می‌شود قصاص هم‌جنس‌گرایی، زنا، تجاوز به عنف، تجاوز به افراد نابالغ، ساب النبی، نسبت غیراخلاقی دادن به امامان شیعه، سرقت در صورت ۴ بار تکرار و بعضی از جرائم سیاسی مانند محاربه که در قانون تعریف‌شده است. وقتی فرد برای ترساندن جامعه درملأعام دست به اسلحه ببرد محارب محسوب می‌شود و وقتی‌که این مورد جنبه سیاسی پیدا می‌کند تمام اعضای آن گروه سیاسی چه در شاخه سیاسی و چه در شاخه نظامی محارب محسوب می‌شوند. علاوه بر این راهزنان سارقان و قاچاقچیانی هم که دست به اسلحه ببرند محارب محسوب می‌شوند. غیر از همه این‌ها ارتکاب جرائم زیر به‌طور گسترده موجب مجازات اعدام است: جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک و دایر کردن مراکز فساد و فحشا چنانکه این مصادیق به‌طور گسترده ارتکاب پیدا کند مرتکب موجب مجازات اعدام است. من نظر شمارا به این مورد جلب می‌کنم که اگر شخصی با استفاده از روزنامه یا تریبونی که در اختیار دارد اظهاراتی را بیان کند که ازنظر دادگاه یا حکومت یا قاضی مربوطه نشر اکاذیب محسوب شود و اگر شخص ۵ بار مرتکب این کار شود و ازنظر دادگاه این ۵ بار به‌طور گسترده اکاذیب محسوب شود می‌تواند به‌راحتی حکم اعدام صادر کند؛ بنابراین شما می‌بینید که مطابق قوانین ایران چه گستره وسیعی برای اعدام در نظر گرفته‌شده و چقدر صدور حکم اعدام آسان و راحت است
من مایلم به همه این موارد و مصادیق یک مورد دیگر را هم اضافه کنم؛ قاچاق مواد مخدر در بسیاری از مواقع منجر به صدور حکم اعدام می‌شود و قوانین ایران در این زمینه یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین دنیا محسوب می‌شود به‌طوری‌که به همراه داشتن ۳۰ گرم هروئین، کوکائین، شیشه، کراک و مواد مخدری از این قبیل موجب مجازات اعدام است.
حسام یوسفی: افراد زیادی تحت نام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت‌شده و حتی در مواردی به اعدام محکوم‌شده‌اند ازنظر شما به‌عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری تعریف از امنیت ملی طبق قوانین قضائی کشور ایران چه است؟ و چرا باید افرادی تحت این نام بازداشت و احکام سنگین به آن‌ها ابلاغ شود یا حتی در مواردی حکم اعدام بگیرند؟
نسرین ستوده: یکی از مهم‌ترین مصادیق جرائم سیاسی در همه سیستم‌های قضایی جرائم علیه امنیت کشور است. در این اینکه این جرائم سیاسی محسوب می‌شوند و حتماً باید در دادگاهی عمومی به‌صورت علنی و با داشتن وکیل و با حضور هیئت‌منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرد شکی نیست؛ اما این جرائم در دادگاه‌های غیرعلنی و دادگاه غیرعمومی که دادگاه انقلاب است و بدون حضور هیئت‌منصفه موردبررسی قرار می‌گیرد. هرکدام از این‌ها به‌تنهایی یکی از موانع احقاق حقوق هر متهمی محسوب می‌شود به‌ویژه متهمینی که درواقع مدعی و طرف دعوای آن‌ها حکومت است بسیار پرونده‌های حساسی محسوب می‌شوند به دلیل اینکه حکومت همه امکانات را در اختیار دارد و از قدرت رسمی، قدرت نظامی و همه نوع قوه قهریه برخوردار است و به همین دلایل قانون اساسی پیش‌بینی کرده بود که حتماً در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار بگیرند و به‌هیچ‌عنوان این واژه دادگاه عمومی دادگستری که در قانون اساسی اصل ۱۶۸ تصریح‌شده است اتفاقی نبوده به دلیل تجربه‌ای بوده که در حکومت سابق زندانیان سیاسی غالباً بدون حضور هیئت‌منصفه در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند و افرادی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به تدوین این قانون اساسی پرداخته بودند با توجه به همه این تجربیات و نکات حقوقی‌ای که در قانون کشورهای دیگر وجود داشت. این اصل را تدوین کرده بودند که طی ۳۵سال گذشته به‌طورکلی نادیده گرفته‌شده است.
حسام یوسفی: خانم ستوده شما وکالت بسیاری از فعالین سیاسی و دانشجویی و روزنامه‌نگاران را به عهده داشتید شمارا به جرم دفاع از موکلینتان دستگیر کردند؟ آیا در ایران دفاع کردن از متهمین که اتهام آن‌ها مشخص نشده است جرم محسوب می‌شود؟
نسرین ستوده: مطابق قانون ایران وکالت به‌هیچ‌عنوان جرم نیست بلکه در بسیاری از موارد اساساً رسیدگی به اتهام با حضور وکیل امکان‌پذیر است به‌عنوان‌مثال برای رسیدگی به جرائمی که منجر به مجازات اعدام یا به قطع عضو متهم می‌شود حتماً باید با حضور وکیل مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ اما اراده‌هایی در نهادهای حکومت وجود دارد که دفاعیات قانونی و استقلال کانون وکلا و استقلال وکلا را برنمی‌تابند به نظرم این مشکلی است که باید خارج از قانون دنبالش گشت. این اقدام کاملاً قانونی است اما ما متوجه هستیم که بسیار مورد حساسیت نهادهای حکومتی ازجمله وزارت اطلاعات است. هم‌اکنون همکاران من آقای سید زاده و آقای سلطانی که از وکلای باتجربه متبحر و کسانی هستند که شرافتمندانه سالیان سال به این حرفه پرداختند و با همه مشکلاتی که برای آن‌ها به دنبال داشته همچنان استوار و ثابت‌قدم بودند به همین دلیل و من معتقدم تنها به دلیل دفاع از متهمین و رعایت حقوق آن‌ها با احکام ناعادلانه و بسیار سنگین در زندان به سر می‌برند. آقای سلطانی به دلیل حرفه و پایبندی به سوگندی که خوردند و همچنین به دلیل تأسیس سازمان حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۳ سال با توأم به تبعید به زندان برازجان محکوم‌شده‌اند که حکمی به آشکار ناعادلانه است. من هم که در حال حاضر آزاد به سر می‌برم درحالی‌که دو هفته از صدور حکمم مبنی بر عدم پذیرش دادگاه انتظامی برای تعلیق پروانه‌ام می‌گذرد مجدداً پرونده‌ای دیگری برای من ساخته‌وپرداخته شده که این بار تقاضای لغو پروانه را کرده است بنابراین همه این شواهد نشان می‌دهد که بخشی از حکومت با حرفه وکالت مشکل دارد مشکلی که باید همه ما بنشینیم و عاقلانه آن را رفع‌ورجوع کنیم چیزی که قانون منعی برای آن قائل نشده اصولاً اراده‌های شخصی نمی‌تواند جلوی اعمال قانون را بگیرند و راه حق دفاع بر متهمان را بگیرند.
حسام یوسفی: کارشناسان سازمان ملل متحد و سایر کشورها مکرراً نسبت به استفادۀ ایران از احکام اعدام در محکومیت‌های مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرده‌اند گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فرا قضایی و خودسرانه صراحتاً اعلام کرده که جرائم مربوط به مواد مخدر شامل حکم اعدام نمی‌شوند نظر شما در این رابطه چه است؟
نسرین ستوده: وقتی‌که در یک سیستم قضایی به این وسعت از حکم اعدام برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌شود و به‌ویژه هر بار که تغییرات سیاسی رخ می‌دهد ما با یک هجوم غیرقابل‌باوری برای اجرای حکم اعدام مواجه می‌شویم یک پیامی را می‌رساند متأسفانه پیامی که بیشتر جنبه سیاسی دارد و شاید بتوانیم بگویم در حال حاضر قربانیان این پیام سیاسی ازقضا مجرمان عادی هستند که ما بسیار از این بابت متأسف هستیم. همین‌طور من مایلم در اینجا به این موضوع اشاره‌کنم که کل قضاتی که در مورد پرونده‌هایی منجر به اعدام اظهارنظر می‌کنند ۱۰ قاضی هستند البته که ۱۰ قاضی مرتکب اشتباه می‌شوند اما در مواردی قضیه از این هم حزن‌انگیزتر است اولاً در نظر داشته باشید در جرائم سیاسی و جرائم قاچاقچیان مواد مخدر فقط ۴ قاضی پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌دهند زیرا که در جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و جرائم سیاسی به این اتهامات در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. دادگاه انقلاب فقط یک قاضی دارد درحالی‌که به جرائم قتل و حدود در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود که این دادگاه در مرحله بدوی ۵ قاضی دارد؛ و ۵ قاضی در مرحله دیوان عالی کشور دارد؛ اما جرائم مربوط به جرائم سیاسی و مواد مخدر در مرحله بدوی در دادگاه انقلاب یک قاضی و در دادگاه تجدیدنظر ۳ قاضی پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مجموعاً تفکیک می‌کنم در جرائم سیاسی و قاچاق مواد مخدر ۴ قاضی به پرونده رسیدگی می‌کنند. ۴ قاضی که در بین آن‌ها ممکن است یک یا دو نفر مخالف باشند رأی می‌دهند که این شخص اعدام بشود یا اعدام نشود می‌بینید که تبعیض فاحشی وجود دارد ضمن اینکه حتی می‌توانیم در نظر بگیریم در مورد ۱۰ قاضی هم احتمال خطا و اشتباه بسیار بالا است. در مورد جرائم قاچاق مواد مخدر و جرائم سیاسی در دادگاه انقلاب یعنی سخت‌گیرانه‌ترین دادگاه‌های سیستم‌های قضای سیستم ما مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در مرحله بدوی یک قاضی تصمیم می‌گیرند که به این نتیجه رسیده‌ام که این شخص باید اعدام بشود یا اعدام نشود. یک رأی وحدت رویه وجود دارد. این رأی وحدت رویه عرصه را بر کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محاکمه می‌شوند تنگ کرده است. چنانچه که فرد به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شود حکم مربوطه با تائید دادستان قابلیت اجرا پیدا می‌کند یعنی چه؟ یعنی اینکه چنانچه اتهام قاچاق مواد مخدر باشد و یک قاضی سختگیر دادگاه انقلاب به این نتیجه برسد که این اتهام ثابت است و حکم اعدام برای این فرد صادر کند بدون حق تجدیدنظرخواهی و بدون حق اعتراض این فرد اعدام می‌شود این موضوع در پرونده سارا بهرامی که از تبعه ایرانی-هلند بود اجرا شد سارا بهرامی قبل از رسیدگی به اتهام محاربه‌اش که اتهام سیاسی محسوب می‌شد به دلیل قاچاق مواد مخدر محاکمه شد و به اعدام محکوم شد و سپس حکم او اجرا شد.
حسام یوسفی: همان‌طور که اطلاع دارید در یک سال گذشته بیش از ۷۵۰ نفر در ایران به دلایل گوناگون اعدام‌شده‌اند و دولت حسن روحانی تاکنون به افزایش قابل‌توجه اعدام‌ها توسط قوه قضاییه واکنش خاصی نشان نداده در این رابطه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و علیه اعدام باید چه عکس‌العملی نشان دهند و راه‌ها و شیوه‌های مبارزه با اعدام چه باید باشد؟
نسرین ستوده: فکر می‌کنم ما از یک جهش مدنی استفاده می‌کنیم که اطلاع‌رسانی و تشدید افکار عمومی است و طبعاً به همین روش ادامه خواهیم داد.
حسام یوسفی: در ایران چرا اعدام درملأعام صورت می‌گیرد؟
نسرین ستوده: اساساً اعدام نوعی فلسفه عبرت‌آموزی را پیگیری می‌کند؛ و استدلال طرفداران اعدام درملأعام این است که ما با این کار بیشتر به هدف اصلی که عبرت‌آموزی است دست پیدا می‌کنیم؛ اما به اعتقاد مخالفان این روش اصولاً اعدام درملأعام می‌تواند به افزایش خشونت در جامعه منجر شود.
حسام یوسفی: بر اساس خبرهای منتشرشده موج بخشش در ایران رو به افزایش است و اعدامیان زیادی در پای چوبه دار از طرف خانواده مقتول بخشیده شده‌اند؛ و درعین‌حال مردم در بسیاری از موارد به تماشای اعدام درملأعام نرفته‌اند و حتی در مواردی مردم خود مانع از اجرای حکم اعدام‌شده‌اند. برای افزایش این نوع از عملکرد جامعه در ایران باید چه اقداماتی صورت بگیرد؟
نسرین ستوده: با اظهارات شما مبنی بر اینکه موجی از بخشش در ایران راه افتاده است مخالف هستم موجی از بخشش نیست بخشش‌های موردی است که گاه‌به‌گاه و به‌طور استثنایی رخ می‌دهد خبرنگاران ما به دلیل پایبندی به شرافت حرفه‌ای‌شان این موضوع را بزرگ می‌کنند تا افکار عمومی را به آن جلب کنند همان مواردی که اتفاق می‌افتد البته جای امیدواری بسیاری دارد اما در نظر داشته باشید متأسفانه قدرت رسمی است که تأمل بین مردم را رقم میزند و نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند قدرت رسمی به کینه‌توزی بیشتر از بخشش دامن میزند نهایتاً راهی که پیش من است دوست دارم که از مردم خودم بخواهم در جهت رفع نواقص قانون دست به بخشش بزنند تا قانون را از این بابت جبران کنند اما علت اینکه این اتفاق نمی‌افتد این است که وقتی قانون این حق را به آن‌ها می‌دهد بسیار سخت است که شما از آن‌ها رضایت بگیرید. این پروسه‌ای است که در ایران دارد طی می‌شود و در دوره گذار هستیم و امیدوارم این دوره را به‌سلامت پشت سر بگذاریم و بتونیم به قوانینی دست پیدا کنیم که عاری از خشونت باشد.*
مندرج در نشریه نه به اعدام شماره پنجم ۲ اکتبر ۲۰۱۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر