معضل فساد یک معضل بزرگ است. فسادی که گوشه هایی از آن برای مردم بیان شده و
گوشه‌های دیگر بعداً بیان می‌شود. چه کسی می‌تواند با این فساد بجنگد؟
تنها قوای مجریه و قضاییه؟ بزرگترین قدرتی که می‌تواند در این زمینه به
میدان بیاید رسانه‌ها هستند. باید بیایند و نام افراد مفسد و ویژه‌خوار
نباید در جمع رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه‌خوار
باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد.»
اگرچه از لحاظ حقوقی، نام بردن از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی تا پیش از رأی نهایی دادگاه، ممنوع است و به همین لحاظ، اجرای درخواست یا دستور روحانی، عملی نیست، اما عملکرد دولت یازدهم در 7 ماهی که از عمرش گذشته، در تضاد با اظهارات روحانی است.
دولت یازدهم در چند ماه اخیر با رسانه‌هایی که پرونده فساد قرارداد گازی دولت خاتمی با شرکت اماراتی کرسنت را پیگیری کرده‌اند، برخورد خوبی نداشته است.
* چرا اجازه نمی‌دهند مفسدان کرسنت افشا شوند؟
در
همین زمینه،در آخرین جلسه علنی مجلس الیاس نادران نماینده مردم تهران طی
تذکری از تأخیر هیئت‌رئیسه مجلس در رسیدگی به طرح سؤال درباره پرونده
کرسنت، انتقاد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهور گفت که نام مفسدان اقتصادی را باید رسانه‌ها بر سر زبان‌ها بیاورند نه اینکه این اسامی در جیب رئیس دستگاه اجرایی باشد، بنابراین من سؤالم از فساد کرسنت بود، پس چرا اجازه نمی‌دهند افراد مرتبط با کرسنت از تریبون مجلس مشخص شوند و معلوم شود که چه کسانی در این قرارداد فساد کرده‌اند؛ همچنین باید مشخص شود که چه کسی مانع این موضوع می‌شود؛ آیا دولت مانع است یا هیئت‌رئیسه مجلس مانع می‌شوند.»
نادران افزود: «آقای توکلی فساد ۶۵۰ میلیون یورویی که به یک نفر رانت داده شده بود را علنی کرد و این موضوع را در مناره مجلس هم گفت، اما دولت چه واکنشی نشان داد؟»
وی خطاب به هیئت‌رئیسه تصریح کرد: «برخلاف آنچه که دارند منتقدان ژنو را به بی‌سوادی متهم می‌کنند، باید کشف کنیم که تنها ۴ شرکت آمریکایی مجاز شدند به ما کالای اساسی بفروشند، بنابراین اینها مسائلی است که باید در صحن علنی مطرح شود.»
نماینده مردم تهران بر همین اساس تاکید کرد: «مبارزه با فساد، با شعار و در جلسه عمومی و با کف زدن نیست بلکه باید با فساد به صورت ریشه‌ای و اساسی مبارزه شود لذا اگر هیئت‌رئیسه اجازه ندهد، سؤال از وزرا مطرح شود و پاسخ گرفته شود، جلوی فسادها گرفته نمی‌شود و ریشه فساد هم کشف نخواهد شد.»
نادران با بیان اینکه تعداد دیگری از نمایندگان هم سؤالاتی از وزرا داشتند که هنوز مطرح نشده است، گفت: «سؤال من درباره فساد کرسنت جز اولین نوبت‌ها بود و قبل از رسیدگی به لایحه بودجه این سؤال در دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود بنابراین من دلیل این تأخیرها را نمی‌دانم و انتظار دارم که هیئت‌رئیسه به وظیفه خود عمل کند.»
وی افزود: «بحث مبارزه با فساد نباید یک توپی شود که گاهی در زمین دولت و گاهی در زمین مجلس بیفتد بلکه باید با فساد یک برخورد اصولی و ریشه‌ای شود و با این موضوع به صورت اساسی برخورد کنیم نه در تریبون‌های عمومی.»
گفتنی است هیئت‌رئیسه مجلس تاکنون پاسخی درباره تأخیر در رسیدگی به فساد کرسنت نداشته است.
* فشار دولت درباره پرونده کرسنت
از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از اعتراض اعضای این کمیسیون به ممانعت دولت از پرداختن به پرونده کرسنت خبر داد و گفت: مصباحی‌مقدم مأمور اعلام اعتراض نمایندگان درباره پرونده کرسنت به لاریجانی شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: «در جلسه کمیسیون بودجه، برخی اعضای کمیسیون نسبت به وجود محدودیت‌ها در علنی کردن پرونده کرسنت اعتراضاتی را مطرح کرده و معترض بودند که چرا برخی افراد مانع طرح این موضوع هستند و یا اجازه داده نمی‌شود که سؤال نمایندگان درباره فساد کرسنت در صحن علنی مجلس طرح شود.»
وی ادامه داد: «مسئولین دولتی اظهار نگرانی کرده‌اند که نباید موضوع کرسنت در منظر مردم مطرح شود، لذا نمایندگان مجلس به این موضوع معترض هستند و اعتقاد دارند که وظیفه مجلس و نمایندگان مردم این است که از حقوق ملت، منابع ملی و منافع کشور پاسداری کرده و اجازه ندهند که در این جهت خدشه‌ای به منافع ملی وارد شود لذا ما خواستار شفاف‌سازی در پرونده کرسنت هستیم و معتقدیم این‌گونه مباحث باید به صورت روشن و شفاف مطرح شود.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وقتی از سوی دولت گفته می‌شود موضوعاتی مثل کرسنت مطرح نشود، همین ریشه شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی خواهد شد، گفت: «دولت بیان می‌کند که می‌خواهد با فساد مبارزه کند لذا نظر بیشتر اعضای کمیسیون این بود که اگر دولت قصد مبارزه با فساد دارد و یا رئیس‌جمهور می‌گوید لیست مفسدین اقتصادی باید سرزبان‌ها و در رسانه‌ها مطرح شود تا کسی جرئت ایجاد فساد را نداشته باشد، پس چرا اجازه نمی‌دهند فساد بزرگی به نام کرسنت و یا دیگر قراردادهای نفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در صحن علنی مجلس طرح شود؟»
* چرا برخی سؤالات نمایندگان در دستور کار قرار نمی‌گیرد
این
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر همین اساس تأکید کرد: «مصباحی مقدم رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه نیز با این دیدگاه موافق بود و قرار شد مراتب
نگرانی نمایندگان و اعضای کمیسیون را به نحوه مقتضی به رئیس مجلس اعلام کند
چرا که به نظر می‌رسد آقای لاریجانی به نوعی مایل نیست این موضوعات در صحن
علنی مطرح شود و با اینکه برخی سؤالات نمایندگان در مورد قرارداد کرسنت در
نوبت طرح در صحن علنی است، اما در دستور کار قرار نمی‌گیرد لذا این
موضوعات شدیداً مورد اعتراض اکثر نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون برنامه و
بودجه بود.»
* چرا پرونده کرسنت را امنیتی کرده‌اند؟
همچنین مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره پرونده کرسنت گفت: «پرونده کرسنت یک فساد مالی با موضوع اقتصادی است. طرف مقابل در دیوان لاهه شکایت کرده و گفته‌اند که ایران با ما قرارداد داشته و گاز را به ما نداده است.»
وی با اشاره به توقف اجرای این قرارداد مفسدانه دولت خاتمی از سوی نهادهای نظارتی، افزود: «البته در همان زمان دستگاه‌های نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند.»
وزیر اسبق نفت ادامه داد: «دادگاه لاهه باید در جریان این پرونده وارد شور دوم می‌شد که تغییر دولت اتفاق افتاد. در پی آن فشار مجلس به این خاطر بود که مسیر دفاعی ما نباید تغییر کند. در نهایت لایحه‌ای ارسال شد و ما خواسته‌ایم که متن این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهند که متاسفانه این اقدام تاکنون صورت نگرفته و موضوع را امنیتی کردند.»
میرکاظمی درباره اقدام دولت در امنیتی کردن کرسنت گفت: «به نظر ما موضوع اصلاً امنیتی نیست و کاملاً یک مسئله اقتصادی محسوب می‌شود. مجلس حق نظارت بر این موضوع را دارد تا مطمئن شود مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه در راستای تأمین منافع ملی و دفاع از حقوق ایران است.»
* می‌خواهند فساد کرسنت را مصالحه کنند
وی ادامه داد: «برخی‌ها می‌خواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز می‌خواهند خود را تبرئه کنند که ما می‌گوییم نباید این‌گونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. از این موضوع نگرانی‌هایی داشتیم و بر همین اساس خواستیم که اطلاعات مربوطه در اختیار ما قرار گیرد که متاسفانه این اطلاعات در اختیار مجلس قرار نگرفت. ما به روند جاری این مسئله انتقاد جدی داریم زیرا اصلاً موضوع امنیتی نیست و این رویکرد به صلاح دولت نیست. اینکه به تبع آن از رسانه‌ها بخواهیم به آن نپردازند، صحیح نیست. چنین اقدامی از جانب مجلس نیز قابل قبول نیست.»
وی ادامه داد: «باید مراکز نظارتی و دیگر حوزه‌ها مقابل کسانی بایستند که اجازه پیگیری این پرونده را نمی‌دهند نه به آن کسی که می‌گوید در این پرونده فساد وجود دارد گفته شود این مبحث را مطرح نکن. زیرا چنین اقدامی بی‌معنی و بی‌منطق است.»
اگرچه از لحاظ حقوقی، نام بردن از متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی تا پیش از رأی نهایی دادگاه، ممنوع است و به همین لحاظ، اجرای درخواست یا دستور روحانی، عملی نیست، اما عملکرد دولت یازدهم در 7 ماهی که از عمرش گذشته، در تضاد با اظهارات روحانی است.
دولت یازدهم در چند ماه اخیر با رسانه‌هایی که پرونده فساد قرارداد گازی دولت خاتمی با شرکت اماراتی کرسنت را پیگیری کرده‌اند، برخورد خوبی نداشته است.
* چرا اجازه نمی‌دهند مفسدان کرسنت افشا شوند؟
در
همین زمینه،در آخرین جلسه علنی مجلس الیاس نادران نماینده مردم تهران طی
تذکری از تأخیر هیئت‌رئیسه مجلس در رسیدگی به طرح سؤال درباره پرونده
کرسنت، انتقاد کرد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهور گفت که نام مفسدان اقتصادی را باید رسانه‌ها بر سر زبان‌ها بیاورند نه اینکه این اسامی در جیب رئیس دستگاه اجرایی باشد، بنابراین من سؤالم از فساد کرسنت بود، پس چرا اجازه نمی‌دهند افراد مرتبط با کرسنت از تریبون مجلس مشخص شوند و معلوم شود که چه کسانی در این قرارداد فساد کرده‌اند؛ همچنین باید مشخص شود که چه کسی مانع این موضوع می‌شود؛ آیا دولت مانع است یا هیئت‌رئیسه مجلس مانع می‌شوند.»
نادران افزود: «آقای توکلی فساد ۶۵۰ میلیون یورویی که به یک نفر رانت داده شده بود را علنی کرد و این موضوع را در مناره مجلس هم گفت، اما دولت چه واکنشی نشان داد؟»
وی خطاب به هیئت‌رئیسه تصریح کرد: «برخلاف آنچه که دارند منتقدان ژنو را به بی‌سوادی متهم می‌کنند، باید کشف کنیم که تنها ۴ شرکت آمریکایی مجاز شدند به ما کالای اساسی بفروشند، بنابراین اینها مسائلی است که باید در صحن علنی مطرح شود.»
نماینده مردم تهران بر همین اساس تاکید کرد: «مبارزه با فساد، با شعار و در جلسه عمومی و با کف زدن نیست بلکه باید با فساد به صورت ریشه‌ای و اساسی مبارزه شود لذا اگر هیئت‌رئیسه اجازه ندهد، سؤال از وزرا مطرح شود و پاسخ گرفته شود، جلوی فسادها گرفته نمی‌شود و ریشه فساد هم کشف نخواهد شد.»
نادران با بیان اینکه تعداد دیگری از نمایندگان هم سؤالاتی از وزرا داشتند که هنوز مطرح نشده است، گفت: «سؤال من درباره فساد کرسنت جز اولین نوبت‌ها بود و قبل از رسیدگی به لایحه بودجه این سؤال در دستور هفتگی مجلس چاپ شده بود بنابراین من دلیل این تأخیرها را نمی‌دانم و انتظار دارم که هیئت‌رئیسه به وظیفه خود عمل کند.»
وی افزود: «بحث مبارزه با فساد نباید یک توپی شود که گاهی در زمین دولت و گاهی در زمین مجلس بیفتد بلکه باید با فساد یک برخورد اصولی و ریشه‌ای شود و با این موضوع به صورت اساسی برخورد کنیم نه در تریبون‌های عمومی.»
گفتنی است هیئت‌رئیسه مجلس تاکنون پاسخی درباره تأخیر در رسیدگی به فساد کرسنت نداشته است.
* فشار دولت درباره پرونده کرسنت
از سوی دیگر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از اعتراض اعضای این کمیسیون به ممانعت دولت از پرداختن به پرونده کرسنت خبر داد و گفت: مصباحی‌مقدم مأمور اعلام اعتراض نمایندگان درباره پرونده کرسنت به لاریجانی شده است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی اظهار داشت: «در جلسه کمیسیون بودجه، برخی اعضای کمیسیون نسبت به وجود محدودیت‌ها در علنی کردن پرونده کرسنت اعتراضاتی را مطرح کرده و معترض بودند که چرا برخی افراد مانع طرح این موضوع هستند و یا اجازه داده نمی‌شود که سؤال نمایندگان درباره فساد کرسنت در صحن علنی مجلس طرح شود.»
وی ادامه داد: «مسئولین دولتی اظهار نگرانی کرده‌اند که نباید موضوع کرسنت در منظر مردم مطرح شود، لذا نمایندگان مجلس به این موضوع معترض هستند و اعتقاد دارند که وظیفه مجلس و نمایندگان مردم این است که از حقوق ملت، منابع ملی و منافع کشور پاسداری کرده و اجازه ندهند که در این جهت خدشه‌ای به منافع ملی وارد شود لذا ما خواستار شفاف‌سازی در پرونده کرسنت هستیم و معتقدیم این‌گونه مباحث باید به صورت روشن و شفاف مطرح شود.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وقتی از سوی دولت گفته می‌شود موضوعاتی مثل کرسنت مطرح نشود، همین ریشه شکل‌گیری رانت و فساد اقتصادی خواهد شد، گفت: «دولت بیان می‌کند که می‌خواهد با فساد مبارزه کند لذا نظر بیشتر اعضای کمیسیون این بود که اگر دولت قصد مبارزه با فساد دارد و یا رئیس‌جمهور می‌گوید لیست مفسدین اقتصادی باید سرزبان‌ها و در رسانه‌ها مطرح شود تا کسی جرئت ایجاد فساد را نداشته باشد، پس چرا اجازه نمی‌دهند فساد بزرگی به نام کرسنت و یا دیگر قراردادهای نفتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و در صحن علنی مجلس طرح شود؟»
* چرا برخی سؤالات نمایندگان در دستور کار قرار نمی‌گیرد
این
عضو کمیسیون برنامه و بودجه بر همین اساس تأکید کرد: «مصباحی مقدم رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه نیز با این دیدگاه موافق بود و قرار شد مراتب
نگرانی نمایندگان و اعضای کمیسیون را به نحوه مقتضی به رئیس مجلس اعلام کند
چرا که به نظر می‌رسد آقای لاریجانی به نوعی مایل نیست این موضوعات در صحن
علنی مطرح شود و با اینکه برخی سؤالات نمایندگان در مورد قرارداد کرسنت در
نوبت طرح در صحن علنی است، اما در دستور کار قرار نمی‌گیرد لذا این
موضوعات شدیداً مورد اعتراض اکثر نمایندگان حاضر در جلسه کمیسیون برنامه و
بودجه بود.» * چرا پرونده کرسنت را امنیتی کرده‌اند؟
همچنین مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره پرونده کرسنت گفت: «پرونده کرسنت یک فساد مالی با موضوع اقتصادی است. طرف مقابل در دیوان لاهه شکایت کرده و گفته‌اند که ایران با ما قرارداد داشته و گاز را به ما نداده است.»
وی با اشاره به توقف اجرای این قرارداد مفسدانه دولت خاتمی از سوی نهادهای نظارتی، افزود: «البته در همان زمان دستگاه‌های نظارتی به بندهای مختلف این قرارداد ایراد گرفتند و به همین دلیل اجازه اجرایی شدن آن را ندادند.»
وزیر اسبق نفت ادامه داد: «دادگاه لاهه باید در جریان این پرونده وارد شور دوم می‌شد که تغییر دولت اتفاق افتاد. در پی آن فشار مجلس به این خاطر بود که مسیر دفاعی ما نباید تغییر کند. در نهایت لایحه‌ای ارسال شد و ما خواسته‌ایم که متن این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهند که متاسفانه این اقدام تاکنون صورت نگرفته و موضوع را امنیتی کردند.»
میرکاظمی درباره اقدام دولت در امنیتی کردن کرسنت گفت: «به نظر ما موضوع اصلاً امنیتی نیست و کاملاً یک مسئله اقتصادی محسوب می‌شود. مجلس حق نظارت بر این موضوع را دارد تا مطمئن شود مستندات ارائه شده به دادگاه لاهه در راستای تأمین منافع ملی و دفاع از حقوق ایران است.»
* می‌خواهند فساد کرسنت را مصالحه کنند
وی ادامه داد: «برخی‌ها می‌خواهند به سمت مصالحه رفته و برخی نیز می‌خواهند خود را تبرئه کنند که ما می‌گوییم نباید این‌گونه باشد و باید منافع ملی در نظر گرفته شود. از این موضوع نگرانی‌هایی داشتیم و بر همین اساس خواستیم که اطلاعات مربوطه در اختیار ما قرار گیرد که متاسفانه این اطلاعات در اختیار مجلس قرار نگرفت. ما به روند جاری این مسئله انتقاد جدی داریم زیرا اصلاً موضوع امنیتی نیست و این رویکرد به صلاح دولت نیست. اینکه به تبع آن از رسانه‌ها بخواهیم به آن نپردازند، صحیح نیست. چنین اقدامی از جانب مجلس نیز قابل قبول نیست.»
وی ادامه داد: «باید مراکز نظارتی و دیگر حوزه‌ها مقابل کسانی بایستند که اجازه پیگیری این پرونده را نمی‌دهند نه به آن کسی که می‌گوید در این پرونده فساد وجود دارد گفته شود این مبحث را مطرح نکن. زیرا چنین اقدامی بی‌معنی و بی‌منطق است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر