معاون گمرک ایران از درآمد 200 میلیارد تومانی دولت از محل حقوق ورودی
خودرو در هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت‌های اعمال شده
روی واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی درآمد پیش‌بینی شده از
محل حقوق ورودی خودرو در سال جاری محقق نشده است.
به گزارش دنیای خودرو محمدرضا
نادری در گفت‌وگو با ایسنا ، درباره پیش‌بینی درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی
دولت از محل حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گفت: در صورتی که
محدودیت‌های اعمال شده روی واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی
برداشته شود امکان تحقق این میزان درآمد در سال آینده وجود دارد.وی با اشاره به اینکه روند واردات خودرو تقریبا از نیمه دوم سال جاری رفته رفته روند صعودی به خود گرفته است، گفت: همین موضوع باعث شد تا تنها در ماه آبان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان شود در حالی که کل درآمد این حوزه در هشت ماهه امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. ضمن اینکه برای آذر ماه نیز انتظار رشد درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را داریم.
معاون گمرک ایران با بیان اینکه برای سال جاری حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو پیش‌بینی شده بود که البته محقق نمی‌شود، اظهار کرد: اصلی‌ترین دلیل این کاهش اعمال محدودیت‌های روی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده که اگر سیاست‌های دولت در این زمینه تغییر کند قطعا شاهد رشد واردات خودرو و در نتیجه افزایش درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال آینده خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را برای سال آینده معادل ۱۱۶۴ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری دولت به صورت جداگانه درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را اعلام نکرده بود. در عوض حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها (براساس موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – خرده‌فروشی ۱۲ درصد – عمده‌فروشی هشت درصد) برای سال جاری معادل ۸۷۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود.
طبق آخرین آمار گمرک ایران در هشت ماهه سال جاری واردات انواع خودروی سواری با رشد ۳۲٫۲۹ درصدی به ۳۶ هزار و ۲۱۲ دستگاه رسید. همچنین ارزش خودروهای سواری وارداتی هم با رشد ۲۱٫۱۱ درصدی از مرز ۷۵۱ میلیون دلار رسید.
در حال حاضر تعرفه واردات خودرو به کشور ۴۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی واردات خودرو به کشور دستکم تا پایان سال ادامه یابد. از سوی دیگر بحث‌هایی نیز مبنی بر احتمال لغو ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ شنیده می‌شود که اگر این اتفاق رخ دهد نیز بر روند واردات خودرو به کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته به دلیل بحران ارزی رخ داده ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ از جمله خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را متوقف کرد. البته دولت یازدهم چندی پیش واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را تا پایان امسال آزاد کرد.
همچنین درآمد موضوع اخذ عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی که اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها برای سال ۱۳۹۳ معادل ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه درآمد حاصل از مالیات شماره‌گذاری خودرو هم برای سال ۱۳۹۳ معادل ۵۲۱ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر