نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳۰, دوشنبه

رنگین کمانی از نیروی کار / سوسن آرام

http://www.roshangari.net
روشنگری.این مقاله اندکی بعد از پایان بازی های فوتبال مسابقات جام جهانی فوتبال نوشته شد و برای درج در این ستون ارسال گردید. ولی با تحولات سریع در فضای سیاسی و تمرکز این ستون بر جنگ خاورمیانه در چاپ آن تاخیر صورت گرفت، ولی مسایل مطرح شده در مقاله که مربوط به یکی از غیر انسانی ترین اشکال سوءاستفاده جنسی از زنان است مشمول مرور زمان نمی شود، از این رو نسبت به درج آن مبادرت مى گردد. berlin

بازی های جام جهانی فوتبال تمام شد و مى گویند امید تجار سکس درآلمان، و خارج آلمان، آنطور که انتظار میرفت برآورده نشد. آسو شیتدپرس در۶ جولای وقتی که بازی ها رو به اتمام بود خبر داد:
,آرتمیس که با گوشه چشمی به تجارت در جام جهانی، سپتامبر امسال در نزدیکی استادیوم المپیک در برلین گشایش یافت، انتظار روزی ۵۰۰ مشتری را داشت، ولی درعمل تعداد نصف آن بود. یان بورخارت سخنگوی پلیس شهر کلن گفت:,رشدی که انتظار آن می رفت، واقعیت نیافت. در کلن روسپی خانه ها گزارش میدهند,زن ها واقعا حوصله شان رفته است,. دربیشتر شهرها تجارت در وضعیت عادی business-as-usual بود. نورمبرگ در آغاز ۱۰ درصد رشد نشان داد و در مونیخ هنگام شروع مسابقات رشد سریعی دیده شد که در ۹ ژوئن به اوج خود رسید، اما بعد به سرعت پائین آمد.پیتر بریتنر عضو پلیس جنایی میگوید در آغاز مسابقات ما شاهد رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی ثبت نام تن فروشان بودیم. حالا بیشتر زن ها به کشورشان باز گشته اند و وضع نرمال شده است.,

این اخبار مربوط به تن فروشی قانونی است. اما گزارشات حاکی از آن است که نوع اجباری و غیرقانونی آن هم رشد مورد انتظار را نداشت. آیا این بدان مفهوم است که بین تجارت قانونی و غیر قانونی تن فروشی، نسبت مستقیم وجود دارد و آن ها با هم بالا می روند و با هم پائین می آیند؟ مخالفان قانونی کردن تن فروشی می گویند آری و موافقان می گویند نه، درست برعکس است و اگر تن فروشی را به عنوان یک تجارت قانونی به رسمیت بشناسیم، تن فروشی اجباری و ترافیک زنان کاهش می یابد.
این بحث در مجلس اسلامی ایران هم البته در قالب شرعی اش مطرح شده است و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از صیغه به عنوان ,راه حل گسترش فحشاء و سایر آسیب های اجتماعی, دفاع کرد. بنابراین توجه به بحث قانونی کردن تن فروشی در غرب، برای تعمق روی مساله تن فروشی و صیغه در ایران هم مفید است.البته تفاوت مهم در ایران حفظ شده است و حق مالکیت مرد بر زن با تصویب قوانین خشن مبنی بر نقض حقوق زن بنام احکام الهی پاسداری و تخطی از آن با خشونت سرکوب میشود،امری که مثلا در اوکرائین وجود ندارد. ولی چنانکه میدانیم هردو کشور در دو دهه گذشته به شیوه مشابهی، رشد نجومی تن فروشی قانونی و غیر قانونی را به نمایش گذاشته اند. بنابراین بحث مزبور از نظر گزینش چشم اندازها در جنبش مقاومت زنان ایران هم مهم است، چون اگرچه زنان ایران همه آزادی های و حقوق به رسمیت شده در اوکرائین و دیگر کشورها، وحتی بیشتر از آن، را میخواهند اما هیچ زن آزادیخواه ایرانی مایل نیست مخصوصا بعد از فاجعه تن فروشی در ایران اسلامی، شاهد فاجعه ای از نوع اوکرائینی آن باشد. حسن مباحث جاری درغرب این است که از بختک ایدئولوژی دولتی رهاست و راحت تر میتوان به مضمون نظرات پی برد و به این سوال پاسخ داد: آیا قانونی کردن تن فروشی، در ایران اسلامی شرعی کردن آن، ماهیت تن فروشی را تغییر میدهد؟ و آیا این کار پاسخی برای این آسیب بزرگ اجتماعی فراهم می آورد یا برعکس به رواج تن فروشی می انجامدوانگیزه تجارت غیرقانونی و تشکیل مافیاهای ترانزیت را تقویت میکند؟
سه دیدگاه:
بحث قانونی کردن تجارت تن فروشی در دهه ۹۰ در اروپا اوج گرفت و اکنون نزدیک دو دهه است که کشورهای اروپایی یکی بعد از دیگری تجارت سکس را قانونی کرده و یا موانع آزادی خرید و فروش آن را از میان بر میدارند. استدلال هایی که مطرح کرده اند، اینهاست: ,قانونی کردن تن فروشی امکان نظارت بهداشتی و اجتماعی را فراهم می آورد، از جمله در مورد حقوق و دستمزد زن تن فروش، کنترل بیماری های مقاربتی و ایدز، جلوگیری از اعمال خشونت، دسترسی تن فروشان به پزشک و بهداشت، جلوگیری از تن فروشی اجباری و ترافیک زنان,. برخی دیگر نوشته اند قانونی کردن تن فروشی: , باعث میشود مراکز عرضه آن شرایط کار را بهتر کنند، با پدوفیلی و ترافیک زنان به عنوان یک جرم برخورد شود و نه اشکال افراطی تجارت سکس ودر نتیجه بهتر بتوان آن ها را تحت کنترل قرارداد,.
در تلاش برای قانونی کردن تن فروشی گروه های زنان نیز فعال بوده اند.. مثلا در آلمان سازمان Deutscher Fruenrat بیست سال مبارزه کرد تا تن فروشی داوطلبانه آزاد باشد.

و حالا آزاد شده است. هتل های سکس در شهرهای کلن، برلین، مونیخ، هامبورگ، نورمبرگ و جاهای دیگر باز شده و بعضی از آن ها مثل پاشاو آرتمیس شهرت جهانی هم پیدا کرده اند.
علاوه بر آلمان در چند کشور دیگراروپا ازجمله هلند، جمهوری چک، اسلواکی، استونی خرید و فروش سکس کاملا قانونی است و در بسیاری دیگر مثل انگلستان، اتریش، اسپانیا، پرتقال، لهستان، لوکزامبورگ، ایتالیا، فرانسه، دانمارک، خرید و فروش سکس با شروطی آزاد و یا محدود، ولی نه غیرقانونی، شده است و حالا بسیاری از کشورهای اخیر نیز در فکر تنظیم قوانینی مشابه آلمان و هلند هستند.

اما نتایجی که طرفداران تن فروشی مطرح میکردند به دست نیامده است. بازار تن فروشی ، قانونی یا غیر قانونی، از فرط شکوفایی در حال انفجار است و سود آن چنان بالاست که حتی برخی شاخه های به شدت پر سود مثل مواد مخدر اشتغال قبلی خود را کنار گذاشته اند و به تجارت سکس روی آورده اند. تعداد زیادی از صنایع دیگر چه مشروع و متعارف، مثل مسابقات جهانی، که حالا یک صنعت تجاری است، یا توریسم یا هتل سازی یا معاملات ملکی یا معرفی مدل و چه غیر مشروع و جنایی مثل آدم ربایی، کودک فروشی، انواع قاچاق، با ,صنعت تن فروشی, آمیزش پیدا کرده اند.
با وجود این طرفداران قانونی کردن تجارت سکس بر اصرار خود افزودندوهم بنا بر اصول و هم به خاطر “نتایج مثبت” از آن دفاع کردند. نشریه انگلیسی اکونومیست دو سال پیش ( ۴ سپتامبر ۲۰۰۴)در سرمقاله اش نوشت:
,دو شخص بالغ وارد یک اتاق می شوند. روی یک قیمت توافق می کنند. و هم خوابه میشوند. آیا هیچیک از آن ها جرمی را مرتکب شده اند؟ عقل سلیم می گوید نه. سکس به خودی خود غیرقانونی نیست. و این عامل که پول رد وبدل شده است، یک عمل خصوصی را به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل نمی کند.اگر هر دو طرف توافق کرده اند، مشکل بتوان فهمید چطور یکی از طرفین قربانی شده است.,

اکونومیست این دیدگاه را ,لیبرال, خواند و آن را در برابر دو دیدگاه دیگر قرار داد:
,از طرف راست این استدلال می آید که تجارت سکس یک انحراف فاحش است و جامعه با چشم بستن بر آن به پستی می گراید. لیبرال ها- مثل این نشریه – که باوردارند آنچه آدم های بالغ با رضایت بطور خصوصی انجام میدهند مساله خودشان است. از طرف چپ این استدلال می آید که همه روسپی ها قربانی اند.,

اکونومیست puritan ها را به عنوان راست معرفی میکند و در مقالات خود از برخی نمایندگان محافظه کار کنگره آمریکا به عنوان نمونه آن ها نام میبرد که نظراتی مشابه خشکه مقدس های ما در جمهوری اسلامی دارند. نویسنده گویا نظرات آن ها را قابل بحث نمیداند،اما استدلال هایی را که ,از چپ, می آید را فهرست میکند و با آن ها به جدل بر میخیزد.چون یک جمع بندی مفید از جدال نظری نولیبرال ها با چپ را بازتاب میدهد توجه به آن مفید است. چکیده آن ها این است:
* در مقابل این استدلال که همه پژوهش ها نشان میدهند در تجارت سکس نسبت بالایی از خشونت نسبت به زنان وجود دارد..
پاسخ: این پژوهش ها قابل اتکاء نیستند. تهیه کنندگان با این انگیزه که آمار بالایی از قربانیان به دست بدهند، به مراکز ناسالم و محل رفت و آمد زنان خیابانی می روند. این مثل آنست که برای ارزیابی ازدواج، به پناهگاه زنان کتک خورده برویم.

*در مقابل این استدلال که به شیوع مصرف مواد مخدر در میان تن فروشان اشاره دارد..
پاسخ: این دو رابطه علت و معلولی ندارند. زنان معتاد به فحشاء روی می آورند چون آنرا راهی ساده برای به دست آوردن یک زندگی شایسته[decent] در شرایط فکری که در آن قرار دارند، می بینند.

*در مقابل این استدلال که بر رابطه تن فروشی قانونی با جرایم و آسیب های اجتماعی مثل ترافیک زنان، پورنوگرافی، پدوفیلی، رواج خرید و فروش مواد مخدر، رشد اعتیاد و بزهکاری در میان جوانان اشاره میکند..
پاسخ: این ها رابطه علت و معلولی ندارند، برعکس غیرقانونی کردن تن فروشی آن را به زیر زمین می راند و با همه انواع جرایم و آسیب های اجتماعی پیوند میدهد.

*در مقابل این استدلال که تجربه قانونی کردن تجارت فحشاء در هلند، آلمان، اتریش و دیگر کشورها، به نتایجی که ادعا میشد دست نیافته است..
پاسخ:تقصیر شماست که آنقدر مخالفت کرده اید که قانون به حد کافی تجارت تن فروشی را آزاد نکرده است و به علت نیمه لیبرالیزه و شبه لیبرالیزه شدن این تجارت بسیاری از روسپیان، ثبت نشده و غیرقانونی باقی مانده اند و تجارت غیر قانونی ادامه یافته و تجارت قانونی را آلوده کرده است.

,لیبرال, ما در برشمردن استدلال های چپ به همه ,شواهد استدلال, اشاره کرده است به جز ,اصل استدلال, یعنی اقتصاد سیاسی تن فروشی. اگر این معیار مطرح بشود، طرفدار استدلال ,لیبرال, یا لیبرالیزه کردن تجارت تن فروشی باید خود را در دسته بندی راست ها قرار دهد و راست بودن خود راپشت کلمه لیبرال و معنای تحت اللفظی آن که بویی از آزادی میدهد و برای مردم خوش آیند است مخفی نکند. و بعد هم معلو م خواهد شد راست ها و خشکه مقدس ها هردو از یک پایه اساسی مردسالاری دفاع میکنند که تن فروشی بر بدنه آن روئیده است. اما اگرسایر معیارهای اجتماعی را در نظر بگیریم مشکل بتوان یک خط کش برداشت و چپ و راست را در دو ستون مجزا از هم قرار داد. به این دلیل روشن که در حوزه های مختلف اخلاقی، فرهنگی و حتی سیاسی نظرات چپ و راست از مواضع کاملا متضاد با هم تداخل پیدا کرده و گاه برهم منطبق و گاه از هم دور میشوند. راست ها با این مغلطه بازی که از دهه ۷۰ ببعد در همه مباحثات اجتماعی به راه می اندازند، یک چشم بندی صورت می دهند وراست ترین نیروها و امثال یلستین روسیه، یا کارگر جدید تونی بلر و طرفداران ,راه سوم, را ,لیبرال, یا حتی ,چپ, جا میزنند و به این ترتیب لیبرالیسم را به مفهومی گنگ تبدیل کرده اند که در اساسی ترین حوزه های اجتماعی هیچ مرزی آن را از محافظه کاری جدا نمیکند. ما همه آن ها را ,نولیبرال, میخوانیم که حالا ماهیت محافظه کارانه و به شدت راست خود را به مردم نشان داده بطوریکه بازی با لفظ ,لیبرال, را خنثی کرده است.
بنابراین مجبوریم قبل از برخورد به اختلاف نظر در مورد شواهد،به آن بخش از انتقادات چپ به قانونی کردن و لیبرالیزه کردن تجارت تن فروشی بپردازیم که از قلم افتاده است: اقتصاد سیاسی آن. و برای این که در ,فلسفه بافی, های کلی غرق نشویم به بزرگ ترین روسپی خانه اروپا، هتل پاشا میرویم.

تبدیل تن فروشی به یک ,صنعت, Industryو عواقب آن
دیدیم گزارش آسوشیتد پرس و دیگر گزارشات حاکی از این بود که بازار تن فروشی در جام جهانی رونقی را که انتظار آن می رفت نشان نداد. آیا این ,کسادی, موجب تاسف است؟ طبق محاسبات ,علم اقتصاد,؟!، آری. این امر هم برای سرمایه گذاران ضرر دارد، هم برای ,کارگران, تن فروش ، وهم برای دولت.

برای دولت چرا؟ یک حساب سرانگشتی موضوع را روشن میکند. پاشا را در نظر بگیریم:
میدانیم بنا برقاعده تن فروشی مدرن پاشا یک هتل است. این زنان روسپی هستند که مشتریان آن محسوب میشوند و مانند هر مشتری دیگر اتاق کرایه میکنند، نه مردهای خریدار سکس که میهمان زنان محسوب میشوند و هتل داران میگویند به اتاق خصوصی مشتریان خود و میهمانان آن وآنچه در آن میگذرد کاری ندارند. به هرحال برطبق دفاتر رسمی,هتل پاشا, که به اداره مالیات داده می شود، هر زن تن فروش یک اتاق را برای یک شبانه روز بیش از ۱۳۰ یورو کرایه میکند و باز بر حسب همین دفاتر در مجموع حدود ۱۰۰ زن یا اتاق در تمام سال فعال است. حساب کنید: ۱۳۰ ضربدر ۱۰۰ ضربدر ۳۶۵ میشود حدود ۵ میلیون یورو. این مبنای مالیاتی است که هتل پاشا به دولت میدهد. خدا بدهد برکت. از ۱۹۷۴ که ساختمان چند طبقه ساخته شده بود، تا سال ۱۹۹۴ که ساختمان به صاحبان کنونی پاشا واگذار شد، فقط هزینه روی دست شهرداری می گذاشت. تازه همه جا پر بود از روسپی خیابانی که منظره شهر را خراب می کرد. پس تصمیم گرفته شد آن ها را زیر یک سقف جمع کنند و پاشا شد یک هتل که برای همه سود به همراه می آورد. البته تعداد اتاق های مشغول پاشا بیشتر است، بعضی اتاق ها تا ۲۰۰ یورو هم کرایه داده میشود. نه زنان و نه ,صاحب هتل, هرچه را در می آورند، به اداره مالیات گزارش نمی دهند. این ها برای دولت ضرر است، اما چه کسی گفته بازار سیاه باعث رونق اقتصادی نمیشود؟ به عنوان شاهد رونق اقتصادی در گزارشی در گاردین آمده است روسپی خانه مادام Madam یکی از روسپی خانه های بزرگ اسپانیا در ایالت کاتالان، در جایی تاسیس شده که جمعیت پراکنده آن قبلا به کشت انگور، تولید شراب و صنعت تحویل غذاcatering به عروسی ها و میهمانی های بزرگ اشتغال داشتند. اما سود تجارت سکس قابل مقایسه با آن ها نیست و با رشد صنعت جدید مشتریان از همه اروپا سرازیر شده اند. در مجموع با این که در کاتالان تجارت سکس هنوز کاملا قانونی نیست و بخش بزرگی از آن هنوز سیاه است، اما مادام به اقتصاد رونق داده و شهر شکوفا شده و همه، از جمله دولت محلی از آن سود می برند.

بعلاوه در تجارت قانونی، فعالیت های حاشیه ای دیگر هم هست که بابت آن باید به دولت مالیات پرداخت. مثل در پاشا، علاوه برکرایه ای که از زنان دریافت میشود هر میهمان باید ۵ یورو به عنوان ورودیه بپردازد و خدمات دیگر هم هست مثل میهمانی ها و ,مسافرت های شاد شاد دسته جمعی,، ماساژ، رستوران، نایت کلاب، کنسرت و غیره که بخشی از آن ها باید در دفاتر ثبت شود. سود هتل را با احتساب این مجموعه حداقل ۱۰ میلیون برآورد کرده اند که مبنای پرداخت مالیات است. حالا این فقط یک پاشاست. چند زن تن فروش در آلمان هست؟ رقم ها متفاوت است. آسوشیتد پرس و نیز هیدراHydra که روی پروژه ای در مورد تن فروشی کار می کند ، رقم را ۴۰۰۰۰۰ ذکر کرده اند. منابع دیگر شمار تن فروشان آلمان را تا ۵۰۰۰۰۰ هم ذکر کرده اند. روزانه ۱۲۰۰۰۰۰ مرد در آلمان سکس می خرند و این تجارت پررونق در آلمان بیش از ۱۳ میلیارد یورو را جابجا می کند. این ها در واقع کمترین تخمین هاست.
نه این که تصور کنیم آلمان در این مورد استثناست یا رونق بازار تن فروشی به خاطر قانونی شدن آن است. به اسپانیا نگاه کنیم. تجارت تن فروشی در آن نه قانونی و نه غیر قانونی است و دولت هنوز قوانین بازار آن را تنظیم نکرده است. بنا بر گزارش گاردین در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶، تجارت جنسی در این کشور یک صنعت ۱۸ میلیارد یورویی [۱۲٫۴ میلیارد دلار] است،درست نصف بودجه آموزش و پرورش این کشور! آیا دولت می تواند از چنین ارقام درخشانی بگذرد و اجازه بدهد دلالان و تن فروشان بطور غیر قانونی همه پول ها را بالا بکشند و یک یورو هم مالیات ندهند؟
آیا این همه به این معناست که انگیزه اصلی دولت ها در قانونی کردن فحشا سودجویی است و یا این که سودجویی دولت هاست که تن فروشی را گسترش داده است؟ به هیچ وجه
مساله این است: وقتی شما تن فروشی را به رشته ای از فعالیت اقتصادی متعارف، آنچه در سرمایه داری جدید,صنعت, [Industry] خوانده میشود، ارتقاء میدهید، مجبور میشوید به همه الزامات اداره یک ,صنعت”, تن در بدهید، به بنگاه ها[ enterprise] و سرمایه گذاران و مقاطعه کارانش [entrepreneur] به دیده احترام نگاه کنید و به مثابه دولت برای رونق شرایط کارشان بکوشید، از رونق آن استقبال کنید و از کسادی آن جلوگیری به عمل آورید و در مجموع طبق قوانین ,علم اقتصاد, کذا، همان که بزرگ ترین عالمانش در عصر ما در ,علم, بودنش شک کرده اند، چرتکه بردارید و به حساب سود و زیان آن و کسب درآمد برای دولت بیندیشید.
به همین جهت بود که در مسابقات جام جهانی فوتبال امسال تنها زیر فشار بسیار سنگین سازمان های زنان و آزردگی شدید افکار عمومی از فاجعه گسترش یابنده ترانزیت زنان که به آن خواهم پرداخت، فیفا بعد از مقاومت شدید حاضر شد به کارزار مبارزه با تن فروشی غیرقانونی در حین مسابقات تن در دهد، آن هم همراه با افتضاحاتی که یک مورد آن در ادامه مقاله خواهد آمد. این به خاطر هوس بازی و یا عشق مقامات فیفا یا در جای خود کمیته المپیک به تن فروشی نیست، کسی چه میداند شاید در میان آن ها برخی هم خشکه مقدس باشند. به خاطر این است که آن ها خودشان به یک Industry و یک enterprise تبدیل شده اند و هم آن ها و هم دولت موظف اند از کارزارهایی که به رونق ,صنایع, مرتبط با هم آسیب میرساند جلوگیری کنند.

,آن ها بدن مرا گرفتند و از آن استفاده کردند,
اما این همه ماجرا نیست. اصل مساله این است که تبدیل تن فروشی به ,صنعت, رابطه خاصی بین زن و مرد را در این حرفه به رسمیت می شناسد:
تن زن برای کسی که در هتل سرمایه گذاری میکند، کالایی است که جیبش را پر میکند یا به زبان دقیق تر به خودافزایی سرمایه کمک میکند[ همانطور که مدیر هتل پاشا میگوید صرفنظر از این که در اتاق خصوصی اش چه میکند یعنی صرفنظر از ارزش مصرف زن ] و برای مردی که خدمات این صنعت را میخرد، کالایی است برای مصرف. در درون هتل در تمام ساعاتی که صد اتاق پاشا در حال فعالیت است، مالکیت بر تن زن مدام بین خریدار و صاحب سرمایه دست به دست میشود. این است جوهری ترین نقد چپ تن فروشی در هر شکل آن چه قانونی، چه غیر قانونی، چه در شکل صیغه، چه در شکل خیابانی، چه “داوطلبانه” چه اجباری.

به همین جهت در شرح حال زنان روسپی چیزی که به نحو تکان دهنده و به شدت تاثر انگیز به چشم میخورد تحقیر است. این تحقیر را که در بطن خود عمل تن فروشی نهفته است با عوض کردن کلمات با تن فروش یا کارگر خواندن زن قربانی نمی توان تغییر دارد. آندرا دورکین فمینیست شهیر آمریکایی که سال گذشته در گذشت در یک سخنرانی، تجربه خودش از تجاوز به زور توسط چند معتاد تحت این عنوان گویا شرح داد:,آن ها بدن من را گرفتند و از آن استفاده کردند,.
این احساس نسبت به تملک بدن زن در آثار او فقط به تجاوز محدود نیست. او که در کوله بار تجربه شخصی زندگی خودش، خشونت شدید یک شوهر احتمالا روانی، تن فروشی به منظور تامین زندگی و چندین بار تجاوز جنسی را داشت، در آثارش این حس توهین شدگی ناشی از بیگانه شدن اجباری از تن خود را در اشکال مختلف تصرف زن اعم از تن فروشی، پورنوگرافی، تجاوز و روابط دیگر که به زور پول یا خشونت یا ساختارهای محکم مردسالاری بر زن تحمیل میشود بازتاب میدهد و نظریه تنفر مرد از زن Misogyny که او و تعدادی دیگر از زنان فمینیست از آن دفاع میکنند، با این برداشت بی ارتباط نیست.
زنی که ۲۰ سال به تن فروشی اشتغال داشت برای یک فمینیست سوئدی نامه ای تقریبا با این مضمون نوشت: وقتی در باره چیزی این همه میدانی تعریف کردن آن در یک جمله برایت خیلی دشوار میشود. اما اگر بخواهم تن فروشی را تنها با یک کلمه توصیف کنم تنها کلمه ای که به ذهنم می آید این است: تحقیر. هم او در ادامه نوشته بود: ما جواب این تحقیر را فقط با تحقیر میدادیم. ما مردها ,تور, میکردیم. آن ها برای ما ,حیوان, هایی بودند که به دام می افتادند. نباید چنین میشد، اما حالا که میخواستند تقصیر خودشان بود.تحقیرمان میکردند، تحقیرشان میکردیم.
,فحشاء, بوالهوسی نیست، از اختیار و آزادی در آن خبری نیست. پولی که رد و بدل میشود ماهیت رابطه را تعیین میکند. با خرید و فروش پیکر زن سلطه مرد بر زن در خشن ترین شکلش: در تعلق گرفتن و مصرف کردن، تحقق پیدا میکند.در این رابطه اکونومیست ,لیبرال, و خشکه مقدسی که او تحقیر میکند درمورد اساس و پایه مردسالاری در یکی از عریان ترین اشکالش توافق دارند. فقط خشکه مقدس زن را به عنوان ,مال, در شکل قدیمیش تصرف میکند و با هزار حکم آسمانی میکوشداین تصرف و این رابطه اعمال قدرت و سلطه را حفظ کند، نولیبرال مال را از این قیود آزاد میکند و آن را به ,کالا, تبدیل میکند که خریدار مصرف آن را تعیین می کند. تفاوت خشکه مقدس و نولیبرال هم در همین است. خشکه مقدس با احکام آسمانی و اخلاقی ,مال, را در تعلق میگیرد، نولیبرال میکوشد ,کالا, ی خود را از قیود آسمانی و اخلاقی آزاد کند تا بتواند از آن به عنوان منبع خود افزایی سرمایه استفاده کند.
,صنعت, شدن فحشا به این شکل خشن سلطه مرد قانونیت میدهد و به ناگزیر به بسیج ساختارهای اجتماعی در حمایت از ,صنعت, می انجامد. این مساله عواقب اجتماعی و فرهنگی سنگینی دارد که به آن ها این جا نمی توان پرداخت. اما اشاره به چند نکته روی مسایل ناگفته دیگر هم پرتو می اندازد.
,صنعتی, به این عظمت که حالا بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را تشکیل میدهد و سرمایه ای که در آن در حال گردش است و تن زن کالای اصلی آن برای خودافزایی است، به ناگزیر با صنایع دیگر ? تفریحات، ورزش، مد، و بویژه وسایل ارتباط جمعی، رسانه های و تکنولوژی مدرن ارتباط پیدا میکند تا نه فقط بازارمتقاضی را افزایش دهد بلکه نیروی کار آن را ,تولید, کند.
هم اکنون بیشترین بخش صنعت ارتباطات و فعالیت خود را نه از طریق هتل پاشا و امثال آن بلکه از طریق اینترنت – که هم اکنون به حدود ۴٫۵ میلیارد آی پی دسترسی دارد- سازمان میدهد. بخش عظیمی از خدمات اینترنتی از قبیل پالتاک، پی پر ویو، وبسایت های تبلیغاتی یا خدماتی به تجارت سکس اشتغال دارند، همینطور است در وسایل ارتباط جمعی دیگر مثل کانال های ساتلیتی ویژه، دی وی دی ها، ویدیو ها. اشتباه است که تصور کنیم قانونی کردن تن فروشی میتواند انواع جنایی این فعالیت را متمایز کرده و تحت کنترل پلیس قرار دهد. درست برعکس است. دو رشته قانونی و غیر قانونی مثل کلافی که سر آن پیدا نیست در هم فرو رفته اند و اشکال قانونی به پوششی برای اشکال غیر قانونی تبدیل شده اند. شما نمی توانید وبسایت آرتمیس یا پاشا، یا یک مجله تابلوئید، یا یک کلوب قانونی یا یک شرکت برگزار کننده جشن های شبانه یا یک سالن زیبایی را که به اشکالی از تن فروشی قانونی اشتغال دارند، ممنوع کنید و درست زیر پوشش همان هاست که تن فروشی غیر قانونی حتی از نوع خیابانی و شبکه های جنایی ارتباطات خود را برقرار میکنند. روشن است که اگر تجارت تن فروشی بطور کامل ممنوع باشد، دست موسسات مزبور در استفاده وسیع از این وسیله ارتباطی بسته میشود.

بعلاوه صنعتی به این عظمت، ناگزیر لابی های خود را در دستگاه های اداری، پلیس، دولت ایجاد میکند. این لابی ها باز به ناگزیر با شاخه هایی از تجارت غیر قانونی که منبع تامین نیروی کار ارزان است ارتباط پیدا میکند، همانطور که مثلا لابی صنعت تولید سلاح یا نفت با هزار رشته قانونی و غیر قانونی با دفتر دیک چنی، سیاست های جنگی و انرژی ارتباط پیدا میکند و هربار هم که رسوایی به بار می آید به نوعی سر و ته آن هم آورده میشود.در ایران با رشد تن فروشی ما شاهد شکل گیری مافیای تن فروشی و لابی های حکومتی آن بودیم. اگر صیغه به عنوان پوشش قانونی به حدکافی گسترش یابد و به
,اینترپرایز, تبدیل شود، چیزی که طلیعه آن را وبلاگ ها گزارش داده اند، طبیعتا این مافیا و لابی های آن دست بسیار بازتری برای ,تولید, و تجارت تن فروش پیدا میکنند.

در غرب فعالیت ,صنعت, ها بسیار قانونمند تر و جاافتاده تر است. هتل پاشا یک مدیر داخلی دارد به نام آقای توماس بوشسکیTomas Bushski، و مدیر کلی به نام Armin Lobscheid که هتل های زنجیره ای در کلن، درسدن، مونیخ را اداره میکند. اما این ها چهره های بیرونی هستند، صاحبان اصلی مثل کلیه صنایع دیگر چندین سهامدار بزرگ هستند که نام آن ها رانمیدانیم و لابد در اجلاس های بزرگ تجاری کنار سرمایه داران معتبری مثل مرداک و برلسکونی یا نمایندگان آنهاکه بزرگ ترین صاحبان خدمات اینترنتی، نشریات تابلوئید، کلوب های گوناگون و انواع تفریحات هستند، می نشینند. تصمیمات آن ها از طریق لابی ها بر تصمیمات و سیاست های دولت تاثیر میگذارد و در فعالیت این لابی هاست که دیگر قانون و غیر قانون را نمی توان از هم جداکرد. مقاصد لابی یک تجارت غیرقانونی را لابی یک صنعت قانونی پیش می برد، زیرا آن ها هم جهت اند و مهم تر از هرچیز کالای اصلی که تمام این صنعت عظیم بر پایه آن برآمده یعنی تن آماده به فروش زن باید تولید و باز تولید شود. چگونه؟ منبع لایزال این خدمات کجاست؟ آزادی و اختیار زن؟ آیا ادعای جمهوری اسلامی درست است که آزادی و اختیار، فورا زن را به فحشا می کشاند و زن آزاد مساوی است با زن تن فروش؟ یا زن تن فروش یک قربانی است؟ واقعیت این است که ,صنعت, قانونی تن فروشی به شدت به تن فروشی غیرقانونی برای جمع آوری قربانیان و به کار گرفتن آن ها نیاز دارد و این دو در ترکیب پیچیده ای به تولید و بازتولید و نقل و انتقال کالا می پردازند. دو شبکه، قربانیان خود را از دو منبع تامین میکنند. به منبع اصلی و اقتصادی در زیر جداگانه می پردازیم. در مورد منبع دیگر فقط به اشاره میتوان به نقشی که خشکه مقدس ها از یک طرف و صاحبان صنایع تفریجی از طرف دیگر در تولید قربانی بازی میکنند اشاره کرد. اولی هامثل جمهوری اسلامی با سرکوب گسترده حقوق زن و سرکوب اختیار و حقوق زنان در رابطه جنس مخالف و تعطیل کلیه فعالیت هایی که جامعه را شاداب میکند در تولید قربانی نقش بازی میکنند، دومی ها انواع فعالیت های اجتماعی را زیر هجوم خود قرار میدهند، فعالیت هایی که از عهد قدیم در شهر و روستای کشورها وجود داشت و به بهبود کیفیت زندگی اجتماعی، برقراری پیوند جمعی انسان ها و آشنایی زن و مرد، نشان دادن استعدادهای فردی و جمعی کمک میکند مثل ورزش، مسافرت، جشن، کارناوال، رقص و آواز و سایر فعالیت های انسانی که تعطیل بسیاری از آن ها جامعه مارا این همه کسل کرده است، زیر حمله لشکر entrepreneur های تجارت قانونی و غیر قانونی قرار میگیرد که مثل یک غده سرطانی همه شاخه را در چنگ خود میگیرند و برای آن ,قربانی, می آفرینند.اما این ها منابع فرعی است، منبع لایزال جای دیگر قرار دارد.
جهانی شدن و تن فروشی
گسترش تن فروشی در دوره اخیر محصول قانونی بودن یا نبودن بازار تن فروشی نیست. محصول شوک تراپی های قوی، میانه و ضعیف است که از دهه ۸۰ آغاز شد و در همه جا به گسترش شکاف طبقاتی و فقر انجامید.
اگرچه فقر و شکاف طبقاتی که شوک تراپی ها بوجود آورد، نقش تعیین کننده ای در افزایش تن فروشان داشت، اما ابعاد تاثیر تحول جدید بر تن فروشی از آن فراتر میرود. ,انقلاب نئولیبرالی, از دو جهت بر تن فروشی تاثیر گذاشت: یکی، به لحاظ کمیت و افزایش تعداد روسپیان بویژه با توجه به جهانی شدن. دوم، به لحاظ کیفی وتلاش سرمایه گذاران برای تبدیل فحشاء به صنعت خدماتی لوکس و بالابردن بهره وری آن و طبقه بندی کردن آن. تحقیقات نشان میدهد علیرغم جریان نیروی کار ارزان بویژه از اروپای شرقی و از قاره های دور به مراکز ثروت، تاجران تن فروش اجازه نداده اند بهای ,خدماتشان, در همه سطوح به سطح کارهای دستمزدی و موقتی دیگر مثل کار در مک دونالد یا حسابداری پشت صندوق یک فروشگاه تقلیل یابد، اگر چه در سطوح دیگر از پائین ترین مشاغل هم ارزان تر شده است. خود قانونی کردن و تبدیل شغل پا اندازی و دلالی به رشته ای از هتل داری به لوکس کردن کار و افزایش درآمد آن در سطوحی کمک میکند. به این ترتیب ,صنعت, میتواند از اقشار وسیع تری قربانی بگیرد. مثلا آن دختر دانشجوی فرانسوی که ماهی چند شب در هتل پاشا اتاق کرایه میکند تا شهریه اش را تامین کند شاید امکان پیدا کردن یک کار موقت را داشته باشد، شرایط تحصیل برای او به شدت دشوار خواهد شد، یا مادر سه فرزند که از شهری دیگر دزدانه به کلن می آید و در شهر خودش حرفه اش را بروز نمی دهد[ این ها مواردی از گزارشات واقعی است نه مثال های فرضی]، شاید کاری پاره وقت داشته باشد، اما بدون ,اضافه کار, با درآمدی بسیار جذاب ممکن است خانه اش را از دست بدهد و خودش و کودکانش سرگردان شوند. این ها در طبقه بندی نیروی کار تن فروشی، طبقه میانی و متوسط آن را تشکیل میدهند. طبقه بالاتر داستان جداگانه ای دارد.
اما به هر حال بدنه اصلی و پائین ترین طبقه ” نیروی کار” را همچنان زنان فقیرتشکیل میدهند که هیچ راه دیگری به جز فروش تن خود ندارند: قربانیان فقر، زنان مقروض یا مقروض شده، قربانیان صنایع خواهر اعم از متعارف ویا غیر متعارف، مهاجران بی پناه کشوهای فقیر و بالاتر از همه و بیش از همه قربانیان مافیای ترانزیت کالا.

در تجارت تن فروشی، برخلاف سایر صنایع، کار به همان سرعت سرمایه و گاه با شتابی بیشتر جهانی شد. نشریه اکونومیست گزارش جالبی در مورد انگلستان دارد: یک نهاد تامین سرپناه برای زنان از ۴۷۰ محل کار روسپیگری در انگلستان سوال کرد. ترکیب بین المللی نیروی کار این بود: ۲۵ درصد اروپای شرقی، حدود ۱۳- ۱۲ درصد آسیای جنوب شرقی، کمتر از یک پنجم انگلیسی، بقیه از آمریکای جنوبی یا اسکاندیناوی. نکته ای که توجه به آن مهم است این است که بسیاری از زنان یا دلالانی که دراین تحقیق به سوالات جواب داده اند، به دلایل روشن فقط ادعا میکنند انگلیسی یا اهل اسکاندیناوی یا حتی اهل آمریکای جنوبی هستند در حالی که بسیاری از زنان فقط ترانزیت بوده اند یا موطن خود را به دلایلی که نیاز به توضیح ندارد مخفی میکنند.
یک تحقیق دیگر در انگلستان Poppy Project در همان سال از مراکز ماساژ و موسسات مشابه این عیب را برطرف کرده و بر اساس زادگاه زنان آمار تهیه کرده است.نتیجه: از هر ۳۰ زنی که در هر لحظه در لیست عرضه در این مراکز وجودداشتند، کمتر از ۳ زن متولد انگلستان بودند، یعنی کمتر از یک دهم.

در روسپی خانه مادام در اسپانیا، که ذکر خیرش در بالا رفت، و نیمه بزرگ است یعنی ۵۰ اتاق دارد، گزارشگر گاردین مشاهده کرد زادگاه صدور روسپیان در گستره پهناوری از زمین قرار دارد: از شرق اروپا تا غرب آفریقا و تا جنوب آمریکا یعنی از کشورهایی مثل رومانی، نیجریه و کلمبیا، حتی یکی از خود اسپانیا نبود!
به قول نویسنده اکونومیست ,رنگین کمانی از نیروی کار,! در این دوره جهانی شدن وقتی مرزها در برابر سرمایه بیش از پیش و بطور شتابان فرو میریخت، همه جا در مقابل نیروی کار دیوارها سربرکشید، مگر در برابر ,رنگین کمان نیروی کار,- تماما فیزیک، فاقد هر نوع روح- و فراوان، خیلی فراوان. در جریان اجرای شوک نولیبرالی حتی در نیمه لوکس تررنگین کمان هم نیروی کار فراوان شد. فقط به نسبتی کمتراز نیمه عقب مانده. اگر روسپی انگلیسی در محل کار انگلیسی نایاب شده، اما در عوض میتوان آن را در جزایر قناری، لوردمار، مالورکا، کوستا براوو و یا جای های دیگر سراغ گرفت و بنا بر قاعده با دستمزد و حال و روزی بهتر ازنیروی کار جهان سومی. بنا بر گزارش اکونومیست هجوم نیروی کار، عمدتا از اروپای شرقی، مزد واقعی نیروی کار را در اروپای غربی به شدت پائین آورد. بویژه که نیروی کار جدید جوانتر و بنا بر عقیده عموم ,مقاطعه کاران, ? حالا دیگر الفاظی مثل پا انداز و دلال و بدتر از این ها را نباید بکار برد- زیباتر بودند و مهم تر از آن کم توقع تر.در گزارش نشریه اکونومیست مارک، یکی از این مقاطعه کاران اینترنتی، مدیر Cherry Girls آن ها را این طور توصیف کرد: ,زنان اروپای شرقی که عکس های خوشگلی دارند، بر فراز کارگران بومی قرار گرفته اند., و یک مقاطعه کار با زبان ,حرفه ای تر,:, همه آژانس ها به تو می گند به کارگرهای انگلیسی نمیشه اعتماد داشت، واسه اینه که رفتند ته لیست.,

این زنان اروپای شرقی بودند که مزد واقعی شان کاهش می یافت. مقاطعه کاران اجازه نمی دادند قیمت صوری در مورد آن ها هم کاهش یابد، اما آن ها را مجبور میکردند گاه تا دو برابر کار کنند. زنان انگلیسی از این کا رامتناع می کرد، ,واسه این بود که قابل اعتماد نبودند و میرفتند ته لیست,.[ این هم یک دلیل ,موجه, برای مدافعان قانونی کردن فحشاء!]. , کارگران انگلیسی, نگران از وضع شغلی خود از ,مقاطعه کاران, می پرسیدند چه کنند؟ و آن ها مراکزی را نشان میدادند که هنوز بازار کار اشباع نشده بود.
اگرچه نیروی کار تن فروشی از کلیه قاره های فقیر می آیند، اما اروپای شرقی منبع اصلی و لایزال نیروی کار ارزان است. ارقام زنانی که در تجارت غیر قانونی مجبور به فروش تن خود میشوند، بهتر واقعیت را نشان میدهد. سازمان ملل تعداد آن ها در دورن اتحادیه اروپا را بین ۵۰۰۰۰۰ ? ۲۰۰۰۰۰ ذکر کرده است که دو سوم آن ها از اروپای شرقی و مرکزی و بقیه از کشورهای در حال توسعه در آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی می آیند.
انفجار تن فروشی در اروپای شرقی را شاید بتوان برجسته ترین نماد تحول ساختاری آغاز شده از دهه ۸۰ سده ی پیش دانست .,رنگین کمان نیروی کار, برجسته ترین نماد انقلاب نولیبرالی است که چون داغی ننگین بر پیشانی دوران پر افتخار , پایان تاریخ, آقای فوکویاما نقش بسته است. با اصلی ترین مشخصه آن : قربانی شدن زنان و کودکان در صف مقدم. تفاوت اروپای شرقی با سایر نقاط جهان سوم تنها در موقعیت جغرافیایی کشورهای اروپای شرقی نیست که زنان آن را برای تن فروشی تا قاره آمریکا هم منتقل کردند. تفاوت اصلی در این است که در این کشورها ,ارتش فاتح, با مقاطعه کاران، مشاوران، و عوامل اجرایی به شیوه ای ,ظفرمندانه, به کشور های فتح شده هجوم بردند و دولت ها در مسکو یا کیف به عنوان نماینده لشکر پیروز عمل کردند نه ,دولت ملی, در مفهوم عام آن و آنچه را هم که مردم در ساختارهای متروکه و مخروبه و عقب افتاده دولت های سابق داشتند غارت کردند. کودکانی که در خیابان ها حشیش می کشند و زنانی که در بازارهای جهان به حراج گذاشته میشوند، قربانیان صف مقدم این لشکر ظفرمند پایان تاریخ هستند.
و به این خبر که در بحبو حه مسابقات جهانی فوتبال در رسانه های اروپا منتشر شد توجه کنید:
,,در فرودگاه هیترو لندن، دلالان ترافیک ماهی یک بار زنان را به حراج میگذارند. آن ها زنان را با هواپیما از اروپای شرقی می آورند. حراج چند ساعت ادامه دارد. گفته میشود در سایر فرودگاه ها نیز همین نوع بازار موقت تن فروشی در فواصل معین برگزار می گردد,,.

به این ترتیب است که بازار تن فروشی جهانی از مراکز سنتی آن در کشورهایی مثل ترکیه، امارات، اسرائیل به وسط اروپا منتقل شد. جای تعجب نیست که آلمان به یکی از مراکز مهم تن فروشی اروپا تبدیل شد. ابر قدرت پهناور و ثروتمند اتحادیه اروپا در وسط قاره و مرزهای دراز با مراکز نیروی کارارزان: جمهوری چک و لهستان. زمان درازی طولی نکشید که یک همزیستی معقول بین دو بخش قانونی و غیر قانونی ,صنعت, در مرکز اروپا بوجود آمد: آلمان بهشت تن فروشی قانونی و جمهوری چک بهشت تن فروشی غیر قانونی. بقیه کشورها هم به سهم خود و متناسب با جغرافیا و تاریخ خود این تعادل را به نحوی برقرار کرده اند.
تجربه سوئدی و دولت کوچک
نقد چپ به فحشا فقط اخلاقی نیست، بر اصول ,علم اقتصاد, متکی نیست، بر اقتصاد سیاسی فحشا متمرکز است که به ناگزیر یک چهره سیاسی هم دارد. اما نولیبرالیسم چهره ندارد. وقتی به اقتصاد می پردازد، سیاست و اخلاق یک باره ناپدید میشود و فقط با چرتکه سر وکار دارد، و وقتی به مسایل اجتماعی می پردازد، اقتصاد ناگهان به هویتی تقلیل پیدا میکند به قد و قواره یک نخود که در کنار سایر هویت ها: جنسی، قومی، علایق شکمی و یا زیر شکمی در معرض ,انتخاب آزاد,افرادی قرار میگیرد که “همینطور شکمی “میکنیم برابرند. به این ترتیب نولیبرال محافظه کار و راست میتواند به عنوان قهرمان اخلاق و آزادی مقابل شما بایستد و بگوید به احدی اجازه نمی دهم به انتخاب آزاد عضوی از رنگین کمان نیروی کار و آنچه در اتاق خصوصی اش می گذرد دست بزنید.

نقش پولی که رد و بدل میشود چیست؟ نولیبرال آگاهانه از روی نقش موحشی که پول در اینجا بازی میکند، می پرد. برای نمونه به گزارشی دیگر در باره راه حل مبارزه با تن فروشی در سوئد در همین نشریه مراجعه می کنیم:
,در سوئد هرگز تعداد روسپی ها زیاد نبوده است,..

چرا؟ جواب خود نشریه نولیبرال این است:
,عمدتا به شکرانه یک سیستم بسیار گسترده رفاه اجتماعی,!
پس فقر و نیاز نقش مهمی در ,انتخاب, زن بازی میکند.پس انتخاب، آزادنه نیست و بدترین جبار زمانه ما، پول، انتخاب زن را تعیین میکند.
اما این تنها ریاکاری نیست، هرچند مهم ترین آن است. در ادامه مقاله به سیاست سوئد در کنترل فحشاء می پردازد:
,سوئد در رابطه با فحشا، سخت گیرانه ترین سیاست ها را در اروپا دارد. این باید عجیب باشد، زیرا این کشور به خاطر برخورد لیبرالش به سقط جنین، انتخاب همزی، و آموزش جنسی، نامدار است., بنابراین میتوان لیبرال ترین و آزادانه ترین برخورد به روابط زن و مرد و اخلاقی صد درجه مخالف با اخلاق خشکه مقدس های محافظه کار در جمهوری اسلامی یا کنگره آمریکا را داشت و در عین حال سخت گیرانه ترین قوانین را در مورد فحشا به اجرا در آورد. زیرا سخت گیری در مورد جنبه تجاری قضیه است که انتخاب جنسی و انتخاب زن را آزاد میکند.به گزارش اکونومیست برگردیم:
,قانون [ممنوعیت تجارت جنسی] در ۱۹۹۹ تغییر کرد. وزرا متقاعد شدند که تجارت جنسی توازن قدرت بین دو جنس را بر هم میزند,. و از قول وزیر برابرجنسی نقل می کند:,ما به این نتیجه رسیدیم خرید زنان توسط مردان شکلی از خشونت است و هیچ ارتباطی با مساله سکس ندارد,.
بنا بر همین گزارش، تجربه بعد از ۵ سال نتایج خود را به نمایش گذاشت. در استکهلم قبل از ۱۹۹۹، حدود ۲۵۰ زن به خودفروشی اشتغال داشتند، در سال ۲۰۰۴ این تعداد به رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ کاهش یافته بود و البته به حقوق و آزادی های زنان هم تجاوز نشد، بلکه مرتب این حقوق بهبود یافت.

چرا نولیبرال ها مایل نیستند به این تجربه نگاه کنند و هنگام دفاع از قانونی کردن فحشا دور آن را خط می کشند؟ و چرا حاضر نیستند نتایج قانونی کردن فحشاء در سراسر اروپا را به عنوان شواهد مورد مطالعه قرار دهند. اگر تجربه سوئد به خاطر کوچکی اش قابل صرفنظر کردن باشد، تجربه یک قاره در طول یک دهه تمام و در مساله ای با این ابعاد انسانی امری نیست که بتوان روی آن با بی مبالاتی و بدون توضیح کافی خط کشید؟ آیا با دور زدن و نادیده گرفتن تجربه ای در این مقیاس، قضاوت در این حوزه دیگر شباهتی به علم خواهد داشت؟
سوئد تمام انواع تجارت با پیکر زن را ممنوع کرد، نه فقط خرید مستقیم بلکه درست همان بهانه هایی که در تجارت قانونی به پوششی برای دلالی تبدیل شده است، یعنی استفاده از هر نوع مسکن و کسب و کاربه منظور تجارت جنسی. اما قانون چشم خود را بر زمینه تاریخی پیدایش فحشا نبست. در فحشاء زنی که خود را می فروشد قربانی است و مردی که که او را میخرد یا کرایه میکند مجرم. از این روقانون مقرر کرد که مردان خاطی و مجرم باید جریمه بپردازند نه زنان قربانی.
زنان نباید جریمه بپردازند، بلکه باید تحت حمایت اجتماعی قرار بگیرند. حمایت اجتماعی، کمک بهداشتی و مقابله با تن فروشی اجباری وظایفی است که باید ترکیبی از موسسات مردمی و دولتی باید برعهده بگیرند. این همه سخن پراکنی طرفداران قانونی کردن تن فروشی مبنی بر نظارت بهداشتی، کنترل بهتر تن فروشی غیر قانونی و امثال آن فقط به منظور ,انطباق ساختاری, تجارت تن فروشی و دولت است. دولت مورد نظر آن ها در این رابطه باید ازنقش رسمی خود یعنی نقش ملی – و نه فقط دمکراتیک ? بکلی جدا شده و در قالب ,مدرن, جهانی شده به عنوان کارگزار سرمایه و دلال آن نقش بازی کند. چون مضمون انقلاب نولیبرالی وانطباق ساختاری منضم به آن در یک کلام چیزی نیست به جز خصوصی کردن، نه فقط خصوصی کردن دارایی ها، بلکه خصوصی کردن همه چیز و خصوصی کردن وظایف اجتماعی دولت و تبدیل خود دولت به دفتر خصوصی سرمایه داران بین المللی.

در این قالب مدرن است که دولت نولیبرال با پدیده نوین گسترش فحشاء برخورد میکند.از یک طرف آن را یک ,منبع تولید, خدمات اجتماعی و در نتیجه منبعی برای اخذ مالیات، تلقی میکند و از طرف دیگر وظایفی مثل تامین بهداشت تن فروشان و مشتریان را به بخش خصوصی واگذار می کند. از زاویه ,علم اقتصاد, از هرطرف که نگاه کنیم برای دولت سود به همراه دارد، هم خزانه آن را پر میکند، هم از هزینه هایی که قاعدتا باید متقبل شود میکاهد.
چیزی که میماند همان مبارزه با تن فروشی غیر قانونی است که آن را هم میشود به بخش خصوصی سپرد همانطور که حالا در مورد انواع آسیب های اجتماعی دیگر عمل میشود و فعالیت های امنیتی، زندان ها، بازداشت گاه ها و حتی مبارزه با تروریسم، بازجویی و شکنجه و بخشی از جنگ به مقاطعه کاران خصوصی واگذار میشود.,دولت کوچک, حداقل به لحاظ نظری تحقق پیدا میکند.هرچند در عمل اداره تن فروشی قانونی یا غیرقانونی در شرایط جدید چنددستگاه عریض و طویل تر در دولت ایجاد میکند، اما به نفع سرمایه. و کار هم به مردم سپرده نمیشود. مگر این که مردم همان صاحبان هتل پاشا و مادام باشند.

سوئد هم با همه تلاش های سازمان های فمینست از حملات هجوم انقلاب نولیبرالی در امان نماند. زیرا هم بازار تن فروشی جهانی است، و هم دولت رفاه اجتماعی سوئد زیر ضربات تحولات ساختاری نئولیبرالی، و این هردو مساله تن فروشی را دراین کشور نیز در بدترین شکل آن، یعنی ترافیک زنان بازسازی میکند، مضافا این که کشور مزبور از نزدیک ترین همسایگان جمهوری های بالتیک و سایر کشورهای اروپای شرقی است.
و سخنی با فمینیست های طرفدار قانونی کردن تجارت تن فروشی: خریداران را به نمایش بگذارید!
بگذارید سرراست باشیم. ما هنوز در نظمی مردسالار زندگی میکنیم، هم در عقب مانده ترین زیر شاخه آن نظام اسلامی حاکم بر ایران، هم در پیشرفته ترین شاخه آن در آلمان پیشرفته. این ادعاها در مورد حقوق فردی زن، تامین امنیت و بهداشت زن، جلوگیری از تجارت برده وار زن و غیره که حاکمان این نظام ها سر میکنند همه ریاکارانه است، این گردونه هرطور مى چرخد عاقبت به نفع مرد به زمین می نشیند.
توماس بوشسکی مدیر هتل پاشا در مصاحبه با یک خبرنگار اصل ماجرا را بهتر بیان کرد. او در دفاع از خدمات هتل گفت:
” این برای همه خوب است. قبلا کشمکش بود.. کدام کلمه است که دنبالش می گردم؟..آها. هارمونی. مردها مى توانند خود را ایمن حس کنند. مردها به جای این که دزدانه به گوشه خیابان های تاریک و خطرناک بروند، میتوانند به اینجا بیایند. به این ترتیب خیلی بهتر تمدد اعصاب میکنند. پاشا یک هتل مدرن است و من واقعا معتقدم که ما یک خدمت اجتماعی مهم عرضه می کنیم. چه میشد اگر زن ها برای اینکار ابراز آمادگی نمی کردند؟ این فیلتری است که ازتجاوز خشن جلوگیری می کند. حس عدم ارضا تمایلات [ جنسی ] در مردها کمتر میشود.”

و توماس بوشسکی میتوانست به این ها بیفزاید مردها کمتر ممکن است به بیماری های مقاربتی دچار شوند، هتل میتواند با تنظیم قواعد برای مشتریان اتاق های خود، شرایط بهتری برای پذیرایی از مردها فراهم آورد، مردها هرگز با پلیس سر وکار نخواهند داشت..
در مسابقات جهانی فوتبال، همچنان که گفته شد فدراسیون در اثر فشار زنان پذیرفت به کارزار مبارزه باتن فروشی اجباری و ترافیک زنان متمرکز شود. بخش عمده ای از کارزار به خود مردان خریدار سپرده شده بود! به این منظور سایتی هم باز کرده بودند با این شعار:,صرفنظر از این که پنیس تو چه اندازه است، تنها تو هستی که میتوانی بفهمی که زن به اجبار به فحشاء تن در داده است, !
به یاد برقراری نظم و امنیت به کمک داش مشتی ها و لوطی ها نمی افتید؟ اول محله ها را قرق کرده و ثابت میکردند که توانایی اعمال زور دارند، بعد شایسته تر بود که ,جوانمرد قصاب, باشند! سرمایه داری بعد از دویست سال فرمانراوایی دور زده و به آنجا برگشته است که رژیم کهنه گرای ما از آن آمد. رفاه اجتماعی شهروندان به دست های نیکوکار بیل گیت بزرگ و اپرا وینفری و ملکه ها و شاهزاده های خوشبخت سپرده میشود مثل صندوق مهر رضای ما، حل مشکل عدم ارضاء جنسی مرد به شکل مدرن صیغه، و جلوگیری از تن فروشی اجباری، به لوطی های جوانمرد که خود برای خرید تن زن به روسپی خانه رفته اند!
جای خوشبختی است که درایران ماهیت صیغه بر اکثر فعالین زنان روشن است و جای تاسف است که بخشی از فمینیست های رفرمیست در غرب و از جمله فمینیست های ایرانی به این راه حل ها باور آورده اند. اما حالا که چنین میکنند، حداقل خوب است همان ملاحظه ای را که در مورد خرید و فروش سیگار در اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده در کارزارهای خود رعایت کنند و بر دولت ها فشار بیاوردند که هتل ها و مراکز فحشا و سایت ها و غیره را مجبور کنند یک علامت خطربزنند و به جای این که روی تابلوی خود مثل پاشا بنویسند: Frei Korper Kultur [فرهنگ تن آزاد] در کنار علامت خطر بنویسند:,,اینجا زنان شما را حیواناتی تلقی میکنند که بدن آن ها را میگیرید و مصرف میکنید,,،و به جای تصاویر هوس انگیز از پیکر زنان تن فروش عکس مردانی را نصب کنند که به قول توماس صاحب هتل پاشا در ایمنی کامل و بعد از استفاده از یک پیکر بازرسی شده و بهداشتی تمدد اعصاب میکنند. مثل عکس بالا.
—————————————
منابع:
*اکونومیست ۴ سپتامبر ۲۰۰۴

*گاردین ۲۴ ژوئن ۲۰۰۶
لندن رویو آو بوک. سپتامبر ۲۰۰۱
*سایت هیدرا.www.hydra-ev.org
*گاردین دوم ژوئن ۲۰۰۰
*خبر آسوشیتد پرس در منبع زیر
http://www.chinadaily.com.cn/sports/2006-07/06/content_634411_2.htmRelated Po

هیچ نظری موجود نیست: