محرومیت از مرخصی پزشکی جان حسین رونقی ملکی را به مخاطره انداخته است
حسین رونقی ملکی در حال طی ۱۵ سال زندان در وضعیت بحرانی به سر می برد
پدراین زندانی سیاسی می گوید ماهها شکنجه باعث از بین رفتن کلیۀ وی شده است
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۶ مه ۲۰۱۲
(جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱)– کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای گفت قوه قضاییه ایران باید فورا مراقبت های پزشکی لازم را برای زندانی عقیدتی حسین رونقی ملکی فراهم و از وقوع یک تراژدی انسانی دیگر جلوگیری کند. قوۀ قضاییه همچنین باید به سیاست خودداری کردن سیستماتیک در فراهم آوردن مراقبت های پزشکی برای زندانیان عقیدتی که در مواردی منجر به صدمات فیزیکی دائمی می شود خاتمه دهد.
حسین رونقی ملکی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت دست به اعتصاب غذا زد تا اعتراض خود را نسبت به عدم موافقت با مرخصی پزشکی خود اعلام کند. وی از ازکارافتادگی کلیه رنج می برد و درطول مدت بازداشت هیچگاه از مرخصی پزشکی برخوردار نبوده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “او برای پنجمین بار قرار است تحت عمل جراحی قرار بگیرد و تمام پزشکان و حتی پزشکی قانونی دستور داده است که پس از عمل جراحی حسین باید مورد مراقبت ویژه پزشکی در منزل قرار بگیرد. اما آنها می خواهند حسین پس از عمل جراحی دوباره به زندان برگردد. زندانی که هیچ امکانات پزشکی، غذای مناسب و پزشک متخصص کلیه ندارد.”
هادی قائمی سخنگوی کمپین گفت: “استفاده کردن از مراقبت های پزشکی به عنوان اهرمی که بخواهند زندانیان را توسط آن به زانو درآورند عملی خجالت آور و غیرانسانی است که نیروهای اطلاعاتی کرارا از آن استفاده می کنند. سلامت زندانیان تحت هیچ شرایطی نباید به مخاطره بیافتد.”
کمپین شهادت افراد متعددی را جمع آوری کرده است که از محرومیت های هدایت شدۀ مراقبت پزشکی برای زندانیان سیاسی خبر می دهد. در برخی از موارد وقتی که به زندانیان اجازه برخورداری از معالجات داده می شود آنها همچنان در بیمارستان با دستنبد وپابند بوده اند، حتی زمانی که خواسته شده از آنها عکس (اشعه ایکس) گرفته شود آنها مجبور بوده اند که دستبند و پابند خود را حفظ کنند که از نظر فنی در چنین شرایطی امکان انجام آزمایشات به صورت مقتضی عملا غیرممکن بوده است.
احمد رونقی ملکی به کمپین گفت: “پسر من ماه ها توسط بازجویان مورد شکنجه قرار گرفت تا کلیه اش از دست رفت.” وی افزود: “من از بازجویان پسرم، مسولان سپاه پاسداران و قاضی پیرعباسی که حکم پسرم را صادر کرد شاکی هستم.”
مادر حسین رونقی ملکی در فروردین سال جاری به کمپین گفت: “می خواهند حسین اتهاماتش را بپذیرد و اعتراف نامه بنویسد بعد به او مرخصی بدهند. چندین بار به ما گفتند که سپاه پاسداران راضی نیست که او بیرون بیاید تا اینکه اعتراف کند.”
محمدعلی دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی، در بهمن ماه سال گذشته به کمپین گفت: “مسئولانی که زندانی در اختیارشان است اگر نسبت به حفظ سلامتی او اقدامی نکنند و در این باره بی تفاوت باشند طبق قانون مسئولیت کیفری و قانون مجازات اسلامی ایران تحت تعقیب قرار می گیرند و باید پاسخگو باشند.”
کمپین مواردی را مستند کرده است که در آن برخی زندانیان پس از اینکه اجازۀ دریافت درمان پزشکی را اخذ می کنند و تاریخ عمل جراحی آنان تعیین می شود، درست قبل از تاریخ عمل جراحی شان به دلایل غیر موجهی از بیمارستان به زندان منتقل می شوند و بدین ترتیب از دریافت عمل جراحی مورد نیاز محروم میشوند.
احمد رونقی به کمپین گفت: ” من پسرم را سالم به زندان بردم و زیر شکنجه کلیه اش به این روز افتاد. جان فرزند من الان در خطر است . من خواستارم که به او فورا دستور مرخصی پس از عمل جراحی بدهند در غیر اینصورت پسرمن در زندان می ماند و اگر کوچکترین مشکلی برایش پیش بیاید مسولان سپاه، بازجویان و تمام مسولانی که از قدرتشان استفاده نکردند به دنیا جوابگو خواهند بود.”
کمپین ایجاد صدمۀ دائمی و ناتوانی جسمی برای برخی از زندانیان عقیدتی از طریق مشکلات پزشکی را روندی ادامه دار و به عنوان بخشی از یک روند برنامه ریزی شده و سیستماتیک در قوه قضاییه و نزد مسوولان زندان ها و همچنین نیروهای امنیتی می بیند.
هادی قائمی گفت: “مداوای رونقی به طرزشگفت انگیزی یادآور وضعیت مرحوم هدی صابر است و من عمیقا امیدوارم که حسین رونقی چنین پایان غم انگیزی نداشته باشد.”
مرگ در زندان ها در جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی دارد. از آخرین موارد ان می تواند به مرگ هدی صابر فعال برجسته سیاسی یاد کرد که در ژوئن ۲۰۱۱ به خاطر حمله قبلی جان خود را در زندان از دست داد. آقای صابر علیرغم درخواستش و اعلام وضعیت نامطلوبش از اینکه به بیمارستان منتقل شود توسط مسوولان مورد قبول قرارنگرفت . پرسنل بیمارستان گفته اند که اگر او زودتر به بیمارستان آورده شده بود از مرگش جلوگیری می شد.
همچنین، فقط چند روز پیش در تاریخ اول خردادماه، یک زندانی به نام منصور رادپور در زندان رجایی شهر به دلیل خونریزی مغزی جان سپرد. رادپور از فشارخون بالا وافسردگی شدید رنج می برد و به درمان پزشکی نیازمند بود، اما به وی توجهی نشد. او یک محکومیت سه ساله را در سال ۱۳۸۷ به اتمام رسانده بود، اما به جای آزاد کردن وی، مقامات وی را به اتهام امضاء کردن یک اعلامیه از داخل زندان به پنج سال زندان دیگر نیز محکوم کردند.
مقررات سازمان ملل متحد درخصوص حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان، که توسط شورای اقتصادی و تامین اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، تصریح می کند که زندانیانی که به درمان تخصصی پزشکی احتیاج دارند باید در صورت نیاز به موسسات پزشکی منتقل شوند.
حسین رونقی ملکی در سال ۱۳۸۸ به اتهامات “عضویت در گروه اینترنتی ایران پروکسی،” “تبلیغ علیه نظام،” “توهین به رهبری،” و “توهین به رییس جمهور” به ۱۵ سال زندان محکوم شد. کلیه های وی در زندان از کار افتاده اند.
در حالیکه پزشکان رونقی را مکررا مورد معاینه قرار داده اند، وزارت اطلاعات مکررا از دادن مرخصی پزشکی به وی سرباز زده است. پس از هر عمل جراحی، وزارت اطلاعات از دسترسی وی به مراقبت های پس از عمل جلوگیری کرده است، و به جای آن وی را فورا به زندان منتقل برگردانده اند. در نتیجه، چون او قادر به بهبودی پس از عمل های جراحی نبوده است، شرایط وی رو به وخامت داشته است.
پدر رونقی به کمپین گفت: ” حسین گفته است که بهتر است من در زندان بمانم و بمیرم تا اینکه عمل کنم و با وضعیت آن به زندان برگردم. حسین چاره ای جز اعتصاب نداشته است.”
کمپین نگرانی عمیق خود را از رفتارهای مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران که کرارا مراقبت های پزشکی لازم را از زندانیان عقیدتی دریغ می کنند ابراز می کند. رفتاری که در برخی موارد منجر به پیچیدگی وضعیت پزشکی و حتی مرگ زندانیان عقیدتی می شود.
حسین رونقی ملکی در حال طی ۱۵ سال زندان در وضعیت بحرانی به سر می برد
پدراین زندانی سیاسی می گوید ماهها شکنجه باعث از بین رفتن کلیۀ وی شده است
شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۶ مه ۲۰۱۲
(جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱)– کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای گفت قوه قضاییه ایران باید فورا مراقبت های پزشکی لازم را برای زندانی عقیدتی حسین رونقی ملکی فراهم و از وقوع یک تراژدی انسانی دیگر جلوگیری کند. قوۀ قضاییه همچنین باید به سیاست خودداری کردن سیستماتیک در فراهم آوردن مراقبت های پزشکی برای زندانیان عقیدتی که در مواردی منجر به صدمات فیزیکی دائمی می شود خاتمه دهد.
حسین رونقی ملکی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت دست به اعتصاب غذا زد تا اعتراض خود را نسبت به عدم موافقت با مرخصی پزشکی خود اعلام کند. وی از ازکارافتادگی کلیه رنج می برد و درطول مدت بازداشت هیچگاه از مرخصی پزشکی برخوردار نبوده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “او برای پنجمین بار قرار است تحت عمل جراحی قرار بگیرد و تمام پزشکان و حتی پزشکی قانونی دستور داده است که پس از عمل جراحی حسین باید مورد مراقبت ویژه پزشکی در منزل قرار بگیرد. اما آنها می خواهند حسین پس از عمل جراحی دوباره به زندان برگردد. زندانی که هیچ امکانات پزشکی، غذای مناسب و پزشک متخصص کلیه ندارد.”
هادی قائمی سخنگوی کمپین گفت: “استفاده کردن از مراقبت های پزشکی به عنوان اهرمی که بخواهند زندانیان را توسط آن به زانو درآورند عملی خجالت آور و غیرانسانی است که نیروهای اطلاعاتی کرارا از آن استفاده می کنند. سلامت زندانیان تحت هیچ شرایطی نباید به مخاطره بیافتد.”
کمپین شهادت افراد متعددی را جمع آوری کرده است که از محرومیت های هدایت شدۀ مراقبت پزشکی برای زندانیان سیاسی خبر می دهد. در برخی از موارد وقتی که به زندانیان اجازه برخورداری از معالجات داده می شود آنها همچنان در بیمارستان با دستنبد وپابند بوده اند، حتی زمانی که خواسته شده از آنها عکس (اشعه ایکس) گرفته شود آنها مجبور بوده اند که دستبند و پابند خود را حفظ کنند که از نظر فنی در چنین شرایطی امکان انجام آزمایشات به صورت مقتضی عملا غیرممکن بوده است.
احمد رونقی ملکی به کمپین گفت: “پسر من ماه ها توسط بازجویان مورد شکنجه قرار گرفت تا کلیه اش از دست رفت.” وی افزود: “من از بازجویان پسرم، مسولان سپاه پاسداران و قاضی پیرعباسی که حکم پسرم را صادر کرد شاکی هستم.”
مادر حسین رونقی ملکی در فروردین سال جاری به کمپین گفت: “می خواهند حسین اتهاماتش را بپذیرد و اعتراف نامه بنویسد بعد به او مرخصی بدهند. چندین بار به ما گفتند که سپاه پاسداران راضی نیست که او بیرون بیاید تا اینکه اعتراف کند.”
محمدعلی دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی، در بهمن ماه سال گذشته به کمپین گفت: “مسئولانی که زندانی در اختیارشان است اگر نسبت به حفظ سلامتی او اقدامی نکنند و در این باره بی تفاوت باشند طبق قانون مسئولیت کیفری و قانون مجازات اسلامی ایران تحت تعقیب قرار می گیرند و باید پاسخگو باشند.”
کمپین مواردی را مستند کرده است که در آن برخی زندانیان پس از اینکه اجازۀ دریافت درمان پزشکی را اخذ می کنند و تاریخ عمل جراحی آنان تعیین می شود، درست قبل از تاریخ عمل جراحی شان به دلایل غیر موجهی از بیمارستان به زندان منتقل می شوند و بدین ترتیب از دریافت عمل جراحی مورد نیاز محروم میشوند.
احمد رونقی به کمپین گفت: ” من پسرم را سالم به زندان بردم و زیر شکنجه کلیه اش به این روز افتاد. جان فرزند من الان در خطر است . من خواستارم که به او فورا دستور مرخصی پس از عمل جراحی بدهند در غیر اینصورت پسرمن در زندان می ماند و اگر کوچکترین مشکلی برایش پیش بیاید مسولان سپاه، بازجویان و تمام مسولانی که از قدرتشان استفاده نکردند به دنیا جوابگو خواهند بود.”
کمپین ایجاد صدمۀ دائمی و ناتوانی جسمی برای برخی از زندانیان عقیدتی از طریق مشکلات پزشکی را روندی ادامه دار و به عنوان بخشی از یک روند برنامه ریزی شده و سیستماتیک در قوه قضاییه و نزد مسوولان زندان ها و همچنین نیروهای امنیتی می بیند.
هادی قائمی گفت: “مداوای رونقی به طرزشگفت انگیزی یادآور وضعیت مرحوم هدی صابر است و من عمیقا امیدوارم که حسین رونقی چنین پایان غم انگیزی نداشته باشد.”
مرگ در زندان ها در جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی دارد. از آخرین موارد ان می تواند به مرگ هدی صابر فعال برجسته سیاسی یاد کرد که در ژوئن ۲۰۱۱ به خاطر حمله قبلی جان خود را در زندان از دست داد. آقای صابر علیرغم درخواستش و اعلام وضعیت نامطلوبش از اینکه به بیمارستان منتقل شود توسط مسوولان مورد قبول قرارنگرفت . پرسنل بیمارستان گفته اند که اگر او زودتر به بیمارستان آورده شده بود از مرگش جلوگیری می شد.
همچنین، فقط چند روز پیش در تاریخ اول خردادماه، یک زندانی به نام منصور رادپور در زندان رجایی شهر به دلیل خونریزی مغزی جان سپرد. رادپور از فشارخون بالا وافسردگی شدید رنج می برد و به درمان پزشکی نیازمند بود، اما به وی توجهی نشد. او یک محکومیت سه ساله را در سال ۱۳۸۷ به اتمام رسانده بود، اما به جای آزاد کردن وی، مقامات وی را به اتهام امضاء کردن یک اعلامیه از داخل زندان به پنج سال زندان دیگر نیز محکوم کردند.
مقررات سازمان ملل متحد درخصوص حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان، که توسط شورای اقتصادی و تامین اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۳۳۴ تصویب شد، تصریح می کند که زندانیانی که به درمان تخصصی پزشکی احتیاج دارند باید در صورت نیاز به موسسات پزشکی منتقل شوند.
حسین رونقی ملکی در سال ۱۳۸۸ به اتهامات “عضویت در گروه اینترنتی ایران پروکسی،” “تبلیغ علیه نظام،” “توهین به رهبری،” و “توهین به رییس جمهور” به ۱۵ سال زندان محکوم شد. کلیه های وی در زندان از کار افتاده اند.
در حالیکه پزشکان رونقی را مکررا مورد معاینه قرار داده اند، وزارت اطلاعات مکررا از دادن مرخصی پزشکی به وی سرباز زده است. پس از هر عمل جراحی، وزارت اطلاعات از دسترسی وی به مراقبت های پس از عمل جلوگیری کرده است، و به جای آن وی را فورا به زندان منتقل برگردانده اند. در نتیجه، چون او قادر به بهبودی پس از عمل های جراحی نبوده است، شرایط وی رو به وخامت داشته است.
پدر رونقی به کمپین گفت: ” حسین گفته است که بهتر است من در زندان بمانم و بمیرم تا اینکه عمل کنم و با وضعیت آن به زندان برگردم. حسین چاره ای جز اعتصاب نداشته است.”
کمپین نگرانی عمیق خود را از رفتارهای مقامات امنیتی و اطلاعاتی ایران که کرارا مراقبت های پزشکی لازم را از زندانیان عقیدتی دریغ می کنند ابراز می کند. رفتاری که در برخی موارد منجر به پیچیدگی وضعیت پزشکی و حتی مرگ زندانیان عقیدتی می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر