نگاهي به...

برخی از صاحب نظران اقتصادی خط فقر مطلق را ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان می دانند، اما عده يی هم معتقدند خط فقر برای يک خانواده پنج نفره دارای سه فرزند محصل رقم يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان است.

حسين راغفر با تشريح وضعيت اقتصادی کشور و تعيين خط فقر به تاثير گرانی ها بر رفتارهای اجتماعی می پردازند.

اين کارشناس اقتصادی در گفت و گو با اعتماد می گويد: اينکه چرا به اين وضعيت اقتصادی رسيديم، به دليل سياست های غلط و ليبرالی حاکم بر اقتصاد کشور است: به طوری که در ۲۴ سال گذشته هيچ نوع سياست کنترل تورم نداشتيم. عمده ترين عامل تورم، مخارج و کسری بودجه دولت هاست و يکی از بخش هايی که برای کنترل تورم بايد مورد توجه قرار گيرد، کاهش هزينه دولت هاست. اين در حالی که چنين رويکردی در هيچ يک از سياست های دولت ديده نمی شود. حتی آنچه از مطالعه لايحه بودجه سال ۹۱ می بينم و سياست های غلط ديگر همچون پرداخت يارانه های نقدي، آثار بسياری بر تورم، رفاه اجتماعی و ظرفيت های توليدی می گذارد.

* بهتر است ابتدا به تورم ماه های اخير اشاره کنيم که حتی کنترل افزايش قيمت ها را از مسوولان گرفته و آنها نيز اعتراف به گرانی در بازار کرده اند. رشد نرخ تورم در اقتصاد ايران را چطور ارزيابی می کنيد؟

* من از آمارهای رسمی درباره نرخ تورم به شدت نااميد هستم و اين آمارها قابل قبول نيست. به نظر من در سال ۹۰ تورم بالای ۵۵ درصد بوده و تجربه سال گذشته با تورم نزديک به ۵۰ درصدی سال ۷۴ قابل مقايسه نيست. اين آماری که دولت و بانک مرکزی اعلام می کند، به بی اعتبار شدن نهادهای رسمی کشور می انجامد. مردم اين آمارها را نمی پذيرند و آمارهای مربوط به تورم و بيکاری را در سفره ها و جوانان خود جست وجو می کنند. حضور خيل عظيم جوانان در سر کوچه ها و خيابان ها يا مشاغل کاذبی مانند توزيع موادغذايی و پيک موتوری که بازار کاذبی برای اشتغال کشور است، حاکی از افزايش نرخ بيکاری است. از سوی ديگر، خانواده ها به جوانان خود نگاه می کنند که چه تعداد از آنها سر کار رفته اند و آن زمان می توانند بپذيرند که آيا آمارهای رسمی دولت نسبتی با واقعيت ها دارد يا خير. در رابطه با تورم هم اين گونه است.

مردم به سفره خود توجه کرده و خريدهای هفته جاری را با هفته گذشته مقايسه می کنند، نه با سال گذشته و سال های گذشته. بنابراين هر هفته که برای خريد نيازهای اساسی به بازار می روند، با افزايش قيمت های قابل توجه هفتگی مواجه می شوند. گرانی ها در بازار مساله يی بسيار جدی است که به نظر در شرايط کنوني، تورم سالانه را سه رقمی خواهد کرد، چراکه وقتی تورم هفتگی به اين صورت است، تجميع تورم در سال بالاتر از دو رقم خواهد بود.

در رابطه با تورم مردم به سفره خود توجه کرده و خريدهای هفته جاری را با هفته گذشته مقايسه می کنند، نه با سال گذشته و سال های گذشته بنابراين هر هفته که برای خريد نيازهای اساسی به بازار می روند، با افزايش قيمت های قابل توجه هفتگی مواجه می شوند گرانی ها در بازار مساله يی بسيار جدی است که به نظر در شرايط کنوني، تورم سالانه را سه رقمی خواهد کرد

* دليل چنين اتفاقاتی را در اقتصاد ايران چه می دانيد و چرا به اين نقطه رسيده ايم که حتی کنترل تورم از دست ما خارج شده است؟

اينکه چرا به اين وضعيت اقتصادی رسيديم، به دليل سياست های غلط و ليبرالی حاکم بر اقتصاد کشور است: به طوری که در ۲۴ سال گذشته هيچ نوع سياست کنترل تورم نداشتيم. عمده ترين عامل تورم، مخارج و کسری بودجه دولت هاست و يکی از بخش هايی که برای کنترل تورم بايد مورد توجه قرار گيرد، کاهش هزينه دولت هاست. اين در حالی که چنين رويکردی در هيچ يک از سياست های دولت ديده نمی شود. حتی آنچه از مطالعه لايحه بودجه سال ۹۱ می بينم و سياست های غلط ديگر همچون پرداخت يارانه های نقدي، آثار بسياری بر تورم، رفاه اجتماعی و ظرفيت های توليدی می گذارد.

در حال حاضر بنيادهای توليد در کشور به شدت آسيب ديده است و اقدام هايی همچون واردات ۲۴ ميليارد دلاری را بايد تير خلاصی به مغز توليد در کشور تلقی کرد که عوارض بلندمدت آن، بحران های عميق و جدی در اقتصاد است.

ظرفيت ها و منابعی که می تواند صرف ايجاد اشتغال، سرمايه گذاری و درآمد برای جامعه شود، به سمت مصرف گرايی و واردات می رود و جيب گروه های خاصی که منتفعان اصلی اين سياست ها هستند را پرپول می کند. به نظر من با وجود اين سياست ها آينده تورم برای سال ۹۱ بسيار نگران کننده است.

* شما تورم سال ۹۰ را حداقل ۵۵ درصد اعلام کرديد. با احتساب گرانی ها در فروردين و ارديبهشت سال ۹۱، تورم در چه سطحی قرار دارد؟

تورم را بايد در بحران سکه و ارز جست وجو کرد و نيز تبعات مختلف آن از سياست های اقتصادی همچون پرداخت يارانه های نقدی قابل بررسی است. اقتصاد همچون بدنی است که دچار بيماری ديابت می شود. ديابت به بخش های مختلف بدن انسان آسيب می رساند و فرد به خاطر اثرات جانبی بيماري، ممکن است دچار سکته قلبی شود و جان خود را از دست بدهد و در نهايت بالای سر بيمار می نويسند مرگ به دليل ايست قلبی بوده است. اما بايد بگويم مرگ به دليل ديابت بوده، ايست قلبی محصول آن بيماری است.

مساله يی که امروز در اقتصاد مشاهده می کنيم، به سياست های غلط اقتصادی همچون پرداخت يارانه های نقدی برمی گردد که آثار و تبعات آن بخش های مختلف را تخريب می کند.

دو ماه دی و بهمن ۸۹ که شاهد افزايش عجيب و غريب قيمت سکه و ارز بوديم، بخشی از التهابات بدن بيماری است که خود را در اين حوزه ها نشان داده است: زيرا منابع عظيمی که می تواند صرف توسعه شود، به تخريب اقتصاد کشور منتهی شد. بر اين اساس، مشکلات فعلی اقتصاد ايران به دو ماه فروردين و ارديبهشت برنمی گردد: مساله را بايد عميق تر ببينيم.

به نظر من با ادامه اين وضعيت، تورم سال جاری را حداقل بايد روی ۶۵ و ۷۰ درصد بدانيم. يعنی اعلام می کنم اجرای فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها و تصويب لايحه بودجه دولت، تورم را در کشور بالای ۶۵ درصد می برد: صرف نظر از اينکه ارقام بانک مرکزی و نهادهای رسمی چه می خواهد باشد، اين ارقام را برای نرخ تورم شاهد خواهيم بود.

* چه ايرادی در لايحه بودجه ۹۰ می بينيد که معتقديد تورم را به بالای ۶۵ درصد می رساند؟

لايحه بودجه منابع عظيمی را به جامعه تزريق می کند و بسيار انبساطی است. اين لايحه هيچ نسبتی با توليد ندارد و هزينه های جاری دولت و نقدينگی در جامعه را به شدت افزايش می يابد. همه اينها باعث افزايش نرخ تورم می شود و در نهايت مارپيچ تورم شدت پيدا می کند.

عمده تبعاتی که بودجه ۹۱ از خود بر جای می گذارد، مربوط به هزينه های جاری دولت است، زيرا هيچ رويکرد مشخصی ندارد و با نگاه به موقعيت اقتصادی کشور با توجه به تحريم های بين المللی تدوين نشده است. حتی در شرايط عادی اقتصادی اين بودجه تورم زاست: حالابماند که در شرايط ويژه به سر می بريم.

* يکی از ابهامات بودجه مشخص نبودن و ابهام در ارقام يارانه هاست. شما تاثير اين مساله را در اقتصاد چگونه می بينيد؟

درست است: دولت ارقام يارانه ها را در بودجه نياورده و سه سناريو پيش بينی کرده که پايين ترين آن ۶۳ هزار ميليارد تومان، دومين سناريو ۷۳ هزار ميليارد تومان و سومين سناريو ۸۳ هزار ميليارد تومان تزريق نقدينگی به بازار است. اين سناريوها کسری بودجه دولت را به شدت افزايش می دهد و از سوی ديگر، تورم بسيار لجام گسيخته يی را به جامعه تحميل می کند.

از سوی ديگر، دولت ظ اهرا از ۴۳ هزار ميليارد تومانی که بابت فاز نخست يارانه ها پرداخته است، فقط توانسته ۲۷ هزار ميليارد تومان با افزايش قيمت حامل های انرژی جمع آوری کند. ضمن اينکه بودجه سال ۹۱ به طور رسمی رقم ۳۰ هزار ميليارد تومان کسری بودجه را رقم زده است که البته انتظار می رود به بالای ۸۰ هزار ميليارد تومان برسد.

همچنين دولت در مقابل ۲۷ هزار ميليارد تومانی که در سال ۹۰ جمع آوری کرده، افزايش قيمت حامل های انرژی برای سال جاری را ۱۳۷ هزار ميليارد تومان پيش بينی کرده است. در واقع ۲۷ هزار ميليارد تومانی که موجب اين تورم بزرگ در جامعه شده است را تبديل به ۱۳۷ هزار ميليارد تومان کرده است.

* شما به تورم سه رقمی اشاره کرديد. فکر می کنيد چه زمانی به اين نرخ برسيم؟

اگر امسال فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها اجرا و لايحه بودجه دولت تصويب شود، تورم به بالای صد درصد می رسد.

با توجه به مباحثی که در رابطه با نرخ تورم اعلام کرديد و مشکلاتی که توليد با آنها برخورد خواهد کرد، نرخ بيکاری را چه رقمی می دانيد؟

به نظر من يکی از نکات غم انگيز، آماری است که در چند سال اخير دستکاری شده است. بيکاری در کشور ما حداقل دو برابر رقمی است که دولت اعلام می کند. بنابراين اين ارقام نسبتی با واقعيت های رسمی ندارد.

ميزان اشتغالزايی که برای سال ۸۹ و۹۰ اعلام می کنند، باعث کاهش نرخ بيکاری نشده است؟

من نمی توانم آمار اشتغالزايی را بپذيرم و قابل اعتماد نيست. زيرا شواهد متعددی برای بطلان آمارهای رسمی وجود دارد: از جمله تعداد کسانی که بيمه شده اند. کسانی که در سال های گذشته بيمه شده اند، يک پنجم رقمی است که برای نرخ بيکاری اعلام می شود.

شواهد بازار کار بيانگر رونق اشتغال نيست و در مقابل مشاغلی که ايجاد شده است، تعداد زيادی بازنشسته وجود دارد. بايد بگويم در اقتصاد ايران نه تنها شغلی ايجاد نشده است، بلکه رکود بيشتر در برخی مشاغل به چشم می خورد.

شما در حال حاضر خط فقر را چه رقمی برآورد می کنيد؟

واقعيت اين است که وقتی از نظر دولت اعلام خط فقر سرکارگذاری است، چه فرقی می کند خط فقر چه رقمی باشد! در کشور با توجه به تفاوت های فاحشی که در سطوح توسعه يافتگی مناطق مختلف وجود دارد، خط فقر هم متفاوت و تفاوت های آن چشمگير است. در شهرهای بزرگ و کلانشهرها خط فقر بالاتر است، اما به نظر می رسد خط فقر مطلق در شهر تهران برای يک خانواده پنج نفره که سه جوان در سطوح مختلف تحصيلی داشته باشند، حداقل يک ونيم ميليون تومان است.

اين رقم ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومانی که برخی کارشناسان برای خط فقر مطلق اعلام می کنند، بر چه اساسی است؟

من اين ارقام را قبول ندارم. آيا می توان با ۴۰۰ هزار تومان به تنهايی در تهران زندگی کرد؟ يکسری از افرادی که دانشگاهی اند، بخشی از مساله فعلی اقتصاد هستند و مشکلات کشور را اين گونه و اشتباه تعريف می کنند. شما اگر بخواهيد خانه يی در اسلامشهر تهران اجاره کنيد، بايد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان با ۱۲ تا ۱۵ ميليون تومان رهن پرداخت کنيد. حالابگوييد اين ۴۰۰ هزار تومان بر چه اساسی اعلام می شود؟

با وجود اين شرايط، سياست پرداخت يارانه های نقدی به تامين نيازهای مردم کمک کرده است؟

خير، من به شدت مخالف اين سياست هستم. يارانه ها حتی اگر قرار است پرداخت شود، بايد به گروه های محدودی از جامعه اختصاص يابد. اين منابع عظيم بايد صرف سرمايه گذاری شود، فرصت های شغلی ايجاد کند و مردم با کار کردن نيازهای خود را تامين کنند. در نهايت توليد در کشور افزايش پيدا می کند و باعث افزايش درآمد می شود و فاصله بين عرضه و تقاضا و تورم کاهش می يابد و توسعه اقتصادی ايجاد می شود.

اما به دليل اينکه اين نگاه وجود نداشته، پرداخت يارانه های نقدی تنها موجب از بين رفتن فرصت های سرمايه گذاری شده و به اخلاق کار در روستاها و شهرهای کوچک آسيب زده است. خيلی ها در خانه نشسته و منتظر هستند دولت سر ماه مبلغی را به حساب آنها واريز کند.

اين اتفاق فقط در روستاها افتاده، زيرا هزينه و مخارج آنها پايين است. اما در شهرهای بزرگ يارانه های نقدی هيچ کمکی به خانوار نکرده است.

اين مساله زيان اقتصاد ملی را به دنبال داشته است. اين فرصت ها می توانست صرف سرمايه گذاری شود و آن سرمايه گذاری موجب ايجاد اشتغال و درآمدزايی شود. اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.

شما معتقديد واردات ۲۴ ميليارد دلاری توليد را ورشکسته می کند، ولی وزير اقتصاد تاکيد دارد توليد مشکل دار نمی شود و در گذشته چنين وارداتی وجود داشته است. آيا واقعا چنين است؟

برای همين کشور به اين نقطه رسيده است. واردات باعث شده تمام بنيادهای توليد نابود شود. آن وقت در همين چند ساله شاهد هستيم که بسياری از توليدکنندگان در اثر سياست های نادرست نابود شدند. ۲۴ ميليارد دلار بالغ بر ۴۰ هزار ميليارد تومان می شود که اگر اين رقم را وام ارزان قيمت به توليد دهند، می تواند توسعه توليد را در سال آينده تضمين کند.

واردات از برزيل و پاکستان تنها توليدکنندگان اين کشورها را تقويت می کند و در سال های آينده همچنان شکاف تقاضا وجود خواهد داشت. ما در اقتصادهزينه � فرصت را از دست می دهيم و واردات فرصت سرمايه گذاری و ايجاد شغل و توليد را می گيرد.

تاثير گرانی ها در رفتار اجتماعی و زندگی مردم چگونه خواهد بود؟

به نظر من تورم تاثيرات مختلفی روی گروه های مختلف دارد. يک گروه به قشر پايين درآمدی مربوط می شود که اينها بازنده های اصلی تورم هستند، چراکه دارای درآمدهای ثابت نيستند و با افزايش قيمت ها با حداقل های نيازهای اساسی فاصله پيدا می کنند.

گروه ديگر، قشر بالای درآمدی هستند که دارايی های بسياری دارند و ارزش دارايی های آنها با افزايش نرخ تورم بيشتر می شود. بر اين اساس، فاصله بين گروه های پايين طبقاتی و بالاتر در اثر تورم افزايش پيدا می کند.

آيا در حال حاضر وارد مرحله يی شده ايم که طبقات متوسط درآمدی جامعه حذف شوند؟

بخشی از گروه های متوسط درآمدی به طور طبيعی در اثر جابه جايی درآمدی و فرصت های ناسالمی که در اقتصاد به وجود آمده است، توانستند وارد طبقات بالاتر درآمدی شوند و البته گروه عظيمی به گروه های پايين تر انتقال پيدا کردند. به نظر من طبقه متوسط به طبقه پايين فشرده شده است. حتی آمارهای مرکز آمار اين مساله را نشان می دهد.

در اين شرايط چه اتفاقی می افتد؟

در اين وضعيت گروه های پايين درآمدی احساس بی پناهی بيشتری می کنند و اينکه نظام اقتصادی آنها را فراموش کرده است. آنها احساس می کنند در جامعه يی به سر می برند که کسی به فکر آنها نيست و خود بايد برای بقا تلاش کنند. از اين رو شاهد رفتارها و کج روی هايی در طبقات پايين جامعه هستيم.

جوانان اين گروه از خانواده ها آرزوها و تقاضاهايی دارند که خانواده های ديگر دارند و از همين رو به دنبال داشتن يک زندگی و چشم انداز مناسب از آينده هستند که شغل، مسکن و حداقل دستمزد است تا بتوانند زندگی خود را تامين کنند. اما وقتی می بينند کسی به نيازهايشان توجهی ندارد، به سمت جرم و جرائم می روند. بنابراين دست به فعاليت های جرم خيز و مجرمانه و خريد و فروش مواد مخدر و سرقت می زنند و اقدام هايی همچون کيف قاپی و خريد و فروش اسلحه که در سال های گذشته در کشور رواج پيدا کرده است. اين رفتارها در گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی متفاوت است.

يکی از مسائلی که در سطوح دانشجويان شاهد هستيم که روند رو به رشدی دارد، خروج از کشور است. آيا اين مساله را می توان از جمله آثار و پيامدهای تورم در جامعه دانست؟

درست است. يکی از دلايل فرار مغزها از کشور را بايد در تورم جست وجو کرد. آثار تورم باعث می شود فارغ التحصيلان دانشگاهی که امروز بالاترين نرخ بيکاری را در کشور تجربه می کنند، به دليل عدم امکان دستيابی به حداقل های زندگی همچون مسکن و ازدواج و آسيب های شديدی که تورم روی بخش های توليدی گذاشته، از کشور خارج شوند. از سوی ديگر سياست های غلط واردات گسترده طی سال های گذشته به نابودی بنيادهای توليد و ورشکستگی واحدهای توليدی در کشور منتهی شده است و علاوه بر تورم، شاهد رکود در کشور هستيم.

در واقع مجموعه يی از عوامل برای سوق دادن سرمايه های انسانی به خارج از کشور و يافتن راه های ديگری که امکان زندگی منطقی را برای آنها مهيا کند، پيش آورده است. به همين دليل امروز شاهد بزرگ ترين موج خروج سرمايه های انسانی از کشور هستيم که قطعا نقش تورم در تخريب فرصت های اشتغال و افزايش قيمت نيازهای اساسی خانوارها بسيار تعيين کننده است.

به عنوان مثال می توانيم از قيمت مسکن نام ببريم که در اثر تورم در ظرف هفت ساله دولت های نهم و دهم، به سطح بسيار نگران کننده يی رسيده و خود يکی از عوامل اصلی فرار مغزها در کشور است. امروز يک زوج جوان که از دانشگاه فارغ التحصيل شده باشند، در خطر کسب يک شغل شرافتمندانه متناسب با ظرفيت هايشان هستند و از سوی ديگر شاهد افزايش قيمت ها هستيم. حتی اجاره مسکن در شهرهای بزرگ برای اين زوج جوان امکان پذير نيست و امکان اجاره مسکن با سطح فعلی دستمزدها وجود ندارد. بنابراين گزينه ديگری که در مقابل اين گروه قرار می گيرد، خروج از کشور است.

اين طور نيست که همه کسانی که از کشور خارج می شوند، فرصت بهتری را تجربه می کنند. ممکن است با وضعيت ها و ناهنجاری های بيشتری در خارج از کشور مواجه شوند و دچار گرفتاری ها و مصيبت های گوناگون ديگری باشند. بنابراين اينها بخشی از مسائلی است که تورم لجام گسيخته در کشور ما در گروه های مختلف اجتماعی نازل کرده است. از سوی ديگر بخش عمده طبقه متوسط در اين فرآيند تورم آسيب ديدند و به طبقات پايين تر سوق پيدا کردند. همچنين تورم يکی از عوامل اضطراب های اجتماعی شده است و به همين دليل گروه های مختلفی را شاهد هستيم که به وضوح نگرانی های خود را از بدتر شدن نرخ تورم و افزايش قيمت ها در جامعه ابراز می کنند.

* به مسکن اشاره کرديد، اما دولت معتقد است با طرح مسکن مهر توانسته تقاضا را پوشش دهد. نظرتان در اين باره چيست؟

مردم را نمی توان به اجبار ۱۰۰ کيلومتر دورتر از شهرها وجاهايی که کار وجود ندارد، برد. از سوی ديگر، امکان رفت و برگشت در اين شهرها وجود ندارد و اگر زيرساخت های ارتباطی در کشور فراهم شده بود، مردم می توانستند در اين شهرها زندگی کنند. ولی وقتی اينها وجود ندارد، تنها عده يی خانه ها را می خرند که وقتی قيمت ها افزايش يافت، خانه ها را بفروشند که البته طبقات متوسط به بالای جامعه هستند. مسکن را نمی توان فقط سرپناه دانست و هيچ نسبتی با محل کار و حمل ونقل ديده نشود.

* در حال حاضر آماری از ميزان فرار مغزها از کشور داريد؟

نه، آمار به اين معنا وجود ندارد. آمارهای متفاوتی ارائه می شود، اما همان طور که در دانشگاه ها هستيم، می بينيم هرچه دانشجو توليد می کنيم، از کشور خارج می شود. در حال حاضر با پديده بی سابقه يی روبه رو هستيم که ظرف ۳۰ژ سال گذشته وجود نداشته است.

16 اردیبهشت 1391