نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۰ آذر ۲۱, دوشنبه

فنآوری پنهان سازی "جانور تهران"

فنآوری پنهان سازی "جانور تهران"
منصور امان
جمهوری اسلامی می گوید به تکنولوژی مخفی سازی "در حوزه پرنده‌های بدون سرنشین" دست یافته است. این ادعا که از سوی آقای حُسین سلامی، جانشین سرکرده سپاه پاسداران ابراز شده، اگر چه مُمکن است در گُستره مورد اشاره وی زیاد با واقعیت همخوانی نداشته باشد اما دستکم در "حوزه" پنهان سازی فساد مالی حُکومت می توان رد پای آن را مُشاهده و تعقیب کرد.
این واقعیت که "بُزُرگترین اختلاس تاریخ ایران" تاکُنون هیچ پیامد سیاسی، اداری و قانونی برای هیچیک از طرفهای دخیل در آن نداشته است، فقط می تواند مدیون کوشش طاقت فرسای هر سه سوی ماجرا، باند نظامی - امنیتی دولت، آقای خامنه ای و راست سُنتی در نامریی قلمداد کردن نقش یکدیگر باشد. با این حال، آنچه که "اجنه" در "بالا" هم داستان می شوند غیب کنند، به معنای ناپدید شدن اُتوماتیک در "پایین" نیست. این نقص فنی را فقط کارناوال جلب توجُه برانگیز "برادران قاچاقچی" و شُرکا روی بال "پرنده جاسوس آمریکا" یا در "جاسوسخانه انگلیس" یادآوری نمی کند.
به مُوازات شلنگ تخته اندازی تکنیکی "سردار سلامی"، حُجت الاسلام رییسی، مُعاون قُوه قضاییه، نیز لازم دیده آستین را برای تعمیرات دیگری در "پایین" بالا بزند. وی دهان به گوش جامعه نزدیک کرده تا نجوا کند: "مردُم نگران نباشند، پرونده فساد اخیر مشمول مرور زمان نمی شود."
به گونه تصادُفی! حُجت الاسلام پورمُحمدی، یک مسوول دیگر رسیدگی به پرونده دُزدی میلیاردی نیز با همین عبارات و کلمات، به ارباب رُجوع پیام داده: "ما به نگرانی عامه مردُم در مورد مشمول مرور زمان شدن پرونده اخیر واقف هستیم و باید این نگرانی را به حداقل برسانیم."
حرکت خزنده در جهت "مشمول مُرور زمان" ساختن این رُسوایی مالی، اتهامی است که دو مسوول یاد شده در تلاش برای رهانیدن گریبان "نظام" از چنگ آن، به گونه ناخواسته به جو حاکم بر جامعه و داوری آن نیز اعتراف کرده اند. برداشت مُشترک آقایان رییسی و پورمُحمدی این است که مردُم بر این باورند که حُکومت در حال جارو کردن تدریجی رُسوایی دُزدی میلیاردی مقامهایش زیر فرش است.
جالب این جاست که دُرُست بودن ارزیابی مزبور را به ویژه ژست اخیر همین دو پایور ارشد حُکومت نشان داده است؛ چهار ماه پس از افشای این تبهکاری مالی، آنها قادر نیستند به اقدامات مُشخص دستگاه های قضایی و قانونی در این رابطه اشاره کنند و پیرو آن نمی توانند هیچ نتیجه ای از اقدامات خود ارایه دهند.
با این حال از "نظام" باید رفع نگرانی کرد؛ جامعه نسبت به سرنوشت پرونده دُزدی میلیاردی "نگرانی" ندارد و تکلیف آن را روشن می دان

هیچ نظری موجود نیست: