ايلنا - ۲۱ اسفند دبير كل خانه كارگر:
كارگران نصف مزد واقعي را مي‌گيرند سال 89 ، سال هدفمند شدن يارانه‌هاست پس حداقل مزدجديد بايد بر اساس سبد هزينه كالهاي شاخص كارگري تعيين شود/ در 20 سال گذشته شوراي عالي كار حداقل مزد را فقط برمبناي امار بانك مركزي افزايش داده‌است. ايلنا: دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ هيچگاه مزد كارگران برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران افزايش نيافته است. گفت: بر مبناي اين سبد و شاخص مزدي سال 58 براي سال 89 مزد حداقل كارگران بايد از 2 برابر حداقل مزد كنوني بيشتر باشد.
عليرضا محجوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ 263 هزار تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 89 هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي اقتصادي آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از 526 هزار تومان درماه كمتر باشد.
اين فعال كارگري بايادآوري اينكه قانون‌كار سابق سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران را به عنوان مبناي تعيين حداقل مزد سالانه قرار داده بود. گفت: بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلي حداقل مزد بر مبناي بهاي كالاهاي مصرفي يك خانواده چهار نفره كارگري تعيين شد.
وي گفت: هزينه خريد 12هزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقلام اين سبد شاخص بودند كه بعدها نيز هزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد.
دبيركل خانه‌كارگر افزود: در تمامي سالهاي جنگ دستمزد كارگران بر همين اساس تعيين شد و تنها در سالهاي 64 تا 65 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران با تفاوت اندكي از سبد هزينه ها كمتر تعيين شد.
به گفته رئيس فراكسيون كارگري مجلس از بعد جنگ تحميلي تا به امروز دستمزد كارگران هيچگاه براساس سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سالها براساس قانون كار جديدي كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراي عالي كار اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد هزينه تعيين شده در بانك مركزي نيز استفاده كند.
وي افزود: از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلي كار، هيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتي را براي محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراي عالي كار در 20 سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد كالاهاي كارگري، حداقل دستمزدها را فقط براي اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است.
محجوب بابيان اينكه در اين سالها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزي با عددي كه از محاسبه هزينه كالاهاي مصرفي كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همين اساس در سالهاي پس از جنگ مزد كارگران هيچگاه براساس هزينه هاي زندگي افزايش نيافته است.
محجوب همچنين با يادآوري اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 58 براي نخستين و آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با هزينه زندگي آنها رابطه سر‌به سري ايجاد شد، گفت: قرار بود تا در سالهاي بعدي براي تعيين حداقل مزد سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گيرد اما با مخالفت كارفرمايان در سالهاي 89 و 60 اين مسئله هيچگاه محقق نشد.
به گفته وي، استدلال كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناي قرار گرفتن سال 58، ممكن است نتوان تبعات ناشي از افزايش قيمت ها و تورم را كنترل كرد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: هرچند در تمامي اين سالها هيچگاه مزد كارگران بر مبناي شاخص‌هاي عادلانه تعيين نشده‌است اما محاسبه هاي تخميني نشان مي دهد كه براي سال 89 حداقل مزد نبايد از 526 هزار تومان در ماه (معادل 2 برابر حداقل مزدهاي كنوني) كمتر باشد.
محجوب گفت: از آنجا كه سال 89، سال شروع هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازي‌هاي اقتصادي خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري و سال مزدي 58 تعيين شود.
كارگران نصف مزد واقعي را مي‌گيرند سال 89 ، سال هدفمند شدن يارانه‌هاست پس حداقل مزدجديد بايد بر اساس سبد هزينه كالهاي شاخص كارگري تعيين شود/ در 20 سال گذشته شوراي عالي كار حداقل مزد را فقط برمبناي امار بانك مركزي افزايش داده‌است. ايلنا: دبير كل خانه كارگر با تاكيد براينكه از زمان پايان يافتن جنگ هيچگاه مزد كارگران برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران افزايش نيافته است. گفت: بر مبناي اين سبد و شاخص مزدي سال 58 براي سال 89 مزد حداقل كارگران بايد از 2 برابر حداقل مزد كنوني بيشتر باشد.
عليرضا محجوب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا، گفت: در حال حاضر حداقل مزد مبلغ 263 هزار تومان است اما باتوجه به اينكه در سال 89 هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي اقتصادي آغاز خواهد شد، حداقل دستمزدها در اين سال نبايد از 526 هزار تومان درماه كمتر باشد.
اين فعال كارگري بايادآوري اينكه قانون‌كار سابق سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگران را به عنوان مبناي تعيين حداقل مزد سالانه قرار داده بود. گفت: بر اين اساس تا پايان جنگ تحميلي حداقل مزد بر مبناي بهاي كالاهاي مصرفي يك خانواده چهار نفره كارگري تعيين شد.
وي گفت: هزينه خريد 12هزارو پانصد كالري، سوخت و حمل و نقل از اقلام اين سبد شاخص بودند كه بعدها نيز هزينه پوشاك به اين سبد اضافه شد.
دبيركل خانه‌كارگر افزود: در تمامي سالهاي جنگ دستمزد كارگران بر همين اساس تعيين شد و تنها در سالهاي 64 تا 65 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و شرايط جنگ حداقل مزد كارگران با تفاوت اندكي از سبد هزينه ها كمتر تعيين شد.
به گفته رئيس فراكسيون كارگري مجلس از بعد جنگ تحميلي تا به امروز دستمزد كارگران هيچگاه براساس سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري افزايش نيافته است؛ زيرا در اين سالها براساس قانون كار جديدي كه جايگزين قانون كار قديم شده بود شوراي عالي كار اجازه يافت تا در تعيين حداقل مزد كارگران از نرخ تورم و سبد هزينه تعيين شده در بانك مركزي نيز استفاده كند.
وي افزود: از آنجا كه قانونگذار در قانون فعلي كار، هيچ فرمول، ترتيب و يا اولويتي را براي محاسبه حداقل مزد كارگران تعيين نكرده است؛ شوراي عالي كار در 20 سال گذشته بدون درنظر گرفتن سبد كالاهاي كارگري، حداقل دستمزدها را فقط براي اساس آمار بانك مركزي تعيين كرده است.
محجوب بابيان اينكه در اين سالها ميان عدد محاسبه شده توسط بانك مركزي با عددي كه از محاسبه هزينه كالاهاي مصرفي كارگران به دست آمده است تفاوت فاحش وجود دارد؛ گفت: بر همين اساس در سالهاي پس از جنگ مزد كارگران هيچگاه براساس هزينه هاي زندگي افزايش نيافته است.
محجوب همچنين با يادآوري اينكه براساس آمار موجود، چون در سال 58 براي نخستين و آخرين بار در كشور، ميان دستمزد با هزينه زندگي آنها رابطه سر‌به سري ايجاد شد، گفت: قرار بود تا در سالهاي بعدي براي تعيين حداقل مزد سال 58 به عنوان سال شاخص قرار گيرد اما با مخالفت كارفرمايان در سالهاي 89 و 60 اين مسئله هيچگاه محقق نشد.
به گفته وي، استدلال كارفرمايان وقت اين بود كه با مبناي قرار گرفتن سال 58، ممكن است نتوان تبعات ناشي از افزايش قيمت ها و تورم را كنترل كرد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس تاكيد كرد: هرچند در تمامي اين سالها هيچگاه مزد كارگران بر مبناي شاخص‌هاي عادلانه تعيين نشده‌است اما محاسبه هاي تخميني نشان مي دهد كه براي سال 89 حداقل مزد نبايد از 526 هزار تومان در ماه (معادل 2 برابر حداقل مزدهاي كنوني) كمتر باشد.
محجوب گفت: از آنجا كه سال 89، سال شروع هدفمند كردن يارانه ها و آزاد سازي‌هاي اقتصادي خواهد بود، بايد حداقل مزد اين سال برمبناي سبد هزينه كالاهاي شاخص كارگري و سال مزدي 58 تعيين شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر