23شهريور :بيانيه مشترک نهادهای حقوق بشر ايرانی :سرکوب، شکنجه و تجاوز به دستگيرشدگان اعتراضات و نيز دفن مخفيانه‌ی اجساد نقض گسترده، حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران
کميته گزارشگران حقوق بشر:
سازمان حقوق بشرکردستان
فعالين ايرانی دفاع از حقو ق بشر در اروپا و آمريکای شمالی
کميته دفاع از زندانيان سياسی
کميته گزارشگران حقوق بشر
سازمانها و نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر!
سرکوب و اعمال خشونت در برابر اعتراضات مسالمت‌آميز مردمي، شکنجه و تجاوز به دستگيرشدگان اعتراضات و نيز دفن مخفيانه‌ی اجساد، بازداشت گسترده فعالان سياسي، فعلان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران، سانسور و توقيف مطبوعات، روند روز افزون اعدام‌ها در ماه‌های اخير و نيز گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشر از موارد نقض شده حقوق بشر در ايران نشان از اراده‌ی مستحکم جمهوری اسلامی ايران در نقض گسترده، مستمر و برنامه‌ريزی حقوق بشر دارد. در حالی که حجم عظيم گزارش‌های مستند در اين زمينه تنها ترسيم‌گر بخش کوچکی از نقض حقوق جامعه ايرانی است.
نقض گسترده و برنامه‌ريزی شده‌ی حقوق بشر در يک کشور نشان از اراده‌ی جمعی در بالاترين سطح قدرت و خواست حاکميت آن سرزمين در راستای بي‌توجهی هدفدار به حقوق مشروع شهروندان جامعه است. چرا که نقض گسترده اين حقوق تنها در صورت قدرت متمرکز و منافع پايدار امکان وجود و توجيه مي‌يابد. در ايران و در حالی که هر روزه اخبار و مستنداتی در خصوص نقض آشکار حقوق افراد و گروه‌ها منتشر ميشود، مدتی پيش و به دستور رئيس قوه قضاييه سعيد مرتضوي، دادستان تهران که در ساليان اخير نقش عمده‌ای را در پرونده‌سازی برای فعالان و روزنامه‌نگاران ايران ايفا مي‌نمود از مقام خود برکنار شد. سوالی که در اذهان مطرح ميشود اينست که آيا صرف تغيير يک فرد مي‌تواند نشانی از تغييرات مثبت در سيستم قضايی ايران و حفظ استقلال آن محسوب شود؟ گو اينکه سعيد مرتضوی از سوی همان مقام در سمتی بالاتر به معاونت دادستانی کل کشور منصوب شد. همان طور که پيش‌تر تاکيد شد گستردگی و استمرار در نقض حقوق بشر نشان از برنامه‌ريزی در بالاترين سطح از هرم قدرت جهت نيل به اهداف و منافعی خاص دارد و با تغيير يک فرد نمي‌‌توان بهبودی در اين وضعيت را انتظار داشت. چرا که سيستم قضائي، در هماهنگی با ديگر نهادهای جمهوری اسلامی ايران، نه بر اساس احقاق حق پايمال شده مردم بلکه بيشتر بر پشتيبانی از متعرضين به حقوق مردم بنا شده است. در جمهوری اسلامی ايران بارها افراد متعدی در حوزه قوه قضاييه و دادگستری تغيير يافته و بخشنامه‌هائی در رابطه با آنچه اصلاح روند حقوقی ناميده شده صادر شده که هيچ کدام به تغيير مثبت و پايدار منجر نشده است. البته عملکرد دادستانی جديد تهران در اين چند روز اخير که منجر به دستگيری عده ای ديگر و بستن دفاتر فعالين حقق بشر و معترضين به جريان انتخابات شد، خود نشانی ديگر از اين واقعيت است.
در صورتی مي‌توان از تحولات مطلوب و عملی در حوزه حقوق بشر سخن راند که معيارهای زير برای ارزيابی بکار گرفته شوند:
کليه زندانيان عقيدتی و سياسی آزاد شوند
نهادهای مستقل حقوق بشر در داخل و خارج از کشور آزادی عمل داشته باشند.
آزادی نشر و مطبوعات وجود داشته باشد.
امکان تشکيل و اعزام يک هيئت مستقل و غير دولتی بين المللی برای رسيدگی به وضعيت حقوق بشر در ايران [ از آن جمله مشخص کردن عوامل سرکوب‌های خشونت بار اخير مردم ] فراهم گردد.
تا زمانی که تمامی اين شروط جامه عمل بخود نبوشند جابجائی صرف يک مقام مسئول اقدامی عوام فريبانه محسوب شده و در راستای حرکت بسوی رعايت حقوق مندرج در اعلاميه حقوق بشر و ديگر ميثاق‌های بين المللی [که ايران نيز ملتزم به رعايت آنها است] نيست.
ما از تمامی نهادهای مستقل حقوق بشر در عرصه بين المللی خواستار توجه هر چه بيشتر به وضعيت حقوق بشر در ايران و تلاش و اقدام موثر در راستای دستيابی به خواسته‌های مذکور هستيم.
23 شهريور 1388 - 14 سپتامبر 2009
23شهريور :پس از 40 روز بی خبری مطلق/ حضور عبدالله مومنی در بيدادگاه کودتاچيان
ادوارنيوز: پس از 40 روز بی خبری مطلق از عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) صبح امروز و در جريان پنجمين جلسه بيدادگاه فعالان سياسی وی در سالن اجتماعات کاخ دادگستری حاضر شده است.
به گزارش ادوارنيوز، در حالی که پيش از اين از سوی مقامات دادگستری اعلام شده بود که رسانه ها حق نام بردن از حاضران در دادگاه را ندارند، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامي، اعلام کرده است که "عبدالله مومنى از عناصر اصلى سازمان ادوار تحکيم وحدت يکى از متهمانى است که در دادگاه امروز حضور يافته است".
بنا به اعلام اين خبرگزاری به جز عبدالله مومنی 5 تن ديگر نيز که نامی از آنها برده نشده در جلسه دادگاه به عنوان متهم حاضر شده اند.
در متن کيفرخواست قرائت شده پيش از محاکمه عبدالله مومني، به طرح اتهام عليه اينترنت و سايت هايی نظير فيس بوک و يوتيوپ پرداخته شده است.
پايگاه خبری ادوارنيوز، با تاکيد براينکه اين محاکمات کوچکترين مشروعيت و وجاهتی ندارد، از اعلام حضور عبدالله مومنی در اين بيدادگاه که به منزله اطمينان از حيات اين عضو دربند سازمان ادوارتحکيم وحدت پس از 40 روز بی خبری مطلق می باشد، ابراز خوشنودی می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر