روز یکشنبه (۶ مرداد) ۲۹ نفر در تهران اعدام شدند.
جرم آنان قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعلام شده است.
محمد سیف‌زاده، جامعه‌شناس کیفری، از اعدام و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه سخن می‌گوید.
به گزارش سایت اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی، دادستان تهران، گفته است که همه به دارآویخته‌شدگان دارای سوء پیشینه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. مرتضوی افزوده است که قصد بر آن است که تهران به نامطمئن‌ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل شود.
سال گذشته بیش از ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شدند. اکثر آنان را در ملاء عام به دار آویختند. بدین ترتیب ایران در جدول کشورهایی که در آن مجازات اعدام اعمال می‌شود، در مکان دوم و پس از چین قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از جرائم، چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا،آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، مجازات اعدام را تعیین کرده است. قرار است که با “قانون جدید مجازات اسلامی” و “طرح ارتقای امنیت روانی جامعه” بر دامنه مواردی افزوده شود که می‌توان برایشان حکم اعدام را صادر کرد.
ارزیابی دکتر محمد سیف زاده، متخصص جامعه‌شناسی کیفری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از اعدامهای جمعی در ایران و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه در مصاحبه با دویچه وله:
دویچه وله: آقای دکتر سیف‌زاده، امروز خبر اعدام ۲۹ نفر منتشر شده است، این عمل در تهران صورت گرفته است. در خبرگزاریها از آن به عنوان وسیعترین اعدام دسته جمعی طی سالهای گذشته در ایران نام برده شده است. شما به عنوان عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران چه ارزیابی‌ای دارید از این روندی که در ایران، با وجود همه انتقادها از داخل و خارج، دارد طی می‌شود؟
محمد سیف‌زاده: آمار مشروح و مبسوطی در مورد اتهام اینها، نحوه پیگردشان، مرجع رسیدگی‌کننده و نحوه دادرسی منتشر نشده است. وقتی که در این حد اخباری داده می‌شود که ۲۹ نفر اعدام شده‌اند یا ۳۰ نفر اعدام خواهند شد، و گفته شده که اینها مرتکب قتل شده‌اند، از اراذل و اوباش هستند، ثجاوز به عنف داشته‌اند یا سرقت مسلحانه و یک چنین مسائلی، خُب ، این نحوه اطلاعات‌رسانی حکایت از آن دارد که سیستم دادرسی منصفانه‌ای در اختیار متهمین قرار نداشته است. این از لحاظ شکل! اما در ماهیت نیز اخبار بسیار نگران‌کننده است. چنانچه ما اصلا جرمی بنام اراذل و اوباش و اینها که در روزنامه صحبتش می‌شود، نداریم. این ابتدا از طرف یکی از قضات و بعد از طرف نیروی انتظامی چنین لفظی عنوان شد. به استناد قانون اساسی کسی حق ندارد حتی از مجرمی که مرتکب جرم شده باشد، هتک حرمت بکند یا به او توهین بکند. این الفاظ برخلاف قانون است. در ارتباط با سایر مسائل، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و مطالبی که گفته شده، پرونده درست در اختیار مردم قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی درست نیست و بنابراین به این نحوه دادرسی ایرادات اساسی از زمان احضار تا جلب و محاکمه و محکومیت و تجدیدنظر وارد است.
دویچه وله: بنابراین، این گونه که می‌گویید، دستگاه قضایی مسئول است که برای مردم اطلاع‌رسانی درست در این زمینه بکند و این کار را نکرده است؟
محمد سیف‌زاده: قطعا این طور است. بازتاب این برای خود نظام هم صحیح نیست. حال خواهیم دید که ظرف این چند روز موجی از تبلیغات ایران را فراخواهد گرفت و سیستم قوه قضاییه را هدف قرار خواهد داد. این خود، کار مسئولین نظام را زیر علامت سؤال می‌برد. وگرنه هیچ کس با مجازات مجرم، اگر حقیقت داشته باشد، مخالف نیست. اجرای مجازات عین عدالت است. گرچه ما بخاطر آن که مدافع حقوق بشر هستیم، با هر نوع اعدام مخالف هستیم، اما مجازات را نمی‌توان نفی کرد.
دویچه وله: شما متخصص جامعه‌شناسی کیفری هستید. روز شنبه (۵ مرداد) گزارش داده شد در مورد کودک‌آزاری و مسئله داغ کردن بدن سه تن از کودکان در پرورشگاههایی که زیر نظر اداره بهزیستی هستند. به نظر شما خشونتهایی مثل اعدام، که شاید بشود آن را قله خشونت نامید، چه تاثیری روی جامعه دارد که حتی مربیان انقدر حساس نباشند راجع به اعمال خشونت نسبت به یک انسان دیگر، از جمله بی‌پناهترین‌شان که کودکان هستند؟
محمد سیف‌زاده: اگر آثار این خشونت را بخواهیم بررسی کنیم، می‌توانیم از جنگ ۸ ساله، لحن کلام مسئولین، اینکه در هر نماز و عبادت و منبر که باید از آن عشق و امید و ایمان و معرفت تراوش بکند، مرگ بر این و مرگ بر آن، و فضای جامعه را به صورت خشونت کشاندن که این و آن باید اعدام گردد، تقریبا بیست و چند سال این در همه جا گفته می‌شده و مردم را به خیابان کشاندن و خواهان مرگ برای این و برای آن شدن. این یک مسئله است. و آثار ناشی از جنگ هم هست. و نیز اینکه مسئولین جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را دارند، طبق بینش و نگرش آنها وسیله برای جلوگیری از جرم، اعدام است. نگاه کنیم به این لایحه “امنیت روانی” و “ارتقای امنیت اجتماعی”و لایحه “مجازات اسلامی” جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند و اینها جرم‌زایی می‌کنند، این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه بخاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحرانهایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نبست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازاتهای سنگین وضع می‌کند. در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده که نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده است. در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علتها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد.
دویچه وله: آیا مستلزم این کار این نیست که خود مسئولان هم کلاسها و سمینارهایی در باره جامعه‌شناسی و روانشناسی گذرانده باشند؟
محمد سیف‌زاده: قطعا چنین است. کار فرهنگی درازمدت باید انجام می‌شد. مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها چنین سمینارهایی را نگذاشته‌اند، بلکه به هر طریق به جامعه تزریق خشونت کرده‌ا‌ند. تا اندازه‌ای هم فضای جنگ و ترور این مسائل را توجیه می‌کرد و مردم را به صحنه کشاندند. بنابراین می‌بینیم که اینها در جهت عکس رفته‌اند، نه در جهت علم و منطق و سمینار و اینها.
دویچه وله: پیشنهادهای شما برای تغییر این وضع چیست؟
محمد سیف‌زاده: اعتقاد من این است که بلافاصله باید کلیه مجازاتهای سنگین و اعدام کلا باید برچیده شود. قوانین و مجازاتهای شدید ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در درازمدت قطعا آثار معکوس خواهد داشت. چنانچه اعدامهای زیاد در فحشا و اعتیاد و اینها نتوانسته این جرائم را کاهش بدهد، بلکه افزایش پیدا کرده است. بایست از قوانین مجازاتهای شدید برداشته شود و با کار فرهنگی خشونت از جامعه برداشته شود و تقبیح شود. همچنین باید به ریشه‌های فقر، اعتیاد، فحشا، خانواده‌های بی‌سرپرست و طلاق توجه کافی بشود، وگرنه ما با بحرانهای بسیار شدید اجتماعی روبرو خواهیم شد.
به گزارش سایت اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی، دادستان تهران، گفته است که همه به دارآویخته‌شدگان دارای سوء پیشینه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. مرتضوی افزوده است که قصد بر آن است که تهران به نامطمئن‌ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل شود.
سال گذشته بیش از ۲۹۰ نفر در ایران اعدام شدند. اکثر آنان را در ملاء عام به دار آویختند. بدین ترتیب ایران در جدول کشورهایی که در آن مجازات اعدام اعمال می‌شود، در مکان دوم و پس از چین قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از جرائم، چون راهزنی، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا،آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی، مجازات اعدام را تعیین کرده است. قرار است که با “قانون جدید مجازات اسلامی” و “طرح ارتقای امنیت روانی جامعه” بر دامنه مواردی افزوده شود که می‌توان برایشان حکم اعدام را صادر کرد.
ارزیابی دکتر محمد سیف زاده، متخصص جامعه‌شناسی کیفری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، از اعدامهای جمعی در ایران و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه در مصاحبه با دویچه وله:
دویچه وله: آقای دکتر سیف‌زاده، امروز خبر اعدام ۲۹ نفر منتشر شده است، این عمل در تهران صورت گرفته است. در خبرگزاریها از آن به عنوان وسیعترین اعدام دسته جمعی طی سالهای گذشته در ایران نام برده شده است. شما به عنوان عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران چه ارزیابی‌ای دارید از این روندی که در ایران، با وجود همه انتقادها از داخل و خارج، دارد طی می‌شود؟
محمد سیف‌زاده: آمار مشروح و مبسوطی در مورد اتهام اینها، نحوه پیگردشان، مرجع رسیدگی‌کننده و نحوه دادرسی منتشر نشده است. وقتی که در این حد اخباری داده می‌شود که ۲۹ نفر اعدام شده‌اند یا ۳۰ نفر اعدام خواهند شد، و گفته شده که اینها مرتکب قتل شده‌اند، از اراذل و اوباش هستند، ثجاوز به عنف داشته‌اند یا سرقت مسلحانه و یک چنین مسائلی، خُب ، این نحوه اطلاعات‌رسانی حکایت از آن دارد که سیستم دادرسی منصفانه‌ای در اختیار متهمین قرار نداشته است. این از لحاظ شکل! اما در ماهیت نیز اخبار بسیار نگران‌کننده است. چنانچه ما اصلا جرمی بنام اراذل و اوباش و اینها که در روزنامه صحبتش می‌شود، نداریم. این ابتدا از طرف یکی از قضات و بعد از طرف نیروی انتظامی چنین لفظی عنوان شد. به استناد قانون اساسی کسی حق ندارد حتی از مجرمی که مرتکب جرم شده باشد، هتک حرمت بکند یا به او توهین بکند. این الفاظ برخلاف قانون است. در ارتباط با سایر مسائل، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف و مطالبی که گفته شده، پرونده درست در اختیار مردم قرار نگرفته، اطلاع‌رسانی درست نیست و بنابراین به این نحوه دادرسی ایرادات اساسی از زمان احضار تا جلب و محاکمه و محکومیت و تجدیدنظر وارد است.
دویچه وله: بنابراین، این گونه که می‌گویید، دستگاه قضایی مسئول است که برای مردم اطلاع‌رسانی درست در این زمینه بکند و این کار را نکرده است؟
محمد سیف‌زاده: قطعا این طور است. بازتاب این برای خود نظام هم صحیح نیست. حال خواهیم دید که ظرف این چند روز موجی از تبلیغات ایران را فراخواهد گرفت و سیستم قوه قضاییه را هدف قرار خواهد داد. این خود، کار مسئولین نظام را زیر علامت سؤال می‌برد. وگرنه هیچ کس با مجازات مجرم، اگر حقیقت داشته باشد، مخالف نیست. اجرای مجازات عین عدالت است. گرچه ما بخاطر آن که مدافع حقوق بشر هستیم، با هر نوع اعدام مخالف هستیم، اما مجازات را نمی‌توان نفی کرد.
دویچه وله: شما متخصص جامعه‌شناسی کیفری هستید. روز شنبه (۵ مرداد) گزارش داده شد در مورد کودک‌آزاری و مسئله داغ کردن بدن سه تن از کودکان در پرورشگاههایی که زیر نظر اداره بهزیستی هستند. به نظر شما خشونتهایی مثل اعدام، که شاید بشود آن را قله خشونت نامید، چه تاثیری روی جامعه دارد که حتی مربیان انقدر حساس نباشند راجع به اعمال خشونت نسبت به یک انسان دیگر، از جمله بی‌پناهترین‌شان که کودکان هستند؟
محمد سیف‌زاده: اگر آثار این خشونت را بخواهیم بررسی کنیم، می‌توانیم از جنگ ۸ ساله، لحن کلام مسئولین، اینکه در هر نماز و عبادت و منبر که باید از آن عشق و امید و ایمان و معرفت تراوش بکند، مرگ بر این و مرگ بر آن، و فضای جامعه را به صورت خشونت کشاندن که این و آن باید اعدام گردد، تقریبا بیست و چند سال این در همه جا گفته می‌شده و مردم را به خیابان کشاندن و خواهان مرگ برای این و برای آن شدن. این یک مسئله است. و آثار ناشی از جنگ هم هست. و نیز اینکه مسئولین جمهوری اسلامی، بخصوص قوه قضاییه، که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم را دارند، طبق بینش و نگرش آنها وسیله برای جلوگیری از جرم، اعدام است. نگاه کنیم به این لایحه “امنیت روانی” و “ارتقای امنیت اجتماعی”و لایحه “مجازات اسلامی” جدید و ببینیم که تا چه حد در اینها اعدام گنجانده شده است. در دنیایی که دارند اعدام را در سراسر آن برمی‌چینند، در این لایحه‌ها نسبت به لایحه قبل برای جرایم زیادتری مجازات اعدام گذاشته‌اند. در دنیایی که دارند جرم‌زدایی می‌کنند و اینها جرم‌زایی می‌کنند، این نحوه نگرش بازتاب شدیدی دارد. ضمن آنکه بخاطر عوامل فقر، فحشا، بیکاری و مشکل و بحرانهایی که مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی در مواجهه با آن قادر نبست مسائل را حل بکند، خودش به طرف خشونت می‌رود و مجازاتهای سنگین وضع می‌کند. در چنین اوضاعی چرا یک مدیر یا یک کارگر، تربیت نشده و آموزش در این مورد ندیده که نباید دست به خشونت بزند؟ چون جامعه چنین خشونتی را دارد، مدیران ارشد چنین خشونتی را دارند و قانون چنین خشونتی را دارد. آن هم برای اینکه بچه‌ای را ساکت بکند، اولین راه حلی که به فکرش می‌رسد داغ کردن مثلا دست یا بدن آن بچه‌ای است که پناه به او آورده است. در زمانی که محمد بیجه را محاکمه می‌کردند، من نوشتم و ۱۶ دلیل برای افزایش جرم آوردم و گفتم که اعدام محمد بیجه مبارزه با معلول است و نه با علت. علتها را از بین ببرید! و می‌بینیم که جرایم خشن در جامعه ما رو به افزایش دارد.
دویچه وله: آیا مستلزم این کار این نیست که خود مسئولان هم کلاسها و سمینارهایی در باره جامعه‌شناسی و روانشناسی گذرانده باشند؟
محمد سیف‌زاده: قطعا چنین است. کار فرهنگی درازمدت باید انجام می‌شد. مسئولین جمهوری اسلامی نه تنها چنین سمینارهایی را نگذاشته‌اند، بلکه به هر طریق به جامعه تزریق خشونت کرده‌ا‌ند. تا اندازه‌ای هم فضای جنگ و ترور این مسائل را توجیه می‌کرد و مردم را به صحنه کشاندند. بنابراین می‌بینیم که اینها در جهت عکس رفته‌اند، نه در جهت علم و منطق و سمینار و اینها.
دویچه وله: پیشنهادهای شما برای تغییر این وضع چیست؟
محمد سیف‌زاده: اعتقاد من این است که بلافاصله باید کلیه مجازاتهای سنگین و اعدام کلا باید برچیده شود. قوانین و مجازاتهای شدید ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما در درازمدت قطعا آثار معکوس خواهد داشت. چنانچه اعدامهای زیاد در فحشا و اعتیاد و اینها نتوانسته این جرائم را کاهش بدهد، بلکه افزایش پیدا کرده است. بایست از قوانین مجازاتهای شدید برداشته شود و با کار فرهنگی خشونت از جامعه برداشته شود و تقبیح شود. همچنین باید به ریشه‌های فقر، اعتیاد، فحشا، خانواده‌های بی‌سرپرست و طلاق توجه کافی بشود، وگرنه ما با بحرانهای بسیار شدید اجتماعی روبرو خواهیم شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر